افتتحت وزارة البلدية مُمثلة بإدارة الشؤون الزراعية مساء أمس الخميس، مهرجان ساحة الإكسبو للمنتجات الزراعية القطرية، وذلك في منطقة المزارع الواقعة في المنطقة الدولية بالمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة. ويستمر المهرجان خلال الفترة من 4 من الشهر الجاري وحتى 16 مارس القادم، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ويشهد عرض عدد من منتجات المزارع المحلية المتمثلة في غالبية أنواع الخضراوات بالإضافة إلى بيع بعض الأنواع من الفاكهة. قال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية إن هذه هي المشاركة الثانية لإدارة الشؤون الزراعية بمعرض إكسبو حيث كانت المشاركة الأولى من خلال معرض التمور المحلي، لافتا إلى أن هذه المشاركة والخاصة بسوق المزارعين سوف تستمر أسبوعيا على مدار ثلاثة أيام وهي الخميس والجمعة والسبت منذ الآن، وحتى نهاية معرض الإكسبو. وأكد على أن الإدارة سوف تقوم بإدخال فعاليات أخرى مع فعالية سوق المزارعين مثل فعالية الزهور والكنار والعسل وغيرها من الفعاليات الموسمية وذلك بداية من الأسبوع القادم. ولفت خلال تصريحات صحفية إلى أن هناك العديد من المنافذ التسويقية التي توفرها الإدارة للمزارعين من بينها ساحات الإنتاج المحلي المنتشرة في أنحاء البلاد وغيرها من المنافذ إضافة إلى هذه النافذة مشيرا إلى أن الهدف من هذه النافذة علاوة على دعم المزارعين من الناحية التسويقية هو التعريف بالمنتج القطري، خاصة وأن معرض إكسبو يقصده العديد من الزوار والسائحين ومن جنسيات مختلفة، ولهذا فإنه يعتبر فرصة متميزة للتعريف بالمنتجات المحلية ومدى جودتها وإلى أين وصلت. وأشار إلى أن هناك العديد من المزارع تشارك في سوق المزارعين، حيث يبلغ عددها 26 مزرعة داعيا المتسوقين وجمهور معرض إكسبو للقدوم إلى السوق لشراء احتياجاتهم من الخضراوات الطازجة منه والتي تتميز فضلا عن ذلك بأسعارها المناسبة بما يدعم المزارع المشاركة.. وفيما يتعلق بالأنواع المعروضة أوضح يوسف الخليفي أن هناك العديد من أنواع الخضراوات معروضة في السوق وعلاوة على ذلك فإن بعض المزارع المشاركة تعرض عددا من أنواع الفاكهة التي تنتجها ومنها التين والفراولة إضافة إلى التمور. وبشأن الدعم الذي تقدمه الإدارة للمزارعين، أشار إلى ما تم تطبيقه هذا العام من حيث توفير الميكنة الزراعية لتقديم الخدمة لأصحاب المزارع بسرعة وفي نفس الوقت بجودة عالية، منوها إلى أن الإدارة كان لديها تحدٍّ يتعلق بتقديم الخدمة لأصحاب المزارع في خلال 3 أيام من تاريخ طلبها، وهو ما انعكس بالتالي على حدوث ارتفاع كبير في عدد الطلبات التي تم تلبيتها خلال الصيف الماضي مقارنة بأعوام سابقة. وتابع قائلا: كذلك تم زيادة كميات مدخلات الإنتاج التي يتم تقديمها لأصحاب المزارع كالبذور والمبيدات والأسمدة سواء الكيماوية أو العضوية، فضلا عن استمرار الإدارة في تقديم هذا الدعم. وكشف مدير إدارة الشؤون الزراعية عن سعي الإدارة من أجل ربط الدعم بالكميات التي يحتاجها السوق فعليا حتى لا تحدث زيادة في حجم الإنتاج من بعض الأصناف أو فائض يؤدي إلى حدوث انخفاض كبير في أسعارها، مبينا أن الإدارة تمكنت هذا العام من الحصول على أكثر من 425 خطة زراعية من أصحاب المزارع مشيرا أنه سوف يتم تقييم هذه الخطط وتحليلها بحيث يتم في العام القادم ضبط الكميات التي سوف يتم إنتاجها. ولفت أن جودة المنتج القطري لا تحتاج