أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تصنف من أقل دول العالم انتشارا لمعدلات الجريمة، الأمر الذي يعكس المكانة التي تحتلها الدولة على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر الوطنية (2030) الرامية إلى خلق مجتمع يسوده الأمن والعدالة والرخاء الاقتصادي. جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية، في افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم، حول إحصاءات الجريمة، بين من خلاله أن دولة قطر تبوأت مراكز مرموقة في مؤشرات الأمن العالمية، حيث احتلت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابع عالمياً في المؤشر ذاته، وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت. وأشار إلى أن دولة قطر تصدرت للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي Global Peace Index ،كما احتلت المرتبة الـ (30) على المستوى العالمي من بين (163) دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام، حيث حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017) ، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. ولفت إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر أمنا بالعالم وعددها 24 دولة، وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة السويسرية جولدن فيزا لعام 2016، معربا عن تثمين الوزارة لما يقوم به المسؤولون ومكونات المجتمع المدني من تقدم في المجال الأمني، مضيفا أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تعمل بالتنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات لبيانات إحصاءات الجريمة بين الجهات المعنية بحيث يكون كل مصطلح متعارفا عليه من قبل الجهات المتعاملة مع تلك البيانات. من جانبه، شدد السيد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، على أهمية إحصاءات الجريمة والمعلومات الأمنية ودورها في وضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تساعد على حماية المجتمع وحفظ النظام والسلامة العامة.. مضيفا أن ورشة عمل إحصاءات الجريمة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين، تمثل انطلاقة في خطة عمل قطاع الاحصاء بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والتي تندرج ضمن متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها ستكون منطلقا نحو تنفيذ توصيات اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة وفقا لدليل إحصاءات الجريمة المعتمد في هذا الميدان. ويشارك في الندوة خبراء وفنيون في مجال إحصاءات الجريمة، وممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية المسؤولة عن بيانات إحصاءات الجريمة بالدولة، وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى التعرف على مصادر إحصاءات الجريمة وأهميتها وكيفية تطويرها، والتعرف على مؤشرات التنمية المستدامة لإحصاءات الجريمة، فضلا عن إطلاع المشاركين على التصنيف الدولي للجريمة الخاص بالأغراض الإحصائية والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستفادة من أفضل السبل المتطورة والحديثة في مجال إحصاءات الجريمة بهدف تحسين جودة البيانات ونشرها، وتعزيز مفهوم أطر التعاون والتبادل بين المؤسسات والوزارات بالدولة في هذا المجال.

سيكون الأول من نوعه إقليمياً وعربياً .. المهدي: التعداد يهدف لتكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت اقيمت اليوم محاضرة تعريفية لمشروع التعداد التسجيلي العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ، والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وبحضور المدراء العامين ومديري الادارات ومساعديهم بوزارة الداخلية ، وذلك بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. قام بالتعريف بالمحاضرة النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، وقال إن المحاضرة تهدف إلى التعريف بمشروع تعداد 2020 ، والتي تكمن اهميته في كونه اول تعداد عام على المستوى الوطني والاقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل الكتروني ، حيث سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية ، والتي تعتمد على نزول الباحثين للميدان ، وهو ما سيضفي دقة واهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سوف يوفرها التعداد ، كما ان هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الامني ، مشيدا بالتعاون بين وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء . سجل مركزي ومن جانبه اكد السيد ناصر صالح المهدي مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2020 يعد من أهم المشاريع الاحصائية لدى وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي على السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد ، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. واضاف ان التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، وذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني ، مشيرا انه لضمان نجاح التعداد التسجيلي لابد من إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الادارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، بالإضافة إلى إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الالكترونية الخاصة بنظم المعلومات ، وقال إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر؛ يضمن تنفيذ تعداد 2020على الوجه الأكمل. بيانات التعداد وقدم السيد مبارك النابت مدير ادارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا للاطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الامني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الادارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر واتاحة بيانات التعداد. ربط إلكتروني شامل قدم السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا تقديميا للمشروع اوضح من خلاله ان هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، وتعتمد منهجية العمل فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت. واضاف ان هذا التعداد يعتبر بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة ، وبما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة ، مشيرا إلى ان من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة التي تساهم في وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمي إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه ، كما يوفر التعداد بيانات كافية عن أعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة ، ويعطي بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها، كما يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر لعام 2017، بنسبة 6.2 بالمئة، حيث وصل إلى 111.9 نقطة، مقارنة بالشهر السابق ( أغسطس 2017)، وبنسبة 7.4 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع بنسبة 8.