أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2016، ويشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 15مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 37.8 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل من عام 2015، وانخفاض نسبته 9.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من العام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل الماضي ، لتصل إلى نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من عام 2015 ، مسجلة انخفاضا نسبته 5.6 بالمائة مقارنة بشهر مارس عام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل من عام 2016 فائضاً مقداره 4.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.8 مليار ريال أي ما نسبته 64.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة مقارنةً مع شهر مارس من عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أبريل من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها.) لتصل إلى نحو 8.6 مليار ريال و بنسبة 45.1 بالمائة, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال وبنسبة 37.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال و بنسبة 25.5بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 21.1 بالمائةمن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.9 بالمائةمن إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 10.9 بالمائة. وخلال شهر أبريل من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 29.4 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل عام 2015، تلتها "الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليارات ريال وبارتفاع نسبته 45.1 بالمائة ثم انخفضت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.3 مليارات ريال وبنسبة 62.6 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل في العام الجاري 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً و بنسبة 12.2بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم المانيا بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.4 بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.3بالمائة.

إجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ،اليوم، مع سعادة المهندس عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم ،خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين، وكذلك التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والاحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. كما تناول الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين. وأشار الفاخوري ،خلال الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه الأردن وما تحمله من تبعات سياسية اقتصادية واجتماعية من جراء الأزمات المحيطة به، ما يتطلب دعمه وإسناده لمواصلة هذا الدور الذي يقوم به بالنيابة عن المنطقة والعالم. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، حرص دولة قطر على المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

يلبي رغبات الباحثين ويوفر معلومات ضخمة شهد الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء على شبكة الإنترنت، بعض التحسينات الجديدة مؤخراً، حيث اكتسى حلة متطورة، لتتماشى مع دوره المهم والحيوي في دعم شريحة كبيرة من المتابعين والمستخدمين من الباحثين والموظفين والمهنيين. ويتمتع الموقع الجديد بسهولة الوصول إلى كل ما يهم زوار الموقع من خلال نافذة سهلة وبسيطة تتضمن خيارات متعددة. كما يتّسم الموقع الإلكتروني للوزارة بالعديد من الميزات المتعلقة بتقديم المعلومات الكافية حول آخر الإحصائيات أولا بأول مع تقديم التفاصيل حول النتائج المتعلقة بعمليات المسح الميداني بدقة متناهية. ويتيح الموقع إطلاع الجمهور والمتابعين على آخر التقارير الإحصائية الشهرية من خلال المركز الإعلامي بالموقع، والذي يمّكن جميع المستخدمين من الاطلاع على آخر البيانات الإحصائية بسهولة ودون أي صعوبة. ويتميز المحتوى اليومي للموقع الإلكتروني بالتجدد المتمثل في الأرشيف الكبير والمنظم للموقع الذي يتجاوز مئات المواد الإعلامية