تبدأ الأحد القادم خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بياناتهم إلكترونيا للتعداد السكاني المبسط المقرر في ابريل المقبل التى أطلقتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وتتطلب المشاركة في هذه الخدمة ابداء الرغبة بذلك عبر التسجيل الالكتروني المبدئي على موقع الوزارة - قطاع الاحصاء، والذي سيبدأ الأحد ويستمر حتى 31 مارس الجاري، على أن تُتاح الاستمارة للاستيفاء الفعلي وادخال البيانات في الفترة ما بين 1 – 15 ابريل المقبل.وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب عمليات جمع البيانات الميدانية للتعداد العام المبسط الذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مايو المقبلين.وتُمكن خدمة التسجيل الالكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصية تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها.ويهدف التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة ) إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة.وتؤكد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن البيانات والمعلومات التي سيُدلي بها المواطنون والمقيمون إلى مندوبي التعداد، تعد بيانات سرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الذي أكد كذلك ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد والأسر مع المندوبين المكلفين بجمع البيانات الإحصائية.ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالمشاركة في هذه الخدمة للمسارعة إلى التسجيل على الرابط : www.qas.gov.qa، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس 2015.

بدأ اليوم البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في تعداد 2015 الذي تنظمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويركز على التعريف بأحدث الطرق لجمع بيانات التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت المقرر هذا العام. ويتلقى نحو 400 باحث- خلال ثلاثة أيام - محاضرات وورش عمل على كيفية استخدام الخرائط، وطبيعة التقسيم الإداري لدولة قطر، وآلية جمع البيانات والعمل في الميدان، وطرق استيفاء بيانات استمارة التعداد من خلال التعرف على أفضل سبل التعامل مع الأسر خلال عملية جمع البيانات. ويتضمن البرنامج التدريبي، شرحاً لأهم طرق استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على برنامج خاص يشمل الخرائط والمنطقة المحددة لكل باحث لجمع بيانات التعداد المكلف بها. ومن المقرر أن ينطلق الباحثون إلى العمل الميداني في التعداد الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال شهري أبريل ومايو 2015. وسيُمنح كل باحث بطاقة تعريفية خاصة به باللغة العربية والإنجليزية، وذلك لضمان التعاون الأمثل بين الباحثين، والأسر التي سيُطلب منها بعض البيانات الخاصة بالتعداد. وأهابت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالمواطنين والمقيمين في دولة قطر بالتعاون مع العاملين في التعداد بجميع مراحله وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، التي ستسهم في إثراء عملية التخطيط السليم في الدولة. يُذكر أن التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة) يهدف إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة.

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الأحد، خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بيانات التعداد إلكترونياً. وتتيح هذه الخدمة التي تستمر حتى نهاية مارس الجاري للمواطنين والمقيمين إبداء الرغبة باستيفاء البيانات المطلوبة للتعداد عبر التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة - قطاع الاحصاء -، على أن تُتاح الاستمارة للاستيفاء الفعلي وادخال البيانات في الفترة ما بين 1 – 15 أبريل المقبل. وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب عمليات جمع البيانات الميدانية للتعداد العام المبسط الذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مايو المقبلين. وتمكن خدمة التسجيل الالكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصيةٍ تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار "تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة" إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي و أنماط توزيعها على أراضي الدولة. وتؤكد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن البيانات والمعلومات التي سيُدلي بها المواطنون والمقيمون إلى مندوبي التعداد، تعد بيانات سرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الذي أكد كذلك على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد والأسر مع المندوبين المكلفين بجمع البيانات الإحصائية. ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالمشاركة في هذه الخدمة بالمسارعة إلى التسجيل على الرابط: www.qas.gov.qa، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس 2015.

تشكل فئة الشباب والبالغين ما بين 15ـ64 سنة، الغالبية العظمى من سكان دولة قطر، وقدر عددهم بمليون و459236 نسمة في 2011، وارتفعت إلى مليون و538065 نسمة، وتضاعفت في 2013 إلى مليون و685469 نسمة، فيما يقدر عدد من هم في عمر ال 65 فأكثر في 2013 ب 22668 شخصاً.جاء ذلك في أحدث إحصاء لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يحمل عنوان قطر في أرقام 2014، ونوه الإحصاء أنّ تقدير السكان منتصف العام 2011 كان مليون و732717 نسمة، وارتفع في 2013 إلى مليونين و3700 نسمة، وجاء في توزيع السكان حسب المناطق ما بين عامي 2004 ـ 2010، أعلاها في العاصمة الدوحة، وبلغ عدد السكان فيها 744029 نسمة في 2004، وارتفع إلى مليون و699435 نسمة في 2010.وفي المؤشرات السكانية والحيوية، بلغ عدد المواليد الأحياء في 2011 حوالي 20623 مولوداً، وارتفع إلى 2013 بحوالي 23708 مواليد .وبالنسبة لعقود الزواج في 2011 فقد بلغت 3293 عقداً، وارتفعت إلى 3619 في 2013، فيما بلغت إشهادات الطلاق في 2011 إلى 1108 شهادات، وارتفعت في 2013 إلى 1325 شهادة، وفي مؤشر المباني والوحدات السكنية فقد بلغت رخص البناء الصادرة 7801 رخصة في 2010، وارتفعت إلى 8375 رخصة في 2012، وفي الوحدات السكنية المكتملة بلغت 17499 وحدة من الفلل والبيوت والشقق والبيوت الشعبية في 2010، وارتفعت إلى 16042 وحدة في 2012، وبالنسبة لمؤشر التعليم، فقد بلغ رياض الأطفال 221 روضة في 2010، وارتفعت إلى 301 روضة في 2013، ويقدر عدد المدرسين ب2014 مدرساً في 2010، وارتفع إلى 3367 مدرساً في 2013، أما التعليم الابتدائي، فيقدر عدد المدارس ب 204 مدارس في 2010، وارتفع إلى 211 مدرسة في 2013، وتضم 94985 تلميذاً، و8421 معلماً في 2010، وارتفع إلى 105942 تلميذاً، و10677 معلماً في 2013، وفي التعليم الثانوي، يقدر عدد المدارس ب 114 مدرسة في 2010، وارتفع إلى 119 مدرسة في 2013، ويقدر عدد الطلاب ب 34132 طالباً، و2792 معلماً في 2010، وارتفع إلى 36576 طالباً، و3975 معلماً في 2013، وفي مؤشر التعليم الجامعي، فيقدر عدد الجامعات ب 16 جامعة في 2013، ويبلغ عدد الطلاب ب 15352 طالباً، و1640 أستاذاً جامعياً، و2100 خريج، و191 مبتعثاً في الخارج في 2010، وارتفع إلى 21128 طالباً، و1793 أستاذاً جامعياً، و2284 خريجاً، و295 مبتعثاً في 2013، وفي مؤشر الصحة، فقد بلغ عدد المستشفيات 13 مستشفى، و2402 أسرة، و5518 طبيباً، و12388 ممرضاً في 2013، وفي مؤشر التجارة الخارجية للعام 2013، فإنّ 4 دول هي مقصد للصادرات الخارجي، وهي: اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين ودول أخرى، و4 دول تشكل مقصداً للواردات هي: الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة واليابان ودول أخرى.وأبرز الصادرات هي: غازات ونفط وهيدروكربونات، وزيوت نفطية ومواد معدنية، وأبرز الواردات هي: ماكينات وسلع ووسائل نقل وسلع مصنعة وأغذية وحيوانات ومواد كيماوية، وتصدر الغذاء والمشروبات قائمة المواد الأكثر استهلاكاً، تليها التبغ والحذية والملابس والوقود والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية والنقل والمواصلات والتسلية والترفيه والعناية الطبية والخدمات الصحية وسلع أخرى متفرقة، وفي مؤشر السياحة، فقد زاد عدد الفنادق من 74 فندقاً في 2011 إلى 83 فندقاً في 2013، وفي مؤشر حوادث الطرق والحريق، فقد بلغت وفيات حوادث الطرق ب 205 وفيات في 2011، وارتفعت إلى 246 وفاة في 2013، وبلغ عدد الإصابات البليغة ب 584 في 2011، وارتفع إلى 642 إصابة بليغة في 2013، وفي حوادث الحريق فقد بلغ 1026 حادثاً في 2011، وارتفع إلى 1158 حريقاً في 2013، ونجم عن حوادث الحريق 107 وفيات وإصابات في 2011، وارتفع إلى 106 وفيات وإصابات في 2013، وفي مؤشر النقل وحركة الركاب، فقد بلغ عدد السفن 5352 ما بين قادمة ومغادرة في 2011، وارتفع إلى 5919 سفينة ما بين قادمة ومغادرة في 2013، ووصل عدد الطائرات 83988 طائرة ما بين قادمة ومغادرة في 2013، وبلغت حركة الركاب عبر المطارات 5 ملايين و496212 قادماً إلى البلاد في 2011، وارتفع إلى 11 مليونا و802099 مسافراً في 2013.