أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول, من العام الجاري "بالأسعار الجارية". التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري.. وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014وتعرض سلسلة الحسابات الربعية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد، والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار وغيرها. وأظهرت البيانات أن التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري مما يظهر انخفاضا قدره 11.9 بالمائة عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول لعام 2014) ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة عن الربع الأخير من العام الماضي.وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014 مما أدى الى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 23.1 بالمائة.ومقارنة بالربع السابق ( الربع الأخير من العام 2014 ) شهد الادخار القومي الاجمالي انخفاضا نسبته 9.1 بالمائة.وفي سياق متصل, بلغت نسبة الادخار الاجمالية إلى الناتج المحلي الاجمالي الإسمي في الربع الأول لعام 2015 ما نسبته 54.6 بالمائة، في حين كانت القيم المقارنة للربع الأول لعام 2014 ما نسبته 61.1 بالمائة وللربع السابق ( الربع الرابع لعام 2014 ) 56.6 بالمائة.وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع الأسعار في البلاد.وقدرت نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام فيما سجلت خلال الربع المماثل من العام الماضي والربع الرابع من العام نفسه ما نسبته 13.8 بالمائة و16.1بالمائة على التوالي.وفيما يتعلق بالانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة فقدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائة. الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية قدرت نفقاته بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة.. والانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائةوأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك تماشيا مع احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفترة المذكورة ما نسبته 16.8 بالمائة ، وفي مقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 13.2بالمائة خلال الربع الأول من العام الماضي و15.1 للربع الرابع من العام ذاته.وتم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 72.26 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.09 مليار ريال قطري في المماثل من العام الماضي, مسجلاً بذلك زيادة قدرها 18.3 بالمائة نتيجة الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي لا تزال تؤثر في الارتفاع.كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ما نسبته 41.8 بالمائة، فيما سجل الربع الأول لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 30.4 بالمائة والربع الرابع للعام ذاته نسبة 35.9 بالمائة.وبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الاول لعام 2015 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. إجمالي الصادرات "فوب" بلغ في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة.. فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات "فوب" في "الربع الأول لعام 2015" 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائةوقدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 54.4 بالمائة , فيما كانت في الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 72.1 بالمائة و 63.5 بالمائة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الأول لعام 2015) 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائة .و قدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بحوالي 31.1 بالمائة للربع الأول من هذا العام، مقابل 29.5 في الربع المماثل من العام الماضي و30.6 بالمائة للربع الأخير من العام نفسه.

من المتوقع ان تتراجع نسبة صافي الدين العمومي في قطر في العام 2016 إلى 12.3 % اي ما يمثل نحو 25 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17 % في العام 2015 اي ما يمثل 30.5 مليار دولار من حجم الناتج وفق مصادر جديرة بالثقة.ويرى الخبراء ان نسبة صافي الدين العمومي في قطر تعد من أضعف النسب الموجودة على المستوى العالمي وهو ما يعزز التصنيفات التي حصل عليها الإقتصاد القطري وشركات القطاع العام من قبل وكالات التصنيف العالمية. وتشير لغة الأرقام إلى أن الخطوط الحمراء واطلاق صفارات الانذار يبدأ مع إقتراب نسبة الدين في الإقتصاد حدود 60 %، وفي عديد دول العالم تتجاوز هذا الرقم إلى ضعفي الناتج المحلي الإجمالي على غرار ما هو حاصل في الاقتصاد اليوناني والاسباني.يذكر ان وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أثبتت يوم الجمعة تصنيفها لتوقعات النمو الاقتصادي لقطر في الاجل المتوسط عند "AA/A — 1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد أند بورز ان النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 % سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018. واضافت انها تتوقع ايضا ان الانتاج النفطي في البلد العربي الخليجي سينخفض مع تقلص انتاج الحقول التي وصلت إلى طاقتها القصوى.وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاض معدل التضخم عام 2015 إلى 2 % بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل. وقد تراجع الإرتفاع في مكون الإيجار والمَرَافق من معدل التضخم، والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى، ومن المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً، لكن في عامي 2016 و2017 قد تظهر مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد إرتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالإرتفاع.وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فالمتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضاً في العام 2015 وفق الوزارة، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الإستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017. ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولار للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بنحو 16.7 مليار ريال أي ما نسبته 52.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلاً ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل من العام الجاري. وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي أن إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9 بالمائة ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض قدره 9.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2015. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.4 بالمائة لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.2 المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 19.3 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5 بالمائة .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 41.8 بالمائة عن شهر مايو من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.7، ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إرتفاعاً قدره 0.56 بالمائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع شهر إبريل السابق له كما زاد بنحو 0.87 عن شهر مايو من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك إن هذا المؤشر بلغ خلال مايو 104.39 نقطة "سنة الأساس 2013=100".وبالمقارنة بين شهري مايو وإبريل هذا العام فقد سجلت مجموعة التسلية والثقافة أكبر الارتفاعات بنسبة 5.09 وذلك بسبب بداية موسم الحجوزات السياحية، كما يتضح حدوث ارتفاع طفيف في مجموعة الغذاء بنسبة 0.04 بالمائة ، بينما حدثت انخفاضات في كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.21 بالمائة، الفنادق والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، بالإضافة لمجموعة الأثاث والأجهزة بنسبة 0.08 بالمائة، مع وجود ثبات في باقي المجموعات.وقد كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التعليم بنسبة 11.14 بالمائة ثم مجموعة التبغ بمقدار 8.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.85 بالمائة، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة الفنادق بمقدار 0.74 بالمائة، في حين سجلت مجموعتا الأثاث والأجهزة والغذاء ارتفاعا نسبته 0.6 بالمائة لكل منهما.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.94 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 10.7 بالمائة عن شهر إبريل السابق له وارتفاعا قدره 0.46 بالمائة عن شهر مايو من العام السابق.

