حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر أكتوبر هذا العام فائضاً مقداره 26 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4.1 مليار ريال وبنسبة (13.7) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر هذا العام أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 35.5 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (7.1) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية في تلك الفترة لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته (17.3) بالمئة. وأشارت البيانات إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة خلال تلك الفترة والمتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 22.1 مليار ريال وبنسبة (5.7) بالمئة, وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال وبنسبة (25.1) بالمئة وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.8 مليار ريال وبنسبة (15.0) بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2014 وبقيمة 8.1 مليار ريال قطري وبنسبة (22.9) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 5.6 مليار ريال وبنسبة (15.8) بالمئة، ثم الهند بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة (12.5) بالمئة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره (23.0) بالمئة، تلتها أجزاء أجهزة (خاصة بالطائرات وغيرها) بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها (25.9) بالمئة ثم "أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء" بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (179.9) بالمئة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2014 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (10.4) بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة (9.8) بالمئة، تليها اليابان بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة (8.2) بالمئة.

كشف بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ مليونا و489,886 من الذكور، و402,909 من الإناث ضمن قوة العمل من إجمالي السكان والبالغ عددهم 2 مليون و186,472 نسمة، ويقدر عدد النشيطين اقتصادياً منهم بمليون و652,000 شخص، وغير النشيطين اقتصادياً يقدر عددهم 240,795 شخصاً. وبين مسح القوى العاملة في الربع الثالث للعام الحالي، أنّ أسباب عدم رغبة الشباب للعمل في القطاع الخاص قلة الأجور وتشكل نسبة 25% ، وساعات الدوام بنسبة 19%، وتوقيت العمل بنسبة 20%، وأيام العمل بنسبة 12%، ومزايا التقاعد وعدم إجادة اللغة الإنجليزية والاختلاط في مكان العمل. وأشار البيان إلى أنّ 765 شاباً وشابة متعطلة عن العمل بسبب نقص الخبرة، و667 شاباً وشابة يبحثون عن فرص وظيفية أفضل، و688 شاباً وشابة لم يجدوا العمل المناسب لمؤهلاتهم، و570 شاباً وشابة لم يجدوا المؤهلات العملية التي تناسبهم. وكشفت العينة التي أخضعت للدراسة والبحث أنّ 115,782 من الإناث متفرغة لأعمال المنزل، و91,650 شخصاً من الجنسين متفرغين للدراسة و6681 شخصاً من العجزة من الجنسين، و16,074 شخصاً من الجنسين متقاعدا، وهناك 88,721 شخصاً من النشيطين اقتصادياً ممن هم في سن الـ 55 سنة، و30,047 شخصاً ممن في سن الـ 55 سنة غير نشيطين اقتصادياً، فيما تقدر شريحة الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 ـ 24 سنة بـ 96,755 من غير النشيطين اقتصادياً.

نظم المركز الثقافي للطفولة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة تدريبية لتطبيق دراسة "واقع ثقافة الطفل في المجتمع القطري" لمنسقي ٣٠ مدرسة من المدارس الإبتدائية للبنين والبنات وذلك في مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأعربت الدكتورة هدى بشير، خبير البحوث في المركز الثقافي للطفولة، ترحيبها بمنسقي المدارس المنظمين لتطبيق دراسة "واقع ثقافة الطفل في المجتمع القطري" ووجهت لهم الشكر على حسن تعاونهم. وأبرزت بشير تعريفا بالدراسة الأساسية من الدراسة، وهدف المركز من اجرائها، وحددته في التعرف على الواقع الحالي والقائم فعليا في ثقافة الطفل القطري. واستهدفت الدراسة الأطفال من عمر (١٠ـ١٢سنة) وهم في الصف الخامس والسادس الإبتدائي من البنين والبنات على حد سواء. فيما يسعى المركز من خلال المسح الذي سيستمر شهرا إلى جمع بيانات عن الطلاب، والعاملين في المدارس ، وأولياء الأمور من خلال التعاون مع منسقات تطبيق الدراسة في المدارس. وقامت د.هدى بشير بشرح محاور وعبارات الاستمارة التي ستسلم لولي الأمر عن طريق منسقي المدارس الإبتدائية، موضحة أهم العبارات بشأنها. وشددت على بعض الملاحظات الهامة، ومنها ضرورة تحفيز الطفل المشارك في عينة الدراسة. وخاطبت المنسقات قائلة: "يجب تحفيز الطفل المشارك في عينة الدراسة وعليكم إخباره بأنه سيكون هناك يوم ترفيهي كامل سيكون به مسابقات وجوائز للأطفال المشاركين كأفراد في عينة البحث"،وتابعت بأن المركز الثقافي للطفولة سيُسجل أسماء الطلاب المشاركين في إدارة البحوث والتطوير في المركز كعينة البحث". وتتماشى دراسة "واقع ثقافة الطفل في المجتمع القطري" مع الرؤية الوطنية لدولة قطر ٢٠٣٠، وسوف تستعين هذه الدراسة بعينة عشوائية يتراوح عددها بين ٢٨ إلى٣٠ طالب من كل فصل من الصف الخامس والسادس الإبتدائي من المدارس المشاركة في تطبيق الدراسة مع المركز. وبدورها، دعت مريم الدوسري، الباحث المساعد بالمركز الثقافي للطفولة، المنسقيين إلى ضرورة اختيار الأساليب الجاذبة لضمان تعاون أولياء الأمور في حل الاستبيان وأخذه على محمل الجد. لافتة الى أهمية تنبيه ولي الأمر برسالة نصية مقننة يوضح فيها بأنه تم اختياره للمشاركة في هذه الدراسة البحثية للتعرف على الواقع الحالي والقائم فعلياً. ووصفت مثل هذا الاجراء بأنه سيؤدي إلى المزيد من المصداقية في نتائج الدراسة مستقبلا،مما سيعود بالنفع على الطفل القطري وأسرته وعلى المجتمع ككل. مشددة على ضرورة تكملة البيانات الأساسية كمؤهل الأم أو الأب الدراسي،"لأنه عنصر هام في الدراسة". وطالبت بضرورة اختيار الوقت المناسب للطالب لحل الاستبيان "فلا يكون هذا الوقت بعد حصة الرياضة حيث يكون الطفل مرهقا ولا بعد انتهاء الطالب من الامتحان أو أثناد شعوره بالجوع ،حيث أن الحالة النفسية للطفل تؤثر سلبا أو إيجابا على إجاباته عند حله للاستبيان". وقد ظهر تفاعل المنسقيين مع الورشة ، من خلال طرحهم للعديد من الأسئلة حول عينة البحث على د.