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، ورشة عمل لإحصاءات الثقافة في الفترة من 10-12 من مارس الجاري بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف ورشة العمل هذه إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، وبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية.وتناقش الورشة إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 والذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ، ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية ، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية.يشار إلى أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء القدرات الإحصائية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم "النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر لفترة الربع الرابع من العام 2014"، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتتضمن كذلك تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة. 104.2 مليار ريال قيمة الصادرات .. واليابان الشريك الاولووفقا للنشرة فقد حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الرابع عام 2014 فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 94.7 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 121.0 مليار ريال قطري.انخفاض إجمالي الصادراتويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2014 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال قطري، ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 0.9 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 26.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال قطري والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال . ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة.اما بالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الأساسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2014، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 78.3٪ و 35.9٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.0٪ و 26.9٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.7٪ و 14.7٪ على التوالي. رسم يوضح إجمالي الصادرات حسب المناطق الإقتصاديةالصادراتسجلت الصادرات القطرية (تشمل إجمالي الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال ، وبانخفاض قدره 16.8 مليار ريال وبنسبة 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبانخفاض قدره 15.2 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى هذا الانخفاض في الربع الرابع من عام 2014 إلى الانخفاض الرئيسي في الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال 17.4٪ ومن جانب آخر فقد سجلت الزيادات في المواد الكيماوية ومنتجاتها المذكورة بقيمة 0.9 مليار ريال 8.6٪ والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال 9.4٪ .وفيما يتعلق بالوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في البروبان والبيوتان بقيمة 7.4 مليار ريال 27.8٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 0.3 مليار ريال 0.7٪.المواد الكيماويةأما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ، فقد سجلت الزيادة بشكل رئيسي في المواد الكيماوية الغير عضوية بقيمة 0.4 مليار ريال 53.6٪ والمواد الكيميائية العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال 13.2٪ والمواد الكيماوية الأخرى والأسمدة بقيمة 0.3 مليار ريال 14.5٪ بينما كان الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 0.2 مليار ريال 3.3٪.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت الزيادة في والفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.6 مليار ريال 23.8٪ والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال 36.3٪، بينما كان الانخفاض في الحديد والصلب بقيمة 0.3 مليار ريال 25.4٪ .كما سجلت زيادات أخرى في الربع الرابع من عام 2014 تتمثل في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 108.7٪ والآلات ومعدات النقل (وخاصة في إعادة التصدير) بقيمة 0.1 مليار ريال 8.6٪.صادرات الوقودوأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني ارتفاعاً بلغت قيمته 1.5 مليار ريال 9.7٪ خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالربع المماثل من عام 2013.وخلال الربع الرابع من عام 2014، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83٪ من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17٪ والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 11٪ والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4٪، والسلع الأخرى المتبقية 2٪ من إجمالي الصادرات.واستأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 95٪ من الصادرات القطرية خلال الربع الرابع من عام 201414، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق.وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 7.7 مليار ريال 10.3٪، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.6 مليار ريال 55.7٪ ودعامات عريضة وزوايا ملحومة واشكال خاصة وغيرها من الحديد أو الصلب بقيمة 0.1 مليار ريال 43.6٪ وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 0.1 مليار ريال 1.5٪. رسم يوضح حجم الواردات حسب التصنيف الدوليبينما كان الارتفاع الرئيسي في الألمنيوم الخام بقيمة 0.6 مليار ريال 23.9٪ والأسمدة النيتروجينية الأزوتية المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.4 مليار ريال 21.2٪ ومشتقات الهيدروكربونات المهلجنة بقيمة 0.3 مليار ريال 91.5٪ والكحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة بقيمة 0.2 مليار ريال 41.3٪ والنشادر اللامائي أو في محلول مائي بقيمة 0.2 مليار ريال 59.6٪ وهيدروجين وغازات نادرة وغيرها من اللافلزات بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 109.5٪.الوارداتوخلال الربع الرابع عام 2014، سجلت قيمة واردات قطر 30.7 مليار ريال وبارتفاع قدره 4.4 مليار ريال وبنسبة 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبارتفاع قدره 3.5 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى الارتفاع في الربع الرابع من عام 2014 إلى الزيادة في واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال 17.1٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال 26.3٪، والأغذية والحيوانات الحية 0.4 مليار ريال 20.0٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال 8.0٪ والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 0.2 مليار ريال 13.6٪ والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة 0.2 مليار ريال 10.7٪. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وضمن مجموعة الآلات ومعدات النقل، فقد سجلت الزيادة الرئيسية في الأجهزة الكهربائية الغير مذكورة في مكان أخر وأجزائها بقيمة 0.7 مليار ريال 54.0٪، وماكينات مخصصة لصناعات معينة بقيمة 0.6 مليار ريال 82.1٪، ومركبات الطرق بقيمة 0.6 مليار ريال 15.5٪، وماكينات ومعدات توليد الطاقة بقيمة 0.3 مليار ريال 43.8٪، بينما كان الانخفاض في معدات النقل الأخرى بقيمة 0.22 مليار ريال 6.5٪ .وضمن السلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت زيادة في واردات الحديد والصلب بقيمة 0.8 مليار ريال 95.6٪، والمصنوعات الفلزية الغير مذكورة والداخلة في مواضع أخرى بقيمة 0.2 مليار ريال 16.2٪.وضمن مجموعة الأغذية والحيوانات الحية، فقد كانت الزيادة بشكل رئيسي في الحبوب ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 49.1٪، واللحوم ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 24.9٪( والخضار والفاكهة بقيمة 0.1 مليار ريال 14.2٪.المصنوعات المتنوعةضمن المصنوعات المتنوعة ، فقد كانت أبرز الزيادات في أجهزة للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف بصرية ومعدات الساعات بأنواعها بقيمة 0.1 مليار ريال 55.2٪، وأدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأجهزة تحكم غير مذكورة وداخلة في موضع آخر بقيمة 0.1 مليار ريال 15.7٪.وضمن المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، فقد كان هناك زيادة واضحة في المواد الكيماوية العضوية بقيمة 0.2 مليار ريال 165.5٪.