أوضحت نشرة " إحصاءات شهرية " الصادرة عن وزراة التخطيط التنموي لشهر إبريل أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد بلغ في أبريل 11,488 مواطناً محققاً بذلك انخفاضاً نسبته 27.0% ، بالمقارنة مع شهر مارس الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي15.731مواطناً. وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر أبريل 2015. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر أبريل قد بلغ أكثر من 2,343 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.7% بالمقارنة مع شهر أبريل 2014 ، حيث تجاوز عدد السكان حينها 2.155 مليون نسمة. كما أوضحت بيانات النشرة أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي سُجلت في شهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 0.6 % بالمقارنة مع مارس الماضي ، كما شهدت أيضاً حالات الطلاق ارتفاعاً في شهر أبريل بنسبة 24.8 % بالمقارنة مع مارس الماضي . وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر ، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 11.1% خلال العام حتى أبريل 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 ، حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.6 %. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أبريل ، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 9,937 مركبة , بالمقارنة مع 11,368مركبة سجلت في شهر مارس الماضي . أما عن بيانات المخالفات المرورية , سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً بواقع 139,662 مخالفة مرورية في شهر أبريل 2015 وبنسبة تغير شهري بلغت 10.2% . الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس من عام 2015، والذي بلغ 102.7 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 5.2% عن شهر فبراير 2015، كما سجل انخفاضاً قدره 41.4% عن شهر مارس 2014. ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية و الماء، والصناعة التحويلية. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً للتغير في أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى . ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس بالمقارنة بالشهر السابق له، انخفاض مجموعة التعدين "تمثل 77% من القطاع الصناعي" بنسبة 5.8%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.8%، أما مجموعة الصناعات التحويلية "تمثل 21% من القطاع الصناعي" فقد انخفضت بنسبة 3.2% ، وذلك نتيجة محصلة انخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7.7%، صناعة المعادن الاساسية بنسبة 3.1%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1.1 %. وفي المقابل كانت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.5%.أما مجموعة الكهرباء والماء "تمثل 2.0 % من القطاع الصناعي" فقد شهدت انخفاضا بنسبة 1.7% في أسعارها لشهر مارس 2015 مقارنه بالشهر السابق ، ويُعزى ذلك لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 2.6%. ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.1%.وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس 2015 بالشهر المقابل من العام السابق- مارس2014- يتضح وجود انخفاض نسبته 41.4%. وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5%. ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 0.7% "وذلك بسبب ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 0.3% وانخفاض مجموعة الماء بنسبة 2.2%". كما انخفضت مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 29.8%، في حين كانت أهم المجموعات التي شهدت الانخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 35.4%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 28.2%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3%. ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 16.9% ، وفي المقابل شهدت منتجات الألبان ارتفاعاً بنسبة 5.7%، ومجموعة المرطبات بنسبة 2.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.6%..

