أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري المدارس بشأن شروط وضوابط نقل الكادر التدريسي والكادر الإداري في المدارس للعام الدراسي 2019/2020م. وجاء في التعميم أنه من منطلق تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للكادرين التدريسي والإداري في المدارس وتهيئة المناخ الملائم للعمل بجد وكفاءة وبما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية والتربوية؛ فقد تقرر فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات النقل الأكاديمي والإداري لسد الشواغر في المدارس للعام الدراسي 2019/2020م. حيث يشترط لنقل الكادرين الإداري والتدريسي التالي: أن يكون المتقدم على رأس عمله، وأن يكون قد اجتاز مرحلة الاختبار ومضى على تعيينه 3 سنوات، وألّا يسمح للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار(الكادر التدريسي)، وأن يكون (الكادر الإداري)، إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل للكادر (التدريسي/الإداري)، وإذا تم النقل سابقاً نقلاً اختيارياً (بناء على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي 3 سنوات على الأقل ( للكادر (التدريسي/الإداري).. وبالنسبة لإجراءات تقديم طلبات النقل إلكترونياً: فتبدأ يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2020م إلى يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020م، وذلك من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة التعليم والتعليم العالي (رابط نقل المعلمين والإداريين)، ولن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة، إلا في الحالات الاضطرارية فقط، ولن ينظر في الطلبات الورقية، ويمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب النقل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة ورفعه للإدارات المعنية، أما عن الرد على الطلبات المقدمة فسيتم الرد عليها خلال شهر يونيو 2020م؛ على أن يكون طلب النقل بالنسبة للكادر التدريسي إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية، ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك، كما سيتم تنفيذ النقل وفقاً لشواغر المدارس المتوافرة ووفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد لكل مدرسة. وشدد التعميم على أنه لن يتم استلام الطلبات على البريد الإلكتروني للجنة الشؤون الإدارية اعتباراً من تاريخ 27 فبراير الجاري، كما سيتم إلغاء كافة الطلبات السابقة مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020م.

تستمر عمليات التصويت لانتخاب اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية حتى اليوم السبت الموافق 16 فبراير، لاختيار الأعضاء، بناء على النظم المحدثة لأنظمة اللجان الاستشارية للمعلمين ومديري المدارس الحكومية للعام 2019-2020. ويأتي تشكيل اللجان الاستشارية، بصورة دورية - كل ثلاث سنوات - وذلك للاستفادة من خبراتهم ورؤاهم، لكونهم الأقرب لنبض الميدان التربوي والأكثر معرفة ودراية بمشكلاته وتحدياته، والأقدر على وضع الحلول المناسبة وكيفية تفعيلها، مما يرسخ الديمقراطية في الوسط التربوي والتعليمي بصورة فعالة. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد قامت بنشر الأنظمة المحدثة للجان الاستشارية، لتعزيز الوعي بالمستحدثات الجديدة عما كانت عليه في الدورتين السابقتين والتي بدأت من عام 2006 منها زيادة عدد المقاعد في كل لجنة استشارية، وتخصيص مقعد في كل لجنة للمديرين والأكاديميين في المدارس التخصصية التي تضم مدارس قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين، ومدارس التربية السمعية، ومدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف إلى التعريف بأهداف اللجان الاستشارية ومهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وشروط الترشيح والتصويت لعضويتها، بما في ذلك التعرف على إجراءات وقواعد الترشيح وآليات عمل اللجان وكيفية إنهاء العضوية وغيرها من الأحكام التي ينبغي الإلمام بها. ومن شروط الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمديري المدارس ألا تقل مدة خبرة مدير المدرسة الحكومية عن ثلاث سنوات في الإدارة المدرسية، وألا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جداً)، أما عن شروط الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية للمعلمين، أن يكون المسمى الوظيفي الحالي للمرشح معلماً أو منسقاً أو نائباً أكاديمياً، وأن يكون قد أمضى في التعليم ثلاث سنوات على الأقل كأكاديمي عند تعبئة استمارة الترشح للتقدم لعضوية اللجنة، وأمضى سنة على الأقل في مدرسته الحالية، وألا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جداً).

