أنجز فريق نظم المعلومات المالية التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة جديدة تساهم في تيسير متابعة إجراءات المستحقات المالية للشركات والمقاولين المتعاملين معها. وتعتمد الخدمة الجديدة على تجميع عدد من الدفعات المالية الخاصة بالشركة أو المقاول المتعاقد مع الوزارة ضمن طلب دفع واحد، مباشرة عند إرساله إلى وزارة المالية، مع إعلام تلك الشركة أو المقاول بذلك عن طريق رسالة نصية قصيرة برقم طلب الدفع الخاص به وقيمته، وذلك بغرض تمكين الشركات والمقاولين من مراجعة وزارة المالية ومتابعة ما يخصهم من طلبات الدفع. وتؤدي هذه الخدمة إلى تقليل عدد المراجعين لإدارة الشؤون المالية لمتابعة طلبات الدفع الخاصة بهم، إضافة إلى تمكينهم من الوقوف على ما يخصهم من طلبات الدفع أولاً بأول، وما يتبع ذلك من اختصار للجهد والوقت. من ناحية أخرى وبناءً على القرار الإداري رقم (15) لسنة (2015) الصادر من السيد مدير بلدية الريان، قام مكتب الكرعانة التابع للبلدية بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ودورية أمنية من وزارة الداخلية ، بإزالة مخالفة تعد على أملاك الدولة بمنطقة روضة راشد، وهي عبارة عن منزل وشبك. ومن جهته قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة فرضة عائمة من ميناء الملاحة مقابل الديوان الأميري، كانت تشوه المنظر العام وملوثة للبيئة البحرية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إغلاق مخزن لإحدى شركات التصنيع الغذائي في منطقة أبوهامور، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للوزارة. ويمتد قرار الإغلاق الذي يحمل توقيع مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الدوحة 30 يوما. كما أعلنت الوزارة عن إغلاق مطعم في مدينة الوكرة لمدة 10 أيام، بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحمل قرار الإغلاق توقيع مدير بلدية الوكرة.

تمكنت إدارة الخدمات الإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من تنفيذ إجراءات هدم وإزالة مجمع سكن البلدية للعائلات في مسيمير الذي كان مخصصاً لعدد 540 موظفاً وعائلاتهم، بالتنسيق والتعاون مع مشروع النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، وأنجزت الإدارة كذلك إجراءات تسكين المستحقين منهم في مساكن بروة. كما قامت إدارة الخدمات الإدارية وفقا لبيان وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبالتزامن مع عملية إزالة مساكن البلدية في مسيمير بتنفيذ إجراءات إخلاء مساكن رأس بوعبود التابعة للوزارة وجار العمل على إزالتها لوقوعها ضمن مراحل مشروع "الريل" في المنطقة. وقد تشكل فريق عمل لوضع آلية حصر وتحديث بيانات المنتفعين من مساكن مسيمير وعددهم 540 منزلاً وطلب الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراءات تحديث البيانات، حيث تم فرز ودراسة الحالات المنتفعة وتشكلت لجنة الترشيح والتخصيص للحالات مستوفاة الشروط. وقد راعى فريق العمل الحالات الإنسانية في تسهيل إرجاع وتسليم السكن وكذلك توقيت الإخلاء. وأوضح البيان أنه بالنسبة للمنازل التي كان منتفعاً بها من قبل موظفي وزارة البيئة فقد تم الإخلاء بعد انقضاء مهلة التمديد المحددة (6 شهور) بناءً على موافقة مجلس الوزراء. وبعد تسليم كل منتفع للمسكن تم قطع التيار الكهربائي وإزالة العدادات بالتعاون مع مؤسسة الكهرباء والماء القطرية، وعلى إثر ذلك تم الإشراف وتوجيه العمالة المباشرة والتابعة لإدارة الخدمات الإدارية لتفريغ بعض المواد الإنشائية القابلة للنزع، حيث تم تجميعها وإعداد الدراسات الفنية لطرح مزايدة عليها. وحول إجراءات تسكين الموظفين المستحقين الذين أزيلت مساكنهم في مسيمير، قامت وزارة البلدية باستئجار 5 عمارات في مدينة بروة السكنية تحتوي على 264 شقة وتم العمل والإشراف والتدقيق على بنود واشتراطات عقد الإيجار وتشكيل فريق فني وإداري لاستلام الوحدات ومراجعة الممرات والتمديدات الخدمية والأعمال الخارجية للمباني ضمن عقد الإيجار، وتذليل جميع العقبات التي واجهت عملية تسكين واستقرار المنتفعين بالتنسيق مع شركة وصيف. وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لغير المستحقين لسكن العائلات، فقد تم تطبيق ما ورد ضمن بنود عقود التوظيف لمن لا تتواجد أسرته بتصاريح الإقامة (تأشيرات زيارة) من خلال نقلهم إلى مساكن العزاب أو بتوجيههم إلى طلب صرف بدل سكن من خلال الإدارات التابعين لها بالتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة. وشدد البيان على أنه تتم متابعة المنتفعين بالسكن بصفة دورية للتأكد من سريان عقود العمل لدى الوزارة وإخلاء الشقق للحالات غير المستوفاة لشروط الانتفاع مثل ( انتهاء خدمة الموظف أو استقالته، أو استحقاق الشخص لسكن RA في حالة تعديل مسماه الوظيفي طبقاً للدرجات والمسميات الوظيفية المعتمدة... ).

