في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة على حركة الوسائط البحرية جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا في المرحلة الرابعة، أعلنت وزارة الداخلية أن القدرة الاستيعابية للوسائط البحرية المختلفة شاملة الطاقم ستكون بنسبة 50% وبما لا يتجاوز 30 شخصاً. كما أوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي على تويتر - أن السعة الاستيعابية للسنابيك السياحية شاملة الطاقم بنسبة 30% وبما لا يتجاوز 30 شخصا . وأكدت الوزارة أن التقيد بالإجراءات الاحترازية يحقق السلامة والأمان . كانت الوزارة قد أوضحت في سبتمبر الماضي أن الوسائط المسموح لها بالإبحار هي القوارب الشخصية وقوارب الإيجار واليخوت وقوارب الرحلات اليومية وجت بوت والسنابيك الخاصة، وذلك بسعة استيعابية تصل لـ30% شاملة للطاقم، والدراجات المائية بمستخدم واحد فقط. ويقوم أفراد الأمن والسواحل من التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتثبيت تطبيق احتراز، والتزام جميع مستخدمي الوسائط البحرية بالإجراءات.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه يمكن تقديم بلاغات فقدان المقتنيات المختلفة عبر تطبيق مطراش 2 دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات الأمنية أو أقسام الشرطة. ولفتت الوزارة إلى ان تسجيل بلاغ الفقدان يشمل بطاقات شخصية، شيكات، الهاتف النقال، رخصة السواقة، محفظة نقود، أو النقد وغيرها من المقتنيات.

ذكرت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائدي المركبات بأهمية الالتزام بآداب وقواعد المرور، ومنها ربط حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف، الالتزام بمسارات الطرق، عدم التجاوز من اليمين، عدم الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ناقشت حلقة برنامج الشرطة معك التي أذيعت عبر أثير إذاعة قطر أمس موضوع أنظمة وزارة الداخلية الرقمية والإجراءات الاحترازية، وبدأت الحلقة بتذكير المستمعين بضرورة الالتزام بالقرارات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتي وضعت من قبل الجهات المختصة في الدولة وأهمية ارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك والالتزام بترك مسافة أمان كافية مع الآخرين فضلا عن التأكد المستمر من تشغيل تطبيق احتراز وإبقائه متصلا وتفعيل خاصيتي البلوتوث والموقع. ونوه البرنامج إلى تعزيز السلامة المرورية على الطريق من خلال ربط حزام الأمان والقيادة بأمان وعدم الانشغال بالهاتف النقال وعدم الانشغال بالرسائل النصية ضماناً لسلامتنا وسلامة مستخدمي الطريق واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالسرعة المحددة. استضاف البرنامج عددا من الضباط المختصين، حيث تحدث النقيب سعيد علي الكواري رئيس قسم البيانات الحيوية بإدارة الشؤون الفنية بالإدارة العامة لنظم المعلومات حول خدمات وزارة الداخلية الرقمية والتي تعتبر من أهم الخدمات التي تعمل عليها الوزارة بهدف ضمان استمرارية عمل الأنظمة المختلفة لخدمة الجمهور، وكذلك أنظمة وزارة الداخلية الرقمية والإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا. كما تحدث الملازم أول عبدالله قاسم ضابط قسم الإعلام والتوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول الندوة التوعوية الإلكترونية المفتوحة عبر الاتصال المرئي والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بهدف الحد من هذه الآفة لرفع وعي الجمهور.. كما استضافت الحلقة الرائد عادل سالم السليطين رئيس قسم شرطة التراث بسوق واقف للتعريف بطبيعة واختصاصات القسم ومهامه المختلفة.