أطلقت إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي المرحلة الثانية من الاستطلاع التربوي الشامل لكافة المدارس الحكومية والخاصة بدولة قطر. وكان قد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاستطلاع في شهر نوفمبر 2019، حيث جرى استطلاع آراء مديري المدارس ورياض الأطفال لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول التعليم لصلتهم المباشرة بالطلبة وتجربتهم التعليمية، بجانب الحصول على معلومات عن المدرسة من حيث هيكلتها ووظائفها ومرافقها، ما يساعد في تحسين المخرجات التعليمية وجودة أداء المدارس. أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى استطلاع آراء أولياء الأمور والطلبة والمعلمين في العديد من الجوانب التعليمية في مدرسة الطالب والتعليم بصفة عامة. وأشارت السيدة منى الكواري مديرة إدارة تقييم المدارس في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص إلى أن الإدارة تقوم سنويا، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة، بتنفيذ الاستطلاع التربوي الشامل لكافة المدارس الحكومية والخاصة، بهدف جمع بيانات ومعلومات عن أغلب جوانب العملية التعليمية، لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في مدارس دولة قطر، والتأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعملية التعليمية، مما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق التطور المستمر للتعليم بالدولة. ودعت إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستطلاع لما له من أهمية بالغة تنعكس على تطوير وتحسين المنظومة التعليمية، موضحة أن الاستطلاع تحول إلى إلكتروني بداية من العام الماضي، وهو ما وفر الكثير من الجهد والوقت والمال الذي كان ينفق في الطباعة، وتحليل النتائج يدويا. ونوهت الكواري بالمستجدات التي طرأت على استطلاعات العام 2019-2020، حيث تم تشكيل لجنة تضم عددا من الخبرات التربوية من إدارة تقييم المدارس والميدان التربوي بغرض مراجعة وتطوير محتوى استبيانات المدرسة والمدير، أسوة بما تم مع استطلاعات ولي الأمر والطالب والمعلم للعام الماضي، كما تم عقد لقاءات مع المختصين في إدارة نظم المعلومات لوضع الحلول والمقترحات اللازمة لمواجهة المشاكل والتحديات التقنية التي واجهت تنفيذ الاستطلاعات للعام ذاته. وأوضحت أنه تم بالنسبة لاستطلاع الرأي، مراعاة عدة معايير، للوصول إلى نسبة استجابة عالية من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وتناولت آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاستطلاع لكل من ولي الأمر والطالب والمعلم. يذكر أن نتائج الاستطلاعات تستخدم لعدة أغراض أهمها استخلاص العديد من مؤشرات الأداء وإصدارها في تقارير إدارة تقييم المدارس وهي، بطاقة تقرير الأداء لكل مدرسة ولكل روضة، فضلا عن التقرير السنوي للتعليم في مدارس دولة قطر، وكذا تزويد الجهات المختلفة في الوزارة بالبيانات والمؤشرات المطلوبة التي تخدم عملها.

عقد بمقر وزارة التعليم والتعليم العالي، صباح اليوم، اجتماع مجموعة العمل المشتركة للجنة القطرية التركية في مجال التعليم برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة السيد مصطفى صفران مساعد وزير التعليم التركي، وذلك تحقيقاً لأحكام اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين دولة قطر والجمهورية التركية الموقعة في 2/ 12 / 2015. تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون في مجال التعليم الإلكتروني والمهني والتعليم التقني وتدريب المعلمين وتوأمة المدارس الحكومية بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى التعاون في مجالي التقييم والقياس وكذلك معادلة الشهادات الدراسية بين البلدين في مرحلة التعليم العام.