خلال الربع الرابع من عام 2014 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.9 مليار ريال 49.8٪ مقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 وبقيمة 0.1 مليار ريال 4.2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء وأنابيب ومواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب. من جانب آخر فقد سجل الانخفاض في الرخام والحجر الكلسي المترسب (ترافرتين) والمرمر وأصناف مصنوعة منها، مقطوعة أو منشورة فقط ذات سطح منبسط أو مستوٍ. رسم يوضح حجم الصادرات حسب التصنيف الدوليالآلات ومعدات النقلوشكلت الآلات ومعدات النقل 51٪ من إجمالي قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة 16٪، والمصنوعات المتنوعة 10٪، والمواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 8٪، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 8٪، بينما تتوزع النسبة المتبقية 7٪ على أقسام أخرى من التصنيف الدولي الموحد مثل المشروبات والتبغ، والمواد الخام.وخلال الربع الرابع من عام 2014 استأثرت آلات نقل المعدات (وتشمل هياكل المنصات) ومعدات المكائن والمواد المصنوعة من الحديد والصلب والأدوية والأثاث والأحجار الكريمة والمعادن والأدوية والأثاث على نحو 45٪ من قيمة الواردات القطرية ضمن 25 بابا رئيسيا وعلى مستوى الحد الرابع من النظام المنسق.الزيادة خلال الربع الرابعوتتمثل الزيادة خلال الربع الرابع من عام 2014 بشكل رئيسي في أسلاك معزولة وكابلات (بما في ذلك كابل متحد المحور) وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.4 مليار ريال 86.1٪، ومواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال 444.9٪، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 713٪، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 140.8٪، والسيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.3 مليار ريال 10.1٪، ومنتجات حديدية إسفنجية في شكل قطع وكرات وغيرها بدرجة نقاء دنيا 99.94% بقيمة 0.2 مليار ريال ، الأرز بقيمة 0.2 مليار ريال 194.4%، حصى وحصباء وأحجار مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال 69.2٪، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال 46.3٪، وأجهزة كهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال 21.2٪.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات سفن الإرشاد الضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة بقيمة 0.4 مليار ريال 24.0٪، وخامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.1 مليار ريال 14.8%، وأحجا نصب وبناء وأصناف مصنوعة منها ومكعبات الفسيفساء وما يماثلها من حجر طبيعي وإن كانت على حامل حبيبات بقيمة 0.1 مليار ريال 30.6٪.الشركاء التجاريونواحتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 78.3٪ من إجمالي الصادرات، و35.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 24.7 مليار ريال 23.7٪، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 18.4 مليار ريال 17.6٪، ثم الهند بقيمة 13.4 مليار ريال 12.9٪.ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.1 مليار ريال 10.1٪ ، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال 7.4٪، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.66 مليار ريال 5.2٪.وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 70.6 مليار ريال وبنسبة 96.1٪ خلال الربع الرابع عام 2014.أهم السلع المصدرة لآسياوخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) والميثانول والأمونيا في محلول مائي وكلوريد الفينيل ومشتقات الإيثير.وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات والمنصات الغاطسة أو العائمة وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة والكابلات الكهربائية والأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره.واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 10.0٪ من إجمالي الصادرات و 26.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الرابع عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 2.8 مليار ريال (2.7٪)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال 1.8٪، ثم أسبانيا بقيمة 1.4 مليار ريال 1.4٪. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال 6.9٪ ومن ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار ريال 5.3٪، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار ريال 4.1٪.وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.2 مليار ريال وبنسبة 3.0٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .الغاز الطبيعي المسالويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات والألمنيوم غير المشكل والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والمعادن الثمينة ومركبات المعادن الثمينة كمادة فعالة أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي .وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار الآلات لفرز وغربلة وفصل وغسيل وسحق وطحن وخلط الحجر والخامات أو المواد المعدنية الأخرى والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس) وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة وخامات ومركزات الحديد وإضاءات السقف والثريات وماكينات حفر الآبار والمجوهرات من البلاتين.دول التعاونوحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.7٪ من إجمالي الصادرات و 14.7٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 4.7 مليار ريال وبنسبة 4.5٪ من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.2 مليار ريال وبنسبة 7.2٪ من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 0.7٪ تليها عمان بقيمة 0.6 مليار ريال وبنسبة 0.6٪. الإمارات الوجهة الخليجية الأولى للصادرات القطرية بقيمة 4.7 مليار ريالكما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال 4.6٪، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.4 مليار ريال 1.2٪ حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الرابع عام 2014 فائضا قيمته 2.5 مليار ريال وبنسبة 3.4٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على وسبائك الألومنيوم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمكثفات والهيليوم قضبان الحديد وغيرها من سباك الصلب والبولي إيثلين والبنزين الطبيعي والديزل للمحركات وقضبان من الحديد والصلب وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال بما في ذلك ورقة الأساسات ومشتقات الاثير وسبائك الخردة.وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة والإبل وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والأسلاك النحاسية والكابلات الكهربائية والإيثلين واللبن الزبادي القار النفطي والرفوف الصلب.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريراً بعنوان "مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2013" والذي يهدف الى تقديم النتائج التفصيلية للإستطلاع الثاني من الاستثمار الأجنبي (FI) في دولة قطر لعام 2013، بالإضافة الى تحسين قياس المعاملات المالية الدولية للسنوات 2010 — 2011 — 2012.كما هدف الاستطلاع، الذي أجري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى تغطية جميع المؤسسات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني في القطاعين الخاص والعام، إلا ان ذلك لا يشمل المعاملات المالية الدولية المنفذة من قبل الأفراد أو الحكومة.ووفقاً للنتائج الرئيسية لمسح الإستثمار الأجنبي لعام 2013، فقد بلغت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في البلاد 111.8 مليار ريال في نهاية عام 2012، مما يدل على ارتفاع نسبتة 1.2% و0.5% بالمقارنة مع 110.5 مليار ريال و111.2 مليار ريال في نهاية عامي 2010 و2011 على التوالي، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 بمقدار 0.7 مليار ريال. أي الفرق بين قيمة مخزون الاستثمارات في 2011 "110.5 مليار ريال" وقيمة مخزون الاستثمارات في 2010 "111.2 مليار ريال"، إلا أنه قد لوحظ الانتعاش في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر "1.3 مليار ريال" في عام 2012.وعلى الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر استهدف مختلف الأنشطة الاقتصادية، فإن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية شكلت 90.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في نهاية ديسمبر 2012 وهي التعدين واستغلال المحاجر، التصنيع، البناء والتشييد، والمهنية العلمية أنشطة الخدمات، والتقنية والإدارية والدعم.وساهم العديد من البلدان في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، إلا أن خمس دول رئيسية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 74.8% في نهاية عام 2012، وهي كل من الولايات المتحدة، هولندا، فرنسا، السعودية، وايطاليا.كما كشف مسح الاستثمار الاجنبي لعام 2013 أيضاً عن أن إجمالي الاستثمار المباشر الموجه إلى الخارج من قطر في نهاية عام 2012 سجل 73.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 19.8% و56.2% بالمقارنة مع 61.7 مليار ريال و47.3 مليار ريال قبل نهاية عام 2011 و2010 على التوالي.وانخفض صافي تدفقات الاستثمار من 14.5 مليار ريال قطري في عام 2011 إلى 12.2 مليار ريال قطري في عام 2012.• في عام 2012، كان للقطاعات التالية، في اقتصاد قطر دور رائد في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، وهي كل من أنشطة المالية والتأمين، المهنية العلمية أنشطة الخدمات، التقنية والإدارية والدعم، التعدين واستغلال المحاجر، إنشاءات، والنقل والتخزين المعلومات والاتصالات.في عام 2012، استهدفت قطر استثمارات كبيرة في خمس دول، التي شكلت 63.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالخارج بحلول نهاية عام 2012، وهذه الدول هي كل من إندونيسيا، الكويت، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا قدره 3.4 بالمئة خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 103.4 نقطة مقارنة بسنة الأساس 2013 (متوسط الأسعار2013).ويعتبر هذا البيان الأول الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، (بدلا من سنة الأساس 2007) مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). ويتكون التصنيف الجديد من 12 مجموعة رئيسية، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.وتشير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى حدوث بعض التحولات بالمقارنة بسنة الأساس القديمة 2007،اتساقاً مع ارتفاع مستوى المعيشة، حيث ارتفع وزن مجموعة المطاعم والفنادق من 3.7 بالمئة إلى 6.1 بالمئة بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق للأسر المعيشية، فيما ارتفع وزن مجموعة التسلية والثقافة من 4.10 بالمئة إلى 12.68 بالمئة.وانخفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 21.9 بالمئة مقارنة بـ 32.1 بالمئة في عام 2007، "ويرجع الانخفاض جزئياً إلى التغيير في منهجية حساب الإيجار، بعد استبعاد الإيجارات المحتسبة للمساكن التي يشغلها مالكوها "ورغم ذلك تبقى هذه المجموعة الأعلى بين المجموعات.ومن ناحية أخرى ظل وزن مجموعة الغذاء والمشروبات على نفس المستوى تقريباً (حوالي 13 بالمئة)، وظل وزن مجموعة النقل دون تغيير عند 15 بالمئة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2015 أن أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعات متفاوتة مقارنةً بسنة الأساس2013. وسجلت مجموعة التدخين ارتفاعاً بنسبة 14 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار التدخين، تليها مجموعة التعليم بنسبة 11.4 بالمئة مدفوعا بالزيادة في رسوم التعليم، كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.2 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 4.8 بالمئة، والنقل بنسبة 5.3 بالمئة.وسجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا طفيفا بواقع 0.2 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3 بالمئة، والملابس والأحذية، والصحة بنسبة 1.9 بالمئة لكل منهما والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.0 بالمئة.. في حين سجلت مجموعتا الاتصالات، والتسلية والثقافة انخفاضا بنسبة 0.8 بالمئة و 3.8 بالمئة على التوالي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.0 بالمئة عن سنة الأساس 2013. ومن المقرر أن تصدر وزارة التخطيط التنموي تقريرا آخر عن أسعار المستهلك يوضح مقارنة الرقم القياسي لشهر يناير 2015 بالشهر السابق ديسمبر 2014، بعد إعادة حسابه بأوزان 2013.

شهدت ورشة العمل الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، التي نظمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم مشاركة واسعة لمختلف الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة. وهدفت الورشة إلى إطلاع المشاركين على منهجيات تنفيذ التعداد العام المبسط وآلياته باستخدام أحدث الوسائل التكنلوجية والمخرجات المتوقعة من التعداد وأهميتها واستخداماتها . ويهدف التعداد الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى تحديث بعض المتغيرات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط للتنمية ورصد مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية 2011-2016. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن هذه الورشة التي تعقد تحت عنوان " تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة" تتعلق بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 الذي يأتي في منتصف الفترة ما بين تعدادي 2010 و 2020 . وذكر سعادته في كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الورشة أنه تم اختيار ليلة 20-21 إبريل لتكون ليلة الإسناد الزمني لهذا التعداد وهي الفترة المرجعية نفسها لتعداد عام 2010 بغية إجراء المقارنات لنتائج كلا التعدادين وقياس التغيرات التنموية على مدار السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن التعداد يعتبر من أهم وأكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها البلدان ومنها دولة قطر لما يستم به من شمول لمعظم عناصر المجتمع (من أسر وأفراد ومبان ووحدات سكنية ومنشآت ، مع جمع وتصنيف خصائصهم المختلفة ونشرها) وما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة . ونوه بأن التعداد في طبيعته مشروع وطني يسهم في أنشطته ونجاحه المواطنون والمقيمون والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وذلك عن طريق تزويد مندوبي التعداد بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمتهم.. مبينا " أن مندوبي التعداد سيطلبون من الأسر المعيشية والتجمعات العمالية بعض البيانات التعريفية البسيطة". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الوزارة تجري هذا التعداد معتمدة على السجلات الإدارية المتوفرة في العديد من الوزارات والإدارات والمؤسسات بغية تقليل تكلفة التنفيذ والإقلال من تكرار الزيارات للأسر ونشر البيانات وتوفيرها بالسرعة الممكنة.. مضيفا "هذه طريقة حديثة تعتمد على كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية واستحداث الترابط بين قواعد البيانات بغية الوصول إلى المعلومات اللازمة" . وأكد أن هذا التعداد سيزود الوزارة بالخبرة اللازمة التي تمكنها من بناء السجلات الإدارية اللازمة لإجراء تعداد 2020 واستخدامها بشكل كامل بالتزامن مع بلدان مجلس التعاون الخليجي . وعن أهداف التعداد المبسط أوضح أن الهدف قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقا للتقسيمات الجغرافية والتخطيطية المعمول بها في الدولة والتعرف على مناطق التركز السكاني تبعا لعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب إجراء مسح لاستخدامات الأراضي بغية التعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وتوزعها على أراضي الدولة. وقال "إن لهذه الظواهر- التي يركز عليها التعداد- أهمية بالغة في قياس التطور التنموي الذي شهدته البلاد في السنوات الخمس الماضية كما سيوفر التعداد أطرا إحصائية حديثة تساعدنا على إجراء المسوح الأسرية للأغراض المختلفة ". ولفت سعادة الدكتور النابت إلى أن تنفيذ هذا التعداد يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على اعتماد أجندة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015 كبديل عن الأهداف الإنمائية للألفية والتي سيتم إشهارها في مؤتمر قمة تعقده الأمم المتحدة في سبتمبر هذا العام. وأوضح أن العمل بالأجندة المذكورة يتطلب توفير العدد من البيانات الإحصائية اللازمة لقياس التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة لما بعد 2015 ..وقال "يأتي تعدادنا هذا في الوقت المناسب لتكوين قاعدة حديثة من البيانات اللازمة لرصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والوقوف على مسار التنمية المستدامة وقياس إنجازات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . واطلع المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة على منهجيات وآليات تنفيذ التعداد، والنتائج المتوقعة منه، وخاصة التعرف على احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث والجهات المعنية من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط والبحث العلمي والقيام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودراسات السوق والاستثمار والتعاون الدولي. وتخلل الورشة العديد من العروض المرئية إلى جانب نقاشات مجموعات العمل التي طرح فيها المشاركون احتياجاتهم المستقبلية من البيانات . ونوه السيد عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تنفيذ هذا التعداد . وأكد أهمية هذا التعداد لكل قطاعات الدولة وصناع القرار وصانعي السياسات.. وقال "إن وزارة البلدية تتطلع إلى تحديث قاعدة بياناتها بناء على هذا التعداد وتحديث بيانات الخطة العمرانية الشاملة وتوفير المتطلبات المستقبلية في ضوء رؤية قطر 2030 ". وأوضح السيد الكراني أن التعداد سيشمل استخدامات الأراضي للوقوف على الوضع القائم لاستخداماتها وحالة المباني بالدولة ووضع الأسس المستقبلية لدراسة السوق العقارية وتحديث منتجات الخطة العمرانية الشاملة بالدولة . وفي الورشة قدم السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عرضا حول منهجية تنفيذ التعداد فيما شرح السيد منصور المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة آليات استخدام التكنولوجيا في هذا التعداد. وعرض السيد الكراني من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مشروع مسح استخدام الأراضي بينما سلط الدكتور أحمد حسين الخبير الإحصائي بوزارة التخطيط التنموي الضوء على المخرجات المتوقعة ونتائج التعداد.. كما استمع المشاركون إلى شرح حول أهم التوصيات والآليات الحديثة لتعدادات السكان والمساكن والتي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخراً .

