شراكة مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية.. تحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة في التعليم قبل موعدها رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد باهتمام قطر بقضايا التنمية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان: إن معدلات النمو السكاني في دولة قطر تميل نحو الاستقرار التدريجي، كما تتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، وتتزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توازناً ومعدل نمو أكثر استدامة. وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إلى أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الإستراتيجي، شرط لازم لإنجاح العمل على تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل للسياسة السكانية 2017 -2022، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للسكان تقدم كل الدعم لتعزيز هذه الشراكة. ولفت إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد مضي عام كامل على انطلاق أعمال برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة للدولة، والذي شهد إنجازات عديدة على صعيد القوى العاملة والاهتمام بالعمالة الوافدة، وكذلك على صعيد التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وغيرها من الإنجازات. وبشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، أكد سعادته أن الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة قد تعزز بشكل لافت، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المتابعة وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة وتكاملها. كما أشار إلى نجاح الجهات المختصة في إنجاز عدد من المدن العمالية المتكاملة من حيث المرافق التي تحقق العيش الكريم للعمالة الوافدة، والمضي نحو إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، الذي دخل مراحله النهائية ليدعم حقوق العمالة، وتسريع إجراءات من انتهت عقودهم على مغادرة الدولة بمشاعر الرضا والكرامة، إلى غير ذلك من الإجراءات. وفي مجال التعليم، أكد الدكتور صالح بن محمد النابت أن دولة قطر حققت أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 في هذا القطاع قبل موعدها، إذ ارتفعت كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسع اعتماد تقنيات المعلومات في جميع المراحل التعليمية وبمختلف أنواع التدريب، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البحث العلمي وربط خططها باحتياجات تنمية المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة. وفي مجال الصحة، أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أنه يجري التوسع في البنية التحتية للخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي بما يتناسب مع عدد السكان في المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء المراكز الصحية داخل المجمعات العمالية، بهدف تسهيل حصول جميع الفئات السكانية على خدمات الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن حالات وفيات الأمهات أثناء الحمل أو بعد الولادة أصبحت نادرة الحدوث في قطر، وهو مؤشر مهم على تميز الخدمات الصحية ونجاح قطر في تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية 2030. وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، نوه بأن الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية، وبالتالي زيادة نسبة المواطنين في قوة العمل، لاسيما الإجراءات الداعمة للمواءمة بين عمل المرأة ومسؤولياتها المنزلية. وأشاد سعادته في كلمته، بالتعاون المستمر بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ انطلاق السياسة السكانية الأولى لدولة قطر سنة 2011، وكذلك مساهمته في إعداد السياسة السكانية الجديدة 2017 - 2022. يشار إلى أن احتفال هذا العام باليوم القطري للسكان نظم تحت شعار عام على انطلاق السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022 بحضور عدد من المسؤولين في الدولة، وممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية. وفي هذا الإطار، أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي، بوزارة الداخلية، عضو اللجنة الدائمة للسكان، أنه أصبح لزاماً وضع الآليات والخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. إشادة بالجهود القطرية ونوه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيداً في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته أمس اللجنة الدائمة للسكان: إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 تعكس اهتماماً بالغاً بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك أيضاً بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تشكل المنارة التي توجه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في السنوات المقبلة بحيث يكون شمولياً، ويستفيد منه المواطن القطري والمقيم على حد سواء في مختلف جوانب الحياة. وذكر أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 التي يسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ أنشطتها مع اللجنة الدائمة للسكان، تعد مكملة للمسيرة التنموية في البلاد، حيث تتسم بالشمولية وتتضمن العديد من الحلول العملية، وتأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية المستجدة، وتركز في الوقت ذاته على الموارد والاستثمار في رأس المال البشري.

وقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما عبر تطوير وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية وبناء القدرات البشرية، وإقامة شراكات فاعلة وتنسيق أوجه التعاون في كافة المجالات. وبموجب المذكرة التي وقع عليها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، سيتم العمل على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، لتبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والمستشارين، لتعزيز الاستعانة بهم على أساس النظام الجزئي في المجالات المعنية، إضافة إلى تنظيم فعاليات وندوات مشتركة ولقاءات علمية عن رؤية قطر الوطنية 2030، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات الوزارة. كما ستتلقى الجامعة بموجب مذكرة التفاهم أسماء مرشحين للدارسة من بين المواهب الواعدة العاملة في الوزارة، وممن لديهم الرغبة في إكمال حياتهم المهنية بالقطاع الحكومي، فضلا عن ترشيح الجامعة لبعض طلاب الماجستير والدكتوراه في التخصصات الملائمة بغرض استيفاء متطلبات التدريب العملي، علاوة على إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية في الوزارة. وتنص المذكرة على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين، وتجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة إلى ذلك بهدف الوقوف على تنفيذ أوجه التعاون وتنسيق الفعاليات واستعراض خطط العمل المشتركة في سبيل إنجاز الأهداف وتحقيقها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن هذه المذكرة تهدف لإقامة شراكة وتنسيق وتعاون في كافة المجالات مع جامعة حمد بن خليفة، بما يدعم إعداد الاستراتيجيات والخطط الرامية لتحقيق غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في بناء القدرات المؤسسية والبشرية للجهات المنفذة عـبر البحوث والدراسات والـبرامج وورش العمل المتخصصة في مجالات التخطيط التنموي المختلفة. وأشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تواصل القيام بدورها المنشود في وضع التصورات لخطط التنمية الوطنية، وتنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والقطاعات ذات الصلة والجامعات ومراكز البحوث وفعاليات المجتمع.. لافتا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة حمد بن خليفة تتماشى مع مبادرات الوزارة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية لتعزيز مسيرة التنمية في دولة قطر. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، أهمية التعاون بين الجانبين والتزام جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، بتطوير الموارد البشرية من أجل تعزيز الابتكار والتميز.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تسلط الضوء على إيمانهما المشترك بأن مستقبل قطر يعتمد بشكل متزايد على تمكين مواردها البشرية وتنمية قدراتها، وخصوصا العاملين في الكيانات الحكومية، من أجل دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل فعال. وأضاف أنه من خلال التعاون مع المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤولية وضع الاستراتيجية التنموية لدولة قطر في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يسعى الجميع إلى الاستمرار في تعزيز القدرات الحالية للفرق الوزارية لإبقاء صانعي السياسات مطلعين على مسيرة نمو الاقتصاد الوطني والتوقعات المستقبلية له، وأولويات التنمية، وتقدم عملية تنفيذ المشاريع الحالية، بالإضافة إلى طرح التعدادات والبيانات الإحصائية والمسوحات الحيوية.

سجل إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في دولة قطر ارتفاعا شهريا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 90,3 بالمائة ليصل إلى 729 رخصة، كما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 15،9 بالمائة، وذلك حسب ما جاء في العدد الخامس والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، وقد سلط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2018 . وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة انخفاض إجمالي عدد السكان المتواجدين في الدولة من 2,47 مليون نسمة في يوليو2017 إلى 2,45 مليون نسمة في يوليو 2018 مسجلا انخفاضاً سنوياً نسبته0,9 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2138 مولوداً خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,1 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2018) حيث سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1,5 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 16,0 بالمائة عن شهر يونيو 2018. وشهد شهر يوليو 2018 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 91 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج، وبلغت قيمة الضمان الاجتماعي 80.434 الفا في يوليو 2018 استفاد منها 14136 شخصا. وبينت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2018 بلغ حوالي 4170,0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 8,4 بالمائة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 7,8 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38882,0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2,1 بالمائة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,2 بالمائة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية، 474 حادثا خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 6,9 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2018، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 86 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت خلال يوليو الماضي 14 حالة وفاة تعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2018 بلغ 4622 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18,2 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 20,4 بالمائة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588,1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 813,5 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017 من العام الفائت ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 772,5 مليار ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، والذي بلغ 108.91 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، وبنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو 2018 مع الشهر السابق يونيو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في الثلاث المجموعات الباقية. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.3%، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.1%، ومجموعتي الغذاء والمشروبات، الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6% لكل منهما. أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 11.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وحدث انخفاض بسيط جداً في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05%. وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، مع الشهر الماضي مقارنة مع (يونيو2017). وبمقارنة شهر يوليو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 4.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، ومجموعتا التعليم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لكل منهما، اما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي : الاتصالات بنسبة 11.9%، تليها الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9%، والترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ ان أكبر نسبة مساهمة ايجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يوليو 2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت في معدل التغير السنوي العام بنسبة 650%، واكبر نسبة مساهمة سلبية كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وانواع أخرى من الوقود حيس ساهمت بنسبة -350.0%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.17 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق ( يونيو 2018)، وبنسبة 1.5% بالمقارنة مع شهر يوليو2017.