أظهر احدث تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ان عدد مخالفات الرادار خلال شهرى ابريل ومايو الماضيين بلغت 164007 من بنها 87123 خلال شهر مايو و 76884 خلال شهر ابريل. 36507 مخالفة عرقلة الحركة المرورية في شهر واحد فيما بلغت عدد مخالفات قطع الاشارة 2196 مخافة عن شهر مايو الماضي وارتكاب 10852 مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية على الطريق كما ارتكب 568 سائقاً مخالفة عدم تجديد الاستمارة وارتكاب 572 سائقاً مخالفة عدم تجديد الرخصة وارتكب 36507 سائقين مخالفة عرقلة الحركة المرورية في شهر واحد.وذكر الإصدار الإحصائي في قائمة الحوادث البليغة والخفيفة وقوع 358 حادثاً خفيفاً في 8 مناطق ، كان أعلاها في مدينة خليفة ، ووقع 40 حادثاً بليغاً في 8 مناطق ، كان أعلاها في منطقة المعمورة ، وبلغت التلفيات 8 حوادث ، كانت أعلاها بمنطقة الريان.فيما سجلت حوادث التصالح في 8 مناطق ، وبلغت 22328 واقعة ، والبلاغات التي قيدت ضد مجهول سجلت 5824 بلاغاً ، أما حالات المصابين في الحوادث المرورية سجلت 57 حادثاً بليغاً وحرجاً ، وسجلت 19 حادث وفاة . وفاة واصابة 76 شخصاً فى حوداث مرورية خلال مايو الشهر الماضىوبالنسبة لمنح الرخص ، فقد سجلت الإحصائية أنّ 492 سائقاً قطرياً حصل على رخصة قيادة ، فيما حصل 7652 سائقاً غير قطري على رخصة قيادة في شهر واحد.أما عدد المركبات المسجلة خلال شهر واحد ، بلغت 8761 مركبة ، أعلاها تسجيل 5238 سيارة خصوصية ، تليها 2471 سيارة نقل خاص ، وتمّ تسجيل 370 معدة ثقيلة .

تصدرت مخالفات البناء والتشييد سجلات التفتيش بالبلديات حيث بلغت 762 مخالفة في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والضعاين، تليها مخالفات النظافة العامة وبلغت 728 مخالفة في 7 بلديات .وكشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر يونيو الماضي، أنّ مخالفات الأغذية بلغت 437 مخالفة في 7 مناطق، ومخالفات صالونات التجميل بلغت 32 مخالفة في جميع البلديات، وبلغت مخالفات سكن العمال 302 مخالفة، وبلغت حملات التفتيش على العمال 180 حملة رصدت مخالفات في 7 مناطق.وفيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية التي سجلت عبر موقع "حكومي"، أعلاها تسجيل 81027 معاملة لتصريح سفر ، تليها تسجيل 86620 معاملة لتجديد الإقامة عبر الموقع الإلكتروني "حكومي"، ثم خدمة حساب الدخل التابعة للجمارك سجلت 27654 معاملة ، وسجلت 23882 معاملة لإصدار إقامة جديدة ، و27625 معاملة لتأشيرات العمل ، وسجلت 18311 معاملة لتجديد البطاقة الصحية، تليها معاملة إلغاء الإقامة التي سجلت 14190 معاملة خلال شهر واحد.

حقق الميزان التجاري القطري فائضاً مقداره 33.3 مليار ريال قطري خلال مايو الماضي بزيادة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 7.8 بالمئة قياساً بالشهر المماثل من العام السابق . وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية خلال شهر مايو من العام الجاري بلغت 42.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته "7.3" بالمئة عن الفترة المذكورة من العام الماضي.. في حين ارتفعت قيمة الواردات، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته "5.7" بالمئة. وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 27.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته "10.7" بالمئة و "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته "4.2" بالمئة ..في حين انخفضت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى نحو 6.9 مليار ريال أي بنسبة "6.0" بالمئة. 42.1 مليار ريال قيمة الصادرات و8.8 مليار ريال الواردات الشهر الماضى واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو الماضي، بقيمة 9.3 مليار ريال قطري وبنسبة "22.1" بالمئة من إجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 7.3 مليار ريال قطري وبنسبة "17.3" بالمئة، ثم الهند بقيمة 5.7 مليار ريال قطري وبنسبة "13.5" بالمئة . وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 22.4 بالمئة، عن شهر مايو من العام الماضي تلتها "خامات الحديد ومركزاتها" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 97.6 بالمئة ثم "قطع غيار الطائرات " بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة انخفاض قدرها 10.7 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة "10.3" من إجمالي قيمة الواردات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.87 مليار ريال قطري وبنسبة "9.9" بالمئة تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة "8.8" بالمئة من إجمالي قيمة الواردات .

حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ"الأسعار الجارية" نمواً قدره 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما نما بمعدل 6.2 بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها.وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الناتج المحلى الإجمالي الإسمي للدولة "بالأسعار الجارية" وصل إلى 192.38 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 187.46 مليون ريال قطري.وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى 94.74 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة زيادة قدرها 6.2 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما نما بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2013.القيمة المضافةوبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 102.62 مليار ريال قطري لهذا القطاع في الربع الأول من هذا العام ، مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 4.5 ، مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما شهد النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام الماضي .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 36.99 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمئة ، مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام الماضي .وأشار البيان إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يعود إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع ، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.القطاع غير النفطيوقد شهد قطاع الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 12.3 بالمئة بالأسعار الجارية وبقيمة وصلت إلى 89.77 مليار ريال خلال الفترة المذكورة .. في حين سجل نموا بالأسعار الثابتة قدره 11.5 بالمئة محققا 57.75 مليار ريال.ويرجع النمو الذي شهده هذا القطاع بشكل أساسي إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 9.2 بالمئة.البناء والتشييدوتظهر بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قطاع البناء والتشييد نما في الربع الأول من هذا العام بنحو 22.4 بالمئة بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 11.01 مليار ريال ، مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 .. كما سجل القطاع ارتفاعا بلغت نسبته 18.6 بالمئة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله في الربع الأخير من العام السابق.وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 12.59 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 19.6 بالمئة عند مقارنتها بالربع الأول لسنة 2013 ..في حين بلغت نسبة النمو 12.9 بالمئة قياسا بالربع الرابع للسنة الماضية.الصناعات التحويليةوحقق نشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية 18.17 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية فيما نما بنسبة 0.6 بالمئة بالأسعار الثابتة وبقيمة بلغت 8.30 مليار.التجارة والفنادقوسجل قطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.64 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة قدرها 21.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق .. بينما تراجعت مساهمة هذا القطاع بنسبة بلغت 11.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق الأخير من السنة الماضية .كما حقق القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت قيمته 7.48 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 19.0 بالمئة خلال الفصل الأول من هذا العام قياسا بالفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.29 مليار ريال.. بينما سجل انخفاضاً بنسبة بلغت 11.3 بالمئة مقارنة الربع الرابع العام الماضي.كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الإسمية بنسبة 10.7 بالمئة وبقيمة بلغت 6.97 مليار ريال.. بينما حقق 6.68 مليار ريال بالأسعار الحقيقية "الثابتة" مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2013.التأمين والتمويل والعقاراتوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال بنسبة 18.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي محققة قيمة بلغت 23.78 مليار ريال ، غير أنه سجل انخفاضا بنسبة بلغت 1.3 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من السنة ذاتها.وحقق هذا القطاع نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 14.6 بالمئة في الربع الأول من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مسجلا 11.75 مليار ريال ..