التي يحويها، مما يعد دعامة قوية للمحتوى مع وجود الإمكانية للبحث في أجزاء من هذا الأرشيف. ويعد أرشيف موقع وزارة التخطيط والإحصاء من أهم المراجع الإحصائية لرصد المتغيرات على الساحة، مع وجود تقارير دورية تصدر من خلال الموقع فقط. وتضمن خريطة موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء صفحات عدة حول مهام الوزارة وهيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى الوحدات والإدارات واستراتيجيات الوزارة والتزامها بخطة التنمية الوطنية، كما يتضمن الموقع آخر الإحصاءات والمؤشرات والمسوح الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى محتوى من مكتبة الصور والفيديو ذات الصلة بالوزارة. كما حرصت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني على مواكبة التطور التقني والمعلوماتي لتداول المعلومات والأحداث أولا بأول، فقامت بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب. لإطلاع جمهور المتابعين على أحدث الأنشطة للوزارة بشكل دائم. محرك بحث ويحتوى الموقع الإلكتروني على محرّك بحث مرن لتسهيل مهمة الباحثين على إيجاد المعلومات المطلوبة بسهولة ودون أي صعوبات والمحرّك البحثي لا يوفر طريقة لتخزين المستندات والقوائم والبيانات الأخرى ومشاركتها وحسب، بل يقدم أيضاً إمكانية بحث فعالة من خلال بعض التلميحات للمساعدة على تحسين النتائج، باستخدام صفحة فرعية للبحث باستخدام "البحث في المؤسسات" أو قوالب "البحث الأساسي" أو عن طريق إضافة «أجزاء ويب» للبحث إلى الصفحات، وتساعد هذه التلميحات في العثور على ما يريده الباحث. كما يوفر الموقع ميزة طلب البيانات والحصول عليها بشكل مفصل من خلال نموذج "طلب البيانات" بالموقع تتضمن الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والقطاع مقدم الطلب وتفاصيل الطلب. موقع قلم ولتقديم معلومات أوفر وبيانات ضخمة، أنشئ موقع قلم كمشروع وطني طموح تم إنجازه بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في القطاع الطبي والتعليمي والاتصالات، وذلك لتنسيق وتوحيد آليات إصدار المعلومات في المؤسسات والجهات الحكومية، بما يوفر ما يتطلبه التخطيط الاستراتيجي من معلومات على صعيد الدولة ولتوفير السياق المعرفي للمعلومات المنتظمة أو غير المنتظمة والمستقاة من مصادر مختلفة، ووضعها في قالب يسهل فهمها واستخدامها، وتوفير بنية للمعلومات والبيانات ضمن المعايير والتشريعات التكنولوجية الوطنية والعالمية، فضلاً عن إطار لتسهيل عمليات المتابعة وتقييم الأداء وإطار تفاعلي لإدارة البيانات والمعلومات.

إزداد إستهلاك المياه في قطر بنسبة 70% خلال سبعة أعوام، بحسب ما أظهرت دراسة نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الاربعاء، هي الاولى في هذا المجال.واظهرت الدراسة التي تشمل الفترة الممتدة بين العامين 2006 و2013، ان استهلاك المياه زاد من 437 مليون متر مكعب، إلى أكثر من 740 مليونا، في انعكاس للنمو السريع للبلاد.وبحسب الدراسة، كان استهلاك المياه "الحكومي" الأبرز على صعيد الزيادة، اذ ارتفع بنسبة 400 بالمئة خلال الفترة المذكورة. اما استهلاك المياه في القطاع الصناعي فارتفع باكثر من 200 بالمئة. ويعد القطاعان الزراعي والسكني أكبر مستهلكين للمياه، إذ استهلك الأخير 245 مليون متر مكعب في 2013، في مقابل 130 في 2006.وكان عدد السكان في قطر أقل من 967 ألفا في 2006، بينما وصل إلى 2،1 مليون في 2013. ويقدر حاليا بزهاء مليونين ونصف مليون.وتشكل تحلية مياه البحر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في قطر، في حين يعتمد على المياه الجوفية للزراعة والري.وأكد وزير التخطيط التنموي والإحصاء صالح النابت أن الحفاظ على مصادر المياه العذبة يعد من أولويات استراتيجية التنمية القطرية.وتشكل سلامة مصادر المياه احدى النقاط الاساسية في "رؤية قطر الوطنية 2030" التي اطلقتها الحكومة في العام 2008، وتشكل "خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر"، وتمثل "توجها لتطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة".وتشدد الرؤية على "وضع إطار قانوني ومؤسسات بيئية فاعلة لصون الإرث البيئي لقطر"، و"توعية المواطنين الى دورهم في حماية بيئة البلاد، حرصاً على صحة وسلامة أبنائهم، ومن أجل أجيال قطر المستقبلية".

