قام قسم الرخص المهنية في إدارة شؤون المعلمين بتقديم تدريب لأعضاء لجان تقييم قادة المدارس الحكومية لأغراض منح الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019/2020 وذلك على مدار ثلاثة أيام. وقد شارك عدد 200 متدرب من إدارات مختلفة بوزارة التعليم والتعليم العالي بواقع 6 ساعات، شملت كلا من إدارة تقييم المدارس، وإدارة شؤون المدارس، وإدارة التوجيه التربوي، وإدارة التعليم المبكر. ويهدف التدريب إلى تمكين المتدربين من الإجراءات التنفيذية لأعمال لجنة تقييم قادة المدارس وفق سياسة الرخص المهنية، وقد قام بالتدريب مجموعة من أخصائيي الرخص المهنية بالتعاون مع مدربين من مركز التدريب والتطوير التربوي. وتم تعريف المتدربين بالفئات المستهدفة من قادة المدارس وشروط التقدم للحصول على الرخصة المهنية، كما أكد التدريب على مهام الأعضاء في لجان التقييم، وتضمن التدريب مراحل تنفيذ أعمال اللجان من الإعداد والتنسيق ثم تنفيذ التقييم خلال الزيارات المعلنة وصولا الى مرحلة اصدار التوصية النهائية، وقام المدربون بعرض إجراءات التظلم ومدونة قواعد السلوك الواجب الالتزام بها من قبل أعضاء اللجنة. وصرحت السيدة رائدة الحداد رئيس قسم الرخص المهنية أن التدريب تم تقديمه وفق الخطة التنفيذية لقسم الرخص المهنية وذلك لتأهيل أعضاء اللجان لتقييم قادة المدارس من مختلف الفئات ( مدير المدرسة – النائب الأكاديمي – النائب الإداري – نائب شؤون الروضة ) للحصول على الرخصة المهنية بنوعيه لأول مرة والتجديد. وأشارت الى ان عدد المتقدمين للرخصة المهنية لهذا العام 1179 متقدما من مختلف الفئات في المدارس الحكومية ممن تشملهم الرخصة المهنية. وقالت ان نظام الرخص المهنية سوف يمنح المزيد من الشفافية والوضوح في نظام المدارس الحكومية، وذلك باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات. الجدير بالذكر أن هناك ارتباطا وثيقا بين الرخصة المهنية والترقية الوظيفية حيث إن الحصول على الرخصة المهنية يعد شرطاً أساسياً للترقية الوظيفية.

دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي مقياس (وكسلر لذكاء الأطفال) في نسخته الرابعة ، بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية وجامعة قطر، بهدف قياس وتشخيص القدرة العقلية للطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 6 وحوالي 17 سنة، وتحديد أولئك الذين يعانون صعوبات في التعلم واضطرابات نفسية وعصبية. ويهدف المقياس لإعطاء تقييم شامل لنشاط الوظائف العامة (الذكاء)، ويستخدم لاكتشاف النمو الذهني المتقدم أو الإعاقة الذهنية ، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الوظائف المعرفية، علما أن نتائجه تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الطفل نحو الصفوف أو المؤسسات المتخصصة. كما يطبق أيضاً للتحقق من تأثير فعالية التدخل المدرسي على قدرات الطفل المعرفية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير معلومات عيادية مفيدة أثناء التقييم العصبي والنفسي . ويساعد مقياس (وكسلر) في نسخته القطرية الرابعة، الأخصائيين في المجال التربوي والإكلينيكي في عمليات التشخيص الاكلينيكي والتوجيه التربوي والمهني للأطفال والمراهقين في المجتمع القطري. وأوضحت الوزارة أن عملية تدشين المقياس مرت بعدة مراحل واستغرقت ثلاث سنوات متواصلة بين العمل عليه والتطبيق والتعديل إلى حين إخراجه في صورته الحالية التي أعلنتها . يذكر أنه خلال ندوة عقدتها وزارة التعليم والتعليم العالي بهذا الخصوص مؤخرا تطرقت لتفاصيل تقنين مقياس وكسلر 4 وفق البيئة القطرية، قالت الدكتورة حمدة أحمد المهندي استشاري إرشاد طلابي نفسي بإدارة شؤون المدارس بالوزارة وعضو لجنة التقنين، إن تقنين اختبار وكسلر للأطفال في نسخته الرابعة على البيئة القطرية ، يعد مشروعاً وطنياً يقدم للمعنيين والتربويين والمعالجين أداة لقياس القدرات العقلية والذكاء الفردي للأطفال المستهدفين . ونوهت بإن هذا المقياس قد خضع لعدد من الدراسات التي استهدفت التحقق من خصائصه السيكومترية، وبناء معايير تناسب البيئات المحلية لمجتمع الدراسة التي أجريت فيها، كالتقنين الحالي على البيئة القطرية ، بما يعزز الاستخدامات الإكلينيكية والتشخيصية لتحديد الأفراد الذين ينتمون إلى الفئات الخاصة من حيث قدراتهم العقلية وما يتصل في هذا الصدد بصعوبات التعلم واضطرابات اللغة والإعاقة العقلية والموهوبين أيضا والتخطيط لاتخاذ القرارات المناسبة .