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الأحد، ورشة تعريفية لمفتشي السيارات المهملة بالبلديات تم خلالها تسليم 23 مفتشاً أجهزة الآيباد من أجل ضبط وإثبات السيارات المهملة إلكترونياً وفقاً لأحكام قانون النظافة العامة والقرارات المنفذة له. وقد تم تدريب المفتشين على استخدام الآيباد في تحرير المحاضر والإخطارات ونحوها، حيث يتولى المفتش من خلال النظام الإلكتروني إخطار صاحب السيارة المخالفة، ثم تحرير محضر ضبط بالمخالفة، ومن ثم إرسال نسخة إلكترونية من الإجراءات المتخذة لكل من المخالف ولجنة إزالة السيارات المهملة التي تتولى إزالة وسحب السيارة المهملة في حال عدم إزالتها من صاحبها خلال المدة المحددة. وتعد هذه المرحلة الثالثة لتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني بالوزارة، بعد أن تمثلت المرحلة الأولى في تطبيق النظام على مفتشي الصحة والأغذية، والثانية على مفتشي المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة... ومن المقرر الانتهاء من تطبيق النظام على جميع مفتشي الوزارة نهاية العام الجاري 2015.

أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة المعمورة بسبب قيامه بإعداد أغذية في ظروف غير صحية. ويمكنك الاطلاع على اسم المطعم وكافة المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

انتهت إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من إنشاء بنك للمعلومات لجمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية وبالأعمال الجيوتقنية والهيدروجيولوجية على مستوى الدولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيدها وتقييمها، ومعالجتها لاستخدامها في المشاريع القائمة والمستقبلية والاسترشاد والمقارنة بها مستقبلاً ، مما يوفر الجهد والتكلفة على الدولة في المشاريع المستقبلية ويتيح فرصا معلوماتية كافية لصيانة منشآت البنية التحتية في المستقبل.وقامت إدارة تخطيط البنية التحتية أيضاً بالانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة الشاملة لبيانات ومعدلات سقوط الأمطار في دولة قطر ، والتي من خلالها يتم استخلاص المنحنيات الرياضية والخاصة بحساب معدلات وكثافة هطول الأمطار للمساعدة في تصميم شبكات ذات كفاءة عالية ومتناسبة مع الظروف الطبيعية للدولة كما شرعت الإدارة في إعداد دليل قطر لجريان ومناسيب الأمطار كمرحلة ثانية للمشروع بالتعاون مع شركة "cowi".كما تعمل الإدارة بالتعاون مع شركة "GHD" على دراسة ظاهرة السيول في الدولة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بذلك على السكان والأراضي والممتلكات وتزويد صناع القرار في الدولة بالآليات اللازمة لاتخاذ التدابير التخطيطية والتنظيمية لتفادي الأضرار وتحديد المناطق المعرضة للسيول واستحداث آليات مناسبة لتطوير المناطق وتخطيطها.يذكر أن إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم بإعداد وتنفيذ مشاريع الدراسات الهادفة إلى تحسين أداء مرافق البنية التحتية وتحديث المراجع والمقاييس المتبعة في تصاميم مرافق وشبكات البنية التحتية لتواكب التطور العالمي وتلبي متطلبات البنية التحتية الحديثة والفعالة

لمدة ثلاثة أيام متواصلة، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص (قطاع المحميات) وبلدية الشمال، بتنظيف الشارع الممتد من قلعة الزبارة حتى مدخل محمية عشيرج بطول 5 كم ، حيث تم جمع وإزالة 20 نقلة نشال من الأخشاب المتناثرة والأكياس والعلب الفارغة ، الناتجة عن حركة مد مياه البحر .

أثار قرار وزارة البلدية بسحب كميات كبيرة من عصير "تانج" من الأسواق والمجمعات التجارية بسبب الاشتباه في أن العصير محقون بإبر مجهولة، انشغلت عائلات بالنقاش حول القضية. و وصلت تلك المناقشات فيما بينهم إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتساؤلات حول السبب وراء القيام بهذه الخطوة قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام، وما إذا كان للشركات المنافسة دور في هذا الإجراء للانفراد بالسوق، خاصة أن هناك عصير من نوع آخر تم سحبه من الأسواق بعد أن أثيرت حوله ضجة مفادها أنه يشكل خطرا على الأطفال. في الوقت نفسه يرى عدد من المواطنين أن سحب تلك الكميات من الأسواق إلى حين التأكد من سلامتها على صحة المستهلك تعكس مدى الاهتمام الكبير بصحة الإنسان والحفاظ عليه، وهو يعد إجراءً احترازيًا الهدف منه توضيح الحقيقة، ومن الطبيعي أنه في حال التأكد من سلامته وعدم وجود ما يشوبه من مخالفات فسوف يتم طرح المنتج في الأسواق مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي. وخيم الحديث على المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب كميات كبيرة من منتجات عصير "تانج" من الأسواق، خاصة أن الأمر غالبا ما يتكرر قبل شهر رمضان المبارك، متسائلين لماذا لم يتم الإبلاغ عن هذه الشركات خلال أي فترة من السنة، والإبلاغ عنها تحديدا قبل موسم شهر رمضان مع كثرة الإقبال على الشراء، خاصة على العصائر المختلفة المنتشرة في السوق. وأكد البعض أن ما قامت به الجهات المختصة في التعامل مع كميات العصائر للتأكد من سلامتها على صحة الإنسان، يعد أمرا مهما ويدل على الاهتمام الكبير بصحة المواطنين والمقيمين، وأشاروا إلى أنه في حالة وجود مخالفة بالفعل بعد القيام بعمليات السحب، فيجب عدم إدخال هذا المنتج مرة أخرى إلى الدوحة، بالإضافة إلى فرض العقوبات والغرامات اللازمة على وكلاء التوزيع إن وجدوا والتعامل معهم بكل حزم، أما في حالة عدم وجود ما يشوب المنتج من أية أضرار أو مخالفات تؤثر على صحة الإنسان، فتقوم الجهة المختصة وقتها بالإعلان عن الحقيقة، وهذا أمر مشروع. وأضاف البعض أنه يجب بشكل عام التأكيد على سلامة كافة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من سلامتها على صحة الجميع، كما أن الرقابة المستمرة على كافة منتجات الأسواق بشكل عام يعود بالفائدة على المصلحة العامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود وعي من قبل الجمهور في حالة التشكيك في أي منتج يجب الإبلاغ عنه لدى الجهات المختصة فورا. وطالب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، على كافة المنتجات المطروحة في الأسواق، خاصة بعد قضية عصائر "تانج"، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية أيضا على المطاعم الجاهزة والمأكولات التي تباع داخل المجمعات التجارية واللحوم والدجاج وغيرها من الأطعمة الجاهزة. كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على محلات السوبر ماركت الموجودة في المناطق الخارجية، حتى لا يتم استغلال المستهلكين من حيث الأسعار خلال الشهر الكريم، والتأكيد على ضمان سلامة كافة المنتجات المختلفة، كما عبر عدد كبير من المغردين عبر تويتر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعدم التهاون معهم، والعمل على زيادة عدد المفتشين، كما طالبوا بضرورة توعية الجمهور وتوفير خط ساخن فعال يتفاعل مع كافة الشكاوى التي يتلقاها من الجمهور، الأمر الذي سوف يساهم في القضاء على الغش التجاري أو الحد منه.

