في إطار استعدادات الدولة لليوم الرياضي، تعمل وزارتي العدل والتتخطيط التنموي والإحصاء على قدم وساق للاحتفال باليوم الرياضي الذي يصادف التاسع من الشهر الجاري بحديقة اسباير، وذلك من الساعه 8 صباحا وحتى الرابعة عصرا، بهدف نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة إقبال الأفراد عليها، من خلال جملة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة التي تحاكي كافة الأعمار. وسيشارك بالاحتفال سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور صالح محمد النابت، اللذين سيشاركان الجمهور هذه الفعاليات برياضة السير على كورنيش الدوحة مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما سيشهدا محاضرة توعوية عن أهمية الرياضة في مقر الاحتفال، إلى جانب مشاركتهما للفعاليات الرياضية المجدولة على برنامج الاحتفال.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 9.3 مليار ريال قطري خلال ديسمبر الماضي عام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.7 مليار ريال، أي ما نسبته 55.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، وبتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2015. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 20.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي أي بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما تراجع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته عام 2015. وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري مقارنة مع ديسمبر لعام 2014، غير أنها ارتفعت بنحو 6.0% قياسا بشهر نوفمبر الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.8% لتصل إلى نحو 12.6 مليار ريال قطري. كما انخفضت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري.. في حين سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" هي الأخرى تراجعا بنسبة 12.5% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وبقيمة 4.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.9%، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 12.4%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 21.4%. كما سجلت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها "تراجعا بنسبة 24.1% وبقيمة 0.3 مليار ريال قطري". وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2015، والذي بلغ 106.4 نقطة، مسجلاً انخفاضا طفيفا قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر نوفمبر لنفس العام، وزيادة بنسبة 2.7% على شهر ديسمبر 2014.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض مجموعتين، مع ثبات باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.2%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الذهب، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليها أي تغيير. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك، يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيان رسمي يوضح فيه الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات "MEPI" للنصف الثاني من عام 2015، والذي بلغ 102.2 نقطة مسجلاً ثباتاً مقارنة بالنصف الأول من العام 2015. وبنسبة زيادة 0.4% مقارنة بالنصف الثاني لعام 2014. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات مؤشراً جديداً يضاف إلى المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة. وقد تم اعتماد سنة 2012 كسنة أساس حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني من العام 2015. أن مجموعة واحدة قد شهدت ارتفاعاً. وأخرى حدث فيها انخفاض. وثبات مجموعتين خلال الفصلين من عام 2015. حيث ارتفعت أسعار مجموعة " الآلات متخصصة الغرض " بنسبة 0.1%. ويرجع ذلك إلى الارتفاع في أسعار المجموعة الفرعية " آلات شق الأنفاق وآلات الحفر " بنسبة زيادة 1.4% عن الفصل السابق.في المقابل انخفضت أسعار "معدات النقل" بمقدار 0.2% بســبب تراجع أسعار "المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة" بنفس النسبة.أما مجموعتا "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" و "الآلات والأجهزة الكهربائية" فظلت من دون تغيير.وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني 2015 مع نفس الفترة في عام 2014، يلاحظ ارتفاع في أسعار ثلاث مجموعات رئيسة ولكن بنســب متفاوتة. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة "الآلات والأجهزة الكهربائية" بنسبة 1.8%. نتيجة ارتفاع أسعار "المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية" بنفس النسبة. تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض "بنسبة 0.5% بســبب ارتفاع أسعار آلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 3.3%. أما مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسـابات" فكانت نسبة التغير 0.3%. أما المجموعة الرابعة "معدات النقل" فقد حدث تراجع طفيف مقداره 0.1% عن النصف الثاني من عام 2014. وذلك للتراجع في أسعار المركبات بنفس النسبة.