إنطلقت أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة عمل إقليمية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي ينظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بالتعاون مع مبادرة باريس 21، بمشاركة 38 ممثلًا عن دول عربية مختلفة إضافة إلى خبراء عرب.تشارك في الورشة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، ويمثلها الدكتور جمال اليافعي مدير إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بالوزارة، بحسب ما أعلن لـ"الشرق" سهيل صالح مسؤول العلاقات العامة في المعهد العربي. وتتناول الورشة على مدار خمسة أيام أسس تقييم مؤشرات التنمية المستدامة. وأكد مدير المعهد العربي عبد العزيز المعلمي أن الورشة تهدف لتعريف المشاركين بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها ومضامينها وسُبل تلبية احتياجات قياسها وإعداد تقارير دورية حولها من قبل الأجهزة الإحصائية الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية الأخرى الرسمية والخاصة. وأضاف أنه لتقييم جاهزية البلدان لمواجهة متطلبات أهداف التنمية المستدامة، قامت مبادرة باريس 21 تحت إشراف اللجنة الإحصائية الأممية بوضع أداة للتخطيط سُميت "أداة متقدمة للتخطيط للبيانات" والتي تحمل في طياتها الجوانب المختلفة لأجندة 2030، بحيث ستساعد في التشاور وحساب الكلف والتخطيط، كما أنها تدمج كل ذلك في خطة التنمية الوطنية. بدوره قال مدير عام دائرة الإحصاءات الأردنية الدكتور قاسم الزعبي إن الورشة الأولى من نوعها على المستوى الدولي تشكل إدارة لرفع سوية القطاعات الإحصائية والدوائر ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة الإحصائية الأممية أقرت في دورتها السادسة والأربعين وبعد انتهاء الإطار الزمني للأهداف الإنمائية للألفية، تشكيل مجموعة من الخبراء والمنظمات للعمل على مؤشرات للتنمية المستدامة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعتبر مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وقدمت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، لمحة مختصرة عن طبيعة التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعيتها (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر إبريل من العام الجاري، حسب توزيعها الجغرافي ، جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة ؛ إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 بالمائة، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمائة بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمائة بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع 21 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 62 بالمائة بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمائة بواقع 35 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 بالمائة بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 بالمائة بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 بالمائة بواقع رخصة واحدة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال إبريل 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره 21 بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، حيث سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر مارس 2016، أن أهم خمسة بلدان مقصد للصادرات القطرية استحوذت على ما قيمته حوالي 12 مليار ريال، وتصدرت هذه الدول اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والهند والصين، فيما استحوذت أهم خمسة بلدان منشأ للواردات على ما قيمته أكثر من 5 مليارات ريال، وتصدرت هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية. 20 % زيادة في الكهرباء المولدة و8.2 % في إنتاج المياه خلال مارس وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي الكهرباء المولدة بلغ في مارس الماضي 2663572 ميجاواط في الساعة بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ استهلاك الكهرباء في شهر مارس 2460998 ميجاواط في الساعة بزيادة نسبتها 20.8% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبزيادة بلغت 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما إنتاج المياه فقد بلغ في شهر مارس الماضي 43663287 متر مكعب بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه وبزيادة بلغت 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ استهلاك المياه في مارس الماضي 42180584 متر مكعب بزيادة نسبتها 7.5 % مقارنة بالشهر الذي سبقه وبانخفاض طفيف بلغ 0.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 2.8 مليار ريال قيمة العقارات المباعة في مارس بزيادة 62 % عن فبراير وفيما يخص القطاع العقاري، أظهرت النشرة الشهرية ارتفاع أعداد رخص البناء في مختلف بلديات الدولة خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 722 رخصة بناء وبزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما ارتفع عدد العقارات المباعة في هذه البلديات ليصل إلى 348 عقارًا خلال شهر مارس الماضي وبزيادة نسبتها 62.6 % مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه، وبلغت قيمة العقارات المباعة خلال شهر مارس الماضي حوالي 2.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 43.9% مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه.وذكرت النشرة أن عدد الزوار الوافدين للدولة بلغ في مارس الماضي 822.626 زائر حيث تصدر الزوار الوافدون من دول مجلس التعاون بنسبة 49%، وجاء في المرتبة الثانية الزوار من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 21.6 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة الزوار من أوروبا بنسبة 15.6%.