بدأت بقاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الرقابة الصحية بالبلديات ، بحضور 40 مفتشاً يمثلون البلديات وتستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة.تهدف الدورة إلى تدريب المفتشين على ضبط وإثبات مخالفات الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية، وبيان الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وأنواع المخالفات الصحية وعقوبتها وقيمة الصلح فيها وحالات إغلاق المخالف.ومن المقرر انتهاء فعاليات الدورة المذكورة يوم الخميس المقبل باختبار تحريري يُعقد للمفتشين ، يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على محال الحلاقة والصالونات.من جهته قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال شهر فبراير الماضي بزراعة (527) شجرة سدر و (71) شجرة من النخيل وبناء 82 حوضا حول أشجار السدر ، وتم تزيين مبنى البلدية والشوارع التابعة للبلدية بعدد 20 برجا من الزهور الموسمية. كما قام قسم النظافة بسحب 1,566,950 جالونا من مياه الصرف الصحي وتقديم 406 خدمات سحب الصرف الصحي ، بالإضافة إلى تنفيذ (524) طلب مكافحة الحشرات والقوارض وإزالة (5) سيارات مهملة.على جانب آخر شارك (125) شخصاً من شركة الخليج للمقاولات في حملة لتنظيف الشواطئ الغربية (محيش) التي ينظمها قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث تم جمع ورفع كميات من المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي كانت تشوه المنظر العام والجمالي للشواطئ.يأتي ذلك في إطار معسكر " عساكم عالقوة " لتنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية.ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي تلك الشواطئ بالاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة الإعلانات وفقاً لأحكام قانون الإعلانات القطري رقم (1) لسنة 2012 . وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل مفتشي البلديات لضبط وإثبات مخالفات الإعلانات والرقابة على الاشتراطات والضوابط التي نص عليها القانون المذكور، والذي تضمن نصاً بمقتضاه يحظر وضع إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك. كما اشترط القانون للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان ، وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات المرور أواللافتات الرسمية ، وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، وألا يؤدي تثبيت الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياه الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة . هذا ، ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة لمدة أسبوع وتختتم، فعاليتها باختبار تحريري، يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الإعلانات .

