محليات

798

1.040 كفيفاً وكفيفة في قطر معظمهم مواطنون

بلغ عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11.086 شخصاً، بينهم 5.575 من القطريين (أي ما نسبته 50.3% من مجموع المعاقين) و5.511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 %)، فيما بلغ عدد الذكور القطريين وغير القطريين من هذه الشريحة 6.294 معاقاً (أي بنسبة63.1% من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المراكز ذات الصلة)، مقابل 3.648 أنثى معاقة (أي بنسبة 36.9 % من المجموع المذكور). تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في عام 2016، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في المراكز ذات الصلة بالإعاقة البصرية وصل إلى 1.040 كفيفاً وكفيفة، أي حوالي 9.4 % من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 619 من القطريين (أي حوالي 60%)، وغير القطريين 421 (أي حوالي 40%)، فيما بلغ عدد الإناث الكفيفات 445 أنثى من بينهن 285 قطرية و160 غير قطرية. والمراكز والمعاهد المتخصصة بشكل أساسي بالإعاقة البصرية هي: (معهد النور للمكفوفين ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، تقدم برامج وخدمات تربوية وتأهيلية واجتماعية وصحية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، كما تنظم أنشطة توعية وندوات وبحوثا تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص وأهمية دمجهم في الحياة الاجتماعية.

وتهدف جهود دولة قطر في إطار سعيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دمج المرأة الكفيفة وتمكينها في كافة مناحي الحياة، ولاسيما في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدم المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية المكفوفين، خدمات التدريب الأكاديمي والخدمات الإرشادية والطبية والاجتماعية للمرأة الكفيفة، وذلك لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً، كما يتم تأهيل المتقدمات للدراسة من خلال عدة برامج تختلف حسب سن وظروف كل طالبة كفيفة. والتمكين الاقتصادي للمرأة الكفيفة يعني دعم حصولها على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق من خلال مساعدتها على استثمار وتنمية قدراتها لجعل مستوى المعيشة أفضل بالنسبة لها وتأهيلها بشكل جيد علمياً وصحياً، فضلا عن تحسين كفاءتها في أدائها للوظائف المختلفة. وقد بذلت الدولة الكثير من الجهود في سبيل تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية أوصلتها إلى مختلف المراحل والقطاعات، ومكنتها من إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة باهتمامات فئة الكفيفات، حتى باتت الكفيفة بعطائها الأقدر على تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة، بل تخطت قدرة المرأة الكفيفة إدارة المؤسسات ذات الصلة بالمكفوفين والمكفوفات، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات.

اقرأ أيضاً

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارا يطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية بالشرق الأوسط لنظام "الضمانات"

دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد ضرورة احترام السيادة الوطنية لتحقيق انتقال مناخي عادل

استقرار أسعار الذهب مع ترقب مؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في اتحاد سانت كيتس ونيفيس

سمو نائب الأمير يهنئ الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس