نظمت وزارة البلدية، ممثلة بالبلديات، سلسلة من الفعاليات المتميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، تضمنت أنشطة توعوية صحية وزراعية، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي لدى مختلف أفراد المجتمع، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.ونظمت بلدية الدوحة فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال بالتعاون مع السيتي سنتر، مما أضاف جوًا من الفرح والسرور للصغار خلال العيد. كما قامت بلدية الريان بتنظيم فعاليات توعوية بالتعاون مع قناة الريان وقطر مول، استهدفت فيها الجمهور لتعزيز الوعي حول مختلف القضايا المجتمعية والصحية.ونظمت بلدية الوكرة فعاليات توعوية في مجمع إزدان مول الوكرة، تضمنت أنشطة متنوعة تهدف إلى زيادة الوعي بين الزوار والمقيمين.

كشف تقرير عن إنجازات إدارة برامج البنية التحتية، والتي تعتبر من الإدارات الحديثة في وزارة البلدية، وفي طور التأسيس وقد تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للإدارة وتحديد التخصصات وعدد الكادر الوظيفي المطلوب للقيام بالمهام الوظيفية وذلك حسب اختصاصات الإدارة المذكورة في القرار الأميري رقم (40) لسنة 2022 المادة رقم (4)، كما تم الانتهاء من وضع دليل إجراءات عمل الإدارة، حيث يشتمل على 9 عمليات رئيسية تمثل جميع اختصاصات الإدارة. وأما بخصوص مشاريع الإدارة، فقد تم الانتهاء من وضع نطاق عمل مشروع الإطار الوطني لعناصر البنية التحتية وجار حاليا العمل في مرحلة طرح المشروع. وذكر التقرير أن مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، عمل على تطوير خدمة إدخال تفاصيل رخصة البناء بالبيانات التفصيلية (Tabulars) ضمن نظام رخص البناء الالكتروني، بحيث يتم إصدار رخصة البناء بشكلها الجديد وفقاً لتصنيفات المباني المعتمدة ضمن دليل التصنيف الوطني الموحد للمباني بدولة قطر (1) NSCB) الصادر من قبل جهاز التخطيط والإحصاء، وفي حال عدم وجود تصنيف لأحد المباني فإن النظام يسمح للمجمع بإضافة تصنيف جديد، حيث إن إدخال البيانات التفصيلية على الشكل الجديد يمكن من خلاله الحصول على إحصائيات تفيد المعنيين بمختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية ويتم إدخال بيانات رخصة البناء على النحو التالي: عدد المباني المرخصة وتصنيف كل مبنى وفقاً للتصنيف الوطني الموحد، وتباين عدد الوحدات ومساحتها واستخداماتها ومكوناتها ضمن هذه الأبنية (بصورة تفصيلية)، ولوحات عنواني لكافة الأبنية والوحدات الداخلية المرخصة مع تباين هل هي قابلة للتأجير أم لا، وأرقام عدادات الكهرباء والمياه للوحدات المرخصة، إلى جانب اتجاه المدخل لكل الوحدات من جهة الشارع، وأيضا منسوب الشارع للمباني، وحيث إن هذا التحديث يعتبر بمثابة تطوير جذري على نظام رخص البناء الالكتروني، الأمر الذي استوجب معه التنسيق مع إدارات داخلية وخارجية كـ إدارة نظم المعلومات - مركز نظم المعلومات الجغرافية - الإدارات المختصة في كهرماء). التخطيط العمراني ووفقا للتقرير، فإن هناك عدة إنجازات لإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، فإنه في شهر يناير لعام 2023 تم اعتماد مقترحات دراسة المناطق التراثية داخل وخارج حدود المراكز العمرانية، وفي شهر أبريل لعام 2023 تم الانتهاء من دراسة الاشتراطات التخطيطية لتطوير القسائم الصغيرة ضمن مناطق العمارات السكنية في بلدية الدوحة، وفي شهر مايو لعام 2023 اعتماد الاشتراطات التخطيطية للقسائم ذات واجهتين أو أكثر الواقعة داخل المراكز العمرانية، وفي شهر يوليو لعام 2023، جاء قرار وزير البلدية رقم 98 لسنة 2023 بشأن الشروط والضوابط التخطيطية والمعمارية للمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية محال المكرمة الأميرية)، بينما في شهر ديسمبر لعام 2023 تم إعداد خطة إحلال المدارس الخاصة القائمة في الفلل السكنية. كما تمثلت أهم إنجازات إدارة نزع الملكية في استكمال إجراءات 175 طلب تظلم خاصا بمواضيع لجنة التظلمات المركزية، و دراسة الطلبات الواردة من الإدارات المستقبلة لطلبات الجمهور في ضوء مشاريع الاستملاك، حيث تم 1419 طلب وارد للإدارة، وأعمال لجان التثمين الأولى والثانية: إنجاز 262 طلبا يتضمن الاستملاكات التنظيمية، الاستقطاعات التنظيمية، وتحديد السعر. إنجازات إدارة المساحة ووفقا للتقرير فإن إدارة المساحة قامت خلال شهر ديسمبر لعام 2023، بإجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع أنحاء الدولة، وإصدار المخططات المساحية الخاصة بذلك وتشمل تلك الأعمال وضع وإعادة وضع العلامات والفرز والتوحيد، إضافات واستقطاعات استملاكات ورفع الإشغالات، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 13245، وتم توفير المخططات التوجيهية على خريطة قطر الرقمية وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة 3377، كما تم وضع علامات مساحية للمزارع والشاليهات وبيوت البر، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 250، وتم إنشاء قاعدة بيانات مسح الأراضي وتحديثها وإدارتها، حيث وصل عدد المعاملات المنجزة إلى 14171 معاملة. بينما تمثلت أهم إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية، في تخصيص 614 موقعا لمشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة، و260 مشروعا ضمن مشاريع تخصيص الطرق الدائمة والمؤقتة، وعمل 23 دراسة لتوزيع مسارات الخدمات وتخصيص الأراضي الخاصة بها، وإنجاز 1733 طلبا من طلبات التنسيق مع الجهات الخدمية، وكذلك إنجاز 1921 طلبا من دراسات الموافقات التخطيطية قبل التنفيذ، وإنجاز 152 طلبا لتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني. الإستراتيجية الجديدة وتطرق التقرير إلى أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة البلدية تشكل خريطة الطريق، التي تمكن البلدية من تحديد دورها في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال المواءمة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مما يرسخ الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة وطموحها في الوصول إلى مراتب متميزة عالمياً من الريادة والابتكار والاستدامة لتحقيق الرفاه للسكان وتحفيز البيئة الجاذبة للزوار والمستثمرين بما يعزز من تنافسية دولة قطر. إذ تؤكد رسالة الوزارة على الدور الذي تقوم به في التخطيط المستدام، ووضع السياسات الفاعلة، وتقديم الخدمات المتميزة والمبتكرة، وعلى بناء وتطوير البنية التحتية التي ترتقي بمستوى الرفاه من خلال الكفاءة المرتفعة والتقنيات الذكية والشراكات الفاعلة، ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى واقع عملي وملموس، فقد تم من خلالها تحديد ثلاثة محاور رئيسية متمثلة بضمان تعزيز الخدمات عبر التحول الرقمي، وتعزيز المرونة والأمن الغذائي، وتعزيز جودة المعيشة والرفاه وأنسنة المدن، والتي انبثق عنها أهداف إستراتيجية ومؤشرات أداء ومستهدفات لتمكين عملية إدارة الاستراتيجية خلال السنوات السبع القادمة. عوامل تمكين وبالإضافة إلى هذه المحاور، فقد تم تحديد عوامل التمكين المؤسسية من شراكات فاعلة، والتكنولوجيا والابتكار، ورفع الجاهزية والقدرات الداخلية والتي تشكل أجندة العمل الداخلية التي سيتم العمل عليها وتطويرها بما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى النتائج المرجوة، حيث تستند الاستراتيجية إلى مجموعة من القيم المؤسسية الأساسية، التي تعمل كمبادئ أساسية وتجسد الروح الجماعية والطموحة للوزارة، ويشمل ذلك تحديد أولويات احتياجات المستفيدين والتركيز عليها، وتهيئة بيئة عمل محفزة للموظفين، وزيادة الدافعية نحو الابتكار، وتعزيز الشفافية وترسيخ أسس الشراكة والتعاون. ووفقا للتقرير فإن استراتيجية وزارة البلدية تساهم بصورة مباشرة في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهي طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والقضاء التام على الجوع. جهود فريق العمل كما قام فريق العمل بجهود عديدة خلال الفترة السابقة ومنذ بداية المشروع للمواءمة مع القطاعات والخروج بمكونات الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، ومن ضمنها 50 وثيقة تمت مراجعتها وتحليلها، و75 إدارة تمت مقابلتها لفهم الوضع الحالي بما يشمل أكثر من 140 اجتماعا عقد من أصحاب المصلحة الداخليين، و1100 موظف بوزارة البلدية تم الإجابة على استبيان من قبلهم لتحليل الوضع الراهن، و18 شريكا استراتيجيا تم الإجابة على استبيان وتم مقابلة 15 شريكا استراتيجيا، و25 مقارنة معيارية لأفضل الممارسات العالمية بما يشمل 10 دول، 67 موظفا قياديا بالوزارة قدموا مقترحاتهم في استطلاع الرأي المتعلق بالرؤية والرسالة للوزارة، 32 ورشة عمل واجتماعات تم عقدها بحضور (305) من قيادات القطاعات وموظفي وزارة البلدية من كل قطاع بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات، بالإضافة إلى ورش عمل مصغرة لمناقشة وتحديث الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات لكل قطاع، وورش عمل بحضور (305) موظفين من قيادات القطاعات والوزارة، تم عقدها بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات.