أعلن السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن الاستعدادات الكبيرة التي تم إعدادها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، حيث يولي مشروع النظافة العامة شهر رمضان الكريم عناية واهتماماً خاصاً وذلك بسبب الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين حيث تزداد كمية ونوعية المخلفات الغذائية عن غيرها عن بقية أيام السنة بنسبة تصل إلى 30% . وقال إن مشروع النظافة العامة هو الجهة المختصة بتوفير الحاويات ورفع المخلفات من جميع المدن والمناطق بالدولة ، مشيراً إلى إنه تم وضع خطط وبرامج خاصة لهذا الشهر الكريم تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات البيئية والاجتماعية والعوائق المتوقعة مثل الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع والزحام المروري والسلوك غير حضاري لبعض الأفراد المتمثلة في رمي المخلفات الشخصية في الشوارع والميادين العامة بالإضافة إلى عدم التزام البعض في إخراج المخلفات في الأوقات المحددة لمرور سيارات الخدمة حسب كل منطقة . وبخصوص استعدادات المشروع لهذا الشهر الكريم , أشار السيد آل شافي بأن زيادة كمية المخلفات بشكل كبير يتطلب جهداً مضاعفاً وتوفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة ، موضحاً إن من بين المواقع التي سوف تحظى باهتمام اكبر خلال هذا الشهر ، المواقع والشوارع التجارية وأماكن الترفيه بالإضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي حيث تجد اهتماماً ورعاية خاصة ، لما ينتج عنها من كميات كبيرة من المخلفات يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولا بأول . كما يحظى شهر رمضان بإقامة الخيم والموائد الرمضانية التي تقيمها الجمعيات الخيرية والأفراد , حيث تم التواصل والتنسيق مع هذه الجهات لتوفير الحاويات والعمل على رفعها يومياً والمتواجدة في مناطق الدولة المختلفة والتي نتوقع زيادتها خلال هذا الشهر الكريم ، وقد تم التنبيه على أصحاب هذه الخيام بضرورة الالتزام باستخدام أكياس القمامة ورميها في الحاويات المخصصة لذلك . ويعطي المشروع أماكن العبادة اهتماماً خاصاً ،من خلال توفير العدد الكافي من الحاويات عند المساجد ، كما أن المشروع وضع في الاعتبار ايضاً بعض المناسبات الرمضانية التي يشهدها هذا الشهر مثل المنافسات الرياضية . أما بخصوص البرامج اليومية لخدمات النظافة فهي – والكلام لمدير مشروع النظافة-لا تتأثر بالبرامج الخاصة لرمضان بل تسير وفقاً للخطط الموضوعة لهذه الخدمات حيث يتم تسييرها بانتظام وعلى مدار الساعة ، حيث يراعي المشروع النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين حيث يتوقف عملهم خلال فترة الإفطار وحتى الانتهاء من صلاة التراويح. وعن الملاحظات التي يمكن أن تؤثر على سير العمل ، ذكر بأن ذلك أمر متوقع ونصادفه يومياً ولكننا نتوقع في رمضان المزيد منها خاصة أن بعض الأفراد لا يقومون بإخراج مخلفاتهم في الوقت المحدد لمرور سيارات الخدمة بالإضافة إلى تأثر بعض الشوارع التجارية بسبب قيام بعض مرتادي المطاعم التي تقدم وجبات خارجية برمي المخلفات على الأرض دون مراعاة للنظافة العامة مما يتسبب في تشويه المنظر العام لهذه المواقع التجارية. وأعرب آل شافي عن أمله في تعاون المواطنين والمقيمين والمساعدة في إنجاح برنامج النظافة لشهر رمضان من خلال تعاونهم والتزامهم باستخدام أكياس القمامة وعدم الرمي العشوائي بل استخدام الحاويات المخصصة لذلك، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة ، معرباً عن استعداد المشروع لتقديم كل المساعدات المطلوبة في حال طلبها عن طريق الهاتف الموجود بجميع سيارات الخدمة . وفي ختام حديثه، أكد مدير مشروع النظافة بأن المشروع سوف يبذل كل جهده بأن تكون خدماته لهذا الشهر متميزة وعلى مستوى عال حتى ينعم الجمهور بخير ونفحات هذا الشهر الفضيل ، أعاده الله على الجميع باليمن والبركات.

