تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تجمع رياضي اجتماعي، بالتعاون مع الرابطة القطرية للاعبين، وذلك في اليوم الرياضي للدولة في حديقة اسباير، حيث تأتي أهمية هذه المشاركة تفعيلا لمذكرتي التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والرابطة القطرية للاعبين. ولأول مره تشارك الرابطة القطرية للاعبين في هذا التجمع الذي يشمل مئات من الموظفين من الجهات المشاركة وأسرهم، وعدد من الفئات المستهدفة من أطفال الشفلح و دريمة و عدد من كبار السن. وسيقام التجمع الرياضي بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت -وزير التخطيط التنموي والإحصاء-، والسيده منيرة بنت ناصر المسند -رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، والسيده آمال بنت عبداللطيف المناعي -الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي-، والسيد سلمان الأنصاري -رئيس الرابطة القطرية للاعبين، حيث سيشاركون موظفيهم في الفعاليات الرياضية التي تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة هذا اليوم. كما سيشارك في هذه الفعالية عدد من نجوم الرياضة القطرية وعدد من اللاعبين العالميين، مثل اللاعب تشافي، واللاعب رودريغو تاباتا. حيث تبدأ الفعالية بفقرة توعوية رياضية تقدمها الرابطة ثم يشترك الجميع في ماراثون يعقبه مباراة بين فريق الوزارة وفريق المؤسسة بمشاركة اللاعبين، كما تشمل الفعالية فقرات رياضية مفتوحة للكبار والصغار. وتهدف الجهتان من خلال المشاركة في احتفال اليوم الرياضي إلى تعزيز التوعية الرياضية، ونشر ثقافة الاهتمام بالرياضة في المجتمع القطري، وحث موظفي الجهتين على ضرورة تطبيق النشاط الرياضي واتباعه كمنهج يومي في الحياة. وتعمل تحت مظلة المؤسسة التي تأسست عام 2013 عدة مراكز متخصصة لتفي بكافة احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة وهي : )أمان( مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، (وفاق) مركز الاستشارات العائلية، (دريمة) مركز رعاية الأيتام، (إحسان) مركز تمكين ورعاية كبار السن، (الشفلح) مركز للأشخاص ذوي الإعاقة، (نماء) مركز الإنماء الاجتماعي، مبادرة بست باديز- قطر.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضا خلال شهر ديسمبر عام 2016 مقداره 10.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.9مليار ريال أي ما نسبته 21.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2016. وأشار تقرير الوزارة الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية، إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 19.3 مليار ريال تقريباً خلال ديسمبر الماضي، أي بانخفاض نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال وبنسبة 22.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015 ، وانخفاضا نسبته 6.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016 وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال و بنسبة 6.6 بالمائة , بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال وبنسبة 52.9 بالمائة ، بينما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال و بنسبة 4.6 بالمائة . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.8 بالمائة. وخلال شهر ديسمبر من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية ،حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 38.6 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.1 بالمائة , تليها مجموعة " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 79.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.3 بالمائة ، تليها الصين 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

سلطان الكواري الوكيل المساعد لشؤون الإحصاء بوزارة التخطيط التنموي وزارة التخطيط تراجع خطة عمل تنفيذ تعداد 2020 تعاون بين التخطيط والإحصاء لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للدولة 6 محاور لتطوير العمل الإحصائي في قطر مستقبلاً توفير الكوادر الوطنية المتخصصة من أهم التحديات أمام الوزارة نسعى لاستكمال الربط الآلي مع جميع الجهات المنتجة للبيانات جهود لتطوير آلية نشر البيانات الإحصائية للوصل لأكبر عدد من المستخدمين التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية لإعداد الأجيال الإحصائية القادمة بناء شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية في المجال الإحصائي تعاون وتنسيق مستمر بين قطر والأجهزة الإحصائية الخليجية أعلن سعادة السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن مراجعة خطة عمل تنفيذ التعدادات والمسوح الرسمية التي تنفذها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لضمان انجازها بالشكل المناسب والصحيح خاصة تعداد 2020 المبني على السجلات الإدارية ، في حين يجري التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد ووضع خطة للمسوح المشتركة لتتناسب مع الإمكانيات المتوافرة من أجل انجازها بالشكل المناسب. وأكد سعادته في حوار مع " الشرق " أن عملية استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإحصاء هدف وأولوية ، حيث تعمل الوزارة مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة على استقطاب الكوادر الوطنية سواء كانوا من ذوي الخبرة أو من الخرجين. وأشار سعادته إلى أن خطة تطوير العمل الإحصائي في الفترة القادمة ستتركز على 6 محاور هامة وهي بناء القدرات الإحصائية الوطنية وتوفير متطلبات الإستراتيجية الوطنية ومتطلبات المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إضافة إلى سهولة تدفق البيانات والسجلات الوطنية مع وضع آلية وخطة عمل للتعدادات والمسوح الميدانية وكذلك تطوير آلية النشر . وأشار الكواري إلى أن العمل الإحصائي يحتاج إلى المزيد من العمل والجهد كون العملية الإحصائية متجددة ومتطورة وفقا للظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية . . والى تفاصيل الحوار .. القدرات الإحصائية * ما رؤيتكم في مجال بناء القدرات الإحصائية ؟ من المهم جدا بناء وتطوير الإحصائيين الموجودين والعمل على توفير جيل ثان وثالث من الإحصائيين المتميزين. هذا يتطلب - بالنسبة للموجودين - وضع خطة عمل تدريبية لكل موظف وفقا لطبيعة العمل الذي يقوم به بالتنسيق مع المنظمات والخبرات الدولية، وإشراكهم في إعداد الخطط والمشاريع الخاصة بكل إدارة ، وتطوير المهارات لديهم خاصة في مجال استخدام التكنولوجيا . أما بالنسبة للأجيال الإحصائية القادمة فهذا يتطلب التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية لتشجيع الطلاب القطريين للدخول في هذا التخصص ، وكذلك استقطاب الإحصائيين المتميزين الموجودين داخل الدولة ، وزيادة التواصل مع المنظمات الدولية والاستعانة بالخبراء الإحصائيين سواء بالتعيين أو الزيارات القصيرة. الإحصاء والتخطيط * كيف تنظرون إلى العلاقة بين قطاع الإحصاء والتخطيط داخل الوزارة ؟ العلاقة بين التخطيط والإحصاء لا تتجزأ ، لذلك سنعمل وبشكل مباشر مع قطاع التخطيط في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للدولة من أجل التعرف على كافة البيانات والإحصائيات والمؤشرات المطلوبة لكل قطاع ومن ثم ربط مخرجات الإحصاء بكل هدف من أهداف الإستراتيجية. التحديات الإحصائية * ما أبرز الآليات والتحديات الإحصائية أمام الوزارة في الفترة المقبلة ؟ يمكن تلخيص أهم التحديدات التي تواجهنا في : توفير الكوادر الوطنية المتخصصة ، واستكمال عملية الربط الآلي مع جميع الجهات المنتجة للبيانات ، وتطوير آلية النشر بحيث تصل إلى أكبر قدر ممكن من المستخدمين. استقطاب الكفاءات القطرية *ما خططكم لاستقطاب الكوادر والكفاءات القطرية الشابة في مجال الإحصاء ؟ إن عملية استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإحصاء هدف وأولوية ، حيث تعمل الوزارة مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة على استقطاب الكوادر الوطنية سواء كانوا من ذوي الخبرة أو من الخرجين . ولم نكتف بذلك ، حيث تقوم الوزارة من حين لآخر بدعوة طلاب المدارس بمراحلهم المختلفة لزيارتنا للتعرف على طبيعة ومراحل العمل الإحصائي وأهميته بالنسبة للمجتمع والجهات الحكومية والخاصة. مراجعة خطة عمل التعدادات * ما الآلية التي ستعملون عليها في مجال التعدادات والمسوح الميدانية ؟ بالنسبة للتعدادات والمسوح الرسمية التي تنفذها الوزارة، جاري مراجعة خطة عمل تنفيذ هذه التعدادات والمسوح لضمان انجازها بالشكل المناسب والصحيح خاصة تعداد 2020 المبني على السجلات الإدارية. أما المسوح والاستطلاعات المطلوب تنفيذها للجهات الأخرى، فهذا يتطلب استمرار التنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة لإعداد ووضع خطة للمسوح تتناسب مع الإمكانيات المتوافرة من أجل انجازها بالشكل المناسب. فرق مشتركة *هناك بعض المؤسسات والجهات الحكومية تدلي بإحصائيات مختلفة عن الإحصاءات الصادرة عن الوزارة .. ما السبب في ذلك ؟ هذه الحالة كانت في الماضي ، أما في الوقت الحاضر فقد تم تجاوزها بعمل فرق مشتركة بين الوزارة والجهات المعنية لاعتماد كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية الرسمية قبل صدورها وقبل إرسالها للمنظمات الدولية والإقليمية . وهنا يجب الإشارة إلى أن المخرجات الإحصائية التي تصدر عن الوزارة تعتمد على المنهجيات والأدلة المعتمدة دوليا. نشر البيانات الإحصائية * ما آلية النشر التي ستعملون عليها في توصيل إحصاءات الوزارة إلى أكبر قدر من المستفيدين ؟ لابد من استخدام كافة الوسائل المتاحة لنشر وإظهار الكم الهائل من البيانات الإحصائية التي تنجزها الوزارة ، ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى ما يلي : 1- الموقع الإلكتروني : استكمال رفع جميع البيانات والمؤشرات الإحصائية سواء بالعرض المباشر أو من خلال الروابط ، ضمان رفع البيانات التي يتم الانتهاء منها أولا بأول ، تحسين طريقة عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية حسب انتشارها وأهميتها وتنوعها . 2- الانضمام لمعيار SDDS : العمل على استكمال متطلبات الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص. 3- تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي : مثل تويتر ، فيس بوك ، انستجرام ، سناب شات ، من خلال عرض أهم المؤشرات والإحصاءات التي يتفاعل معها الجمهور . 4- الصحف والمجلات : تزويد الصحف والمجلات بأخر النشرات والإصدارات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة مع العمل على وجود عرض شهري لحالة السكان. 5- النشرات الدورية والربعية : تطوير النشرات الدورية والربعية من خلال وجودة تحليل إحصائي مبسط إضافة إلى ضمان صدور هذه النشرات في الوقت المحدد لها من كل سنة سواء السنوية أو الربعية . 6- الرسائل النصية SMS : تفعيل استخدام الرسائل النصية برسائل بين فترة وأخرى ، بحيث تكون مرتبطة بالمناسبات المحلية والدولية وكذلك بأحدث منتجات الوزارة . بناء شراكات *ما توجهاتكم في مجال التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية ؟ توجهنا هو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خلال بناء شراكات مع المنظمات ذات العلاقة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. هذا يتطلب وضع خطة عمل مناسبة تضمن توفير كافة البيانات والمؤشرات التي تطلبها هذه المنظمات من خلال حصرها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ، وحصر الاستبيانات والنماذج والتقارير الدولية والإقليمية والمحلية ومواعيد إرسالها، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية كل حسب اختصاصه لضمان توفير البيانات ووصولها في الوقت والمكان المناسب. قواعد البيانات * كيف ستتم الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهات المنتجة للبيانات ؟ سيتم ذلك من خلال استكمال عملية الربط الآلي مع الجهات المصدرية ، ووضع آلية تضمن وصول البيانات التي يصعب توفيرها من خلال الربط . السجلات الإدارية * أقرت المملكة العربية السعودية العمل بنظام السجلات الإدارية في تعداد 2020 .. هل ستنتهج دولة قطر نفس النهج ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك ؟ يعتبر الاعتماد على السجلات الإدارية في التعداد من أهم أولوياتنا كونه سيوفر لنا بيانات شاملة ودقيقة وآنية وسيقلل الجهد والتكلفة ، وقد كانت لنا تجربة ناجحة في تعداد 2015 المبسط الذي اعتمد في جزء كبير من مراحله على السجلات الإدارية وسيكون تعداد 2020 مبني على السجلات الإدارية من خلال الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهات المعنية . تطوير العمل الإحصائي الخليجي * ما رؤية دولة قطر لتطوير العمل الإحصائي الخليجي الموحد تحت إدارة مركز الإحصاء الخليجي التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟ نعمل وبشكل متكامل مع الأجهزة الإحصائية الخليجية من خلال مركز الإحصاء الخليجي GCC- Stat ، حيث هناك خطط طموحة قد بدأنا في تنفيذها اعتمادا على الخبرات الإحصائية الخليجية بالتعاون مع المنظمات الدولية وبيوت الخبرة المتخصصة باستخدام أحدث الطرق والمنهجيات والأساليب الإحصائية المعتمدة دوليا ، كما أن المركز الإحصاء الخليجي يقوم بدور مهم في بناء القدرات الإحصائية الخليجية بتنظيم دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال ، ويقوم المركز حاليا بتنفيذ العديد من الدراسات والتقارير الإحصائية التي تخدم العمل الخليجي المشترك.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسي وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعة لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية). ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الاستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفط وأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

بلغ عدد المخالفات المرورية خلال العام الماضي 1.565.866 مليون مخالفة من بينها 18.951 مخالفة قطع الإشارة الحمراء. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المخالفات خلال شهر يناير 2016 بلغ 130.548 ألف مخالفة، وفبراير 142.031 ألف مخالفة، مارس 126.948 ألف، وشهر ابريل 149.176 ألف مخالفة، ومايو 142.215 ألف مخالفة، يونيو 110.606 ألف، ويوليو 121.684 ألف، أغسطس 153.446 ألف مخالفة، سبتمبر 145.128 ألف، أكتوبر 161.353 ألف مخالفة، نوفمبر 182.731 ألف مخالفة. كما أوضحت البيانات أن عدد مخالفات قطع الاشارة حمراء في شهر يناير بلغ 2856 مخالفة، فبراير 2179 مخالفة، مارس 1738مخالفة، أبريل 1837مخالفة، مايو 1611مخالفة، يونيو 1480مخالفة، يوليو 1906مخالفات، سبتمبر 1808مخالفات، أكتوبر 1746 مخالفة ونوفمبر 1790 مخالفة. وبالنسبة لعدم تجديد الرخصة فبلغ مجموعها خلال العام الماضي 988 مخالفة موزعة كالآتي في يناير 137مخالفة، وفبراير 146مخالفة، ومارس 151مخالفة، وابريل 87 مخالفة، ومايو 72 مخالفة، يونيو 53 مخالفة، ويوليو 85 مخالفة، وسبتمبر 96 مخالفة، أكتوبر 73 مخالفة، ونوفمبر 88 مخالفة. المركبات الجديدة فيما بلغ عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال العام الماضى وتشمل السيارات والدراجات النارية والمقطورات والنقل الخاص ومعدات ثقيلة واخرى.. 78.678 مركبة موزعة كالآتي في يناير 8764 مركبة، وفبراير 8259 مركبة، ومارس 9419 مركبة، وابريل 7563 مركبة ومايو 7536 مركبة، ويونيو 6904 مركبات، يوليو 7981 مركبة وسبتمبر 5352 مركبة، وأكتوبر 8629 مركبة، نوفمبر 8271 مركبة. وبلغ عدد المركبات الخصوصي بلغ 48.708 مركبات، والمقطورة 3.047 مركبة، والدراجات النارية 1.390 مركبة، والنقل الخاص 20.471 مركبة، والمعدات ثقيلة 3668 ألف مُعدّة آلية. تراخيص السائقين فيما بلغ مجموع تراخيص السائقين الجديدة خلال العام الماضي 95.536 رخصة جديدة من بينها 5.998 رخصة للمواطنين و89.538 رخصة جديدة للمقيمين وأظهرت البيانات أن شهر يناير بلغ مجموع تراخيص السائقين الجديدة فيه 9244 منها 490 قطريا، 8754 غير قطري، وفي فبراير بلغ مجموعها 8633 منها 479 قطريا، 8154 غير قطري، ومارس 9889 منها 621 قطريا، 9268 غير قطري، وابريل 8984 منها 514 قطريا،8473 غير قطري، ومايو 9800 منها 538 قطريا، 9262 غير قطري، وفي يونيو 7242 منها 573 قطريا، 6669 غير قطري، ويوليو 5438 رخصة جديدة منها 425 رخصة قطرية و5013 غير قطري، أما أغسطس فبلغ مجموع تراخيص السائقين الجديدة فيه 8980 رخصة منها 662 قطريا، 8318 غير قطري، سبتمبر 7413 منها 509 قطريين، 6904 غير قطري، وأكتوبر 10075 ألف رخصة جديدة منها 620 قطريا و9445 غير قطري ونوفمبر 9835 ألف رخصة سائق جديد منها 557 قطريا، 9278 غير قطري. مركبات مشطوبة وعن المركبات المشطوبة فبلغ مجموعها خلال العام الماضي 18.929 مركبة تم شطبها ووزعت كالآتي في يناير بلغ عدد المركبات المشطوبة أو 2496 مركبة، وفي فبراير 1640 مركبة، ومارس 2034 مركبة، وأبريل 1733 مركبة، ومايو 1824 مركبة، ويونيو 2966 مركبة، ويوليو 1235 مركبة وسبتمبر 1474 مركبة، وأكتوبر 1872 مركبة، ونوفمبر 1655 مركبة .