هدى بشير ومريم الدوسري،منها طبيعة الحد الأدنى للعينة البحثية التي ستطبق عليها الدراسة ، وهو ما ردت عليه دكتورة هدى بأن "الحد الأدنى للعينة ٢٨ طالب إلى ٣٠ طالب كحد أقصى". مقترحة بأن يتم تقسيم عينة البحث إلى مجموعات ليسهل التطبيق عليهم فيما بعد. الهوية الوطنية ودارت محاور الاستبانة الالكترونية حول الهوية الوطنية (اللغة والتراث القطري والتراث العربي والإسلامي)،الثقافة الاجتماعية والاقتصادية،الثقافة السياسية والقانونية، الثقافة الفنية والأدبية والرياضية ،الثقافة الصحية والترويحية وغيرها من المحاور الأخرى. وبعد ذلك شرعت إدارة تقنية المعلومات من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشرح الاستبانة الإلكترونية الخاصة بالأطفال للمنسقيين،حيث تم التنويه على ضرورة كتابة الاسم الثلاثي لولي الأمر عند حل الاستبيان. وكانت استبانة الطفل الالكترونية فريدة من نوعها حيث أنها تحتوي على الصور التي تجذب الطفل وتجعله لا يشعر بالملل و الرتابة عند تعبأئته للاستبانة. وفيما تم تدريب المنسقات على كيفية اختيار الطلاب عشوائياً من كل مدرسة، واختيار أولياء الأمور والعاملين في المدارس بالإضافة إلى شرح المفاهيم والتعاريف المستخدمة في المسح، ومفاهيم الاستمارة، وكيفية استيفاء البيانات. فقد تم الاتفاق على تسليم استبانات أولياء الأمور بعد ثلاثة أسابيع للمركز الثقافي للطفولة، كما سيعُقد اجتماع في إحدى المدارس المشاركة مع جميع المنسقيين لتكملة سير تطبيق الدراسة. كما تم توزيع رابط استبانة الأطفال وفتح المجال لمنسقي المدارس المشاركين في تطبيق دراسة "واقع ثقافة الطفل في المجتمع القطري" لطرح الأسئلة والملاحظات.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد التاسع من نشرة "قطر ؛إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر سبتمبر. وتعتبر بيانات الضمان الاجتماعي من أهم البيانات التي تضمنها العدد الجديد من النشرة، حيث ارتفعت قيمة الضمان الاجتماعي الممنوحة لكل الفئات المستحقة في الدولة بنسبة 152% تقريباً، حيث وصلت تلك القيمة إلى أكثر من 60 مليون ريال خلال شهر سبتمبر بعد أن كانت 24 مليون ريال تقريباً في شهر أغسطس، كما ارتفعت نسبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 1.5%، حيث يقدر عددهم خلال الشهر الماضي ب 14 ألف مواطن. وتأتي هذه الزيادة في قيمة الضمان الاجتماعي عقب مصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995م بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه ، حيث رفع القرار المذكور قيمة معاشات الضمان الاجتماعي لكل الفئات المستحقة في الدولة. وعن البيانات الخاصة بعدد تراخيص السائقين، فقد أوضحت النشرة أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين قد ارتفع بنسبة 85.4 % تقريباً، وارتفع العدد بنسبة 31.5 % للمقيمين، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين فقد ارتفع بنسبة 117 % تقريباً مقارنةً مع شهر أغسطس. كما ارتفع عدد المركبات المسجلة (خصوصي) في شهر سبتمبر إلى 6.5 ألف مركبة بعد أن كان عدد المركبات في شهر أغسطس 4.5 ألف مركبة . وفيما يخص البيانات الخاصة بالسكان فقد أوضحت النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر سبتمبر قد بلغ 2.187 مليون نسمة بعد أن كان في شهر أغسطس 2.077 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5.3% . وأوضحت بيانات النشرة أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر سبتمبر ارتفعت إلى 360 عقداً الشهر الماضي بعد أن كان العدد في شهر أغسطس 261 عقداً ،كما ارتفعت حالات الطلاق الشهر الماضي ليصل عددها إلى 142 حالة بعد أن كان العدد في شهر أغسطس 77 حالة. وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، أوضحت البيانات استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر سبتمبر وأغسطس عند 118.9 نقطة . وأظهرت بيانات العدد الجديد من النشرة أيضاً أن عدد السجلات التجارية قد ارتفع بنسبة 33% تقريباً ، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية 539 سجلاً ، و عدد السجلات التجارية الفرعية 577 سجلاً. كما أوضحت النشرة أن هناك تغير اً واضحاً طرأ على بيانات الكهرباء المولدة في الدولة ، حيث انخفضت الكهرباء المولدة بنسبة 6% تقريباً في شهر سبتمبر بالمقارنة مع شهر أغسطس 2014. ومن أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر ، جاءت اليابان في المرتبة الأولى يقيمه تتجاوز 8مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 6.3 مليار ريال ، والهند في المرتبة الثالث بقيمة تتجاوز 5 مليار ريال. أما في بيانات الدول التي تستورد منها دولة قطر ، فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأول بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 مليار ريال ، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة تتعدى مليار ريال ، وألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة تصل إلى 757 مليون ريال. وفي البيانات الخاصة بمعاملات الحكومة الالكترونية ، أوضحت النشرة ارتفاع عدد المعاملات في شهر سبتمبر ، حيث سجلت معاملة (تصريح سفر) أكثر من 97 ألف معاملة ، وتجديد الاقامة أكثر من 90 ألف معاملة ، وخدمة حساب الدخل التابعة لهيئة الجمارك أكثر من 50 ألف معاملة . من الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014 ، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس من عام 2014، والذي بلغ 163.9 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 2.0 % عن شهر يوليو 2014، كما سجل انخفاضا قدره 7.5% عن شهر أغسطس 2013، والقطاع الصناعي يشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشرا لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية معينة، ويوضح هذا البيان التغيرات الشهرية والسنوية لهذا المؤشر.يتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس 2014 بالمقارنة بالشهر السابق عليه، انخفاض مجموعة التعدين (تمثل 77% من القطاع الصناعي) بنسبة 1.8%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، أما مجموعة الصناعات التحويلية (تمثل 21% من القطاع الصناعي) فقد انخفضت بنسبة 3.0%، بسبب انخفاض أغلب مكونات المجموعة، فانخفضت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 4.2، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 1.3%، وانخفضت منتجات الحبوب، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 0.4% لكل منهما، في حين كان هناك ارتفاع في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%. وشهدت مجموعة الكهرباء والماء (تمثل 2.0% من القطاع الصناعي) انخفاضا في أسعارها لشهر أغسطس 2014 بنسبة 0.8% بسبب انخفاض مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.0% و0.6% على التوالي، وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس 2014 بالشهر المقابل من العام السابق- أغسطس 2013- يتضح أن هناك انخفاضا نسبته 7.5%، بسبب الانخفاض الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 7.7%، ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3.0%، بسبب انخفاض مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.8% و5.0% على التوالي، وانخفضت مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 7.1%، وكانت أهم مكونات المجموعة التي حصل فيها انخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.8%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 4.