للعام الأكاديمي 2019 - 2020 لتطوير مهارات التعليم والتعلم تقدم 2000 مدير مدرسة ونائب أكاديمي ومنسق ومعلم، للحصول على الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019-2020، حيث تم تسجيل 700 متدرب في المستوى الأول من الرخص المهنية للمواد الأساسية، و267 في مرحلة التعليم المبكر والتربية الخاصة، فضلاً عن 1000 متدرب في المستويين الثاني والثالث من برنامج الرخص المهنية لهذا العام. وينقسم برنامج الرخص المهنية إلى 3 مستويات، ويلتحق المعلم بأحد المستويات الثلاثة حسب عدد سنوات الخبرة وتقييم الأداء، ويحصل المعلم على الرخصة المهنية بعد اجتيازه 60 ساعة تدريبية في أي من المستويات الثلاثة. وبالنسبة إلى المستوى الأول للمعلمين الجدد فهو يشمل كثيراً من الوحدات المرتبطة بالمعايير المهنية للمعلمين للرخص المهنية، والبرنامج الأساسي للمستوى الأول متفرع فيه 60 ساعة لمعلمي التعليم المبكر ومعلمي التربية الخاصة، ومعلمي المواد الـ6 في التخصص، حتى يصبح كل معلم لديه قدرة على إدارة الصف، وتنفيذ استراتيجيات التعليم والتعلم، والتقييم البنائي المستمر، والتخطيط للدروس. وتمتد صلاحية الرخصة للمعلمين وأصحاب التراخيص 5 سنوات وفي حال عدم تجديد الرخصة بعد انتهائها يتم وقف الحوافز وحرمان المعلمين من تقدير ممتاز وجيد جدا في تقريرهم السنوي، وتم تحديد 60 ساعة تدريبية كشرط لحصول المعلم على الرخصة المهنية، حيث إن مركز التدريب والتطوير التربوي هو المختص بتدريب المعلمين وأصحاب التراخيص والنواب على المعايير المهنية الوطنية، وذلك لأن التدريب يعد متطلباً أساسياً للحصول على الرخصة المهنية. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الإدارة وتحسين جودة التعليم والتعلم وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس المستقلة في دولة قطر. وتشترط وزارة التعليم الحصول على تقدير جيد جدا في التقييم السنوي للأعوام الخمسة الأخيرة لمدير المدرسة، وإنهاء برامج التطوير المهني المطلوبة منه من أجل تجديد الرخصة المهنية. وقد حددت الوزارة 5 معايير لتقييم مديري المدارس للحصول على الرخصة المهنية وكذلك تجديدها وهي الإدارة والقيادة الاستراتيجية للمدرسة، وقيادة التعليم والتعلم في المجتمع المدرسي وإدارتها، وتحقيق معايير ذات مستوى عال لدفع عملية التحسين المستمر، أما المعيار الرابع فهو قيادة وإدارة الأفراد والفرق وتطورهم، والمعيار الخامس هو قيادة وإدارة العلاقات بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع وتطويرها. أما البرامج التدريبية الأساسية للنواب فهي 60 ساعة تدريبية أيضا وتتناول فيها دور النائب وتطويره ودعم وتعزيز جودة عمليتي التعليم والتعلم، وبالنسبة للمعلمين فتبلغ عدد الساعات التدريبية 60 ساعة أيضا وتشمل تطوير قدرة الطالب على التعلم بشكل مستقل، والعمل الجماعي، وتحسين عملية التخطيط وتنمية مهارات الطلبة. وكان قسم الرخص المهنية في إدارة شؤون المعلمين، قد أنهى تدريب أعضاء لجان تقييم قادة المدارس الحكومية لأغراض منح الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019/‏2020. وقد شارك 200 متدرب من إدارات مختلفة بوزارة التعليم والتعليم العالي، شملت كلا من إدارة تقييم المدارس، وإدارة شؤون المدارس، وإدارة التوجيه التربوي، وإدارة التعليم المبكر. ويهدف التدريب إلى تمكين المتدربين من الإجراءات التنفيذية لأعمال لجنة تقييم قادة المدارس وفق سياسة الرخص المهنية. ويمنح نظام الرخص المهنية المزيد من الشفافية والوضوح في نظام المدارس الحكومية، وذلك باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات. كما أن النظام يرتبط ارتباطا وثيقا بالترقية الوظيفية، حيث إن الحصول على الرخصة المهنية يعد شرطاً أساسياً للترقية الوظيفية.

