أدى عدد من موظفي وزارة العمل، أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، القسم القانوني بعد منحهم صفة مأموري ضبط قضائي. يأتي قرار تخويل موظفي الوزارة صفة مأموري ضبط قضائي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد السيد حسين الأحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة أن تخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري ضبط قضائي يساهم في ضبط المخالفات بمواقع العمل، كما يخول المفتشين دخول أماكن العمل وسكن العمال لضبط وتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام. ونوه بأن تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأمور ضبط قضائي يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الرقابة على المنشآت فيما يتعلق بالتشريعات العمالية في مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى مساهمة الفرق التفتيشية في تسهيل الإجراءات التي تقدمها الوزارة للجمهور سواء من أصحاب العمل أو الأفراد. وتقوم إدارة تفتيش العمل بتنفيذ وتطبيق التشريعات العمالية، كما تقوم بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل وأماكن السكن، إلى جانب توعية الجمهور بالتشريعات العمالية، وضبط وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات، والتأكد من قيام المنشآت بالتدابير الوقائية في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتنقسم إدارة تفتيش العمل إلى ثلاثة أقسام، قسم حماية الأجور، وقسم التفتيش العمالي، وقسم معايير السلامة والصحة المهنية.

معهد الدراسات الجنائية قام بتخريج الدفعة الاولى من برنامج المخولين بصفة الضبط القضائي لمنسوبي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قام معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ( تأهيل المرشحين للحصول على صفة الضبط القضائي من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة بالدولة ). وقد شارك في البرنامج الذي استمر لمدة أربعة ايام موظفين من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وعددهم 16 مشارك . وتغطي محاور البرنامج العديد من الموضوعات منها إنشاء وتنظيم المراكز الدينية والتعريف بمأمور الضبط القضائي وواجباته وسلطات وصلاحيات المخول صفة الضبطية القضائية ، والإجراءات التي يتولاها مأمورو الضبط القضائي في سبيل أداء المهام المنوطة بهم .

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من موظفي إدارة تفتيش العمل بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وأدت الدفعة الجديدة من المفتشين اليمين، اليوم، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الدفعة من المفتشين ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل في التأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية ورشة عمل تدريبية في الضبط القضائي في مجال النظافة العامة، استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية. واستهدفت الورشة مديري إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة في البلديات. وشارك في الورشة 16 مشاركا موزعين على كافة البلديات التابعة للوزارة، منهم 8 مديريين لإدارة الرقابة و8 ورؤساء أقسام النظافة بالبلديات. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من الفئة الإشرافية القوانين الخاصة بالنظافة العامة، وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة، وحاضر في الورشة الدكتور عمر محمد فوزي المستشار القانوني من إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال الورشة التطرق لعدة محاور منها مناقشة مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني. وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالإضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات للتحرك داخل البلد. كما تم مراجعة نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد ليكونوا متوافقين مع القانون الجديد. ومراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية. ومراجعة قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها. وقد تم طرح العديد من التوصيات من خلال تجميع آراء المشاركين بشأن ما يدور من مناقشات ومقترحات حول آلية التطبيق، ومشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها ومدى الحاجة إلى إدخال القطاع الخاص في قطاع النظافة من عدمه.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية صباح اليوم، ورشة عمل تدريبية في الضبط القضائي في مجال النظافة العامة، والتي تستمر على مدى 3 أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري وتستهدف الورشة مدراء إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة بكافة البلديات. ويشارك في الورشة 16 مشاركا موزعين على كافة البلديات التابعة للوزارة ، يمثلون إدارة الرقابة والبلديات. علماً بأن هذا البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين من الفئة الإشرافية بالقوانين الخاصة بالنظافة العامة، واكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة، ويحاضر بالورشة الدكتور عمر محمد فوزي المستشار القانوني من إدارة الشؤون القانونية. وسيتم خلال الورشة التطرق لعدة محاور منها مناقشة مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها بمعرفة سعادة الوزير، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني. وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالاضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات للتحرك داخل البلد. كما سيتم مراجعة نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد ليكونوا متوافقين مع القانون الجديد. ومراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية. ومراجعة قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها. كما سيتم طرح العديد من التوصيات من خلال تجميع آراء المشاركين بشأن ما يدور من مناقشات ومقترحات حول آلية التطبيق، ومشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها ومدى الحاجة إلى إدخال القطاع الخاص في قطاع النظافة من عدمه.

