كشف السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن موافقة إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة على زيادة الرسوم الدراسية لـ10 مدارس بنسبة لا تزيد عن 5%، وذلك لحاجة تلك المدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين الناحية الأكاديمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية. وأضاف النعمة في تصريح صحفي لـالشرق، أنه تم رفض 115 طلباً لمدارس أخرى لزيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2020-2021. وتم إرسال تعميماً إلى جميع المدارس التي تم رفض طلبها لزيادة الرسوم، لتوضيح أسباب الرفض، ومنح فرصة لهذه المدارس للتقدم بتظلم. وأوضح وكيل الوزارة المساعد أن الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة تكون في أضيق الحدود، ولأسباب منطقية نتيجة ووجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. وأوضح أن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، ويتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم. وتابع: لقد استبعدنا 115 مدرسة وروضة من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم ارفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات. جدير بالذكر أن عملية التسجيل المبكر بالمدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2020-2021 بدأت اعتباراً من أول مارس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر. و يمكن لأولياء الأمور مراجعة المدارس في حال رغبتهم بتسجيل أبنائهم فيها. أما الطلبة القادمون من خارج الدولة سيتم تسجيلهم في موعد لا يتجاوز شهر يناير 2021. كما تحدد المدرسة آلية التسجيل المناسبة لها ويشترط أن يتم الإعلان عنها، ويحدد سن القبول في جميع المراحل حسب ما هو مذكور في الجداول المتعلقة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. * سياسة تسجيل محدثة وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة شؤون المدارس الخاصة، قد عقدت اجتماعاً مؤخراً، مع ممثلي المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وشهد الاجتماع حضوراً كثيفاً من مسؤولي المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها 211 مدرسة، و 111 من رياض الأطفال. وتم الإعلان عن سياسة محدثة لتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2020-2021، حيث أن النظام القديم واجه بعض التحديات المرتبطة بتسجيل الطلاب، وانتقال الطالب من صف إلى صف، وبعض الأمور مثل تحديد الطلاب الناجحين والراسبين على النظام الإلكتروني لدى بعض المدارس، وموضوع شهادة IGSC . وتنشأ بعض التحديات لأن المدارس لا تعمل بنظام موحد، لذا يتعين على المدارس الاطلاع والالتزام بالجداول التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض، فالمدارس الخاصة تتعامل مع حوالي 25 منهجاً تعليمياً عالمياً في دولة قطر، ما بين أمريكي وبريطاني وأسترالي ونيوزيلندي ، وبالتالي كان لزاما على التعليم تحديث أنظمتها لتستوعب أي طالب وافد، وحصر المناهج التعليمية في الدول المختلفة، وإعداد جدولا تعليمياً وفقاً لهذه المعطيات، وبناء على عمر الطالب والصف التعليمي المعتمد، بحيث تلتزم به جميع المدارس. *الحد من قوائم الانتظار واستعرضت إدارة تكنولوجيا المعلومات النظام الجديد للتسجيل المبكر لطلاب المدارس الخاصة، وهذا النظام الذي يضمن الحد من قوائم الانتظار في المدارس ، ويقلل من ظاهرة قبول المدارس لما يزيد عن طاقتها من الطلاب. ويضمن أن ترد المدرسة على ولي الأمر بعد اختبار تحديد المستوى بأسبوعين، حتى تتاح الفرصة لولي الأمر أن يقوم بتسجيل ابنه أو ابنته في مدرسة أخرى. ودعت الإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة الى التواصل معها في حالة وجود أي استفسار لديها. كما ناقش الاجتماع انتقال الطالب من منهج إلى منهج آخر، حيث ينشأ بعض اللبس عند بعض المدارس في هذا الصدد. كما نوقشت خلال الاجتماع شهادة IGSC ، حيث تم توجيه المدارس الى ضرورة الإعلان عن نتائج الشهادة في شهر أغسطس من كل عام، بمجرد وصول نتائج الشهادة من الجهات المانحة للشهادة البريطانيه الثانوية ، وتحديد صف الطالب إن كان سينتقل الى الصف الثاني عشر أو يبقى