كشف تقرير عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة البلدية في الإستراتيجية السابقة، التي تتمثل في تطوير البنية التحتية بكافة أنواعها ومنها شبكة الطرق والجسور والمطارات والموانئ التي ساهمت بشدة في إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وزيادة المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة وتسهيل وصول السكان إليها، ومساهمة ذلك في خفض الانبعاثات الكربونية ودرجات الحرارة، متوجاً بمبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، إلى جانب رفع مستوى الأمن الغذائي من الإنتاج المحلي، والذي وصل في بعض المنتجات الزراعية والدواجن إلى الاكتفاء الكامل. كما عملت الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية ومواءمتها مع استراتيجيتها بإجمالي عدد (15) مبادرة وطنية تحت ملكية وتنفيذ الوزارة، انبثق عنها عدد (94) مبادرة فرعية للوزارة، والتي تفرع منها عدد (239) مشروعا منها عدد (118) مشروعا مكتملا ووفق الخطة، و106 مشاريع قيد الإنجاز، وحققت دولة قطر المرتبة الثانية عشرة عالمياً للترتيب الكلي لمؤشرات التنافسية العالمية (IMD). المكتب الفني ووفقا للتقرير، فقد تم الانتهاء من تخصيص مواقف للشاحنات بعدد 10 مواقف مشروع من مواقف الشاحنات بمختلف مناطق الدولة، والانتهاء من تدشين دليل الجلسات الخارجية للأنشطة التجارية في الشوارع، وتحديث دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية في دولة قطر. وذكر التقرير انه خلال شهر ديسمبر من عام 2023 تم تخصيص 4167 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة في الدولة، ووصل عدد الأراضي الحكومية المسجلة إلى 3535 قسيمة حكومية لاستخدامات متنوعة، وصدر 160 قرارا إداريا لإزالة التعديات على املاك الدولة، كما تم تدشين مصنع جديد لإعادة التدوير خاص بتدوير الخردة المعدنية وإنتاج سبائك الالومنيوم والنحاس الأبيض، وتم الانتهاء من طرح مناقصة إنشاء المطمر الهندسي الجديد، والانتهاء من التقييم الفني والمالي لمناقصة خدمات النظافة العامة في المناطق الشمالية، وتم منح ما يقارب 5500 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير من مطمر مسيعيد للمصنع القطرية العاملة في مجال إعادة التدوير بمختلف نشاطاتها. المنتجات الزراعية المحلية وأوضح التقرير أن البرامج التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية، حيث حققت مبيعات الخضراوات من خلال ساحات المنتج الزراعي المحلي مبيعات قياسية بلغت حوالي 13465 طنا لموسم 2022 /‏ 2023 وبمشاركة 140 مزرعة، وبلغت كمية الخضراوات التي تم تسويقها من خلال برنامج المنتج المميز حوالي 3026 طنا، اما برنامج مزارع قطر فقد بلغت كمية المبيعات حوالي 22392 طنا لنفس الموسم، أما كمية الخضراوات المستلمة من أصحاب المزارع من خلال شركة محاصيل، فقد بلغ عدد المزارع (276) مزرعة وتم استلام (21064) طنا من الخضراوات التي تم استلامها من أصحاب المزارع خلال موسم 2022/‏ 2023 بقيمة مالية بلغت 75500 مليون ريال قطري، اما برنامج توريد التمور من أصحاب المزارع، حيث نجد الكميات الموردة من التمور منذ بداية المشروع في عام 2006 نحو 513 طنا، وقد بلغت الكميات الموردة من التمور لعام 2023 نحو 860 طنا. ووفقا للتقرير فإن عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين بلغ 8711، منها 100.431 رأسا من الابل، و43.977 رأسا من الأبقار، و 372.262 رأسا من الماعز، و 809.941 رأسا من الأغنام، وبلغ الإجمالي 1.326.178 رأسا. اما نسبة الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والحيوانية، فوصل الانتاج المحلي من منتجات الألبان إلى 197,5 ألف طن بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي، في حين بلغ الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 10.6 ألف طن بنسبة 19% من الاكتفاء الذاتي، وحققنا نسبة 98% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة من خلال انتاج 23.2 ألف طن، و12.8 ألف طن من بيض المائدة بنسبة 30% من الاكتفاء الذاتي. وفيما يتعلق بالخدمات الوقائية والعلاجية، من جرعات التحصين المنفذة ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والاغنام، فقد وصل إجمالي عدد الجرعات المنفذة إلى 1.525.621 للأغنام، و909.104 للماعز، و68.991 للأبقار. مبادرات الثروة الحيوانية إلى جانب عدد من مبادرات التطوير لإدارة الثروة الحيوانية، ومنها مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، حيث تم رفع بيانات العزب خارج التخطيط على نظام العزب الالكتروني تمهيداً لإطلاق خدمة التجديد الالكتروني وبذلك تتحول خدمة تجديد العزب لتصبح الكترونية بالكامل، وتخصيص أراض لإنشاء ساحات المنتجين في مجمعات سميسمة والوكرة والشيحانية والخريب وأبو نخلة، كما تم اكتمال إنجاز مشاريع حملات التحصين الموحدة لأهم الأمراض الوبائية الحيوانية، وتم استلام مركز أبو نخلة وتم استلام مركز الشمال البيطري بمجمع عزب الشمال. وفيما يتعلق بالثروة السمكية، فإنه تم إنتاج حوالي 3.275.000 إصبعية سمكية من اسماك الهامور والشعم والسبيطي والشقرا والسيبريم، وتم تسليم ونقل 600 ألف مند للأقفاص العائمة في مزرعة القمرا ( سمكنا)، وتم إنتاج حوالي 1.981.000 يرقة روبيان في مفرخ الروبيان، وذلك ضمن انجازات مركز أبحاث الاحياء المائية، إلى جانب مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، ومن أهم إنجازاته لعام 2023 إطلاق حوالي2,776,000 إصبعية سمكية تم إنتاجها في مركز أبحاث الأحياء المائية منها 395,000 من اسماك الهامور وحوالي 2,381,000 من اسماك الشعم. وذكر التقرير أن هناك مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها على القطاع الخاص، حيث تم طرح العديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتقوم الإدارة بدور إشرافي لمتابعة تلك المشاريع لضمان الالتزام بالتنفيذ وفقاً للجدول الزمني لكل مشروع والتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة، حيث تشمل تلك المشاريع، 4 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية مساحة المشروع الواحد حوالي 100 ألف متر مربع، و8 مشاريع تربية وتسمين الماعز والأغنام المحلية ( موزعة بجوار مجمعات العزب) و3 مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالج، ومشروع استزراع الأسماك في الاقفاص العائمة في البحر ومشروع لاستزراع الروبيان. نسب الاكتفاء الذاتي وبالنسبة للتطور والنمو في نسب الاكتفاء الذاتي خلال الفترة من 2018 إلى 2023، فإن هناك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء من 24 %عام 2018 لتصل إلى نحو % 39 عام 2023 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 22 %، والجدير بالذكر إن استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة تستهدف التحول لإنتاج الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة عوضاً عن المياه الجوفية وذلك للمحافظة على المياه الجوفية كمورد طبيعي وعدم استنزافها. وتم زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور من 72% عام 2018 لتصل الى نحو 79% عام 2022 بنسبة زيادة 10 %، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خضراوات البيوت المحمية من حوالي 32% عام 2018 لتصل الى % 40 في عام 2023، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 25%، والحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الحليب الطازج ومشتقاته، وكذلك الحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن الطازجة، وتلبية الإنتاج الوطني لجميع احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من المنتجات، إلى جانب زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة بالدولة من 16% عام 2018 إلى حوالي 19 %، بزيادة تبلغ نحو 19%. وذلك من النسبة المستهدفة وهي % 30، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من حوالي 19% عام 2018 إلى نحو 38، بزيادة 100%، مع وجود مشاريع قيد الإنشاء سوف تسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي 70 %، وجاري العمل لاستكمال المرحلة الثالثة خطة بناء المخزون من الاستراتيجي للدولة من السلع الاستراتيجية التي تتضمن رفع المخزون من عدد من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية وكذلك بعض أنواع الخضراوات مثل البصل والثوم والبطاطس.