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.9%، ومجموعة المرطبات بنسبة 1.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.8%. في حين حصل ارتفاع في منتجات الألبان بنسبة 2.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة الحسابات الفصلية وتقدير الدخل والادخار القومي، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. 2014، بالأسعار الجارية .وتعرض سلسلة الحسابات الفصلية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية في البلاد والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار، والتي تعتبر من بنود توازن الحسابات. 111.7 مليار ريال تقديرات الادخار الإجمالي بنمو 5.7%الدخل القوميالتقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي للربع الثاني لعام 2014 بلغت 182.60 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 7.9% عند مقارنتها بتقديرات الدخل القومي الإجمالي للربع الثاني لعام 2013 التي بلغت 169.21 مليار ريال قطري، وشهد صافي تدفق دخل الملكية الخارج من دولة قطر هبوطاً بلغت نسبته 18.2% مما يفسر الزيادة السنوية في الدخل القومي وبالمقابل إذا تمت المقارنة على أساس ربعي فإن الدخل القومي في الربع الثاني لعام 2014 انخفض بنسبة 1.3% عند مقارنته بالدخل القومي للربع الأول لعام 2014.الادخار القومي في قطر وبلغت تقديرات الادخار الإجمالي في الربع الثاني لعام 2014 ما قيمته 111.76 مليار ريال قطري مقابل 105.76 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2013 مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 5.7% ومقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2014) كان هناك انخفاض بالادخار القومي بلغت نسبته -4.0%.وفي سياق متصل. بلغت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني لعام 2014 نحو 58.9%. في حين كانت النسبة للربع الأول لعام 2014 والربع الثاني لعام 2013 نحو 60.1 % و59.5 % على التوالي.عناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي تشمل عناصر الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي كل من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية (HFCE) والإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة (GFCE) وإجمالي التكوينات الرأسمالية (GCF) والصادرات من السلع والخدمات (F.O.B). والواردات من السلع والخدمات (F.O.B) للربع الثاني عام 2014 والربع المماثل له الربع الثاني لعام 2013 على أساس سنوي، والربع السابق له الربع الأول لعام 2014 على أساس ربع سنوي. 27.1 مليار ريال نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الثاني الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الثاني من عام 2014 ب 27.14 مليار ريال قطري مقابل 24.80 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2013، بزيادة قدرها 10.5 %.ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد. وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني 2014 بنسبة قدرها 14.5 %. وبالمقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الثاني لعام 2013 بـ 13.8% و13.9على التوالي.الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومةقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة (GFCE في الربع الثاني من عام 2014) بـ 26.86 مليار ريال قطري مقابل 24.39 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2013، مما يدل على زيادة سنوية بنسبة 10.2٪.وقد قدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثاني لعام 2014. بـ 14.2 %، وفي المقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الثاني لعام 2013 13.7 % بقيمة متساوية.إجمالي التكوينات الرأسمالية وقد قُدّر تكوين رأس المال الإجمالي بـ 57.70 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2014 مقابل 49.66 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2013 بزيادة قدرها 16.2 %. وكما قُدّرت النسبة المئوية للتكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثاني لعام 2014 بـ 30.4 % وبالمقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الثاني لعام 2013 بـ 27.8% و27.9 على التوالي.الصادرات وإعادة التصدير بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في (الربع الثاني لعام 2014) ما قيمته 135.09 مليار ريال قطري مقابل 131.89 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2013، مسجلاً زيادة قدرها 2.4٪. ويعزى هذا الارتفاع خلال العام (على أساس سنوي) في الربع الأول لعام 2014 إلى زيادة صادرات بعض الخدمات مثل السفر والنقل. وقد قدرت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الثاني لعام 2014) بنسبة 71.2% وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في (الربع الأول لعام 2014) و(الربع الثاني لعام 2013) بــنسبة 75.3% و74.2 % على التوالي. نمو الصادرات 2.4% إلى 135.1 مليار ريال والواردات 8.5% إلى 57.4 مليار ريالالواردات من السلع والخدماتبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الثاني لعام 2014) بقيمة 57.41 مليار ريال قطري مقابل 52.90 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2013، بزيادة قدرها 8.5٪. وتفسر هذه القفزة لهذا العام (على أساس سنوي) في الواردات بسبب الزيادة في واردات المكائن ومعدات النقل، والمواد المصنعة المتنوعة والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة.وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثاني لعام 2014 بـ 30.3%، بالمقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الثاني لعام 2013 بـ 30.6% و29.7% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثاني من العام 2014 الجاري والذي بلغ 117.6 نقطة، بينما كان 116.4 نقطة في الربع الأول 2014، حيث ارتفع بمقدار 1.0 %خلال الربعين.