غير أنه سجل انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.55 مليار ريال بمعدل زيادة بلغ 8.5 بالمئة عن الربع الأول من السنة الماضية ..فيما حقق 11.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة وبمعدل نمو بلغ 7.5 بالمئة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الموافق 24 يونيو 2014، تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و2015. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني. توقع بزيادة الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحليمن المتوقع أن يحافظ الإقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء. ورغم أن انخفاض الناتج الهيدروكربوني سيحد من النمو الإجمالي عام 2014، إلا أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز عام 2015 إثر بدء الإنتاج من مشروع برزان، ستعطي دفعة لناتج القطاع الهيدروكربوني، ومن ثم للنمو الإجمالي خلال ذلك العام.وفي عام 2013، حقق الاقتصاد القطري نموًا بمعدل 6.5% بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولاسيَّما الخدمات "بمساهمة قدرها 5.0 نقطة مئوية، بقيادة الخدمات المالية والعقارية". وارتفع معدل نمو ناتج البناء في عام 2013، مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والعقارات. ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك مستقرًا بصفة عامة عام 2014 وأن يزداد زيادة طفيفة في عام 2015. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحلي. غير أن التضخم المعتدل في النصف الأول من عام 2014 سيحد من ارتفاع قيمة المتوسط السنوي للعام، كما ستساعد توقعات التضخم المعتدلة عالميًا في التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية في المدى القريب.وقد ارتفع معدل التضخم من نحو 2% عام 2012 إلى 3.1% عام 2013، والسبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع الإيجارات السكنية، والمرافق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالإسكان. ولم يشهد الاقتصاد تأثيرًا للضغوط التضخمية الخارجية نتيجة اعتدال الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية بصورة أساسية.الموازنة العامةومن المتوقع حسب التقرير أن تستمر الموازنة العامة في تسجل فوائض مريحة، حتى وإن انخفضت خلال فترة التوقع، ويرجع هذا الانخفاض إلى النمو في الإنفاق "الرأسمالي والجاري" نتيجة تسارع تنفيذ برنامج الإستثمار العام، وإلى التراجع المتوقع في عائدات الهيدروكربون.ومن المتوقع أن يشهد عاما 2014 و2015 نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل النمو المضطرد للإقتصاد غير الهيدروكربوني. وسيتم هذا الزخم بشكل عام بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي عام 2014، من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج، ما سيرفع معدل النمو الإجمالي.الآفاق الاقتصاديةومن المخاطر التي يمكن أن تواجه الآفاق الاقتصادية، احتمال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط - في حالة حدوث تراجع في النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة متزامنا مع ازدياد العرض في سوق النفط - وازدياد تكاليف المشاريع الاستثمارية المحلية التي قد تحد من فائض الموازنة.ويتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي - مقدرًا بأسعار عام 2004 - قليلًا في عام 2014 ليبلغ 6.3% (بعد أن كان 6.5% عام 2013) ثم يرتفع إلى 7.8% في عام 2015، بيد أن استخدام أسعار عام 2010 أساسًا للحساب سيخفض من تلك التقديرات لمعدل النمو، لأنه يعطي وزنًا أقل للناتج خارج النفط والغاز (وهو كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء تعدين النفط والغاز وأنشطة التعدين الأخرى)، والذي يقود حاليًا النمو الإجمالي للاقتصاد. ومن المرشح أن يشهد عام 2014 انكماشًا في إنتاج القطاع الهيدروكربوني (القطاع التعديني) بمعدل 2.5%، ويرجع هذا الانكماش بصفة أساسية إلى انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة. ويتوقع أن يبقى إنتاج الغاز مستقرا إلى حد كبير في العام المذكور، بسبب وصول الإنتاج إلى طاقته الكاملة في عام 2013. لكن في عام 2015، سينمو الإنتاج الهيدروكربوني بمعدل بسيط (0.5%) لأن الزيادة في إنتاج الغاز مع دخول حقل برزان طور الإنتاج ستكون أكبر من التراجع المستمر في إنتاج النفط.الإنفاق الاستثماريوسيؤدي الإنفاق الاستثماري القوي والسياسة المالية التوسعية للموازنة والنمو السكاني إلى تحفيز نمو قوي في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في عامي 2014 و2015. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة وتساهم فيه بصورة أساسية أنشطة الخدمات، وأنشطة قطاع البناء ومن ثم، يتوقع استمرار ارتفاع حصة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي. وستستفيد الخدمات المالية والعقارات والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال جميعها من الأعمال المتولدة عن التطوير العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة. ويتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على خدمات التجارة والمطاعم والفنادق على نحو جيد انسجامًا مع النمو السكاني المتوقع وازدياد أعداد الزوار القادمين إلى البلاد.ويتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14.1% عام 2014، بعد أن كان معدل نموه 13.6% في عام 2013، وربما يشهد عام 2015 نموًا أسرع. وسيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثمارات الحومية الضخمة في البنية التحتية الاقتصادية، لاسيَّما في الطرق الداخلية والطرق السريعة ومترو وسكة حديد الدوحة وشبكات الصرف الصحي، وبوتيرة يرجح أن تزداد في عامي 2014 و2015.ومن المرشح أن يتسارع نمو قطاع الصناعة عام 2015 على خلفية الانتعاش في إنتاج منتجات التكرير والبتروكيماويات، في ظل إمدادات المواد الأولية على خلفية بدء الإنتاج من مشروع برزان. ويفترض أن يشجع الطلب المتنامي من قطاع البناء على منتجات الاسمنت والمعادن، والمرتبط بالمشاريع الاستثمارية الضخمة على إقامة بعض الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لتلك الصناعات، الأمر الذي يعزز النمو ليستعيد بعض زخمه السابق.التضخممن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي، محسوبًا بتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، 3.0% في المتوسط عام 2014، أي بقيمة مشابهة لعام 2013، وأن يزداد زيادة طفيفة إلى 3.4% في عام 2015. ومن المرشح أن يكون أثر الارتفاع الأخير في سعر وقود الديزل على التضخم محدوداً ومؤقتاً. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية تدريجياً في الفترة المتبقية من عام 2014 وفي عام 2015 نتيجة انتعاش الطلب المحلي.ورغم أن مخاطر تسارع التضخم تبدو تحت السيطرة حاليًا، إلا أن الضغوط التضخمية لأسعار المستهلك قد ترتفع إذا ارتفعت وتيرة التضخم في السلع المستوردة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث صدمة في العرض العالمي للسلع أو تراجع في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش مفاجئ في الطلب العالمي إلى رفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى مما هو متوقع.توقعات المالية العامةتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن ينخفض فائض الموازنة في السنة الميلادية 2014 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "حيث تجرى التقديرات والتوقعات المالية في هذا التقرير على أساس السنة الميلادية، بينما تقدم بيانات وزارة المالية على أساس السنة المالية - من أبريل إلى نهاية مارس في السنة التالية" إلى نحو 9.3%، ثم ينخفض إلى 5.5% عام 2015، متراجعًا عن قيمته عام 2013 والبالغة 12.9%. ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى تراكب عاملين هما: نمو الإنفاق "الرأسمالي والجاري" مع تسارع تنفيذ مشروعات الاستثمار العام، والانخفاض المتوقع في إيرادات الهيدروكربون "ما يعكس انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة وانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية".ويقابل هذا الانخفاض اتساع متوقع في العجز الغير الهيدروكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 9.2% في عام 2014 و11.1% في عام 2015، بعد أن كان 8.3% في عام 2013. ويؤشر هذا الارتفاع في العجز غير الهيدروكربوني إلى انتهاج سياسة مالية توسعية في السنتين المقبلتين، ما من شأنه دعم نمو الاقتصاد خارج النفط والغاز.منهجية التوقع والافتراضاتجرى استخلاص توقعات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" من خلال إطار رقمي متسق داخليًا للاقتصاد القطري يستند إلى علاقات محاسبية اقتصادية قياسية. ويقوم الإطار على نموذج تدفق الأموال في الاقتصاد الذي يكون مجموع مصادر الأموال من مختلف القطاعات الاقتصادية فيه مساويًا لمجموع استخدامات الأموال. من المتوقع حدوث زيادة إستثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج ما سيرفع معدل النمو الإجمالي وجرت معايرة وتحديث هذا الإطار بالنتائج المعروفة عن عام 2013 والبيانات المعدلة لعامي 2011 و2012. وفي حين أن الأرقام التي ترد في التقرير كانت تحسب باستخدام أسعار 2010، فإن الإصدار الحالي يستخدم أوزان الأسعار المستخدمة في تقديرات الحسابات القومية "أسعار 2004"، لكن هذا التغيير لا يؤثر على القيم الاسمية الواردة في التقرير.

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة بنحو 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل السابق له في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.4 بالمئة على أساس سنوي. إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية 0.2% والإيجار والوقود والطاقة 0.6% ومجموعة النقل والإتصالات 1.6%وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر وصل خلال شهر مايو إلى 117.8 نقطة.. مشيراً إلى تسجيل إرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وأشارت البيانات إلى إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 بالمئة ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة 1.6 بالمئة "جراء إرتفاع أسعار وقود السيارات "الديزل" مؤخراً".التسلية والترفيه والثقافة كما سجلت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.. بينما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة. العناية الطبية والسلعوسجلت مجموعتا العناية الطبية والسلع والخدمات المتفرقة خلال شهر مايو من العام الجاري ثباتاً عند نفس النقطة المسجلة في ابريل. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر مايو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.0 بالمئة، وذلك "بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.4 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.6 بالمئة. وشهدت مجموعة العناية الطبية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.. في حين لم تسجل مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أي تغيير. وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمئة بسبب التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المذكورة.وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.2 نقطة، خلال مايو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.5 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 2.1 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013. مؤشر ثقة المستهلكوكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت مؤخراً نتائج استطلاع الرأي حول مؤشر ثقة المستهلك للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التنموية.وتوضح نتائج الاستطلاع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الجاري بنحو "0.4" نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليستقر في مارس من هذا العام عند 184.4 نقطة في المتوسط. زيادة 0.4% في مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.1% وتراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%الأداء الاقتصادي وتشير إلى أن التوقعات بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي للدولة نتيجة لتحقيق فوائض مالية خلال الربع الرابع من العام المالي "2014-2013" ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد دولة قطر. غير أن التوقعات - كما تشير النتائج - بشأن ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر.الحالة المادية للأسر وفي هذا السياق تظهر نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس الماضي أن "46.7" بالمئة من العينة المستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية مقارنة بنحو "47.4" بالمئة في استطلاع مماثل لشهر ديسمبر من العام الماضي. في المقابل أشارت "45.7" بالمئة من الأسر إلى شعورها بإستقرار الحالة المادية مقارنة بنحو "37.8" بالمئة في شهر ديسمبر وعزت شعورها بالتحسن المادي إلى النمو الذي تشهده دولة قطر على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مما انعكس بشكل كبير على رفاهية الأسرة من حيث تحسن فرص العمل، وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبرت نسبة من العينة عن إرتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظرا لحصول البعض على ترقية في العمل، بالإضافة إلى تحسن الرواتب لبعض الأفراد فضلاً عن الامتيازات التي يقدمها العمل ومنها بدلات السكن والتعليم.وسجلت النتائج تراجعاً في نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن سوء حالتها المادية إلى "6.7" بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما نسبته "14.1" بالمئة للربع الأخير من لعام الماضي. التوقعات بشأن إرتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص خلال الربع الأول من هذا العام في شعور هذه الأسر- رغم انخفاض نسبتها- بسوء حالتها المادية وزيادة الأعباء المعيشية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثاني من تقرير "قطر إحصاءات اجتماعية" الذي يلخص مسار التطور الإحصائي الاجتماعي لدولة قطر خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2003 وحتى عام 2012. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن التقرير يعتبر من أهم التقارير الاجتماعية التي تصدر كل سنتين، حيث يتميز بالتحليل الإحصائي لسلسلة زمنية تجمع كافة المواضيع الإحصائية الاجتماعية، مبرزاً المؤشرات الأكثر استخداماً في عمليتي التخطيط والتنفيذ"، متمنية أن يشكل مرجعاً أساسياً للمخططين والباحثين والمهتمين. ويتناول التقرير مواضيع إحصائية شاملة تتعلق بالنواحي الديمغرافية والاجتماعية والإحصاءات الحيوية والبيئة والنشاط الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والإعاقة وغيرها من المواضيع الاجتماعية الأخرى.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيانا ًعن عدد سكان دولة قطر ، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة . وحسب آخر إحصاء في "31" مارس 2014 ، بلغ عدد سكان قطر "2،144،101" نسمة ، أيّ مليونان و"144" ألف شخص. ويتوزع عدد السكان كالتالي : بلغ عدد الذكور مليون و"597403" ساكنين ، وبلغ عدد الإناث "546698" امرأة .

احتفلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 من ديسمبر، بحضور سعادة الوزير الدكتور صالح بن محمد النابت وعدد من المسؤولين في الوزارة . وشهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات فلكلورية وشعبية، أهمها رقصة "العرضة" التي أداها عدد من طلاب إحدى المدارس في الدولة إلى جانب ركن الأكلات الشعبية المحلية وبعض الأشغال اليدوية. وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة قال سعادة الدكتور النابت إن هذه الاحتفالات التي تقيمها المؤسسات والجهات هو شاهد على التفاعل المجتمعي بمختلف شرائحه ومؤسساته مع هذا اليوم العزيز على قلوب الجميع. وأكد أن مشاركة طلاب المدارس في هذه الاحتفالية تأتي بهدف زيادة الوعي والاهتمام بالجيل الجديد وفتح عيونهم على المستقبل، وغرس قيم المحبة والتكافل والتعاون وتعزيز المشاركة المجتمعية والتشجيع على مزيد من البذل والعطاء لتحقيق التنمية .