للإعادة. * أوراق التسجيل المطلوبة ويتوجب على ولي الأمر لتسجيل الطالب في إحدى المدارس الخاص توفير المستندات التالية: البطاقة الشخصية أو جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب ساري المفعول وصورة عنه، وشهادة الميلاد الأصلية وصورة عنها. وإقامة سارية المفعول على جواز السفر وصورة عنها لجميع الطلاب والطالبات المقيمين والمقيمات. بالإضافة إلى عدد 2 صور حديثة. كما يجب إرفاق شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة والملف الصحي من المراكز الصحية كشرط للتسجيل لجميع الطلاب للجنسيات جميعها، على أن يتم استخراج السجل الصحي بدءاً من تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى استكمال إجراءات بطاقة التطعيم للطفل من المراكز الصحية، بمن فيهم طلبة الدعم التعليمي الإضافي. بالإضافة إلى تقديم شهادات تطعيم متطابقة مع برنامج التطعيم الوطني في قطر. وشهادة لمن يهمه الأمر من جهة عمل ولي الأمر. كما يجب توفير شهادة نجاح نهاية العام الدراسي الأصلية موضح درجات الطالب (التقرير النهائي الأصلي)، ويلتزم ولي الأمر بتقديمها إلى المدرسة بعد انتهاء الاختبارات بالنسبة للطلبة القادمين من مدارس داخل الدولة وللطلبة القطريين القادمين من مدارس خارج دولة قطر يتعين عليهم معادلة الشهادة من قبل إدارة معادلة الشهادة، أما بالنسبة للطلبة من الجنسيات الأخرى القادمين من مدارس خارج دولة قطر يتعين تصديق الشهادة من وزارة الخارجية القطرية. وصورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

​عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة شؤون المدارس الخاصة اجتماعاً موسعاً على مدى يومين مع ممثلي المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وأشارت وزارة التعليم إلى أن الاجتماع شهد حضوراً كبيراً من مسؤولي المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها 211 مدرسة، و 111 من رياض الأطفال. وقالت روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم اليوم الأربعاء: هذا العام سوف نعمم على المدارس الخاصة وتحديداً في مارس سياسة التسجيل المحدثة. حيث واجهتنا بعض التحديات المرتبطة بتسجيل الطلاب، وانتقال الطالب من صف إلى صف، وبعض الأمور مثل تحديد الطلاب الناجحين والراسبين على النظام الإلكتروني لدى بعض المدارس، وموضوع شهادة IGSC. جدير بالذكر أن عملية التسجيل المبكر بالمدارس الخاصة بدأت اعتباراً من أول مارس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر. ويمكن لأولياء الأمور مراجعة المدارس في حال رغبتهم بتسجيل أبنائهم فيها. وأضافت الزيدان: بعض التحديات تنشأ لأن المدارس لا تعمل بنظام موحد، لذا يتعين على المدارس الاطلاع والالتزام بالجداول التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض، فالمدارس الخاصة تتعامل مع حوالي 25 منهجاً تعليمياً عالمياً في دولة قطر، ما بين أمريكي وبريطاني واسترالي ونيوزيلندي، وبالتالي علينا أن نقوم بتحديث أنظمتنا لتستوعب أي طالب وافد، وقمنا بحصر المناهج التعليمية في الدول المختلفة، وأعددنا جدولاً تعليمياً وفقاً لهذه المعطيات، وبناءً على عمر الطالب والصف التعليمي المعتمد، بحيث تلتزم به جميع المدارس. وأوضحت وزارة التعليم أن الاجتماع ناقش أيضاً انتقال الطالب من منهج إلى منهج آخر، حيث ينشأ بعض اللبس عند بعض المدارس في هذا الصدد. كما نوقشت خلال الاجتماع شهادة IGSC، حيث تم توجيه المدارس إلى ضرورة الإعلان عن نتائج الشهادة في شهر أغسطس من كل عام، بمجرد وصول نتائج الشهادة من الجهات المانحة للشهادة البريطانية الثانوية، وتحديد صف الطالب إن كان سينتقل إلى الصف الثاني عشر أو يبقى للإعادة. وقالت إن إدارة تكنولوجيا المعلومات استعرضت النظام الجديد للتسجيل المبكر لطلاب المدارس الخاصة، وهذا النظام الذي يضمن الحد من قوائم الانتظار في المدارس، ويقلل من ظاهرة قبول المدارس لما يزيد عن طاقتها من الطلاب. ويضمن أن ترد المدرسة على ولي الأمر بعد اختبار تحديد المستوى بأسبوعين، حتى تتاح الفرصة لولي الأمر أن يقوم بتسجيل ابنه أو ابنته في مدرسة أخرى. ودعت الإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى التواصل معها في حالة وجود أي استفسار لديها.