إلى تأكيدات فهو أمر واضح ولا تخطئه العين مشيرا إلى أن الإدارة دائما ما تقوم بأخذ عينات منه لتحليلها بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك للتأكد من أن متبقيات المبيدات بالنسبة المأمونة أم لا... وأكد أن سوق المزارع بمعرض إكسبو تعتبر بمثابة ساحة جديدة لأصحاب المزارع لتسويق إنتاجهم، مشيرا إلى أن أسعار المنتجات في السوق هي ذات الأسعار السائدة في الساحات الزراعية منوها إلى وجود تسهيلات للمتسوقين حيث سيتم توجيههم لأقرب بوابة للسوق، وسيتم التعريف بالمداخل والمخارج حتى تسهل عليهم، وكذلك توفير سيارات الجولف لتوصيل المتسوقين ومساعدتهم، وذلك بهدف جذب الزوار. مياسة الحجازي: فرصة لتعريف زوار الإكسبو بالمنتجات المحلية أوضحت السيدة مياسة الحجازي، أن إقامة ساحة لبيع المنتجات المحلية داخل إكسبو، فكرة جيدة، باعتبارها فرصة لتعريف زوار الإكسبو الذين يأتون من جميع الجنسيات بالمنتجات القطرية المتميزة ذات الجودة العالية، مشيرة إلى حرصها على شراء المنتج المحلي نظرا لجودة المنتجات المعروضة، وثقتها الكبيرة فيها، خاصة وأنها منتجات محلية طازجة عكس المنتجات المستوردة.. وأشارت إلى أنه نظرا لاعتدال الجو خلال هذه الفترة من العام، ولذلك نرى إقبالا كبيرا على زيارة معرض الإكسبو، الأمر الذي يمكن العائلات والأسر من قضاء وقت ممتع، وفي نفس الوقت يمكنهم من شراء احتياجاتهم الأسبوعية من الخضراوات الطازجة وذات جودة كبيرة، فضلا عن أسعارها التنافسية... وأضافت: يمكن للأشخاص شراء كافة احتياجات منزلهم من الخضراوات والسلع الطازجة دون الحاجة للذهاب إلى أحد المجمعات التجارية خصيصا لشراء المنتجات الأخرى. م. عبد الله العجرمي: منصة تسويقية جديدة لبيع المنتج المحلي أكد المهندس عبد الله العجرمي المسؤول عن مزرعة جري الظبي، أنهم بصفة عامة يحرصون كل عام على المشاركة في ساحات المنتج المحلي، وكذلك الموجودة في كتارا خاصة وأنها تشكل منصة تسويقية هامة، حيث إنها تعطي فرصة للمتسوق أو المستهلك أن يقطف الثمار من المزرعة مباشرة دون وسيط أو عمولة... وأشار إلى أن الأسعار يتم تحديدها من قبل وزارة البلدية ويتم الالتزام بها، حيث يصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 ريالات، والفاصوليا إلى 8 ريالات، وكذلك الخيار سعره 8 ريالات للكيلو، منوها إلى أن مزرعتهم توفر كافة الخضراوات بشكل عام، ولكنهم متميزون أيضا في منتجات مثل الذرة الحلوة والبطاطا والكنار والذي يعد رقم واحد في قطر، بالإضافة إلى الفاصوليا الخضراء والفلفل بألوانه، معربا عن أمله أن تلقى ساحة المزارعين في معرض إكسبو إقبالا من الزوار والجمهور. صدام حسين: 20 نوعاً من الطماطم بمزرعتنا قال صدام حسين، مسؤول البيع بمزرعة الواحة، إن مزرعتهم تنتج أكثر من 20 نوعا من أنواع الطماطم المختلفة، مثل الطماطم الحمراء والصفراء والسوداء والتايجر، وهذه هي أبرز ما يميز مزرعتهم، خاصة وأن جميع إنتاجهم من الخضراوات الطبيعية والأورجانيك، مشيرا إلى أن سعر كيلو الطماطم يتفاوت ويختلف حسب سعرها، فمثلا الطماطم الحمراء العادية فسعرها حسب قائمة الأسعار المعدة من قبل وزارة التجارة 5 ريالات للكيلو ولكن الأنواع الأخرى فيتفاوت سعرها... ونوه إلى أنهم أحضروا لليوم الأول من مهرجان ساحة المزارعين كمية تصل إلى 200 كيلو من الخضراوات المتنوعة، وذلك حتى يستكشفوا حجم الإقبال، ثم يقومون بزيادة الكمية المعروضة.