أدى 34 مفتشا ومفتشة من إدارة تفتيش العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، وذلك بعد منحهم صفة مأموري الضبط القضائي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم تدريب 29 مفتشا و5 مفتشات نظرياً وعملياً لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان للقيام بمهامهم في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004. وأشارت إلى أن هذه الدفعة الجديدة من المفتشين تأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد المفتشين لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل والتأكد من أن العمال يحظون بالسكن اللائق والصحي والآمن.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المحلات التجارية ذات أنشطة متنوعة، عن ضبط 24 مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، ووجود مخالفات في اشتراطات الأمن والسلامة ووجود مخالفات في مواصفات البناء.وحسب بيان صادر عن الوزارة فقد تم أيضا تحرير 21 محضر ضبط للمخالفات، وإصدار اخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة التزام المحلات التجارية والفنادق بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية ولضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وشملت الحملات والتي غطت معظم مناطق الدوحة مختلف الأنشطة التجارية بـ(محلات سوق العلي ومجمع الرونق بمناطق الريان والمرخية ومحلات شارع ام الدوم واللولوهايبر ماركت ومحلات المطار العتيق ومجمع اللاند مارك، بالإضافة إلى الفنادق).وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، موجهة الدعوة إلى جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة.كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم دورة في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات في ضوء أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له.تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام وتناقش مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين حيث يتم اصطحابهم لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها.و تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.ومن جهة اخرى قام قسم الحدائق ببلدية الدوحة بزراعة حوالي مليون شتلة زهور موسمية، بأنواع مختلفة ومتعددة مثل البيتونيا والقطيفة والفيولا وغيرها، ضمن استعدادات البلدية لاستقبال الموسم الشتوي، حيث يقبل الجمهور على الفضاءات المفتوحة والحدائق والمنتزهات.

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، بمشاركة (20) موظفاً يمثلون البلديات وبعض الإدارات المعنية بمجال أملاك الدولة وهي إدارة أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية بقطاع التخطيط. تتضمن فعاليات الدورة عدة محاور أهمها مفهوم وأحكام الضبطية القضائية في مجال الرقابة على أملاك الدولة ونماذج وإجراءات التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات في هذا الشأن مع شرح أحكام قانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وبيان إجراءات الصلح مع المخالف وشروطه وأحكامه وغيرها. كما تشتمل الدورة على جوانب أخرى عملية تتمثل في جولات ميدانية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية من خلال تعريفهم بأنواع التعديات التي تقع على أملاك الدولة والخطوات التي يقوم بها المفتش لضبط وإثبات تلك المخالفات. ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة حتى الخميس المقبل، وسيتم ترشيح من يجتاز الدورة للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أملاك الدولة.

بدأت اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على النظافة العامة بحضور "25" مفتشا يمثلون مختلف البلديات.وتشتمل الدورة على محورين نظري وعملي ، يتضمن الأول تعريف المتفشين بأحكام قانون النظافة العامة ولوائحه وقراراته التنفيذية وبيان أنواع مخالفات النظافة العامة وإجراءات إحالة المخالف للجهات الأمنية وكذلك إجراءات الصلح مع المخالف.أما البرنامج العملي فيتضمن تدريب المفتشين على استخدام نماذج التفتيش في ضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة والتي تتضمن الإخطار ومحضر الضبط ، ومحضر الصلح.ومن المقرر أن تستمر الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد ابو مصطفى الخبير القانوني بالوزارة لمدة خمسة أيام.