انطلقت بقاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة الضبط القضائي المقررة لمفتشي أملاك الدولة بالبلديات والتي تستمر لمدة أسبوع.يتضمن برنامج الدورة الأكاديمي عدة محاضرات عن مفهوم أحكام الضبطية القضائية في مجال أملاك الدولة ، ونماذج ومحاضر التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات أملاك الدولة، وصلاحيات مفتشي أملاك الدولة وحدودها ، ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش أملاك الدولة، وشرح أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وكذلك أحكام الصلح في مخالفات التعدي على أملاك الدولة وفقاً لأحكام قانون رقم (17) لسنة 2005 .أما البرنامج العملي فيشتمل على جولة ميدانية تهدف إلى تعريف المفتش بمخالفات التعدي على أملاك الدولة وإجراءات ضبطها وإثباتها وكيفية التعامل مع المخالفين.في سياق آخر، تواصل فرق عمل طوارئ الأمطار التابعة لإدارات شؤون الخدمات بالبلديات أعمالها في سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والأنفاق وأمام المنازل والمدارس والمنشآت الحكومية.وقد قامت بلدية الخور والذخيرة بسحب (مليونين و 400 ألف) جالون من تجمعات مياه الأمطار بمدينة الخور، وتتواصل عمليات السحب من خلال فريق مكون لهذا الغرض.وفي بلدية الشمال، قام فريق طوارئ الأمطار بإدارة شؤون الخدمات بسحب تجمعات مياه وصلت إلى أكثر من (69000 جالون).يذكر أن البلديات وفرت العديد من خطوط الاتصال الساخنة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مفتشي الضبط القضائي التابعين لها ضبطوا سلعا مقلدة وأخرى منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية شملت المناطق الشمالية من الدولة.وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط محل في منطقة الخريطيات يبيع اكسسوارات لماركات عالمية مقلدة على أنها أصلية، كما ضُبط محل لقطع الغيار وزينة السيارات يبيع منتجات منتهية الصلاحية ومقلدة شملت ملمع كراسي وصبغا ومنتجا مقاوما للصدأ مقلدا لعلامة تجارية شهيرة. وأضافت الوزارة أنها تتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلين المخالفين وتحرير غرامة مالية تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل لمليون ريال، منبهة إلى أن هذه الحملة التفتيشية تأتي في إطار حرصها على التصدي لظاهرة الغش والتلاعب والحد من انتشار السلع المغشوشة في الأسواق.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفر على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الإقتصاد والتجارة من ضبط 476 قطعة ملابس رياضية مقلدة، لعلامات تجارية عالمية وذلك في أحد المحال الواقعة بمدينة الخور.جاء ذلك من خلال الحملات الدورية التي يقوم بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة لكشف وضبط عمليات الغش التجاري وتقليد المنتجات،حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.هذا وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحل المخالف، كما تمت مخالفته وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي نص على "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة".وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بالغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين ستة آلاف ريال وتصل الى مليون ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الالكتروني: [email protected]، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الإقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط 5 حالات تلاعب وغش تجاري ووصف كاذب بأحد أشهر وكالات السيارات بالدوحة، حيث قام مفتشو الوزارة بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة، بجولة ميدانية مفاجئة بالوكالة حيث تم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلال بيع سيارات على انها جديدة وهي بالحقيقة تعرضت في ورشة الشركة لحوادث قبل بيعها على المستهلك وتم اصلاحها واعادة بيعها على انها جديدة وبحالة جيدة. وعليه تمت مخالفة الوكالة وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 وما ستتبعها من اجراءات تطبيق هذه المادة والزمت الشركة بتعويض المتضررين حيث اجبرت الوزارة وكالة السيارات المعنية بتعويض المستهلك ماديا او بسيارة اخرى او بخدمات اضافية حسب رغبة المستهلك، وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستخراج بيانات العملاء المتضررين من بيانات الشركة و التواصل معهم لاستلام التعويضات ، حيث تم تعويض عميلين بمبالغ نقدية و استبدال السيارة بسيارة جديدة لعميلين اخرين واما العميل الاخير فقد تفاوض مع الشركة على ابقاء السيارة لديه على ان يحصل على مزايا اضافية من الشركة.هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، خصوصا من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد، ومن خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

بدأت اليوم، الأحد، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أعمال دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على النظافة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1974 وتعديلاته وتستمر 5 أيام. ويشمل برنامج الدورة بيان أنواع مخالفات النظافة ومنها نقل القمامة بغير وسائل النقل التابعة للبلدية ومخالفة الشروط والمواصفات في محارق القمامة سواء كانت عامة أو خاصة وتخلف أصحاب العقارات عن تنظيف الحفر أو الخزانات من الرواسب وصيانتها ورمي بقايا الطعام في الطرق والأماكن العامة. كما تتضمن المخالفات التي تركز عليها الدورة تركيب أجهزة التكييف والمظلات وغيرها بطريقة ينشأ عنها ضرر أو إزعاج للمارة، وترك السيارات المهملة في الطرق أو الأرصفة أو في الأماكن العامة وغيرها من المخالفات التي حددها القانون.

قام مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد التجارة بضبط 6 محلات تجارية تقوم ببيع ملابس وأحذية رياضية مقلدة تحمل علامة تجارية مسجلة لماركة رياضية معروفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن ذلك جاء ضمن الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة بشكل مفاجئ على محال بيع الملابس والأدوات الرياضية بهدف التأكد من جودة السلع والخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين. وقد تم التحفظ على هذه المضبوطات وأخذ عينات منها وتحرير مخالفات لتلك المحلات باعتبارها مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على كافة المزودين والمحلات التجارية بالدولة بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، كما تحث جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بقطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط ملحمة شهيرة، تقوم بالغش والتلاعب في بلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم، مكررة مخالفتها للمرة الثانية ، جاء ذلك من خلال جولة تفتيشية اعتيادية وبرفقة طبيب مختص من وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة لإحدى الملاحم الشهيرة الواقعة في منطقة المرقاب الجديد ، حيث يقوم العاملون بالملحمة ببيع لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم خروف عربي المنشأ ، كما يقومون بعرض وبيع لحم البقر النيوزيلندي "فاكيوم" مستورد على أنه لحم بقر محلي ، وبمراجعة مسؤول الملحمة اعترف بالواقعة والتلاعب ببلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مستغلين بذلك فروق الأسعار بهدف تضليل المستهلك ، وعليه تكون الملحمة قد خالفت حكم المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم 8 لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين ، وتشدد الإدارة على منافذ البيع والمحال التجارية وخاصة محلات بيع السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان المبارك على الالتزام بالضوابط والقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية .

ضمن فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال الإعلانات، نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمفتشي الإعلانات في عدة أماكن بالدوحة، بهدف تدريب المفتشين على ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات. واستهدفت الجولة تعريف المفتشين بكيفية تعبئة النماذج المتعلقة بالمخالفات، وهي وضع لاصق على الإعلان المخالف بوجوب إزالة المخالفة ومراجعة البلدية خلال المدة المقررة وإلا سوف تقوم البلدية بإزالة الإعلان على نفقة المخالف دون أن يكون له الحق في المطالبة بأية تعويضات، وكذلك تحرير محضر ضبط مخالفة إعلانية وهي وضع إعلان أو مباشرته دون ترخيص، التنازل عن الإعلان دون الحصول على موافقة البلدية، وضع الإعلان في أماكن محظورة، استخدام مكبرات الصوت بغرض الإعلان دون ترخيص، تمزيق أو تشويه أو إتلاف الإعلان وعدم صيانة الإعلان بصورة دورية. كما تم تدريب المفتشين على البيانات الواجب ذكرها في المحضر وتشمل تحديد التاريخ والمكان ووقت ضبط المخالفة، بيانات المخالف سواء كان فردا أم شركة وبيان نوع المخالفة ووصفها وتوقيع المفتش. كما تم تدريب المفتشين على إجراءات إزالة الإعلانات المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. رافق المفتشين في الجولة الميدانية فريق التدريب الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير، وتأتي هذه الجولات في إطار استعداد الوزارة لتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الإعلانات المخالفة.

في إطار حرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تزويد جميع مأموري الضبط القضائي بما يستجد من أساليب حديثة في الكشف عن التقليد والتزوير بكافة أنواعه وأشكاله، قام موظفو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحضور ورشة العمل التدريبية التي تحمل عنوان "مكافحة التقليد في دولة قطر" والمقامة بفندق الانتركونتننتال، حيث تحرص الإدارة على التواصل الدائم مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، وممثليها القانونيين للاستفادة مما يستجد لديهم في هذا الأمر، وفي سياق ذلك قامت الإدارة بهذه الورشة التي نظمها مكتب التميمي ومشاركيه بالتعاون مع مكتب المحامي محمد المري، باعتبارهم ممثلين قانونيين لمجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل "بوش – نستلة". تناولت الورشة آلية التمييز بين السلع المقلدة والسلع الأصلية والمخاطر الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة على المستهلك من الناحية الصحية والمادية، وشملت عروضاً مرئية وكذلك فحص عينات من بضائع أصلية ومقلدة تحمل العلامات التجارية موضوع الدورة، كما تم شرح كيفية كشف التقليد باستخدام الماسح الحراري والأجهزة الذكية التي تكشف التزوير من خلال الباركود، كما وضحت الدورة مدى التقنية العالية التي وصل إليها التقليد إلى حد يجعلها تباع بسعر مقارب لسعر البضاعة الأصلية، وأوضحت أن أكثر السلع المقلدة تكون في قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الشخصية. وقال السيد رائد الحوت، الممثل عن مكتب التميمي ومشاركيه أن عقد هذه الدورة يأتي من منطلق التعاون بين مكاتب المحاماة والأجهزة الحكومية، لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة، وكذلك صوناً للشركات مالكة العلامات التجارية من السلع المخالفة لحقوقهم.قال السيد عمر عبيدات رئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب إن هذه الدورة تشكل البداية إلى إشراك عدد أوسع من العلامات التجارية في المستقبل القريب حيث إن عدد الشركات العالمية المهتمة بالسوق القطري في تزايد ملحوظ، كما أعرب المحامي محمد المري عن شكره لوزارة الاقتصاد والتجارة وموظفي إدارة حماية المستهلك على اهتمامهم الزائد للاطلاع على تقنيات التمييز ما بين السلع المقلدة والسلع الأصلية وأكد على استعداده وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركيه إلى تقديم الدعم الكافي لجهود الوزارة في هذا المجال، كما صرح السيد معتز العبدلات، المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله بأن فرصة المشاركة في ورشة تدريبية مع موظفي إدارة حماية المستهلك تتيح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص كما تسمح بتبادل المعلومات عن البضائع التي يجري تقليدها وذلك للحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين. وأكدت شركة نستله في هذهِ الورشة التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التزوير.كما تحدث السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري في هذا الخصوص، وأوضح أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار توجيهات سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك الدائمة في ضرورة تزويد وإكساب مأموري الضبط القضائي بجميع المهارات التفتيشية، ومعرفة كل ما يستجد من الأساليب والطرق التي يستخدمها منتجو السلع المقلدة في تصنيع وترويج سلعهم المغشوشة، وذلك لمعرفة كيفية محاربة تلك الظاهرة، حيث تتطور الشركات المقلدة والمزورة للمنتجات بتطوير المنتج، وعليه كان لزاماً تطوير مهارات موظفي الإدارة من خلال عقد مثل تلك الورش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك مع أصحاب العلامات التجارية.