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري، تسجيل 729 رخصة بناء و402 شهادة إتمام بناء بارتفاع بنسبة 90 بالمائة و55 بالمائة على التوالي وذلك مقارنة بشهر يونيو السابق له. جاء ذلك في الإصدار الـ43 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، حيث تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويقدم هذا الإصدار لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 202 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 172 رخصة أي 24% ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 107 رخص أي 15%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 56 رخصة 8% ، والخور 39 رخصة 5% ، والشيحانية 20 رخصة 3% ، وأخيرا الشمال 12 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 60% (435 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% (279 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2% (15 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (191 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 33% (108 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (17 رخصة) . وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (46 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 32% (35 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% (21 رخصة). وعند مقارنة عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 90% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات : الشمال (1100%)، وأم صلال (229%)، والوكرة (140%)، والخور (129%)، والظعاين (110%)، والريان (61%)، والشيحانية والدوحة (33%) لكل منهما. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 161 شهادة أي ما نسبته 40% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 44 شهادة أي 11% ومن ثم بلدية أم صلال بعدد 43 شهادة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 40 شهادة 10% ، والخور 11 شهادة 3% ، والشيحانية 9 شهادات 2% ، وأخيرا الشمال 5 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (312 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (90 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (162 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (103 شهادات)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (15 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33% (12 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 17% (6 شهادات) . وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يوليو 2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق له نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 55% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات : الشيحانية (350%)، وأم صلال (153%)، والريان (118%)، والخور (57%)، والدوحة (39%)، والظعاين (19%)، وفي المقابل كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الوكرة (25%)، أما بلدية الشمال فلم تسجل أي تغيير.

انخفض إجمالي عدد الوفيات في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بمعدل 9.9 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من السنة السابقة (مايو 2017)، كما انخفض إجمالي المخالفات المرورية بمعدل سنوي بنسبة 58.2 بالمائة، قابله انخفاض في قضايا الحوادث المرورية بمعدل سنوي نسبته 1.3 بالمائة، إضافةً إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية بمعدل 16.7 بالمائة عن شهر مايو من السنة الماضية (2017). جاء ذلك في العدد الثالث والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر مايو 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2148 مولوداً خلال شهر مايو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 4،8 بالمائة عن الشهر السابق (أبريل 2018)، إلا أن هذا الارتفاع قابله انخفاض في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 13،0 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 192حالة وفاة.. مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 6،3 بالمائة عن شهر أبريل 2018, ومع ذلك قابل هذا الانخفاض زيادة في وفيات القطريين بنسبة 23،0 بالمائة. وشهد شهر مايو 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهارات الزواج بينما قابله زيادة في إجمالي إشهارات الطلاق..وبلغ إجمالي عدد عقود الزواج 303 عقود، في حين بلغ إجمالي عدد إشهارات الطلاق 110 حالات طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر مايو 2018 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين بلغ عددهم 13837 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 79،1 مليون ريال خلال الشهر ذاته. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2،70 مليون نسمة في مايو2017 إلى 2،73 مليون نسمة في نهاية مايو2018.. مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1،2 بالمائة. وأظهرت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء بلغ في شهر مايو 2018 حوالي 3311،2 جيجا وات في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 26.8 بالمائة، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 20،6 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40 مليونا و181ألفا و400 متر مكعب خلال الشهر المذكور، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2،5 بالمائة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 12،3 بالمئة. وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في مايو الماضي 597 رخصة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 9،8 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ عددها 551 خلال شهر مايو 2018، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3،6 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مايو 2018 بنسبة 89 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2018 بلغ 5443 مركبة جديدة.. مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3،0 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 28،9 بالمائة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 581،2 مليار ريال خلال شهر مايو 2018 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 785،4 مليار ريال خلال شهر مايو 2018 مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3،0 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 762،2 مليار ريال.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) ارتفاعا خلال شهر أبريل 2018، بنسبة 2.6 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق، حيث وصل إلى 67.6 نقطة ، كما ارتفع بنسبة 24.3 بالمائة ، مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017) بنسبة 31.1 بالمائة. وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.5 بالمائة عن الشهر السابق (مارس 2018)، وحدث ذلك محصلة للانخفاض في خمس مجموعات، والارتفاع في ست مجموعات، حيث انخفضت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المرطبات والمشروبات، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنفس النسبة 0.1 بالمائة. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته بنفس النسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 12.0بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.1 بالمائة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 15.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 14.9 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 13.7بالمائة، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 11.9بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.9بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 2.0بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.5بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1 بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.7 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6بالمائة. ? وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا قدره 0.9 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.8 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 9.2 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ( أبريل 2017)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.7 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 5.2 بالمائة.