وبخصوص حركة السفن بموانئ قطر أظهرت النشرة أن ميناء الدوحة استقبل 64 سفينة في شهر مارس الماضي بحمولة بلغت 819435 طن، حيث ارتفع عدد السفن بنسبة 6.7% مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبتراجع بلغت نسبته 51.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الحمولة بنسبة 126.7 مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبتراجع نسبته 25.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 49 % من زوار الدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.. 1.5 مليون مسافر عدد القادمين لمطار حمد بزيادة نسبتها 21.9 % فيما استقبل ميناء حالول خلال شهر مارس الماضي 10 سفن تحمل 961878 طن، حيث ارتفع عدد السفن بنسبة 11.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه وبنفس النسبة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت نسبة حمولة السفن بنسبة 19.9% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 12.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أما ميناء رأس لفان فقد استقبل خلال شهر مارس الماضي 190 سفينة تحمل أكثر من 5.9 مليون طن بتراجع نسبته 0.2% عن شهر فبراير الماضي.وبخصوص حركة الركاب في مطار حمد الدولي أظهرت النشرة أن عدد القادمين للمطار بما في ذلك ركاب العبور وتحويل الرحلات بلغ خلال شهر مارس الماضي أكثر من 1.5 مليون مسافر بزيادة نسبتها 21.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي أن عدد سكان دولة قطر بلغ 2,559,267 نسمة خلال شهر أبريل المنصرم وسجل عدد الذكور 1,936,536 نسمة والإناث 622,731 نسمة. ووفقا للبيانات الإحصائية فإن تعداد السكان قد ارتفع بمقدار 32.273 نسمة مقارنة بشهر مارس الماضي والذي سجل تعداد قطر خلال انخفاضاً ملحوظاً بلغ 2،526،994 بالمقارنة بشهر فبراير 2016. وتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 30 أبريل 2016 ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه، وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال مارس الماضي 17.1 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2016، لتصل إلى نحو 10.8 مليار ريال وبنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير في العام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس عام 2016 فائضاً مقداره 6.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.9 مليار ريال، أي ما نسبته 58.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 15.3 بالمائة مقارنةً مع شهر فبراير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 44.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال وبنسبة 33.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال و بنسبة 37 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2016 بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 12.2 بالمائة. وخلال شهر مارس المنصرم، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 21.8 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.7 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة " الأجهزة الكهربائية للهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى 0.3 مليار ريال وبنسبة 19.3بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 12.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 بالمائة، تليها الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها بلغت بالأسعار الجارية حوالي 03ر147 مليار ريال في الربع الرابع من 2015 مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 البالغة 29ر183 مليار ريال محققة بذلك انخفاضا نسبته 8ر19 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 والبالغة 147.54 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 0.4 بالمائة.وأشارت الى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (100=2013) بلغت حوالي 54ر200 مليار ريال في الربع الأخير من 2015 مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 البالغة 77ر192 مليار ريال لتحقق بذلك نموا بلغ 0ر4 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من 2015 والبالغة 45ر201 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5ر0 بالمائة.وفيما يتعلق بقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وتشمل البترول والغاز، فقد بغلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 47.73 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 44.5 بالمائة مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 والتي بلغت 86.00 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 5.6 بالمائة.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 97.71 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 والتي بلغت 97.02 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد كان هنالك انخفاض نسبته 2.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، حيث يرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.وقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 99.30 مليار ريال بزيادة بلغت 2.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 97.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2.4 بالمائة.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 102.83 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 7.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 95.75 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 كان هناك نمو نسبته 1.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ويعود النمو المرتفع في الربع الرابع لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.