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، في المنتدى العالمي للتعليم المنعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن. ويركز موضوع المنتدى لعام 2020 على (إحداث تحول في التعليم خلال جيل واحد)، ويشارك فيه عدد كبير من وزراء التعليم والخبراء والمختصين في مجال التعليم، ويناقش مجموعة من المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالتعليم في المرحلة القادمة ، من أجل رفع جودة التعليم والوصول إلى التأثير الأمثل للسياسات التعليمية في القرن الحادي والعشرين، والفوائد التي يمكن أن يجلبها التعاون والمشاركات المجتمعية، وكيفية تطوير السياسات وتشكيلها لحل المشكلات التعليمية على الصعيد المحلي والدولي. كما يناقش التحديات الخاصة بتحول التعليم، واختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) والحلول طويلة الأجل للتصدي لتلك التحديات، وأهم الصعوبات التي تواجهها الدول في مجال إيصال التعليم للجميع، إضافة إلى سبل تحقيق جودة التعليم في إطار أهداف مستدامة، وكذلك استخدام التكنولوجيا ودورها في تطوير المناهج، وتم استعراض برامج تدريب وتطوير المعلمين، بالإضافة إلى عرض عدد من التجارب التعليمية المختلفة. وقد زار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي المعرض المصاحب للمنتدى، واطلع على أحدث ما توصلت إليه الأنظمة والوسائل التعليمية الحديثة ، بما في ذلك آليات وسياسات استخدام التكنولوجيا في التعليم.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 30. مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدشين أدلة التربية السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة، ووزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مديرة مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة. وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً له حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) . وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، وفي التربية والتعليم والصحة والبيئة السليمة، وفي الكرامة، والمساواة). واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان ، وإشارات عامة في هذا الخصوص ، بينما تناولت محاوره حقوق الإنسان من حيث النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، وفي العدلة، وحقوق المرأة عامل تنمية ، والحق في بناء الأسرة، وفي العمل، والعيش الكريم، وفي الاستفادة من الثورة العلمية ، والاستمتاع بالإنتاج، فضلا عن الحق في التضامن الإنساني ، والمجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وقال إن اللجنة شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر، حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب. ونوه بإيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل للقائمين على العملية التعليمية بشكل عام، واعتبر هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى كونها تسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. وشدد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن حرص القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل لافتاً إلى أن الدستور الدائم للبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان . ونوه بأن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة ، أمر يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك، وأن تكون أيضا على قدر كبير من العلم والاستنارة . وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة، تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية، مضيفا القول يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأي حال من الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ولافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق. وأوضح الدكتور المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته هي البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم. وفي ذات السياق أوضحت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة التي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها ، هي الهدف الذي يجب السعي إليه ، وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل . وأضافت أن من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم ، مؤكدة أن دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعلمية واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشرا على مستوى العالم من خلال نشر ثقافته ، مشيرة إلى أن دولة قطر بينت البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ، وأدخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية. كما أشارت إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تسعى لجعل التعليم متكاملا وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولا وفعلا ، وأكدت أهمية التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم ، ما يجعل تحقيق الرسالة التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان أمرا بديهيا ومحققا بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم ، وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات. وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم، إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي، بهدف رعاية الحقوق الإنسانية، وليسود العدل والسلام في المجتمعات. وفي ذات السياق، قال السيد سلطان الجمالي ،في كلمة التدشين، إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ، وتجعل قطر من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط ، ونوه في الوقت نفسه بأن تدشين أدلة التربية يؤكد على الإرادة الحقيقية للقيادة الحكيمة والقائمين على مسيرة التعليم بالدولة على تنمية الإنسان القطري على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان . وأكد أن تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها الأبناء منذ مرحلة عمرية مبكرة ، يجعل كل ذلك في المستقبل سلوكا ذاتيا ينتهجه المجتمع، لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في البلاد. وقد استعرضت السيدة منى صباح الكواري خلال التدشين الفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية ، وتناولت بالشرح أهم ما ورد فيها من حيث التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة ، وأكدت على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019 بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، ووقع عليها سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. كما أنه ووفقا لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة ، وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة المذكورة.