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع مخالفات الرادار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 322.384 مخالفة، فيما بلغ مجموع مخالفات قطع الإشارة الحمراء 5.344 مخالفة. كما أظهرت الاحصاءات أن مجموع البلاغات المقيّدة ضد مجهول في قضايا الحوادث المرورية بلغ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 17.755 بلاغ، في حين بلغ مجموع حوادث التصالح خلال نفس الفترة إلى 59.712 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية خلال نفس الفترة 47 حالة وفاة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والثلاثين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها هو زيادة عدد تراخيص السائقين التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2016 عن شهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016 ما يقارب 20,493 ترخيصاً، وقد بلغت نسبة تراخيص السائقين التي تم إصدارها للذكور القطريين 4%، وللإناث القطريات 1%، وللذكور غير القطريين 82%، وللإناث غير القطريات 13% من إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها النشرة كذلك هو إنخفاض إستخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 19% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استخدام الكهرباء 2,858,106 (ميجا واط / الساعة) خلال شهر نوفمبر 2016، كما انخفض استهلاك المياه خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 6.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استهلاك المياه 45,563,368 (م3) خلال شهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك إرتفاعاً سنوياً نسبته 7.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,075 طفلاً خلال نوفمبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 200 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2016 هو 182,731 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 13.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي. وعن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,271 مركبة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد أن بلغ 8,629 مركبة خلال شهر أكتوبر 2016، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 4.1%. وفيما يخص بيانات العقارات المُباعة فقد تصدَّرت بلدية الظعاين البلديات، واحتلت البلدية الأكبر مبيعاً للعقارات ، حيث تم بيع حوالي 210 عقارات في أكتوبر 2016 و92 عقارا في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة في بلدية الظعاين حوالي 537,076 ألف ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وحوالي 963,453 ألف ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 496 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 691 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي ، حيث بلغ حينها 677 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.4% ، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.0%.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء زيادة حالات الطلاق 39% للقطريين لشهر أكتوبر 2016 عن الشهر السابق ونسبة زيادة حالات الطلاق 50% للقطريات لشهر أكتوبر 2016 عن الشهر السابق.وعدد حالات الطلاق للقطريين 82 حالة طلاق خلال شهر أكتوبر 2016 وللقطريات 75 حالة طلاق خلال شهر أكتوبر 2016. ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 59 % خلال أكتوبر العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 58 % . كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين " بلغ 197 حالة بتغير شهري بلغ 50.4 "%مقارنة بشهر سبتمبر الماضي فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريين " 136 حالة من مجموع 333 حالة زواج تمت خلال شهر أكتوبر 2016 . وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 192 حالة بتغير شهري بلغ 52.4 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي والذي كان مجموع حالات الزواج فيه 126 حالة زواج فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريات " 141 حالة من مجموع 333 حالة زواج تمت خلال شهر أكتوبر 2016 . وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع والثلاثون من نشرة (قطر؛إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهرأكتوبر2016 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو زيادة عدد الزوار من دول مجلس التعاون خلال هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار من دول مجلس التعاون منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر 2016 عدد 1,157,811 زائر، بزيادة قدرها 5.1% عن إجمالي عدد الزوار من دول مجلس التعاون خلال العام الفائت وحتى أكتوبر 2015 حيث بلغ الإجمالي حوالي1,102,095 زائر، ويشمل الفارق زيادة عدد 55,716 زائر منذ بداية العام. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر أكتوبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.4 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,311 طفلاً خلال أكتوبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 188 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية ارتفاعاًشهرياً حيث بلغت161,353 مخالفة مرورية في شهر أكتوبر 2016 وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 11.2% عن شهر سبتمبر 2016. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أكتوبر 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 8,629 مركبة، بعد أن بلغ 5,352مركبة سُجلت في شهر سبتمبر2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 61.2%. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 489مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 0.9% مقارنة بشهر سبتمبر2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بقيمة بلغت 677 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.1% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 7.4%.

591 قضية مروية خلال اكتوبر الماضى إصدار 8600 رخصة جديدة وشطب 1800 6 ألاف بلاغ ضد مجهول و17 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع عدد المخالفات المرورية خلال شهر أكتوبر العام الجاري بنسبة تغير بلغت 11.2 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وبتغير سنوي بلغ 6.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر أكتوبر العام الجاري 161,353 مخالفة فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في شهر سبتمبر الماضي 145,128 مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادارات وصل إلى 100,872 مخالفة محققاً النصيب الأكبر من حجم المخالفات، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة الحمراء 1,746 مخالفة ، 14,323 عدم إتباع الإرشادات المرورية ، 155 عدم تجديد الاستمارة ، 73 عدم تجديد الرخصة ، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 17,111 مخالفة ، 27,073 أخرى . وفي سياق متصل أوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر أكتوبر سجلت 591 قضية منها 497 خفيفة و75 بليغة 19 وفيات . وجاء قسم مرور مدينة خليفة في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـمجموع 107 قضاي منها 99 خفيفة و7 بليغة ، حالة وفاة واحدة ، وجاءت في المرتبة الثانية مرور الجنوب " الوكرة " حيث سجّلت عدد قضايا الحوادث المرورية 83 قضية منها 63 خفيفة ، 17 بليغة ، 3 وفيات. 8600 رخصة جديدة وبلغ إجمالي إنهاء معاملات تراخيص المركبات التي قامت بها إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي (94,943 ) ألف معاملة مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام 2016 حيث بلغ مجموع المعاملات 72,423 ألف معاملة وأظهرت الإحصائيات أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها خلال شهر أكتوبر المنصرم 8,629 مركبة بنسبة ارتفاع شهري بلغت 61.2 % ، وبلغت نسبة رخص المركبات الجديدة " خصوصي " حوالي 5,377 رخصة ، 2,439 نقل خاص ، 348 معدات ثقيلة ،209 مقطورة ، 1,872 شطب ، وتجديد 64,868 مركبة ، ، ونقل ملكية 21,159 مركبة وأوضحت البيانات أن مجموع تراخيص السائقين الجديدة بلغ 10,075 رخصة منها 630 رخصة " قطريين " ، 9,445 رخصة " غير قطري ". 6 ألاف بلاغ ضد مجهول وأظهرت البيانات أن مجموع البلاغات المقيّدة ضد مجهول في قضايا الحوادث المرورية بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 6,599 بلاغ وكان شهر مايو "مايو " الماضي من العام الجاري قد سجّل أعلى نسبة في عدد البلاغات بمجموع 7.359 بلاغ في حين وصل مجموع البلاغات إلى أدنى مستوى لها في شهر " فبراير " الماضي 5.372 بلاغ . وأوضحت البيانات أن مجموع حوادث التصالح وصل إلى 21,935 ألف حالة مقارنة بشهر سبتمبر والذي بلغت فيه النسبة 17,742 ألف حالة تصالح كما أظهرت البيانات أن إجمالي حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية بلغ خلال أكتوبر الماضي 17 حالة وفاة فيما بلغ مجموع الإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى 77 حالة ، والإصابات الخفيفة 784 حالة.

استطاعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال العام الحالي 2016، تحقيق عدد من الإنجازات في إطار مسؤوليتها عن وضع وتطوير الرؤية الشاملة للقطاع بالدولة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويحل اليوم الوطني هذا العام ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تواصل العمل على إعداد الدراسات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات وبالسياسات السكانية، ودعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية للربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط. كما تضطلع بمهام إقامة نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية. ويشكل الإعداد لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، واحدا من أهم الإنجازات التي تمت خلال هذا العام /2016/، فقد قدمت الوزارة الدعم الفني لبلورة خريطة الطريق لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية. وقد ارتكزت خطة الوزارة على مشروعين رئيسيين، هما تقديم الدعم الفني لإعداد استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية وتقديم الدعم الفني لإعداد قطاع التنمية البشرية وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. كما تقوم الوزارة، في إطار مهمة المتابعة، بالتنسيق مع فريق البنك الدولي المكلف بدعم عملية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 لإعداد دراسة جدوى من أجل وضع إطار وطني متعدد المستويات لمراقبة وتقييم استراتيجية التنمية الوطنية الثانية بما يسهم في دعم عمليتي الحوكمة والمساءلة، ومراقبة التنفيذ على كافة المستويات. وشرعت الوزارة منذ بداية عام 2016 في إجراء مشاورات موسعة مع شركاء التنمية الوطنية للتعرف على الفرص المتاحة لتعزيز تنفيذ أكثر كفاءة للبرامج والمشاريع التي ستتضمنها الاستراتيجية الجديدة 2017-2022، وصولا لتحقيق تنفيذ أمثل لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا والتوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات المحلية والدولية، واقتراح إجراء التطوير الملائم لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية. وفي إطار الجهود المكثفة لإعداد المحتوى البيئي والاقتصادي لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، أتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء صياغة دراسة الجدوى للقضايا والتحديات التي تواجه استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في المجال البيئي والاقتصادي. كما تم إعداد الجدول الزمني للمهام والأنشطة، وتحديد نطاق مسارات العمل والإجراءات الخاصة به، والتنسيق مع البنك الدولي من أجل دعم استراتيجية التنمية الوطنية، وتنسيق المهام مع الوزارات المعنية. وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية الثانية لدولة قطر، تابعت الوزارة خلال عام 2016 تنفيذ الأنشطة والمهام المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016. وقد شملت هذه الأنشطة والمهام الخطط الاستراتيجية المختلفة للقطاعات التابعة لها، وهي قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، وسوق العمل، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن والسلامة العامة، والرياضة، والثقافة. وبالإضافة إلى ذلك جرى خلال هذا العام التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتقديم الدعم والمشورة اللازمين لها لضمان اتساق خططها مع استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016. ومن بين تلك الجهات وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم والتعليم العالي، والمجلس البلدي المركزي، إلى جانب المؤسسة القطرية للإعلام. وفي إطار الأنشطة والإصدارات الهامة المرتبطة بتخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والفني، تم إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 في يونيو 2015، والتقرير المحدث 2015-2017 في ديسمبر 2015. كما تم تحديث مستفيض لبيانات إطار عمل برمجة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك حساب أسعار النفط عند نقطة التعادل. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للسكان، بتحديث وتوسيع إسقاطات السكان الأجانب استنادا إلى التعداد الإداري لعام 2015، ومسح القوى العاملة لعام 2014، وكذلك بيانات الحسابات الوطنية، ومن ثم تم إعداد تقرير إسقاطات السكان لعام 2012، وتقديم ملاحظات فنية حوله. وأطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال عام 2016 تقرير التنمية البشرية الرابع بعنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية". ويجري الإعداد لتقرير التنمية البشرية الخامس "رأس المال البشري والتنمية البشرية". وفي الجانب الإحصائي، نفذت الوزارة العديد من المسوح واستطلاعات الرأي التي كان لها أثر هام على متخذي القرار، مثل مسح القوى العاملة، ومسح ثقة المستهلك، ومسح مجتمع الأعمال، ومسح الاستطلاع البيئي لدولة قطر، ومسح التبرع بالأعضاء. ويمثل استطلاع الرأي حول مدى رضا الجمهور عن خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية أهم الاستطلاعات التي نفذتها الوزارة خلال عام 2016، حيث هدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمه لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين منها في مختلف جهات الدولة. ويعتبر مشروع الربط الالكتروني لمصادر جمع البيانات من أهم المشاريع التي يجري تنفيذها سنويا من قبل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بدأ العمل بمشروع الربط الإلكتروني لمصادر جمع بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية لستة مصادر. وسوف تسهم هذه العملية في تسهيل جمع البيانات من المصادر من خلال استخدام نظام الباركود العالمي، وذلك بربط برامج مصادر البيانات (الشركات) مع برامج إحصاءات أسعار المستهلك، مما سيؤدي إلى سرعة توفير البيانات، بالإضافة إلى التوفير في الموارد البشرية والمالية. وقد تم عمل ربط إلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك (عبر برنامج النافذة الواحدة)، مما ساهم بشكل كبير في ورود بيانات التجارة الخارجية (الواردات والصادرات) بشكل دوري، مع تحديث تلك البيانات بشكل يومي. كما قامت الوزارة هذا العام بتنفيذ مشروع بناء سجل الأعمال (المنشآت) الإحصائية الاقتصادية، حيث تم مؤخرا استحداث قسم بإدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بالوزارة تحت مسمى "قسم سجل المنشآت والتصانيف الاقتصادية". ويعتبر سجل المنشأة المستودع المركزي للمعلومات المتعلقة بالمنشآت في دولة قطر. وتعتمد جميع الإحصاءات الاقتصادية عليه كإطار رئيسي لجميع مسوح الإحصاءات الاقتصادية في إطار جودة شاملة من حيث تغطية المتغيرات المختلفة، وتصنيفها حسب التصنيف الصناعي الدولي للنشاط الاقتصادي (ISIC 4)، وحالة المنشأة، وعدد العاملين، وصفة المنشأة، والقطاع، والعنوان. وفي إطار العمل والتعاون الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية، استمر التواصل مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمشاركة في متابعة تنفيذ آليات وبرامج وإجراءات تنفيذ مسارات تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010-2025). ومن الأنشطة المحددة في هذا الشأن، المشاركة في تنظيم ورشة عمل حول (تقلبات أسعار النفط وآثارها على واقع ومستقبل التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) على المستوى الخليجي والعربي بتاريخ 18 أكتوبر 2016، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية. كما تعاونت الوزارة مع المركز الإحصائي الخليجي لتطوير بعض الإحصاءات، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك في مجال ميزان الطاقة، بالإضافة إلى مشاركة المركز في المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية، الذي عقد في الدوحة في شهر أكتوبر الماضي بحضور مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون وزارات التخطيط والإحصاء والتنمية في المنطقة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2016، والذي بلغ 108.5 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.4 بالمائة، بالمقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.2 بالمائة عن شهر أكتوبر2015. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر مع الشهر السابق ( سبتمبر2016)، يتضح أن هناك انخفاضاً في أربع مجموعات، وارتفاعاً في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وكانت المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعة المطاعم والفنادق التي ارتفعت بنسبة 0.9 بالمائة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل، انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.6 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة. وعند مقارنة شهر أكتوبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.2 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.6 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.0 بالمائة، ومجموعة الملابس و الأحذية بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وحدثت أهم الانخفاضات في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.7 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.5 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ( سبتمبر2016)، ومرتفعا بنسبة 2.2 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2015.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 589 ترخيصا خلال شهر أكتوبر 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن ( بلدية الدوحة ) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 146 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 102 رخصة أي 17% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : ام صلال 54 رخصة (9%)، الخور 41 رخصة (7%)، وأخيراً الشمال 11 رخصة (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (363 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2016 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (210 رخص) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (16 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56% (180 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (116 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (21 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (14 رخصة) ،تليها المباني التجارية بنسبة 31% (12 رخصة) ، ثم المساجد بنسبة 21% (8 رخص) ،ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8% (3 رخص) . عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 63% وهذا الارتفاع يمكن وصفه بأنه عودة الى المستويات العادية حيث أن الشهر السابق كان قد تخللته عطلة عيد الأضحى التي امتدت الى عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 72%، الريان 14%، الوكرة 78%،أم صلال 100% ،الظعاين 155%، الخور 58%، الشمال 22%.

خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان .. * برنامج عمل يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية نظمت اللجنة الدائمة للسكان التابعة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء احتفالية باليوم القطري للسكان، تحت شعار "الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 – 2022 ). حضر الاحتفالية سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والسيد لؤي شبانه المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية وعدد من الباحثين والاختصاصيين. وفي كلمة له قال سعادة الدكتور صالح النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان ، ، إن "اليوم القطري الثامن للسكان الذي تحييه اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر كل عام، يهدف إلى تركيز الاهتمام على قضايا السكان، والتوعية بها في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، لاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية". جانب من الحضور *تغيرات سكانية وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر عام 2009، حصلت تغيرات سكانية وتنموية عديدة، فكان من الضروري إجراء تقييم شامل لغايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، لتتلاءم مع تلك التغيرات الجوهرية، كما أصبح من الضروري تقييم تجربة اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تلك التجربة، بغية الارتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمة لأهداف السياسة السكانية، وهذا ما هدفت إليه عملية التقييم التي دامت نحو سنتين، وخلصت إلى وضع مسودة برنامج عمل جديد نأمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة. *الملامح السكانية وأكد سعادته أن عملية التقييم سمحت بوضع برنامج يرسم الملامح السكانية لقطر المستقبل، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يتم تنفيذها على قدم وساق، ولفت سعادته إلى أن أهم تلك التحديات يتعلق بالتركيبة السكانية التي تعاني من عدد من الاختلالات. كما أكد أن اللجنة الدائمة للسكان ليست الجهة المنفذة لبرنامج عمل السياسة السكانية، بل تنحصر مهمتها في وضع البرنامج ومتابعة تنفيذه، وهذا يعني أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي هي شرط لازم لإنجاح العمل على تحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل. ودعا إلى ضرورة أن تتركز المداولات خلال الجلسات التي تلي الجلسة الافتتاحية لحفل اليوم القطري للسكان، على كيفية الارتقاء بالشراكة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة. *سياسة سكانية وفي مؤتمر صحفي أقيم على هامش المؤتمر أكد " النابت " أن قانون إنشاء اللجنة الدائمة للسكان ومهامها واختصاصاتها كافية في الوقت الحالي، والعبرة بوضع سياسة سكانية جديدة تعكس الاحتياجات الجديدة لتكون أكثر قابلية للتطبيق والقياس. وأشار سعادته إلى صعوبة تحديد رقم النمو المستهدف في عدد السكان، وذلك كونه محوراً متغيرا وغير ثابت، فعلى صعيد المشاريع يتم التركيز على النوع أكثر من الكم، حيث يتم اختيار الأيدي العاملة الماهرة بحيث تكون الإنتاجية عالية، والاستعاضة بالآلات والمعدات وزيادة كفاءة رأس المال البشري المحلي، الأمر الذي يضمن نفس الكمية من الإنتاج وبنصف العدد المطلوب.