بلغ عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11.086 شخصاً، بينهم 5.575 من القطريين (أي ما نسبته 50.3% من مجموع المعاقين) و5.511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 %)، فيما بلغ عدد الذكور القطريين وغير القطريين من هذه الشريحة 6.294 معاقاً (أي بنسبة63.1% من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المراكز ذات الصلة)، مقابل 3.648 أنثى معاقة (أي بنسبة 36.9 % من المجموع المذكور). تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في عام 2016، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في المراكز ذات الصلة بالإعاقة البصرية وصل إلى 1.040 كفيفاً وكفيفة، أي حوالي 9.4 % من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 619 من القطريين (أي حوالي 60%)، وغير القطريين 421 (أي حوالي 40%)، فيما بلغ عدد الإناث الكفيفات 445 أنثى من بينهن 285 قطرية و160 غير قطرية. والمراكز والمعاهد المتخصصة بشكل أساسي بالإعاقة البصرية هي: (معهد النور للمكفوفين ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، تقدم برامج وخدمات تربوية وتأهيلية واجتماعية وصحية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، كما تنظم أنشطة توعية وندوات وبحوثا تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص وأهمية دمجهم في الحياة الاجتماعية. وتهدف جهود دولة قطر في إطار سعيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دمج المرأة الكفيفة وتمكينها في كافة مناحي الحياة، ولاسيما في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدم المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية المكفوفين، خدمات التدريب الأكاديمي والخدمات الإرشادية والطبية والاجتماعية للمرأة الكفيفة، وذلك لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً، كما يتم تأهيل المتقدمات للدراسة من خلال عدة برامج تختلف حسب سن وظروف كل طالبة كفيفة. والتمكين الاقتصادي للمرأة الكفيفة يعني دعم حصولها على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق من خلال مساعدتها على استثمار وتنمية قدراتها لجعل مستوى المعيشة أفضل بالنسبة لها وتأهيلها بشكل جيد علمياً وصحياً، فضلا عن تحسين كفاءتها في أدائها للوظائف المختلفة. وقد بذلت الدولة الكثير من الجهود في سبيل تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية أوصلتها إلى مختلف المراحل والقطاعات، ومكنتها من إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة باهتمامات فئة الكفيفات، حتى باتت الكفيفة بعطائها الأقدر على تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة، بل تخطت قدرة المرأة الكفيفة إدارة المؤسسات ذات الصلة بالمكفوفين والمكفوفات، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) انخفاضا خلال شهر مارس 2018، بنسبة 0.3 بالمائة، حيث وصل إلى 65.9 نقطة، مقارنة بالشهر الذي قبله، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 19.2 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث انخفاض بنسبة 0.5 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2018)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.5 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2017) بنسبة 23.3 بالمائة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (فبراير 2018)، وحدث ذلك محصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات مجموعة دون تغيير، حيث ارتفعت مجموعة منتجات الألبان بنسبة 7.5 بالمائة، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 7.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.4 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخر بنسبة 0.1 بالمائة. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.8 بالمائة، تلتها مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.2 بالمائة، في حين لم شهد مجموعة المرطبات والمشروبات، أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( فبراير2018). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 11.9بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 25.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات الألبان بنسبة 14.8بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 14.3 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 13.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.7 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.5بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 6.7 بالمائة، تليها مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا قدره 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.8 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.3 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ( مارس 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.4 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 12.2 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.8 بالمائة.