أقامت وزارة التعليم والتعليم العالي حفل تكريم للتربويين والإعلاميين والمدارس المشاركة ولجان تحكيم الجائزة ولجنة تطوير الجائزة واللجان التنفيذية والتنظيمية، الذين شاركوا في إنجاح الدورة الثالثة عشرة ليوم التميز العلمي 2020م. وقامت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والرئيس التنفيذي للجائزة بتسليم الدروع وشهادات التقدير وميدالية التميز لجميع المشاركين، حيث أقيم حفل التكريم مباشرة بعد حفل يوم التميز العلمي بفندق شيراتون الدوحة. وفي بداية الحفل ألقت السليطي كلمة قالت فيها: أتقدم بالشكر لجميع المشاركين والمنظمين على ما قدموه من جهد متميز وعمل جبار طوال فترة دورة التميز العلمي 2020، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو إنجاح الحفل وتقديمه بصورة متميزة، خاصة وأن العمل في جائزة التميز يتطلب المزيد من الصبر والدقة والموضوعية. وأضافت السليطي: تميزت كل لجنة خلال هذه الدورة بتقديم أفضل ما لديها وتحسين جودة العمل، حيث عملت لجنة التطوير على مراجعة وتنقيح معايير الجائزة والاستمارات الخاصة بكل فئة، ولجنة التحكيم المكونة من تسع لجان عملت على تحكيم ملفات الترشح بقدر عال من المصداقية وتحري الجودة المطلوبة، واللجنة التنفيذية التي عملت على تنفيذ كافة الأمور المرتبطة بالجائزة من مناقصات وموازنات وحملة إعلامية وحفل التكريم، أما اللجنة التنظيمية فتمثلت جهودها في تنظيم الحفل والاستقبال وإعداد المواد والحملات الإعلامية بالإضافة إلى عمل البروفات. كما هنأت السليطي جميع المتميزين والمتميزات في الدورة الثالثة عشرة على النجاح الذي تم تحقيقه في هذا اليوم، وقالت مما لا شك فيه أن هذه النخبة لها بصمتها وإسهاماتها المتميزة سواء على مستوى الدولة أو حياتهم الشخصية أو المجتمع المدرسي ومن هذا المنطلق تمنت السليطي أن يكون تميزهم في هذه الدورة انطلاقة لهم لمواصلة عطائهم، وتوجهت بالشكر لجميع المدارس المشاركة التي لم يحالفها الحظ في نيل الجائزة بأن يشاركوا بدورات أخرى وبملفات متميزة ذات إسهامات وجودة. واختتمت الدكتورة حمدة السليطي بقولها:حققنا هذا العام بفضل الله وتضافر جهود اللجان وتعاونهم وعملهم بروح الفريق الواحد العديد من الإنجازات والفعاليات أهمها حفل التكريم المتميز، والمعرض التوثيقي الذي استمر لمدة أسبوعين في جامعة قطر ومتحف قطر الوطني على أن ينتقل في الأسابيع القادمة إلى قطر مول ومؤسسة قطر، حيث حوى المعرض بطياته مجموعة من الإنجازات التي تمت خلال اثني عشر عاماً، بالإضافة إلى إصدار كتيب التميز السنوي للدورة الثالثة عشرة 2020.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن انطلاق الحملة الانتخابية وعملية التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك يوم غد /الأربعاء/ بمشاركة أكثر من (14) ألف معلم ومدير مدرسة وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل. وذكرت الوزارة أن الحملة تنطلق بعد اعتماد أسماء 236 مرشحا استوفوا شروط الترشيح ومتطلباته، ونشر بياناتهم والمعلومات الخاصة بهم على نظام الترشيح والتصويت الإلكتروني المستحدث على الرابط: schoolvote.edu.gov.qa. وبينت أن من بين المرشحين 27 مدير مدرسة، و209 أكاديميين يمثلون المعلمين ومنسقي المواد والنواب الأكاديميين، بمختلف المراحل الدراسية: الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم التخصصي. ودعت وزارة التعليم والتعليم العالي مديري المدارس والأكاديميين (المعلمين ومنسقي المواد والنواب الأكاديميين) بالمدارس الحكومية إلى الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمرشحين والتعرف على قدراتهم وإنجازاتهم ورؤاهم المستقبلية، والمشاركة في الحملة الانتخابية لاختيار 19 عضوا من المرشحين للجنة الاستشارية للمعلمين، و13 عضوا للجنة الاستشارية لمديري المدارس لدورة قادمة تستمر ثلاثة أعوام. وقالت عائشة السليطي المستشارة بمكتب وزير التعليم والتعليم العالي والمشرفة على انتخابات أعضاء اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية،في تصريح صحفي، إن عملية انتخابات اللجان الاستشارية تسير وفق الخطط المرسومة، إذ من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 14 ألفا من مديري المدارس والأكاديميين، مثمنة في هذا السياق الحراك الديمقراطي في الوسط التربوي والتعليمي المتمثل في ترشيح 236 مرشحا لعضوية اللجان الاستشارية، مقارنة بـ92 مرشحا في الدورة السابقة، مؤكدة أن مديري ومعلمي المدارس الحكومية أصبحوا شركاء أساسيين في صنع القرار التربوي وفي العملية التعليمية والتربوية بصورة عامة، سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري. وقالت السليطي