تعقد غدا الثلاثاء ورشة عمل حول التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. ويهدف التعداد إلى تحديث بعض المتغيرات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط للتنمية ورصد مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية 2011- 2016. ويفتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الورشة بكلمة يستعرض من خلالها أهمية إجراء التعداد العام المبسط، بالإضافة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع مندوبي الوزارة المكلفين بجمع البيانات للتعداد. ويطلع المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة، على منهجيات تنفيذ التعداد العام المبسط وآلياته باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والمخرجات المتوقعة من التعداد واستخداماتها. كما يطلع المشاركون على أهمية التعداد العام المبسط لتوفير احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط ، والبحث العلمي، وللقيام بالدراسات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وغيرها. ويتخلل الورشة العديد من العروض المرئية إلى جانب مجموعات العمل التي سيحدد فيها المشاركون احتياجاتهم المستقبلية من البيانات. وحددت الوزارة ليلة 20/21 أبريل 2015 ، فترة للإسناد الزمني لهذا التعداد، وهي الفترة المرجعية نفسها للتعداد العام 2010، وذلك لمقارنة النتائج مع المتغيرات الإحصائية التي تم التوصل إليها في ذلك التعداد، ولا سيما قياس النمو في التركيبة العمرانية والسكانية والبيئية في الدولة بين التعدادين. وسيعتمد تنفيذ التعداد هذا العام بشكل رئيسي على السجلات الإدارية للوصول إلى البيانات اللازمة بهدف التقليل من كلفة التنفيذ والحد من الزيارات للأسر المعيشية.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بإجراء إستطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2015. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2015 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب السنوي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". وقد احتلت دولة قطر المرتبة (19) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عام 2014، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.وتقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بمسح ميداني خلال شهري فبراير ومارس 2015، للوقوف على آراء المديرين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات (في القطاعين المشترك والخاص) حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في القضايا ذات العلاقة بالقدرة التنافسية وببيئة الأعمال في دولة قطر.هذا وقد بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) منذ عام 2009 وهي مستمرة في القيام بذلك لتحديد مجالات التحسين في البيئة الاقتصادية وأدائها.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المسح الميداني للتنافسية سيتم إجراؤه خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) . وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن نتائج هذا المسح تكمل البيانات الإحصائية السنوية التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على القدرة التنافسية لدولة قطر .وتتيح هذه النتائج المسحية والإحصائية مقارنة دولة قطر مع نظيراتها من بلدان العالم في مجال التنافسية من خلال التقرير السنوي للتنافسية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.ويقيس تقرير التنافسية المقرر صدوره في شهر يونيو من هذا العام ، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية للدول ومنها دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الكتاب السنوي للتنافسية يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة (19) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عام 2014، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.وبدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) منذ عام 2009 وهي مستمرة في القيام بذلك لتحديد مجالات التحسين في البيئية الاقتصادية و آدائها.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد العاشر من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر،حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد. ويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.3%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال عام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الآسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.3%، أما الاقتصادات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.4%. ويتضح من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور،أن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال عام 2013، وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.9% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 9.2% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.9% المسجل في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جارٍ إيجابي يشكل 30.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي،ومؤشر أسعار المستهلك،ومؤشر أسعار المنتجين،والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الفصل الثالث لسنة 2014 مع الفصل المقابل سنة 2013،وكذلك الفصل السابق (الفصل الثاني2014). أما الجزء الثالث فيتضمن مقالاً حول موضوع مختار، وجاء موضوع هذا العدد بعنوان (تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من 2007 إلى 2013). ووفقاً للإصدار، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 185.43 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 4.1%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة — لسنة الأساس 2004 — 97.51 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 91.98 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.0% على أساس سنوي. الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2014 ما قيمته 97.82 مليار ريال، بزيادة بلغت 13.9% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 85.90 مليار ريال. مؤشر أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2014 زيادة قدرها 0.9% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013. وتُعزى تلك الزيادة السنوية 3.5% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.9% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة وبنسبة 5.2% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية وبنسبة 2.3% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة ما بين 0.4% و1.3% في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتُعد الزيادة المقدرة بـ 0.9% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاع الذي حصل في جميع المجموعات الرئيسية، فكانت أكثرها ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، تليها مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.1%، ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموهة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت باقي المجموعات بنسبة بين 0.2% و0.3%. مؤشر أسعار المنتج أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2014، انخفاضاً قدره 4.3.% مقارنة مع الربع الثاني2014، و3.3%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013. يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 4.3% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.2%. كما انخفضت أسعار نشاط الكهرباء والماء والصناعة التحولية بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي. ميزان التجارة الخارجية السلعية حقق الميزان التجاري للسلع، الذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2014، فيما حقق انخفاضاً مقداره 6.8 مليار ريال تقريباً (6.9%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية 119.1 مليار ريال، وحققت الواردات السلعية زيادة قدرها 2.0 مليار ريال (7.8%) لتصل قيمتها في نهاية الربع 27.2 مليار ريال.