أكدوا وجود نقلة نوعية في جودة المنهج الوطني والبنية التحتية.. تربويون وأولياء أمور لـ الشرق: 6 أسباب وراء انتقال الطلبة من التعليم الخاص إلى الحكومي الطلبة يتعرضون في المدارس الخاصة إلى قيم غريبة على مجتمعنا عدم القدرة على مجاراة الارتفاع المستمر للرسوم المدرسية ضعف مستوى الطلبة في اللغة العربية بالمدارس الخاصة ازدادت في الآونة الأخيرة أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، ووفقاً للأعداد الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العام الماضي، فإن عدد الطلبة المنتقلين العام الماضي وصل إلى 5500 طالب وطالبة، حيث أكدت الوزارة أن تلك الأعداد تشير إلى جاذبية البيئة المدرسية والمناخ الأكاديمي بالمدارس الحكومية، والإقبال على دراسة المنهج القطري، لاسيما بعد وضع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وتنقيح المناهج الدراسية، والاستفادة من حرية التنقل بين المدارس الحكومية والخاصة والخيارات والتنوع في العملية التعليمية والتربوية. وتؤكد وزارة التعليم والتعليم العالي أن إستراتيجيتها تتبنى ضرورة بناء منظومة متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوع والاختيار بين مدارس تتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية، وتوفير خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي، ورفع جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين، وزيادة عدد المدارس الخاصة المتميزة خصوصاً تلك التي تتمتع بسمعة عالمية، حيث من مصلحة الدولة ضمان مخرجات تعليمية تتوافق وخططها المستقبلية، إلا أن زيادة أعداد الطلاب المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية تثير تساؤلات حول جودة المدارس الخاصة مقارنة بالتعليم الحكومي، والأسباب الحقيقية وراء تفضيل ولي الأمر إلحاق نجله بالتعليم الحكومي. وأكد تربويون أنه بالفعل لوحظ تفضيل أولياء الأمور القطريين على وجه التحديد المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة والدولية، لأسباب كثيرة تتعلق بارتفاع جودة التعليم العام المجاني، ووجود تحسن وتطوير ملحوظ لجودة التعليم سواء في المناهج أو في البنية التحتية للمدارس الحكومية، التي أصبحت لا تقل جودة بل تزيد على المدارس الدولية بمختلف مناهجها، موضحين أن جودة التعليم سبب رئيس، ولكن توجد أسباب أخرى كذلك تتمثل في ابتعاد المدارس الخاصة سواء العربية أو الدولية عن قيم المجتمع، وعدم غرس القيم الإسلامية في طلابنا، فضلاً عن السماح بالاختلاط في مراحل دراسية مثل الإعدادية والثانوية. وأضاف التربويون أن المدارس الحكومية أكثر ضبطاً ونظاماً من العديد من المدارس الخاصة، فولي الأمر رغم شكوكه الدائمة في جودة التعليم الحكومي، فإنه عندما يقوم بتجربة التعليم الخاص بنفسه يجد الفارق، ليعود مرة أخرى ويلحق أبناءه بالتعليم الحكومي، مؤكدين أن المدارس الخاصة تحتاج إلى مزيد من الرقابة، خاصة في ما يتعلق بجودة المخرجات، وجودة المناهج أيضاً، كما يحدث مع المدارس الحكومية من تقييمات دورية. أما أولياء الأمور فقد رأوا أن السبب الرئيسي لانتقال الطلبة من الخاص إلى الحكومي، الارتفاع الجنوني لرسوم المدارس الخاصة بدون حدود، فبالرغم من نظام القسائم التعليمية، والدعم المالي الذي تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية جزئياً أو كلياً في المدارس الخاصة المشاركة في النظام والذي يصل إلى 28 ألف ريال قيمة القسيمة، إلا أن ثبات قيمة القسيمة التعليمية على مدار سنوات عديدة، مع الزيادة السنوية لرسوم المدارس الخاصة، أديا إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة القسيمة ورسوم المدارس الخاصة، حيث وصل الفارق إلى أكثر من 25 ألف ريال، حيث يواجه ولي الأمر الآن تحديات كبيرة لاستكمال أبنائه تعليمهم في القطاع الخاص. مريم العوضي: التعليم الخاص يتفوق على التعليم الحكومي في اللغة فقط قالت مريم العوضي مديرة مدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية، إن مدرستها استقبلت خلال العام الدراسي الماضي عدداً من الطالبات المنتقلات من مدارس خاصة وأجنبية، مؤكدة أن الطالبات أبدين سعادتهن بالمستوى التعليمي في المدارس الحكومية. وأوضحت أن الفارق الوحيد بين المدارس الحكومية والخاصة هو تعليم اللغة الإنجليزية، ولكن بفضل انتشار مراكز تعليم اللغة، وكذلك تحسين مادة اللغة الإنجليزية في المنهج القطري، أصبح الفارق ضئيلاً، إذ يمكن لأي شخص تعلم اللغة في شهرين إلى 6 أشهر فقط. وأضافت العوضي إنها لا تدافع عن نظام التعليم الحكومي بصفتها مديرة مدرسة فقط، والدليل تخريج أبنائها من مدارس حكومية، واستكمال دراستهم في جامعات بالخارج، مؤكدة أن فرص الابتعاث والتوظيف لخريج المدرسة الحكومية أفضل، كما أن المدرسة الحكومية تضمن بيئة تربوية سليمة للطلبة، وغرس القيم المجتمعية والدينية فيهم، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة العربية بشكل أفضل، فلا يوجد ما يمنع إتقان اللغة العربية بجانب لغات أخرى، ولكن واقع المدارس الخاصة يشير إلى عكس ذلك، إذا إن معظم الطلبة يتقنون الإنجليزية، ولا يعرفون التحدث بالعربية. وأوضحت العوضي أن أولياء الأمور لا يضمنون ما يتلقاه أبناؤهم من افكار ومعتقدات وقيم في المدارس الخاصة، حيث إن تلك المدارس تعتمد على أنظمة تعليمية غربية، ومن الصعب تعديلها للتوافق مع قيم مجتمعنا، مشيرة إلى أن التعليم الحكومي على مدار السنوات الماضية مر بالعديد من مراحل التطور، إلى أن وصلنا إلى مستوى يضاهي مستوى الأنظمة التعليمية الشهيرة. راشد الفضلي: المدارس الخاصة لا تطبق الأنظمة التعليمية الغربية بنفس الجودة قال الخبير التربوي الأستاذ راشد العودة الفضلي، إن انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية ظاهرة إيجابية يجب تشجيع أولياء الأمور عليها، لأن التعليم الحكومي والمنهج القطري اختلف كثيراً عما كان عليه في السابق، والآن مدارسنا الحكومية المجانية تتمتع بنظام تعليمي على مستوى عال من الجودة لا يتوافر في العديد من المدارس الخاصة والدولية أيضاً. وأضاف الفضلي إن المدارس الخاصة ربما تتبع أنظمة دراسية أمريكية وبريطانية وفنلندية، وبالتأكيد هذه الأنظمة لا يختلف أحد على جودتها وسمعتها العالمية، ولكن الإشكالية هنا أن تلك المدارس لا تطبق تلك الأنظمة التعليمية كما يجب أن تكون، ولكن غالباً يكون هدف المدرسة الربح المادي فقط على حساب جودة التعليم، فلا يتعلم الطالب أية قيم أو مبادئ حقيقية من خلال التحاقه بالمدرسة الخاصة، ويخرج فقط بإتقانه للإنجليزية على حساب اللغة العربية لغته الأم. وأوضح أن المدارس الخاصة يجب أن تتم مراقبتها والإشراف على مناهجها، وتقييمها سنوياً تماماً مثلما يتم مع المدارس الحكومية، فالأمر الواقع أن العديد من أبنائنا في تلك المدارس، قد يتعرضون لقيم تختلف عن ثقافتنا وهويتنا العربية والإسلامية، ومن اللازم حرص وزارة التعليم على الحفاظ على تلك القيم في المدارس الخاصة بشكل عام، وليس فقط بزيادة ساعات دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ القطري. عائشة الجابر: التعليم الخاص أفضل وانتقال الطلبة لأسباب أخرى قالت الأستاذة عائشة الجابر مديرة مدرسة سابقة وخبيرة تربوية: إن وزارة التعليم والتعليم العالي مطالبة بتشجيع أولياء الأمور والطلبة على الالتحاق بالمدارس الحكومية، من خلال تحسين جودة التعليم والمخرجات، وتطوير المناهج بما يتناسب مع معطيات القرن والواحد والعشرين، مؤكدة أن الأنظمة التعليمية المتاحة في بعض المدارس الدولية أفضل من المناهج القطرية، ولكن اتجاه أولياء الأمور للمدارس الحكومية يعود لأسباب أخرى أهمها ارتفاع الرسوم، فضلاً عن عدم التزام تلك المدارس بالقيم المجتمعية. وأضافت الجابر: إن وزارة التعليم مطالبة بتوفير تعليم مجاني لكل طالب مواطن، بجودة مناسبة تساهم في تحسين المخرجات، من خلال توفير مناهج حديثة، ونظام تعليمي متطور، إلا أن الواقع على عكس ذلك، بسبب عدم وجود استراتيجية ثابتة لعملية تطوير المناهج، لافتة إلى أنه على الجانب الآخر تستقطب الدولة مدارس خاصة توفر أنظمة تعليمية متطورة مثل التعليم الأمريكي والبريطاني، إذ يجد ولي الأمر حيرة في اختيار النظام التعليمي الأمثل لأبنائه، فمن حيث الجودة فبالتأكيد المدارس الدولية أفضل، ولكن