تفتتح وزارة البلدية مُمثلة بإدارة الشؤون الزراعية اليوم الخميس، عند الساعة الرابعة مساء، مهرجان ساحة الإكسبو للمنتجات الزراعية القطرية، وذلك في منطقة المزارع الواقعة في المنطقة الدولية بالمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة. ويستمر المهرجان خلال الفترة من 4 من الشهر الجاري وحتى 16 مارس القادم، وسيشهد عرض عدد من منتجات المزارع المحلية المتمثلة في غالبية أنواع الخضراوات بالإضافة إلى بيع بعض الأنواع من الفاكهة.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العاشر في دورته السابعة بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس، صباح أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. وبعد التصديق على محضر اجتماعه السابق، ناقش المجلس الموضوعات المطروحة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي كالتالي: - أولاً: ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زراعة أشجار المانجروف (القرم) بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين -ممثل الدائرة (16)، وجاء في التوصيات المعنية بها وزارة البيئة والتغير المناخي أنه نظراً للفوائد العديدة لأشجار المانجروف على المناخ والبيئة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الأكسجين وتقليل نسبة الكربون والغازات السامة وكون هذه الأشجار عنصرا جوهريا من عناصر معالجة تغير المناخ فإن اللجنة توصي الوزارة الموقرة بالنظر في دراسة تكثيف زراعة أشجار المانجروف في الأماكن الساحلية المؤهلة لذلك. كما أوصت بإشراك القطاع الخاص في مشاريع الاستفادة من الأوراق المتساقطة من هذه الأشجار حيث أثبتت الدراسات دخولها في صناعة بعض العقاقير الطبية وبعض الأغذية. بجانب التنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث المختصة لإعداد مزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بأشجار المانجروف (القرم) وكيفية الاستفادة القصوى منها. كذلك أوصت اللجنة ببيان أنواع الأشجار والنباتات المختلفة في البيئة القطرية وابرازها للمجتمع بين فترة وأخرى لزيادة التوعية والتثقيف. ثانياً: تقرير وتوصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة) بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين–ممثل الدائرة (16)، وبعد مناقشة مستفيضة للتوصيات المعروضة قرر المجلس رفعها الى سعادة وزير البلدية، وجاء في التوصيات:- وزارة البلدية دراسة زيادة عدد الأنشطة المسموح بها في الفلل الخدمية على غرار المعمول به سابقاً بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة نظراً لعدم كفاية الأنشطة الستة المسموح بها وذلك للتخفيف عن كاهل أصحاب المشاريع الأخرى الذين لا يملكون القدرات الكافية لنقل مشاريعهم إلى الأبراج والشوارع التجارية والإدارية. اعتماد مشروع الخطة الإستراتيجية واعتمد المجلس مشروع خطته الإستراتيجية خلال الدورة السابعة (2023 – 2027) والتي تتضمن الرؤية والأهداف والمبادرات والمؤشرات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المتضمنة في الخطة والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطة بالصورة المطلوبة وفي الزمن المحدد لها. كما أبلغ سعادة السيد محمد بن علي العذبة المجلس باللقاءات والأنشطة التي حدثت في الفترة السابقة: ومن أهمها الكتاب الوارد الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة باعتماد النشيد الوطني بصيغته الموسيقية الجديدة وبأصوات قطرية وبناء على التوجيهات بتعميم النشيد الوطني فقد تم تزويد المجلس بالنسخة الجديدة التي استمعتم لها قبل قليل لاستخدامها من قبلنا. ثانياً: بدعوة كريمة من الاتحاد القطري للفروسية شارك سعادة رئيس المجلس والسيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس في حفل تتويج الفائزين بكأس معيذر في سباق الخيل بنادي الفروسية يوم الاربعاء الماضي بتاريخ 27/‏‏12. وفي الختام تقدم السيد حمد محمد العذبي المري بكلمة الى المجلس بمناسبة تعيينه أميناً عاماً مساعداً بالمجلس تقدم فيها بوافر الشكر والتقدير لسعادة رئيس المجلس والسيد نائب الرئيس والسادة أعضاء المجلس على ثقتهم الغالية بالموافقة على اختياره أمينا عاما مساعدا للمجلس. وتمنى أن يكون على قدر الثقة وأن يعمل جاهدا للمصلحة العامة والمساهمة في تطوير أعمال المجلس ومعاونة السيد الأمين العام في أداء مهامه وسأل الله أن يوفقه في خدمة المجلس والسادة الأعضاء كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد محمد عبد الحميد نصر الله الامين العام للمجلس والسيد حمد محمد العذبي الأمين العام المساعد للمجلس والسادة مدير العلاقات العامة والاتصال والسيد مدير إدارة الدراسات والتطوير والمستشار القانوني بالمجلس.

