أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري 2016، والذي سجل 7ر46 نقطة بارتفاع قدره 0ر4 % عن شهر مايو 2016، بينما كان الانخفاض 3ر25 % عن شهر يونيو من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي: نشاط التعدين ويمثل 7ر72 %، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 %، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 % من الإنتاج الصناعي. وفي قطاع التعدين، حدث ارتفاع مقداره 0ر6 %، مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) بنسبة 1ر30 %. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 3ر1 % عن الشهر السابق (مايو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر8 %، ومجموعة العصائر بنسبة 1ر7 %، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 4ر2 بالمائة، ومنتجات الحبوب بنسبة 7ر0 %، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 %، بينما كان الانخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5ر3 %، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4ر2 %، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0ر1 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4ر0 %، ومنتجات الألبان بنسبة 3ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 4ر15 % بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4ر19%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0ر16 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر14 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 9ر5 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر2 %. وحدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر9 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5ر6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر2 %، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0ر5 % مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في فرعي القطاع بمعدل 5ر6 % في مجموعة الكهرباء، وبمعدل 8ر2 % في مجموعة الماء، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6ر5 %، وهو ناتج عن انخفاض مجموعتي الماء بنسبة 1ر6 %، والكهرباء بنسبة 2ر5%.

المطلقات والأرامل أبرز الفئات المستفيدة أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو حيث بلغ عدد المستفيدين 12.969 مستفيدا مقارنة بالشهور السابقة حيث بلغ في يناير 12.436 وفي فبراير 12.436 وفي مارس 12.516 وفي أبريل 12.223 وفي مايو 12.315 مستفيدا. كما بيّنت الإحصاءات أن "إجمالي قيمة الضمان" خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 453.849 ألف ريال قطري، سجّل شهر مايو الماضي أعلى نسبة في قيمة الضمان الاجتماعي بمبلغ 78.793 ألف ريال قطري في حين سجل شهر أبريل أدنى مستوى له بمجموع بلغ قيمته 72.055 ألف ريال قطري. وتستفيد من الضمان الاجتماعي عدة فئات من أبرزها: المطلقات والأرامل وأسر السجناء والمعاقون كما يتم صرف مساعدة ضمان اجتماعي للعاجز عن العمل وتُتاح هذه الخدمة لكل شخص تجاوز 18 عامًا، ولم يبلغ 60 عاماً. وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بشكل نهائي وقاطع، ولا يصلح حتى للأعمال البسيطة بسبب الإصابة بمرض لا يُرجى شفاؤه أو إعاقة، بالإضافة إلى صرف مساعدة ضمان اجتماعي لليتيم، وهي تقدم للمواطن اليتيم الذي توفي والده أو والداه أو كانا مجهولين، ولم يتجاوز 18 عامًا، وليس له مصدر دخل كافٍ للعيش، والحصول على مساعدة ضمان اجتماعي.

بلغ مجموع الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري 3114 حادثا مروريا، فيما بلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة 80 وفاة. وطبقاً لإحصاءات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن "مدينة خليفة" تأتي في مقدمة المناطق التي سجلت أعلى الحوادث المرورية بمجموع وصل إلى أكثر من 473 حادثا، تليها منطقة "المعمورة" والتي بلغ مجموع الحوادث المرورية فيها أكثر من 303 حوادث مرورية. من جهة أخرى بلغ عدد المخالفات المرورية خلال النص الأول من العام الجاري (يونيو 2016) 801.524 ألف مخالفة مرورية، حيث سجّل شهر أبريل أعلى نسبة مخالفة بمجموع 149.176 مخالفة، في حين سجّل شهر يونيو الماضي أدنى نسبة في مجموع المخالفات طوال الستة أشهر الماضية بمجموع 110.606 مخالفات. كما أظهرت الإحصاءات أن مجموع مخالفات الرادار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 488.112 مخالفة، حيث سجّل شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2016 أعلى نسبة مخالفات للرادار بمجموع 96.503 مخالفات، فيما بلغت أدناها خلال يونيو الماضي بمجموع 65.959 مخالفة رادار. أما عن مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء فبلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الجاري 11.701 مخالفة، وسجل شهر يناير أعلى نسبة في مجموع مخالفة قطع الإشارة الحمراء حيث بلغ مجموعها 2.856 مخالفة، في حين بلغت 1.480 مخالفة خلال يونيو الماضي.

عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية المسؤولة عن إعداد ومتابعة سير عمل استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ، اجتماعها الأول في مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث ناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بخطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الثانية، ومن أهمها خطط سير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية للاستراتيجية، والوقوف على اهم المستجدات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات وسبل الدعم المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء العديد من البنود الهامة والرئيسة المنضوية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية ومراجعة المستجدات المتعلقة بآليات التنفيذ، وكذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأعضاء فرق العمل القطاعية، إضافة إلى تهيئة وتحضير جميع فرق العمل العاملة في تنفيذ الاستراتيجية، والاستعداد لكل ما يستجد من أعمال في المراحل القادمة . وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتحديث الخطة الاستراتيجية ذات العلاقة ضمن الإطار الزمني المحدد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017-2022. وأعقب الاجتماع الرئيسي، لقاء تعريفي موسع ضم أعضاء فرق العمل المرشحين من قبل الوزارات والجهات الأخرى المختلفة حيث قام سعادة الوزير بطرح آخر وأهم المستجدات فيما يتعلق بعمل الفرق القطاعية، كما أكد سعادته على أهمية فاعلية دور كل عضو ممثل في فرق العمل مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإعداد مسودة الاستراتيجية التنموية الثانية. واكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة خاطب بها الحضور أن الاستراتيجية التنموية الثانية ستكون مكملة ومبنية على ما تضمنته الاستراتيجية التنموية الأولى، حيث ان نقطة البداية كانت رؤية قطر الوطنية 2030 و منها تنبثق جميع الخطط التنموية. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تسعى إلى حث جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من الجهد التعاوني المشترك للمساهمة في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم 44 لعام 2008، والتي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر في مصاف الدول التي تتمتع بالاستدامة الكافية في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والبيئية.

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع المخالفات المرورية بلغ خلال يونيو 2016 ، 110,606 مخالفة مسجّلا إنخفاضا نسبتة -22.2 % مقارنة بشهر مايو الماضي ، بلغ مجموع مخالفات الرادار 65.959 مخالفة ، 1.480 قطع الإشارة . كما تشير الإحصاءات الجديدة إلى إصدار 16.361 تأشيرة عمل ، 22.320 ألف إقامة جديدة ، وإلغاء 16.999 ألف إقامة وتجديد 91.622 ألف إقامة وأظهر التقرير أن نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين بلغت 59 % خلال يونيو العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 56 % كما تشير الإحصاءات إلى إنخفاض حالات الطلاق مقارنة بشهر مايو الماضي بنسبة تغير وصلت إلى -28.8 % وعن الضمان الإجتماعي فقد بلغ مجموع المستفيدين خلال يونيو 2016 ، 12.969 ألف مواطناً محققاً زيادة نسبتها 5.31 % بقيمة إجمالية بلغت 78,258 ألف ريال قطري . وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاضا في عدد المخالفات المرورية خلال شهر يونيو العام الجاري بنسبة -22.2 % مقارنة بشهر مايو الماضي وبتغير سنوي بلغ -12.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر يونيو العام الجاري 110.606 مخالفات فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في مايو 2016 إلى 142,215مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادارات وصل إلى 65.959 مخالفة محققاً النصيب الأكبر من حجم المخالفات، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة 1.480 مخالفة ، 9.573 عدم اتباع الإرشادات المرورية ، 101 عدم تجديد الإستمارة ، 53 عدم تجديد الرخصة ، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 9.621 مخالفة ، 23.819 أخرى. وأوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يونيو سجلت 449 قضية منها 370 خفيفة و60 بليغة 19 وفيات. وجاء قسم مرور الريان في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـ 75 قضية منها 67 خفيفة منها 6 بليغة ، 2 وفاة وجاءت في المرتبة الثانية مرور مدينة خليفة حيث سجّلت عدد قضايا الحوادث المرورية 73 قضية منها 60 خفيفة ، 12 بليغة ، ووفاة واحدة فقط. أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بوابة الحكومة الإلكترونية " حكومي " سجلت خلال يونيو 2016 إصدار 16.361 تأشيرة عمل مقارنة بــ 30.028 ألف تأشيرة في مايو الماضي من نفس العام مسجلّة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته -45.5 بالمائة. كما سجلت البوابة إصدار 22.320 ألف إقامة جديدة مقارنة بمايو الماضي والذي بلغت وقتها عدد الإقامات الجديدة 29.099 ألف. كما