إن العملية الانتخابية للجان الاستشارية مرت بعدة مراحل: منها، تحديث النظم الإدارية والإلكترونية للجان الاستشارية لتتماشى مع التطور الأكاديمي والمؤسسي والتكنولوجي بالوزارة وأخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي في الاعتبار، ثم مرحلة الإعداد لفتح باب الترشيح بما في ذلك وضع شروطه ومتطلباته والذي استمر مدة عشرة أيام بدءا من 9 فبراير الحالي وحتى الثامن عشر منه، وما صحب ذلك من حملة إعلامية هادفة لتعزيز الوعي بأهداف اللجان الاستشارية وأهمية المشاركة في عضويتها، وأخيرا مرحلة الحملة الانتخابية والتصويت التي ستبدأ في 26 فبراير الجاري وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل. وحول أهم المستحدثات الجديدة في نظم اللجان الاستشارية أوضحت السليطي، أن تمثيل التعليم التخصصي في عضوية اللجان الاستشارية يعتبر من أهم مستحدثات هذه الدورة، إذ تتكون اللجنة الاستشارية للمعلمين من (19) عضوا بدلا عن (18) عضوا مقارنة بالدورة السابقة، منهم (12) قطريا يمثلون المعلمين ومنسقي المواد، بواقع أربعة أعضاء لكل مرحلة تعليمية، وثلاثة أعضاء يمثلون النواب الأكاديميين بواقع عضو واحد لكل مرحلة تعليمية، وعضو (معلم أو منسق أو نائب أكاديمي) يمثل التعليم التخصصي، بينما تتكون اللجنة الاستشارية لمديري المدارس من (13) عضوا بواقع أربعة أعضاء لكل مرحلة دراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) وعضو يمثل التعليم التخصصي، مقارنة بـ(12) عضوا للدورة السابقة. وتهدف اللجنة الاستشارية لمديري المدارس إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور والتعبير عن مبادرات المديرين ومقترحاتهم، بما في ذلك تنمية روح العمل الجماعي بين القيادات التربوية وزيادة مشاركتهم في تطوير العملية التعليمية، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات والاستفادة منها في كيفية مواجهة المشكلات والمعوقات، وتعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية بالوزارة لتقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوية، والمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يعزز تطوير التعليم في الدولة. وتسعى اللجنة الاستشارية للمعلمين إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين والتعبير عن همومهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في تطوير العملية التعليمية، وغرس الثقة بين القيادة والميدان التربوي، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتوظيفها في رصد التحديات والمعوقات ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها بما يعزز رؤية الوزارة ورسالتها.

نظمت إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية، أمس الأحد بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حلقة نقاشية للطلاب بعنوان السلوكيات الإيجابية ودورها في الحد من مخاطر الانحراف، بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، في إطار تفعيل خطة الإدارة التوعوية للعام الجاري 2020.. حضر فعاليات الحلقة العميد/ إبراهيم عيسى البوعينين، مدير إدارة شرطة الأحداث، وعدد من ضباط الإدارة، إضافة إلى مسؤولين من وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلين بإدارة شؤون المدارس، كما دعي إلى الحلقة طلاب عدد من المدارس الثانوية والإعدادية، ومشرفيها وأخصائييها الاجتماعيين.. من مدارس مصعب بن عمير، جاسم بن حمد، خليفة الثانوية، اليرموك، عبد الرحمن بن جاسم، الإمام الشافعي، الأحنف بن قيس الإعدادية.. تعاون مثمر وقد أكد العميد/ إبراهيم عيسى البوعينين في بداية الحلقة النقاشية على التعاون البناء والمثمر بين وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة الأحداث، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة شؤون المدارس، مؤكدا على أن الشباب هم مستقبل الوطن وركيزة البناء والتنمية في المجتمع.. وأنه في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات، نتيجة التطور الهائل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وما نتج عنها من سلبيات ومخاطر تهدد المنظومة الأخلاقية للمجتمعات المحافظة، فإن الاهتمام بالنشء يصبح حتمية وأولوية قصوى من أجل حمايتهم من مخاطر الانحراف. ولفت إلى أن السلوكيات الإيجابية هي حائط الصد المنيع، الذي يحد من مخاطر الانحراف، وأنه كلما نجح المجتمع في تعزيز السلوكيات الإيجابية حقق خطوة نحو الأمام في سبيل التصدي لهذه المخاطر.. مشيرا إلى أن الحلقة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والأخلاقية، التي يجب العمل على تحقيقها من خلال التواصل المستمر بين إدارة