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2017)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.3 بالمئة، والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 18.3 بالمئة، أما حين نقارن سبتمبر الماضي مع الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016)، نلاحظ ارتفاعا قدره 8.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً قدره 3.1 بالمئة في سبتمبر 2017 عن الشهر السابق، وحدث ذلك كمحصلة انخفاض للإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 9.1 بالمئة، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 7.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.9 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.5 بالمئة. من ناحية أخرى، حدث ارتفاع في إنتاج أربع مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 بالمئة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.1 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمئة، ثم صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.2 بالمئة. من جهة أخرى، وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ ارتفاع قدره 3.2 بالمئة عن الشهر المناظر (سبتمبر 2016) بسبب الارتفاع في الانتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 36.1 بالمئة، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 23.5 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 7.4 بالمئة ، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.4 بالمئة. التراجع فكان في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 11.2 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 5.2 بالمئة ، ثم صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.9 بالمئة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء بين سبتمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 5.2 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 13.0 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2016. وتراجع قطاع المياه بنسبة 4.9 بالمئة عند مقارنة سبتمبر 2017 مع الشهر السابق، في حين سجل انخفاضا في الإنتاج عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 6.5 بالمئة.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إنها ستعتمد في جمع البيانات في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ، على قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية التي تعتمد على نزول الباحثين للميدان.. مؤكدة أن مشروع التعداد يعد من أهم مشاريعها الاحصائية. وأوضح السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية بالوزارة خلال محاضرة للتعريف بهذا النوع من التعداد، أقيمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنه سيتم تنفيذ هذا التعداد اعتمادا بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد.. واعتبر هذه الآلية نقلة نوعية في إجراء التعدادات، تتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية والتوجهات العالمية في استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. وأضاف ان التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذي جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني، مؤكدا أهمية إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الادارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، لضمان نجاحه. كما أكد أهمية إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الالكترونية الخاصة بنظم المعلومات ، وقال إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر، يضمن تنفيذ تعداد 2020على الوجه الأكمل. من جانبه أشار النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية إن هذا التعداد يعد أول تعداد عام على المستوى الوطني والاقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل الكتروني.. مبينا أنه سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية التي تعتمد على نزول الباحثين للميدان. وأكد أن هذه الطريقة في جمع البيانات ستضفي دقة وأهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سيوفرها التعداد .. مشيرا إلى أن هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الامني. بدوره أوضح السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير ادارة التعداد والمسوح والأساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة. وقال إن منهجية العمل في هذا التعداد تعتمد على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت.. معتبرا التعداد بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة. وأشار إلى أن من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة وأعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت ووصف حالتها: (عاملة، متوقفة، مغلقة، خالية...) ، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة. كما نوه بأن التعداد يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء كانوا قطريين أو غير قطريين. وقدم السيد مبارك النابت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا للاطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الأمني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الادارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر وإتاحة بيانات التعداد.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، حيث بلغ 108.7نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.3 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2017، وارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمائة عند المقارنة بالشهر المناظر من العام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2017 مع الشهر السابق سبتمبر 2017 ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. ويتبين من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.0 بالمائة، تليها مجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية0.8 بالمائة، ومجموعة النقل 0.5بالمائة، في حين انخفضت كل من مجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والسلع و الخدمات المتفرقة بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1بالمائة، أما مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. وبمقارنة شهر أكتوبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع طفيف في الرقم القياسي العام مقداره 0.2بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 4.9بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.4بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة 2.0بالمائة، ثم مجموعتا الاتصالات، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.1بالمائة لكل منهما، و مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3بالمائة، أما مجموعتا التبغ، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليهما أي تغير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.7بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( سبتمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 1.3بالمائة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري، 51.9 نقطة بانخفاض قدره 4.1 في المائة عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 11.1 في المائة عن الشهر المماثل من العام السابق. ويغطي مؤشر أسعار المنتج الصناعي ثلاث قطاعات رئيسة هي التعدين ويمثل 72.7 في المائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث انخفاض بنسبة 3.7 في المائة، خلال شهر يونيو هذا العام مقارنة بالشهر السابق له، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً عن الشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2016) وذلك بنسبة 14.7 في المائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية تشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى انخفاض مقداره 4.7 في المائة عن الشهر السابق من العام الجاري جراء التراجع في أربع مجموعات في هذا القطاع، هي تكرير البترول بنسبة 6.1 في المائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.8 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.6 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.0 في المائة. وفي القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.5 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 في المائة.. أما مجموعة العصائر ومجموعة الورق فلم يحدث أي تغير عن الشهر السابق. وعلى صعيد التغير السنوي لقطاع الصناعات التحويلية، تشير البيانات إلى ارتفاع مقداره 4.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 18.1 في المائة، مجموعة العصائر بنسبة 9.6 في المائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.7 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.2 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.5 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 في المائة، مع ثبات مجموعة المرطبات والمشروبات. وسجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى انخفاضاً بنسبة 4.0 في المائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.7 في المائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2في المائة. وتعكس البيانات الخاصة بقطاع الكهرباء والماء، ارتفاعاً قدره 5.5 في المائة على أساس شهري، بسبب الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 16.7 في المائة، في حين تراجعت مجموعة الكهرباء بنسبة 4.0 في المائة. وقياساً بشهر يونيو من العام الماضي، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.6 في المائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 22.8 في المائة بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 1.4 في المائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الأول من العام الجاري 2017، والذي بلغ 101.8 نقطة. وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام الجاري, أفادت بأن هناك ست مجموعات كان الرقم القياسي فيها أعلى من الرقم القياسي العام (101.8%)، والمجموعات الست هي الآلات الموسيقية حيث بلغت 102.9%، العدد والآلات المعدنية 102.8%، والآلات المستخدمة في الأغراض العامة (وتشمل المضخات) حيث بلغت %102, والآلات المتخصصة الغرض (والتي تشمل الآلات الزراعية وآلات المحاجر والتعدين) وبلغ رقمها القياسي %102, والآلات والأجهزة الكهربائية التي تشمل المولدات والمحولات الكهربائية وبلغ رقمها القياسي 103%, وأخيرا معدات النقل (وتشمل المركبات والقوارب) وصل رقمها القياسي إلى 102.8%. أما المجموعات الثلاث التي كانت أرقامها القياسية أقل من الرقم القياسي العام (101.8%) فهي مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية وبلغ رقمها القياسي 99.8%, ومجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات وبلغ رقمها القياسي 100.4 %, وأخيراً مجموعة الآلات والأجهزة الطبية والأدوات البصرية وبلغ رقمها القياسي 100.6%. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس عوضاً عن سنة 2012 كما تم إضافة سلع ومجموعات جديدة بلغت 9 مجموعات بدلاً من 4 في السلة السابقة. واعتباراً من النصف الأول من العام الجاري فقد تم تحديث هذا المؤشر ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة، حيث يهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، ويتم مراعاة وإتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر هذا المؤشر وفقا لاحتياجات نظام الحسابات القومية. ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وتجمع بيانات أسعار الآلات والمعدات من مصادر رئيسية ومحددة حتى تصلح للمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة، حيث تجمع بدورية نصف سنوية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام وفي المتوسط يتم جمع 188 عرض أسعار من عينة تضم 80 منشأة، ويجري الاتصال بها دورياً لجمع البيانات بالزيارة المباشرة للمصدر أو يتم جمعها إلكترونياً. وتم تغير سنة الأساس لتصبح 2013 بدلاً من 2012 في حساب الرقم القياسي بحيث يتم مقارنة الفترات اللاحقة بها، علماً بأن هذه السنة هي أيضاً سنة الأساس في حساب الأرقام القياسية الأخرى التي تصدرها الوزارة، كما أن سنة 2013 هي السنة المرجعية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وهي أيضاً السنة المرجعية في بيانات الحسابات القومية. وفي حساب الأوزان الداخلة في تركيب الرقم (الأهميات النسبية)، استخدمت قيمة الواردات من السلع المختارة (حيث إن جميع الآلات والمعدات في السلة هي سلع مستوردة) منسوبة إلى إجمالي قيمة الواردات لسلة السلع. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للآلات والمعدات كان قد تم إصداره لأول مرة في عام 2014 لسلة محدودة نسبياً من السلع لسنة أساس 2012، وفي هذا الإصدار المحدث تم إضافة سلع ومجموعات جديدة, ويتضمن هذا البيان تقريراً عن النصف الأول من 2017 للرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات المحدث لسنة 2013.