قال الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في تصريحات صحفية عقب حفل إفتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للشباب، إن هذا المنتدى يصب في نفس إتجاه تمكين الشباب للمساهمة في تنمية قطر، وتشكيل قطر المستقبل، وهو نفس الاتجاه الخاص بكافة قطاعات الدولة. وأشار سعادته إلى أن الهدف الاساسي يكمن في إستثمار طاقات الشباب وقدراتهم، في عمل منتج وإيجابي، لإخراج ما لديهم من إبداع وابتكار، يجيدونه في كافة الاعمال والقطاعات، التي يرغبون العمل بها. وشدد على أن هذا المنتدى يدعم أيضا قاعدتين اساسيتين، وهما: التنمية البشرية والاقتصادية، ولاشك أن مساهمة الشباب في القطاع الخاص مازالت متدنية، وقال: "نتمنى أن يسهم هذا المشروع في تطويرها، خاصة وأن متوسط أعمال الشباب القطري المقبل على قطاع الأعمال، وصل الى 32 سنة وهي مرتفعة". واختتم سعادته معرباً عن أمنياته بأن يكون اقبال الشباب القطري على قطاع الاعمال والتجارة في سن مبكرة، ليكون له نشاط مؤثر وبشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي الخاص بالدولة، وهو ما يسهم ـ بكل تأكيد ـ في تحقيق الهدف الأكبر وهو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم النشرة الربعية عن إحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من عام 2015. وحقق الميزان التجاري "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال تلك الفترة فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال. وفي تقديمه للنشرة قال سعادة الدكتور د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن النشرة تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الإحصاءات الربعية للتغيرات. النابت: بيانات التجارة مرجع هام لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص.. 93% من الصادرات وقود معدني وألمنيوم ومواد كيماوية وأسمدة... والصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%وأكد النابت على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار التجارة الخارجية للنشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. وأضاف: كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.وإذ تعرب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل الجهات الرئيسية المزودة للبيانات الإحصائية المتضمنة في هذه النشرة والمتمثلة في الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى الشركات المصدرة. كما تأمل الوزارة أن يلقى هذا المنشور استحسان كافة الجهات المعنية وأن يكون مصدراً رئيسيا لأي معلومات أو دراسات تتعلق بمضامينه. وقال الوزير: تؤكد الوزارة عن حرصها والتزامها الدائم بالتطوير. وعليه، فإننا نرحب بأي اقتراحات من شأنها تحسين محتويات هذه النشرة لتحقيق الفائدة المرجوة منها.انخفاض صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيموأكد التقرير الربع سنوي أن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الأول عام 2015 حقق فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 106.2 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 82.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 50.4 مليار ريال قطري 38.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 132.5 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في إنخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2015 "مقارنة بالربع الأول من عام 2014" إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 49.6 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.6 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.5 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال 11.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 26.3 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.8 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2015، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل75.2% و33.2% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل12.7% و28.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.6% و16.0% على التوالي.وفيما يتعلق بصادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في الغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 20.4 مليار ريال قطري 33.1% والبروبان والبيوتان المسال بقيمة17.2 مليار ريال قطري 56.5% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 10.1 مليار ريال قطري 48.2% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة1.9 مليار ريال قطري 36.5%.أما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، فقد سجل الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري 49.4% بينما سجلت الزيادة في المواد والمنتجات الكيماوية الأخرى بما في ذلك الأسمدة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري22.7% والمواد الكيميائية غير العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري40.8% والمواد الكيماوية العضوية بقيمة0.2 مليار ريال قطري9.6%.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجل الانخفاض في الفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.0% والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 37.2%، في حين بقي الحديد والصلب دون تغيير تقريباً. كما سجلت زيادات أخرى في الربع الأول من عام 2015 تتمثل في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 95.5% والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 62.4%. وأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني انخفاضاً بلغت قيمته 0.8 مليار ريال قطري 5.4% خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع المماثل من عام 2014.وخلال الربع الأول من عام 2015، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83% من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17% والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 9% والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4%، والسلع الأخرى المتبقية 4% من إجمالي الصادرات. المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015 وبلغت قيمة الصادرات إليها 3.1 مليار ريال قطري.. احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015انخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية استأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 93% من الصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق. وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 37.7 مليار ريال قطري 40.8%، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة10.1 مليار ريال قطري 48.2% وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 2.2 مليار ريال قطري 0.15% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 36.5% والألمنيوم الخام بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.1% والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 18.1%.وسجلت الواردات القطرية على أساس سنوي من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% ومقارنة بالربع الأول من عام 2014، فقد سجلت انخفاضاً قدره 1.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%. إرتفاع واردات مواد البناء خلال الربع الأول من عام 2015 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.8 مليار ريال قطري 41.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، في حين أنها ظلت دون تغيير تقريباً مقارنة بالربع الرابع من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء والقضبان والعيدان والزوايا والأشكال "بما في ذلك ورقة الأساسات". وتتمثل الزيادة خلال الربع الأول من عام 2015 بشكل رئيسي في السيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.2%، والأسلاك المعزولة والكابلات "بما في ذلك كابل متحد المحور" وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 71.4%، والأجهزة الكهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 43.2% وأنابيب ومواسير وأشكال خاصة "بروفيلات" مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال قطري118.1%، خامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 88.1%، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 76.5%، وأكسيد الألمنيوم الاصطناعي وهيدروكسيد الألمنيوم بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 41.3%، حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 31.7%، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 48.3%.