في الربع الأخير 2017 .. 21 % ارتفاع صادراتنا على أساس سنوي نشرت وزارة التخطيط، أمس، النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر للربع الرابع من عام 2016، حيث أظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري بمقدار 35.8 مليار ريال خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2017، وبنسبة 27.7 بالمائة، على أساس سنوي، كان الفائض التجاري خلال الفترة المماثلة من 2016 بلغ 28.1 مليار ريال بنحو 7.72 مليارات دولار. وحسب البيانات، ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 20.6 بالمائة على أساس سنوي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، لتسجل 68.5 مليار ريال، ويرجع نمو الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 11.7%، وبحسب البيانات، فقد بلغت الواردات القطرية، 32.6 مليار ريال، محققة ارتفاعاً بنسبة 13.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها، وعزت البيانات الارتفاع إلى زيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.6 مليار ريال، إضافة إلى الأغذية والحيوانات الحية وغيرها. وبالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الاساسيون، فقد استأثرت الدول الاسيوية المرتبة الاولى، بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام 2017، حيث تمثل 81.7% و 33.1% على التوالي، يتبعها الاتحاد الاوروبي بمعدل 10.1% و25.9% على التوالي، ثم دول التعاون الخليجي بمعدل 3.8% و 7.0% على التوالي.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في شهر يناير 2018، بنسبة 0.4بالمائة، حيث بلغ 109.3نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.9 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2018 مع الشهر السابق ديسمبر 2017 ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. ويتبين من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة الصحة بنسبة 2.2 بالمائة، تليها مجموعتا الملابس والأحذية، والنقل بنسبة 1.9 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، ثم مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1بالمائة، أما مجموعات: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والاتصالات، فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. وبمقارنة شهر يناير 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، حدث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 8.8 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.9بالمائة. وفيما يتعلق بأهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة1.1بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث فيهما أي تغير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة مع شهر يناير 2017.

ارتفعت قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر ديسمبر 2017، حيث بلغ إجماليها 315.4 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً شهرياً قدره 2.3 بالمائة وزيادة سنوية قدرها 69.6 بالمائة مقارنة بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. جاء ذلك في العدد الثامن والأربعين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر ديسمبر 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.60 مليون نسمة في ديسمبر 2016 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية شهر ديسمبر 2017 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 بالمائة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية، بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2239 مولودا خلال شهر ديسمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 318 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 83 حالة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين بلغ عددهم 14,454 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 86,4 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ حوالي 2317.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضا شهرياً بلغ 22.7 بالمائة من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق، فيما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 39537 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلاً انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، بلغ إجمالي عدد الرخص 701 رخصة خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلا انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 16.3 بالمائة مقارنة بعددها في شهر نوفمبر 2017. وبخصوص البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، بلغ إجمالي عددها 623 خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلةً ارتفاعاً شهرياً قدره 18.7 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر نوفمبر 2017، حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 525 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 19 حالة خلال شهر ديسمبر 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ 5189 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهرياً بلغت نسبته 20.4 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الفائت 6520 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 603.3 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 823 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 13.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 726.9 مليار ريال.