تتواصل جهود وزارة البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تنوعت جهود البلديات المختلفة ما بين تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال في المجمعات التجارية والمولات، بالإضافة إلى القيام بأدوارها في التنظيف وتجهيز الشواطئ والرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمقاصب، حيث حرصت مختلف البلديات على إقامة مجموعة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شملت إقامة فقرات توعوية مميزة، إلى جانب مسابقات ترفيهية وورش زراعية وأخرى لرسم الأطفال. وتأتي هذه الفعاليات التي تم الإعلان عنها بالصفحة الرسمية لوزارة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حرص البلديات المختلفة على التفاعل والتواصل بشكل إيجابي مع المجتمع لما فيه تحقيق النفع العام، والتنوع في فعالياتها للجمهور، وذلك في إطار الحرص على مد جسور التعاون مع الجمهور، وزيادة التوعية بمهام البلدية وأهم الخدمات المقدمة من قبلهم. ففي بلدية الريان، حرصت البلدية على إقامة عدد من الفعاليات بالتعاون مع قناة الريان ومول قطر، حيث تضمنت الفعاليات مسابقات ترفيهية للأطفال وفقرات توعوية إلى جانب عمل بعض الأنشطة الزراعية، وقد بدأت الفعاليات مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ولمدة أربعة أيام من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الخامسة مساء بقطر مول. كما نظمت بلدية الدوحة عددا من الفعاليات المميزة التى شملت عمل ورشة رسم للأطفال وكذلك ورشة زراعية، إلى جانب تنظيم بعض المسابقات الترفيهية والفقرات التوعوية للأطفال، وذلك بالتعاون مع مجمع سيتي سنتر- الدوحة، خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً. أما بلدية الوكرة، فقد أعدت البلدية بالتعاون مع مجمع إزدان مول فعالية تتضمن ورش رسم للأطفال وأخرى عن سلامة الأغذية، بالإضافة إلى توزيع هدايا للأطفال، وتمت اقامة الفعاليات خلال أول وثاني أيام العيد وذلك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة والنصف مساءً بمجمع إزدان مول. بينما قامت بلدية الشحانية بتنظيم مبادرة نضحى معا» وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإحياء للسنة النبوية، خلال ثاني وثالث أيام العيد، وذلك بمقصب الشيحانية المركزي، ودعت الجمهور الكريم للمشاركة في المبادرة والتوصل من خلال رقم مركز الاتصال الموحد 184. كل هذا بالإضافة إلى استمرار البلديات في القيام بدورها الرقابي والتوعوي، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمقاصب، إلى جانب توزيع المفتشين خلال أيام إجازة العيد على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، حيث يقوم المفتشون باستقبال الشكاوى ومتابعتها والتركيز على المقاصب ومحلات بيع حلويات العيد، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور، بما يحقق أهداف وزارة البلدية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