نظم قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لإعادة تأهيل وتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والأخشاب والعلب البلاستيكية والأكياس البلاستيكية التي خلفها رواد الجزيرة، والأخشاب التي جرفتها مياه البحر على الشاطئ وتفريغ الحاويات الموجودة.وقد أسفرت الحملة التي استمرت يوماً واحداً وشاركت فيها "بوابة الشرق" عن رفع ما يقرب من طنين اثنين من المخلفات التي تشوه المنظر العام والجمالي للجزيرة التي تعد مقصداً للعديد من السكان القطريين والمقيمين. قطر للبترول تدرب فريق الشواطئ والجزر على استخدام عبارة جديدة وقد تم نقل هذه الكمية الكبيرة من المخلفات بواسطة عبارة جديدة مجهزة بكافة التجهيزات الإلكترونية الحديثة تسلمتها مؤخراً وزارة البلدية والتخطيط العمراني من شركة قطر للبترول كهدية، بعد أن قام قسم التسرب النفطي بقطر للبترول بتدريب فريق الشواطئ والجزر على كيفية قيادتها واستخدامها من قبل بعض المتخصصين ليتم استخدامها من قبل قسم الشواطئ والجزر في حملات ومهام تنظيف الجزر القطرية.وناشد القسم المواطنين والمقيمين بعدم رمي المخلفات على الشواطئ والجزر للمحافظة على الصورة الحضارية للدولة. وقد شارك في الحملة كل من السيد حسن عبد الله المالكي مشرف شواطئ اول، والسيد جابر درويش مشرف شواطئ أول، والسيد محمد الشيب رئيس قسم الاعلام والاتصال بادارة العلاقات العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني.جهود توعوية وقال المالكي إن قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يقوم بجهود توعوية عن طريق تفعيل دور المجتمع في المساهمة والمحافظة على نظافة الشواطئ والجزر، بمشاركة أطفال المدارس كما يقوم بهذا الدور بالتنسيق مع بعض الشركات والجاليات بشكل دوري. واضاف: انطلاقا من المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة البلدية والتخطيط العمراني تجاه المجتمع والبيئة تم إنشاء قسم للشواطئ والجزر بقرار وزاري لتفعيل وتطوير الدور الرقابي ومهام النظافة والصيانة العامة للموانئ والجزر والشواطئ في جميع أنحاء دولة قطر. وأكد أن القسم حريص على بقاء جزيرو السافلية مصدر جذب للجمهور. عمال البلدية خلال الحملةويعتبر الدور الرقابي الدائم على جميع مواني وشواطئ وجزر دولة قطر هو الركيزة الأساسية للمحافظ على نظافتها بشكل دائم مما يعكس المظهر الحضاري لها ، حيث يقوم موظفو القسم بالدوريات اليومية وشبه اليومية والأسبوعية على جميع الشواطئ والجزر والموانئ بدولة قطر ورفع التقارير واتخاذ القرارات المناسبة فيها بأسرع وقت ممكن سواء في نظافة شاطئ أو جزر أو إزالة قوارب مهملة أو صيانة الموانئ ونظافتها .ويقوم القسم بتفعيل دور المجتمع في المساهمة والتوعية والمحافظة على النظافة الشواطئ والجزر ، وذلك بمشاركة أطفال المدارس في دولة قطر بهذا الدور التوعوي ، كما يتم التنسيق مع بعض الشركات والجاليات بهذا الدور أيضاً . ويعد دور قسم الشواطئ والجزر أساسياً في المحافظة على نظافة الشواطئ والموانئ والجزر لدولة قطر. وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد تسلمت (عبَّارة) جديدة، قدمتها قطر للبترول كهدية لاستخدام قسم الشواطىء والجزر في حملات ومهام تنظيف الجزر القطرية. تجهيزات حديثةوقال السيد حمد الرميثي رئيس القسم بأن العبارة الجديدة مجهزة بكافة التجهيزات الإلكترونية الحديثة، وستساهم في تسهيل عملية نقل كميات المخلفات التي يتم جمعها في حملات النظافة بالجزر، كما إنه يمكنها حمل سيارة ومعدات وآليات لنقلها إلى موقع الجزر المراد تنظيفها.واستعرض الرميثي أهم الإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيرا الى تنظيف ميناء الملاحة وانتشال سنبوك طبعان وعوامة من وسط مياه الميناء مشوهة للمنظر العام. تنظيف ميناء الملاحة وانتشال طراد طبعان من وسط مياه الميناء ، وتم تسليمه لصاحبه. قام قسم الشواطئ والجزر بمشاركة المكتب الهندسي الخاص "قطاع المحميات" بتنظيف جزيرة الأسحاط من المخلفات والأكياس والعلب البلاستيكية الفارغة ورفع كمية كبيرة من الأخشاب المتجمعة في الجزيرة والتي جرفتها مياه البحر حيث تم نقلها ووضعها في الأماكن المخصصة لها ، كما تم تركيب سارية علم جديدة بدلاً من القديمة من قبل القسم. العبارة الجديدة خلال الرحلة كما تم تنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والأخشاب والعلب البلاستيكية التي خلفها رواد الجزيرة وتفريغ الحاويات الموجودة على الشاطئ ، وتم تركيب "35" مظلة على الشاطئ تخدم رواد الجزيرة. وتركيب "25" مظلة على امتداد شاطئ جزيرة شراعوه من جهة الجنوب وذلك لراحة مرتادي الشاطئ، وتنظيف الجزيرة من المخلفات والأخشاب والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية وتفريغ الحاويات.عدا عن تنظيف جزيرة ركن بمشاركة المكتب الهندسي الخاص حيث تم جمع وإزالة ما يقارب "50 طن" من المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض رواد الجزيرة. كما أقام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني المعسكر السنوي للنظافة بمنطقة العريش الأثرية لتنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية من بوظلوف حتى زكريت لمدة شهر كامل ، تحت شعار "عساكم عالقوة".إنجازات نوعية وشملت انجازات القسم تنظيف شاطئ الزبارة من الزيوت المترسبة المنجرفة مع التيارات البحرية، وتم نقل الزيوت بواسطة "2" نشال وفرهما مشروع النظافة العامة. وتنظيف شاطئ الكورنيش ابتدأً من فرضة رأس النسعة مروراً بفرضة الصيادين حتى المتحف الإسلامي ومن ميناء الملاحة حتى فندق الشيراتون ، وانتشال طراد "طبعان" في ميناء الملاحة وتسليمه لصاحبه. وتنظيف منطقة الجميل الأثرية والشواطئ المحيطة بها حيث تم تجميع المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض الرواد داخل المباني الأثرية. وبمشاركة "40" فرداً من شركة قطر لاكجوري، تم تنظيف جزيرة العالية من المخلفات التي تجرفها مياه البحر وتم تجميع كميات كبيرة العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي تشوه المنظر العام والجمالي للجزيرة. وتنظيف ميناء الملاحة وشاطئ الكورنيش من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية، كما تم إزالة فرضة عائمة منفصلة من ميناء الملاحة مما كان يشكل خطراً على أصحاب القوارب والسفن.وتنظيف ميناء رأس النسعة وشاطئ الكورنيش حتى فندق الشيراتون ، من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية. وتنظيف شاطئ فويرط من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب بالإضافة إلى انتشال "بوية" وطراد مهمل من على الشاطئ . وتنظيف شاطئ قيادة سلاح الحدود الأميري القطري "أبو سمرة" بناء على طلب مدير مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية حيث تم تنظيف الشاطئ من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي جرفتها مياه البحر على الشاطئ بكميات كبيرة وذلك بمسافة "8" كيلومترات تقريباً ولمدة خمس أيام متواصلة. المشاركون في الحملةميناء الملاحة وشملت الانجازات تنظيف ميناء الملاحة وشاطئ الكورنيش وشاطئ المتحف الإسلامي من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي يقوم بإلقائها أصحاب السفن والطرادات وتم إزالة قارب "طبعان" من ميناء الملاحة. وتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات التي تركها رواد الجزيرة والتي تشوه المنظر العام والجمالي للجزيرة. وتنظيف شاطئ عريدة من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب. وتنظيف جزيرة شراعوه من المخلفات، ووضع "20" حاوية على طول شاطئ الجزيرة وذلك للمحافظة على نظافتها ، بالإضافة إلى تبديل سارية العلم بعلم جديد. اضافة الى تنظيف ميناء الملاحة وشاطئ الكورنيش من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب.الى جانب تنظيف شاطئ عريدة ابتداء من القرم مروراً بأم فأر وسفينه حتى الخيوسة حيث تم تجميع المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض رواد الشواطئ. كما تم تنظيف شاطئ رأس مطبخ وإلقاء المخلفات في الحاويات الخاصة بمشروع النظافة المتواجدة بالقرب من الشاطئ. وتنظيف الشواطئ الشمالية الشرقية ابتداء من شاطئ الغارية حتى شاطئ فويرط حيث تم تجميع المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض رواد الشواطئ. وتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والعناصر غير الطبيعية و بمشاركة موظفي البنك البريطاني الذين أبدو سعادتهم بتنظيف شواطئ وجزر الدولة وذلك من أجل حماية البيئة البحرية.ميناء الوكرة وقد قام القسم بانتشال سنبوك من قاع البحر في ميناء الوكرة وتسليمه للمالك. وتنظيف ميناء الوكرة من المخلفات والأخشاب والزجاج والثلاجات المهملة. وتنظيف ميناء الشمال من المخلفات والحديد المهمل بالإضافة إلى إلصاق إنذارات على قوارب مهملة. وتنظيف جزيرة الأسحاط من المخلفات والأخشاب والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية التي جرفتها التيارات البحرية. وتنظيف ميناء وشاطئ الوكرة من المخلفات والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والإطارات والأخشاب والزجاج، المالكي: حريصون على بقاء "السافلية" مصدر جذب للجمهور إضافة إلى تنظيف الشاطئ الخاص بالعائلات من الحجارة المتناثرة وبقايا الفحم المتروك على رمال. وتنظيف ميناء الملاحة، من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب و الإطارات. وانتشال قارب خشبي مهمل من على شاطئ كورنيش الدوحة مقابل الديوان الأميري حيث أنها تلوث البيئة وتشوه المنظر العام للشاطئ. وقد شارك قسم الشواطئ في مسابقة سنيار الثالثة لصيد السمك والغوص والمنظمة من قبل كتارا حيث تم إزالة جميع المخلفات من السنابيك المشاركة وعددهم 60 سنبوك مما أدى إلى ارتياح أصحاب السفن من تخلصهم من النفايات التي كانت متراكمة لديهم بالسفن. الى جانب تنظيف شاطئ الملاحة من الأخشاب المرمية وتنظيف الكورنيش المقابل للمتحف الإسلامي. اضافة الى تنظيف ميناء الخور من الشباك والقراقير والتريلات المهملة والتخلص منها حسب الطرق المتبعة.