أظهر البيانات أن عدد الإقامات التي تم إلغاؤها خلال يونيو المنصرم بلغ مجموعها 2.849 مقارنة بمايو الماضي والذي بلغ مجموع الإقامات " الملغاة" 16.999 ألف إقامة. كما أشار التقرير إلى أن 91.622 ألف إقامة تم تجديدها خلال يونيو 2016 بتغير شهري بلغ -17.7 بالمائة مقارنة بمايو العام الجاري والذي بلغ مجموع تجديد الإقامات به 107.376 ألف إقامة. وبلغ مجموع تصاريح الخروج 82.277 ألف تصريح ، 24.683 ألف تجديد بطاقة صحية، وإصدار 554 ممارساً طبياً . وبلغ مجموع تراخيص السائقين خلال شهر يونيو العام الجاري " قطري وغير قطري " 7.242 ألف رخصة مسجلاً بذلك انخفاضاً شهريا بلغت نسبته -26.1 بالمائة مقارنة بشهر مايو الماضي والذي بلغ مجموع إصدار التراخيص فيه 9800 ألف رخصة. كما أظهرت البيانات الجديدة للوزارة أن إجمالي عمليات تخليص المركبات بلغت 83.140 ألف معامله خلال يونيو 2016 قسّمت كالآتي : 6.868 ألف رخصة جديدة شملت على :" 4.219 خصوصي ، 123 دراجة نارية خصوصية ، 1.825 نقل خاص ، 259 مقطورة ، 284 معدات ثقيلة ، 158 أخرى". هذا بالإضافة إلى 308 معاملات إعادة تسجيل ، 55.735 تجديد ، 18.510 نقل ملكية ، 2.966 شطب ، 1.138 تصدير ، 3.563 تعديل ، 1.228 فاقد أو تالف. عقد قران 179 شاباً خلال يونيو الماضي و168 فتاة وامرأة وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال يونيو 2016 بلغت 66 % فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 61 %. ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 59 % خلال يونيو العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 56 % . كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين " بلغ 179 حالة بتغير شهري بلغ -5.3 مقارنة بشهر مايو الماضي فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريين " 122 حالة من مجموع 301 حالة زواج تمت خلال شهر يونيو 2016. وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 168 حالة بتغير شهري بلغ -4.0 مقارنة بشهر مايو الماضي والذي كان مجموع حالات الزواج فيه 175 حالة زواج فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريات " 133 حالة من مجموع 301 حالة زواج تمت خلال شهر يونيو 2016. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر يونيو 2016 للقطريين الذكور 59 حالة (66%) بتغير شهري وصل إلى -13.2 وتغير سنوي وصل -53.5 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يونيو 2015 إلى 127 حالة. أما الإناث " القطريات " فقد بلغ مجموع حالات الطلاق إلى 54 حالة (61 %) بتغير سنوي وصل إلى -53.8 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يونيو العام الماضي إلى 117 حالة. 184 مجموع الوفيات خلال يونيو الماضي بلغ عدد المواليد ( قطريون وغير قطريين) خلال شهر يونيو 2016 بلغ 2172 طفلاً بتغير شهري بلغ 5.2 في المائة حيث بلغ مجموع المواليد خلال مايو من نفس العام 2061 طفلاً ، وأوضحت البيانات الجديدة أن نسبة المواليد أحياء بين (القطريين والقطريات) بلغت 50 - 50 %. حيث بلغ عدد الذكور المواليد 289 طفلاً ، والإناث 278 طفلة. وبلغ مجموع الوفيات 184 حالة بتغير سنوي بلغ -7.0 من نفس الفترة من العام الماضي 2015 حيث بلغ مجموع الوفيات وقتها 172 حالة. كما أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن نسبة الوفيات " بحسب الجنسية والنوع " بين القطريين ذكور 58% والإناث 42% أما غير القطريين فبلغت النسبة 83% ذكورا ، 17 % إناثا. وعن الوفيات خلال يونيو فقد بلغ مجموع الوفيات بين القطريين ذكور 18% ، وإناث14 % ، وغير القطريين 57 % ذكورا ، 11% إناثا.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية يونيو الماضي بلغ أكثر من 477 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 5.65% مقارنةً بشهر يونيو 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 345 .2 مليون نسمة. وأوضح العدد الثلاثون من نشرة (قطر: إحصاءات شهرية) التي تصدر عن الوزارة بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر يونيو 2016، إضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، أن إجمالي المواليد بلغ 2,172 طفلاً خلال يونيو 2016، فيما بلغ إجمالي الوفيات 184 حالة وفاة خلال نفس الفترة. وأضاف أن من أبرز المتغيرات خلال شهر يونيو إجمالي عدد الزوار الوافدين عبر منفذ أبو سمرة الذي بلغ 523,160 زائراً خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2016، في حين بلغ عدد الزوار الوافدين 615,856 زائراً خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً شهرياً حيث بلغت 110,606 مخالفات مرورية في شهر يونيو 2016 بنسبة تغير شهري بلغت 22.23%.وذكرت النشرة فيما يتعلق ببيانات المركبات المسجلة في شهر يونيو 2016، أن مجموعها انخفض إلى 6,868 مركبة، بعد أن بلغ 7,536 مركبة سُجلت في شهر مايو 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 8.86%. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 494 مليار ريال خلال شهر يونيو 2016 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 0.71% مقارنة بشهر مايو 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,16% مقارنة بشهر مايو 2016 بقيمة بلغت 684 مليار ريال خلال شهر يونيو 2016، وفي المقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 7.18% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.20%.

عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية، اجتماعها الأول بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، لمناقشة خطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022، وسير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية، والوقوف على أهم المستجدات. ترأس الاجتماع سعادة د. صالح بن محمد النابت (وزير التخطيط التنموي والإحصاء)، بحضور السادة رؤساء فرق العمل القطاعية. وكان الاجتماع قد استعرض تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية، ومراجعة المستجدات في آليات التنفيذ. وتسعى الوزارة إلى دعوة جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية2022، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم44 لعام 2008، وتهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر في مصاف الدول، التي تتمتع بالاستدامة الكافية فى مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

دشنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء موقعها الإلكتروني الجديد، والذي يعد نافذة إخبارية للوزارة تبث من خلاله الأخبار والفعاليات لمختلف الإدارات. ويعتبر الموقع الجديد نافذة إلكترونية لتقديم المعلومات الإحصائية لدولة قطر، حيث ستتاح من خلاله لأي باحث أو موظف التعرف على آخر الإحصائيات لمختلف القطاعات بالدولة، كما سيتمكن من التعرف والاطلاع على جميع البيانات الصادرة مسبقاً من خلال المكتبة الأرشيفية الضخمة بالموقع، بالإضافة إلى النشرات والتقارير السنوية والتي تفيد شريحة كبيرة من المتخصصين بالمجال. والموقع تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العالمية، حيث تم إعادة هيكلة جميع الأقسام في الموقع وتصنيفها وتبويبها، لتسهيل عملية تصفح الموقع، بالإضافة إلى إضافة العديد من الخدمات للمستخدمين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مايو الماضي بسنة أساس 2013، والتي جرى اعتمادها اعتبارا من يناير عام 2015. وأشار بيان صحفي للوزارة اليوم إلى أن الرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المائة وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المائة من الإنتاج الصناعي. وأوضح حدوث ارتفاع في قطاع التعدين مقداره 1.3 في المائة، مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، وانخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2015) بنسبة 36.5 في المائة. وذكر أنه في قطاع الصناعة التحويلية حصل ارتفاع مقداره 4.6 في المائة عن الشهر السابق (ابريل 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7.2 في المائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 2.4 في المائة ومنتجات الحبوب بنسبة 0.5 في المائة والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. ولفت إلى حدوث انخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 7.6 في المائة، والمعادن الأساسية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.4 في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة 0.2 في المائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته والمرطبات والمشروبات. وعلى صعيد التغير السنوي ذكر البيان انه لوحظ انخفاض مقداره 16.6 في المائة بالمقارنة مع شهر مايو من العام السابق وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.4 في المائة، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 20.8 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.4 في المائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 5.2 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.8 في المائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9 في المائة. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.8 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.1 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.7 في المائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 4.