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نحو 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015، محققاً بذلك نمواً بلغ 3.8% قياساً بالربع المماثل من العام 2014.. كما سجل نمواً بنسبة 2.8 % مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. وتشير البيانات التي صدرت في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 147.43 مليار ريال قطري مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22.8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2014 .. فيما تراجع بنحو 2.9 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2015) البالغة 151.89 مليار ريال. ويشير تقرير وزارة التخطيط إلى النمو الذي سجله قطاع الأنشطة غير النفطية خلال الفصل الثالث من العام الماضي بسبب الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية حيث نما هذا القطاع بنحو 2.3 بالمائة محققا 96.88 مليار ريال عند المقارنة مع الفصل المماثل من سنة 2014 فيما سجل زيادة نسبتها 2.6 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015 . وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 100.95 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 7.8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 .. كما حقق نمواً نسبته 4.4 بالمائة قياسا بالفصل الثاني من العام الماضي. وحقق قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلا بذلك انخفاضًا بلغ قدره 47.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 كما انخفض بنحو 12.0 بالمائة عند المقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي (2015) . وسجل هذا القطاع قيمة بالأسعار الثابتة بلغت 100.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي مرتفعا بنحو 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2014 في حين حقق نمواً نسبته 1.1 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي. ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط. وتشير البيانات التفصيلية للأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى أن نشاط الصناعات التحويلية سجل 15.02 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2015 مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة لها ( الربع الثالث سنة 2014) . وبالمقارنة مع الربع الثاني لسنة 2015 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.2 بالمائة. وسجل النشاط ذاته نموا بالأسعار الثابتة نسبته 3.9 بالمائة وبقيمة بلغت 20.44 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 وكما عكس النشاط ارتفاعًا بنسبة 4.3 بالمائة قياسا بنتائج الربع الثاني لسنة 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والعشرين من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" التي تظهر عدداً من المتغيرات الشهرية السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى أبرز المتغيرات الإحصائية عن شهر نوفمبر 2015. عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغ في نوفمبر 12 ألفا و244 مواطنا محققاً زيادة نسبتها 0.1%، بالمقارنة مع أكتوبر الماضي وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان في دولة قطر بلغ مليونين و 464 ألف نسمة خلال شهر نوفمبر مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.5% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها 270 .2 مليون نسمة. وأفادت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغ في نوفمبر 12 ألفا و244 مواطنا ، محققاً زيادة نسبتها 0.1%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر السابق له حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 12 ألفا و216 مواطنا ً. كما أوضحت البيانات الأولية أن معدل الزيادة الطبيعية "لكل 1000نسمة" بلغ 7. 8 % في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر، بإجمالي مواليد بلغ 22,927 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 2,102 وفاة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015. 44.2% نسبة الزوار الخليجيين من إجمالي عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر2015 وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.2% منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وكان للزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر، مُشكلين ما نسبته 44.2% من إجمالي عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر2015. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر نوفمبر 2015، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة ارتفع إلى 10,982 مركبة، بالمقارنة مع 9,812 مركبة سجلت في شهر أكتوبر الماضي، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 11.9%. تم تسجيل 134,107 مخالفة مرورية في شهر نوفمبر هذا العام وبواقع انخفاض شهري بلغ 11,8% عن شهر أكتوبر الماضي أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 134,107 مخالفة مرورية في شهر نوفمبر هذا العام وبواقع انخفاض شهري بلغ 11,8% عن شهر أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 519 مليار ريال خلال شهر نوفمبر بارتفاع شهري نسبته 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وبالمثل فقد سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,6% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي حيث سجل في شهر نوفمبر 2015 ما قيمته 634 مليار ريال قطري..فيما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 3.1 بالمائة كما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.8%.