أنهت وزارة البلدية استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، حيث قامت إدارة النظافة العامة بوضع الخطط والبرامج الخاصة لعمليات النظافة قبل وبعد الصلاة، وتشمل خدمات تنظيف وكنس مصليات العيد، وتجهيزها لاستقبال المصلين، إلى جانب مناطق التجمعات والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات في الدولة. كما قامت إدارات شؤون الخدمات في البلديات المختلفة برش كافة مصليات العيد والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين، بالإضافة لعمليات الرش بالمقاصب حيث تشهد المقاصب خلال أيام العيد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور لذبح الأضاحي، وسوف يتم تكثيف عمليات المكافحة الدورية للحاويات في جميع المناطق مع التركيز على الحاويات القريبة من الأماكن العامة التي تخدم الجمهور مثل الحدائق والمنتزهات وغيرها، لمنع انتشار الحشرات. كما استعدت إدارة الحدائق بوزارة البلدية لاستقبال الزوار والجمهور، خاصة وأن اعداد الحدائق العامة والساحات الخضراء إلى جانب الكورنيش بمختلف البلديات، قد شهدت تطورا كبيرا في الدولة، وقد وصل عددها الى أكثر من 144 حديقة، وستكون جميعها متاحة لجميع الزوار. وتم وضع الترتيبات والاستعدادات اللازمة وذلك على مدار اليوم خلال عطلة العيد، لتعزيز رفاهية واستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع جميع أقسام الحدائق في البلديات، إذ تم الانتهاء من إجراء أعمال التجميل والصيانة والتنظيف اللازمة لمختلف الحدائق بمختلف مناطق الدولة، حيث تفتح الحدائق العائلية وحدائق الفرجان أبوابها خلال فترة العيد من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، أما بالنسبة للحدائق العامة فتكون مفتوحة على مدار الساعة خلال ال 24 ساعة، كما عملت البلدية تكثيف جولات المراقبين والمهندسين والمشرفين لمتابعة الحدائق خلال هذه الفترة، وذلك للتأكد من أن أعمال النظافة والأمن والصيانة تسير على أكمل وجهة بالإضافة لتواجد العاملين في المناطق طوال الأسبوع. وأعلنت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد افتتاح جميع الحدائق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يفتح منتزه الخور للعائلات أبوابه أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 11 ليلا، ويعتبر منتزه الخور من أقدم وأكبر الحدائق والمنتزهات في دولة قطر، والذي تم تأهيله وافتتاحه، حيث يتميز بوجود حديقة حيوان تضم العديد من أنواع الحيوانات والطيور النادرة، وتبلغ مساحته حوالي 240 ألف متر مربع ليكون متنفسا لجميع سكان الدولة، كما يتميز بمسطحاته الخضراء الزاهية الشاسعة وأشجاره الكبيرة مثل أشجار القرط والسدر، وتنقسم حديقة الخور للحيوانات قطر إلى جزأين، أحدهما بيئي ويمثل حوالي 35% من المساحة الكلية للمنتزه، والآخر ترفيهي ويمثل 56%.كما تفتح حديقة الباندا أبوابها من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وسيكون حجز التذاكر من خلال تطبيق «عون»، إذ تعد من أهم الحدائق التي ستستقبل الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، وتعد حديقة بيت الباندا في الخور والتي تعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والأكبر على مستوى العالم، وهو جاهز لاستقبال جميع عشاق الباندا، حيث تم تصميم البيت تطبيقًا لفكرة «من البيت إلى البيت»، بحيث يحاكي شكل الجبال المستوحاة من تضاريس الأرض الأصلية للباندا، وهي من جبال مينشان في مقاطعة سيتشوان الصينية.وتحتوي بيت الباندا من الداخل على حظيرتين منفصلتين، حظيرة للباندا سهيل بحديقة خارجية، وحديقة للباندا ثريا بحديقة خارجية، كما تمت زراعة جزء من الحديقة بعدد 2814 من نبات البامبو، وتقدر المساحات الخضراء بـ 53 ألف متر مربع، وتم جلب بعض الأشجار من غابات الصين وزراعتها في البيت من الداخل، بالإضافة إلى وجود محل هدايا وجاليري ومطعم (كافيه)، وصالة تعليمية وترفيهية للأطفال، كما يوجد مرافق خدمية كالمصليات والحمامات الخاصة بالنساء والرجال، أما من الخارج فتوجد حديقة تحتوي على أربعة أكشاك خارجية لخدمة الزوار ومجهزة بأحدث الأنظمة والتقنيات من نظام مراقبة ونظام صوت وإضاءة، كما تحتوي الحديقة على مجموعة متنوعة من الأشجار والشجيرات المختلفة.وتدعو وزارة البلدية الجمهور وزوار الحدائق إلى ضرورة المحافظة عليها، وعلى نظافتها وعدم رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها.