نظمت إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أمس ندوة توعوية مفتوحة للجمهور والمهتمين عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمها الملازم عبدالله قاسم ضابط قسم الإعلام والتوعية بالإدارة، وذلك في إطار سعي الإدارة لنشر التوعية لجميع أفراد المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات. بدأت الندوة بتقديم تعريف بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات كونها الجهة المعنية بتنفيذ عمليات ضبط ومكافحة مختلف جرائم المخدرات التي تقع بمخالفة القانون رقم (9 ) لسنة 1987م وتعديلاته بشأن مكافحة المخدرات. وشرح عمل الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة والقائمة على السعي نحو خفض العرض والطلب غير المشروعين على المواد الخطرة والمؤثرات العقلية. كما أشار الملازم عبدالله قاسم لبعض اختصاصات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مثل منع جرائم المخدرات والمؤثرات العقليــة والوقاية منها وضبطها وتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والقيام بأعمـال التحقيق والتعاون مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة للوصـــول إلى الجناة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، إضافة إلى مكافحة وضبط جرائم التهريب عبر الحدود عن طريق الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة أو ترويجها داخـل البلاد. وتناولت الندوة أيضاً عددا من الجوانب التوعوية بشأن الوقاية من الوقوع في المخاطر التي تتسبب بها المخدرات للفرد والمجتمع، وتم التعريف بأنواع الأدوية والعقاقير الطبية التي يحظر إدخالها إلى البلاد أو تعاطيها دون وصفات طبية معتمدة، وعدم حمل أغراض الغير دون التحقق من محتوياتها لتجنب المساءلة القانونية. وفي الشق القانوني من الندوة تم التطرق لبعض النصوص القانونية التي تجرم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا العقوبات التي يتعرض لها من يقوم بالتستر على جرائم المخدرات، كما تمت الإشارة أيضاً إلى الجانب الإنساني في رعاية مرضى الإدمان وعلاجهم من هذا الوباء حيث وفرت الدولة مركزاً متخصصاً لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

استكمالاً لجلسات الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثالث، عقدت مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، جلسة حول التعاون بين البلدين في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب. ترأس الجانب القطري سعادة اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد ناثان إيه سيلز، السفير العام ومنسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، بحضور ممثلي الجهات المعنية في الدولتين. وتناولت جلسة الحوار سبل تطوير التعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المستقبلي، حيث شمل الحوار كافة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وتحضيرات دولة قطر للتقييم المتبادل لفرقة العمل المالي، إضافة إلى آليات مكافحة التطرف العنيف وأمن الطيران والاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TM.

ناقشت حلقة برنامج الشرطة معك التي أذيعت عبر أثير إذاعة قطر أمس موضوع (خدمات وزارة الداخلية والاجراءات الاحترازية)، كما تضمنت الحلقة فقرات توعوية أخرى تحدث فيها ضيوف من الإدارة العامة للمرور وإدارة الخدمات الموحدة. كما استعرضت الحلقة مجموعة من أخبار وأنشطة وزارة الداخلية. وتضمنت الحلقة لقاءً مع ضيف الاستوديو الرائد علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية والانترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات الذي سلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، وما أسهمت به الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات في تحقيق أحد أهم اشتراطات السلامة في ظل انتشار جائحة كورونا من خلال إنجاز المعاملات عن بعد عبر تطبيق مطراش2 التي تم تطويرها واتاحتها للعمل على كافة أنواع