توقع تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري متراجعا عن نسبة 4.1 بالمائة التي سجلها عام 2014 ..لكنه توقع أن يتجاوز معدل النمو 4 بالمائة العام 2016 . وعزا تقرير " الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " الذي صدر عن الوزارة اليوم التراجع في النمو هذا العام إلى انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة. كما توقع أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الامدادات ،كما سيعود إنتاج حقل برزان إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3 بالمائة. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون ولكنه يتوقع أيضا أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه. وأضاف التقرير " وبينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمائة في عام 2017". وفي تعليقه على التوقعات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن "برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون .. مضيفا أنه على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع".. ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني ، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور. فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5 بالمائة بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ومن المتوقع كما جاء في التقرير أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضًا ماليا بسيطًا، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلًا في العامين 2016 و2017 . ويؤكد الدكتور النابت: " أنه بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة"... مضيفا " بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد ،وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد".

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر ان هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات اخرى ، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وذكر التقرير أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 % لانخفاض اسعار الذهب، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، و مجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، و الاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014، يوضح التقرير حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.9%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في كل من مجموعة التعليم بنسبة 18.0%، و مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة النقل بنسبة 3.2%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.6%، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%. وكانت أهم الانخفاضات قد حدثت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الإتصالات بنسبة 0.6% ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاَ بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق ( أكتوبر 2015)، وبارتفاع قدره 1.8% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2014.

نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة عمل حول الربط الإلكتروني للبيانات الإحصائية مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لبناء نظام إحصائي شامل وتنفيذ الربط الالكتروني مع مختلف الجهات المنتجة للبيانات. وهدفت ورشة العمل إلى تدريب المشاركين من المجمعات التجارية الاستهلاكية على آلية الربط الكامل مع الوزارة للتعرف على أسعار سلع المستهلك إلكترونيا، حيث تعرف المشاركون في الورشة على برنامج الربط الالكتروني وأهميته كوسيلة من وسائل جمع البيانات. كما هدفت ورشة العمل إلى تسهيل ورود البيانات إلى الوزارة في الأوقات المحددة، مما يختصر الكثير من العمليات الفنية والإدارية ، ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين. شارك في هذه الورشة، التي عقدت في مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ممثلون عن شركة الميرة، ومركز اللولو، ومركز التموين العائلي، وكارفور. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تبدأ عملية الربط الإلكتروني مع هذه المجمعات التجارية مستهل شهر ديسمبر المقبل، مقتصرة في المرحلة الأولى على سلع المواد الغذائية وأدوات النظافة الشخصية، تليها إضافة قوائم أخرى من السلع ليتم تغطية أكبر عدد ممكن من السلع المحتسبة ضمن الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