شرطة الأحداث وكافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، من أجل الحفاظ على أبناء هذا الوطن. وأشار مدير إدارة شرطة الأحداث إلى أهمية متابعة الآباء للأبناء عند تواصلهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها، على أن يكون هذا التواصل محددا بضوابط، مؤكدا أن قسم التوعية بالإدارة يعمل على تعزيز هذا الاتجاه من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية والمطويات التوعوية، في إطار الخطة السنوية للإدارة التي تستهدف المراكز التجارية والنوادي والمدارس على اختلاف المناسبات. الاستخدام الخاطئ اشتملت الحلقة النقاشية على قسمين، تحدث في القسم الأول منها كل من النقيب/ شاهين راشد العتيق، رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، والدكتور/ محمد العنزي، الأخصائي النفسي بأكاديمية أسباير، والأستاذ/ خميس مبارك المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين.. استعرض النقيب شاهين ظاهرة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، مشددا على خطورة التواصل مع الغرباء عبر مواقع التواصل، وما يتسبب به من مشكلات نفسية واجتماعية، كما تحدث عن التوعية والتدابير الأمنية التي تعزز من السلوك الإيجابي، والبعد عن السلوكيات السلبية، كالمشاجرات بين زملاء الفصل الدراسي، وأهمية السعي إلى الإصلاح بين الزملاء المتشاجرين للحد من تطو المشكلة، كما ثمن دور الأسرة وتأثيرها على الأبناء، من خلال احترام الآباء وطاعتهم واحترام التقاليد والأعراف الاجتماعية الأصيلة. وعرف الدكتور محمد العنزي السلوك الإيجابي، الذي يجلب السعادة إلى الإنسان، ووجوب اعتباره أسلوب حياة، وأشار إلى كيفية تعزيز هذا السلوك عن طريق التكنولوجيا ووسائل التواصل، كما تناول سبل ووسائل التأثير في الشباب عن طريق علم الاتصال السلوكي، مما يعود عليهم بالفائدة على كافة المستويات. السلوك الايجابي كذلك تحدث الأستاذ خميس المهندي في معنى السلوك الإيجابي وأهميته للنشء، مثل الحرص على المواظبة المدرسية وعدم التسرب، كما تناول المحاولات المدرسية في إطار التوعية للحد من الشجار والتنمر، وبث روح المحبة عن طريق التوعية النفسية والإصلاح بين المتشاجرين عن طريق المشرفين والإخصائيين النفسيين قبل اللجوء إلى الشرطة، ونبه إلى وجوب ترك المشكلات المنزلية جانبا قبل دخول المدرسة، لما لها من تأثير سلبي على الطالب وسلوكه مع زملائه. من جانب آخر أكد الأستاذ/ عبد العزيز اليافعي الاستشاري بقسم إرشاد الطلبة بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجود تنسيق بين الوزارة ممثلة في القسم و وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة الأحداث فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس. وقال إن معظم الورش المتعلقة بمخاطر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى تنفذها إدارة شرطة الأحداث، وأن قسم إرشاد الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي يقوم بدور في التوعية بهذه النوعية من المشكلات أيضا. وحول التنسيق مع إدارة شرطة الأحداث للتعامل مع المشكلات الطلابية أشار إلى أن التنسيق بداية ما يكون عن طريق إدارات المدارس، بينما يقوم قسم إرشاد الطلبة في الوزارة بالجلوس مع الطالب وولي الأمر لحل هذه المشكلات.. وفيما يتعلق بأهمية الحلقة النقاشية في تعزيز السلوكيات الإيجابية قال اليافعي إنه كلما زادت التوعية بالسلوكيات الإيجابية، كلما تراجعت السلوكيات السلبية من جانب الطلبة، لافتا إلي أن الإحصائيات السنوية التي تجريها وزارة التعليم والتعليم العالي تشير إلى تراجع المشكلات المتعلقة بالسلوكيات الطلابية بفضل جهود التوعية. واضاف اليافعي: أن الجوانب التوعوية ساهمت بشكل إيجابي في خفض عدد الشكاوى المتعلقة بالسلوكيات الطلابية لافتا الى أن الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس يركزون دائما على السلوكيات الإيجابية وتوكيدها في نفوس الطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات وعبر الهدايا والجوائز. وقال إن قسم ارشاد الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي يقوم بدور توجيهي للطلبة وأولياء الأمور للتأكيد على الجوانب الإيجابية وتفادي السلوكيات السلبية. وفيما يتعلق بآفاق التعاون بين وزارتي الداخلية والتعليم التعليم العالي فيما يتعلق بهذا الأمر.. أكد اليافعي أن هناك تعاون بين بالفعل بالإضافة إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في قسم رعاية الأحداث منوها بالجهود المتعلقة من هذه الجهات لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلبة سواء كانت سلوكية أو تتعلق بالحضور والغياب.