من حيث الالتزام بالقيم والعادات فإن المدارس القطرية هي الأحرص على غرس القيم الإسلامية في نفوس أبنائنا، وكذلك فإن عقبة الرسوم المرتفعة أيضاً تكون سبباً في قرار أولياء الأمور إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية. محمد العمادي: ارتفاع الرسوم المبالغ فيه سبب رئيسي يرى محمد العمادي، أن المدارس الحكومية أفضل من حيث المناهج والمضمون، كما أنها تخضع بشكل مباشر لإشراف الحكومة ممثلة في وزارة التعليم والتعليم العالي، في المقابل المدارس الأجنبية والخاصة الكثير منها هدفها استثماري وتجاري بحت، أي أنها تهتم بالربح المادي على حساب المناهج والمخرجات التعليمية، لافتا إلى أن الارتفاع المبالغ فيه لرسوم ومصروفات المدارس الخاصة يرجع إلى قوة اقتصاد الدولة، خاصة وان ارتفاع رسوم المراكز الخاصة والخدمية يرجع بالدرجة الأولي لاقتصاد الدولة، ويكتسب قوة وارتفاع أسعاره من الاقتصاد كما يوجد في العديد من الدول، كما أن الرسوم تختلف حسب المنهج المتبع بالمدرسة وحسب اسمها أو الجهة التابعة لها وخاصة إذا اتصفت بالدولية. وأكد أن المدارس الخاصة والأجنبية، في نهاية الأمر تعد مدارس تعليمية ربحية لها منهجها الأجنبي الذي تتبعه وتسير عليه، وأيضا تعتمد على الجانب التسويقي بالدرجة الأولى مثل الديكور والخدمات لتجعله سببا في ارتفاع الرسوم، بدلا من التركيز على جودة التعليم والمخرجات، أي أنها تعتمد على الشكل على حساب المضمون.. وتابع قائلا: ارتفاع الرسوم المبالغ فيه للمدارس الخاصة، يعد احد الأسباب الرئيسية لتفضيل الكثير من أولياء الأمور للمدارس الحكومية، وخاصة إذا كان ولي الأمر لديه ثلاثة أو اربع أبناء في مراحل دراسية مختلفة، مما يجعله غير قادر على تحمل المصروفات والرسوم، فيلجأ للمدارس الحكومية. طارق السليطي: المدارس الحكومية تحافظ على هويتنا أكد طارق السليطي ولي أمر ـ أن ابنته ظلت تدرس بإحدى المدارس الانجليزية حتى الصف الرابع الابتدائي، ثم قام بتحويلها للدراسة في المدارس الحكومية، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك لضعف اللغة العربية، فضلا عن ضعف قراءتها للقرآن الكريم، الأمر الذي جعله يقوم بتحويلها من الدراسة في إحدى المدارس الخاصة لمدرسة حكومية. وأشار إلى تأثر الأبناء وخاصة في المراحل الدراسية الأولي، بما يتم تعليمه في المدارس الأجنبية، حتى اصبحوا يقلدون ويتأثرون ويظهر ذلك جليا في كافة سلوكهم وتصرفاتهم، مؤكدا أهمية الدور المؤثر للمناهج الدراسية في تشكيل الهوية الوطنية للأبناء، لذلك يجب العمل على تعليم اللغة العربية بحيث يتقن الطفل لغته الأم ويقرأ ويكتب بها.. وتابع قائلا: رغبت في إتقان ابنتي اللغة العربية، وتعليمها كل ما يتعلق بعاداتنا وتقاليدنا القطرية، واكتسابها ذلك عن طريق معلمة الصف التي غالبا ما تكون قطرية أو عربية، يكون أسهل كثيرا، خاصة أن معلمة الصف دائما ما تكون قدوة للطلاب الصغار، لذلك فضلت أن تكتسب البنت وتتأثر بأخلاقنا العربية وتعرف أصول ديننا الإسلامي. وأوضح أنه اتخذ قرار نقل ابنته للمدرسة الحكومية، وذلك لتخوفه من ضياع الهوية، خاصة أن لبعض المدارس الأجنبية أثرا واضحا في تراجع اللغة العربية، التركيز بشكل كبير على تعليم اللغة الانجليزية، مما يؤثر على الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن الكثير من الأجيال الحالية والأوليين قد تعلموا ودرسوا في المدارس الحكومية. جاسم التميمي: تراجع اللغة العربية بشكل واضح في المدارس الأجنبية قال جاسم التميمي ـ ولي أمر ـ إنه يفضل المدارس الحكومية على الخاصة، فيما يتعلق بتعليم ومستقبل ابنائه، مشيرا إلى وجود عدة فروق واضحة في المناهج والتعلم بينهما، وخاصة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية وإتقان القراءة والكتابة، لافتا إلى أن المدارس الحكومية تشترط نزول الطالب سنة دراسية في حالة تحويله أو نقله من إحدى المدارس الخاصة، لذلك فإنه فضل أن يدخل أبناؤه للمدارس الحكومية منذ البداية، حتى يتم تأسيسهم بشكل افضل، خاصة في اللغة العربية ومادة الشريعة، حيث يوجد تراجع كبير في تعليم اللغة العربية بالمدارس الأجنبية كما هو معروف. وأوضح أنه أيضاً هناك سبب آخر متعلق بعدم تفضيله للمدارس الأجنبية، رغم أن لديه القسائم التعليمية والقدرة المادية لإلحاق أبنائه بها، إلا انه لم يقم بهذه الخطوة، وأرجع ذلك إلى أن غالبية المدارس تقوم بتعليم الأبناء واكتسابهم سلوكيات وعادات وتقاليد غريبة على المجتمع القطري، ولا تتناسب معه، مما يشكل بدوره خطورة على الأبناء في هذا السن الصغيرة، مشيرا إلى وجود أسباب أخرى أيضا لدى البعض من المواطنين تتعلق بارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الأجنبية والخاصة، مما يفوق قدرة البعض وخاصة الذين لديهم عدد من الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة، مما يكبدهم المزيد من الأعباء بسبب ارتفاع الرسوم. أمير الباكر: البعض يعتبرون المدارس الخاصة نوعاً من التفاخر أكد أمير الباكر ـ ولي أمر ـ أنه رغم قدرته على الحاق أبنائه بالمدارس الخاصة، وأيضا جهة عمله تقوم بدفع الرسوم والمصروفات، إلا انه أصر على الحاق جميع أبنائه بالمدارس الحكومية، مشيرا إلى أن تأثيرها الواضح على الأبناء فيما يتعلق بالعادات والتقاليد، حيث يتأثر الأبناء في أعمار صغيرة ويكتسبون سلوكيات غريبة على المجتمع القطري.. وقال إننا نجد التركيز على مواد دون الأخرى مثل مادة الانجليزي التي فاقت أكاديميا مادة اللغة العربية، حتى أصبحت لدى البعض من الطلاب الذين درسوا بمدارس خاصة ليست بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه أحيانا اصبح إلحاق الأبناء بالمدارس الخاصة للمباهاة والمفاخرة بين الأسر، ولمجرد أنهم يتحدثون باللغة الانجليزية فقط، وإهمال العديد من الجوانب الأخرى الهامة، مما يؤثر على الهوية واللهجة والعادات القطرية لدى الأبناء، وخاصة أنهم في مرحلة تأسيسية مهمة... وتابع قائلاً: الحمد لله، جميع الأبناء متفوقون دراسيا، ويتحدثون اللغة الانجليزية بطلاقة، رغم انهم درسوا في مدارسنا الحكومية، مما يدل على أهمية متابعة الوالدين بشكل مستمر للأبناء، ومعرفة مستواهم الدراسي، والتأكيد على أهمية تحفيز الأبناء على استخدام اللغة العربية في التواصل اليومي فيما بينهم، بدلا من الاهتمام بتعليمهم اللغة الانجليزية فقط، مما يؤثر على الهوية الوطنية، فضلا عن خلق أجيال وطلاب يصلون لمراحل تعليمية متقدمة ولا يجيدون النطق السليم ولا الكتابة باللغة العربية.

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً تم إرساله إلى المدارس، يفيد بمنح الموظفة القطرية وغير القطرية بالمدارس ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنتين. ونص التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه على: منح الموظفة القطرية وغير القطرية ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنتين، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 32 لسنة 2019، بإصدار النظام الوظيفي لموظفي المدارس، والذي أقر بأن تسري على موظفي المدارس أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية. ونشر القرار في العدد 22 من الجريدة الرسمية. وفي الفصل الخامس الخاص بالإجازات منح القرار الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تُحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة تقريرا طبيا يثبت الوضع أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وتكون مدة الإجازة في حالة وضع توائم 3 أشهر، ويجوز للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهرا براتب أساسي.