كشف السيد خالد خضر الرويلي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان، عن القيام بوضع خطة عمل ضمن استعداداتهم لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى استمرار عملهم خلال أيام العيد، سواء كان بالتفتيش الدوري أو باستقبال الشكاوى ومتابعتها... وقال في حوار لـالشرق إن لديهم فريق عمل جاهزا وخاصا للشكاوى يتم تغطيتها أولاً بأول، منوها إلى تكثيف الحملات التفتيشية ضمن استعدادات البلدية لعيد الأضحى المبارك، إذ يقوم المفتشون بالعمل بشكل مستمر على مدار اليوم لتغطية كافة المنشآت الغذائية، مبينا أنهم يستهدفون بشكل رئيسي التفتيش على المطابخ الشعبية ومحلات الحلويات وسوق السيلية المركزي المورد الرئيسي للخضراوات والفواكه للدولة. ولفت الرويلي إلى اكتمال جاهزية مقصبي الريان ومعيذر التابعين للنطاق الجغرافي لبلدية الريان، للعمل وتحمل ضغط الذبح والإقبال كما تم تجهيز كادر من الأطباء البيطريين للإشراف على الذبائح وفحصها، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. - حدثنا عن جهود بلدية الريان استعدادا لعيد الأضحى المبارك؟ تقوم إدارة الرقابة البلدية من خلال أقسامها الثلاثة (العامة – الفنية – الصحية) بحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطة عمل الإدارة حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حيث تم منذ بداية سنة 2024 تنفيذ 4431 جولة تفتيشية في قسم الرقابة الفنية تم خلالها تحرير 333 مخالفة أما في قسم الرقابة العامة تم تنفيذ 11006 جولات تفتيشية تم خلالها تحرير 5024 محضر مخالفة وإزالة 898 سيارة مهملة. - خطة العيد ما هي خطة الرقابية ببلدية الريان قبل وخلال ايام العيد؟ قمنا بوضع خطة عمل ضمن استعداداتنا لعيد الأضحى المبارك، حيث سيستمر عملنا خلال أيام العيد إن كان بالتفتيش الدوري أو استقبال الشكاوى ومتابعتها، حيث لدينا فريق عمل جاهز خاص للشكاوى يتم تغطيتها أولاً بأول. ويتم تكثيف الحملات التفتيشية ضمن استعدادات البلدية لعيد الأضحى المبارك وتهدف إلى تغطية كافة المناطق ضمن النطاق الجغرافي للبلدية. - كيف يتم تقسيم المفتشين وأوقات العمل خاصة وان هناك المطابخ الشعبية والمطاعم والمصانع الغذائية والمجمعات التجارية؟ يقوم مفتشونا بالعمل بشكل مستمر على مدار اليوم لتغطية كافة المنشآت الغذائية حيث نستهدف بشكل رئيسي التفتيش على المطابخ الشعبية ومحلات الحلويات وسوق السيلية المركزي المورد الرئيسي للخضراوات والفواكه للدولة خلال أوقات ذروة عملها حتى نتأكد من التزامها بكافة قوانين البلدية والاشتراطات الصحية المطلوبة. - أبرز المخالفات ما هي أبرز المخالفات التي غالبا ما تجدونها؟ وما عددها وعدد الجولات التفتيشية بقسم الرقابة الصحية؟ تم منذ بداية سنة 2024 تنفيذ 29772 جولة تفتيشية في قسم الرقابة الصحية تم خلالها تحرير 270 محضر ضبط مخالفة وحجز وإغلاق 6 منشآت غذائية وتكون أبرز المخالفات هي التحضير في ظروف صحية أو تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك او لوجود علامات فساد أو منتهية تاريخ الصلاحية. - ما هي الحالات التي تستدعي اتخاذ قرار الاغلاق للمنشأة الغذائية؟ وما عددها إن وجدت؟ قرار الإغلاق الإداري يصدر من قبل السيد مدير عام البلدية وذلك عند وجود مخالفات تشكل خطرا على صحة المستهلكين وتكون المنشأة غير ملتزمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية ومنذ بداية سنة 2024 تم إغلاق 6 منشآت غذائية. - ما هي أبرز التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية؟ يقوم مفتشو قسم الرقابة الصحية بتنفيذ جولات تفتيشية دورية على المنشآت الغذائية وذلك للتأكد من التزامهم بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية والمواصفات القياسية ذات الصلة ويتم توعية العاملين في هذه المنشآت بآليات تداول وحفظ وتخزين المواد الغذائية والمتابعة معهم من استلام المواد الغذائية الخام حتى تسليمها للمستهلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك ويتم التنبيه عليه بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والالتزام بارتداء القفازات وغطاء الرأس أثناء العمل. - نصيحة توجهها للجمهور والمستهلكين في العيد ؟ دائماً ما نحرص في بلدية الريان على صحة وسلامة المستهلكين لذلك أهم نصيحة نقدمها خلال عيد الأضحى المبارك هي آلية التعامل مع لحوم الأضحية حيث يجب ما يلي: عدم تعبئة الذبيحة وتغليفها مباشرة بعد الذبح والانتظار قليلاً حتى يرتاح اللحم. والقيام بتعبئة الذبيحة في أكياس بلاستيكية مناسبة للأغذية (Food grade)، وضرورة نقل الذبيحة في سيارة مبردة (في حال سيارة شخصية أن يكون التكييف يعمل في كامل السيارة)، إلى جانب العمل على نقل الذبيحة مباشرة إلى المكان الذي سيتم التعامل بها (البيت أو المطبخ...)، وعدم قضاء باقي الحاجات والذبيحة في السيارة حتى لا يفسد اللحم. - خطة العمل بالمقصب فيما يتعلق بمقصبي الريان ومعيذر، فما هي خطة العمل لديكم وماهي عدد الذبائح واوقات العمل وآلية العمل بداية من عمليه الذبح وحتى استلام الذبائح؟ يوجد في النطاق الجغرافي لبلدية الريان مقصبان أهليان (مقصب الريان ومقصب معيذر) حيث تم التأكد من جاهزيتهما للعمل خلال عيد الأضحى المبارك، وتحمل ضغط الذبح والإقبال عليهما كما تم تجهيز كادر من الأطباء البيطريين للإشراف على الذبائح وفحصها، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث سيكون العمل في أول أيام العيد من بعد صلاة العيد ولغاية الساعة 5 عصراً أما ثاني أيام العيد سيبدأ العمل من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 5 عصراً. وتم منذ بداية عام 2024 الإشراف على ذبح 15526 ذبيحة تم فيها إتلاف 61 ذبيحة كلية و667 كجم إتلافا جزئيا من الذبائح. ويتم في المقاصب الكشف على الحيوانات بشكل ظاهري قبل الذبح للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعراض مرضية وبعد الذبح يتم فحصها لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، عن إطلاق 13 خدمة زراعية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، وتتمثل الخدمات الجديدة في الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وتصريح استيراد أشجار وفسائل النخيل، وتصريح استيراد الأخشاب الطبيعية والاجزاء النباتية، وتصريح استيراد الأعلاف الخضراء والجافة، وتصريح استيراد البذور والتقاوي. وكذلك تصريح استيراد زهور القطف، وتصريح استيراد نحل العسل والأعداء الحيوية، وأيضا تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتصريح استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام، وخدمة تفتيش إرسالية زراعية واردة، وتصاريح استيراد المبيدات، وكذلك طلب الموافقة على استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام. وتتميز الخدمات الجديدة بتعزيز مشروع التحول الرقمي للوزارة،، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات الزراعية، وتقليل حجم المعاملات الورقية وحفظ المستندات، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ويوجد عدة خطوات للتقديم على هذه الخدمات، منها التسجيل عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية، ثم التسجيل عبر موقع التوثيق الوطني، واختيار بوابة الخدمات الالكترونية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وإدخال تفاصيل الطلب المقدم، والموافقة على الشروط والاحكام، ثم تقديم الطلب، واعتماد الادارة المعنية واخيرا إصدار التصريح. ويعتبر مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحول الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يحقق المبادرة والاستباقية، ويأتي مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين. كما تعكف وزارة البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي والسمكي، ويعد مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية هو احد المشروعات الرائدة، وقد أطلقته وزارة البلدية بهدف بناء منظومة رقمية تضم معلومات وبيانات دقيقة ومتجددة عن القطاعات الغذائية الاستراتيجية، وقد نجحت الوزارة في إتمام المرحلة الاولى من المشروع والتي تضم جمع البيانات وإطلاق لوحات عرض البيانات لموظفي الوزارة. وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية، والتي تشمل التطبيق الخاص بالمنتجين، والذي يمكنهم من متابعة بيانات الإنتاج والعمليات الخاصة بهم، حيث يهدف المشروع إلى متابعة مؤشرات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الدولة، ومراقبة كميات السلع الغذائية المعروضة بالأسواق ومن المنتج المحلي والمستورد وطرق توزيعها، كما يهدف إلى الانذار المبكر وضمان سرعة الاستجابة اثناء الازمات والأحداث الكبرى، وأيضا يهدف إلى تمكين المنتجين من التخطيط والتجاوب مع متغيرات السوق.