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات أجزاء الطائرات والمركبات الفضائية بقيمة 0.6 مليار ريال قطري 32.9%، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري18.7%، ومضخات للسوائل والمصاعد السائلة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 23.5%.دول آسيا في المقدمة احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات، و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة20.5 مليار ريال قطري 25.0%، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 13.9 مليار ريال قطري 16.9%، ثم الهند بقيمة 8.8 مليار ريال قطري10.7%. ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%. وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 52.0 مليار ريال قطري وبنسبة 98.5% خلال الربع الأول عام 2015 في حين بلغ حجم التبادل التجاري "ويقصد به إجمالي الصادرات والواردات" مع دول آسيا ما قيمته 71.5 مليار ريال قطري. واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 12.7% من إجمالي الصادرات و28.9% من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.1 مليار ريال قطري (3.8%)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 2.3%، ثم بلجيكا بقيمة 1.8 مليار ريال قطري2.2%. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 1.8مليار ريال قطري 6.3% ومن ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار ريال قطري 5.2%، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.8%. وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.0 مليار ريال قطري وبنسبة 3.8% مقارنة بالربع الأول عام 2014 في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 18.9 مليار ريال قطري. ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين ووقود الطائرات وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم واليوريا والميلامين والبيوتين (بوتيلين) والأيزومرات والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات وثنائي كلورو ميثان (كلوريد الميثيلين) وميثيل فينيل الأسيتيلين أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة والجرارات للمقطورات وخامات ومركزات الحديد ومضخات الطرد المركزي لتعبئة السوائل وماكينات حفر الآبار للنفط والعطور السائلة أو الصلبة.واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.6% من إجمالي الصادرات و16.0% من الواردات.احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 8.6% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة1.1% تليها البحرين بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.7%، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 1.1% حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطريةوبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الأول عام 2015 فائضا قيمته0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 1.4% في حين بلغ حجم التبادل التجاري ما قيمته 10.1 مليار ريال قطري.وحقق الميزان التجاري السلعي خلال الربع الأول عام 2015 فائضاً مع الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 0.9%، ومع الدول العربية الأخرى بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 0.7%، أوقيانوسيا بقيمة 0.2مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار ريال قطري ومع دول أوروبية أخرى ليست ضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 0.8 مليار ريال قطري.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً ثباتاً مع شهر مارس لنفس العام وارتفاعا˝ قدرة 0.9% عن شهر أبريل 2014.وبمقارنة المكونات الرئيسة للرقم القياسي لشهر أبريل مع الشهر السابق، يتضح حدوث إرتفاعات طفيفة في بعض المجموعات الرئيسة، بينما حدث انخفاضاً للبعض الآخر، وثباتاً لمجموعات التدخين، والتعليم، والاتصالات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%. وارتفعت المجموعات الغذاء والمشروبات، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء بنفس النسبة. وفي المقابل انخفضت مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 0.8%، ومجموعتي الصحة والنقل بنسبة 0.2% لكل منهما. يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والماء والكهرباء.وبمقارنة شهر أبريل 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 0.9% ناتج عن محصلة ارتفاع في تسع مجموعات، وانخفاض في ثلاثٍ منها. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.0%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 3.0%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بمقدار0.3%. وكل من مجموعتي الصحة. والملابس والأحذية بمقدار 0.2%.أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 9.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 3.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.1%، والرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر أبريل 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، وصل الرقم القياسي إلى 102.1 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2% عن شهر مارس 2015 وارتفاعا قدره 0.1% عن شهر أبريل 2014. الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد .ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات. 104.2 مليار ريال حجم الصادارت مقابل 30.7 مليار ريال للوارداتويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الإقتصادي لدولة قطر مع الاقتصاديات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 2.8% خلال العام 2014 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.5% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 8.4% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.5% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جاري إيجابي يشكل 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مع الفصل المقابل في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.أما الجزء الثالث من المنشور فيتضمن مقالات حول مواضيع مختارة، مما يتيح لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اعلام مستخدمي البيانات الاحصاَئية عن أي تغيير في المنهجية المستخدمة في إعداد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة وموضوع مقال هذا العدد جاء بعنوان "المنهجية المستخدمة لتغيير سنة الاساس في مجاميع الحسابات القومية من سنة 2004 الى سنة 2013 . ويجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عملية دراسة شاملة من المقارنات لتغيير سنة أساس تقييم مجاميع الحسابات القومية ويتضمن المقال شرحاً للمنهجية التي استخدمت في عملية المقارنة المعيارية وتغيير سنة الأساس والتي شملت الاستفادة من نتائج كافة المسوح الرئيسية التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2012 و2013، وعلى وجه الخصوص مسح إنفاق ودخل الاسرة 2012/2013. كذلك تم توضيح الاَثار المترتبة من تغيير سنة الاساس على حساب معدلات النمو من خلال مثال جرى تضمينه بالمقال. الناتج المحلي بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال محققًا بذلك زيادة نسبتها 2.4%. بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%..قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 1.0%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط نموًا بنسبة 1.3%.ويرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.قطاعات الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاعات في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت هذه الأنشطة زيادة بلغت نسبتها 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليارريال وشهدت الأنشطة نمو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق .وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من انشطة الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية. مترافقًا مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بينما يتم الحصول على المؤشر الفصلي كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الرابع 2014 زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.0% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013.وتعزى تلك الزيادة السنوية 3.0% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.7% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، 3.6% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ، 2.8% في مجموعة الملابس والأحذية، 1.5% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتعد الزيادة المقدرة بـ 0.3% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، وكانت أكثرها انخفاضا هي مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2%. وباقي المجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس بنسبة 0.6% ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4% ، اما مجموعة الأثاث ففد انخفضت بنسبة 0.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفضت بنسبة 0.9%.اسعار المنتجينيمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان الانتاج أو عند دخولها في عملية الانتاج . واعتباراَ من العام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر شهرياً لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين 77٪ ، الصناعات التحويلية 21٪ والكهرباء والمياه 2٪.أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الرابع 2014، إنخفاضاً قدره 15.4% مقارنة مع الربع الثالث 2014، و20.2%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013.يُعزى ذلك الإنخفاض البالغ قدره 15.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.8%. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 10.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 20.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2013 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى . فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 21.5%، نشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.0%،ومنتجات تكرير البترول 21.6% ، والمواد الكيميائية بنسبة 11.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 2.0%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1.9%. في حين لوحظ الارتفاع في منتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 5.8%، والاسمنت ومنتجات الاسمنت بنسبة 1.8%.التجارة الخارجية السلعية يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقاً للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجية السلعية . تعتبر الإدارة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بيانات الصادرات . ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة . تقدر قيمة الواردات على أساس سيف "التكلفة والتأمين والشحن" أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف جميع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي . ولأغراض التحليل والمقارنات الدولية فقد تم اعتماد تصنيف الواردات والصادرات وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية والذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتجات .ميزان التجارة الخارجية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2014 بانخفاض قدره 21.2 مليار ريال "22.4%" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. 10.3% نمواً في الانشطة غير النفطية بتقديرات قيمتها 62.2 مليار ريالوبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 104.2 مليار ريال تقريباً خلال الربع الرابع من 2014 أي بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري "13.8%" مقارنة بالربع المماثل لعام 2013م .فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو67.3 مليار ريال قطري "10.3%", وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 15.5 مليار ريال قطري "31.4%" وقيمة صادرات "بوليمرات اثيلين بأشكالها الأولية" لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال قطري "1.5%". وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.في حين بلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال قطري اي ما نسبته 16.9%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م. حدثت أهم الزيادات في الوقود المعدني "37.1%"، سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع "26.3%" وكذلك الاغذية والحيوانات الحية "20.0%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم اليابان أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

أعلن المهندس عماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، أنه قد تمت المصادقة رسمياً على قبول الأردن كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB". وقال الفاخوري، في بيان صحفي بثته وزارة التخطيط الأردنية، إن الغرض من إنشاء البنك الآسيوي، والذي يتخذ من بكين مقراً له، يكمن في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في منطقة آسيا تحديداً. وعن الفائدة المرجوة للأردن من جراء الانضمام، أكد الفاخوري أن الأردن سيحصل على زيادة وتنويع في مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية من خلال الانضمام للبنك وتأمين تمويل ميسر لتنفيذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية إلى جانب زيادة مصادر توفير منح استثمارية تساعد على تنفيذ المشاريع. وأشار إلى أن البنك سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المنطقة الآسيوية لتعزيز بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات المالية التي تواجهها والتحديات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون والتكامل فيما بين دول المنطقة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، وفيما يلي تحليل مختصر للبيانات: خلال شهر مارس 2015، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.6 مليار ريال أي بانخفاض نسبته (40.7%) مقارنة بشهر مارس عام 2014 , في حين انخفضت بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير 2015. الجدول(1)في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس 2015، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بشهر مارس عام 2014 ، وارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بشهر فبراير 2015. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر مارس 2015 فائضاً مقداره 16.5 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 19.1مليار ريال أي ما نسبته (53.7%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلا انخفاضا مقداره 1.7 مليار ريال أي ما نسبته 9.6% بالمقارنة مع شهر فبراير 2015. بالمقارنة مع شهر مارس عام 2014، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) لتصل إلى نحو 17.4 مليار ريال وبنسبة 43.5%، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 3.5 مليار ريال و بنسبة (52.1%)، أما قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" فقد بلغت نحو 1.2مليار ريال وبنسبته (36.9%). احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس 2015 بقيمة 6.0 مليار ريال أي ما نسبته 22.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 18.4%، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 9.6%. بالمقارنة مع شهر مارس عام 2014، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال أي بارتفاع قدره (16.5%) مقارنة مع شهر مارس 2014، تليها “أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.6 مليار ريال بانخفاض نسبته (21.5%) ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (77.1%). كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس 2015 بقيمة 1.2 مليار ريال قطري و بنسبة (11.7%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته (10.9%)، تليها الامارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته (9.1%).