كشفت نشرة العدد 12 بعنوان (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين قد ارتفع بنسبة 23.6 % تقريباً، كما ارتفع بالنسبة للمقيمين بنسبة 15.1 %، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين خلال شهر ديسمبر قد ارتفع بنسبة 15.6 % بالمقارنة مع شهر نوفمبر. كما ارتفع عدد المركبات المسجلة بشكلٍ عام في الدولة إلى 11743 مركبة بعد ان كان عدد المركبات المسجلة في شهر نوفمبر 10212 مركبة، حيث جاءت المركبات الخصوصي كأكبر عدد قد سُجل في شهر ديسمبر بعدد يتجاوز 7 آلاف مركبة، وكان في المرتبة الثانية تسجيل مركبات النقل الخاص بأكثر من 3 آلاف مركبة. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت النشرة، التي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2014. كما أوضحت بيانات النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر ديسمبر قد بلغ 2.2 مليون نسمة بعد أن كان في شهر نوفمبر 2.3 مليون نسمة محققاً بذلك انخفاضاً بنسبة 1.5 %. أما عن حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد ارتفع عدد القادمين بنسبة 15 % في شهر ديسمبر، وارتفع عدد المغادرين بنسبة 23 % تقريباً. وفي البيانات الخاصة بمخالفات البلديات في شهر ديسمبر، فقد سُجلت 3980 مخالفة في جميع البلديات، وكانت مخالفات النظافة هي الأكثر تسجيلاً إذ بلغت 1181 مخالفة، وتبعتها في المرتبة الثانية مخالفات الأغذية التي بلغت 1160 مخالفة. وأوضحت النشرة استمرار انخفاض توليد الكهرباء في شهر ديسمبر بنسبة 16.3 % تقريباً في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر، وصاحب ذلك انخفاض في إجمالي إنتاج المياه بنسبة 2.2 %. وفي الجانب الاقتصادي أوضحت انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل طفيف في شهر ديسمبر بنسبة 0.3 % مسجلاً 118.6 نقطة بعد أن كان في شهر نوفمبر 119 نقطة. كما أوضحت النشرة أن انخفاض قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 11.2 % في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر، وصاحب ذلك انخفاض في المؤشر العام بنسبة 3.7 %. وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت أن أكثر الدول التي تُصدر إليها دولة قطر هي دولة اليابان وتأتي في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 8.7 مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 6.9 مليار ريال، والهند في المرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز 4.4 مليار ريال. أما في بيانات الدول التي تستورد منها دولة قطر، فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تتعدى 1.3 مليار ريال تقريباً، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار ريال، ودولة ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 834 مليون ريال. الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد الجديد من سلسلة "قطر في أرقام"، متضمنا العديد من المعلومات وإحصائية توضح معدل التغيرات التي طرأت على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ويغطي العدد الجديد في نسخته التاسعة والعشرين بشكل أساسي السنوات (2011-2012-2013 ) بهدف إتاحة الفرصة للمقارنة بين مؤشرات السنوات الثلاث للتعرف على مظاهر التطور والنماء بشكل أكثر وضوحا في قطاعات السكان، القوى العاملة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، والأسعار. ومن أهم المؤشرات التي تضمنها الكتيب عدد سكان الدولة الذي بلغ في منتصف العام 2013 أكثر من مليوني نسمة بزيادة قدرها 9.3 بالمئة عن العام السابق له.. بينما ارتفع عدد عقود الزواج في العام ذاته إلى 3619 عقداً مقابل 3532 عقداً عام 2012 . وتشير الأرقام إلى أن معدل الطلاق بشكل عام شهد انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 1325 حالة خلال العام (2013) بعد أن كان عدد الحالات قد وصل إلى 1420 عام 2012 . وفي التوزيع النسبي للقوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية، فقد أظهرت الأرقام أن نسبة العاملين والعاملات في قطاع التشييد بلغت خلال العام المذكور 37 بالمئة تقريباً، مشكلاً بذلك المستخدم الأكبر للعمالة في الدولة مقارنة بباقي الأنشطة الأخرى، في حين بلغت نسبة العاملين في قطاع التجارة وإصلاح المركبات 12.5 بالمئة تقريباً، كما بلغت نسبة العاملين في الخدمات المنزلية نسبة 10 بالمئة. وفيما يتعلق بمؤشرات التعليم الرئيسية خلال العام 2013، فقد انخفض معدل الأمية (بين السكان 15 سنة فأكثر) إلى 2.5 بالمئة بعد أن كانت النسبة 3.3 بالمئة في العام السابق له، وسجل الانخفاض بالنسبة للإناث 2.9 بالمئة بعد أن كان 4.2 بالمئة عام 2012 . وتضمن الكتيب مؤشرات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 وأسعار المستهلك وحجم التجارة الخارجية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 22.7 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.1 مليار ريال أي بنسبة 32.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013.. فيما انخفض بنحو 8.8 % بالمقارنة مع نوفمبر السابق له.وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" سجلت 33.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 21.7% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 وبانخفاض نسبته 3.4 % مقارنة بشهر نوفمبر 2014.ويشير التقرير المذكور إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 18.3% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 وبارتفاع بواقع 10.0% مقارنة بشهر نوفمبر 2014.وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 17.7% لتسجل نحو 22.8 مليار ريال . كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 41.8% لتصل إلى 4.5 مليار ريال وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتسجل نحو 0.8 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 66.6% . واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 8.7 مليار ريال أي بنسبة 25.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.9 مليار ريال قطري وبنسبة 20.3%، ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال وبنسبة 12.9% .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 24.0%، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 49.4% ثم "سفن متنوعة أحواض سفن عائمة، وأرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 47.6% عن شهر ديسمبر 2013.وفيما يتعلق بالواردات القطرية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 1.3 مليار وبنسبة 11.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 10.7% تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 7.5% .