"أول النار من مستصغر الشرر" ذلك ما أكده عدد من المواطنين التقت بهم "الشرق" بخصوص ارتفاع عدد حالات الطلاق، حيث أكدوا أن الأسباب عادة ما تبدأ بخلافات بسيطة أو سوء تفاهم سرعان ما تتحول إلى خلافات عميقة تؤدي في نهاية الأمر إلى الطلاق. وقد أشارت نشرة أصدرتها مؤخرا وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع إجمالي عدد عقود الزواج التي سجلت في حدود شهر سبتمبر الى 2828 عقد زواج، أما بالنسبة لحالات الطلاق فقد بلغت 1117 حالة طلاق،وانطلاقا من الأرقام الرسمية يتضح جليا حجم المشكلة حيث إن قرابة 50 % من عقود الزواج المبرمة انتهت بالفشل!! وهو ما يدق ناقوس الخطر للبحث عن الأسباب العميقة التي تقف وراء هذا السلوك الذي يعتبر غير عادي إذا كانت نسبة الطلاق مرتفعة كما هو عليه الأمر في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري.وللاقتراب أكثر من هذه المشكلة قامت الشرق بأخذ آراء عدد من المواطنين، واحتراما منها لأخلاقيات المهنة ونزولا عند رغبة المتحدثين في عدم نشر صور لهم. فإن الشرق تلتزم التطرق إلى الموضوع دون نشر صور من تم الالتقاء بهم من المواطنين.*خروج المرأة للعملأكد المواطن أبو حامد أن خروج المرأة للعمل خلق فجوة كبيرة داخل الأسرة وساهم في حدوث تصادم بين الزوج والزوجة،وذلك نتيجة تسارع نسق الحياة،والجهود اليومية التي يبذلها كلا الطرفين من أجل توفير جميع مستلزمات الحياة. واعتبر أن الحياة العصرية وعدم الترابط الأسري، حيث لم يعد للعائلة ذلك الامتداد الكبير، بل اختزلت في الأسرة النواة كان له دور سلبي على مستوى التواصل بين الأزواج مع غياب طرف عائلي ثالث قادر على لعب دور المحكم، وهو ما يجنب حصول الطلاق لأي سبب من الأسباب.وأكد أحد المواطنين أنه بدوره قد مر بتجربة الطلاق، معتبرا أن المرأة القطرية اليوم أصبحت أكثر استقلالية ماديا، وهو ما دفعها إلى الثقة أكثر بنفسها. وأشار إلى أن أي موظفة قطرية تتحصل على راتب شهري لا يقل عن ثلاثين ألف ريال، لذلك لا يمكن أن تبقى في البيت مقابل التمتع بمصروف شهري يكون عند مستوى ثلاثة آلاف ريال مثلا.وتواصل الشرق اقترابها أكثر من المواطنين وأخذ مزيد من الآراء، فلئن كان الشق الأول قد توجه بسهم اللوم والنقد إلى المرأة خاصة بعد خروجها للعمل، ما أدى إلى إهمال واجباتها العائلية، معتبرين أنه من الصعب أن توفق المرأة بين العمل والأسرة. وبالتالي قد حملوا المرأة القطرية سبب ارتفاع نسبة الطلاق وفشلها في الحفاظ على عائلتها نظرا لعدم قدرتها على التوفيق بين عملها والبيت.وأكد أحد المواطنين أن الرجل القطري يتحمل أيضا مسؤولية فشل الزواج حيث ان عملية اختيار الزوجة يجب أن تتم بطريقة عقلانية وقدرة على معرفة هل المرأة التي اختارها هي المرأة التي تستجيب إلى الشروط التي يحبذها والتي تشعره بالسعادة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمرأة عليها اختيار الزوج المناسب لها. وأشار إلى أن المصارحة بين الخطيبين تعتبر نقطة محورية لتجنب مشاكل الطلاق وتجاوز كل الخلافات التي يمكن أن تحصل. ودعا إلى ضرورة لعب عدد من الجهات في الدولة دور كبير من أجل الحد من هذه الظاهرة التي يجب التصدي لها بطرق علمية من خلال توفير الإرشاد النفسي للمقبلين على الزواج، وكذلك المتابعة بعد فترة الزواج، ومن خلال تحديد القواسم المشتركة بين العروسين ومكامن الاختلاف وهو ما يساعد كثيرا للحد من تفشي هذه الظاهرة التي تهدد بشكل عام تماسك النسيج الأسري وتداعياته السلبية على الأطفال خاصة أنهم الحلقة الأضعف والمتضرر الأول من طلاق الوالدين، معتبرا الأطفال مجموعة من الانفعالات يجعل شحنها ايجابيا لأنهم بناة المستقبل وحماة الوطن.وقد أكد خبراء تربويون أن كثيرا من حالات التفكك والطلاق حولنا تزداد يوما تلو الآخر سواء كان هناك العديد من الأسباب تستحق لاتخاذ قرار الانفصال أم لا تستحق، ولكن مقارنة مع استقرار الحياة الزوجية قبل الانفتاح الاقتصادي والثقافي لم نسمع من الآباء والأجداد رغم مشقة وبساطة الحياة المعيشية بكل ألوانها في المأكل والمشرب والمسكن إلا أنهم كانت لديهم قيم ومفاهيم حقيقية في الأسرة والمجتمع بقداسة الحياة الزوجية، وكان للأسرة والمجتمع دور كبير في ترسيخ وتوزيع الأدوار سواء كان للمرأة أم للرجل وتدريبهم من خلال الحياة اليومية على تحمل كافة المسؤوليات الاجتماعية والدينية وإعدادهم الإعداد الكامل قبل الزواج، وقد لعبت الأسرة دورا كبيرا رغم عدم حصول المرأة على مكانة علمية وليس لها دخل مادي بعد الأب سوى الزوج واعتمادها الشخصي كله عليه، إلا أنها لعبت دورا كبيرا في إعداد أجيال تقدر الحياة الزوجية من خلال محدودية ثقافتها وبساطة تعليمها، ويليها على الجانب الآخر دور المجالس وكبار السن في تدريب أجيال من الرجال حملتهم المعاني الفعلية لمسؤولية الأسرة والزوجة والأبناء وكل منهم ملم كل الإلمام بدوره ومسؤولياته داخل الأسرة وكيفية الحفاظ عليها من أي تيارات خارجية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" بالدولة إنخفاضاً قدره 40.2% خلال شهر أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي فيما انخفض بنحو 7.6% قياساً بشهر يوليو السابق له .