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2016 )، وهو ناتج عن انخفاض مجموعة الماء بنسبة 8.3 في المائة ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.8 في المائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مايو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9 في المائة، وهو ناتج عن محصلة ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 1.0 في المائة وانخفاض مجموعة الماء بنسبة 5.9 في المائة على التوالي. وقال البيان إنه نظرا للتغيرات المتباينة في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية الثلاث، فقد سجل الرقم القياسي العام 44.9 نقطة بارتفاع قدره 2.5 في المائة عن شهر ابريل 2016 ، بينما كان الانخفاض 3.1 في المائة عن شهر مايو من عام 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإصدار الثامن عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يونيو المنصرم، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني . وقدم بيان صادر عن الوزارة اليوم لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصنيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية، حيث يأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين . وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2016 حسب توزيعها الجغرافي اشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 129 رخصة، أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 86 رخصة بنسبة 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 59 رخصة أي 11 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 43 رخصة (8 بالمائة)، الخور 39 رخصة (7 بالمائة)، وأخيراً الشمال 8 رخص (2 بالمائة) . وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة الشهر الماضي، فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 بالمائة (286 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة (232 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة فإن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 62 بالمائة (156رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 25 بالمائة (62 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11بالمائة (28 رخصة) . ومن ناحية أخرى تأتي مباني المساجد في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31 بالمائة (11 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 29 بالمائة (10 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 بالمائة (9 رخص) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 14 بالمائة (5 رخص) . وبمقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فأن هناك انخفاضاً عاماً قدره 19بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات ( الدوحة 31 بالمائة، الريان 14 بالمائة، الوكرة 9 بالمائة، الظعاين 34 بالمائة، الخور 9 بالمائة، الشمال 11بالمائة). أما بلدية أم صلال فقد كانت الاستثناء الوحيد حيث سجلت ارتفاعاً قدره 13 بالمائة.

57ألف تأشيرة عمل خلال شهرين.. 75ألف تصريح خروج 197 تأشيرة رجال أعمال 633 تأشيرة ممارس طبي أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" سجلت خلال مايو 2016 إصدار 30،028 تأشيرة عمل مقارنة بـ 27،150 تأشيرة في أبريل من نفس العام. كما سجلت البوابة إصدار 29،099 إقامة جديدة وإلغاء 16.999 إقامة خلال مايو 2016 مقارنة بشهر أبريل والذي بلغ مجموع إلغاء الإقامات فيه 14،228 بتغير شهري وصل إلى 19.5. كما أشار التقرير إلى أن 107،376 إقامة تم تجديدها خلال مايو 2016، 75،980 "تصريح خروج (كفالة سفر)، 197 إصدار لتأشيرة رجال أعمال، وإصدار 633 تأشيرة ممارس طبي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5% عن شهر يونيو 2015. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. والمجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعتي الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7% لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%. وباقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، ، والصحة، والاتصالات ، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. و نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. فإن الرسمين البيانيين (4) و (5) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال الفترة من يونيو2015 و حتى يونيو 2016 لكل من هاتين المجموعتين.وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 5.2%. ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5% . أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . ويوضح الرسم البياني رقم (1) المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر يونيو2016. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق ( مايو 2016)، وبنسبة 1.8% ارتفاعا بالمقارنة مع شهر يونيو 2015. والجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد نفس المجموعة المذكورة سابقاً.