وأنظمة الهواتف والأجهزة الذكية لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات على مدار الساعة وبدون انقطاع من أي مكان وفي أي وقت مع إمكانية سداد رسوم الخدمات بشكل مباشر. كما تم تسليط الضوء كذلك على الخدمات الالكترونية التي تقدم عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني. كما استضاف البرنامج الملازم أول فهد شريدة العبدالله ضابط مكتب الاتصال والاعلام المروري بالإدارة العامة للمرور، الذي تناول الجهود التي بذلتها الادارة العامة للمرور في مواجهة جائحة كورونا من خلال مشاركة الدوريات المرورية بالتوعية المباشرة لمستخدمي الطريق حول اهمية اتباع الارشادات الصحية للوقاية من الفيروس، وكذلك إتاحة الخدمات المرورية المختلفة عبر تطبيق مطراش2 لتحقيق مسألة التباعد الاجتماعي وإنجاز المعاملات عن بعد. كما تطرق اللقاء إلى مجموعة من الارشادات الخاصة بمستخدمي الطريق التي من شأنها تعزيز الوعي المروري والتقليل من وقوع المخالفات والحوادث المرورية المختلفة. واختتمت الحلقة بلقاء عبر الهاتف مع المقدم الدكتور سعد عويضة الاحبابي رئيس المكاتب الخدمية بإدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات، الذي قدم شرحا كاملاً حول الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها إدارة الخدمات الموحدة لتقديم خدماتها للجمهور من المواطنين والمقيمين.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى مراعاة السرعات المناسبة في المسارات المختلفة بالطرق، مما يساهم في انسيابية حركة السير والحد من الحوادث المرورية، مؤكدة ضرورة مراعاة قائدي المركبات الحذر وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وقالت الوزارة إن القيادة ببطء في المسار الأيسر تربك الآخرين وتتسبب في حوادث.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ندوة حول السلامة المرورية عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أكثر من 580 مشاركا من مهتمين وممثلي المؤسسات والشركات في الدولة، وذلك في إطار جهودها التوعوية المستمرة وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وركزت الندوة التي تحدث فيها عدد من ضباط الإدارة العامة للمرور، على دور رجل المرور في تنظيم الحركة المرورية في مختلف الأوقات والظروف بهدف الحد من الحوادث، والإجراءات والآليات المتبعة لضبط حركة السير، والبرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة لتعزيز الوعي المروري، إلى جانب التعريف بقواعد وآليات تسجيل المركبات وشطبها، وأنواع التراخيص وشروطها، وتوثيق المركبات الميكانيكية، وإصدار الشهادات المرورية، وغيرها من الاختصاصات التي تتولاها الإدارة. كما تطرقت الندوة إلى جهود الإدارة العامة للمرور في دراسة جميع التحويلات المرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وإصدار التصاريح المتعلقة بإغلاقات الطرق، بما يخدم المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق مختلفة من الدولة. وفيما يتعلق بدور الدوريات المرورية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا /كوفيدـ19/، أشار المتحدثون في الندوة إلى أن الدوريات تقوم بدورها في نشر الوعي بهذه الإجراءات والتأكد من وجود برنامج /احتراز/ لدى مستخدمي الطريق، ومدى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بتحديد عدد الركاب والالتزام بوضع الكمام وغيرها من الإجراءات.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أصحاب المركبات إلى تحريك سياراتهم من الطريق العام في حالة الحوادث المرورية البسيطة، إلى أقرب موقف خدمات حتى لا تتسبب في عرقلة حركة السير مع تسجيل الحادث عبر تطبيق مطراش 2. وقالت الوزارة إن عدم تحريك المركبة من موقع الحادث البسيط يتسبب في عرقلة حركة السير ويعرض مرتكبيه للمخالفة المرورية.