بحضور 25 مفتش أغذية من مختلف البلديات، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم دورة حول الضبط القضائي في مجال الرقابة على الأغذية. اشتملت الدورة في يومها الأول على محاضرتين ألقاهما الدكتور أحمد أبو مصطفى بعنوان: إجراءات الضبط القضائي لمخالفات الأغذية، وأنواع مخالفات الأغذية وفقا لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1990بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتواصل الدورة أعمالها لمدة خمسة أيام حيث تشتمل على جانبين احدهما نظري والآخر عملي وذلك لربط الجوانب النظرية للتدريب بالجوانب العملية في الميدان، وتدريب المفتشين على تعبئة نماذج ضبط مخالفات الأغذية. وتناول المحاضر د. أحمد أبومصطفى المستشار القانوني اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 والتي تشمل سلطة الوزارة في إغلاق المحل المخالف والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع لافتة على المحل تفيد باغلاقه لمخالفة القوانين. وأوضح ان حالات حظر تداول الأغذية تكون في حالة مخالفة المواصفات القياسية، إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. كما تعتبر حالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك: إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم — المظهر — الرائحة)، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، أو إذا احتوت الأغذية او عبواتها على يرقات او ديدان او حشرات او فضلات، إذا كان قد جري اعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بصحة الإنسان: فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، إذا احتوت على مواد سامة، إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق. إذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان، إذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، إذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً. وهناك 3 جهات يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية هي: البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، المجلس الأعلى للصحة. ويكون الإغلاق الإداري للمحل المخالف من كل من: مدير البلدية أو الإدارة المختصة، مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مدير الإدارة المختصة في المجلس الأعلى للصحة. وبالنسبة لمدة الإغلاق حسب القانون فهي لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ويتم نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم الأغذية الآدمية. ويتم تقديم التظلم من قرار الإغلاق إلى كل من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وزير الصحة العامة، وزير البيئة (حسب الأحوال)، وتبلغ مدة التظلم 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويتم النظر في التظلم خلال 10 ايام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت فيه رفضاً للتظلم وهذا القرار الصادر في التظلم نهائياً.

بدأت فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الحدائق العامة والمتنزهات بالبلديات التي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتهدف إلى بيان أحكام القوانين المنظمة للحدائق العامة ومنع التعديات عليها ومن بينها قانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها والذي تضمن مجموعة من المحظورات في الحدائق العامة. ومن المقرر استمرار فعاليات هذه الدورة لمدة أسبوع، على أن تختتم باختبار تحريري سيرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الحدائق العامة. في سياق منفصل شهد قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة ولادة توأم لنوع من أنواع الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض وهو قرد التمارين "قطني الرأس" الذي يحظى بحماية عالية ويحظر الاتجار فيه أو تداوله منذ عام 1976م. وينشأ قرد التمارين "قطني الرأس" في أطراف الغابات الاستوائية بشمال غرب كولومبيا ويتغذى على الحشرات وعصارات النباتات وبذورها، وتتراوح فترة حمل أنثاه بين 4-5 شهور، ويصل عمره في الأسر إلى 24 سنة وفي الطبيعة 13 سنة.