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر حول "دور مأمور الضبط القضائي وجرائم الآثار". ويشارك في الدورة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة متاحف قطر 25 من مأموري الضبط القضائي بالهيئة وذلك بهدف رفع قدراتهم ووعيهم بجرائم الآثار وإحاطتهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لذلك. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن هذه الدورة تأتي كأولى ثمرات التعاون المشترك بين المركز وهيئة متاحف قطر، مُبيّناً أن الدورة صممت بمعرفة خبراء مركز حكم القانون. ووصف سعادته مأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر بحماة التاريخ وهم في مصاف القوات المسلحة في حماية حدود الوطن والشرطة في حماية أمن المجتمع حيث يقومون بحماية تاريخ وماضي دولة قطر وهو ما لا يقل في أهميته عن حماية أمن الدولة من الأخطار الخارجية أو الداخلية. وأوضح سعادة الدكتور المري في كلمة له خلال أعمال الدورة اليوم أن اهتمام هيئة متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء الهيئة ومركز حكم القانون بهذا التعاون المشترك يأتي من منطلق أن أول ما يستهدف أي دولة هو تاريخها وآثار أجدادها ومؤسسيها ولذلك من المهم ضمان تمتع مأموري الضبط القضائي في هيئة المتاحف بأعلى درجات الكفاءة الفنية والتقنية والقانونية. وقال سعادته إن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار عمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وحرصه على الإسهام في لبنات بناء المجتمع القطري الذي يضمن تحقيق منظومة العدالة من كافة جوانبها. ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إلى أن مأموري الضبط القضائي بهيئة المتاحف شيء جديد بالنسبة للمجتمع الذي لم يتعود على القضايا المتعلقة بالآثار والمتاحف حيث إن مسألة الضبط القضائي الممنوحة للهيئة لها خصوصية باعتبار أن هوية الأمم تنبع من تاريخها ولذلك فإن فقدان هذه الهوية يعيق الأمة عن التعامل مع الحاضر وآفاق المستقبل. وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون بداية لعدة دورات أخرى تكون متخصصة بشكل أكبر، داعياً مأموري الضبط القضائي في هيئة متاحف قطر إلى التوجه إلى التخصص أكثر في مجال عملهم والعمل على المستوى المحلي والخارجي لحماية آثار وتراث قطر.

افتتحت اليوم دورة الضبط القضائي بتنظيم ومراقبة الإعلانات أعمالها بقاعات التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والتي تستمر خمسة أيام، بحضور 30 مفتش إعلانات يمثلون مختلف البلديات. ويتضمن برنامج الدورة تدريب المفتشين وتأهيلهم على ضبط واثبات مخالفات الإعلانات وتدريبهم ميدانيا على كيفية التعامل مع الاعلانات المخالفة واسلوب تعبئة نماذج ضبط المخالفات وكيفية الصلح مع المخالف. وقد حدد القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات جهة الاختصاص بالرقابة بانها البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية، وأن القسم المختص بالبلدية هو قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية. وعن الترخيص بالإعلان فقد اشترط القانون الحصول على ترخيص سابق من البلدية المختصة حيث حظر وضع أي اعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخططا يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.