محليات

341

"البلدية" تدرب 25 مفتشاً على الضبط القضائي للرقابة على الأغذية

بحضور 25 مفتش أغذية من مختلف البلديات، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم دورة حول الضبط القضائي في مجال الرقابة على الأغذية.

اشتملت الدورة في يومها الأول على محاضرتين ألقاهما الدكتور أحمد أبو مصطفى بعنوان: إجراءات الضبط القضائي لمخالفات الأغذية، وأنواع مخالفات الأغذية وفقا لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1990بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

وتواصل الدورة أعمالها لمدة خمسة أيام حيث تشتمل على جانبين احدهما نظري والآخر عملي وذلك لربط الجوانب النظرية للتدريب بالجوانب العملية في الميدان، وتدريب المفتشين على تعبئة نماذج ضبط مخالفات الأغذية.

وتناول المحاضر د. أحمد أبومصطفى المستشار القانوني اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 والتي تشمل سلطة الوزارة في إغلاق المحل المخالف والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع لافتة على المحل تفيد باغلاقه لمخالفة القوانين.

وأوضح ان حالات حظر تداول الأغذية تكون في حالة مخالفة المواصفات القياسية، إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة.

كما تعتبر حالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك: إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم — المظهر — الرائحة)، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، أو إذا احتوت الأغذية او عبواتها على يرقات او ديدان او حشرات او فضلات، إذا كان قد جري اعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية.

أما الحالات التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بصحة الإنسان: فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، إذا احتوت على مواد سامة، إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق. إذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان، إذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، إذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً.

وهناك 3 جهات يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية هي: البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، المجلس الأعلى للصحة.

ويكون الإغلاق الإداري للمحل المخالف من كل من: مدير البلدية أو الإدارة المختصة، مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مدير الإدارة المختصة في المجلس الأعلى للصحة.

وبالنسبة لمدة الإغلاق حسب القانون فهي لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ويتم نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم الأغذية الآدمية.

ويتم تقديم التظلم من قرار الإغلاق إلى كل من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وزير الصحة العامة، وزير البيئة (حسب الأحوال)، وتبلغ مدة التظلم 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويتم النظر في التظلم خلال 10 ايام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت فيه رفضاً للتظلم وهذا القرار الصادر في التظلم نهائياً.

اقرأ المزيد

استشاريون ومقاولون ومواطنون لـ "الشرق": 5 أسباب وراء تسرب مياه الأمطار في المنازل حديثة الإنشاء

-بين المقاول والاستشاري... من المسؤول عن تسرب المياه عبر أسطح المنازل؟ -الأمطار تكشف عيوب البناء ومطالب بتشديد الرقابة... اقرأ المزيد

28

| 29 مارس 2026

إلزام شركة بدفع 1.7 مليون ريال لمتضررة من إخلال تعاقدي

أيدت محكمة الاستئناف حكماً ضد شركة تطوير عقاري بإلزامها بدفع أكثر من مليون ريال، وهو رد المبالغ المدفوعة... اقرأ المزيد

60

| 29 مارس 2026

«شرق للمحاماة» يعزز حضوره الإقليمي بتصنيفات متقدمة

في إطار تميّزه المهني وترسيخ حضوره في الساحة القانونية يفخر مكتب شرق للمحاماة بتصنيفه في المجال التجاري والشركات... اقرأ المزيد

40

| 29 مارس 2026