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) بالدولة للنصف الأول من عام 2016، والذي بلغ 101.4 نقطة مسجلا انخفاضا بالمقارنة بالنصف الثاني من العام 2015 مقداره 0.78 في المائة، وتراجعا بنفس النسبة بالمقارنة بالنصف الأول لعام 2015. وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الرقم القياسي للآلات والمعدات هو مؤشر جديد يضاف إلى المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، وقد تم اعتماد سنة 2012 كسنة أساس حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي. وأضافت أنه بمقارنة النصف الأول من عام 2016 بالنصف الثاني من عام 2015 يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام 2016، أن كل المجموعات الأربع الرئيسية تراجعت في الأسعار ولكن بنسب متفاوتة عند المقارنة بين النصف الأول من 2016 والنصف السابق له، فكانت أكبر نسبة تغير هي في مجموعة "الآلات متخصصة الغرض" والتي تشــمل آلات شق الأنفاق وآلات الحفر والتعدين والمحاجر بتراجع نسبته 1.16 في المائة. وتلت ذلك مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.88 في المائة بسبب الانخفاض في أسعار أجهزة الكمبيوتر النقالة والطابعات، ثم مجموعة "معدات النقل" التي حدث فيها تراجع نسبته 0.77 في المائة، بســبب الانخفاض الحاصل في أسعار المركبات ذات المحركات، وأخيرا تأتي مجموعة "الآلات والأجهزة الكهربائية" بنسبة انخفاض قدره 0.19 في المائة ناتج عن تراجع أسعار المحركات والمولدات الكهربائية بنفس النسبة. وذكرت الوزارة أنه عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول 2016 مع نفس الفترة في عام 2015 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك تراجعا طفيفا في نسبة التغير مقدارها 0.78 في المائة مع ملاحظة أنها نفس نسبة التغير بين النصف الأول 2016 والنصف السابق له نظرا لثبات الأسعار في فترتي العام 2015. وكانت نسبة التغير سالبة في المجموعات الأربع الرئيسية، ففي مجموعة "الآلات متخصصة الغرض" كانت نسبة التغير 0.97 في المائة نتيجة التراجع في أسعار آلات عمليات التعدين وآلات شق الأنفاق وآلات الثقب والحفر، وبنفس نسبة التغير كانت مجموعة "معدات النقل" بســبب تراجع أسعار المركبات ذات المحركات. وفي مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" كانت نسبة التغير0.88 في المائة بسـبب التراجع في أسعار كل من أجهزة الحاسب النقالة، والطابعات. أما المجموعة الأخيرة "الآلات والأجهزة الكهربائية" فكانت نسبة الانخفاض فيها ضئيلة 0.19 في المائة، وهي نتيجة للتراجع في أسعار المحركات والمولدات الكهربائية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أن عدد سكان دولة قطر بلغ 2.477.113 نسمة خلال شهر يونيو الماضي وسجل عدد الذكور 1.899.563 نسمة والإناث 577.550 نسمة. ووفقا للبيانات الإحصائية فإن تعداد السكان قد انخفض بمقدار 110.451 ألف نسمة مقارنة بشهر مايو الماضي، والذي سجل تعداد قطر خلاله 2.587.564 نسمة وتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 30 يونيو 2016، ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه، وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أبريل من العام الجاري 2016، والذي سجل 8ر43 نقطة بارتفاع قدره 6ر1% عن شهر مارس 2016، بينما كان الانخفاض 6ر29% عن شهر ابريل من العام الماضي 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي نشاط التعدين ويمثل 7ر72 بالمائة، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26%، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وشهد قطاع التعدين حدوث ارتفاع مقداره 1ر1%، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3ر1%، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (ابريل 2015) بنسبة 2ر35%. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 4ر2 بالمائة عن الشهر السابق (مارس 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2ر5%، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 9ر3%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1ر3%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1ر1 %، والمعادن الأساسية بنسبة 9ر0%، ومجموعة العصائر بنسبة 4ر0 %، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3ر0 % لكل منهما، بينما كان الانخفاض في منتجات الألبان بنسبة 6ر0 %، ومنتجات الحبوب بنسبة 2ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. من ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ انخفاض مقداره 9ر17 % مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ابريل 2015) بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6ر22 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر19 %، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9ر10 %، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر1 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 3ر1 %. من جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر10 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1ر8 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 7ر1 %، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته، ومنتجات المطاط والبلاستيك. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ حدوث انخفاض قدره 6ر1 %مقارنة بالشهر السابق (مارس 2016)، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الماء بنسبة 8ر4%، وارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 8ر0 %، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ابريل 2015) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1ر2 %، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 5ر1 % و7ر2 % على التوالي.