أكملت وزارة البلدية كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للرقابة الصحية، والنظافة العامة وتسهيل الخدمات وتهيئة المرافق العامة للجمهور، حيث قامت بتوفير الفرق البيطرية المختصة للإشراف على الذبائح، وتكثيف الرقابة الصحية الشاملة لمختلف المؤسسات الغذائية، وأيضا الانتهاء من تنظيف المساجد والمصليات بجميع البلديات، وتهيئة الحدائق العامة والشواطئ لاستقبال الجمهور في العيد، وكذلك العمل على تعزيز خدمات البلديات، والاستجابة الفورية للبلاغات العاجلة، إلى جانب توفير خدمات البلدية الإلكترونية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كل هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة العامة والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والمطاعم والملاحم ومحلات الحلويات، وكذلك عمل حملات توعوية متواصلة للجمهور.

في إطار استعدادات وزارة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ترفع أقسام الرقابة الصحية بالبلديات درجة الاستعداد، للتأكد من جاهزية المقاصب الأهلية من معدات وتجهيزات لتحمل ضغط العمل خلال أيام العيد، إذ عملت البلديات على وضع خطة عمل تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على الفترتين الصباحية والمسائية، وزيادة ساعات العمل بالمقاصب، إذ تعمل خلال أيام العيد من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، إلى جانب العمل على زيادة التثقيف والتوعية الصحية والغذائية لدى أصحاب المحلات والعاملين بها والجمهور المستهلك، من خلال توزيع الكتيبات والمطبوعات الإرشادية في مجال السلامة الغذائية. كما تتضمن خطة العمل توزيع المفتشين خلال أيام إجازة العيد على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، حيث سيقوم المفتشون باستقبال الشكاوى ومتابعتها والتركيز على المقاصب ومحلات بيع حلويات العيد، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور، بما يحقق أهداف وزارة البلدية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وتعمل أقسام الرقابة الصحية بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والمطابخ الشعبية ومحلات الحلويات بالإضافة إلى سحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية لتحليلها في المختبر المركزي للأغذية بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، فضلا عن التأكد من سلامة الخضراوات والفواكه الموجودة في الأسواق من خلال تكثيف الجهود وسحب عينات منها للتحليل في المختبر المركزي للأغذية. وتكثف أقسام الرقابة الصحية جهودها والتأكد من جاهزية المقاصب الأهلية من معدات وتجهيزات لتحمل ضغط العمل خلال العيد وسيتم خلال العيد العمل بالمقاصب من الساعة 5 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً، إذ تقوم الفرق الطبية بأقسام الرقابة الصحية، بالعمل على تكثيف الحملات التفتيشية لفحص جميع الذبائح الواردة للمقاصب المختلفة سواء في الوكرة أو الشحانية أو الريان وكذلك المقصب التابع لبلدية الشمال طوال أيام العيد وذلك من خلال التأكد من نظافة ورش وتعقيم المقصب قبل فترة كافية من بداية أيام العيد الأضحى المبارك والتأكد من نظافة وتعقيم جميع أدوات ومعدات الذبح، وكذلك التوعية بضرورة اتباع السلوكيات السليمة وضرورة اتباع الاشتراطات الصحية في التعامل مع اللحوم، حيث ستظل المقاصب مفتوحة لخدمة الجمهور واستقبال الذبائح خلال أيام عيد الأضحى، حيث يتواجد الأطباء البيطريون بقسم الرقابة الصحية بجميع البلديات، وذلك لوصول ذبائح سليمة وخالية من أي إصابة للمستهلك. وأيضا تم وضع خطة لدخول وخروج المستهلكين من وإلى المقاصب، وذلك من خلال توفير ممرات ومداخل خاصة بالسيارات للدخول والخروج، وممرات تصل إلى المقصب لاستلام الذبائح دون الحاجة للنزول، كما تم توفير أماكن انتظار للسيارات وأخرى لرواد المقصب، وهي أماكن مجهزة ومكيفة في حالة تفضيل المضحي متابعة الأضحية أثناء الذبح والسلخ والتفريغ والتقطيع.

بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، أكدت وزارة البلدية على الجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها أقسام الرقابة الصحية في البلديات المختلفة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة (إكس) أنها تقوم بتنفيذ حملات تفتيش وتوعية دورية تستهدف جميع المؤسسات الغذائية في الدولة، بهدف تعزيز معايير السلامة الغذائية والوقاية من المخاطر الصحية. وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية، والتأكيد على الالتزام الصارم بالمعايير الصحية لضمان توفير أغذية آمنة وصحية للمستهلكين. وتهدف هذه الحملات إلى توعية المؤسسات الغذائية بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لإعداد وتقديم الطعام. وشددت وزارة البلدية على أهمية تعاون جميع المؤسسات الغذائية مع فرق الرقابة الصحية لضمان نجاح هذه الجهود للحفاظ على صحة المستهلك.

أصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم «اماس كيتشن» بشكل مؤقت، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي القرار بعد قيام قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة بجولة تفتيشية على المطعم، حيث تم رصد العديد من المخالفات، شملت عدم الالتزام بشروط النظافة العامة للمطعم. وأكدت البلدية أن هذا القرار يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على جميع المنشآت الغذائية التي تخالف شروط الصحة العامة.قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ينص على شروط صارمة لضمان سلامة الأغذية، بما في ذلك شروط النظافة العامة للمطاعم، وطرق تخزين المواد الغذائية، وسلامة المواد الغذائية.