عقد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين الوزارة والجهات المصدرية لبيانات مشروع التعداد، وذلك في إطار التحضير لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. وشارك في الاجتماع ( 35 ) ممثلا عن الجهات المصدرية للبيانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المعنيين في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. واستعرض المجتمعون أهداف ومراحل وآلية العمل بالمشروع الذي سينفذ بناء على السجلات في الجهات المصدرية للبيانات، إضافة إلى مناقشة آليات توفير وتحديث وربط البيانات مع قاعدة البيانات الموحدة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأكدوا أهمية التعداد على المستوى الوطني في توفير قاعدة بيانات شاملة للسكان والمباني والمنشآت، ودعوة المنسقين لبذل الجهود اللازمة لتنفيذ التعداد وفقا للخطة المعتمدة.

رخص الفلل تتصدر بيانات المباني السكنية الجديدة نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الـ30 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة في بيان أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين كما أن البيان الصادر أمس يأتي بهدف إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات) ونوعية هذه التراخيص (مباني إضافات تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. بيانات التراخيص واستعرضت الوزارة بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 حسب التوزيع الجغرافي حيث جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 124 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ92 رخصة أي 22 بالمائة تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 71 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الوكرة بـ 49 رخصة أي 12 بالمائة فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 28 رخصة بنسبة 7 بالمائة الشيحانية 22 رخصة بنسبة 5 بالمائة أم صلال 18 رخصة أي ما نسبته 4 بالمائة وأخيرا الشمال 7 رخص بنسبة 2 بالمائة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت ما نسبته 55 بالمائة بواقع 225 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة بعدد 175 رخصة وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة مسجلة 11 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49 بالمائة منها مسجلة 97 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة بواقع 80 رخصة ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة بعدد 14 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمائة بعدد 14 رخصة أعقبها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 بالمائة بواقع 5 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة بعدد 4 رخص ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (رخصتان).

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الـ30 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة في بيان أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين كما أن البيان الصادر اليوم يأتي بهدف إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات) ونوعية هذه التراخيص (مباني إضافات تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. واستعرضت الوزارة بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 حسب التوزيع الجغرافي حيث جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 124 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ/92/ رخصة أي 22 بالمائة تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت /71/ رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الوكرة بـ/49/ رخصة أي 12 بالمائة فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 28 رخصة بنسبة 7 بالمائة الشيحانية 22 رخصة بنسبة 5 بالمائة أم صلال 18 رخصة أي ما نسبته 4 بالمائة وأخيرا الشمال 7 رخص بنسبة 2 بالمائة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت ما نسبته 55 بالمائة بواقع 225 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة بعدد 175 رخصة وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة مسجلة 11 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49 بالمائة منها مسجلة 97 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة بواقع 80 رخصة ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة بعدد 14 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمائة بعدد 14 رخصة أعقبها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 بالمائة بواقع 5 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة بعدد 4 رخص ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (رخصتان).

شارك سعادة الدكتور صالح سالم النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء سفارة جمهورية أذربيجان الشقيقة احتفالها باليوم الوطني، وحضر الاحتفال سعادة السفير إبراهيم فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر. وألقى سعادة السفير الدكتور توفيق عبد الله ييف سفير أذربيجان لدى الدوحة كلمة خلال الاحتفال أشاد فيها بالتطور الذي تشهده العلاقات القطرية الأذربيجانية. وقال سعادته إن العلاقة بين قطر وأذربيجان تتميز بالأخوية ولديهما تعاون مثمر في مختلف المجالات، وتربطهما علاقات متبادلة والتي هي في منحى تصاعدي وتسير نحو الأمام وتزداد عمقًا يومًا بعد يوم، خاصة بعد زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية أذربيجان في مارس 2016 لتتوج هذا التقدم بزيارة فخامة الرئيس إلهام علييف في شهر فبراير 2017 والتي أعطت دفعة جديدة للعلاقات القوية والإستراتيجية بين البلدين. وقال إن مثل هذه الزيارات تعكس التناغم والتطابق في وجهات النظر بين البلدين الشقيقين كما تساهم وستساهم في زيادة التقارب في المجالات السياسية والاقتصادية، ونوه بالزيارة الرسمية الأولى لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى أذربيجان قائلا إنها شكلت تقدمًا دبلوماسيًا في العلاقات حيث ترأس سعادته الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة (الاقتصادية، التجارية والتعاون الفني) بين البلدين. وقال د عبد الله ييف إن العلاقات الأذربيجانية القطرية شملت ميادين السياسة والتجارة والاقتصاد والعلوم والثقافة وشؤون الشباب والرياضة وغيرها من المجالات الحيوية، حيث تم حتى الآن التوقيع على 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر ثمان منها خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية أذربيجان في العام الماضي، وست خلال زيارة فخامة الرئيس إلهام علييف في شهر فبراير 2017 إلى قطر وهي: - مذكرة التفاهم بين مؤسسة الميناء البحري التجاري الدولي في باكو وشركة موانئ قطر. - مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني. - مذكرة التفاهم في مجال حماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية. - مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة. - مذكرة التفاهم حول التعاون في الثقافة. - برتوكول تعديلات لاتفاقية النقل الجوي. وقال إن أذربيجان شهدت زيادة ملحوظة في الإقبال السياحي من قبل القطريين إلى أذربيجان خاصة حيث إن عدد السياح القطريين القادمين إلى أذربيجان في عام 2016 ارتقى بزيادة 5.5 ضعف. وأكد أن حكومة وشعب أذربيجان تثمن عاليًا مساندة دولة قطر الشقيقة ودعمها اللامحدود في مساندة أذربيجان للوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان. مشددا على اعتزاز أذربيجان بعلاقاتها مع قطر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية. وتحدث عن اليوم الوطني الذي يوافق عيد يوم الجمهورية موضحا أنه قبل 99 عامًا في تاريخ 28 مايو 1918 تم تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، لكن نتيجة تدخل النظام الشيوعي في روسيا وتحرك الجيش الأحمر الروسي من ناحية والجماعات المسلحة الأرمينية من ناحية أخرى، أدى ذلك إلى سقوط جمهورية أذربيجان الديمقراطية وضم أذربيجان إلى روسيا وفيما بعد إلى الاتحاد السوفيتي. لذلك يمثل يوم 28 مايو العيد الوطني لجمهورية أذربيجان، إذ يحتفل الشعب الأذربيجاني بهذا العيد المجيد في كل سنة، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1991م. استعادت جمهورية أذربيجان استقلالها الذي فقدته في عام 1920 م، عادت أذربيجان بعد إعلان استقلالها إلى الأسرة الدولية، فقد تم الاعتراف بها في الأمم المتحدة في الثاني من مارس 1992، لكنها واجهت في السنوات الأولى من استقلالها المشاكل المختلفة أهمها العدوان الأرمني الذي شنته أرمينيا ضد أذربيجان والذي أسفر عن احتلال 20 في المائة من الأراضي الأذربيجانية وتشريد أكثر من مليون مواطن من أرضهم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل من العام الجاري 2017، والذي بلغ 4ر108 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلا انخفاضا قدره 2ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس2017، وبزيادة قدرها 6ر0 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2017 مع الشهر السابق مارس2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في أربع مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وبحسب البيان فإن المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 9ر0 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8ر0 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، حيث تسجل هذه المجموعة انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 9ر1 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات ارتفعت بنسبة 5ر0 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر0 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر أبريل 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 6ر0 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4ر8 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 0ر3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7ر2 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5ر1 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 0ر107 نقاط، مسجلا ثباتا بالمقارنة بالشهر السابق (مارس2017)، وارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة انخفاضا قدره 7 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت البيانات التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء شهريا، أن هذا الانخفاض يلاحظ بوضوح في بلديات الشمال (25 في المائة)، الريان (18 في المائة)، الدوحة (14 في المائة)، الظعاين (1 في المائة)، فيما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الخور (18 في المائة)، أم صلال (7 في المائة)، الوكرة (1 في المائة)، أما الشيحانية فلم تسجل أي تغيير. وأشارت إلى أن بلدية الريان جاءت أولى حسب التوزيع الجغرافي لهذه الرخص حيث أصدرت 155 رخصة أي ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة بـ135 رخصة أي 22 في المائة. كما جاءت بلدية الوكرة ثالثة بإصدارها 110 رخص أي 18 في المائة ثم بلدية الظعاين بـ90 رخصة أي 15 في المائة وتوالت بعد ذلك باقي البلديات أم صلال بـ60 رخصة (10 في المائة)، الخور بـ39 رخصة (6 في المائة)، الشمال بـ15 رخصة (2 في المائة)، وأخيرا الشيحانية 14 رخصة بنسبة (2 في المائة). أما من حيث نوع الرخص فقد شكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 58 في المائة (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 في المائة (238 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (21 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49 في المائة (146 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 في المائة (120 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 في المائة (25 رخصة). وتأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 في المائة (23 رخصة)، تليها المباني التجارية والمساجد على حد سواء بنسبة 26 في المائة (16 رخصة) لكل منهما، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 في المائة (3 رخص). يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وتصدر هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