بحسب إحصاءات رخص البناء ديسمبر الماضي .. يسر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء نشر الاصدار الـ36 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البيان الصحفي الى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الاشارة الى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 209 رخص أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 161 رخصة أي 23% ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 88 رخصة أي 13% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : أم صلال 51 رخصة (7%)، الخور 28 رخصة (4%)، الشيحانية 26 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 7 رخص (1%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 64% (446 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34% (238 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% (17 رخصة). رخص الفلل وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 49% (143 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 40% (118 رخصة) ، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 7% (19 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47% (73 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29% (45 رخصة) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 19% (30 رخصة) ،ثم المساجد بنسبة 4% (6 رخص) . عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2017 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك انخفاضاً عاماً قدره 16% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في بعض البلديات الشمال (46%)، الشيحانية (40%)، الظعاين (35%)، الدوحة (28%)، الخور (26%)، الريان (17%)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (17%)، أما بلدية أم صلال فلم تسجل أي تغيير.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020. نص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام 2020. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خلال نوفمبر الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من عام 2017 بنسبة 6.1 %، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 6.9%، مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.9%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2016) بنسبة 20.8%. قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع مقداره 4.9% عن الشهر السابق (أكتوبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 7.5%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.1%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 8.3%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.5%، أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى لم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة بـالشهر السابق أكتوبر2017. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 22.8% بالمقارنة بـالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 31.1%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 27.7%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.3%، تليها مجموعة العصائر بنسبة 6.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض قدره 2.7% مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2017، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 11.5%، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.3%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 8.4%، ومجموعة الماء بنسبة 2.7%. وبالنظر إلى محصلة الارتفاعات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 60.8 نقطة بارتفاع قدره 6.9% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 21.4% عن الشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016.

تحتفل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيوم الإحصاء بدول مجلس التعاون الذي يصادف 24 من ديسمبر، وتهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على أهمية ودور الإحصاء في التخطيط وتثمين جهود العاملين في هذا المجال. وأشار بيان صدر الوزارة اليوم، إلى احتفالية هذا العام تأتي في وقت تعمل فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الاحصائي المشترك للفترة (2015-2020) والتي يقوم المركز الاحصائي بمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الإحصائية، وتشمل عدة محاور أهما توفير البيانات الإحصائية، وتطوير ومواءمة العمل الاحصائي، وبناء وتعزيز القدرات الاحصائية، كما يعد التعداد التسجيلي الموحد في عام 2020، من بين أبرز وأهم المشاريع الاحصائية التي تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذها خلال الفترة القادمة. يذكر أن قرار اتخاذا يوم 24 ديسمبر من كل عام يوما للإحصاء بدول مجلس التعاون، تم اتخاذه من قبل المجلس الوزاري الخليجي الموقر الذي عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بالمنامة

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2017، والذي بلغ 108.8 نقطة محسوبة على سنة الأساس 2013، مسجلًا ارتفاعا قدره 0.1%، بالمقارنة بشهر أكتوبر 2017، وارتفاعًا قدره 0.2% عند المقارنة بالشهر المناظر لعام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر 2017 مع الشهر السابق أكتوبر 2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. والمجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8%، تليها كل من مجموعة النقل، ومجموعة التعليم بنسبة 0.5% لكل منهما، يليها مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1% لكل منهما، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الآخر بنسبة 0.4%، أما مجموعات التبغ، الصحة، الاتصالات، المطاعم والفنادق، سلع وخدمات أخرى فقد سجلت ثباتًا لهذا الشهر. ونظرًا لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر نوفمبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.4%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.5%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 1%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في سبع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.7%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة 2%، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.1%، أما كل من مجموعتي السلع والخدمات المتفرقة، الملابس والأحذية بنسبة 0.7% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%، المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، أما مجموعة التبغ، فلم يحدث فيها أي تغير.