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن عمليتها الأمنية الناجحة كشف القناع والتي تمكنت من خلالها من الإيقاع بأقوى تشكيل عصابي كان ينتحل صفة المؤسسات الأمنية والمالية ويقوم بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الطرق التي يستخدمها المجرمون في التسلل إلى البيانات الشخصية للضحايا واختيارهم . وقال الملازم أول فهد الشهراني، بإدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس – منذ أكثر من سنة بدأت تردنا شكاوى متعلقة بأسلوب إجرامي مرتبط بالرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الأسلوب الذي كانت تستخدمه هذه العصابة يدور حول إرسال رسائل نصية عشوائية إلى مستخدمي الهواتف تتضمن محتوى احتيالي بأشكال مختلفة على سبيل المثال في إحدى الرسائل تفيد بتعرض البطاقة البنكية للتعطيل من قبل البنك أو الشرطة وذلك لتحديث البيانات ورسائل أخرى تتعلق بربح مبالغ مالية من شركات اتصال وشركات أخرى الهدف منها التوصل إلى البيانات الشخصية للضحايا. قال الملازم أول فهد الشهراني: تم تشكيل فريق للتحقيق في هذه ىالبلاغات للبحث والتحري وصولا للمجرمين وتمت تسمية هذه العملية بمسمى كشف القناع نظراً لقيام المحتالين بالتعامل مع الضحايا من خلف قناع منتحلين صفة المؤسسات الأمنية أو المؤسسات المالية . كيف يتم اختيار الضحايا والإيقاع بهم؟ أوضح الشهراني أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل كبير على درجة وعي الضحية ويتم استخدام ما يسمى بأساليب الهندسة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لها أشكال متعددة . وضرب مثلاً على ذلك بالرسائل التي تتضمن تعرض البطاقة البنكية للتعطيل وبمجرد تواصل الضحية مع المحتال يقوم المحتال باستدراج الضحية والحصول على بيانات شخصية متعلقة بالحساب (كاسم الحساب ورقمه ورقم بطاقة الصراف الآلي) وبمجرد تزويد المحتال بهذه البيانات يتمكن من تفعيل الحساب البنكي الخاص بالضحية، وتصل للضحية رسالة رمز التفعيل ورمز الأمان وبمجرد مشاركة قيام الضحية بمشاركة هذا الرمز، فهو يسلم المحتال مفتاح الدخول إلى حساباته البنكية والتصرف بالأموال الموجودة فيها . وأضاف أنه بنفس الطريقة يتم التعامل مع الحسابات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى التحكم بالحسابات الخاصة بالضحايا وإجراء الجرائم الاحتيالية . وفي 25 أغسطس الماضي ، أعلنت وزارة الداخلية عن الإيقاع بتشكيل عصابي للاحتيال الإلكتروني تحت مسمى عملية كشف القناع، وذلك عبر تشكيل فرقة خاصة للبحث والتحري للوصول إلى الجناة، وقد قامت هذه الفرقة برصد وتتبع الهواتف المستخدمة في الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات المتوافرة لرصد الاسلوب الاجرامي وتطوره. كما قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أية عمليات غير طبيعية لحركة الاموال بغرض تتبع الاموال التي تمكن المتهمون من الحصول عليها من الضحايا بمصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية . وتم التوصل إلى أن أكثر من 10 ملايين ريال من عائدات هذه الجريمة قد تم تحويلها خارج البلاد. تفاصيل العملية تمكنت الفرقة من تحديد المشتبه بهم وتحديد المتواجدين منهم داخل البلاد وبالتنسيق مع النيابة العامة ، تم استصدار اوامر القبض والتفتيش اللازمة . وتم تحديد ساعة الصفر بالتنسيق مع ادار البحث الجنائي وبمداهمة أوكار المشتبه بهم تم ضبط عدد منهم داخل البلاد واماكن تواجدهم والروابط التي تجمع بينهم وبين المتهمين خارج البلاد وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الادلة والمبرزات والاموال المتحصل عليها من الجريمة في عملية استغرقت أكثر من ست ساعات. نتائج التحقيقات وقد اسفرت التحقيقات عن كشف غموض عدد كبير من البلاغات المقيدة بالادارة . وكذلك تحديد هويات قرابة 30 متهم من افراد التنظيم العصابي الذي يقف وراء هذه العمليات . ودائما ما تحذر البنوك في قطر من الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو أي رسائل الكترونية كرسائل الواتساب أو عبر البريد الالكتروني من جهات تنتحل صفة شركات اتصالات أو بنوك، وتقوم بطلب تزويدها بمعلومات سرية بشأن البطاقة الشخصية أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور.