​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء استقبال طلبات النقل للمعلمين والإداريين في المدارس الحكومية الأحد الموافق 1 مارس المقبل ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته. وأصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى المدارس، شمل آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين للعام الدراسي 2019 / 2020، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن التعميم رقم 6 يتضمن آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية ، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية. وبينت عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي ، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة، وحدد التعميم شروط النقل بالآتي: 1. أن يكون المتقدم على رأس عمله للكادر (التدريسي / الإداري). 2. لا يسمح للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار (الكادر التدريسي). 3. أن يكون قد إجتاز مرحلة الاختبار ومضى على تعينة ثلاث سنوات (الكادري الإداري). 4. لا يسمح للمجاز بإحدى الإجازات التالية (أمومة، بلا راتب، إجازة خاصة، بعثة دراسية، إجازه دراسية، مرافق مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، وأن يكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل للكادر (التدريسي / الإداري). 5. إذا تم النقل سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد للكادري (التدريسي / الإداري). وسيكون تقديم طلب النقل من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة التعليم والتعليم العالي على الرابط الآتي: للكادر التدريسي.. اضـغـط هـــنــا للكادر الإداري.. اضـغـط هـنـا وأوضحت وزارة التعليم أنه لن يتم النظر في الطلبات الورقية، ويمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب النقل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة ورفعه للإدارات المعنية، وأنه سيتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو ولن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة. وأضافت: يكون طلب النقل للكادر التدريسي إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك، وأن تنفيذ النقل يتم وفقاً لشواغر المدارس المتوفرة ووفقاً لهيكل التنظيمي حسب الضوابط المعتمدة. وقالت إنه لن يتم استلام طلبات الكادر الإداري على إيميل اللجنة ( [email protected] ) اعتبا راً من 27/02/2020م وسيتم إلغاء جميع الطلبات السابقة مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/02/2020م. وأهابت وزارة التعليم بإدارات المدارس بإحاطة كافة العاملين في المدارس بهذا التعميم والتأكد من تحديث بياناتهم بشكل مستمر (عنوان السكن، رقم الهاتف، صندوق البريد، الحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات الضرورية) على نظام الموارد البشرية مع تأكيد حرصنا على تلبية رغباتهم بما يتوافق مع المصلحة العامة.​

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري المدارس بشأن شروط وضوابط نقل الكادر التدريسي والكادر الإداري في المدارس للعام الدراسي 2019/2020م. وجاء في التعميم أنه من منطلق تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للكادرين التدريسي والإداري في المدارس وتهيئة المناخ الملائم للعمل بجد وكفاءة وبما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية والتربوية؛ فقد تقرر فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات النقل الأكاديمي والإداري لسد الشواغر في المدارس للعام الدراسي 2019/2020م. حيث يشترط لنقل الكادرين الإداري والتدريسي التالي: أن يكون المتقدم على رأس عمله، وأن يكون قد اجتاز مرحلة الاختبار ومضى على تعيينه 3 سنوات، وألّا يسمح للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار(الكادر التدريسي)، وأن يكون (الكادر الإداري)، إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل للكادر (التدريسي/الإداري)، وإذا تم النقل سابقاً نقلاً اختيارياً (بناء على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي 3 سنوات على الأقل ( للكادر (التدريسي/الإداري).. وبالنسبة لإجراءات تقديم طلبات النقل إلكترونياً: فتبدأ يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2020م إلى يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020م، وذلك من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة التعليم والتعليم العالي (رابط نقل المعلمين والإداريين)، ولن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة، إلا في الحالات الاضطرارية فقط، ولن ينظر في الطلبات الورقية، ويمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب النقل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة ورفعه للإدارات المعنية، أما عن الرد على الطلبات المقدمة فسيتم الرد عليها خلال شهر يونيو 2020م؛ على أن يكون طلب النقل بالنسبة للكادر التدريسي إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية، ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك، كما سيتم تنفيذ النقل وفقاً لشواغر المدارس المتوافرة ووفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد لكل مدرسة. وشدد التعميم على أنه لن يتم استلام الطلبات على البريد الإلكتروني للجنة الشؤون الإدارية اعتباراً من تاريخ 27 فبراير الجاري، كما سيتم إلغاء كافة الطلبات السابقة مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020م.

تستمر عمليات التصويت لانتخاب اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية حتى اليوم السبت الموافق 16 فبراير، لاختيار الأعضاء، بناء على النظم المحدثة لأنظمة اللجان الاستشارية للمعلمين ومديري المدارس الحكومية للعام 2019-2020. ويأتي تشكيل اللجان الاستشارية، بصورة دورية - كل ثلاث سنوات - وذلك للاستفادة من خبراتهم ورؤاهم، لكونهم الأقرب لنبض الميدان التربوي والأكثر معرفة ودراية بمشكلاته وتحدياته، والأقدر على وضع الحلول المناسبة وكيفية تفعيلها، مما يرسخ الديمقراطية في الوسط التربوي والتعليمي بصورة فعالة. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد قامت بنشر الأنظمة المحدثة للجان الاستشارية، لتعزيز الوعي بالمستحدثات الجديدة عما كانت عليه في الدورتين السابقتين والتي بدأت من عام 2006 منها زيادة عدد المقاعد في كل لجنة استشارية، وتخصيص مقعد في كل لجنة للمديرين والأكاديميين في المدارس التخصصية التي تضم مدارس قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين، ومدارس التربية السمعية، ومدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف إلى التعريف بأهداف اللجان الاستشارية ومهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وشروط الترشيح والتصويت لعضويتها، بما في ذلك التعرف على إجراءات وقواعد الترشيح وآليات عمل اللجان وكيفية إنهاء العضوية وغيرها من الأحكام التي ينبغي الإلمام بها. ومن شروط الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمديري المدارس ألا تقل مدة خبرة مدير المدرسة الحكومية عن ثلاث سنوات في الإدارة المدرسية، وألا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جداً)، أما عن شروط الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية للمعلمين، أن يكون المسمى الوظيفي الحالي للمرشح معلماً أو منسقاً أو نائباً أكاديمياً، وأن يكون قد أمضى في التعليم ثلاث سنوات على الأقل كأكاديمي عند تعبئة استمارة الترشح للتقدم لعضوية اللجنة، وأمضى سنة على الأقل في مدرسته الحالية، وألا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جداً).