حذّرت وزارة البلدية من إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع، مشيرة إلى أن غرامة تلك المخالفة وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة تصل إلى 10 آلاف ريال. ووفقاً للمادة الثانية من قانون النظافة العامة، يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة.

أكد المهندس سليمان العبدالله- مدير إدارة المشاريع والتطوير في وزارة البلدية، على أن قطاع الخدمات العامة في الوزارة قد تمكن من تدوير 10 ملايين إطار من مخزون الإطارات في وزارة البلدية التي كانت مخزنة على مدى سنوات ماضية في مطمر أم الأفاعي ومكب روضة راشد، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأتي من منطلق حرص الوزارة على المحافظة على البيئة واستدامتها والعمل على إعادة تدوير للإطارات في الدولة. وتطرق في حديثه لتلفزيون قطر، إلى تسليط الضوء على أبرز انجازات وزارة البلدية خلال عام 2023، منوها إلى انه أيضا من ضمن الانجازات، إنشاء 4 محطات ترحيل للنفايات الصلبة موزعة في مناطق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، حيت وصلت مساحة المسطحات الخضراء بالدولة إلى 3 ملايين متر مربع بزيادة تبلغ نسبة 50% عن الأعوام السابقة... وأشار إلى انه تم تشغيل أول طائرة تملكها وزارة البلدية للمسح الجوي سواء المسح البري أو البحري وتصل لأعماق 10 أمتار عن طريق إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك تمت إعادة تأهيل سفينة المسح البحري التابعة لإدارة المساحة العامة للمياه الإقليمية القطرية. وأوضح مدير إدارة المشاريع والتطوير، انه ايضا من ضمن الانجازات قد ركزت وزارة البلدية على التحول الرقمي، حيث أنشأت لجنة التحول الرقمي والتميز المؤسسي برئاسة سعادة وزير البلدية، ومن ضمن المشاريع الرئيسية العمل على تدشين 400 خدمة رقمية سيتم الانتهاء منها خلال عام 2024، مبينا إلى انه تم الانتهاء من 65 خدمة الكترونية... وتابع قائلا: كما يوجد أيضا نظام خدمة العملاء والاتصال الموحد ومن أهم المشاريع الآن في الوزارة مشروع تتبع الحاويات ومركبات النظافة وآليات الأعتدة الميكانيكية، وتم حتى الآن الانتهاء من 90% من المشروع ويشمل 7 آلاف حاوية نمطية تم تركيب الحساسات و 1000 آلية ومعدة تم تركيب فيها آلية التتبع. بدوره قال المهندس طارق التميمي - مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إن المرحلة الثانية من المنصة العقارية التي دشنتها الوزارة مؤخرا سيتم إطلاقها خلال العام الجاري 2024، منوها إلى أن الهيئة العقارية تعتبر من المشاريع الرئيسية التي تم بموجبها صدور المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي سبقه العمل على وضع استراتيجية وبناء على مخرجات هذه الاستراتيجية تم العمل على مجموعة من المراحل... واستطرد قائلا: ومنها العمل على إنشاء المنصة العقارية وقد تم تدشينها خلال شهر مارس عام 2023، وتم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، والمرحلة الأولى كانت بمثابة مرحلة بداية، تم فيها الشراكة بين 6 جهات حكومية وشبه حكومية، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي سيتم استكمالها خلال عام 2024، وأيضا شهد عام 2023 البدء في تفعيل الكثير من المخرجات العقارية على اساس تكون ممهدة لهذا الموضوع، حيث تم الجلوس مع الشركاء من القطاع الخاص لإثراء المنصة العقارية والمشاركة في بناء مفردات الهيئة العقارية وتعديل الوضع العقاري الحالي.

دعت إدارةُ الثروة السمكيَّة بوزارة البلدية ملاكَ السفن الخشبية والمستحقة للدعم المالي في عام 2024 إلى ضرورة مراجعة قسم شؤون الصيادين بالإدارة لتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية السفينة والبطاقة الشخصية للمالك وشهادة البنك برقم الآيبان وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، مشددة على ضرورة مراجعة الملاك خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الجاري. وأوضحت الإدارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن دعم ملاك السفن الخشبية يأتي استنادًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية للمحافظة عليها وصيانتها، وأكَّدت إدارة الثروة السمكيَّة أنها غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم لأصحابها في حال عدم مراجعة الإدارة والفروع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وحدَّدت البلدية مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية في مقر الإدارة ببرج المنصور (الطابق 10)، ومركز خدمات الهلال، ومكتب الإدارة – فرع الخور، ومركز خدمات الوكرة، كما دعت أصحاب السفن للاتصال على مركز الاتصال الموحد في حال الاستفسار عن أي نقاط على الهاتف رقم 184.

طالبت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، ملاك السفن الخشبية والمستحقة، التقديم للدعم المالي للعام 2024وذلك بتقديم بعض الأوراق الثبوتية الخاصة وهي: ملكية السفينة، والبطاقة الشخصية للمالك، وشهادة من البنك برقم ايبان، وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 يناير 2024 وأكدت وزارة البلدية عبر حسابها على منصة إكس أن إدارة الثروة السمكية غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم للسادة ملاك السفن الخشبية في حال عدم مراجعة الإدارة والأفرع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وأوضحت الوزارة أن مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية هي: ** إدارة الثروة السمكية ببرج المنصور ** مكتب إدارة الثروة السمكية (فرع الخور) **مرکزخدماتالوكرة

حذّرت وزارة البلدية من ترك المركبات المهملة في الميادين والطرق والساحات والمواقف العامة، لتجنب مخالفة تصل إلى 25 ألف ريال. وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة إكس، إن القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ينص على حظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل مَن خالف أياً من أحكام القانون، وكل متعهد أو مسؤول خالف أياً من الضوابط المُشار إليها من هذا القانون.