اختبارات تشخيصية لتحديد المستوى الأكاديمي بعد أسبوعين انتظم أمس الطلاب والطالبات في جميع المدارس، خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، واستقبل عدد من المديرين والمديرات الطلاب خلال الطابور الصباحي، لحثهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة التحصيل الأكاديمي خلال اختبارات الفصل الثاني، لأنها تضمن 60% من المجموع العام للدرجات في كل مادة. وشهد اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني قيام المدارس بتوزيع الكتب الدراسية على الطلبة، مع إعادة تذكيرهم خلال الطابور الصباحي بأهمية المواظبة على الدوام المدرسي، وعدم التغيب لتجنبهم التعرض للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط السلوكي، كما قام المعلمون بالبدء في تنفيذ الخطة الفصلية منذ اليوم الأول، وتعريف الطلبة بالمقررات الدراسية للفصل الثاني، والآلية التي سوف يتم اتباعها، خاصة أن الفصل الثاني يمتد لأكثر من 5 أشهر. وأكد عدد من مديري المدارس، أن اليوم الأول شهد نسب حضور تتفاوت بين 50 و 70%، نظراً لسفر بعض العائلات الى الخارج خلال إجازة منتصف العام، وعدم قدرتهم على العودة لظروف حجز الطيران، أو أي ظرف آخر، منوهين بأنه عند عودة الطلبة المتأخرين سوف يتم سماع أعذارهم، لكي لا يتم تطبيق اللائحة عليهم، كما أوضحوا أن المدارس تسلمت درجات جميع الطلبة، ويتم الآن تحليلها، لكي يتم التعرف على مستوى الطلبة، وتحديد أوجه القصور والقيام بمعالجتها، سواء عبر الحصص الإثرائية، أو غيرها من الخطط العلاجية الأخرى. وأوضحوا أنه عقب اسبوعين أو ثلاثة من بدء الدراسة، يتم عادة في جميع المدارس إجراء اختبارات تشخيصية لجميع الطلبة، من أجل تحديد مستواهم بشكل دقيق، بجانب متوسط درجاتهم في الفصل الدراسي الأول، حرصاً على مصلحة الطالب، للوقوف على مستواه الأكاديمي، ومعالجة نقاط الضعف، أو دعم نقاط القوة لدى كل طالب. وكانت المدارس قد استعدت لاستقبال الطلبة، من خلال صيانة بعض المباني خلال فترة الإجازة، وكذلك استلام الكتب الدراسية ومصادر التعلم تمهيداً لتوزيعها على الطلبة خلال أول يوم دراسي، للبدء في تطبيق الخطة الفصلية مباشرة عقب العودة إلى المدرسة. حيث حرصت وزارة التعليم على اكتمال الاستعدادات والتحضيرات وكافة مدخلات العملية التعليمية والتربوية اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من سد الشواغر من المعلمين بجميع المدارس، والتأكد من الطاقة الاستيعابية للفصول المدرسية، ومدى توفر وسائل النقل والمواصلات والاتصالات، والتأكد من وسائل وأدوات الأمن والسلامة، وجودة المرافق المساندة. حزام الحميداني: نسب النجاح مرتفعة في اختبارات الفصل الأول قال حزام الحميداني مدير مدرسة الرازي الإعدادية للبنين، ان المدرسة شارفت على الانتهاء من نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث أبلغت وزارة التعليم المدارس أمس أن النظام الإلكتروني لوزارة التعليم سيعتمد نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس 9 يناير، ويتم إعلانها يوم الخميس أو الأحد المقبل وتوزيع الشهادات على الطلاب، لافتاً إلى أن النتائج جيدة ومتميزة عن العام الماضي ونسب النجاح والتحصيل مرتفعة، كما حقق العديد من الطلاب الدرجات النهائية فى كثير من المواد الدراسية، هذا بخلاف أن المواد الأدبية شهدت ارتفاعا فى الدرجات عن المواد العلمية. وطالب الحميداني أولياء أمور الطلاب بضرورة انتظام أبنائهم فى الدراسة من اليوم الأول، محذراً من التغيب لعدم تطبيق لائحة الضبط السلوكى على المتغيبين، التى سيتم تنفيذها من اليوم الأول، حسب تعليمات وزارة التعليم، مؤكداً جاهزية المدارس والأطقم التدريسية والإدارية لاستقبال الطلاب، والعمل على مواصلة تعزيز بيئة التعلم الجاذبة بالمدارس الحكومية والخاصة. محمد البلوشي: توفير مناخ جيد للطلبة يساعدهم على التركيز قال محمد البلوشي مدير مدرسة، إنه تم تجهيز جميع الصفوف الدراسية بكافة اللوحات الإرشادية والمُحفزة للطلاب، لاستقبالهم خلال اليوم الأول، منوهاً بأن الإدارة ستقوم بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور لحث أبنائهم الطلاب على الحضور منذ اليوم الأول وعدم الغياب نهائياً، تطبيقاً لسياسة لائحة التقويم السلوكي. وأضاف أن المدرسة وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات، التي تساعد على توفير مناخ جيد يساعد الطلاب على بداية الفصل الدراسي الثاني بقوة وتركيز، كما ينتظم جميع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية منذ اليوم الأول بعد اجازة نصف العام الدراسي، موضحاً أن المدرسة استلمت صباح أمس ومع أول يوم دراسي نتائج الفصل الأول، حيث ستقوم المدرسة خلال الفترة المقبلة بالعمل على تحليل تلك النتائج ووضع الخطط الأكاديمية والعلاجية للطلاب، وذلك بإشراف وتعاون مع هيئة التقييم وهيئة التعليم. إسماعيل شمس: نسب حضور مقبولة للطلبة خلال اليوم الأول قال الأستاذ إسماعيل شمس مدير مدرسة أبوبكر الصديق، ان المدرسة استقبلت الطلبة خلال اليوم الأول، وسيتم توزيع الكتب الدراسية عليهم خلال يوم أو يومين كحد اقصى، مشيراً إلى أن نسب الحضور تجاوزت 70%، مضيفاً أن جميع المهام الدراسية تم توزيعها مباشرة على المعلمين خلال أول يوم من دوامهم بالمدارس، فضلاً عن وضع الجداول الدراسية وخطط المناهج، خاصة بعد تعديل بعض المناهج الدراسية وتطويرها، لافتاً إلى أن وزارة التعليم قامت بتلبية احتياجات المدرسة من معلمين وإداريين وتم سد جميع الشواغر. وأضاف: كما انتهى المعلمون من إعداد الخطط الدراسية والعلاجية وإعداد الجداول والاطلاع على المناهج الدراسية وتحضير الدروس. كما أن المدرسة وضعت خطتها لزيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب بناءً على درجاتهم في اختبارات الفصل الدراسي الأول، كما سيتم تسليم شهادات نتائج اختبار الفصل الدراسي الأول على الطلبة بنهاية الاسبوع.