بدأت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع تأهيل وإعداد الصفين الثاني والثالث من موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية ، حيث انطلقت أولى الدورات التدريبية لتأهيل وإعداد 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام ، تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب ، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها الأربعة "التنمية البشرية". تناولت الدورة التي شاركت فيها المجموعة الأولى من موظفي الصف الثاني بالوزارة تنمية مهارات الإبتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة ، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي ، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء ، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية ، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ، وينقسم البرنامج الى 6 برامج تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم. جانب من المشاركين في الدورة من جهته أوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة ، من خلال إكسابهم عدد من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزراة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من كافة الجوانب. وكشف العطية أنه عقب الإنتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة ، سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في تأهيل وإعداد الصف الثالث من موظفي وموظفات الوزارة تدريبياً وعلمياً من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة ، وذلك حرصا من الوزارة على تطوير الأداء الجيد وتنمية المهارات القيادية والفنية له - كل في مجال تخصصه - بحيث يصبحوا جاهزين لتولي المهام القيادية والإشرافية. وقال مدير الموارد البشرية أن البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية. محمد الشهواني وسعد القحطاني وخليفة الجبر من جانبهم أعرب عدد من موظفي الصف الثاني بالوزارة عن أهمية مشاركتهم في البرنامج ، حيث قال السيد سعد عبد الكريم القحطاني رئيس قسم التطوير ورخص البناء ببلدية الريان أن الدورة ساهمت في تنظيم وترتيب أفكارنا بشكل جيد على أيدي عدد من المتخصصين ، وأشار إلى إن أهمية هذه الدورات تكمن في تطوير فكر ومهارات الموظف خاصة بالنسبة للتعامل مع الجمهور ، وتطوّر من أدائه الوظيفي بما يتواكب ويتلاءم مع الوسائل الحديثة المعاصرة . ويقول السيد خليفة محمد جمعة الجبر رئيس قسم أملاك الدولة العامة والخاصة بإدارة أملاك الدولة إن الدورات أكسبت المزيد من المهارات الفنية لرؤساء الأقسام والصف الثاني من الموظفين ، مشيراً إلى التدريب العملي الذي تضمنته الدورة التدريبية يساهم في صقل خبرات الموظف أثناء أداء واجبه الوظيفي من حيث طريقة صياغة الأهداف ووضع الخطط الإستراتيجية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات التي من الممكن أن تقابل الموظف وطرق علاجها ، وأضاف إن أهم ما يميز البرنامج التدريبي هو وجود بعض الأنشطة والتدريبات التي تصاغ بطريقة سلسة وبالتالي لا يشعر الموظف أثناء تواجده بالدورة بنوع من الملل ، وهذا أمر مهم يساهم في التفاعل البناء بين المشاركين وما يطرح من أهدف ورؤى خاصة بالبرنامج . أما السيد محمد الشهواني من قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية فقد أكد وجود تفاعل كبير من جانب المشاركين مع فعاليات الدورة ، مشيراً إلى أن البرنامج مقسم إلى عدة دورات سوف تستمر خلال الفترة القادمة لكي تشمل الـ 122 موظفا وموظفة بمختلف إدارات الوزارة ، وهي تغطي المهارات الفنية والسلوكية والقيادية والإشرافية لدى الموظف.

