محليات

1722

تخصيص قطعة أرض لنقل السوق المركزي إلى منطقة أم عوينة

أعلن المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بمليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإتصال بالوزارة اليوم ، بين الشيب أنه تم تخصيص 3 قطع أراض أخرى لإستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها.

كما أعلن رئيس قسم المعلومات التخطيطية عن تخصيص 7 مواقع جديدة لسكن العمال بمساحة 6 ملايين و545 ألفا و157 مترا مربعا موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح 4 منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى.

وردا على سؤال حول أسواق الفرجان، أوضح الشيب أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلة الأولى (44 موقعا) المرحلة الثانية (41 موقعا) المرحلة الثالثة (66 موقعا) من أسواق الفرجان بمجموع (151 موقعا)، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع.

وحول تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، بين الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة.

وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعا من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي مركز العوامر وأبا الصليل، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة.

وتطرق الشيب إلى وجود بعض الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها، معلنا أنه تم اعتماد 56 موقعا وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة، بحيث تكون موزعة على مختلف المناطق.

وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91% من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى.

وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وردا على سؤال بين رئيس قسم المعلومات التخطيطية أن هناك توجها لزيادة عدد الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها.

المعلومات التخطيطية

واستعرض الشيب اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية، موضحا أنها تتمثل في إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.