تطلق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" غداً الأحد بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إستطلاعاً للرأي لجمهور مشتركيها حول جودة مياه الشرب، وذلك ضمن أنشطة مبادرة "ماينا زين" التي تنفذها كهرماء تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي كهرماء إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في التميز في خدمة العملاء، و توفير خدمات الكهرباء والمياه بجودة عالية، ويمثل الاستطلاع أولى خطوات مبادرة "ماينا زين" حيث يعد أحد الأدوات الهامة التي ستساهم في نجاح المبادرة في مراحلها القادمة، وتهدف كهرماء من خلاله إلى إشراك جمهور عملائها في المبادرة باعتبارهم الداعم الرئيس لأنشطة المؤسسة اتساقا مع قيمها المؤسسية في وضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر. ويهدف الاستطلاع الذي يستمر على مدى أسبوعين إلى قياس مدى ثقة المشتركين في مياه الشرب التي توفرها كهرماء، حيث يطرح الاستطلاع الالكتروني اثنى عشر سؤالا لقياس مدى ثقة عملاء كهرماء في المياه التي توفرها، وأغراض استخدامهم لها. ويتوفر الاستطلاع على الموقع الالكتروني لكهرماء www.km.com.qa وموقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء www.qsa.gov.qa ، حيث يتم إدخال عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف والبدء بالاستبيان. وتهدف كهرماء من خلال مبادرة "ماينا زين" إلى زيادة مستويات الثقة بين عملاء المؤسسة والتعريف بجودة مياه شبكة كهرماء، حيث تبذل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" جهوداً حثيثة لضمان جودة مياه الشرب التي توفرها لجمهور مشتركيها، وفق أعلى المواصفات العالمية. حيث تقوم كهرماء بإجراء مراقبة عامة ومتكاملة لمياه الشرب في مختلف مراحلها بدء من محطات الإنتاج ومرورا بشبكات النقل ومحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع حتى وصولها إلى المشتركين وذلك باتباع أحدث التقنيات فى مراقبة جودة المياه مع اتباع أفضل مؤشرات قياس الأداء على مستوى العالم. وتناشد المؤسسة جمهور عملائها المشاركة في مبادرة ماينا زين والإجابة بشفافية على أسئلة الاستبيان الذي لن يستغرق أكثر من خمس دقائق، حيث ستسهم المشاركة الفعالة والتعليقات والملاحظات في نجاح مبادرة ماينا زين ودعم أنشطتها، بهدف زيادة رضا المشتركين والتحسين المستمر للخدمات التي تقدمها المؤسسة. بما يسهم في تحقيق رسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا طفيفا بواقع 0.3 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي قياسا بشهر نوفمبر السابق له بينما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2.7 بالمئة. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بلغ في ديسمبر الماضي 118.6 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.3 عن الشهر السابق له (نوفمبر )، في حين سجل ارتفاعاً قدره 2.7 بالمئة مقارنةً بشهر ديسمبر 2013. ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال ديسمبر الماضي أن أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت انخفاضاً، بينما استقرت مجموعات أخرى عند المعدلات المسجلة خلال نوفمبر. وتشير المعطيات إلى انخفاض مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 0.4 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات 0.3 بالمئة، ومجموعة النقل والمواصلات 0.5 بالمئة, ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة 1.0 بالمئة. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، ومجموعة العناية الطبية، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة خلال ديسمبر قياسا بشهر نوفمبر السابق له. وفيما يتعلق بمعدل الزيادة على أساس سنوي تشير البيانات إلى أن كافة المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك سجلت ارتفاعات متباينة عدا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بمقدار 0.4 بالمئة. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعاً وبنسبة 7.3 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها في الارتفاع مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.6 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة العناية الطبية بنسبة 0.8 بالمئة، في حين سجلت مجموعتا التسلية والثقافة والترفيه، والسلع والخدمات المتفرقة زيادة سنوية بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 127.9 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.4 مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.0 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق. ونوهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها اليوم عن مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذا هو الأخير للمؤشر المستند على سنة الأساس 2007 . وأوضحت أنه سيتم بدءا من شهر فبراير المقبل استخدام أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك المستندة على سنة الأساس 2013 ، والتي تم احتسابها من نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2012- 2013.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي هذا العام في ظل تطورات تنموية كبرى تشهدها الدولة في مختلف المجالات. وأضاف أن هذه التطورات والنجاحات التنموية تعد استمراراً للنهج الذي بدأ مع مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ـ طيب الله ثراه ـ وصولاً إلى قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "وهو النهج الذي ارتكز على مبادئ وقيم العدالة وتحقيق الرفاه للشعب القطري. وتوجه سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بمناسبة اليوم الوطني بالتهنئة للقيادة الرشيدة في البلاد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بهذه المناسبة الغالية وإلى الشعب القطري الكريم وإلى كل من يعيش على أرض قطر . وتتطرق إلى ما حققته الدولة من قفزات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة ومنها التنمية البشرية كأهم المحاور التي تعكس النجاحات الاقتصادية ، مشيرا في هذا السياق إلى إنجاز دولة قطر باحتلالها المركز الأول عربياً في سلم التنمية البشرية والمرتبة الحادية والثلاثين عالميا، متقدمة من المركز 36 للعام الماضي، وفقاً للتقرير الدولي للتنمية البشرية 2014. وأوضح أن الاحتفال هذا العام يتواكب أيضاً مع انتهاء الوزارة من مراجعة تقرير منتصف المدة الذي يقيم مسار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وقياس الأهداف والبرامج والمشاريع للتأكد من استمرارية ملاءمتها مع التوجهات الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وقياس مدى استجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية مواكبةً للمقتضيات المتجددة للتنمية. وأشار إلى دور وزارة التخطيط والإحصاء وجهود الدعم الفني الذي تقدمه لفرق العمل القطاعية المختصة بإعداد تقارير مراجعة منتصف المدة إلى جانب الدعم الفني واللوجستي الذي قدمته لفرق خبراء البنك الدولي الموازية والتي غطى نشاطها عدداً من القطاعات التنموية. وفي القطاع الإحصائي أكد سعادته على أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع إحصائية هامة كمشاريع تطوير قواعد البيانات الإحصائية التي تهدف إلى سد أي فجوة في البيانات الإحصائية، ومشروع المسوح الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تلبية متطلبات قطاعات الاستراتيجية الوطنية، ومشروع بناء القدرات الإحصائية وتطويرها في الوزارات والجهات الحكومية والجهات الأخرى من خلال استراتيجية وبرامج مخصصة لهذا الغرض.

تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء دمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في بناء ودعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية، وتوظف وفي سبيل ذلك جهودها ومواردها في إدارة عملية استراتيجية التنمية الوطنية ، والبحوث التشغيلية، والتواصل والتقييم والمتابعة لعملية تنفيذ الاستراتيجية ،إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال . وفي هذا الإطار حققت الوزارة عددا من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . فعلى صعيد التخطيط للتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية ، فإن وزارة التخطيط التنموي قد استمرت في تقديم الدعم لتنفيذ الاستراتيجية من خلال توفير المشورة الفنية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بناء على طلب هذه الجهات، علاوة على متابعتها لسير العمل. وتمثلت مخرجات هذا الدعم في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الذي شمل بناء القدرات وإعداد تقارير لعدة قطاعات هي التعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والأمن والسلامة العامة، والبيئة. كما شملت مخرجات الدعم أيضاً إعداد العروض والمشاركة في ورشتي عمل حول رصد استراتيجية التنمية الوطنية وتقييمها، ومنتدى حلقات الاتصال لمراجعة منتصف المدة لهذه الاستراتيجية. إضافة الى مراجعة استراتيجيات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بقضايا التنمية الاجتماعية، وتقديم مدخلات هامة لها، لضمان اتساقها مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية . ومن أهم تلك المساهمات مقترح برنامج قطر للأمن الغذائي الوطني المتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه لدعم التنمية المستدامة وتقرير قطر للبترول حول استدامة قطاع الطاقة والصناعة في قطر، 2012 ومراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية . الحق في التنمية وفي مجال تقارير التنمية البشرية بادرت الوزارة إلى اقتراح فكرة تقرير التنمية البشرية الرابع "الحق في التنمية" وتتضمن المخرجات الرئيسية لهذا النشاط ورقة إطارية للإرشاد لطريقة إعداد التقرير وإطار مؤشرات محددة السياق واختيار المؤشرات بناء على البيانات التفصيلية، وذلك لمراجعة التقدم المحرز للتنمية البشرية من زاوية ارتباطها بالحق في التنمية وبالمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان وغيرها. وفي سياق مشاركتها الدولية التي تخدم جهودها التخطيطية في التنمية الاجتماعية شاركت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ضمن وفد دولة قطر في نشاطات متابعة تنفيذ وثيقة (المستقبل الذي نريد) التي تم اعتمادها في مؤتمر ريو+20 وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة . وتولت الوزارة في الإطار ذاته مسؤولية إعداد أوراق فنية وأوراق متعلقة بسياسات تنموية ومنها دراسة حول قياسات الرفاه، تتناول قياسات مركبة أكثر شمولاً تناسب دولة قطر وقياسات الرفاه الوطني وتحليلاً حول العمال الوافدين – حقوقهم وسلامتهم والأدلة الكمية لسياسات الحماية الاجتماعية المبنية على تحليل مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية لعام 2012/2013. كما شاركت وزارة التخطيط التنموي في نشاطات وطنية وإقليمية ودولية حول رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والموضوعات ذات الصلة، وقدمت أوراقاً في هذه المؤتمرات والاجتماعات . وفيما يتعلق بمجال تخطيط التنمية البيئية والاقتصادية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تم إعداد 4 تقارير لمتابعة القطاعات بناءً على الهيكل المتفق عليه لقطاعات استراتيجية التنمية الوطنية إلى جانب تقديم الدعم الفني بشأن إعداد عملية مراجعة منتصف المدة للاستراتيجية ووضع خطة عمل لفرق العمل القطاعية في ركيزة التنمية الاقتصادية وتحديد كيفية إعداد التقارير وصياغتها. كما تولت الوزارة عملية تنسيق ودعم سير عمل الفرق عبر أربعة قطاعات الإدارة الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص ووضع قوالب تفصيلية تم تحديثها عن حالة تنفيذ كافة الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق والدعم لبعثات البنك الدولي الخاصة بمراجعة وتقييم التنفيذ. تقييم التوقعات وشملت الإنجازات أيضاً في هذا المجال إجراء مراجعة وتحسينات هامة على الإطار الإقتصادي المتوسط المدى وإشراك الجهات المعنية بصفة مستمرة في التوقعات السكانية وإجراء مراجعة مستفيضة وتقييم لأسلوب هذه التوقعات، فضلاً عن مراجعة الخطة الرئيسية والمتكاملة للصرف الصحي في قطر بناء على الاسقاطات السكانية . إلى جانب إصدار عدد من التقارير والدراسات ومنها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 وإعداد دراسة موجزة عن التضخم في قطر وأخرى عن المياه والسكان ، إضافة إلى دراسة عن "نقطة التعادل المالي في أسعار النفط للموازنة العامة ". وتعاونت الوزارة في إطار جهودها التخطيطية للتنمية الاقتصادية والبيئية بشكل وثيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الدولية، و شاركت في عدد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مجال التنمية المؤسسية ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية نفذت الوزارة نشاطات جوهرية وتنظيمية مع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي . وقدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدعم الفني واللوجستي لفريق عمل استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي والمشاركة في اجتماعاته ونسقت لعدد كبير من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاورات لخبراء البنك الدولي مع الوزارات والجهات المالكة لمشاريع التحديث والتطوير المؤسسي أو المرتبطة بتقديم الخدمات . وفي السياق ذاته، ركزت وزار التخطيط على بناء قدرات موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتنفيذ دراسات وعروض عن بناء القدرات الوطنية وتقطير الوظائف . ومن أهم الدراسات التي نفذت في هذا السياق، دراسة بعنوان "الشبكة الوطنية لبناء القدرات في القطاع العام لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 "، حيث تقترح الدراسة حلاً مبتكراً لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الوطنية المتوفرة في مجال التدريب والتطوير وبناء القدرات ، وإنشاء شبكة تعاون بين معهد التنمية الإدارية ومؤسسات التعليم والتدريب المناسبة في البلاد. وحرصت الوزارة على التعاون مع عدد من الجامعات وشجعتها على جعل أبحاث ومشاريع طلابها متسقة مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . النشرات الإحصائية وفي مجال التعدادات والمسوح الإحصائية أنجزت الوزارة عدداً من المسوح الأسرية منها مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح استخدام الوقت، ومسح الظروف المعيشية، ومسح القوى العاملة بالعينة، وثقة المستهلك، ورضى المرضى عن خدمات التأمين الصحي، والازدحام المروري وغيرها ..إلى جانب العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية تستكمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مراجعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة ورصد التقدّم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات. كما ستركز على إعطاء الأولوية لبناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014-2015 وستستمر في إنتاج وتقاسم منتجات معرفية ستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التنموي للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و لفرق العمل القطاعية المشتركة. كما ستواصل الوزارة تقوية الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. كما أنها ستباشر في المدى المنظور فعاليات ذات طابع تشاركي . وتستكمل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية رئيسية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير قطر الرابع للتنمية البشرية ..فيما سيشهد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر إضافة تحسينات وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات الاقتصادية والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد. وتعمل الوزارة حالياً على وضع الخطط التنفيذية لبرامج مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي (الثلاثة) التي تقرر في مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية إسناد الدور الرئيسي في تنفيذها إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهي وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع إطار لإدارة أداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، مع اضافة مقترحات لمعالجة فجوات الأداء.