نظمت إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالتعاون مع سفارة مملكة اسبانيا لدى دولة قطر وغرفة التجارة الاسبانية ورشة العمل بعنوان (الاقتصاد الدائري ومعالجة النفايات). حضر الورشة المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، وسعادة السيد خافير كاربوخوسا سفير مملكة اسبانيا لدى الدولة، وعدد من مسؤولي وموظفي السفارة الاسبانية ووزارة البلدية. وخلال كلمته الافتتاحية بالورشة، أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن دولة قطر قدمت العديد من التجارب المميزة والناجحة في مجال الإدارة الفعالة للنفايات كتحقيق معدل صفر نفايات خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 والبطولات الرياضية الأخرى وآخرها بطولة كأس آسيا 2023 وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة فقد تم تحويل هذه النفايات لسماد أو إلى طاقة نظيفة في مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة في مسيعيد، والذي يعتبر الأول في الشرق الأوسط ويقوم باستقبال النفايات المنزلية بشكل يومي ومعالجتها من جميع أنحاء دولة قطر وإنتاج الكهرباء والسماد وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير. وأضاف أن وزارة البلدية عملت بحرص على التخلص من جميع مخزون الإطارات المتراكم في الدولة منذ سنوات طويلة حيث تم وضع خطة مدروسة للتخلص الآمن من الإطارات المهملة وإيجاد الحلول الناجحة في إعادة تدويرها في جميع المواقع التابعة لها وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية ومصانع تدوير الإطارات في منطقة العفجة للصناعات التدويرية التي تم تخصيصها من قبل الدولة للصناعات التدويرية. وأشار أنه في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه دولة قطر بالاستدامة وإعادة تدوير ومعالجة النفايات لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 وفق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد حرصت الوزارة على تنظيم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الذي يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات في مجال إعادة تدوير النفايات والاستدامة ويعقد هذا المؤتمر بشكل سنوي منذ عام 2020، بمشاركة العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية إلى جانب مشاركة شركات ومصانع القطاع الخاص التي ستساهم في معالجة النفايات وإعادة تدويرها في دولة قطر. وأوضح أن الورشة تشكل فرصة استثنائية للالتقاء بالخبراء من الجانب الاسباني للاستفادة من التجربة الاسبانية المميزة في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، والتعرف على التجارب المتقدمة لدى الجانبين ومحاولة الاستفادة منها بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في مجال تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد والحفاظ عليها.

نفذت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الخور والذخيرة وبمشاركة طلاب مدرسة الخور النموذجية للبنين، حملة تنظيف جزيرة بن غنام، وذلك بالتعاون مع شركة الغانم انترناشونال، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتُولي وزارة البلدية، البيئة أهمية كبرى ضمن برامجها ومشاريعها وخطط عملها، وذلك لمكانتها كأحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، حيث عملت على توسيع الرقعة الخضراء من خلال انشاء الحدائق الجديدة وزراعة عشرة ملايين شجرة لتوسيع الرقعة الخضراء بالدولة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في إدارة النفايات اهمها البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال اعتماد التكنولوجيا الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية واقتصاد المياه.

نظمت بلدية أم صلال وإدارة النظافة العامة ورشة بيئية توعوية بمقر بلدية أم صلال لطلاب مدرستي محمد بن جاسم آل ثاني وأم القرى، وذلك بمناسبة «يوم بلا ورق» الذي يصادف الثالث من يونيو كل عام، وقد تضمنت الورشة التوعية بضرورة التقليل من استهلاك الورق، والدعوة لتبني ممارسات يومية صديقة للبيئة، واستعمال الحاوية الكرتونية لإعادة تدوير الورق، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة في إعادة التدوير، كما هدفت الورشة إلى نشر الوعي البيئي تحقيقا لمستقبل مستدام، كما نظمت بلدية الدوحة ورشة زراعية ضمن مبادرة «ازرع مع بلدية الدوحة» بمركز أجيال التربوي بالتعاون مع مركز الشفلح، وتم خلال الورشة تعليم أساسيات الزراعة وفوائدها والتعريف بأنواع الزراعة.

بلغ إجمالي حاويات إعادة التدوير التي وزعتها إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية خلال شهر مايو الماضي، ضمن برنامج فرز المخلفات من المصدر (934) حاوية زرقاء خاصة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى توافر (934) حاوية رمادية للمخلفات العضوية، وذلك بمنطقتي فريج كليب (35) ومنطقة نعيجة (43). هذا وسيتم خلال شهر يونيو الجاري توزيع الحاويات على المناطق التالية: بن محمود وبن عمران والهتمي الجديد ووادي السيل والمسيلة والسد والمرقاب وفريج النصر. وقد دعت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جميع المواطنين والمقيمين للمساهمة معها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة.

تبنَّت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المتقدمة لتوفير مُدخلات الزراعة محليا ومنها البذور، من خلال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية، في إطار سعي دولة قطر لإيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع الظروف البيئية القطرية في ظل التحديات المناخية الكبيرة المتمثلة في ندرة الموارد المائية والأمطار وشح المياه الجوفية، وصعوبة الاعتماد على الزراعة التقليدية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المرونة والأمن الغذائي كأحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2030. وكشف السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية عن ثلاثة مشاريع رائدة تشمل مشروع «تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية وما يتصل بها من تقنيات»، مشروع «نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بدولة قطر»، ومشروع «تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا لتحقيق الأمن الغذائي». المشروع الأول تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية.. أشار السيد حمد ساكت الشمري إلى أن هذا المشروع المشترك بين إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى تطوير أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج الأعلاف والخضراوات في ظل الظروف المالحة والحرارة الشديدة التي تميز المناخ القطري. ويستند هذا المشروع إلى استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في تحسين وتطوير أصناف نباتات الخضر المقاومة للملوحة والحرارة. وتتضمن هذه التقنيات الاستخدام الإشعاعي النووي لإحداث طفرات وراثية في البذور. وأوضح أنه خلال العمليات البحثية الزراعية في هذا المشروع تم زراعة 8 بيوت محمية بإجمالي 2800 م2 ومساحة 2000 م2 من الأرض الخارجية على مدار عامين، وكان عدد النباتات 2000 نبات من كل نوع من الأنواع التالية: الطماطم، الفاصوليا، والذرة السكرية، في الجيل الأول M1، وفي الجيل الثاني تم انتخاب وزراعة 60.000 نبات من الأنواع ذاتها، وتجميع بذور كل نبات بشكل مستقل وإجراء دراسات على الصفات الظاهرية والإنتاجية وجودة الثمار. المشروع الثاني أوضحت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية عضو فريق العمل بالمشروع، أن المشروع الثاني هو نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية ويركز على تطوير وإنتاج أصناف جديدة من الطماطم قادرة على التحمل الحراري العالي، وفي نفس الوقت تتمتع بجودة عالية من حيث الطعم والقوام والقيمة الغذائية. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع وزارة البلدية ومعهد تربية النبات بجامعة سيدني في أستراليا، ويعتمد المشروع على تقنيات لتقييم عدد كبير جدا من أصناف وسلالات الطماطم المحلية والمستوردة والتي بلغت 239صنفا مع درجات الحرارة المرتفعة جدا ومن ثم إجراء الاختبارات الكيميائية والوراثية على تلك الأصناف. وخلال هذا المشروع تم اجراء العديد من الدراسات الظاهرية والإنتاجية وتقييم جودة المحصول وربطها بالصفات الوراثية التي تحدد الأنواع الأكثر تكيفا وتحملا للحرارة في دولة قطر. المشروع الثالث أوضح السيد سويد المالكي رئيس قسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية، أن هذا المشروع هو تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات في قطر، من خلال تطوير أصناف جديدة تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين مختلف الجهات البحثية والزراعية في الدولة، ويوفر قسم البحوث النباتية كل الإمكانيات المادية والفنية لضمان نجاح وتنفيذ هذا المشروع الهام. وقال الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية والمشرف على تنفيذ المشاريع، إن هذه المشاريع الثلاثة تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في قطر، من خلال توطين إنتاج البذور وتطوير أصناف جديدة من النباتات تتلاءم مع الظروف البيئية الصعبة. باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتي تمكن قطر من تعزيز إنتاجها الزراعي وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية.

ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف حماية وحفظ البيئة البحرية القطرية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة موسعة لتنظيف قاع ميناء الوكرة، بمشاركة عدد من جهات الدولة، و10 من الغواصين المتطوعين. مثل الحملة من وزارة البيئة والتغير المناخي إدارة الحماية البحرية، كما جاءت بمشاركة القوات الخاصة البحرية، ومديرية البيئة التابعة للقوات المسلحة القطرية، وإدارة النظافة العامة (قسم الشواطئ والجزر) بوزارة البلدية.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 27 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس الخميس بالدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومعالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون . وتم خلال الاجتماع الموافقة على «دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة »، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع البلدي الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من قطر المنعقد خلال الفترة 28 أبريل وتحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في الكويت عام 2025م، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ خلال 2026م، وموعد انطلاق الدورة الـ 6 من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025م- 2026م. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عدداً من المواضيع الهامة، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م- 2030م). جهود مشتركة ورحب سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية في كلمته بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مشيرا لسعيهم لتحقيق رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس– يحفظهم الله – في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس. وأعرب عن شكره لسلطنة عُمان على دورها المتميز خلال ترؤسها للدورة الماضية ، والذي أسهم في دعم وتعزيز مسيرة عملنا البلدي الخليجي . وأكد سعادة وزير البلدية أن قطر وفي إطار سعيها المستمر لتطوير العمل البلدي والارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدن القطرية، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت العديد من الإنجازات في مجال توفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن حصول جميع المدن القطرية على لقب المدينة الصحية من الصحة العالمية، وكذلك انضمام (7) مدن قطرية من بين ثمانية لعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بالإضافة إلى تطوير نظام رخص البناء وغيرها من المشاريع والخدمات البلدية، التي تأتي تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى أن تصبح قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية،. وأوضح سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد تطلعات قادة دول مجلس التعاون لاستكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك في مجالات التخطيط العمراني الإستراتيجي، و البيئة الحضرية، العمل على إستراتيجية موحدة للعمل البلدي، والمرافق الخدمية على الطرق السريعة بين دول المجلس، مبينا أنه وخلال الاجتماع الماضي تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024- 2030م، . ويأتي الاجتماع ، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، في مختلف مجالات العمل البلدي المشترك، وللوقوف على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن «الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية». وغيرها من المواضيع المشتركة بين دول المجلس.

تواصل أقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات، عملها من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال شهر مايو إلى 10 إغلاقات، في 5 بلديات، إذ يوجد عدد 3 منشآت مغلقة في بلدية أم صلال، و3 في بلدية الريان ومنشأتين في بلدية الوكرة، ومنشأة واحد في كل من بلدية الشحانية وبلدية الخور والذخيرة، وتتراوح فترة الإغلاق بين 3 و15 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمختبر وإصدار المخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المحاضرات والفعاليات والشراكات المجتمعية. وقد نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية (405) جولات تفتيشية ميدانية خلال الفترة الماضية شملت عددا من المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت الحملة عن تحرير عدد (11) مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين، وإتلاف نحو (460) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإجراء الفحوصات على 12 طنا من الأسماك بسوق سمك الوكرة أدت إلى إتلاف (30) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إذ يأتي تنفيذ هذه الجولات التفتيشية الدورية في إطار تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة وضمان تطبيق معايير سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك. بينما نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال خلال شهر ابريل الماضي، (414) جولة تفتيشية على جميع المؤسسات الغذائية ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن ضبط محاضر مخالفة لقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما أشرف الفريق الطبي بالقسم على ذبح (561) ذبيحة بمقصب الشمال والمقاصب الاهلية، أسفرت عن إتلاف عدد (3) ذبائح بشكل كاملة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإتلاف الجزئي لـ (153) كيلوجراماً من اللحوم. وارسال عدد (18) عينة لفحصها في المختبر المركزي. كما تم إتلاف (44.5) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

عقد أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الأربعين، التحضيري للاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، وذلك مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة. وترأس الاجتماع السيد منصور عجران البوعينين - مدير عام بلدية الدوحة بوزارة البلدية في دولة قطر، وسعادة خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ وبمشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس وأعرب عن سعادته باستضافة الدوحة للاجتماع، لتحقيق رؤى وتوجهات دول المجلس، في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات مواطني المجلس، مشيدا بالدور المتميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية. وقال إنه خلال الاجتماع الماضي للجنة عام 2023، تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها: تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030، شكر وعرفان من جانبه قدم سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى الحكومة الموقرة، والشعب القطري على الدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وعلى ما يولونه من اهتمام كبير في مسيرة العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجال البلدي. وأشاد السنيدي بالدور الذي تقوم به وزارة البلدية في مجال العمل البلدي وما تم التوصل إليه من منجزات وتقدم بشكل متسارع، مؤكدا على أهمية مواكبة دول المجلس لمصاف الدول التي تحقق مراكز متقدمة في هذا المضمار والاستفادة من خبراتها وتجاربها. وتناول الاجتماع عددا من المواضيع الهامة في مجال العمل البلدي، ومن أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م-2030م).