بدأت صباح اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي النظافة العامة وذلك بمشاركة 30 مفتش نظافة من مختلف البلديات. وتشمل محاور الدورة، بيان مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على تطبيق قانون النظافة العامة القطري ولوائحه التنفيذية، مع بيان أهم أنواع المخالفات وفقاً لهذا القانون، والتي تتمثل في إشغال الطرق والأرصفة والميادين بغير ترخيص من البلدية، إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو المهملات أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة، ترك أو رمي المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أو المخلفات المهملة أمام المنازل أو في الطرق والأماكن العامة، ترك السيارات أو المركبات المهملة في الطرق والشوارع أو الأرصفة أو في الأماكن العامة. هذا ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة لمدة أسبوع وتشتمل على جانبين، أحدهما نظري والآخر تدريبات عملية، ومن ثم يخضع المفتشون لاختبار تحرير يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال النظافة العامة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن تخويل عدد من موظفيها، بقرار من النيابة العامة في قطر، بتولّي مهام مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد خضوعهم لدورة تدريبية مختصة في هذا المجال. وبموجب القرار رقم "21" لسنة 2015م الصادر عن النائب العام في قطر بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة، يتمتع هؤلاء الموظّفون بصلاحيات الضبط القضائي فيما يتعلّق بضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن تنظيم المعارض. وبناء عليه، سيتمتّع هؤلاء الموظّفون بكل الصلاحيّات اللازمة لضبط المخالفات التي قد ترتكبها المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض المختلفة التي تقام في دولة قطر. ويساهم هذا القرار في ضمان التزام المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض بأحكام القوانين النافذة في هذا المجال، ولاسيّما قانوني السياحة والمعارض، بما يدعم بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام في دولة قطر ويحقق أهداف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030. كما يساعد هذا القرار على ضمان اتباع أفضل المعايير الدولية في قطاع السياحة. وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمعنيين في قطاع السياحة للارتقاء بصناعة السياحة القطرية إلى مستوى عالمي وبما يتّفق مع أهم الأسس والمعايير الدولية. الإبراهيم: القرار محطّة فارقة في مسيرة "هيئة السياحة"وبهذه المناسبة، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "لا شكّ أن هذا القرار يشكّل محطّة فارقة في مسيرة الهيئة العامة للسياحة، ذلك أنه، ولأوّل مرّة في تاريخ الهيئة، يملك عدد من موظّفي الهيئة الصلاحيات الكاملة لتطبيق القوانين، مراعية الإجراء، من خلال التقصّي عن المخالفات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات الفندقية والسياحية من جهة والمعارض ومكاتب تنظيم المعارض من جهة أخرى. وتشمل صلاحيات المفتّشين ضبط المخالفات السياحية، والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والمحاكمة". وأضاف: "سيمنح هذا القرار دعماً كبيراً لقطاع السياحة، خاصة أنه يهدف إلى ضمان التزام المنشآت السياحية والفندقية بتطبيق القوانين السياحية ذات الصلة، والتي تمّ وضعها بهدف تطوير قطاع السياحة والارتقاء به بما يتّفق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال". ويندرج هذا القرار ضمن مساعي الهيئة لتطوير النواحي البشرية والاقتصادية في السياحة، الأمر الذي يساعد في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لدولة قطر.وتلتزم الهيئة العامة للسياحة بالمدونة العالمية لآداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز عمل قطاع السياحة والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني. وقام الكثير من الفنادق والمنشآت السياحية العام الفائت بالتوقيع والمصادقة على المدونة العالمية لآداب السياحة في حفل أقيم برعاية الهيئة العامة للسياحة. وتنص هذه المدونة على أهمية التزام قطاعات السياحة والمؤسسات السياحية والفندقية في مختلف الدول بالمعايير العالمية التي تهدف إلى بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام.