رغم الهبوط الحاد الذي تعرفه أسعار النفط منذ عامين تقريبا، وتأثيره المتفاوت على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد ظلت دولة قطر في موقف قوي يعضده النمو الاقتصادي المعتدل، والاستثمارات الهائلة خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، والمساهمة الفاعلة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني . قطر تتقدم العديد من الدول الكبرى في تحقيق معدلات نمو مستقرة الأعوام المقبلة.. الخدمات المالية والتشييد والبناء أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي ..الموازنة العامة لم تشهد عجزا منذ 15 عاما.. وفوائضها تتجه للاستثمار لأجيالنا المستقبلية.. تحسينات البنية التحتية تدعم المشروعات العقارية وتساهم في نمو السوق ويشير تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ العام الماضي 3.7%، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو مستقرة عند حوالي 3.9 بالمائة خلال العام الجاري و3.8% لعام 2017، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصادات العالم. وذكر ، أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية حتى وإن كان بدعم من القطاع الهيدروكربوني هذا العام مع انطلاق مشروع برزان للغاز، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني ، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. كما يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات، ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة). وليس من شك في أن زخم النمو في الاقتصاد القطري يعود إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، كما دعمته الخطوات المحافظة والوقائية والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معدل النمو المستدام، والوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وقد تردد صدى هذه السياسات في احتلال دولة قطر العام الماضي المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم بنسبة بلغت نحو 7.1%، فضلا عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشهد عجزا ماليا منذ 15 عاما وهو ما جعل فوائضها المالية تتجه للاستثمار في البنية التحتية وتأسيس استثمارات أجنبية عملية لأجيالها المستقبلية. كما تجلت كذلك في التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة التي أشارت إلى تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلالها المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، والمركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ 13 في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2016، من بين 61 دولة وغيرها من التقييمات المحايدة. الموازنة العامة وقد جاءت الموازنة العامة للدولة هذا العام /2016/ انعكاسا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري حيث رفعت الدولة مخصصاتها للمشاريع الرئيسية في موازنتها لهذا العام بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية، حيث استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، وبلغت مخصصاته 50.6 مليار ريال تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وقد تم ذلك على الرغم من اعتماد متوسط سعر النفط عند مستوى متحفظ لا يزيد على 48 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل في العام 2015. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد بعد أن لم تسجل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها . ويشير تقرير صادر عن بيزنس مونيتور إنترناشونال، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش جروب بعنوان "قطاع العقارات القطري 2016"، إلى أن هذه المخصصات انعكست إيجابيا على القطاع العقاري بالدولة، وسط توقعات إيجابية لهذا القطاع على مدى العامين الحالي والمقبل، لاسيما في قطاعي المكاتب والتجزئة، وذلك بفضل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري في المدى المتوسط. وتبين المؤسسة البحثية العالمية أن هذه التحسينات المتوقعة في أسواق التجزئة والمكاتب في العام 2016 والعام 2017، تأتي بدعم من التحسينات التي تشهدها البنية التحتية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على سوق العقارات بشكل أوسع. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، قد أكد عند صدور موازنة العام 2016، أن ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كان هدفا رئيسيا عند وضع الموازنة العامة للدولة، مبينا أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأشار إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وأن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتضم المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. ومن جهتها استمرت المصارف القطرية في تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي حيث ارتفعت ميزانياتها لأعلى مستوى لتصل تريليونا و120 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 976 مليارا في يناير من العام 2015، أي بزيادة 144 مليار ريال وهو ما يمثل أعلى ميزانية للمصارف القطرية في التاريخ. ووفقا لتقارير ومصادر مصرفية مطلعة فإن استمرار الأداء الجيد للمصارف، يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة لديها، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات القطاع الخاص وتمويل مساهمته في التنمية. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. 