بلغ مجموع سكان دولة قطر في فبراير الماضي 2.54 مليون شخص بزيادة بلغت نسبتها 9 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر فبراير الماضي أن عدد المسافرين القادمين عبر مطار حمد الدولي بلغ 1.4 مليون شخص بارتفاع نسبته 19.91 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. 13.1 مليار ريال قيمة صادرات أهم 3 مجموعات سلعية قطرية .. 1.6 مليار ريال قيمة أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة وحسب النشرة الإحصائية الشهرية لوزارة التخطيط فإن أهم ثلاث مجموعات سلعية مصدرة خلال شهر فبراير هي غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى بقيمة أكثر من 10.3 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خام بقيمة 2.1 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 746 مليون ريال. أما أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة خلال شهر فبراير الماضي فهي السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 807 ملايين ريال، وأجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بقيمة 577 مليون ريال، وأجهزة كهربائية للهاتف "تيلفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 241 مليون ريال. وتصدرت اليابان أهم البلدان مقصدا للصادرات القطرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.9 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية التي استقبلت صادرات بقيمة 2.6 مليار ريال ثم الهند التي استقبلت صادرات بقيمة 2.3 مليار ريال، والصين بقيمة 1.7 مليار ريال، والإمارات العربية المتحدة بصادرات بقيمة 1.1 مليار ريال. 517.6 ألف عدد الزوار الوافدين للدولة 47.7 % منهم من دول التعاون .. 7 ملايين طن حمولة 253 سفينة استقبلتها موانئ الدوحة ورأس لفان وحالول أما أهم بلدان منشأ الواردات خلال شهر فبراير فقد تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بواردات بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال، ثم الصين بوردات بلغت قيمتها 988 مليون ريال، ثم الإمارات بواردات بلغت قيمتها 903 ملايين ريال، واليابان بواردات بقيمة 772 مليون ريال، وألمانيا بواردات بقيمة 719 مليون ريال.وذكرت النشرة أن عدد الزوار الوافدين للدولة بلغ في فبراير الماضي 517.612 حيث تصدر الزوار الوافدون من دول مجلس التعاون بنسبة 47.7 %، وجاء في المرتبة الثانية الزوار من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 22.3 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة الزوار من أوروبا بنسبة 15.4 %. وبخصوص حركة السفن بموانئ قطر أظهرت النشرة أن ميناء الدوحة استقبل 60 سفينة في شهر فبراير الماضي بحمولة بلغت 361.525 طن، بتراجع بلغت نسبته 57.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما استقبل ميناء حالول 9 سفن تحمل 802.103 طن بزيادة نسبتها 15.4 %، أما ميناء رأس لفان فقد استقبل 184 سفينة تحمل 5.9 مليون طن بتراجع نسبته 8.3 % عن شهر يناير الماضي. 90.9 ألف إجمالي المركبات التي تم تخليصها بزيادة 17.4 % .. 63 % نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم وبلغ إجمالي المركبات التي تم تخليصها في شهر فبراير الماضي 90.901 مركبة بزيادة بلغت نسبتها 17.4 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت النشرة أن نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم بلغت في فبراير الماضي 63 % مقارنة بـ نسبة إشغال بلغت 75 % في نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة في هذه الفئة من 805 ريالات للغرفة في فبراير 2015 إلى 698 ريالا في شهر فبراير 2016، وتراجع متوسط الإيرادات لكل غرفة إلى 442 ريالا في فبراير الماضي مقارنة بـ 605 ريالات في فبراير 2015.

إنطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وطرق المعاينة في مسوح القوى العاملة، التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك إطار التعاون المشترك لتطوير مستوى العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون.ويشارك في الدورة التدريبية الموظفون الإحصائيون العاملون في مجال المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة، والمتخصصون في تصميم واختيار العينات في الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون في الوصول إلى الأهداف الموضوعة لمشروع تطوير إحصاءات العمل من خلال بناء وتطوير ورفع كفاءة القدرات الإحصائية الخليجية في تصميم واختيار العينات لتنفيذ مسوح القوى العمالة والمسوح الأسرية.يُذكر أن مشروع تطوير إحصاءات العمل هو أحد المشاريع ذات الأولوية للمركز الإحصائي الخليجي، ويهدف إلى توفير إحصاءات العمل الربعية الموحدة حسب المفاهيم والتصانيف الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، حيث تتضمن إحصاءات العمل وصفاً لحجم، وهيكل، وخصائص، ومخرجات، ومساهمات المشاركين في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تنفيذ مسح ميداني بشأن البحث والتطوير. وقام بتوقيع المذكرة كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والسيد فيصل محمد السويدي رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك على هامش مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس الجاري. وتنص مذكرة التفاهم على وضع نظام وطني إحصائي للبحث والتطوير تلبية لاحتياجات واستجابة للمتطلبات الدولية المتعلقة ببناء قاعدة معلومات دولية في معهد اليونسكو للإحصاء بغية إجراء المقارنات الدولية المتعلقة بقياس حجم الإنفاق على البحث والتطوير وتقدير حجم القوى العاملة في هذا المجال، وذلك عن طريق تنفيذ مسح ميداني إحصائي لقياس المؤشرات الخاصة بالبحث والتطوير بهدف الحصول على معلومات وبيانات إحصائية عن قطاع البحث والتطوير في دولة قطر. وستقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بإجراء المسح المشترك، بهدف معرفة الواقع الإحصائي للبحث والتطوير في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، وباستخدام أحدث السبل التكنولوجية. كما ستقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومؤسسة قطر، بتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، والتي تهدف إلى قياس حساب مؤشرات البحث والتطوير في دولة قطر بشكلٍ مُستمر. وتأتي مذكرة التفاهم تلبية لاحتياجات المخططين وصانعي السياسات وجميع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير من البيانات والمعلومات الإحصائية التـي تساعدهم على تخطيط ورسم وصياغة السياسات المتعلقة بالبحث والتطوير، ومن ثم اتخاذ القرارات المبنية على أدلة موثوق بها.