عُقد صباح اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع ضم مديري إدارات الرقابة البلدية بالبلديات والمهندس خالد عبد الرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، حول آلية الرقابة على مكاتب الاستشارات الهندسية وذلك من خلال إجراء ربط بين أحكام قانون مزاولة المهن الهندسية رقم (19) لسنة 2005 وقانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985 وتتمثل آلية التعاون والتنسيق بين البلديات واللجنة في أنه في حال ارتكاب الاستشاري مخالفات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني يتم إحالته إلى اللجنة لإجراء اللازم معه. يأتي هذا التعاون في ضوء القرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة مؤخراً والتي تتعلق باشتراطات سياج موقع العمل والعمل على الأرصفة ولوحة موقع العمل. يذكر أن قانون مزاولة المهن الهندسية قد خول للَّجنة التحقيق وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب على مكاتب الاستشارات الهندسية في حالات الإهمال في تأدية الواجبات ومخالفة أحكام القانون والذي يندرج بين (الإنذار، الايقاف عن مزاولة المهن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد عن 100.000 ريال، وشطب المكتب من السجل).

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مشروع النظافة العامة يولي اهتماماً كبيراً برفع وإزالة المخلفات من كافة المناطق العامة، وان المراكز التجارية ملكية خاصة وتقع مسؤولية نظافتها على مالك المركز التجاري، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق تحت عنوان (مخلفات القمامة تحاصر المراكز التجارية). وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في ردها بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام ، وبالإشارة إلى شكوى بعض المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من انتشار مخلفات القمامة حول المراكز التجارية الكبرى بصورة تسيئ إلى المنظر الحضاري للدوحة، ومطالبة البلدية بالتطبيق الحازم للقانون لمواجهة هذه الظاهرة. اوضحت أن مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يولي اهتماماً كبيراً برفع وإزالة المخلفات من كافة المناطق العامة، وبالنسبة لما ورد بهذه الشكوى فإن المراكز التجارية ملكية خاصة وتقع مسؤولية نظافتها على مالك المركز التجاري . واكدت الادارة أنه وفي إطار مسؤولية الدولة ممثلة بالبلدية المختصة في المحافظة على النظافة العامة ، سيتم التنبيه على المسؤولين عن هذه المجمعات بضرورة المحافظة على النظافة وعدم ترك المخلفات خارج الحاويات المخصصة، كما سيتم توجيه القسم المختص بالبلدية لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين حسب ما خوله قانون النظافة العامة. وناشدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني كافة المؤسسات والشركات والمجمعات، التعاون في المحافظة على النظافة العامة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع.