أطلقت إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي المرحلة الثانية من الاستطلاع التربوي الشامل لكافة المدارس الحكومية والخاصة بدولة قطر. وكان قد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاستطلاع في شهر نوفمبر 2019، حيث جرى استطلاع آراء مديري المدارس ورياض الأطفال لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول التعليم لصلتهم المباشرة بالطلبة وتجربتهم التعليمية، بجانب الحصول على معلومات عن المدرسة من حيث هيكلتها ووظائفها ومرافقها، ما يساعد في تحسين المخرجات التعليمية وجودة أداء المدارس. أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى استطلاع آراء أولياء الأمور والطلبة والمعلمين في العديد من الجوانب التعليمية في مدرسة الطالب والتعليم بصفة عامة. وأشارت السيدة منى الكواري مديرة إدارة تقييم المدارس في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص إلى أن الإدارة تقوم سنويا، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة، بتنفيذ الاستطلاع التربوي الشامل لكافة المدارس الحكومية والخاصة، بهدف جمع بيانات ومعلومات عن أغلب جوانب العملية التعليمية، لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في مدارس دولة قطر، والتأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعملية التعليمية، مما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق التطور المستمر للتعليم بالدولة. ودعت إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستطلاع لما له من أهمية بالغة تنعكس على تطوير وتحسين المنظومة التعليمية، موضحة أن الاستطلاع تحول إلى إلكتروني بداية من العام الماضي، وهو ما وفر الكثير من الجهد والوقت والمال الذي كان ينفق في الطباعة، وتحليل النتائج يدويا. ونوهت الكواري بالمستجدات التي طرأت على استطلاعات العام 2019-2020، حيث تم تشكيل لجنة تضم عددا من الخبرات التربوية من إدارة تقييم المدارس والميدان التربوي بغرض مراجعة وتطوير محتوى استبيانات المدرسة والمدير، أسوة بما تم مع استطلاعات ولي الأمر والطالب والمعلم للعام الماضي، كما تم عقد لقاءات مع المختصين في إدارة نظم المعلومات لوضع الحلول والمقترحات اللازمة لمواجهة المشاكل والتحديات التقنية التي واجهت تنفيذ الاستطلاعات للعام ذاته. وأوضحت أنه تم بالنسبة لاستطلاع الرأي، مراعاة عدة معايير، للوصول إلى نسبة استجابة عالية من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وتناولت آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاستطلاع لكل من ولي الأمر والطالب والمعلم. يذكر أن نتائج الاستطلاعات تستخدم لعدة أغراض أهمها استخلاص العديد من مؤشرات الأداء وإصدارها في تقارير إدارة تقييم المدارس وهي، بطاقة تقرير الأداء لكل مدرسة ولكل روضة، فضلا عن التقرير السنوي للتعليم في مدارس دولة قطر، وكذا تزويد الجهات المختلفة في الوزارة بالبيانات والمؤشرات المطلوبة التي تخدم عملها.

عقد بمقر وزارة التعليم والتعليم العالي، صباح اليوم، اجتماع مجموعة العمل المشتركة للجنة القطرية التركية في مجال التعليم برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة السيد مصطفى صفران مساعد وزير التعليم التركي، وذلك تحقيقاً لأحكام اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين دولة قطر والجمهورية التركية الموقعة في 2/ 12 / 2015. تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون في مجال التعليم الإلكتروني والمهني والتعليم التقني وتدريب المعلمين وتوأمة المدارس الحكومية بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى التعاون في مجالي التقييم والقياس وكذلك معادلة الشهادات الدراسية بين البلدين في مرحلة التعليم العام.