شهد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من 2006 — 2013 حيث ارتفع من نحو 58.4 ألف دولار عام 2006 الى 101 الف دولار عام 2013 محققا معدل نمو سنوى في المتوسط 7،8 %.وتوقع تقرير مؤشرات التنمية المستدامة فى قطر لعام 2014 الذى اصدرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان يستمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالارتفاع خلال السنوات المقبلة نتيجة النمو الاقتصادى المتوقع والناجم عن تزايد العوائد من مشروعات الغاز المسال والصناعات البتروكيماوية فضلا عن ارتفاع معدلات العائد من استثمارات الدولة فى الخارج فى مختلف الانشطة والاصول الاستثمارية " وتقدر الاصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار بنحو 175 مليار دولار عام 2012.فيما شهدت نسبة الاستثمار الى الناتج المحلى الاجمالى تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة من 2006 — 2013 وحققت اعلى مستوى لها عام 2010 حيث وصلت النسبة الى حوالى 40 % محققة بذلك معدلا سنويا فى المتوسط قدره 6،9 % ويرجع ذلك الى زيادة الانفاق الاستثمارى الذى صاحب ارتفاع عوائد النفط والغاز.ومن المتوقع ان تستمر نسبة الاستثمار الى الناتج المحلى الاجمالى مرتفعة خلال الاعوام القليلة الماضية نتيجة للتوسع فى البرنامج الاستثمارى للدولة فى قطاعات مختلفة منها قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل وتطوير البنى التحتية اضافة الى المشاريع والبرامج التى ستتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.وأشار التقرير الى ان معدلات التضخم شهدت تقلبات خلال الفترة من 2006 — 2013 حيث شهد المعدل زيادة تصاعدية خلال الفترة من 2006 — 2008 حيث ارتفع من 11،8 % عام 2006 الى 15،2 % عام 2008 محققا زيادة مقدارها 3،4 % نقطة مئوية.وتعزى اسباب ارتفاع معدل التضخم خلال هذه الفترة الى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع الايجارات مصحوبا بارتفاع اسعار المواد الغذائية الان وان التضخم اخذ بالتراجع خلال عامى 2009 — 2010 ليسجل (_ 4،9 % — 2،4 %) وذلك نظرا لتوافر المزيد من الوحدات السكنية وانخفاض سعر صرف الدولار الفعلى بنسبة 4،4 % عام 2010 ليصل الى 3،1 % عام 2013.ومن المتوقع ان يستمر معدل التضخم فى مستوى منخفض ومقبول خلال السنوات المقبلة نظرا لزيادة عرض المساكن وتراجع الايجارات وبالتالى ركود العقارات من جهة وتراجع حدة ارتفاع اسعار المواد الغذائية من جهة اخرى.وفى مجال الاتصالات شهد معدل انتشار الهاتف الثابت بين السكان انخفاضا ملحوظا خلال الفترة من 2006 — 2013 حيث تراجع 21،9 خط عام 2006 الى 16،6 خط لكل مائة من السكان عام 2013 ويرجع هذا الانخفاض الى تزايد استخدام الهواتف النقالة.فيما شهد معدل انتشار الهاتف الجوال ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع من 88،2 خط لكل 110 من السكان عام 2006 الى حوالى 190 خطا عام 2013 بزيادة معدل نمو سنوى 11 % وقد تخطت معدلات الانتشار 100 % منذ عام 2007.اما فى مجال الانترنت فقد توقع التقرير انتشار معدل استخدام الانترنت بين السكان ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة لا سيما مع دخول خطة ربط الدولة بأكملها بشبكة الانترنت العريضة النطاق والمؤمل انجازها هذا العام التى ستغطى 95 % من اراضى الدولة بوصلات ضوئية اسرع.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2014 بالأسعار الجارية.وقد بلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري. 28.7 مليار ريال نفقات الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية بزيادة 0.9%وشهد صافي تدفق دخل الملكية في دولة قطر هبوطًا بلغت نسبته 34.1%، مما يفسر الزيادة السنوية بنسبة 4.9% في إجمالي الدخل القومي في الربع الحالي، بالمقارنة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الفترة ذاتها. وعلى صعيد المقارنة الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع من عام 2014 والتي ارتفعت بنسبة 1.8% عن الربع السابق (الربع الثالث لعام 2014)، بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.7%. الادخار القوميبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 115.66 مليار ريال قطري، مقابل 112.05 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 3.2% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014) شهد الادخار القومي الإجمالي ارتفاعًا نسبته 1.8%.وفي سياق متصل، بلغت نسبة الادخار الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 59.5%، في حين كانت القيم المقارنة للربع السابق (الثالث لعام 2014) 58.8% وللربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) 59.0%.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2014 بقيمة 28.73 مليار ريال قطري مقابل 26.37 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 9.0%. ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2014 بقيمة 14.8%. وفي المقابل بلغت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 ما قيمته 13.7% و13.9%على التوالي.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 27.71 مليار ريال قطري، مقابل 25.30 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.6٪ وتعود هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014، 14.3%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013، 14.0% و13.3% على التوالي.إجمالي التكوينات الرأسمالية تم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 77.58 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2014 مقابل 60.82 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 27.6% والتي تعزا إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد، خاصة في مشاريع البنية التحتية.كما قُدّرت حصة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بنسبة 39.9% وفي المقابل حقق الربع الثالث لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 34.7% والربع الرابع لعام 2013 نسبة 32.0%.الصادرات من السلع والخدمات بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) ما قيمته 116.48 مليار ريال قطري مقابل 131.80 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 11.6٪. هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الرابع 2014 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الرابع لعام 2014) بنسبة 59.9%. وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في (الربع الثالث لعام 2014) و(الربع الرابع لعام 2013) بــنسبة 68.4% و69.4% على التوالي. 186.5 مليار ريال إجمالي الدخل القومي للربع الأخير من 2014 بنمو 4.9%الواردات من السلع والخدماتبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) 56.11 مليار ريال قطري مقابل 54.43 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 3.1% وهذا الارتفاع السنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2014 يتمثل في ارتفاع نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل وبعض السلع المصنعة والأغذية والحيوانات الحية.. إلخ.وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بما قيمته 28.9%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 30.7% (ما تمت مراجعته) و28.7% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً انخفاضا قدره 0.1% عن شهر فبراير لنفس العام وارتفاعاً قدره 1.4% عن شهر مارس 2014 .ويعتبر هذا البيان هو الاصدار الثالث للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). حيث يتكون هذا التصنيف من 12 مجموعة رئيسية ، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.وبمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس مع الشهر السابق، يتضح حدوث ارتفاع في أربع مجموعات رئيسية، بينما حدث انخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات خمس مجموعات دون تغيير.وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاُ هي مجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 0.4% ، تليها مجموعة الملابس والاحذية بمقدار 0.3% ، ثم كل من مجموعتي الاثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق بمقدار 0.2% لكل منهما . أما المجموعات التي حدث فيها انخفاض فكان أكثرها مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 0.8% و مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، وبينما كانت مجموعة الغذاء والمشروبات هي أقل المجموعات انخفاضاً بنسبة 0.1%. كما كان هناك ثبات في أسعار خمس مجموعات و هي مجموعة التبغ، و مجموعة العناية الطبية، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة النقل، و مجموعة التعليم. يوضح الرسمان البيانيان (4) و (5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والمياه والكهرباء.وبمقارنة شهر مارس 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام ( التضخم السنوي ) مقداره 1.4% ناتج عن محصلة ارتفاع في سبع مجموعات، وانخفاض في أربع منها مع ثبات مجموعة واحدة . و كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 7.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بمقدار 0.1%. والمجموعة الوحيدة التي ظلت دون تغيير كانت مجموعة الغذاء والمشروبات . الرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر مارس 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء ، وصل الرقم القياسي إلى 102.3 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.1% عن شهر فبراير 2015 وارتفاعا قدره 0.7% عن شهر مارس 2014 . الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.

تنطلق بعد غد الأربعاء عملية التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل. ويأتي هذا التعداد الذي يشارك فيه 400 باحث وعداد في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010 وتعداد سنة 2020، وسيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، حيث سيتم رفده بالبيانات المستقاة من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، أهمية هذا التعداد لخدمة الخطط التنموية بالدولة الحالية والمستقبلية من خلال التعرف على التوزيعات السكانية وارتباطاتها المكانية واستخدامات الأراضي، والمباني وغيرها من المتغيرات. ودعا سعادتهما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين وكافة الجهات المعنية إلى المزيد من التعاون لإنجاح التعداد .. مؤكدين أن مستوى الوعي لدى السكان كفيل بالوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الدولة من خلال هذا التعداد. وأوضح الدكتور صالح النابت أن التعداد يوفر صورة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات المتعددة والمستمرة، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديمغرافية، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. وأشار سعادته إلى أهمية هذا التعداد وما يتميز به من سمات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي، حيث تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكفية في جمع البيانات من الميدان. وأضاف بأنه تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة الكفية لضمان تواجده في منطقة عمله بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية , الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام. وتوقع سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد .. وقال " تعد هذه المدة قصيرة قياسا بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة". وقال سعادته إن الوزارة تعمل على وضع برنامج إحصائي متكامل يهدف إلى مشاركة الجميع من أجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة .. مهيبا بالجميع من مواطنين ومقيمين التعاون والاسهام مع الجهات المختصة في إنجاح هذا التعداد باعتباره واجباً وطنياً هاماً. وتابع ان "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مشروع وطني .. والمشاركة فيه شعور بالمسؤولية ..ونحن على ثقة كبيرة بتجاوب الجميع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والعقارات ، وهذا ما لمسناه منذ بدء التحضير لهذه العملية ، وفي كل التعدادات والمسوح التي نفذت". وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة يساهم في مواجهة القضايا والتحديات بشكل أكثر كفاءة "ولذلك حرصت الوزارة على إشراك الجميع في هذا المشروع ، وهناك لجنة تسييرية تمثل كافة القطاعات المعنية تشرف على التعداد" .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال قطري في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال .. محققا بذلك زيادة نسبتها 2.4% .وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.وفي قطاع النشاط النفطي "التعدين واستغلال المحاجر – تشمل البترول والغاز" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 1.0% ، حيث يرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 1.3%.أما في قطاع الأنشطة غير النفطية "باقي الانشطة غير التعدين واستغلال المحاجر" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.وتعد هذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية مترافقة مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.وفي الصناعة التحويلية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الصناعة التحويلية 19.13 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.48 مليار ريال.وبالمقارنة مع الربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" فقد سجلت انخفاضا بنسبة 5.1%.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لنشاط الصناعة التحويلية "بالأسعار الثابتة" إلى ارتفاع في النمو بنسبة 5.0% وبقيمة بلغت 8.58 مليار ريال في الربع الرابع من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.17 مليار ريال. وعكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية انخفاضا بنسبة 3.3% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) حيث يرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الاساسية وغيرها من المنتجات المعدنية غير الفلزية.