أعلن المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بمليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية خلال المرحلة المقبلة. وخلال برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإتصال بالوزارة اليوم ، بين الشيب أنه تم تخصيص 3 قطع أراض أخرى لإستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. كما أعلن رئيس قسم المعلومات التخطيطية عن تخصيص 7 مواقع جديدة لسكن العمال بمساحة 6 ملايين و545 ألفا و157 مترا مربعا موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح 4 منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وردا على سؤال حول أسواق الفرجان، أوضح الشيب أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلة الأولى (44 موقعا) المرحلة الثانية (41 موقعا) المرحلة الثالثة (66 موقعا) من أسواق الفرجان بمجموع (151 موقعا)، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع. وحول تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، بين الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعا من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي مركز العوامر وأبا الصليل، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. وتطرق الشيب إلى وجود بعض الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها، معلنا أنه تم اعتماد 56 موقعا وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة، بحيث تكون موزعة على مختلف المناطق. وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91% من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. وردا على سؤال بين رئيس قسم المعلومات التخطيطية أن هناك توجها لزيادة عدد الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. المعلومات التخطيطية واستعرض الشيب اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية، موضحا أنها تتمثل في إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.

أكد المهندس محمد علي يوسف الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة أكبر من مليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، كما سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية. وأوضح المهندس محمد الشيب، في حديثه مع الصحفيين اليوم، الإثنين، ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أنه تم تخصيص ثلاث قطع أراض أخرى لاستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. وعن أسواق الفرجان، أكد "الشيب" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلتين الثانية (41 موقعاً) والثالثة (66 موقعاً) من أسواق الفرجان، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع، مُشيراً إلى أن هناك نية لدى المسؤولين لزيادة الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. ونوّه رئيس قسم المعلومات التخطيطية إلى تخصيص سبع مناطق لسكن العمال بمساحة ستة ملايين و545 ألفاً و157متراً مربعاً موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح أربع منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وعن تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، أكد الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعاً من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي "مركز العوامر وأبا الصليل"، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. ولفت الشيب إلى أن هناك العديد من الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها "لذا فإنه تم اعتماد 56 موقعاً وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة". وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91 % من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. يذكر أن اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية تتمثل في: إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.

بحضور 25 مفتش أغذية من مختلف البلديات، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم دورة حول الضبط القضائي في مجال الرقابة على الأغذية. اشتملت الدورة في يومها الأول على محاضرتين ألقاهما الدكتور أحمد أبو مصطفى بعنوان: إجراءات الضبط القضائي لمخالفات الأغذية، وأنواع مخالفات الأغذية وفقا لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1990بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتواصل الدورة أعمالها لمدة خمسة أيام حيث تشتمل على جانبين احدهما نظري والآخر عملي وذلك لربط الجوانب النظرية للتدريب بالجوانب العملية في الميدان، وتدريب المفتشين على تعبئة نماذج ضبط مخالفات الأغذية. وتناول المحاضر د. أحمد أبومصطفى المستشار القانوني اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 والتي تشمل سلطة الوزارة في إغلاق المحل المخالف والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع لافتة على المحل تفيد باغلاقه لمخالفة القوانين. وأوضح ان حالات حظر تداول الأغذية تكون في حالة مخالفة المواصفات القياسية، إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. كما تعتبر حالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك: إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم — المظهر — الرائحة)، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، أو إذا احتوت الأغذية او عبواتها على يرقات او ديدان او حشرات او فضلات، إذا كان قد جري اعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بصحة الإنسان: فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، إذا احتوت على مواد سامة، إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق. إذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان، إذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، إذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً. وهناك 3 جهات يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية هي: البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، المجلس الأعلى للصحة. ويكون الإغلاق الإداري للمحل المخالف من كل من: مدير البلدية أو الإدارة المختصة، مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مدير الإدارة المختصة في المجلس الأعلى للصحة. وبالنسبة لمدة الإغلاق حسب القانون فهي لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ويتم نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم الأغذية الآدمية. ويتم تقديم التظلم من قرار الإغلاق إلى كل من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وزير الصحة العامة، وزير البيئة (حسب الأحوال)، وتبلغ مدة التظلم 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويتم النظر في التظلم خلال 10 ايام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت فيه رفضاً للتظلم وهذا القرار الصادر في التظلم نهائياً.

رغم مرور 15 يومًا على حريق منجرة الوكرة، والتهام عدد من المحلات التجارية بالكامل، إلا أن آثار الحريق ومخلفاته ما زالت موجودة في مشهد مزعج. وأعرب عدد من سكان الوكرة عن استيائهم وسط حالة من الغضب الشديد نتيجة تسببه في تشويه المنظر العام، بالمنطقة التي يقطنها العديد من العوائل القطرية. وطالب عدد من السكان الجهات المختصة، بسرعة إزالة آثار الحريق والمحلات التي تم تدميرها، بعد أن أتت عليها نيران الحريق بالكامل، الأمر الذي أصاب العديد من سكان الوكرة بحالة من الاستياء والغضب، نتيجة وجود آثار الحريق حتى هذه اللحظة دون رفعها واستغلال الأرض الخلاء الموجودة. وأشار البعض إلى أن آثار الحريق تعد خلف مجمع الخدمات، ما يمثل تشويها للمنظر العام بشكل عام، لذلك لا بد من التحرك السريع من قبل بلدية الوكرة من أجل إزالة كافة مخلفات الحريق، التي التهمت عدد من المحال التجارية من بينها محل للسوبر ماركت، وحذر البعض من المواطنين من تكرارا حوادث الحرائق مع اشتداد الحرارة، ودخول فصل الصيف، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التوعية اللازمة، والعمل على إرشاد المواطنين والمقيمين من أجل تجنب الحرائق، فضلا عن توعية أصحاب المحال التجارية، والتي ينتشر فيها الحرائق خلال فصل الصيف بشكل ملحوظ حتى لا يتكرر سيناريو الحرائق. وقال البعض من سكان الوكرة أن حريق المنجرة تسبب في تشويه المنطقة بالكامل، وأن الارض التي وقع بداخلها الحريق تعد من الاراضي الشاسعة، والتي من الممكن ان يتم استثمارها واستغلالها من قبل صاحبها بشكل أفضل، والعمل على تجميل المحيط الذي وقع به الحريق من أجل الحفاظ على البيئة، خاصة أن المشهد يعكس صورة عشوائية بالمنطقة بأكملها. وأشار البعض إلى أن مخلفات حريق منجرة الوكرة ليست الواقعة الوحيدة، فهناك عدد من الحرائق التي تترك وراءها المخلفات دون ازالة لفترات طويلة من الزمن، الأمر الذي يصيب البعض من المواطنين بالذهول، وتكثر حوله التساؤلات حول المانع في رفع مخلفات هذه الحرائق والعمل على اعادة المنطقة كما كانت. وأوضحو أن هذا الامر يعد من اختصاص وزارة البلدية، لذلك لا بد من الاسراع في الاستجابة الى طلبات المواطنين، مؤكدين أن منطقة الوكرة في حاجة الى المزيد الى المساحات الخضراء والزرع، خاصة ان هناك من الاراضي ما يتسع الى القيام بهذا الامر، خاصة ان الوكرة تعد من المناطق التي يقطنها الكثير من السكان، لذلك لا بد من العمل على سرعة ازالة كافة المخلفات التي تشوه المنظر العام بشكل عام، وتأتي في مقدمتها مخلفات الحرائق ليس في منطقة الوكرة فقط، وإنما في مناطق الدوحة الاخرى.

