محليات

1030

البلدية تدشن المرحلة الأولى من المنصة العقارية

دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى تقييم الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين، وستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو ملاكا أو مستأجرين، وحضر الحفل الذي أُقيم في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، المسؤولون من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ومنهم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد سعادة وزير البلدية، في تصريح عقب تدشين المنصة، على أهمية تحقيق الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، مشيدًا بتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف سعادته بأن هذه المنصة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر الداخلي والخارجي من خلال توفير البيانات الكافية وتقديم التسهيلات اللازمة. وأعلن سعادته أيضًا بأن المنصة ستضيف خدمات أخرى في المستقبل بناءً على تقييم آراء الجهات المعنية مما يجعلها أداة شاملة وفعّالة للفئات المعنية. كما يتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز دور قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية.

جهود كبيرة

من جانبه قال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية تأتي بعد إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري في الدولة بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، والذي يعزز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري فيها، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة العقارية يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة في تهيئة البنية التحتية الرقمية بهدف تسهيل تجربة المستخدم، وتوحيد هذه الجهود بين الجهات المعنية، بما يخدم الاقتصاد القطري ويشجع الاستثمار المستدام ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والمستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر هذه المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات من خلال جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها. وتابع قائلا: وسيتم ذلك من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، تقديم جميع الخدمات العقارية عبر المنصة. وأوضح أن المنصة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في العمل في القطاع العقاري في الدولة. ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، فيما سيتم في المرحلة الثالثة، توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرةً عبر المنصة، والتي ستكون بمثابة حجر الأساس لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة، إذ أن هدفهم يكمن في ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى ضمان خدمة استثنائية تُقدم لجميع الفئات المستهدفة داخل الدولة وخارجها.

قاعدة البيانات

بدورها قالت المهندسة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل مشاريع تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، بالإضافة إلى ضمان سرعة التعامل، مشيرة إلى انه تم إنشاء مركز « soc» لتوفير الحماية اللازمة للبيانات. وتابعت قائلة: إن المنصة طورت باستخدام احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تضمن سهولة الوصول للمعلومات وعمل المنصة بشكل واضح ودقيق، وتم الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري.

اقرأ أيضاً

إغلاق مخبز لمخالفة قانون الأغذية بالوكرة

البلدية تدشن المنصة العقارية قريباً

البلدي: توصيات بوضع ضوابط للوقاية من حرائق المنازل

أخبار ذات صلة

القطري للصحافة يبحث مع السفير السوداني سبل دعم الصحفيين السودانيين

"الشؤون الداخلية والخارجية" بالشورى تنهي دراسة قانون الطائرات بدون طيار