261 مليار ريال قيمة المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية باستثناء الطاقة.. استمرار الأداء الجيد للمصارف القطرية يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة .. تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو .. مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في تحسين ترتيب قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن جهتها تعمل الهيئة العامة للسياحة على جعل السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في قطر عبر استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالميا في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. ومن جهة أخرى، تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. كما تتعزز داخليا وتتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارات ضخمة في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 - 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187، عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. أما بنك قطر للتنمية فيلعب هو الآخر دورا هاما لا يقل عن سابقيه في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ويعتبر محور التركيز الرئيسي لبنك قطر للتنمية هو خلق قطاع خاص قوي ومتنوع في قطر يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية. وانطلاقا من ذلك يقوم البنك على رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، ويشجع عددا من قطاعات الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع، التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال مجموعة متنوعة من منتجات تمويل الأعمال التجارية المستهدفة وخدمات الدعم. ويشير تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال نشر في نوفمبر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري، وتستأثر هذه الشركات بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة وتمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري. ووفقا للتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية لعام 2014 فقد شهدت المنتجات والخدمات الرئيسية التي يقدمها بنك قطر للتنمية توسعا كبيرا، حيث بلغ حجم القروض المباشرة التي دفعها بنك قطر للتنمية في 2014 حوالي 1.11 مليار ريال بزيادة تقدر بنسبة 65% عن العام 2013. السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي عبر استقطاب 7 ملايين زائر سنويا بحلول 2030..ارتفاع عدد المسافرين إلى قطر 91% خلال خمس سنوات وبمعدل نمو سنوي 13.8%.. افتتاح 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري كما قدم البنك إجمالا 3.15 مليار ريال في شكل قروض وسلفيات إلى 272 عميلا في قطر، كما تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض للمؤسسات بقيمة 167.4 مليون ريال من خلال برنامج "الضمين" في عام 2014 وتم توفير القروض والتمويل لـ 69 مشروعا متوسطا وصغيرا مما ساعد في رفع قاعدة عملاء برنامجه /الضمين/. ومنذ عام 2011 تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض بقيمة 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة من برنامج الضمين، وقد استفادت 262 شركة صغيرة ومتوسطة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتقديم 200 جلسة استشارية وإرشادية للأفراد، كما تم تقديم 600 مليون ريال لتمويل مشاريع قطاع الصناعات الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها إعادة التدوير والتصنيع. كما ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال الدراسات التسويقية، والمعارض التجارية والفعاليات، وبلغ حجم أوامر الشراء من المصدرين القطريين والشركات المحلية 250 مليون ريال في إطار تقديم بنك قطر للتنمية الدعم لـ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في 10 معارض تجارية ودولية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الاسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب انخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق إبريل 2015 ، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، والأثاث والاجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، السبت، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق (إبريل 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعاً في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، والأثاث والأجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان التقرير الوطني الخامس بعنوان "حالة سكان قطر 2014- خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية". وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن التقرير يهدف إلى إطلاع الباحثين وصناع القرار بالدولة على صورة الواقع السكاني بمختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، كما يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية خلال الفترة (أكتوبر 2013-أكتوبر 2014).ويعتمد التقرير في معالجاته للمسائل السكانية المختلفة في دولة قطر على عدد من المؤشرات الكمية والنوعية التي رصدتها مجموعات العمل الـ 13 التي كُلفت بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية بهدف تقديم صورة بانورامية شاملة (نوعية وكمية) حول الوضع الراهن لمحاور السياسة السكانية، وإبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برنامج عمل هذه السياسة، إضافة إلى التوجهات المستقبلية لعملية متابعة تنفيذها. وبالإضافة إلى التقديم والمقدمة والخاتمة، يشتمل التقرير على ستة فصول تعبر عن محاور السياسة السكانية المعتمدة، وهي: " السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون وذوو الإعاقة، حيث يشتمل كل واحد من هذه الفصول على الأهداف والإجراءات ومؤشرات المتابعة ذات الصلة بمحاور السياسة السكانية ". كما يلخص التقرير نتائج متابعة تنفيذ إجراءات السياسة السكانية المعتمدة في المحاور الستة المذكورة خلال المرحلة الخامسة (أكتوبر 2013- أكتوبر 2014) من مراحل المتابعة، والتي بلغت (44) إجراء نفذ منها كلياً أو جزئياً (35) إجراء، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 80%. وللمزيد من التفاصيل، يمكن الوصول للتقرير وغيره من المواضيع السكانية ذات الصلة عبر موقع اللجنة الدائمة للسكان التالي: www.ppc.gov.qa