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، سيمثل نقلة نوعية في توفير البيانات بأقل جهد وتكلفة وبشكل أكثر دقة وشمولية، وذلك من خلال الربط الآلي مع الجهات المصدرية للبيانات. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، السيد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي استضافته جامعة قطر. وقال الكواري إن الوزارة بدأت التحضير قبل سنة لهذا التعداد، حيث عملت بالتعاون مع الجهات المنتجة للبيانات في الدولة على توفير قواعد بيانات تغطي كافة المجالات سواء كانت من خلال السجلات الإدارية أو المسوح والاستطلاعات المتخصصة وغيرها. وشدد على أهمية دور البيانات والمؤشرات الإحصائية في كافة المجالات سواء كانت تخطيطية أو تنموية وعلى مستوى الحياة اليومية، مبينا أن توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وآنية، يساعد على صياغة السياسات ورصد التقدم على كافة الأصعدة، لاسيما على مستوى الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الوزارة اختارت جامعة قطر للاحتفالات باليوم القطري للإحصاء، حتى تحفز الطلاب والطالبات لمزيد من الاهتمام بعلم الإحصاء واستكمال دراساتهم العليا في هذا المجال، ليشاركوا في مسيرة العمل الإحصائي المتميز لدولة قطر، والتي بدأت رسميا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وانعكست نتائجها على تصنيف قطر في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بفضل وجود إحصاءات دقيقة وشاملة وفق المعايير الدولية. من جانبها، قالت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، إن الاحتفال باليوم القطري للإحصاء يعد تجاوبا مع احتياجات المجتمع القطري الحيوية والمتزايدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. مشددة على الأهمية الكبرى للإحصاء في متابعة وضبط التطور في مختلف نواحي الحياة، ودعم الجوانب الإيجابية لهذا التطور ومعالجة انعكاساته السلبية المحتملة. وأشارت إلى أن جامعة قطر أولت علم الإحصاء اهتماما يليق بدوره في النهضة التنموية، حيث طورت البرامج الجامعية والدراسات العليا الإحصائية، التدريسية والعملية الحاصلة على الاعتماد العالمي، مع التركيز على الإحصاء التطبيقي وإدخال مادة الإحصاء في برامج الكليات كمقرر رئيسي أو فرعي، كما أنشأت وحدة الاستشارات الإحصائية التي تقدم الخبرة والمساعدة داخل وخارج الجامعة، وذلك انطلاقا من حرصها على المشاركة الفعالة في استراتيجية التنمية الوطنية. وذكرت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن الجامعة تسعى إلى تطوير برامجها الإحصائية في التعليم والبحث بجودةٍ وتقنياتٍ عالية، مع تأمين الموارد والتدريب ونشر التوعية وتشجيع الطلاب على العمل في هذا المجال، كما تحرص على إعداد كوادر تتمتع بخبرة عملية متقدمة وقدرة على جمع وتحليل البيانات، وتفسير واستخلاص النتائج، وإنجاز التقارير والدراسات لتحديد الأهداف والمتطلبات وسبل الوصول إليها، مع الاستعداد لمجابهة التحديات والمستجدات والحصول على أكبر المكاسب وأقل الخسائر والنفقات. وكشفت أن الجامعة تطمح لتطوير مساهمتها في إنجاز عملية التخطيط التنموي الوطني بالتكامل والتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وغيرها من الجهات المعنية في البلاد، سعيا لتلبية حاجات المجتمع في مختلف القطاعات، كما تقدم الجامعة الخبرة والمعلومات إلى الجهات العامة والخاصة في الدولة لمساعدتها في اعتماد السياسات الناجحة واتخاذ القرارات الصائبة, بينما تعمل الجامعة أيضا على تطوير الشراكة المحلية والعالمية وبالتعاون مع مؤسسات مرموقة لمواكبة المتطلبات المتصاعدة للمجتمع وتدعيم المعرفة المستدامة من أجل مستقبل الأجيال في البلاد. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تهدف من خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء تحت شعار التوعية بأهمية الإحصاء في حياتنا, إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في الحياة اليومية بشكلٍ عام، والتأكيد على أهميتها في صياغة السياسات ورصد التقدم على صعيد استراتيجية التنمية الوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس الاحتفال الذي يصادف السادس من ديسمبر من كل عام، أهمية رصد المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية العالية الجودة، ودورها في إجراء التحليلات، واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن وضع الخطط والسياسات الرامية إلى التنمية المستدامة بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة، فضلاً عن مساعدتها على التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لبناء منظومة إحصائية متكاملة. وتسعى الوزارة من خلال احتفال هذا العام، إلى تحفيز الطلاب على الاهتمام بمجال الإحصاء، والدخول في منظومة عمل الشراكة المجتمعية من أجل بناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين، علاوة على دعوة كل المبتكرين والمبدعين في مجالات الإحصاء، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والقانونية، بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي من خلال الاستعانة بأفضل المبتكرات في مجالات التكنولوجيا المعاصرة.