تنظم اللجنة الدائمة للسكان التابعة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء يوم غد الاثنين احتفالا باليوم القطري للسكان، يعقد تحت شعار الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 - 2022). وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الاحتفال يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام (وهو تاريخ انطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2009). ويهدف الاحتفال إلى التعريف بما تم إنجازه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية، وتسليط الضوء على المنهجية التي تمت من خلالها عملية تقييم برنامج عمل السياسة السكانية، وتحديد الملامح العامة للتغييرات التي تم إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022. ويفتتح فعاليات اليوم القطري للسكان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة يستعرض فيها الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية الجديد، وذلك بعد مضي ست سنوات على انطلاق السياسة السكانية للدولة عام 2009. كما يلقي سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي كلمة يركز فيها على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديد. ويلي ذلك كلمة لسعادة السيد الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية.

اطلاق استطلاع حول المعتقد البيئي للسكان تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وPARIS21 في 10 و11 من الشهر الجاري المنتدى العربي الإقليمي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات. وذكرت الوزارة أن المنتدى سيعقد بحضور عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، يهدف المنتدى إلى تحويل ثورة البيانات إلى واقع وتحقيق أفضل الممارسات والابتكارات التكنولوجية والمؤسسة الخاصة بالأنظمة الإحصائية. كما يهدف المنتدى والذي يتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء إلى بناء القدرات الإحصائية من أجل ثورة البيانات وتوافق المجموعة الاقليمية العربية على خطوات ملموسة لبناء القدرات الإحصائية في الدول، للاستجابة لاحتياجات البيانات على الصعيد الوطني، والإقليمي، والدولي وذلك ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. وسوف يبحث المشاركون الحالات الدراسية التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في مجال تطوير القدرات الاحصائية وسيشكل المنتدى فرصة لمراجعة التطور الإحصائي ومدى الطلب على البيانات، وكذلك تحديد الفرص والتحديات التي تواجه النظم الإحصائية في المنطقة. كما أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة استطلاعاً للرأي للتعرف على الطابع والمعتقد البيئي لسكان الدولة ، ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على كافة الآراء حول كيفية بناء نظام بيئي مستدام ومزدهر. ودعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط www.mdps.gov.qa مؤكدة أهميته ، أن المشاركة في هذا المسح تطوعية ولا تستدعي الكشف عن شخصية المشاركين. ويتناول الاستطلاع القضايا المتعلّقة بالنقل والنفايات والغذاء والتحضر والنزعة الاستهلاكية، وسوف تستخدم نتائج هذا المسح والمسوحات السابقة في تحليل المفاهيم العامة والمواقف تجاه القضايا البيئية المحلية إلى العالمية والخاصة إلى العامة.

يستمر 3 سنوات وتنفذه حمد الطبية بالتعاون مع (التخطيط التنموي والإحصاء )* فريق المسح يبدأ زيارة منازل المواطنين والمقيمين خلال الشهر الجاري *د. المسلماني : نأمل من الجمهور التعاون مع فريق المسح الاستقصائي وتقديم البيانات المطلوبة يقوم فريق من الأطباء من قسم الإصابات والحوادث بمؤسسة حمد الطبية بتنفيذ بحث ميداني لدراسة المعوقات والعوامل التي تؤثر في قرارات الأفراد في التبرع بالأعضاء للمرضى المحتاجين إليها. ويهدف المشروع البحثي الذي يحظى بدعم من مركز الأبحاث الطبية وتمويل من قِبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى تقصي وتقييم العوامل المؤثرة في القرارات الشخصية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر حول مسألة التبرع بالأعضاء. وسوف يقوم خلال هذا المشروع البحثي الذي يستغرق ثلاثة أعوام فريق مسح مكون من مجموعة نساء - تم تعيينه من قِبل مؤسسة حمد الطبية عبر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء- بزيارة المواطنين والمقيمين في منازلهم خلال شهر أكتوبر الجاري للحصول على إجابات ورؤى المواطنين والمقيمين حول مسألة التبرع بالأعضاء وذلك عبر استبيان المسح الاستقصائي الذي تم إعداده مسبقاً. وخلال تسلّمه التمويل الخاص بالمشروع البحثي قال الدكتور حسن آل ثاني- رئيس أقسام إصابات الحوادث وجراحة الأوعية والشرايين بمؤسسة حمد الطبية: " إن مساهمتنا بهذا المشروع البحثي الحيوي تعد شرفاً كبيراً لنا باعتباره من المشاريع ذات الأولوية الوطنية والذي تم تكليف مؤسسة حمد الطبية بتنفيذه ، وتُشكل عملية جمع البيانات الميدانية والتي ستكون الأولى من نوعها في الدولة أحد أهم عناصر المشروع البحثي حيث أنها ستمكننا من فهم وتقييم كافة العواملوالجوانب المتصلة بالتبرع بالأعضاء في أوساط السكان في دولة قطر". ونظراً لحساسية موضوع التبرع بالأعضاء يتعين على أفراد فريق المسح والاستقصاء النسائي التوقيع على إقرار بالمحافظة على سرّية وخصوصية البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين والتعهد بعدم إفشاء هذه البيانات أو التصريح بها لأي جهة باستثناء فريق البحث وذلك قبل البدء في جمع هذه البيانات. ويشرف على المشروع البحثي كل من : الدكتور حسن آل ثاني، وفريق من المشرفين الأساسيين وهم: الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي لمستشفى حمد العام، الدكتور أيمن المنير -استشاري الأبحاث الطبية للإصابات والحوادث بمستشفى حمد العام والدكتور راجفير سينغ-استشاري أول في مستشفى القلب. وفي تعليق له حول المسح الاستقصائي قال الدكتور يوسف المسلماني :" نأمل من الجمهور الكريم التعاون مع فريق المسح الاستقصائي وتقديم البيانات المطلوبة؛ حيث يمثل هذا الفريق مؤسسة حمد الطبية ويقوم بمهمة عظيمة من شأنها الإسهام في رسم معالم المستقبل في دولة قطر". وسوف يتم استخدام البيانات والمعلومات التي يتم جمعها أثناء المشروع البحثي في وضع السياسات والإجراءات التي تحكم عملية التبرع بالأعضاء في المستقبل كما سيتم استخدامها في البحوث المنشورة ذات الصلة بهذا الموضوع.