ووفقاً للتقرير فقد وصل التضخم السنوي الى 3.1%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثاني 2013 الى نظيره في 2014، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.4 نقطة بتراجع قدره 0.4% عن الربع السابق، بينما لم يسجل أي زيادة عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 95.1 نقطة بزيادة قدرها 2.1% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 6.9% عن الربع المناظر من عام 2013.وبلغت نسبة الزيادة 1.6% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.8% عن نظيره في عام 2013، وبالنسبة لمجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية، فقد كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و5.1 % عن الربع المقابل له في عام 2013.وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثاني من عام 2014، ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مطرداً من العام السابق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن من نشرة "قطر: إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والإجتماعية والإقتصادية الموجزة التي تعكس متغيرات شهر أغسطس الماضي. عقود الزواج في أغسطس 261 عقداً بعد أن كان العدد في يوليو 192عقداً و77 حالة الطلاق بعد أن كانت 62 حالة في يوليو وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر أغسطس بلغ مليونين و77 ألف نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.2% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي بلغ فيه عدد السكان مليوناً و919 ألف نسمة. كما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر أغسطس ارتفعت بنسبة 35.9 % حيث بلغت 261 عقداً بعد أن كان العدد في يوليو 192عقداً بينما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 24.2% حيث سُجلت 77 حالة طلاق بعد أن كان مجمل تلك الحالات في شهر يوليو 62 حالة. عدد المواليد الإجمالي 1880 مولوداً وبلغ مجمل المواليد القطريين خلال شهر أغسطس 539 بينهم 244 مولداً ذكراً وفي بيانات المواليد والوفيات ارتفع عدد المواليد الإجمالي في الشهر الماضي بنسبة 16.8% فوصل إلى 1880 مولوداً وبلغ مجمل المواليد القطريين خلال شهر أغسطس 539 بينهم 244 مولداً ذكراً. وأوضحت النشرة أيضا أن عدد الوفيات في الدولة انخفض بنسبة 12.9% حيث تم تسجيل 162 حالة وفاة في شهر أغسطس من بينهم 51 مواطناً.أما في بيانات الحوادث المرورية فأوضحت النشرة أن عدد الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور بلغت 19حالة فيما بلغت الإصابات البليغة 43 حالة والإصابات الخفيفة 536 حالة.كما أوضحت النشرة أن قسم مرور مدينة خليفة كان الأعلى في تسجيل الحوادث المرورية التي بلغت 5452 حادثاً فيما سجل قسم مرور أمن الشمال أعلى نسبة حالات للوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وبمقدار 7 حالات وفاة خلال الشهر الماضي. وعن المخالفات المرورية المسجلة خلال شهر أغسطس فقد بلغت 140 ألف مخالفة وبنسبة 12.9% زيادة عن شهر يوليو الماضي الذي تم فيه تسجيل أكثر من 124 ألف مخالفة مرورية.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 118.9 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 0.8% عن شهر يوليو حيث ارتفعت جميع مجموعات السلع والخدمات الشهر الماضي باستثناء مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية. عدد الوفيات المسجلة بسبب الحوادث المرورية 19حالة فيما بلغت الإصابات البليغة 43 حالة والإصابات الخفيفة 536 حالةأما في بيانات السجلات التجارية فقد أوضحت النشرة أن عدد السجلات قد ارتفع بنسبة 34% في شهر أغسطس حيث بلغ 840 سجلا بعد أن كان في يوليو الماضي 627 سجلا.ومن الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدرها الوزارة شهريا وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

إستعرض مجلس الوزراء الموقر في إجتماعه المنعقد في 24 الجاري، البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014، والتي تشير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات 1990 - 2014 حتى وصلت إلى الترتيب 31 في السنة الأخيرة.وصنف التقرير الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأنه يتطلب إزاء التحديات تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة.هذه التحديات كما أوردتها ندوة الحق في التنمية التي عقدتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في يونيو الماضي، هي تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية تواجه الأسرة، والتي تعكف وزارات ومؤسسات الدولة على صياغتها في تقرير التنمية البشرية لعام 2014.وتتلخص التحديات الاجتماعية في إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والأسرية على الأسر القطرية، ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية التي تتطلب جهوداً كبيرة من البحث والمتابعة، والضغوط المهنية للمرأة في محيط العمل والحياة الاجتماعية، ووجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة، وضغوط الأم العاملة، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج البيت، وتداخل عناصر العمل مع الحياة الاسرية، وارتفاع معدلات الطلاق.ومن التحديات الاجتماعية أيضاً، تغير مفاهيم الزواج بسبب التقنية الحديثة، والنزعات الفردية، واعتماد الأمهات على المربيات الأجنبيات، وعدم وجود حضانات في مقار العمل، والضغوط الحياتية، ومراجعة قانون العمل ليتناسب مع المرأة العاملة.وبينت وزارة التخطيط التنموي تلك التحديات في الزيادة السكانية، ومطالب الأمن والسلامة في المرافق العامة.ورأت الوزارة أنه لإيجاد حلول للتحديات لابد من صياغة آليات لرصد التحديات في الصحة والتعليم والعمل والأسرة والبيئة، وانّ التقليل منها يكون باستحداث أنظمة قانونية وتنظيمية، ووضع مبادرات وسياسات جديدة، واستمرار الاستثمار في القطاع الاجتماعي والشبابي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2014 والذي بلغ 118.9 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 0.7 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر أغسطس 2013 بنسبة 3.8 % .ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس من عام 2014 أن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يوليو 2014، ما عدا مجموعة العناية الطبية التي لم تشهد أي تغير، اما المجموعات الأكثر إرتفاعاً خلال شهر أغسطس 2014 فهي : مجموعة الغذاء و المشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، ومجموعة سلع و خدمات متفرقة بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.0%، و مجموعة الإيجار و الوقود والطاقة بنسبة %0.7 ، أما مجموعتا الأثاث والمنسوجات والتسلية والترفيه والثقافة، فقد إرتفعتا بنسبة 0.3% لكل منهما، وارتفعت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2%.وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر أغسطس الماضي بالشهر المقابل من العام السابق اغسطس 2013 يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.8%. و يُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 7.9%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.3 %، و مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.6%،إضافةً الى مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، والغذاء و المشروبات بنسبة 1.2 % لكل منهما، وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 129.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.7 % مقارنة بشهر يوليو 2014، بينما سجل ارتفاعاً قدره 2.2% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بضرورة الوقوف على أسباب ارتفاع معدلات التضخم ووضع آلية وخطط للحد من استمرار زيادة معدل التضخم في الدولة، وبين هؤلاء أن أبرز القطاعات التي ساهمت بزيادة معدل التضخم في السوق المحلي هي ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية لمعالجة الارتفاع الحاصل بتلك القطاعات. الخلف: الميناء الجديد يحد من ارتفاع السلع وينعكس إيجابا على خفض التضخم وأوضحوا أن انحسار بيع الأراضي والشقق في مساحات صغيرة في قطر من أهم وأبرز أسباب رفع الإيجارات في السوق المحلية مطالبين بضرورة فتح مناطق جديدة وتوسيع المناطق وإدخالها بالتنظيم لكبح جماع الارتفاعات المبالغ بها بإيجارات المساكن، وأضافوا أن استيراد قطر من احتياجاتها للمواد والسلع الغذائية وعدم وجود إنتاج محلي ساهم في زيادة معدل بيع أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية وأثر بشكل كبيرعلى أرقام التضخم، وتوقع هؤلاء أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة أسباب الزيادة في أرقام التضخم بشكل يضع الاقتصاد المحلي على المسار الصحيح. وقال أحد المستثمرين في القطاع العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية أحمد العروقي إن ارتفاع الإيجار وشراء الشقق السكنية أثر بشكل كبير على ارتفاع أرقام التضخم في قطر، لافتا إلى أن انحسار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي أدى إلى تأثيرها على معدل الإيجار للمساكن مما جعل الإيجار من أبرز العوامل التي رفعت من معدل التضخم.وبين العروقي أن انحسار الرقعة التخطيطية في مناطق محددة بقطر قللت من معروض الأراضي والشقق السكنية ورفعت من أسعارها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وشدد العروقي على أهمية وجود مخطط لجميع المناطق بقطر لتوسيع رقعة الأراضي السكنية وفتح مناطق جديدة من شأنها الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها، وطالب العروقي بضرورة إعاد ة النظر من قبل الجهات المعنية بالدولة وبشكل سريع للارتفاعات المتتالية لأسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها وانعكاسها على معدل وأرقام التضخم، وأضاف العروقي إلى أن من أبرز وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر هو وقف ارتفاع أسعار الأراضي من خلال فتح مناطق جديدة وإدخالها ضمن البلديات وعمل البنية التحتية الكافية لها، وأكد العروقي أن انخفاض أسعار الإيجار من خلال توسيع رقعه الأراضي وإدخال مناطق جديدة سيسهم بشكل كبير في ارتفاع أرقام التضخم بالدولة.ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وبين رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن أسباب ارتفاع أرقام التضخم جاءت نتيجة لارتفاعات متتالية لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار في الآونة الأخيرة، وقال الخلف إن استمرار ارتفاعات بهذا الشكل سيشكل تحديا على الاقتصاد الوطني لا سيما أرقام التضخم والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب الأرقام الرسمية. العبيدلي: ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية يؤثر سلباً على مستويات التضخموأوضح الخلف أن ارتفاع معدل الإيجارات بالدولة كان له أثر كبير على أرقام التضخم، مبينا أن الارتفاع الحاصل على الشقق السكنية من ناحية الإيجار أو الشراء والبيع جاءت نتيجة عدم وجود أراض جديدة داخل التنظيم، وأشار إلى أن قلة المعروض من الأراضي والشقق السكنية زاد من أسعارها بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن ترك الأمور إلى ما هي عليه سيكون لها تأثير كبير وسلبي على الاقتصاد وأرقام النمو الاقتصادي.استيراد المواد الغذائية من الخارجوفيما يخص ارتفاع أسعار السلع أرجع الخلف أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وتأثيرها على ارتفاع أرقام التضخم إلى قيام قطر باستيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الأسواق الخارجية، حيث إن معظم السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه تستوردها قطر من الخارج وأن ارتفاع الأسعار لا يمكن التحكم به، وأضاف الخلف أن عدم وجود موانىء كافية أيضا لاستيراد البضائع والاعتماد على النقل البري وتكاليفه الباهظة أثرت بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، ولفت الخلف إلى أن النقل يعد من أهم العوائق التي من شانها ترفع من معدل أسعار السلع والمواد الغذائية حيث إن العمل على إنشاء ميناء جديدة خلال الفترة المقبلة من قبل الدولة سيوفر كثيرا من عمليات نقل البضائع وسيكون له أثر إيجابي على معدل الأسعار.ارتفاع أرقام التضخم وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن ارتفاع الإيجارات المبالغ فيه من قبل المستثمرين في القطاع إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية أثرا بشكل مباشر على أرقام التضخم بالارتفاع، وطالب العبيدلي بضرورة وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر سيما بالقطاعات التي أثرت بشكل كبير لزيادة أرقام التضخم.