وفي نشاط التشييد والبناء فقد سجل هذا النشاط في الربع الرابع صعودا بالأسعار الجارية الإسمية في عام 2014 بقيمة مضافة إجمالية بلغت 11.17 مليار ريال ، وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 9.15 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من عام 2014" بنسبة بلغت 3.7%.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2014 قيمة مضافة إجمالية حقيقية بلغت 12.95 مليار ريال "بالأسعار الثابتة" بنسبة نمو 17.7% عند مقارنتها بالربع المقابل "الربع الرابع لسنة 2013) والتي بلغت 11 مليار ريال مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من 2014" بنسبة نمو بلغت 4.7%.ويعزى ذلك الارتفاع السنوي بشكل مبدئي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية للقطاع العام التي ساهمت في نمو حجم الإنتاج في هذا الربع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي أدت إلى نمو ثابت في هذا القطاع. وفي نشاط التجارة والفنادق والمطاعم فقد سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة "التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم" قيمة بلغت 14.83 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 13.1% عن الفترة نفسها من العام السابق للربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 13.10 مليار ريال، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" عن الفترة ذاتها لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 9.46 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 12.8.% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.39 مليار ريال .. بينما سجل القطاع نموا بنسبة بلغت 4.5% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014". ويعود الارتفاع في معدلات الربع الحالي "الربع الرابع لعام 2014" إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ، ويعزى ذلك ايضا إلى الزيادة السكانية الملحوظة.وفي نشاط النقل والاتصالات فقد سجل هذا النشاط ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية "الأسعار الجارية" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 7.05 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 6.29 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.2% .. كما سجل النشاط هبوطا بنسبة بلغت %2.9 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".وبالمثل سجل النشاط نموا في تقديرات القيمة المضافة الحقيقة "بالأسعار الثابتة" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 6.72 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013 ) والتي قدرت بما قيمته "6.09 مليار ريال" بمعدل نمو بلغ حوالي 10.4% .. كما سجل النشاط هبوطا عند مقارنته بالربع السابق "الثالث من سنة 2014" بنسبة بلغت 1.9% .وفي مجموعة المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفعت القيمة المضافة الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية محققة تقديرات بلغت قيمتها 28.57 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 بزيادة بلغت 16% عما كانت عليه في الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" والبالغة قيمته 24.62 مليار ريال.وتعود هذه الزيادة الاولية إلى الارتفاع في تأمين القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد سجل النشاط زيادة بنسبة 6.0%.كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا في أدائها .. محققة نموا بلغت قيمته 13.26 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.2% في الربع الرابع من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من عام 2013" والبالغ قيمته 12.15 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 3.4%.وفيما يتعلق بنشاط الخدمات الحكومية فقد قدرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذا النشط والذي يشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.28 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 7.5% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 17.93 مليار ريال.ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط زيادة بنسبة 0.7% .وقدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.50 مليار ريال في الربع الرابع 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 5.9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013 "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 10.86 مليار ريا ل.. ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط انخفاضا بنسبة 0.9%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير عام 2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، فخلال شهر فبراير 2015، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 27.5 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته "36%" مقارنة بشهر فبراير عام 2014, في حين انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يناير 2015. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير 2015، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 12.2%، مقارنة بشهر فبراير عام 2014، وانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر يناير 2015. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر فبراير 2015 فائضاً مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.5 مليار ريال، أي ما نسبته 47.5%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلا ارتفاعا مقداره 0.05 مليار ريال أي ما نسبته 0.3%، بالمقارنة مع شهر يناير 2015. وبالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ"، لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبته 41.5%, وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 4.4 مليار ريال وبنسبة "31.9%".أما قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" فقد بلغت نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة "34.6%". واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 7.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال، أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 9.6%. بالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري، أي بارتفاع قدره 33.6% مقارنة مع شهر فبراير 2014، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 25.7%، ثم أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها، بقيمة 0.3 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته 29.0%. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 10.7%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 8.7%.