تنطلق يوم غداً الإثنين أعمال ورشة العمل التدريبية للمسح الثاني للبحث والتطوير لبيانات عام 2015، والمتعلق بقياس مدخلات عملية البحث والتطوير في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عامة، ومراكز البحوث والوزارات وشركات الأعمال والطاقة المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة غير الربحية. وتأتي ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في إطار الجهود المشتركة بينها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قطاع البحوث - بمجال رصد وقياس النشاط الإبداعي في الدولة وتحديداً نشاط البحث العلمي. ويشارك في الورشة خبراء واختصاصيون وفنيون من كافة الجهات التي تقوم بالنشاط البحثي في الدولة، وسيعمل المشاركون على مدار يومين للتعرف والتدرب على طبيعة الاستمارات التي ستستخدم في عملية جمع البيانات من كافة المصادر. وتكمن أهمية المسح في التعرف على مدخلات البحث والتطوير، وفقاً للتعاريف المتفق عليها، بغية التعرف على حجم الموارد البشرية المشاركة في أنشطة البحث والتطوير بالدولة وعلى حجم الإنفاق الفعلي من قبل القائمين على نشاط البحوث. وفي إطار المسح ستقوم المؤسسات المعنية باستيفاء المعلومات المطلوبة عن طريق استمارات إلكترونية تم تطويرها وإعدادها خصيصاً لهذا المسح باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المعدة لهذا الغرض وذلك لضمان تسهيل وتسريع عملية إدخال البيانات من قبل الجهات المشاركة في المسح. علماً بأن الوزارة ستزود الجهات المعنية بكافة الوسائل التقنية لتمكينها من الدخول للموقع المخصص لذلك، واستيفاء البيانات المطلوبة للمسح المذكور، آخذين بعين الاعتبار أن كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث والوزارات وغيرها ستعامل بسرية كاملة وفقاً لقانون الإحصاء المعمول به في الدولة. وتأتي هذه الجهود انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت لتحقيق واستدامة مستوى عال من المعيشة وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار العشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ولما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وقدم البيان لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 234 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 100 رخصة أي 16 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 91 رخصة بنسبة 15بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 81 رخصة أي 13 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الخور 50 رخصة (8 بالمائة)، أم صلال 43 رخصة (7 بالمائة)، وأخيرا الشمال 17 رخصة (3بالمائة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمائة بواقع (351 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38 بالمائة بواقع (237 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 5بالمائة بواقع (28 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 48 بالمائة بعدد (151 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39 بالمائة بعدد (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمائة بعدد (35 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمائة بعدد (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة بعدد (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 بالمائة بعدد (6 رخص)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8 بالمائة بعدد (3 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 67 بالمائة وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 19بالمائة، الريان 127 بالمائة، الوكرة 38 بالمائة،أم صلال 72 بالمائة، الظعاين 69 بالمائة، الخور 32 بالمائة، الشمال 240 بالمائة.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ابتداء من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، دورة تدريبية حول قياس الظروف المعيشية في المجتمع، بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بأنقرة. وتهدف الورشة التي تأتي في إطار التحضير لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 العالمية، إلى المساهمة في بناء قدرات الكوادر الإحصائية، والتعريف بأهمية مسح "إنفاق ودخل الأسرة"، وطرق حساب المؤشرات المتعلقة بإنفاق ودخل الأسرة، وتوزيع الدخل والإنفاق إلى فئات متعددة بغية التعرف على الفئات الأكثر احتياجا لبرامج الحماية الاجتماعية، لا سيما أساليب عرض وتحليل مخرجات المسح، وتوفيرها للمستخدمين. وسيتعرف المشاركون في الدورة التدريبية على مفهوم الفقر والتفاوت في الدخل، ومحدداته، ومصادر بيانات هذه المؤشرات، وتوضيح منهجية الحساب، والتعرف على تجارب العديد من الدول في قياس هذه المؤشرات. يشارك في الدورة التدريبية موظفون من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، واللجنة الدائمة للسكان، بهدف توحيد المنهجيات المتعلقة برصد الظواهر الاجتماعية وتغيرها تمهيدا لإعداد التقارير المتعلقة بالتنمية المستدامة.

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن مجموع البلاغات المقيّدة ضد مجهول في قضايا الحوادث المرورية قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بمجموع 37.512 ألفاً، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي 2015، حيث وصل مجموع البلاغات وقتها 32.182 بلاغا، سجّل شهر مايو الماضي من العام الجاري أعلى نسبة في عدد البلاغات بمجموع 7.359 بلاغا. في حين وصل مجموع البلاغات إلى أدنى مستوى لها في شهر فبراير الماضي 5.372 بلاغا. وأوضحت البيانات أن مجموع قضايا التلفيات قد انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بمجموع 35 قضية، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي 2015، حيث سجل مجموع قضايا التلفيات نحو 101 قضية.