البلدية تسجل 5 أرقام قياسية بموسوعة غينيس 400 خدمة رقمية ساهمت بتطوير البنية التحتية التكنولوجية 143 حديقة وبلازا تم افتتاحها.. وإنتاج 2 مليون شتلة.. وإطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية 400 خدمة رقمية وفي قطاع البلديات والتنمية العمرانية، يوجد أكثر من 400 خدمة رقمية، ساهمت بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في مجال البناء، كما تعمل على تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما فازت بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي (جائزة المدن العربية). وفي مجال الأمن الغذائي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد حققت قطر قفزة نوعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج الطازج إلى 100% وكذلك الألبان ومنتجاتها، والوصول لتحقيق نسبة 76 % من الأسماك الطازجة، و40% من الخضروات الناتجة من البيوت المحمية، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة إلى 37%، كما تم إنتاج (8) ملايين أصبعية سمكية ضمن مبادرة إثراء المخزون السمكي. 3 محاور للإستراتيجية الجديدة أما في مجال الأمن الغذائي والزراعة، فتعمل الوزارة على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي 2024 – 2030، والتي ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الانتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الاغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الاستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الاستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع انظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، اى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. وبلغ إجمالي عدد قطيع الثروة الحيوانية (الأغنام، الماعز، الأبقار، الإبل) 1.3 مليون رأس، وبلغ عدد المزارع التي تشارك في مشروع التمور 900 مزرعة، وتم تسويق 21 مليون كيلو جرام من الخضروات وذلك بالتعاون مع شركة محاصيل، كما عملت الوزارة على زيادة الدعم المقدم للمزارعين والصيادين وتطوير الخدمات، وكذلك العمل على مشروع رقمنة البيانات الزراعية وذلك بالتعاون مع شركة حصاد، كل هذا بالإضافة إلى حصول المزارع السمكية بمركز الاحياء المائية على شهادة الجودة ( الآيزو). الشراكة مع القطاع وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة النفايات، عملت الوزارة على التخلص من جميع مخزون الإطارات التالفة، وتنفيذ البرنامج الوطني لفرز وفصل المخلفات من المصدر، وكذلك إصدار الدليل الأول لإدارة تدوير ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى استمرار حملة صفر نفايات التي تنفذها وزارة البلدية بهدف إلى الوصول لمستوى متقدم من إدراك المُجتمع أهميةَ النفايات كجزء من استدامة الموارد، وكذلك تحقيق العديد من الأهداف الرامية لتحسين إدارة النفايات بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، إضافة لتحسين جودة الحياة، كما ان إطلاق هذه الحملة الوطنية جاء ضمن الاهتمام الكبير الذي تُوليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. كما عملت الوزارة على تخصيص 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وإنتاج أكثر من 196 ألف ميغا واط توليد كهرباء من النفايات المعاد تدويرها، كما تم إصدار أكثر من 12 ألف تصريح إزالة نفايات المكبات، وأكثر من 32 ألف طن من السماد. إكسبو الأول في الشرق الأوسط وأيضا في مجال البيئة والتنمية المستدامة، قامت الوزارة بتنظيم معرض إكسبو 2023 الدوحة، ويعتبر أول معرض للبستنة بالشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، بمشاركة 80 دولة ومنظمة، ويستمر على مدار 179 يوما، كما تم افتتاح حديقة بيت الباندا الأكبر عالميا والأول بمنطقة الشرق الأوسط، ووصل عدد الحدائق التي تم افتتاحها حتى الآن إلى 143 حديقة وبلازا وكورنيش بالدولة، كما عملت الوزارة على إطلاق مبادرة 10 ملايين شجرة، ويتم إنتاج 2 مليون شتلة. بينما في مجال القطاع العقاري بدولة قطر، فقد عملت الوزارة على إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري، وإطلاق المنصة العقارية لدولة قطر، وقامت الوزارة بتنظيم أول منتدى عقاري في الدولة، وشارك فيه 35 متحدثا في الجلسات النقاشية، بمشاركة 8 شركات محلية للتطوير العقاري، ووصل عدد المشاركين إلى 1500 مشارك محلي وإقليمي ودولي. في إطار سعي وزارة البلدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، قامت بعدد من الإنجازات المتميزة، حيث قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك من خلال أطول مسار مكيف للمشي والجري بحديقة أم السنيم «1.143 متر»، وكذلك تسجيل أكبر سطح أخضر في العالم بالمبنى الرئيسي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة بمساحة «4031 مترا مربعا»، كما تم تسجيل أطول برج مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم بجناح دولة قطر في معرض البستنة الدولي «فلورياد إكسبو 2022 « بدولة هولندا، وسجلت الوزارة أكبر جملة مكتوبة باستخدام 40 ألف قارورة بلاستيكية بمعرض « إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة، وأيضا سجلت أكبر باقة زهور طبيعية في العالم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وقد استخدم لهذه الباقة زهور طبيعية (بيتونيا) منتجة محليا بعدد 5564 شتلة تنتج زهور بألوان متعددة.