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي ظهر أمس، نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة والتخصصية للعام الدراسي 2019 – 2020، ونشرت النتائج عبر موقعها الإلكتروني، ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجته من خلال إدخال رقم الجلوس. وأكد السيد خليفة سعد الدرهم، مدير إدارة تقييم الطلبة، أن نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 – 2020، جيدة وقد حقق العديد من الطلاب الدرجات النهائية في عدد من المواد الدراسية، كما حقق آخرون الدرجات النهائية بجميع المواد والمجموع الكلي. وأوضح أن مجموع درجات اختبارات نهاية الفصل الأول تمثل 40 % من المجموع الكلي للدرجة النهائية لطلاب الثانوية العامة، كما تمثل اختبارات نهاية العام 60 % وهو الجزء المتبقي من الدرجات، مشيراً إلى أن اختبارات الفصل الأول هي عبارة عن تجميع للدرجات للتقييم الكلي بنهاية العام الدراسي. ودعا مدير إدارة تقييم الطلبة، الطلاب الذين لم يحققوا درجات جيدة خلال اختبارات نهاية الفصل الأول إلى أن يجتهدوا خلال الفصل الدراسي الثاني، ويجتهدوا في الدراسة والتحصيل والدراسة الجادة لتحقيق النجاح والتفوق، والسعي نحو التميز في اختبارات نهاية الفصل الثاني، خاصة أن الفصل الثاني يمثل 60 % من إجمالي الدرجات، مما يعطي فرصة أكبر لجميع الطلاب للتعويض وتحقيق التفوق الدراسي، مشيرا إلى أن كنترول الثانوية العامة عمل بجد وجهد كبيرين خلال التصحيح ورصد الدرجات التي تتسم بالشفافية والمصداقية، حيث تمثل تلك الدرجات المستوى الحقيقي لطلاب الشهادة الثانوية، متمنياً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح. وكانت هيئة التقييم متمثلة في إدارة تقييم الطلبة، قد أنهت الأيام الماضية عملية تصحيح أوراق الطلاب التي تجرى على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى المسح الإلكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، ثم تأتي مرحلة التصحيح اليدوي من معلمي المواد الدراسية للأسئلة المقالية التي تمر بمراحل عدة من حيث التصحيح ثم المراجعة ثم التدقيق ثم الرصد، حيث بذلت وزارة التعليم جهدا كبيرا في عملية التصحيح والمراجعة والرصد، كما تقوم المدارس عقب إعلان النتائج مباشرة باستخراج استمارات أولية بدرجات الطلاب، حتى يتمكن الطلاب من التقدم بها في الجامعات بعد انتهاء إجازة منتصف العام، وتعتبر نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مرحلة لتجميع أكبر قدر من الدرجات، وذلك وفق سياسة التقييم الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم العام الدراسي الماضي، لتساعد الطالب في زيادة التحصيل النهائي لنتائج نهاية العام الدراسي، حيث يتم احتساب 40 % من الدرجات النهائية لطلاب الثانوية العامة بناء على اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وتواصلت الشرق مع عدد من مديري ومديرات المدارس لمعرفة نسب نجاح الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول، وأكدوا أن نتائج الطلبة وفرتها إدارة التقييم من خلال الموقع الإلكتروني فقط، ولم يتم إرسال كشوف نتائج الطلبة إلى المدارس حتى الآن، لذلك يتعذر قياس مؤشرات النتائج خلال الفصل الدراسي الأول، موضحين أن هناك بعض المواد حقق فيها الطلاب معدلات مرتفعة، أما هناك مواد أخرى على العكس تماماً مثل العلوم الاجتماعية، والكيمياء، واللغة العربية. وأكدت مصادر لـالشرق، أن مؤشرات نتائج الطلبة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية غير جيدة في العديد من المواد، بالأخص العلوم الاجتماعية، بالرغم من إعادة توزيع درجات عدد من أسئلة الاختبار، الذي وصفه الطلاب بأنه تعجيزي، فضلاً عن مواد أخرى، لم يحقق فيها الطلبة درجات مرتفعة، إلا أن الطلبة لديهم فرصة للتعويض في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، خاصة أنه سيتم احتساب 60 % من الدرجات النهائية لطلاب الثانوية العامة بناء على اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً يفيد ببدء رصد جميع الأسئلة الخاصة بالنظام الوظيفي الجديد للعاملين بالمدارس، وإرسالها للإدارة عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 31 يناير المقبل. وأوضحت إدارة الموارد البشرية في تعميم حصلت الشرق على نسخة منه، أنه سيتم عقد ورش للعاملين بالمدارس، لتوضيح وتفصيل بنود النظام الوظيفي الجديد، نظراً لالتباس الأمر على العديد من المعلمين ومديري المدارس حول بنود النظام، وأبرز ما تضمنه من حقوق وواجبات، فضلاً عن شرح نظام التقييم الجديد. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٩، بإصدار النظام الوظيفي لموظفي المدارس، والذي أقر بأن تسري على موظفي المدارس أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية. ونشر القرار في العدد ٢٢ من الجريدة الرسمية. ونص القرار على استحقاق مدير المدرسة ونائب المدير والموظف الأكاديمي بدل طبيعة عمل شهريا بواقع ٣٥٪ من الراتب الأساسي، ويستحق الموظف القطري الحاصل على مؤهل دبلوم ما بعد الشهادة الثانوية الذي يشغل وظيفة مساعد معلم حافزا شهريا بواقع ٢٠٠٠ ريال، فيما يستحق الموظف القطري حامل الشهادة الثانوية الذي يشغل وظيفة مساعد معلم حافزا شهريا بواقع ١٥٠٠ ريال. كما نص القرار على أن الموظف القطري يستحق بدل إشراف شهري من ١٢٥٠ ريالا إلى ٣٠٠٠ ريال بحسب منصبه، فيما يستحق غير القطري هذا البدل بواقع ٧٥٠ ريالا شهريا، كما يستحق الموظف الأكاديمي بالوزارة علاوة توجيه بواقع ٣٠٠٠ ريال شهريا، ويجوز لوزير التعليم منح الموظف الإداري القطري بدل استقطاب بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي، ويحدد الوزير شروط وضوابط منح هذا البدل تقييم الأداء وفي ما يتعلق بنظام تقييم الأداء؛ فقد نص القرار على قيام المدرسة بوضع تقارير تقييم الأداء للموظفين سنويا وفقا للنماذج المعتمدة من الوزير، على أن تتولى لجنة شؤون المدارس تقييم أداء مدير المدارس سنويا بمراعاة نتائج الطلبة وتقييم أداء المدرسة، ويضع الرئيس المباشر تقييم أداء الموظف ويُعتمد من مدير المدرسة خلال النصف الأول من شهر يونيو من كل عام أكاديمي، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي: ممتاز ٩٠٪ فأعلى – جيدا جدا أعلى من ٧٥٪ - جيد أعلى من ٦٥٪ - مقبول ٥٠٪ إلى ٦٥٪ - ضعيف أقل من ٥٠٪. ويكون تقييم أداء