الإشراف على الاختبارات التحصيلية بالتعاون مع تقييم الطلبة.. أكدت السيدة موزة المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الإدارة أنهت استعداداتها للإشراف على اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، كما يتم الإعداد من الآن لاختبارات نهاية العام من خلال وضع المعايير الخاصة بأسئلة الاختبارات لإرسالها للمدارس. يأتي ذلك في ضوء قرار وزارة التعليم والتعليم العالي بانتقال مهام متابعة الاختبارات الداخلية للمدارس الحكومية من إدارة تقييم الطلبة إلى إدارة التوجيه التربوي وإدارة التعليم المبكر. وسوف تتولى إدارة التوجيه التربوي متابعة الاختبارات الداخلية للمدارس بدءاً من اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري، والإشراف عليها من حيث إعداد جداول المواصفات وتعميمها على المدارس، وتحكيم الاختبارات واعتمادها، واعتماد تقدير الدرجات. وتستمر إدارة تقييم الطلبة بمتابعة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020 للصفين الأول والثاني الابتدائي، فيما تتولى إدارة التعليم المبكر مهام اختبارات نهاية الفصل الثاني لهذا العام. وأوضحت المضاحكة في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بالاختبارات التحصيلية، البديلة للاختبارات الوطنية، فستقوم إدارة التوجيه التربوي بالإشراف عليها، بالتعاون مع إدارة تقييم الطلبة. وتعتبر إدارة التوجيه التربوي جهة إشرافية تُعنى بمراقبة عمليات التعليم والتعلّم وتقويمها لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي في المراحل التعليمية المختلفة. وتقوم بوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال. كما تقوم الإدارة بتنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها، وإعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية، وتحقيق رقابة فعالة على الأداء الأكاديمي في المراحل التعليمية المختلفة.

قام قسم الرخص المهنية في إدارة شؤون المعلمين بتقديم تدريب لأعضاء لجان تقييم قادة المدارس الحكومية لأغراض منح الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019/2020 وذلك على مدار ثلاثة أيام. وقد شارك عدد 200 متدرب من إدارات مختلفة بوزارة التعليم والتعليم العالي بواقع 6 ساعات، شملت كلا من إدارة تقييم المدارس، وإدارة شؤون المدارس، وإدارة التوجيه التربوي، وإدارة التعليم المبكر. ويهدف التدريب إلى تمكين المتدربين من الإجراءات التنفيذية لأعمال لجنة تقييم قادة المدارس وفق سياسة الرخص المهنية، وقد قام بالتدريب مجموعة من أخصائيي الرخص المهنية بالتعاون مع مدربين من مركز التدريب والتطوير التربوي. وتم تعريف المتدربين بالفئات المستهدفة من قادة المدارس وشروط التقدم للحصول على الرخصة المهنية، كما أكد التدريب على مهام الأعضاء في لجان التقييم، وتضمن التدريب مراحل تنفيذ أعمال اللجان من الإعداد والتنسيق ثم تنفيذ التقييم خلال الزيارات المعلنة وصولا الى مرحلة اصدار التوصية النهائية، وقام المدربون بعرض إجراءات التظلم ومدونة قواعد السلوك الواجب الالتزام بها من قبل أعضاء اللجنة. وصرحت السيدة رائدة الحداد رئيس قسم الرخص المهنية أن التدريب تم تقديمه وفق الخطة التنفيذية لقسم الرخص المهنية وذلك لتأهيل أعضاء اللجان لتقييم قادة المدارس من مختلف الفئات ( مدير المدرسة – النائب الأكاديمي – النائب الإداري – نائب شؤون الروضة ) للحصول على الرخصة المهنية بنوعيه لأول مرة والتجديد. وأشارت الى ان عدد المتقدمين للرخصة المهنية لهذا العام 1179 متقدما من مختلف الفئات في المدارس الحكومية ممن تشملهم الرخصة المهنية. وقالت ان نظام الرخص المهنية سوف يمنح المزيد من الشفافية والوضوح في نظام المدارس الحكومية، وذلك باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات. الجدير بالذكر أن هناك ارتباطا وثيقا بين الرخصة المهنية والترقية الوظيفية حيث إن الحصول على الرخصة المهنية يعد شرطاً أساسياً للترقية الوظيفية.

دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي مقياس (وكسلر لذكاء الأطفال) في نسخته الرابعة ، بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية وجامعة قطر، بهدف قياس وتشخيص القدرة العقلية للطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 6 وحوالي 17 سنة، وتحديد أولئك الذين يعانون صعوبات في التعلم واضطرابات نفسية وعصبية. ويهدف المقياس لإعطاء تقييم شامل لنشاط الوظائف العامة (الذكاء)، ويستخدم لاكتشاف النمو الذهني المتقدم أو الإعاقة الذهنية ، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الوظائف المعرفية، علما أن نتائجه تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الطفل نحو الصفوف أو المؤسسات المتخصصة. كما يطبق أيضاً للتحقق من تأثير فعالية التدخل المدرسي على قدرات الطفل المعرفية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير معلومات عيادية مفيدة أثناء التقييم العصبي والنفسي . ويساعد مقياس (وكسلر) في نسخته القطرية الرابعة، الأخصائيين في المجال التربوي والإكلينيكي في عمليات التشخيص الاكلينيكي والتوجيه التربوي والمهني للأطفال والمراهقين في المجتمع القطري. وأوضحت الوزارة أن عملية تدشين المقياس مرت بعدة مراحل واستغرقت ثلاث سنوات متواصلة بين العمل عليه والتطبيق والتعديل إلى حين إخراجه في صورته الحالية التي أعلنتها . يذكر أنه خلال ندوة عقدتها وزارة التعليم والتعليم العالي بهذا الخصوص مؤخرا تطرقت لتفاصيل تقنين مقياس وكسلر 4 وفق البيئة القطرية، قالت الدكتورة حمدة أحمد المهندي استشاري إرشاد طلابي نفسي بإدارة شؤون المدارس بالوزارة وعضو لجنة التقنين، إن تقنين اختبار وكسلر للأطفال في نسخته الرابعة على البيئة القطرية ، يعد مشروعاً وطنياً يقدم للمعنيين والتربويين والمعالجين أداة لقياس القدرات العقلية والذكاء الفردي للأطفال المستهدفين . ونوهت بإن هذا المقياس قد خضع لعدد من الدراسات التي استهدفت التحقق من خصائصه السيكومترية، وبناء معايير تناسب البيئات المحلية لمجتمع الدراسة التي أجريت فيها، كالتقنين الحالي على البيئة القطرية ، بما يعزز الاستخدامات الإكلينيكية والتشخيصية لتحديد الأفراد الذين ينتمون إلى الفئات الخاصة من حيث قدراتهم العقلية وما يتصل في هذا الصدد بصعوبات التعلم واضطرابات اللغة والإعاقة العقلية والموهوبين أيضا والتخطيط لاتخاذ القرارات المناسبة .