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع وزارة التخطيط والإحصاء خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمبنى وزارة الثقافة والرياضة، عن بدء المسح الميداني لدراسة التوجهات العامة لرياضة المرأة القطرية.وقال السيد فوّاز محمد العجي - رئيس قسم الجودة بوزارة التخطيط أن الهدف من الدراسة هو معرفة أسباب عزوف المرأة القطرية عن ممارسة الرياضة وحل المشكلات التي تواجهها وكذلك أنواع الرياضة التي تفضلها .هذا بالإضافة إلى التعرف على مدى إقبال المرأة على ممارسة الرياضة في المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة والأماكن التي تمارس فيها المرأة القطرية الأنشطة الرياضية المنظمة وغير المنظمة.وقال أن نتائج المسح سوف تساعد وزارة الثقافة والرياضة، على بناء إستراتيجية لرياضة المرأة و وضع الخطط اللازمة لتفعيل دور المؤسسات العاملة في هذا المجال. استمارة الكترونيةمن جهته أكد سعود الشمري – رئيس قسم التعدادات والمسوح الأسرية أن دور وزارة التخطيط والإحصاء سيكون عبارة عن إجراء المسح على مرحلتين الأولى ستكون عبارة عن وضع استمارة إلكترونية تتضمن 28 سؤالاً حيث تم تحميل الاستبيان على أجهزة كفيه الكترونية وستقوم الباحثات بجمع البيانات من السيدات القطريات وتحويلها مباشرة لقواعد البيانات الرئيسية بمقر وزارة التخطيط التنموي و الإحصاء.وقال أن المسح سيطبق علي عينة تقدر بــ 3 ألاف سيدة قطرية من الفتيات والسيدات " 15 سنوات فأكثر" وبشكل عشوائي ، ويستغرق شهر كامل حيث يقوم 40 باحثة و25 مسئول مجموعة ومفتش على هذا الاستبيان تم تأهيلهم وإعدادهم من خلال ورشة عمل أقيمت لمدة ثلاثة أيام 8 – 10 الشهر الجاري لتدريب وتأهيل الباحثين الميدانيين على تنفيذ المسح بمناطق مختلفة من دولة قطر.وقامت الوزارة بعمل قواعد ثابتة تضمن وصول هذه الاستمارة إلى قاعدة البيانات وإرجاعها في حال عدم استيفاءها أو نقصها للباحثات لتكملة مابها من شواغر، وإكمال الاستبيان بشكل دقيق وواضح .وكانت الوزارة قد قامت قبل عملية المسح بالإستعانه بأنظمة GES، والخرائط التي توضح الأماكن التي سيكون بها عملية المسح ، وستمر مرحلة البحث على مرحلتين الأولى هي المراجعة وما بعد المراجعة للمفتشين للتأكد من إجراءات الاستبيان ومرورها بالخطوات التي تم الإعداد لها .بدورة قال عبد الرحمن مسلم - مدير إدارة الشئون الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة : أن الوزارة تهدف من إجراء هذا الإحصاء إلى الاستناد على إجراء علمي منظم وواضح مبنى على بيانات وأرقام للوصول إلى القرار المناسب والصحيح .وأشار إلى أن هدف هذه الدراسة الأوقات والأماكن التي تفضلها المرأة لممارسة المرأة القطرية ولذلك هذه الدراسة ستفيد الوزارة في توضيح المؤشرات الدقيقة والتي على أثرها ستقوم الوزارة بتعزيز تلك نقاط النقص .وأضاف أن الوزارة يهمها في المقام الأول أن يمارس الجميع بمختلف شرائحهم العمرية والفئوية بممارسة الرياضة لمجتمع أفضل بدنياً وجسمانياً.

* الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030. * تكريم المتميزين يؤسس لمفهوم التكامل بين عناصر العملية التعليمية. * التعليم يعتبر العامود الفقري لأي مجتمع والمتحكم في نهضته. * الكواري: زيادة عدد الطالبات المتميزات يدل على رعاية الدولة للمرأة. * الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030. * التكريم يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. * الاستثمار في المجال العلمي والتميز البحثي يحقق دائماً الريادة العالمية. * قطر اليوم غدت دولة قائمة على قواعد علمية وبحثية ثابتة. أشاد وزراء ومسؤولون ورجال أعمال باهتمام القيادة الرشيدة بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل القدرات والطاقات الإبداعية وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضافوا في تصريحات خلال حضورهم حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز العلمي صباح اليوم، أن النهج الذي اعتادت عليه الدولة في السنوات الأخيرة فيما يخص تكريم المتميزين، يصب دائما في مصلحة الوطن، وسوف يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. من جانبه قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن تكريم المتميزين من الطلاب في مختلف المراحل يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خلق أرضية للإبداع والتميز في المجتمع القطري، ويرسخ لمفاهيم الاجتهاد والبحث والابتكار في تحصيل العلوم. وأضاف سعادته في تصريح: "حفل اليوم يكرم المتميزين من الأفراد والمؤسسات، ويؤسس لمفهوم التكامل بين عناصر العملية التعليمية، من أولياء الأمور والطلاب والمعلم والمدرسة والوزارة، مما يعظم الاستفادة من الطاقات والقدرات التي تسهم في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أفضل". وتوجه سعادته بالتهنئة إلى جميع الفائزين وتمنى أن يوفقهم الله عز وجل في خدمة مجتمعهم وأن تنعكس جهودهم على رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي أسس لها حضرة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. تفوق واضح للطالبات سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة، أوضحت أن جائزة التميز العلمي تؤدي دوراً مهما في نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، لأن التعليم يعتبر العامود الفقري لأي مجتمع، وهو المتحكم بكل تفاصيل المجتمع الإقتصادية والسياسية والثقافية. وأوضحت سعادة الوزيرة في تصريح لـ "بوابة الشرق"، أن تكريم سمو أمير البلاد المفدى للطلاب بشكل شخصي يعطيهم حافزاً كبيراً نحو التقدم والتطور، ويشعرهم بمدى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة للتعليم والطلاب والكوادر التدريسية بشكل عام. وأضافت الكواري أن الجائزة تعزز حرص طلبة المدارس والمعلمين والإدارات المدرسية و الطلبة الجامعيين و طلبة الدكتوراه على مزيد من التفوق والتميز، وعلى البحث والتفكير الإبداعي. وعن زيادة عدد الطالبات المتميزات هذا العام قالت الكواري، أن هذا التفوق يدل على الاهتمام البالغ بالمرأة في الدولة، ومنحها الفرصة لأن تنافس وتثبت ذاتها وكيانها في المجتمع الذي تعتبر هي نصفه الثاني. وأشارت إلى أن تكريم المتميزين يعد خطوة هامة في توجيه الطاقات الفردية وتحويلها إلى طاقات جماعية نحو التميز العلمي في كافة المجالات التي قامت بإنجازها المدرسة والتي تتوافق مع معايير الجائزة، بحيث تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية. التنمية البشرية المستدامة من جانبه قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء: "إن التكريم يعتبر لبنة ضمن لبنات تتكامل مع بعضها لتشكل مستقبل دولة قطر المشرق، وهو يسلط الضوء على اهتمام القيادة بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي وتشجيع الجميع على تقديم أفضل القدرات والطاقات الإبداعية وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. وأضاف سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق": "الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030، ونشكر القائمين على تنظيم الجائزة التي تحقق هدف هام جدا من أهداف التنمية البشرية ونحن على ثقة في أن تلبي النتائج طوحاتنا وطموحات القيادة الرشيدة". الاستثمار في التعليم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، أوضح أن جائزة التميز العلمي تُعلي روح التنافس بين الطلاب والطالبات، وجميع أفراد المؤسسة التعليمية، وهذا الأمر يعود بالخير والنفع على المجتمع القطري الذي يطمح دائماً للريادة والتفوق ضمن رؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ فيصل في تصريحة لـ "بوابة الشرق" أن الاستثمار في المجال العلمي والتميز البحثي يحقق دائماً الريادة العالمية، ويرفع المستوى الأكاديمي والبحث الإبداعي، الذي يخدم المجتمع والمواطن، وهذا ما تسعى له القيادة الحكيمة للدولة ضمن رؤيتها الحالية والمستقبلية. وأضاف سعادته أن تخصيص جائزة بهذا الحجم، والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة بهذا اليوم، هو دليل واضح على أن قطر اليوم غدت دولة قائمة على قواعد علمية وبحثية ثابتة، مشيراً إلى ان جائزة التميز العلمي ستسهم في اشعال نور الأفكار البناءة، وإذكاء روح التنافس بين المدارس المشاركة في مجال التميز، وبث روح الابتكار فيما بينهم. سياسات جديدة في جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، أشار إلى أن هذا النهج الذي اعتادت عليه الدولة في السنوات الأخيرة فيما يخص تكريم المتميزين، يصب دائما في مصلحة الوطن، وسوف يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. وأضاف: نحن في جامعة قطر ندعم المتميزين والمتفوقين، ونبتعثهم إلى الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراة من جامعات دولية متميزة، والجامعة تذخر بهؤلاء وتوفر بيئة صحية للتنافس وإبراز المهارات والقدرات، بين الطلاب والبرامج التعليمية والكليات ". وكشف الدهم في تصريح لـ"بوابة الشرق" عن سياسات جديدة ستقرها جامعة قطر في المستقبل القريب لتعزيز فرص التعليم العالي للقطرين، وقال إن نسبة الطلاب القطريين تصل حالياً إلى 73% من مجموع 17 ألف طالب وطالبه، مؤكدا سعيه لتوفير فرصة الإلتحاق بالجامعة لكل القطريين دون الاخلال بالبرامج الأكادية المختلفة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى قد شرّف صباح اليوم، حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز العملي وعددهم 41 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية. وشارك في حفل التكريم عدد من أصحاب السعادة الوزراء، والمسؤولين والشخصيات البارزة التي لها دور في السلك التعليمي والتربوي من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والوزارات الحكومية، فضلا عن عدد من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال.

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI) التابع لجامعة حمد بن خليفة، استطلاع رأي للتعرف على الطابع والمعتقد البيئي لسكان دولة قطر، حيث سيكون الاستطلاع متاحاً لمدة شهر من خلال موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويستطيع جميع سكان دولة قطر المشاركة في تعبئة استمارة الاستطلاع. ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على جميع الآراء حول كيفية بناء نظام بيئي مستدام ومزدهر، حيث تشكل البيئة المحلية والعالمية مصدراً أساسياً للحياة. خاصة وأنه خلال العقود الثلاثة الماضية، طرأت على تلك البيئة تغيرات كبيرة انعكست آثارها الكارثية على البشر والاقتصاد، مما يجعل حماية الموارد الطبيعية ورعايتها أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتعتبر نتائج هذا الاستطلاع ذات قيمة عالية لكل من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من أجل دعم برامج التعليم والتوعية البيئية، وتقديم توصيات مدروسة لصانعي السياسات والجهات الحكومية. وهذا الاستطلاع هو الأول ضمن ثلاثة استطلاعات للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه دولة قطر في مجالات المياه والطاقة. وسيتناول الاستطلاعان الآخران قضايا مهمة أخرى، مثل النفايات الصلبة، والغذاء، والتمدن، وتغير المناخ، والمبادرات البيئية المحلية، ودور الحكومة في حماية البيئة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال. وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1 في المائة مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1 في المائة مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3 في المائة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1 في المائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1 في المائة. وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1 في المائة. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8 في المائة مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2 في المائة ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2 في المائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2 في المائة، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 في المائة.