الرقم القياسي لأسعار المستهلك وكانت أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو2014 والذي بلغ 118.0 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره %0.3 مقارنة بشهر يونيو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر يوليو 2013 بنسبة 3.1 %، ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يوليو من عام 2014 إن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يونيو 2014، ما عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، حيث انخفضت بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، حيث انخفضت بنسبة 0.3%. أما المجموعات التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2014 فهي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8%، و مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% العروقي: مستويات التضخم تتأثر مباشرة بارتفاع الإيجارات في السوق العقاري ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5%، أما مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية فقد ارتفعتا بنسبة 0.3% لكل منها، ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات، ماعدا مجموعة الغذاء والمشروبات حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.8%. وكان أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، بنسبة 7.6%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة %5.4 ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة %1.8، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3%، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 %، ومجموعة العناية الطبية بنسبة %0.7. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.1 نقطة، مسجلاً ارتفاعا قدره %0.2 مقارنة بشهر يونيو 2014، وبنسبة 1.4% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال العشر السنوات الأخيرة .جاء ذلك في احدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق ، وصدر العدد الثلاثون في اغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. د. النابت: الربط الإلكتروني للإحصاءات نقلة نوعية وخطوة لصناع القرار وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة : إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من انظمة السجلات الحيوية أو من المسوحات والتعدادات السكانية .ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق ، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله ، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام ، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة ، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين.وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي وبين المجلس الأعلى للقضاء ، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها .وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، وبين المجلس الأعلى للقضاء ، بهدف تعزيز الشراكة بينهما ، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات ، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. الإحصاءات الحيوية ربط إلكتروني بين التخطيط التنموي والقضاء وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي ، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين ، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر ، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج .وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29 ، كانت اعلى في توثيق عقود الزواج ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين.وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013 ، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج ، وانّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج ، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية ، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال ، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم.وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابة قطرية من مختلف الفئات العمرية دخلنّ القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج ، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجت للمرة الثانية ، و10 أرامل تزوجنّ للمرة الثانية ، وهؤلاء سيدات من مختلف الفئات العمرية . 193 من الرجال الأرامل دخلوا القفص الذهبي للمرة الثانية في عام واحدوأشارت الإحصائية إلى انّ 59,2% من أنّ نوع الطلاق كان طلاقاً رجعياً ، و 26,2% كان طلاق بينونة صغرى ، و 11,6% كان خلعاً ، و2,9% كان بينونة كبرى.وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013 ، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول ، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج ، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية ، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول ، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.

حقق القطريون تحسناً ملحوظاً في التحصيل العلمي بمرور السنوات، وذلك مع ازدياد حصة الإنفاق الحكومي على التعليم، حيث زاد المبلغ المرصود من 8 % في 2000 إلى 13 % في 2010. ونوهت نشرة "قطر تترك إرثاً للأجيال القادمة" الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأنّ القطريين يحصلون على تقدم ملموس في التحصيل العلمي، حيث حصل 56 % من الطلاب القطريين على الشهادة الثانوية، فيما حصل 24% على تقدم ملموس في التعليم العالي، وحصلت الإناث على نفس الدرجة المتقدمة. وأشارت إلى أنّ أكثر من 60 % من خريجي جامعة قطر يحصلون على مؤهل في تخصص من تخصصات الاقتصاد القائم على المعرفة، ومع ازدياد نسبة الطلبة في مرحلة التعليم العالي الملتحقين بالمدينة التعليمية ازدادت نسبة الطلبة ذوي التخصصات التي تشهد ارتفاعاً في سوق العمل ويزداد الطلب عليها. ازدياد نسبة الإنفاق على التعليم إلى 13% والتحفيز أول أولويات التعليمويوضح الإصدار التنموي أنّ النظام التعليمي في الدولة يهدف إلى تشجيع التفكير التحليلي والإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الوقت الذي يعزز فيه التماسك الاجتماعي واحترام القيم الوطنية. ويساعد التعليم والتدريب في تهيئة المواطنين لتحقيق تطلعاتهم وللعب دور كبير في الاقتصاد القطري الذي يتنوع بشكل متزايد، كما يساعد التعليم على اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالصحة والزواج وتربية الأطفال والمسؤوليات الاجتماعية، وبناءً على ذلك فإنّ نجاح استراتيجية التعليم سيدعم الابتكار في مجالات العلوم والصحة والصناعة. التعليم والتدريب وحول كيفية مواجهة الدولة للتحديات، ذكر إصدار التخطيط التنموي أنّ التحفيز يعتبر أحد الدوافع الرئيسية للنجاح في التعليم والتدريب وفي عالم العمل، وقد برزت أهمية تعزيز تحفيز الطلبة في كافة القطاعات التعليمية كأحد اهم الأولويات. وفي هذا الصدد فقد تمّ تضمين أفضل الممارسات لتعليم اللغات والرياضيات والعلوم والمقررات الوطنية مع توفير الدعم الإضافي للطلبة الأقل تحصيلاً. وفضلاً عن ذلك يتم تقييم الاختلافات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويتم تشجيع الالتحاق بالدورات التعليمية المتعلقة بمتطلبات الاقتصاد الحديث، كما يتم توفير الفرص للطلبة غير القادرين على دخول الجامعات بشكل مباشر عن طريق تقديم مسارات بديلة من خلال التعليم الفني والتدريب المهني.

ذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ أغلب الأسر تستخدم الهاتف الجوال بشكل كبير في أمورها اليومية، بالمقارنة مع إستخدام الأجهزة التكنولوجية الأخرى، حيث وصلت نسبة الإستخدام إلى 99 % من إجمالي الأسر، يلي ذلك استخدام التلفزيون بنسبة 97 % من إجمالي الأسر.وأوردت نشرة إحصاءات إجتماعية الصادرة في مارس 2014، أنّ إستخدام التلفزيون كان الأفضل بنسبة 93 %، في حين قدرت نسبة إستخدام الهاتف الثابت بـ 82 %، كما أظهرت إحصاءات الأسر في 2010 أنّ نسبة ملكية الأسر للهواتف الثابتة قدرت بـ 69.4 %.وبلغ عدد السكان المستخدمين للحاسب الآلي أكثر من 941 ألفاً في 2012 بنسبة 42 %، وتمثل نسبة السكان مستخدمي الحاسب حوالي 54.5 %، وهي نسبة مرشحة للارتفاع.وبينت الإحصاءات أنّ 65 % من الفئة العمرية بين 4 ـ 14 سنة تستخدم الإنترنت.أما عدد القوى العاملة المستخدمة للحاسب الآلي، فقد كان 638 ألفاً في 2012، أيّ ما نسبته 47،4 % من إجمالي القوى العاملة، وبلغت نسبة الناشطين اقتصادياً المستخدمين للإنترنت 46،1 %، وهذه النسبة مرشحة للنمو.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة 118 نقطة خلال شهر يوليو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه في حين إرتفع الرقم 3.1 بالمئة على أساس سنوي.وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن جميع المجموعات المكونة للمؤشر شهدت إرتفاعات متفاوتة خلال يوليو عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ التي سجلت إنخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الإستهلاكية خلال شهر رمضان الماضي ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، التي إنخفضت بنسبة 0.3 بالمئة. وإرتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5بالمئة ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5 بالمئة، فيما سجلت مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة لكل منها. وسجل المؤشر إرتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 3.1 بالمئة نتيجة الزيادة في كافة المجموعات المكونة للمؤشر عدا مجموعة الغذاء والمشروبات التي انخفضت بنحو 0.8 بالمئة. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.6 بالمئة، متأثرة بإرتفاع إيجارات المساكن كما جاء في بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وسجلت مجموعة الأثاث والمنسوجات زيادة بنحو 5.4 بالمئة ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.8بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمئة، و مجموعة العناية الطبية بنسبة 0.7 بالمئة .وبعد إستبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، تشير البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 128.1 نقطة خلال يوليو هذا العام مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2 بالمئة قياسا بشهر يونيو السابق له، وبنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق .

كشف رصد إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع مجمل حالات الطلاق في يونيو الماضي إلى 143 حالة بعد أن كانت 83 حالة طلاق في أبريل الماضي، وبلغت عقود الزواج 354 عقد زواج في شهر واحد، فيما وصل مجمل المواليد القطريين إلى 493 مولوداً بينهم 265 ذكراً. جاء ذلك في إصدار لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد السادس من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية الموجزة التي تعكس متغيرات شهر يونيو الماضي. 143 حالة طلاق في يونيو مقابل 83 حالة في أبريل الماضيأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر يونيو قد وصل إلى 2.151 مليون نسمة بعد أن كان العدد في شهر مايو الماضي 2.174 مليون نسمة. وأوضحت بيانات النشرة أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر يونيو بلغت 354 عقداً بعد أن كان العدد في مايو 265 عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 143 حالة بعد أن كان مجمل تلك الحالات في شهر أبريل 83 حالة. وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي في الشهر الماضي قد انخفض إلى 1833 طفلاً بعد أن كان العدد في شهر مايو 1927 طفلاً، وبلغ مجمل المواليد من القطريين خلال شهر يونيو 493 بينهم 265 ذكراً. وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة انخفض من 199 حالة في شهر مايو إلى 183 حالة في يونيو، حيث بلغ عدد الذكور المتوفيين من المواطنين 51 متوفي. 493 مولوداً قطرياً بينهم 265 ذكراً.. وزيادة عقود الزواج في يونيووفي بيانات الحوادث المرورية أوضحت النشرة أن عدد الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور قد انخفض من 19 حالة في مايو إلى 16 حالة في يونيو، فيما بلغت الحوادث البليغة 62 حادثاً، والخفيفة 593 حادثاً، وأن قسم مرور مدينة خليفة هو الأعلى في تسجيل الحوادث المرورية التي بلغت 6915 حادثاً، وسجل قسم مرور أمن الشمال أعلى حالات للوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بمقدار 9 حالات وفاة خلال الشهر الماضي. وقدمت النشرة في الإصدار السادس لها هذا الشهر، بيانات توضح متوسط إنفاق الأسرة في قطر حسب مجموعات السلع والخدمات 2012-2013، حيث بلغ متوسط الإنفاق بالنسبة للأسر القطرية شهرياً على الطعام 8 آلاف ريال تقريباً بينما بلغ متوسط الإنفاق للأسر غير القطرية 2711 ريال. ويستحوذ الإنفاق على الطعام النصيب الأكبر في جدول الإنفاق الشهري للأسر القطرية بنسبة 16.2% ، بينما يستحوذ نفقات المسكن النصيب الاكبر في جدول الانفاق الشهري للأسر الغير قطرية بنسبة 34.2%. وفي الجانب الاقتصادي للنشرة، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يونيو 117.7نقطة مسجلاً بذلك انخفاضاً طفيفاً قدره 0.1% عن شهر مايو والذي كان قد بلغ خلاله 117.8 نقطة. وفي بيانات المؤشرات النقدية بالنشرة، فقد بلغ إجمالي الودائع في البنوك التجارية في قطر الشهر الماضي 591 مليار ريال لتسجل بذلك قيمة الودائع ارتفاعاً بنسبة 1% عن شهر مايو الماضي، والتي بلغت خلاله 585 مليار ريال تقريباً. جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر. ولمزيد من المعلومات والبيانات يرجى زيارة موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء www.mdps.gov.qa ، وموقع (قلم ) .www.qalm.gov.qa.