أعلنت وزارة البلدية عن توزيع 1049 حاوية زرقاء «إعادة تدوير» خلال شهر نوفمبر. شمل التوزيع مناطق أم لخبا، وخليفة الشمالية، والمرخية، ونعيجة، والهلال، مع توافر 1049 حاوية رمادية، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة لتطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. وتسلط حملة «صفر نفايات» الضوء على أهمية التخلص من النفايات من خلال إعادة تدويرها واستخدامها مجدداً، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى استعمال المواد الخام، ويسهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة. وقامت الوزارة بجهود توعوية رافقت الحملة منذ انطلاقها، والتي تشمل التوعية في المدارس ووسائل الاعلام والمشاركة في الفعاليات والمعارض ومن خلال التواصل الاجتماعي عبر حسابات الوزارة.

تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء، عن طريق اتباع أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع الهام، وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، وذلك في إطار سعي دولة قطر إلى تقليل فقد وهدر الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على استدامة استخدام الموارد في الدولة. ومن المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء، بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه مسارات التحول نحو نظم غذائية مستدامة. وفي نفس السياق تعمل وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي حاليا على التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، حيث تمتد لسبع سنوات لتتزامن مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وقد تم الأخذ في الاعتبار توصيات وآراء أصحاب المصلحة في قضايا الأمن الغذائي مثل الفقد والهدر الغذائي، وتقديم المزيد من المحفزات لتحسين الجدوى الاقتصادية وجعل إنتاج وتصنيع الغذاء محلياً في قطر أكثر استدامة، مثل رفع وتحسين معايير الجودة. تحقيق الاستدامة وتستهدف الإستراتيجية الجديدة التأكيد على تحقيق عنصر الاستدامة للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي، والمحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، وتطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها. وتشتمل الإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، التجارة الدولية والاستثمار الخارجي. حيث تتضمن بدورها عدةَ مبادرات تشمل تعزيز الإنتاج المحلي من عدة سلع غذائية رئيسية (الخضراوات، اللحوم الحمراء، الأسماك، الألبان، الدواجن)، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من هذه السلع وتأكيد الزراعة المُستدامة، وكذلك تقليل استخدام المياه الجوفيَّة في الزراعة وتشجيع الاستدامة والتكيف مع تغيُّر المناخ، من خلال التحول إلى نُظم الري الحديثة، كما تتضمن تطوير برنامج لإدارة هدر الطعام وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يعزز النظم الغذائية المستدامة وتأكيد سلامة وجودة الغذاء والأمن البيولوجي لكافة السلع الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة عبر كامل سلسلة الإمداد الغذائية وتعزيز التغذية الصحية ومراجعة برنامج دعم المستهلك (تموين) بالسلع الغذائية الأساسية بما يعزز التغذية الصحية. إستراتيجية الأمن الغذائي أيضاً ساهمت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي اعتمدت دولة قطر بشكل كبير في تطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الأساسية والتي من أهمها تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية الطازجة من خلال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الإنتاجية واستخدام الموارد بالصورة المثلى والمحافظة عليها، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتكوين مخزون إستراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة ما تعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية كشريك أساسي في عملية التنمية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما ساهم أيضا في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية، ولعل من أبرز إنجازات إدارة الأمن الغذائي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعتَين أساسيتَين، حيث اكتفت الدولة من الألبان ومشتقاتها، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة، في حين ارتفعت أيضًا نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى تقييم الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين، وستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو ملاكا أو مستأجرين، وحضر الحفل الذي أُقيم في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، المسؤولون من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ومنهم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير البلدية، في تصريح عقب تدشين المنصة، على أهمية تحقيق الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، مشيدًا بتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف سعادته بأن هذه المنصة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر الداخلي والخارجي من خلال توفير البيانات الكافية وتقديم التسهيلات اللازمة. وأعلن سعادته أيضًا بأن المنصة ستضيف خدمات أخرى في المستقبل بناءً على تقييم آراء الجهات المعنية مما يجعلها أداة شاملة وفعّالة للفئات المعنية. كما يتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز دور قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية. جهود كبيرة من جانبه قال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية تأتي بعد إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري في الدولة بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، والذي يعزز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري فيها، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة العقارية يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة في تهيئة البنية التحتية الرقمية بهدف تسهيل تجربة المستخدم، وتوحيد هذه الجهود بين الجهات المعنية، بما يخدم الاقتصاد القطري ويشجع الاستثمار المستدام ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر هذه المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات من خلال جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها. وتابع قائلا: وسيتم ذلك من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، تقديم جميع الخدمات العقارية عبر المنصة. وأوضح أن المنصة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في العمل في القطاع العقاري في الدولة. ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، فيما سيتم في المرحلة الثالثة، توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرةً عبر المنصة، والتي ستكون بمثابة حجر الأساس لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة، إذ أن هدفهم يكمن في ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى ضمان خدمة استثنائية تُقدم لجميع الفئات المستهدفة داخل الدولة وخارجها. قاعدة البيانات بدورها قالت المهندسة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل مشاريع تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، بالإضافة إلى ضمان سرعة التعامل، مشيرة إلى انه تم إنشاء مركز « soc» لتوفير الحماية اللازمة للبيانات. وتابعت قائلة: إن المنصة طورت باستخدام احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تضمن سهولة الوصول للمعلومات وعمل المنصة بشكل واضح ودقيق، وتم الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري.

أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق «مخابز المشرق» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بالمكتب الفني التابع لمكتب سعادة وزير البلدية ورشة تعريفية شاملة لأصحاب الشركات والمطورين العقاريين حول المنصة العقارية الموحدة لدولة قطر. وأكد السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية على أهمية الورشة التي تستهدف تعريف الوسطاء والمطورين العقاريين بالمنصة العقارية لدولة قطر التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف : تهدف المنصة لعرض البيانات والإحصائيات بشكل شفاف ومنظم يحقق مبدأ الشفافية لجميع العاملين بالقطاع العقاري بالدولة بدءًا بالوسطاء والمطورين العقاريين والمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع العقاري وغيرهم. كما نسعى لإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري .وأوضح أن ‎الورشة تهدف لجذب القطاع الخاص، متمثلا في الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين، من خلال توفير فرصة لهم لاطلاعهم على تفاصيل المنصة العقارية، بما في ذلك أهدافها وواجهاتها. . ومن ضمن التسهيلات المقدمة بالمنصة العقارية سهولة الوصول للمعلومة كما تتوفر في المنصة خدمة تحليل البيانات ومقارنة الأسعار بين السنوات والمناطق؛ وأهم المناطق الأكثر جذبا للاستثمار.

احتفلت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الخور والذخيرة وبلدية الظعاين باليوم العالمي للتربة، حيث نظمت البلديتان فعاليات بمناسبته في كل من مدرسة الكعبان الابتدائية للبنات وروضة عبد الحميد الدايل للبنين. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الفعاليات استهدفت التعريف بأهمية التربة وكيفية الحفاظ عليها، والتعرف على طرق الزراعة والعناية بالنباتات، وطريقة اختبار التربة الصالحة للزراعة، والدعوة لزيارة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبتسنة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى الأحد الماضي الموافق 3 ديسمبر الجاري. وشملت قائمة الاغلاقات منشأتين ببلدية الوكرة وهي مخبز بيكيرز فيلد واغرو غلوبل للتجارة وكلاهما لمدة 15 يوما، وإغلاق الوعل للتجارة والمواشي بالشحانية لمدة 5 أيام، وإغلاق دبي مطعم ببلدية الظعاين لمدة 7 أيام. الجدير بالذكر أن وزارة البلدية تقوم بنشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة لقانون الأغذية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك أولا بأول.

أوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية بوضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية، وتشديد الرقابة على تنفيذ شروط ومواصفات كود البناء القطري والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية عند التشييد والبناء، وتشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لوضع ضوابط جديدة وتحديث الاشتراطات الحالية بشأن الوقاية من الحرائق في الأماكن السكنية، والتنسيق مع الدفاع المدني لإعداد فيديو توعوي وتثقيفي حول كيفية التعامل مع أجهزة إنذار الحرائق واستخدام طفايات الحريق ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في الجلسة الثامنة للمجلس البلدي المركزي صباح أمس بمقره وبحضور عدد من مسؤولي لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية. تركيب أجهزة إنذار وأوصى المجلس الإدارة العامة للدفاع المدني بحث أصحاب البيوت الخاصة والفلل السكنية على تركيب أجهزة إنذار تنبيهية للحرائق بسيطة التكلفة خاصة في المطابخ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وزيادة الحملات التوعوية في كل الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بأهمية وجود طفايات وبطانيات للحرائق وطرق التعامل معها، ودراسة إمكانية مخاطبة الجهات المعنية لإصدار أداة تشريعية تسمح للإدارة العامة للدفاع المدني التحقق من استيفاء الشروط الوقائية، والاستعانة بجهات الاختصاص بشأن البحوث والدراسات والإحصاء للوقوف على الأسباب الأساسية للحرائق وكيفية مواجهتها ومعالجتها. لجنة صيانة وهدم المباني وقدم المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والمهندس عبدالله احمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية ونائب رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والسيد إبراهيم عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة وعضو لجنة صيانة وهدم المباني تقريراً مفصلاً حول آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني، رداً على مقترح مقدم من العضو د. بدر الرميحي ممثل الدائرة 4 وفي تصريحات صحفية أوضح د. بدر الرميحي أنّ المقترح يهدف للتعرف على آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني وكيفية استقبال طلبات الصيانة والهدم واللوائح والأنظمة التي تعمل بها اللجنة. ظاهرة الكلاب الضالة كما ناقش المجلس مقترحاً مقدماً من سعادة رئيس المجلس بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق بالدولة، وما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من هذه الكلاب على الأطفال في شوارع المناطق مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى والبعض منهم حالتهم خطيرة. واقترح إصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها. واستعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مناقشة مكافحة ظاهرة التسول بناء على مقترح مقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي ممثل الدائرة 17 وقرر اعتماد التوصية ورفعها الى سعادة وزير البلدية. جهود البحث الجنائي وأثنى المجلس على جهود إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كافة المناطق بالدولة، وأوصى بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالوسائل والأساليب الاحتيالية المنتشرة للمتسولين، ونشر أرقام الهواتف الخاصة بقسم مكافحة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهل على أفراد المجتمع سرعة الابلاغ عن حالات التسول، والإعلان عن العقوبات المتعلقة بالتسول في أماكن ظاهرة بكافة المناطق لتكون رادعاً للمتسولين، وتشديد الرقابة على المساجد والمولات والأماكن العامة والسياحية لضبط المتسولين من خلال تواجد الدوريات في هذه الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أطلع رئيس المجلس الأعضاء على لقائه بسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد قاسم العمادي رئيس ديوان المحاسبة وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس ديوان المحاسبة بمكتبه بالديوان، وذلك في إطار توطيد العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وديوان المحاسبة.

شاركت بلدية الظعاين في تنظيم المعرض الزراعي السنوي الذي يقيمه مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين جميع أفرد المجتمع. وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته أمس على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة هدفت إلى تنمية مهارات الزراعة. وتعزيز الوعي البيئي والاهتمام بالتخضير. من ناحية أخرى تنظم بلدية الظعاين غدا، فعالية «معا نحو الاستدامة» وتشمل فعاليات لطلاب المدارس وأنشطة وورشات وجولة في إكسبو الدوحة وذلك بمركز المؤتمرات في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في المنطقة الثقافية حديقة البدع.

بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

شاركت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق يوم الثالث من ديسمبر من كل عام، ويسلط الضوء على مدى أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم ككل. حيث قام السيد منصور بن عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة وعدد من المسؤولين وموظفي بلدية الدوحة بمشاركة طلاب ومشرفي مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة (الهلال) بفعالية زراعية في حديقة لقطيفيه، والتي تعد الأولى من نوعها المزودة بساحة ألعاب ترفيهية تُمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من استعمالها مما يساهم في تعزيز الاندماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة، أكد السيد منصور بن عجران البوعينين، على حرص واهتمام الوزارة ممثلة ببلدية الدوحة على دعم وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، انطلاقاً من رؤية الوزارة بالارتقاء بجودة الحياة بما يحقق رؤية قطر 2030. وأشار أن بلدية الدوحة والحاصلة على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، تسعى دائما إلى توفير بيئة صحية شاملة لجميع سكانها وبخاصة فئة ذوي الإعاقة، من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على المشاركة الكاملة في الحياة اليومية والمجتمعية، وذلك عن طريق دعم الابتكار في تصميم المدن والمرافق بحيث تكون ملائمة ومتاحة لجميع الأفراد. وأوضح أن بلدية الدوحة تنفذ العديد من المشاريع والبرامج والفعاليات التي تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، ومنها على سبيل المثال: توفير معظم الحدائق العامة في مدينة الدوحة على مناطق ألعاب وأجهزة مخصصة لذوي الإعاقة، بالإضافة لتوفر أجهزة اللياقة البدنية في بعض المواقع العامة لتشجيعهم على ممارسة التمارين والرياضة وإدماجهم مع الجمهور في ممارسة الرياضة. كما تم تأهيل وتدريب موظفي مكتب خدمة العملاء ببلدية الدوحة على مهارات التعامل بلغة الإشارة بهدف سهولة التواصل مع فئة الصم والبكم وحصولهم على الخدمات البلدية بيسر وسهولة.