وقالت وزارة التخطيط التنموي في تقرير لها اليوم إن هذا المؤشر الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية بلغ في أغسطس الماضي 57.5 نقطة.ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي مؤشرا لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس بالمقارنة مع الشهر السابق له، انخفاض مؤشر مجموعة التعدين التي "تمثل 72.7% من القطاع الصناعي" بنسبة 9.5%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.وسجلت مجموعة الصناعات التحويلية التي "تمثل 26.8% من القطاع الصناعي" انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.6%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2 بالمئة، وكل من مجموعتي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%.وفي المجموعة ذاتها شهدت منتجات كل من مجموعتي المواد الكيميائية، ومجموعة المرطبات والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9% في حين لم يطرأ أي تغيير على مجموعتي العصائر ومجموعة الورق ومنتجاته.وسجلت مجموعة الكهرباء والماء التي "تمثل 0.5% من القطاع الصناعي" انخفاضاً في أسعارها لشهر أغسطس بنسبة 0.3%. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس من العام الجاري بنظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى انخفاض نسبته 40.2% وذلك بسبب التراجع الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5% ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3%، ومجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 29.6%.

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 105.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر أغسطس السابق له، في حين سجل زيادة بنسبة 1.5% عن شهر سبتمبر من العام الماضي. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى ارتفاع الرقم القياسي لأغلب المجموعات الرئيسية خلال سبتمبر هذا العام قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض في ثلاث مجموعات وثبات ثلاث مجموعات أخرى. وارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 5.4%، نتيجة لارتفاع الرسوم المدرسية خلال هذا الشهر، فيما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% في حين ظلت مجموعات التدخين، والصحة، والاتصالات ثابتة دون تغير عن الشهر السابق. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مقداره 1.5%، بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.ووفقا للبيانات فقد سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.5%، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.1%.كما ارتفعت مجموعة النقل بنسبة 2.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 17.1%، وذلك للارتفاع الحاصل في رسوم التعليم في بداية العام الدراسي الجديد، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.1% و0.3%. وسجلت مجموعة الصحة تراجعا طفيفا قدره 0.1%، ومثلها مجموعة التسلية والثقافة التي انخفضت بنحو 3.6%، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا هي الأخرى بنسبة 1.2 %.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2015)، وبارتفاع قدره 1.4% عن شهر سبتمبر 2014.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 585 ترخيصا خلال شهر سبتمبر الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية.وأظهر تقرير بهذا الخصوص صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان وتشمل الشيحانية جاءت في مقدمة البلديات بعدد الرخص التي وصلت إلى 171 رخصة بنسبة 29 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 144 رخصة أي بنسبة 25 بالمائة، تليها بلديتا الظعاين وأم صلال حيث أصدرت كل منهما 68 رخصة أي بنسبة 12 بالمائة لكل منهما، وتوزعت باقي الرخص على بلديات الخور بواقع 54 رخصة والوكرة 50 رخصة وأخيراً الشمال 30 رخصة.أما من حيث نوع الرخص فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة تشكل 66 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة حيث وصلت إلى (386 رخصة) خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30 بالمائة بواقع (176 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (23 رخصة).وتشير الإحصاءات إلى أن رخص الفلل تصدرت القائمة وبعدد (255 رخصة) أي ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة الصادرة خلال سبتمبر الماضي، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 16 بالمائة (55 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (21 رخصة).وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 36 بالمائة (15 رخصة) تليها كل من المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمائة (12 رخصة) لكل منهما، ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (3 رخص).يشار إلى أن هذه البيانات الشهرية تأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 196.64 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما نما بنسبة 0.5 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم حول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام ( (سنة الأساس 2013 = 100) ) إلى انخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة المذكورة وذلك بنسبة 19.2 بالمائة مسجلا 152.97 مليار ريال.. كما انخفض بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.وحقق قطاع التعدين قيمة مضافة بالأسعار الجارية بلغت 58.52 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مسجلا بذلك انخفاضًا قدره 40.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي.. فيما تراجع بنحو 8.8 قياسا بالربع الأول من هذا العام.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار الثابتة خلال الفترة المذكورة 99.30 مليار ريال لهذا القطاع لتسجل ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2014.ويشير التقرير إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يرجع أساسا إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد حقق نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 4 بالمائة ليسجل 94.45 مليار ريال قياسا بتقديرات الربع المماثل من السنة الماضية التي بلغت أقل من 91 مليار ريال بقليل.وسجل القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 97.33 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 89.22 مليار ريال.ويذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن النمو المرتفع لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية.وفيما يتعلق بتفاصيل مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية تشير بيانات التقرير إلى أن نشاط الصناعة التحويلية سجل 15.01 مليار ريال في الربع الثاني من 2015 بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 23.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2014) في حين سجل تراجعا بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.وتشير التقديرات إلى أن هذا النشاط حقق نموا حقيقيا بلغت نسبته 3.8 بالمائة وبقيمة بلغت 19.66 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 كما ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة عند المقارنة بنتائج الربع الأول لسنة 2015.ويفسر هذا النمو بشكل أساسي من خلال أنشطة التكرير والبتروكيماويات في هذا الربع. ويعود الانخفاض الحاد في القيم الاسمية إلى الانخفاض في الأسعار العالمية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر أغسطس الماضي بالمقارنة مع شهر يوليو السابق له، فيما ارتفع بنحو 1.2 بالمائة قياسا بشهر أغسطس من العام الماضي.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري، إن هذا المؤشر "الذي يقيس التضخم" بلغ خلال شهر أغسطس 105.7 نقطة، حيث سجلت أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للمؤشر ثباتا خلال الشهر المذكور مع ارتفاع في أربع مجموعات وانخفاض في مجموعتين.وارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة .. بينما سجلت مجموعتا الملابس والأحذية، والنقل انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة و 0.2 بالمائة على التوالي.وبمقارنة شهر أغسطس هذا العام مع الشهر المماثل من العام الماضي يتضح حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 1.2 بالمائة، جراء الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.وتشير البيانات إلى ارتفاع سنوي في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9 بالمائة.. كما ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 11.1 بالمائة.وسجلت مجموعة الصحة انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة، ومجموعة التسلية والثقافة بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، في حين لم يطرأ تغيير على مجموعة الملابس والأحذية.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة ، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته فيما ارتفع بنحو 1.9 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي (أغسطس 2014).

بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 684 ترخيصا خلال شهر أغسطس الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية والإضافات والتحويط.وأظهر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص أن بلدية الدوحة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وسجلت 203 رخص، أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة خلال الفترة المذكورة، في حين جاءت بلدية الريان وتشمل الشيحانية في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 194 رخصة، أي 28 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 95 رخصة بنسبة 14 بالمائة.وتوزع باقي الرخص المسجلة في الدولة على بلديات أم صلال والخور بواقع 60 رخصة لكل منها، ثم الوكرة التي أصدرت 58 رخصة، وأخيراً الشمال بعدد 14 رخصة.وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 68 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة في أغسطس بواقع (464 رخصة)، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30 بالمائة (203 رخص) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (17 رخصة) فقط.وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص المسجلة، حيث شكلت 77 بالمائة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، وسجلت في اغسطس 289 رخصة تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 13 بالمائة (49 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (29 رخصة).وجاءت تراخيص المباني الصناعية الجديدة كالورش والمصانع في مقدمة التراخيص للمباني غير السكنية بنسبة 61 بالمائة (53 رخص) تليها المباني التجارية بنسبة 25 بالمائة (22 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 12 بالمائة (10 رخص) وأخيراً المباني الحكومية بنسبة 2 بالمائة (رخصتان) فقط.يشار إلى أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي في قطر إنخفاضاً بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي قياساً بشهر مايو السابق له فيما قدر الانخفاض بنحو 37.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي يونيو 2014. ويشير تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى تراجع القطاعات الثلاثة الرئيسية المكونة للمؤشر وهي التعدين ويمثل 72.6% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%.وهذا هو التقرير الثالث الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من سلسلة الرقم القياسي لسعر المنتج بسنة أساس 2013، ليتوافق بذلك مع تغيير سنة الأساس للأرقام القياسية الأخرى التي جرى إعتمادها اعتباراً من أول يناير 2015.وشهد قطاع التعدين إنخفاضاً قدره 3.8% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق "مايو 2015"، وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.0%.. فيما تراجع هذا القطاع بنحو 41.9% قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي . وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا طفيفاً قدره 0.1% نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9%، ومجموعة منتجات التكرير بنسبة 1.8% والتي تعتبر من أكبر المجموعات وزناً في مجموعة الصناعات التحويلية. أما باقي المجموعات في هذا القطاع فقد ارتفعت بنسب متفاوتة فيما عدا مجموعتي الورق ومنتجاته، ومنتجات المطاط والبلاستيك التي ظلت ثابتة دون أي تغيير يذكر. كما سجل هذا القطاع انخفاضا مقداره 25.9% قياساً بشهر يونيو من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 32.8%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.7%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 12.8%. في المقابل سجلت بعض المجموعات في هذا القطاع ارتفاعات متفاوتة حيث كانت 10.3% في مجموعة العصائر، و6.9% في منتجات الألبان.. في حين ارتفعت مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 4.8%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3.1%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.5%.وإنخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء، بنحو 1.3% مقارنة بين شهري مايو ويونيو هذا العام، وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 0.4%، ومجموعة الماء بنسبة 2.6%. وبالمقارنة بشهر يونيو من العام الماضي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4%، نتيجة إرتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 0.1%، و0.8% على التوالي .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد الثاني عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" الذي يغطي الربع الأول من العام الجاري . ويضم الإصدار أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.. ويجمع المنشور أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد يهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويسلط المنشور الضوء على ثلاثة مؤشرات هامة هي الناتج المحلي الاجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج بعد اعتماد سنة 2013 كسنة أساس جديدة . ويقارن المنشور الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك اعتمادا على معلومات صندوق النقد الدولي في تقريره " اَفاق الاقتصاد العالمي"، ابريل 2015. وقياسا بالاقتصاديات الأخرى فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر4.0 بالمائة خلال العام 2014 مقارنة ب 3.6 بالمائة للاقتصاد العالمي و2.2 بالمائة للاقتصاديات المتقدمة. وفيما يتعلق بمؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام الماضي يبين المنشور أن مؤشر دولة قطر يعتبر من أعلى المستويات عالمياً حيث بلغ 26.1 بالمائة مقارنة ب 0.5 بالمائة في الاقتصاديات المتقدمة و8.7 بالمائة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يقدم المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ،ومؤشر أسعار المستهلك ،ومؤشر أسعار المنتجين ،والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الاول لسنة 2015 مع الفصل المقابل لسنة 2014، وكذلك مع الفصل الرابع من العام 2014 . ويضم المنشور أيضا مقالاً حول المنهجية المستخدمة في إعداد مؤشر أسعار الآلات والمعدات الذي يجري إصداره بدورية نصف سنوية منذ يناير 2014.

بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 393 ترخيصا خلال شهر يوليو الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية.وأظهر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وعددها 117 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 102 رخصة أي 26 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 53 رخصة بنسبة 13 بالمائة.وتوزع باقي الرخص المسجلة في الدولة على بلدية أم صلال بواقع 49 رخصة فالوكرة التي سجلت 47 رخصة ثم الخور التي أصدرت 22 رخصة، وأخيراً الشمال بعدد 3 رخص فقط.وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 64 بالمائة من اجمالي رخص البناء الصادرة في يوليو بواقع (249 رخصة) في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (135 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (9 رخص) فقط.وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص المسجلة حيث شكلت 74 بالمائة (164 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 20 بالمائة (44 رخصة)، ثم الشقق السكنية بنسبة 5 بالمائة (12 رخصة).ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (13 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 35 بالمائة (9 رخص) ثم المساجد بنسبة 11 بالمائة (3 رخص) وأخيراً المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (رخصة واحدة) فقط.ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى انخفاض في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو قياسا ببقية أشهر العام .. وقال إن ذلك يعود الى عطلة عيد الفطر التي امتدت إلى أحد عشر يوماً خلال الشهر المذكور.يشار إلى أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

كشف تقرير الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام 2015 والذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، ارتفاع أسعار الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تبعاً أسعار المحركات والمولدات الكهربائية. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات "MEPI" للنصف الاول من عام 2015، والذي بلغ 102.2 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.4% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2014 ، و بنسبة 0.7% مقارنة بالنصف الأول للعام نفسه . ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات ، مؤشراً جديداً يضاف الى المؤشرات الاحصائية التي تصدرها الوزارة .وقد تم إعتماد سنة 2012 كسنة أساس لهذا الرقم ، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي في حساب الارقام القياسية للأسعار مع تثبيت الكميات . وفي مقارنة النصف الأول بالنصف الثاني في عام 2014: يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الاول من العام 2015، أن جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعاً بالمقارنة لأسعار النصف الثاني 2014 . وكانت أكثـر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة "الآلات والاجهزة الكهربائية " بنسبة 1.8%، و يرجع ذلك الى الارتفاع في أسعار المحركات والمولدات ومحولات الكهربائية بنفس النسبة، تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة 0.4%، ناتجاً من ارتفاع اسعار ألآت شق الأنفاق وألات الثقب والحفر بنسية 1.9% عن النصف الثاني لعام 2014، وارتفعت مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.3% عن النصف الثاني 2014 ناتجا من ارتفاع أسعار الآلات النقالة ذاتية الأداء بنسبة 0.2% و أسعارالوحدات الاخرى للآلات المعالجة بنسبة 0.6% , أما الطابعات فقد شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة 1.0% بسبب العروض الترويجية .وفي مقارنة النصف الأول من عام 2015 بالنصف الأول من عام 2014: عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول 2015مع نفس الفترة في عام 2015، يلاحظ ارتفاع في جميع المجموعات الرئيسية، وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة قدرها 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الآت عمليات التعدين واستغلال المحاجر والإنشاء بنسبة 1.6%، وأسعار آلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 2.0%. وأسعار الآلات الاخرى المتحركة للتمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك بنسبة 1.5%. وتأتي مجموعة " الآلات والاجهزة الكهربائية" في المرتبة الثانية بنسبة زيادة قدرها 1.1%، كما وارتفعت مجموعة "ألآت المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.5%، وذلك لارتفاع أسعار أغلب المجموعات الفرعية المكونة لهاماعدا مجموعة "الطابعات" التي انخفضت بنسبة 2.7% عن عام 2014، وارتفعت مجموعة "معدات النقل" بنسبة 0.4%، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار معدات النقل الأخرى وأجزاؤها بنسبة 2.6%.ويمكن متابعة هذه البيانات وغيرها من البيانات التفصيلية والمؤشرات في موقع الوزارة : www.mdps.gov.qa