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، في المنتدى العالمي للتعليم المنعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن. ويركز موضوع المنتدى لعام 2020 على (إحداث تحول في التعليم خلال جيل واحد)، ويشارك فيه عدد كبير من وزراء التعليم والخبراء والمختصين في مجال التعليم، ويناقش مجموعة من المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالتعليم في المرحلة القادمة ، من أجل رفع جودة التعليم والوصول إلى التأثير الأمثل للسياسات التعليمية في القرن الحادي والعشرين، والفوائد التي يمكن أن يجلبها التعاون والمشاركات المجتمعية، وكيفية تطوير السياسات وتشكيلها لحل المشكلات التعليمية على الصعيد المحلي والدولي. كما يناقش التحديات الخاصة بتحول التعليم، واختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) والحلول طويلة الأجل للتصدي لتلك التحديات، وأهم الصعوبات التي تواجهها الدول في مجال إيصال التعليم للجميع، إضافة إلى سبل تحقيق جودة التعليم في إطار أهداف مستدامة، وكذلك استخدام التكنولوجيا ودورها في تطوير المناهج، وتم استعراض برامج تدريب وتطوير المعلمين، بالإضافة إلى عرض عدد من التجارب التعليمية المختلفة. وقد زار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي المعرض المصاحب للمنتدى، واطلع على أحدث ما توصلت إليه الأنظمة والوسائل التعليمية الحديثة ، بما في ذلك آليات وسياسات استخدام التكنولوجيا في التعليم.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 30. مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدشين أدلة التربية السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة، ووزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مديرة مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة. وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً له حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) . وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، وفي التربية والتعليم والصحة والبيئة السليمة، وفي الكرامة، والمساواة). واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان ، وإشارات عامة في هذا الخصوص ، بينما تناولت محاوره حقوق الإنسان من حيث النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، وفي العدلة، وحقوق المرأة عامل تنمية ، والحق في بناء الأسرة، وفي العمل، والعيش الكريم، وفي الاستفادة من الثورة العلمية ، والاستمتاع بالإنتاج، فضلا عن الحق في التضامن الإنساني ، والمجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وقال إن اللجنة شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر، حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب. ونوه بإيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل للقائمين على العملية التعليمية بشكل عام، واعتبر هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى كونها تسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. وشدد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن حرص القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل لافتاً إلى أن الدستور الدائم للبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان . ونوه بأن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة ، أمر يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك، وأن تكون أيضا على قدر كبير من العلم والاستنارة . وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة، تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية، مضيفا القول يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأي حال من الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ولافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق. وأوضح الدكتور المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته هي البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم. وفي ذات السياق أوضحت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة التي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها ، هي الهدف الذي يجب السعي إليه ، وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل . وأضافت أن من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم ، مؤكدة أن دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعلمية واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشرا على مستوى العالم من خلال نشر ثقافته ، مشيرة إلى أن دولة قطر بينت البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ، وأدخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية. كما أشارت إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تسعى لجعل التعليم متكاملا وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولا وفعلا ، وأكدت أهمية التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم ، ما يجعل تحقيق الرسالة التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان أمرا بديهيا ومحققا بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم ، وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات. وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم، إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي، بهدف رعاية الحقوق الإنسانية، وليسود العدل والسلام في المجتمعات. وفي ذات السياق، قال السيد سلطان الجمالي ،في كلمة التدشين، إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ، وتجعل قطر من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط ، ونوه في الوقت نفسه بأن تدشين أدلة التربية يؤكد على الإرادة الحقيقية للقيادة الحكيمة والقائمين على مسيرة التعليم بالدولة على تنمية الإنسان القطري على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان . وأكد أن تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها الأبناء منذ مرحلة عمرية مبكرة ، يجعل كل ذلك في المستقبل سلوكا ذاتيا ينتهجه المجتمع، لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في البلاد. وقد استعرضت السيدة منى صباح الكواري خلال التدشين الفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية ، وتناولت بالشرح أهم ما ورد فيها من حيث التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة ، وأكدت على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019 بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، ووقع عليها سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. كما أنه ووفقا لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة ، وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة المذكورة.