بدأت صباح اليوم فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الأسواق بالبلديات بقاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. تشتمل الدورة على جانبين أحدهما نظري يشمل التعريف بمهام مفتشي الأسواق والدور المنوط بهم في الرقابة على الأسواق وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للأسواق وكذلك بيان أنواع المخالفات التي يختص مفتش الأسواق بضبطها وإثباتها وإجراءات الصلح في المخالفات. أما الجانب العملي من الدورة فيتضمن اصطحاب المفتشين إلى الأسواق لتدريبهم على ضبط المخالفات بصورة عملية وكيفية استخدامهم لنماذج التفتيش. تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة، يُعقد بعدها اختبار تحريري للمفتشين يؤهل من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الأسواق.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة تدريبية في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات ، وذلك في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له. تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة ، وتشتمل برامجها على جانب أكاديمي يشمل مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات ، وشرح أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات ، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين ، حيث يتم اصطحابهم لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها. وقد تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة تدريبية في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات، وذلك في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له. تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة، وتشتمل برامجها على جانب أكاديمي يشمل مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين، حيث يتم اصطحابهم لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها. وقد تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. من ناحية أخرى اختتمت أمس، الأحد، بمركز الشفلح فعاليات أسبوع الشجرة الذي نظمته بلدية الظعاين بالتعاون مع شركة أوريكس، وبمشاركة 22 طالباً من مركز الشفلح. وقد تضمن اليوم الختامي مشاركة مدير البلدية ومسؤوليها مع طلاب المركز في زراعة الشتلات الزراعية، وتوزيع الهدايا على الطلاب، بالإضافة إلى قيام المسؤولين بجولة داخلية في مبنى الشفلح برفقة مدير المركز للتعرف على ما يضمه من أقسام ووحدات وما يقدمه من خدمات وبرامج لصالح الفئات المستهدفة بالمركز، كما قام مدير البلدية بتسليم درع تذكارية لمدير المركز ووجه شكره لهم على حسن الضيافة والاستقبال. يذكر أيضا أن إدارة شؤون الخدمات وفريق التوعية قاما بتنظيم برنامج "المهندس الزراعي الصغير" لطالبات مدرسة الظعاين الابتدائية واللاتي بلغ عددهن 33 طالبة، تعرفن خلاله على مراحل مبادئ وأساليب الزراعة التي يمارسها المهندس الزراعي، كما تم توزيع الهدايا عليهن والتي قدمتها شركة أوريكس.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تنظيم دورة تدريبية عن الضبط القضائي الشامل لمديري البلديات وبعض مديري الإدارات، وتستمر لمدة أسبوع.تهدف الدورة إلى بيان جميع القوانين المتعلقة بالجوانب الرقابية بالبلديات، والتأكيد على تطبيق إجراءات موحدة في مختلف الجوانب الرقابية بين البلديات، بالإضافة إلى الاطلاع على القوانين المستحدثة وما اشتملت عليه من أحكام.واشتملت الدورة في يومها الأول على بيان مفهوم وأحكام الضبط القضائي من خلال التعريف بالضبط القضائي وأنواعه وأقسام الرقابة البلدية واختصاصات كل قسم، والمهام المطلوبة من مفتش البلدية وحدود اختصاصه النوعي والمكاني والوظيفي وعلاقة البلديات بكل من الشرطة والنيابة والقضاء، كما اشتملت على التعريف بنماذج التفتيش المستخدمة وأهمية كل نموذج والتي تشمل محاضر الضبط، والتنبيه والتعهد والإخطارات والإنذارات والتقارير، بالإضافة إلى بيان مهارات التفتيش المطلوبة عند دخول الأماكن وتفتيشها.واشتمل برنامج الدورة على شرح أحكام القوانين المنظمة للمباني والحفريات، وسكن العمال، وأملاك الدولة العامة والخاصة، والأغذية الآدمية، والاشتراطات الصحية والصالونات، والنظافة العامة، والإعلانات واللافتات والأسواق والباعة المتجولين.على صعيد آخر قامت لجنة إزالة السيارات المهملة برفع وإزالة (60) سيارة مهملة ببلدية الخور والذخيرة، في إطار الحملة الشاملة المستمرة في جميع مناطق الدولة للتخلص من ظاهرة السيارات المهملة.وتهيب اللجنة بالسادة ملاك السيارات المخالفة بضرورة مراجعة البلدية المختصة وذلك لتطبيق القانون (17) لسنة 2005م بشأن الصلح في جرائم البلدية، حيث سيتم إيداع هذه السيارات في مستودع (المشاف) بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البلدية قبل إجراءات الإزالة

بدأت مساء يوم الاحد الماضي في قاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الرقابة الصحية بالبلديات ، بحضور 40 مفتشاً يمثلون البلديات وتستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة . وتهدف الدورة إلى تدريب المفتشين على ضبط وإثبات مخالفات الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية وبيان الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الصالونات وأنواع المخالفات الصحية وعقوبتها وقيمة الصلح فيها وحالات إغلاق الصالون المخالف . ومن المقرر انتهاء فعاليات الدورة المذكورة يوم الخميس القادم باختبار تحريري يُعقد للمفتشين ، يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على محال الحلاقة والصالونات.