بحثت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء آفاق التعاون المشترك مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلال اجتماع عقد في مقر الوزارة اليوم، بحث السيد سلطان علي الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، والسيد صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الإحصائية ذات الأولوية في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك للأعوام 2015 – 2020. وناقش الجانبان عددا من الخطوات المزمع تنفيذها في إطار خطة العمل الإحصائي المشترك للعامين 2017 – 2018، ولاسيما احتياجات دولة قطر في مجالات الدعم الفني والتدريب المقدم من قبل المركز الخليجي. وتناولت الزيارة مناقشة عدد من المواضيع الإحصائية ذات الأولوية على المستوى الخليجي، مثل الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات الأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، وإحصاءات التجارة الخارجية، وإحصاءات العمل، وإحصاءات الطاقة والبيئة، فضلا عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وسجلات الأعمال، وإحصاءات السياحة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم إنشاؤه ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يعمل المركز على تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس. وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011، كما تم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من رؤساء الدول الأعضاء.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك إرتفاعاً قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وإرتفاعاً مقداره 1.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.1% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.5% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.الواردات السلعيةمن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها.." لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسة، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3%.الأجهزة الناقلةوخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0% تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9%.وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسة، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5%.

تشارك وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في المنتدى الإحصائي الخليجي الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينطلق غدا بمدينة الرياض ويستمر حتى الأربعاء القادم. وتشارك الوزارة أيضا في المعرض الإحصائي المصاحب للمنتدى بجناح خاص تقدم من خلاله أهم وأحدث مطبوعاتها مثل نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية)، وتقرير القوى العاملة، وأطلس قطر، وتقرير الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2016-2018، والمجموعة الإحصائية السنوية، وغيرها من المطبوعات المهمة التي تصدرها الوزارة. وسيجمع المنتدى، الذي سيعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، أطراف العمل الإحصائي من منتجي ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة عدة محاور رئيسة، مثل طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ عن المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلا ارتفاعا بسيطا بالمقارنة مع شهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضا بنسبة 1.5 بالمائة، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر فبراير 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه و الثقافة بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق ( يناير 2017)، وارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة، بالمقارنة مع شهر فبراير 2016 (التغير السنوي).

بلدية الريان جاءت في المقدمة في إصدار الرخص تلتها الوكرة ثم الدوحة أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هناك انخفاضاً عاماً من حيث عدد رخص البناء الصادرة في شهر فبراير الماضي بلغت نسبته 25% بالمائة مقارنة بشهر يناير السابق . وبلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات 423 ترخيصاً خلال فبراير الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير رسمي صادر عن الوزارة أمس أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات، من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 131 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 105 رخص أي 22%، تلتها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 82 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية أم صلال والظعاين بعدد 53 رخصة لكل منهما أي 11%. وجاء باقي البلديات على النحو التالي: الخور 25 رخصة (5%)، الشيحانية 17 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 10 رخص (2%). *المباني الجديدة أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% (280 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (171 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (147 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 35% (88 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (12 رخصة) . *تراخيص المباني ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (15 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 23% (7 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16% (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 13% (4 رخص).

بينت إحصائيات العامين 2015 و2016، الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، توثيق أكثر من 6776 عقد زواج للقطريين. وجاء شهر أكتوبر الأعلى في عقود الزواج، حيث تمّ توثيق 368 عقد زواج في أكتوبر للعام 2015، وتمّ توثيق 389 عقد زواج لشهر أكتوبر في عام 2016. كما ذكرت بيانات إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أيضاً، أنه في عام 2011 تمّ تحرير 1898 عقد زواج، وفي عام 2012 تمّ توثيق 2053 عقد زواج، وفي عام 2013 تمّ تحرير 2076 عقداً، وفي العام 2014 تمّ توثيق 2076 عقد زواج، وفي عام 2015 تمّ تسجيل 2069 عقد زواج لقطريين.