الموظف الذي لم يحصل على الرخصة المهنية التي تحددها الإدارة المختصة أو لم يقم بتجديدها بمستوى ضعيف، ويجوز للموظف أن يتظلم إلى لجنة موظفي المدارس خلال ١٥ يوما من تاريخ علمه، وتبت اللجنة في التظلم خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض. ويجوز للوزير، وفقا لنص القرار، صرف حافز تميز لموظفي المدارس أصحاب الأداء المتميز بواقع راتب أساسي لشهر واحد، ويُعتمد في ذلك بأداء المدرسة ونتائج الطلاب وتقارير تقييم أداء موظفيها خلال السنة، ويُقتصر الصرف على الموظف الذي يحصل على تقييم أداء بمستوى ممتاز أو جيد جدا. أما في الفصل الرابع الخاص بالترقيات فقد نص القرار على: يُشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى للموظفين القطريين بالمدارس ألا يقل مستوى تقييم الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الوزارة، كما يُشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيدا جدا. قرار الإجازات وفي الفصل الخامس الخاص بالإجازات منح القرار الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تُحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة تقريرا طبيا يثبت الوضع أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وتكون مدة الإجازة في حالة وضع توائم ٣ أشهر، ويجوز للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهرا براتب أساسي. ويجوز للوزير منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة إذا كان الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق بناءً على توصية من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج. ونص القرار على عدد من المخالفات التي يُحظر على الموظف ارتكابها وهي: مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو القواعد المعمول بها في المدرسة، وإعطاء الدروس الخصوصية، وتسريب الاختبارات بأي وسيلة، والمساعدة على الغش في الاختبارات أو تسهيله بأي وسيلة، وكل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات يُجازى تأديبيا، ولا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي إلا بعد التحقيق مع الموظف وسماع أقواله، وللموظف أن يتظلم من قرار الجزاء إلى لجنة موظفي المدارس خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. وبحسب الفصل السابع من قرار مجلس الوزراء؛ تنتهي خدمة الموظف في حال انقطاعه عن عمله بغير إذن لمدة ١٥ يوما متصلة أو انقطاعه عن عمله بغير إذن أكثر من ٣٠ يوما غير متصلين في السنة، ويجب على مدير المدرسة إخطار الموظف بأية وسيلة بعد الانقطاع بسبعة أيام، وفي جميع الأحوال تكون للوزارة سلطة تقديرية في قبول الأعذار المبررة للانقطاع أو عدم قبولها، ويجوز للموظف أن يتظلم من قرار إنهاء خدمته خلال ١٥ يوما من تاريخ علمه، وتبت اللجنة في التظلم خلال ٣٠ يوما من تقديمه. لجنة شؤون المدارس وتنشأ بالوزارة لجنة تُسمى لجنة شؤون المدارس ولجنة أخرى تسمى لجنة موظفي المدارس، تتولى كل منهما الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا النظام. وتتولى الإدارة المختصة نقل موظفي المدارس بالوزارة من القطريين الموجودين بالخدمة إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم، ويحتفظ هؤلاء الموظفون برواتبهم الأساسية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا النظام، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المنقولين إليها. ويُنقل إلى الدرجة الخاصة الموظفون القطريون الموجودون في الخدمة ممن أمضوا في الدرجة الأولى مدة خدمة لا تقل عن ٥ سنوات على ألا يقل مستوى الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيدا جدا، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه في تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يؤثر النقل على موعد استحقاق العلاوة الدورية.

أبرمت وزارة التعليم والتعليم العالي اتفاقية شراكة مع شركة /أُريدُ/ (Ooredoo )، في مجال التحول الرقمي، وذلك لرعاية وتمكين الابتكار في التعليم لتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يعد أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود وزارة التعليم والتعليم العالي لبناء علاقات طويلة الأمد مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاصة برعاية جودة التعليم. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي إن شراكة الوزارة مع /أُريدُ/ توفر خدمات اتصالات أفضل ومزيداً من الإبداع وأفضل بيئة تعليمية عبر تطوير أساليب التعليم والريادة المبتكرة.. مضيفا أن توفر الاتصالات عالية السرعة في المدارس ورياض الأطفال في قطر، سيسهم فعليا في فتح أبواب المعرفة، وتوسيع آفاق التعليم، وإتاحة المجال للاستفادة من فرص التعليم والابتكار غير المحدودة. من جانبها، أوضحت شركة /أُريد/ُ ، في بيان، أن الاتفاقية تهدف توفير خدمات الاتصالات للمدرسين والطلبة والأهالي وقادة التعليم في قطر، وذلك من أجل توفير فرص غير مسبوقة للتعليم إضافة لتحسين أداء الطلبة. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الوزارة من تلبية توقعات الجيل المقبل، مثل توفير الأجهزة الجوالة والتطبيقات والأدوات الرقمية. وبالتالي، سيتسنى للمدرسين تطوير قدراتهم في مجال التكنولوجيا، وفي نفس الوقت سيرتقي الطلبة بمهاراتهم في البحث العلمي. كما ستوفر الوزارة كذلك بيئة ممكنة تكنولوجياً يمكنها أن تسهم في تحسين البيئة التعليمية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة /أُريد/ُ ، إن الشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي تعد أحد أكبر مشاريع خدمات الاتصالات الحكومية، وهو ما يدل على مستوى دعم شركة /أريد/ لأهداف الابتكار في التعليم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وستقوم /أُريدُ/ على وجه الخصوص بتحديث وتطوير خدمات الاتصالات في أكثر من 245 مدرسة و76 روضة أطفال، حيث ستقوم بتحديث البنية التحتية لشبكة المناطق المحلية LAN وترقية البنية التحتية لشبكة المناطق الواسعة WAN لتفي بالمتطلبات الرقمية للنظام التعليمي الحالي والمستقبلي في قطر.