أطلقت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة (احنا نوصلّك) والتي تهدف إلى تقديم خدمات الإدارة لموظفي الوزارة في مواقع عملهم دون الحاجة لمراجعتها ، وذلك من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل لتسهيل مهام الموظفين وتذليل أي عقبات تتعلق بطلباتهم ومعاملاتهم لدى الموارد البشرية. وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بأن إطلاق خدمة (احنا نوصلّكْ)، تأتي في إطار التزامنا بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وتنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الوزارة والارتقاء بالخدمات، كما تأتي استكمالاً للعديد من الخدمات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الأخيرة ومن بينها خدمة شهادة لمن يهمه الأمر الإلكترونية وخدمة استفسر الخاصة بمعاملات الموظفين لدى شؤون الموظفين والرواتب والأجور والإجازات والمعاملات الذاتية والتدريب والتطوير وتذاكر السفر. وأوضح إنه تم تشكيل فريق عمل مختص تم تدريبه وتأهيله على خدمة العملاء وهم موظفي الوزارة في القطاعات المختلفة، حيث يقوم أعضاء الفريق بالتواجد والمرور على البلديات والإدارات والمراكز ومتابعة أية أمور تتعلق بمعاملات الموظفين والعمل على إنهائها دون حاجة الموظف للتوجه بنفسه إلى مقر إدارة الموارد البشرية أو الانشغال بمتابعة معاملته وذلك بهدف تركيز كل وقته وجهده في العمل المنوط به، كما يكون كل عضو بفريق (احنا نوصلّك) جاهزاً (تحت الطلب) للذهاب إلى أي موظف في مكان عمله في حالة استدعائه له. وأكد السيد جبر العطية إن جميع الخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية إلكترونية ، ضمن استراتيجية وزارة البلدية لتعميم كافة الخدمات الإلكترونية في إطار حكومة قطر الرقمية ، إلا إنه ونظراً لطبيعة وزارة البلدية من حيث كثرة عدد إداراتها وبلدياتها وكونها مترامية الأطراف ، تم إطلاق هذه الخدمة لتحقيق الشعور بالراحة والاطمئنان لدى الموظفين بأن معاملاتهم وطلباتهم محل اهتمام ومتابعة من خلال وجود فريق للتواصل السريع (احنا نوصلّك) كحلقة وصل أخرى بين الموظف والإدارة ، بعد خدمة (استفسر) التي تم اطلاقها مؤخراً وبعد خدمة شهادات الراتب الإلكترونية وذلك استكمالاً للخدمات التي تقدمها الإدارة. واختتم السيد مدير إدارة الموارد البشرية حديثه بالتأكيد على إن خدمة (إحنا نوصلّك) خدمة تكاملية وإن جميع الخدمات التي تخص الموظف ، إلكترونية من خلال موقع الوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية، حيث إن جميعها متوفرة من خلال ملف الموظف الإلكتروني ومن بينها: شهادات الراتب وتقديم الإجازات وإقرار العودة ومباشرة العمل والاستفسار عن الراتب والخروجيات وتقديم إذن الخروج أثناء الدوام الرسمي ومراجعة تقاييم الأداء واستلامها وقائمة عهدة الموظف والسلف والقروض والاستفسارات ، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المطبقة حالياً.

كشف السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، عن إنشاء 65 حديقة جديدة، في طور التصميم حالياً، يتم تنفذها في غضون خمس سنوات. وقال خلال حديثه لـ "تلفزيون قطر" صباح اليوم الخميس، إنه سيتم توزيع الحدائق الجديدة على المناطق حسب الأولوية والحاجة لمناطق خضراء.

قالت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إن فريق عمل مكون من ثلاث جهات حكومية باشر التحقيق في موضوع السكر فور انتشار مقطع فيديو عن وجود قطع زجاج ببعض أكياس السكر الحكومي. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لم يتم العثور على أية قطع مشابهة في المنشآت الغذائية التي تم التفتيش عليها. وأهابت بالجميع عدم التردد في التواصل مع "البلدية" عند اكتشاف أية حالات مشابهة كتلك التي وردت في المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مركز الاتصال 44266666.