أعلنت وزارة الداخلية أنه يلزم على جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال، بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم السائق. وقالت الوزارة - عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – إنه يستثنى من ذلك العائلات مع ضرورة التقيد بارتداء الكمام . كان العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد أوضح أن دوريات وزارة الداخلية ستقف على التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية في الطرق العامة مثل ارتداء الكمامات والعدد المحدد في المركبات بالإضافة إلى تطبيق احتراز .

أكد العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن تطبيق احتراز مهم جداً في هذه المرحلة ولا يجب الاكتفاء بإبرازه عند بوابات العمل للدخول أو عبر مداخل بوابات المولات والمجمعات، مشدداً على أن التطبيق يجب أن يكون فعالا في كل وقت بكل (خواصه التشغيلية). وأوضح العميد المفتاح – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس – أنه لا يجب إلغاء أي من الخواص التشغيلية لتطبيق احتراز مثل البلوتوث أو إلغاء أي من خواصه وإرجاعها مرة أخرى لأن التطبيق لا يقوم بالدور الوقائي الكامل مع هذا السلوك، ويجب أن يكون فعالا عند الكل ويجب أن يبرز للدوريات الأمنية أو عند الطلب من جانب الأشخاص في أماكن المجمعات والعمل والتجمعات . وأشار إلى أن إجراءات الداخلية جاءت لتؤكد وتعزز حرص المواطن والمقيم على القيام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن دوريات وزارة الداخلية تقف على التزام الناس بالإجراءات الاحترازية في الطرق العامة مثل ارتداء الكمامات والعدد المحدد في المركبات بالإضافة إلى تطبيق احتراز . وأكد العميد المفتاح أن انخفاض نسب الإصابة وارتفاع حالات الشفاء لا يعني أن الجائحة انتهت ويجب الحرص أكثر على اتخاذ الإجراءات الاحترزاية والوقائية اللازمة مثل لبس الكمام وتطبيق احتراز وضمان التباعد الاجتماعي . وأضاف أن الزيارات الاجتماعية خلال عيد الأضحى قد ساهمت في ارتفاع الاصابات ولابد أن يستمر التزامنا بالإجراءات الصحية .

بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك لعام1441 هجري والتي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30/ 7 / 2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 / 8 / 2020 تقرر أن يكون العمل بإدارات وزارة الداخلية ذات الطابع الامني على مدار الساعة وكذلك اقسام التحقيق المروري اما الإدارات الخدمية التي تقدم خدماتها للجمهور كالادارة العامة للجوازات والادارة العامة للمرور وادارة الادلة والمعلومات الجنائية فيكون الدوام خلال فترة اجازة العيد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

بسبب الظروف التي يعيشها العالم بشكل عام وقطر بشكل خاص، والناتجة انتشار فيروس كورونا، تعزز ارتباط الأطفال بالأنترنت، كوسيلة لتسلية في غياب المرافق الترفيه التي أغلقت بسبب العزل. ومع بداية عودة الحياة الطبيعية بعدد من الأماكن الترفيهية، ومع بداية الموسم الصيفي، نبهت وزارة الداخلية أولياء الأمور على تحديد ساعات استخدام الأنترنت، والحرص على عدم بقاء الأبناء لأوقات مطولة في الإنترنت خلال فترة إجازة الصيف، في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ تويتر. وأكدت الوزارة من خلال التغريدة على أن ابتعاد الأطفال عن الأنترنت، يعزز السلوكيات الإيجابية لديهم، ويمنحهم الفرصة لاكتساب مهارات جديدة. ويذكر أن دراسات عالمية عدة أكدت على أن مخاطر ترك أطفال لوقت طويل أمام الأنترنت كثيرة، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا يؤثر على قدراتهم الجسدية وصحتهم النفسية. ومن بين المخاطر التي ركزت عليها جل الدراسات، الإصابة بتشنج في عضلات العنق والكتفين، بسبب الجلوس المطول وغير الصحيح للطفل. كما يمكن للوميض المتقطع الذي تتعرض له عين الطفل بسبب مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب الالكترونية، التسبب في حدوث نوبات من الصرع، إضافة إلى إجهاد العين وجفافها وقد تكون مصحوبة بصداع. وأكثر المخاطر انتشارا بين الأطفال الذين يتعاملون مع الانترنت لوقت طويل اصابتهم بالخمول الجسدي، والتي قد يتطور فيما بعد إلى سمنة مفرطة، والتي بدورها قد تشكل خطرا على حياة الطفل بسبب الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن خريجي الدورة التأهيلية الحتمية بكلية الشرطة سيكونون إضافة نوعية للوطن وأمنه. وقال معاليه – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – أبارك لأبنائنا الذين أتموا الدورة التأهيلية الحتمية بكلية الشرطة من خريجي الجامعات المدنية. لقد سعدت اليوم بتخريج الدفعة الخامسة من الملتحقين بهذه الدورة الرائدة. وأضاف معاليه : كلي ثقة بأنهم سيكونون إضافة نوعية لوطننا وأمننا بفضل المهارات والمعارف المتطورة التي حازوها. و شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الخامسة لخريجي الجامعات المدنية الذي أقيم بمعهد تدريب الشرطة صباح اليوم، بحضور عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية، والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي لخويا. وخلال الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم المتفوقين في الدورة التدريبية، وتسليم الشهادات للخريجين، البالغ عددهم 103 متدربين من تخصصات مختلفة في عدة إدارات بوزارة الداخلية وقوة لخويا والحرس الأميري، والذين تلقوا على مدى ستة أشهر تدريبات عسكرية ورياضية وشرطية وأكاديمية متنوعة. وعقب الحفل قام معاليه بجولة في مركز المحاكاة لإدارة الأزمات، الذي يحتوي على غرفة القيادة وغرفة إدارة الحدث وغرفة الأداء الميداني، كما تم اعتماد الزي الحديث لقوة الشرطة.

وقع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية ومركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في المجالات التدريبية، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق في الاختصاصات التدريبية والاستفادة من المناهج الأكاديمية والعملية التي يقدمها الجانبان. وقع مذكرة التفاهم كل من الرائد علي سعود الحنزاب مدير معهد تدريب الشرطة والسيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي. وبهذه المناسبة، قال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي إن توقيع هذه المذكرة مع معهد تدريب الشرطة يأتي استكمالا للدور الوطني الذي يقوم به كل من الطرفين وما لذلك من أهمية في الارتقاء بالمستوى المهني لمنتسبي الجانبين ودورهما الهام في حماية المنافذ الجمركية، وسعيا منهما في تعزيز التعاون في البرامج التدريبية والاستشارات المتنوعة، وتنمية القدرات البشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة في مجال كشف ومكافحة التهريب. وأشار البوعينين إلى أن التعاون بين الطرفين سوف يساهم في رفع كفاءة موظفي الهيئة في إحكام الرقابة الأمنية والجمركية بالمنافذ، كما يعزز قدرتهم في عملية استهداف الشحنات والأمتعة التي قد تشكل جريمة تهريب جمركي أو تشكل خطرا على أمن المجتمع، كما ستقدم مذكرة التفاهم الموقعة دعما نوعيا ولوجستيا لكوادر الهيئة العامة للجمارك بما يمتلكه طرفي المذكرة من خبرات وعلاقات دولية متميزة مع أفضل المراكز التدريبية الإقليمية والدولية بهذا الخصوص. وتتضمن المذكرة برامج تفصيلية تستهدف رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية العاملة بكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك على استخدام أجهزة الفحص بالأشعة وكذلك مجالات مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والذخائر، والمواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد الخطرة والممنوعة. إضافة إلى ذلك سيكون هناك تنسيق مشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريب والباحثين المتخصصين، وعمل المشاريع المشتركة في المجالات الأكاديمية والميدانية.