للعام الأكاديمي 2019 - 2020 لتطوير مهارات التعليم والتعلم تقدم 2000 مدير مدرسة ونائب أكاديمي ومنسق ومعلم، للحصول على الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019-2020، حيث تم تسجيل 700 متدرب في المستوى الأول من الرخص المهنية للمواد الأساسية، و267 في مرحلة التعليم المبكر والتربية الخاصة، فضلاً عن 1000 متدرب في المستويين الثاني والثالث من برنامج الرخص المهنية لهذا العام. وينقسم برنامج الرخص المهنية إلى 3 مستويات، ويلتحق المعلم بأحد المستويات الثلاثة حسب عدد سنوات الخبرة وتقييم الأداء، ويحصل المعلم على الرخصة المهنية بعد اجتيازه 60 ساعة تدريبية في أي من المستويات الثلاثة. وبالنسبة إلى المستوى الأول للمعلمين الجدد فهو يشمل كثيراً من الوحدات المرتبطة بالمعايير المهنية للمعلمين للرخص المهنية، والبرنامج الأساسي للمستوى الأول متفرع فيه 60 ساعة لمعلمي التعليم المبكر ومعلمي التربية الخاصة، ومعلمي المواد الـ6 في التخصص، حتى يصبح كل معلم لديه قدرة على إدارة الصف، وتنفيذ استراتيجيات التعليم والتعلم، والتقييم البنائي المستمر، والتخطيط للدروس. وتمتد صلاحية الرخصة للمعلمين وأصحاب التراخيص 5 سنوات وفي حال عدم تجديد الرخصة بعد انتهائها يتم وقف الحوافز وحرمان المعلمين من تقدير ممتاز وجيد جدا في تقريرهم السنوي، وتم تحديد 60 ساعة تدريبية كشرط لحصول المعلم على الرخصة المهنية، حيث إن مركز التدريب والتطوير التربوي هو المختص بتدريب المعلمين وأصحاب التراخيص والنواب على المعايير المهنية الوطنية، وذلك لأن التدريب يعد متطلباً أساسياً للحصول على الرخصة المهنية. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الإدارة وتحسين جودة التعليم والتعلم وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس المستقلة في دولة قطر. وتشترط وزارة التعليم الحصول على تقدير جيد جدا في التقييم السنوي للأعوام الخمسة الأخيرة لمدير المدرسة، وإنهاء برامج التطوير المهني المطلوبة منه من أجل تجديد الرخصة المهنية. وقد حددت الوزارة 5 معايير لتقييم مديري المدارس للحصول على الرخصة المهنية وكذلك تجديدها وهي الإدارة والقيادة الاستراتيجية للمدرسة، وقيادة التعليم والتعلم في المجتمع المدرسي وإدارتها، وتحقيق معايير ذات مستوى عال لدفع عملية التحسين المستمر، أما المعيار الرابع فهو قيادة وإدارة الأفراد والفرق وتطورهم، والمعيار الخامس هو قيادة وإدارة العلاقات بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع وتطويرها. أما البرامج التدريبية الأساسية للنواب فهي 60 ساعة تدريبية أيضا وتتناول فيها دور النائب وتطويره ودعم وتعزيز جودة عمليتي التعليم والتعلم، وبالنسبة للمعلمين فتبلغ عدد الساعات التدريبية 60 ساعة أيضا وتشمل تطوير قدرة الطالب على التعلم بشكل مستقل، والعمل الجماعي، وتحسين عملية التخطيط وتنمية مهارات الطلبة. وكان قسم الرخص المهنية في إدارة شؤون المعلمين، قد أنهى تدريب أعضاء لجان تقييم قادة المدارس الحكومية لأغراض منح الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019/‏2020. وقد شارك 200 متدرب من إدارات مختلفة بوزارة التعليم والتعليم العالي، شملت كلا من إدارة تقييم المدارس، وإدارة شؤون المدارس، وإدارة التوجيه التربوي، وإدارة التعليم المبكر. ويهدف التدريب إلى تمكين المتدربين من الإجراءات التنفيذية لأعمال لجنة تقييم قادة المدارس وفق سياسة الرخص المهنية. ويمنح نظام الرخص المهنية المزيد من الشفافية والوضوح في نظام المدارس الحكومية، وذلك باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات. كما أن النظام يرتبط ارتباطا وثيقا بالترقية الوظيفية، حيث إن الحصول على الرخصة المهنية يعد شرطاً أساسياً للترقية الوظيفية.

الإشراف على الاختبارات التحصيلية بالتعاون مع تقييم الطلبة.. أكدت السيدة موزة المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الإدارة أنهت استعداداتها للإشراف على اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، كما يتم الإعداد من الآن لاختبارات نهاية العام من خلال وضع المعايير الخاصة بأسئلة الاختبارات لإرسالها للمدارس. يأتي ذلك في ضوء قرار وزارة التعليم والتعليم العالي بانتقال مهام متابعة الاختبارات الداخلية للمدارس الحكومية من إدارة تقييم الطلبة إلى إدارة التوجيه التربوي وإدارة التعليم المبكر. وسوف تتولى إدارة التوجيه التربوي متابعة الاختبارات الداخلية للمدارس بدءاً من اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري، والإشراف عليها من حيث إعداد جداول المواصفات وتعميمها على المدارس، وتحكيم الاختبارات واعتمادها، واعتماد تقدير الدرجات. وتستمر إدارة تقييم الطلبة بمتابعة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020 للصفين الأول والثاني الابتدائي، فيما تتولى إدارة التعليم المبكر مهام اختبارات نهاية الفصل الثاني لهذا العام. وأوضحت المضاحكة في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بالاختبارات التحصيلية، البديلة للاختبارات الوطنية، فستقوم إدارة التوجيه التربوي بالإشراف عليها، بالتعاون مع إدارة تقييم الطلبة. وتعتبر إدارة التوجيه التربوي جهة إشرافية تُعنى بمراقبة عمليات التعليم والتعلّم وتقويمها لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي في المراحل التعليمية المختلفة. وتقوم بوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال. كما تقوم الإدارة بتنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها، وإعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية، وتحقيق رقابة فعالة على الأداء الأكاديمي في المراحل التعليمية المختلفة.