بلغ إجمالي سكان دولة قطر 1,919962 نسمة، أيّ ما يقارب المليونا نسمة، منهم مليون و495 ألف من الذكور، و424210 من الإناث، جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي لشهر يوليو 2014، وقام جهاز الإحصاء بإصدار الأرقام الشهرية الأولية الخاصة بالسكان في 31 يوليو الماضي، وفق السجلات الإدارية الرسمية، وهذه البيانات تمثل عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة .

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر يونيو الماضي فائضاً مقداره 32.3 مليار ريال قطري، منخفضا بمقدار 0.4 مليار ريال أي بنسبة (1.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجلت 41.5 مليار ريال قطري خلال يونيو العام الجاري بارتفاع نسبته (3.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ..فيما وارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (23.4) بالمئة خلال الفترة المذكورة.وارتفعت قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان...) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها (1.9 ) بالمئة.كما سجلت "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" زيادة بنسبة (1.3 بالمئة) لتصل إلى 2.4 مليار ريال قطري، ..فيما حققت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" ارتفاعا بنسبة (5.7) بالمئة لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال قطري.واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو هذا العام وبقيمة 10.8 مليار ريال قطري وبنسبة (26.1) بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية تليها كوريا الجنوبية بقيمة 7.7 مليار ريال قطري بنسبة (18.5) بالمئة ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال قطري وبنسبة (10.7 بالمئة) .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (11.3 بالمئة)، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (67.8 بالمئة) ثم "سفن الإرشاد الضوئي، وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري. واحتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة (12.6 بالمئة) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (11.0 بالمئة)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة (10.2 بالمئة) من إجمالي الواردات.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر مايو الماضي 170.3 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له.. في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.1 بالمئة على أساس سنوي. ويعبر هذا المؤشر الذي يضم أنشطة التعدين "تمثل 77 بالمئة من القطاع الصناعي" والطاقة الكهربائية والماء "تمثل 2 بالمئة من القطاع الصناعي" والصناعة التحويلية "تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي"، عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية اخرى .وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التي صدرت اليوم أن الارتفاع في هذا المؤشر خلال مايو الماضي يعود في الأساس الى الزيادة في أنشطة التعدين بنسبة 0.1 بالمئة وأنشطة الصناعة التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في أغلب المجموعات المكونة لهذا النشاط..فيما شهد نشاط الكهرباء والماء انخفاضا قدره 1.1 بالمئة . وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مايو الماضي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعا نسبته 3.1 بالمئة، جراء الارتفاع في مجموعة التعدين بنسبة 2.9 بالمئة، والصناعة التحويلية بنسبة 4.3 بالمئة..فيما انخفض الرقم القياسي في مجموعة الكهرباء والماء خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.7 بالمئة .

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء :" إن التقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي للدولة بلغت 183.58 مليار ريال قطري في الربع الاول من هذا العام بزيادة قدرها 3.2 بالمئة عند مقارنتها بتقديرات للفترة ذاتها من العام الماضي". وأوضحت في بيان لها حول "التقديرات الربعية بالأسعار الجارية للدخل القومي .. مكونات الانفاق للناتج المحلي الاجمالي والادخار" أن صافي تدفق دخل الملكية لدولة قطر شهد هبوطًا بلغت نسبته 7.4 بالمئة "مما أدى الى زيادة في الدخل القومي على أساس سنوي بنسبة 3.2 بالمئة مقابل ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي نسبته 2.6 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقابل الفصل المماثل من العام الماضي". وشهد الدخل القومي الإجمالي زيادة في الربع الأول هذا العام بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالدخل القومي الإجمالي للربع الأول لعام 2013. وبلغت تقديرات الادخار الإجمالي للدولة خلال الربع الأول هذا العام ما قيمته 116.89 مليار ريال قطري مقابل 118,033 مليار للربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0 بالمئة. وقدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي26.50 مليار ريال مقابل 24.83 مليار ريال قطر في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 6.7 بالمئة. وأرجعت الوزارة ارتفاع نفقات الاستهلاك للأسر بالدولة إلى زيادة عدد السكان بشكل أساسي. وأشارت إلى أن نسبة إسهام نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الاول من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغت 13.8 بالمئة مقابل 13.2 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي. وحول نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الاول من هذا العام قدرت وزارة التخطيط هذه النفقات بحوالي 24.98 مليار ريال قطري مقابل 23.74 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي ، بارتفاع نسبته 5.2 بالمئة. وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع المماثل من العام 2014 بنسبة 12.7 بالمئة و 13.0 بالمئة على التوالي.وبشأن تكوين رأس المال الإجمالي "إجمالي الاستثمار" ، فقد قدرت بـ 54.24 مليار ريال قطري في الربع الاول من 2014 عام مقابل 50.19 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 8.1 بالمئة. وقد قدرت النسبة المئوية لتكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع الأول عام 2014 بنسبة 26.8 بالمئة و 28.2 بالمئة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات "فوب" في البلاد خلال الربع الاول هذا العام 146.03 مليار ريال قطري مقابل 141.15 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 3.5 المئة.وعزت الوزارة هذا الارتفاع بسبب زيادة الصادرات من المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة؛ إلى جانب الزيادة في بعض الخدمات مثل السفر والنقل.وقدرت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 و الربع الاول عام 2014 بنسبة 75.3 بالمئة و 75.9 بالمئة على التوالي.ووصلت القيمة الإجمالية للواردات في البلاد خلال الربع الأول هذا العام إلى 59.37 مليار ريال قطري مقابل 52.45 مليار للربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 13.2 بالمئة.