أشادت السيدة كومبو بولي باري، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم في الأمم المتحدة، بالطريقة المنفتحة والمستقبلية التي تنتهجها دولة قطر فيما يخص التعليم، والموارد التي تستثمرها في هذا المجال. وقالت السيدة باري في هذا السياق خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارة لدولة قطر استغرقت عدة أيام ،ألاحظ بشكل خاص الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر للحق في التعليم كحق إنساني في أعلى الهيئات بالدولة، وكذلك على مستوى المدارس. وأكدت أن قطر ومؤسساتها العديدة تعمل على تحقيق الحصول على التعليم في العديد من البلدان الأخرى، خاصةً بالنسبة لأكثر فئات السكان ضعفاً. ورحبت المسؤولة الدولية بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر فيما يخص قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التصديق عام 2018 على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحوار الذي بدأ مع آليات حماية حقوق الإنسان، وقالت في هذا الصدد أحث الحكومة على تنفيذ التوصيات الناتجة بطريقة استراتيجية. وأضافت وجهت دولة قطر الدعوة لنا لزيارتها بكل صراحة وصدق ونشكرها لحسن انفتاحها والاستماع إلينا.. فقد التقينا بالمسؤولين وبالمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس، وتحدثنا مع الطلبة والمؤسسات والمراكز التي تعنى بحقوق الإنسان والنظام التعليمي.. وزرنا الصفوف من الحضانة إلى الجامعة، والتقينا بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعنا بيانات ومعلومات، وطرحنا أسئلة حساسة وصعبة أحيانا ، وكنا واعين بوجود آذان صاغية لنا من كافة الجهات الفاعلة في النظام التعليمي بالدولة، والاستماع للأفكار، نشكرهم جميعا على هذه الجهود. وتابعت في هذا الصدد المسؤولون الذين التقيناهم منفتحون على المقترحات التي طرحناها والإجابة عنها.. نحن أمام وضع خاص.. إنهم على دراية بكافة الملفات ويصغون لنا، ويقولون لقد حققنا انجازات نفخر بها ونعمل على تحسينها بالتعاون مع غيرنا، وعلى الآخرين أن يضطلعوا على تجربتنا . كما ثمنت السيدة باري الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للتعليم، وأشارت في هذا السياق إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن أربع ركائز أولها التنمية البشرية التي تجعل التعليم أولوية لها، فضلا عن اعتماد القانون المهم والخاص بإلزامية التعليم. ونوهت في سياق متصل بجودة البنية التحتية للمدارس بالدولة وبأمنها وسلامتها، وبخاصة في المدارس الجديدة، وتوفر خدمات الصحة المدرسية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات ومواءمة البيئة المدرسية وتجهيزاتها بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك توفر مراكز التعليم للطلبة الذين يعانون صعوبات في التعلم. وأشادت في هذا الخصوص بالدور المهم الذي تضطلع به مؤسسات التعليم في قطر ومنها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومنظمة التعليم فوق الجميع، وقالت إنها مؤسسات تعليمية ليست ذات أغراض ربحية، وإنما للابتكار وإجراء البحوث العلمية، وتعتبر نموذجاً مهماً لحرصها على إظهار القيم الأساسية في سياق رؤية قطر الوطنية، من حيث القدرة على التحليل والمنهجية والمفاهيم، ونقل كل ذلك للطلاب. وأضافت قائلة مؤسسة قطر تمضي قدما في كل ذلك، وهذه نقطة مهمة لقطر وللعالم.. مشيرة الى أن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم /وايز/ يعد فرصة تسمح للدول بالاستفادة من تجربة قطر في هذا المجال. ومضت إلى القول بالنسبة للحق في التعليم على مستوى السياسات والعاملين بالمدارس.. رأينا في بعض مدارس الجاليات والمدارس الحكومية والخاصة أن هذا الحق موجود ومرئي، ما يعني أن حقوق الإنسان أصبحت ثقافة في نفوس الناس في قطر، ونحن نشجعها للمضي في ذلك على صعيد التشريع وندرك أن قطر تتناقش في هذا الخصوص مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ . كما أشادت بالإصلاحات التي تمت على صعيد النظام التعليمي في قطر، ورأت وجوب توظيفها بإعطاء مساحة إضافية من حيث الاستقلالية الأكاديمية لمديري المدارس والمعلمين والباحثين بالجامعات. وأثنت السيدة باري، على تنوع النظام التعليمي في قطر خاصة بالنسبة للوافدين والمهاجرين، وقالت رأينا مدارس جاليات بها تنوع في التحصيل ودمج في الثقافات والبرامج التعليمية، وكذا ارتباطها بالنظام التعليمي في بلدانهم الأصلية. وأبدت بعض الملاحظات حول التعليم في قطر ومن ذلك مثلا أهمية دعم المدارس الخاصة ومدارس الجاليات التي تمنحها الدولة الأراضي ، وذلك حتى لا تقوم بزيادة الرسوم الدراسية، ما يعد عبئا على الأسر .. مشيرة إلى وجود دراسات حكومية لتنظيم المدارس الخاصة وتحديد سقف للرسوم والأقساط . وأعربت في ختام مؤتمرها الصحفي عن الشكر لدولة قطر لجهودها الكبيرة في مجال التعليم، وقالت في هذا الخصوص نشجع قطر على جهودها الاستثنائية في قطاع التعليم على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، ومثال ذلك جهودها في بلدان إفريقية وآسيوية وجنوب الصحراء والدول الفقيرة لمساعدة الأطفال من أجل حصولهم وممارستهم حقهم في التعليم.. إنه أمر رائع أن تفكر قطر في البشرية جمعاء، ونحن نشجعها على ذلك. يذكر أن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالتعليم، وهي وزيرة التعليم ومحو الأمية سابقاً في جمهورية بوركينا فاسو، تزور قطر في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري، وستقدم تقريرًا كاملًا إلى مجلس حقوق الإنسان عن هذه الزيارة في يونيو 2020.

نوه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بأن رؤية دولة قطر الوطنية 2030 تهتم ببناء الإنسان وتنمية المكان، باعتبارهما أساس جودة الحياة. وقال سعادته، إن دولة قطر تؤمن بأهمية الاستثمار في ذوي الإعاقة وإطلاق القدرات الكامنة فيهم، ومساعدتهم من أجل تحقيق استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم..لافتا إلى أن قطر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 ، وقامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، ما يعد تأكيداً على احترامها لالتزاماتها الدولية، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتجسيداً لرؤيتها الوطنية التي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور النعيمي، في مستهل محاضرة نظمتها وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم ممثلة بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين لذوي الإعاقة بعنوان ( توجهات دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم ) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد سعادته حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم، واحتضانهم، وتوفير الوصول الشامل لهم، من خلال تهيئة المدارس لهم، وتعليمهم وتنميتهم تماشيًا مع رؤيتها الوطنية . واستعرضت السيدة هنادي منصور الخاطر مديرة إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين، مسيرة ذوي الإعاقة بمدارس التعليم في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي عكست دور قطر الرائد في مجال دعم نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مسيرة التعليم، كما تطرقت إلى الأهداف الاستراتيجية والخدماتية المتنوعة التي تسهم بشكل مباشر وفعال في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تناولها للتحديات والإنجازات والخدمات المتنوعة في مختلف المجالات المقدمة لذوي الإعاقة . وغطت المحاضرة العديد من المحاور منها القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، ودور مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم فيما يختص بتقييم وتشخيص الطلبة من ذوي الإعاقة المستجدين بالتعليم العام والمنتظمين بالمدارس الحكومية وجملة من مهامه وخدماته الأخرى التي يوفرها لهم، بالإضافة إلى التطرق لفئات الإعاقة في مدارس التعليم العام مثل الذهنية والسمعية والبصرية واضطراب طيف التوحد والإعاقة الحركية والمتعددة ودور قسم التربية الخاصة في متابعة هؤلاء الطلاب بالمدارس وأنواع الدمج في مدارس التعليم العام بدولة قطر .