أكد السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل بشركة حصاد الغذائية أهمية الأسواق المركزية في قطر وغيرها من الدول انطلاقاً من دورها في عرض وتسويق المنتجات المحلية. وقال خلال مقابلة مع برنامج حديث الاقتصاد على إذاعة قطر اليوم الإثنين إن هناك 6 أسواق مركزية وتخصصية لدعم المنتج الغذائي المحلي، موضحاً أن شركة حصاد طورت 6 أسواق مركزية 3 منها تعتبر متكاملة و3 أخرى داعمة أو تخصصية وجميعها تستقبل جميع المنتجات المحلية من خضروات وفواكه وأسماك ودواجن ومواشي وغيرها من منتجات أساسية منتجة داخل الدولة. وأكد أن الأسواق المركزية تم تطويرها وتكييفها بحيث تستقبل المنتجات وتعرضها بطريقة مناسبة وملائمة وتقديمها للمستهلكين، وهذا هو الدور الرئيسي للأسواق المركزية على مر السنوات، موضحاً أن الأسواق التخصصية مثل سوق الإبل في منطقة أبو نخلة المتخصص في الإبل وجميع ما يتعلق بها، بالإضافة إلى سوقي الخور والرويس المتخصصين في الأسماك ويوجد في مثل هذه الأسواق أنشطة داعمة مثل السوبرماركت ومحال الخضروات وغيرها.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات تجارية بالمرحلة الثانية في السوق المركزي للأسماك بأم صلال، حيث تم تحديد خطوات الطرح، وعملية التخصيص، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين. وبحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، فإن المرحلة الثانية من السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال تشتمل على حظائر لعرض وبيع الأغنام ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى المحلات القائمة حالياً والتي تمارس نفس الأنشطة، هذا وتشتمل الأنشطة الأخرى على ملاحم وأنشطة لبيع لوازم الرحلات وبيع الدواجن المبردة ومنتجاتها، كما يتوفر في السوق عيادة وصيدلية بيطرية لخدمة أصحاب الحظائر، ومحلات لمزاولة أنشطة تجارية متنوعة كتجارة التمور والتوابل، وغيرها من الأنشطة التجارية. * الفرص الاستثمارية المطروحة وتتضمن المرحلة الثانية طرح نحو 53 فرص استثمارية بالسوق المذكور، والتي تم تقسيمها وتوضيحها على النحو الآتي: * سياسة طرح وتخصيص المحلات وعملت وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية الأسواق المركزية الجديدة ونجاحها، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. * معايير واشتراطات التشغيل وحددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل كالتالي: تحديد قيمة الإيجارات للأنشطة التجارية بالسوق، وأن تكون مدة الإيجار سنتين وتجدد لمدة مماثلة، وتقديم شيك ضمان بقيمة شهر واحد من الإيجار و(24) شيكاً باسم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والقدرة على توفير المنتجات بشكل دائم، وأن يكون النشاط التجاري المثبت في السجل التجاري يتوافق مع النشاط المتقدم عليه، وأن يكون التاجر صاحب خبرة بالنشاط المتقدم إليه. * المستندات وطريقة التقديم وأوضحت الوزارة المستندات والاشتراطات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الفرص الاستثمارية، حيث ينبغي تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول، وصورة من الرخصة التجارية سارية المفعول (إن وجدت)، وصورة من قيد المنشأة (إن وجدت)، وصورة من البطاقة الشخصية، وخبرة لا تقل عن سنتين في النشاط وتقديم ما يفيد بذلك. أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري المرتبط بحظائر الأغنام، فإنه بالإضافة إلى المستندات السابقة، يتوجب على المربيين تقديم شهادة حيازة وشهادة مزرعة من إدارة الثروة الحيوانية، وبالنسبة للتجار فإنه ينبغي عليهم كذلك تقديم شهادة إدراج من إدارة الثروة الحيوانية. وأوضحت الوزارة خطوات تقديم الطلبات للحصول على نشاط تجاري بالسوق، لافتة إلى أن تقديم الطلب سيتم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa، وذلك عبر الرابط الآتي: https://www.aswaq.com.qa/ar/shop-registration/ والذي سيتم بدء تفعيله ابتداء من تاريخ 06/10/2020 وحتى 20/10/2020 بواقع أسبوعين لفترة تلقي الطلبات الكترونيا، هذا وسيتم إجراء القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 05/11/2020، على أن يتم إعلان النتائج بشكل نهائي بتاريخ 08/11/2020. * التزامات المستأجرين وتم تحديد التزامات المستأجرين بأن يبدأ المستأجر بمزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ التخصيص وفي حالة عدم الالتزام يحال المحل إلى الفائز البديل الأول، وفي حالة عدم استجابة البديل أو تأخره لمدة شهر من تاريخ إعلامه يحال المحل إلى الفائز البديل الثاني. كما ينبغي على المستأجر الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والالتزام بتوفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المقدمة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل بالسوق، وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأية اشتراطات أخرى أو ضوابط تضعها إدارة السوق. ونوهت الوزارة أنه في حالة عدم التزام المستأجر بالبنود المذكورة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث سيتم فسخ العقد وإخلاء المحل (حسب ما هو مذكور في العقد)، وإيقاع غرامة مالية (من العقد) بما فيها صرف شيك الضمان البنكي دون حق المطالبة في استرداده مرة أخرى. * المرحلة الأولى من الفرص الاستثمارية تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة كانت قد طرحت في وقت سابق فرصاً استثمارية خلال المرحلة الأولى لتأجير محلات في السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال. واشتملت الفرص الاستثمارية على الأنشطة التجارية التالية: بيع الأسماك (دكك)، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا ومطعم، ومشتل بملحقاته، وبيع الخضار والفاكهة (بالجملة وبالتجزئة)، ومكاتب ادارية لتجارة الأسماك والدلالة ، وبيع اللحوم ومنتجاتها، وبيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، وبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، وتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، وبيع القهوة والعسل والمكسرات، وتجارة العطارة والتوابل والبهارات، والتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات. وقد تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، والتواصل معهم وإطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق وتوقيع العقود.

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع أصناف الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالسيلية، مرجعين ذلك الى نجاح شركة أسواق المملوكة من طرف شركة حصاد الغذائية في تنظيمه، واعطاء الجميع حقه في الظهور داخل السوق سواء تعلق الأمر بتجار الخضراوات او الفواكه المحلية، أوغيرهم من المهتمين بترويج المنتجات المستوردة او القادمة من مختلف دول العالم، مشيرين الى أن هذا خلق خليطا مميزا مكنهم من الوصول الى كل ما يرغبون فيه من المحاصيل الزراعية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها ادارة السوق في عملية محاربة وباء كوفيد 19، باتباع جميع الاجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة العامة، وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، الأمر الذي زاد من نسبة ارتياح الزبائن، بالنظر الى ضعف احتمالية اصابتهم بالفيروس داخل السوق، في ظل التزام الجميع بكل التدابير المقررة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن سوق السيلية المركزي، وبالرغم من وفرة المعروض فيه من الخضراوات والفواكه الا أنه يشهد ارتفاعا في الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الماضية، التي كانت فيها قيمة المحاصيل الزراعية أقل بكثير مما هي عليه الآن، داعين وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف الرقابية داخل السوق، بهدف السهر على توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، ودون الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح. وفرة الخضراوات وفي حديثه للشرق اكد السيد محمد حسين الخزاعي توفير سوق السيلية المركزي للخضراوات لجميع أصناف المحاصيل الزراعية، وذلك بالشكل الذي يضمن تلبية حاجات الجميع دون تسجيل أي نقص يذكر، مرجعا الفضل في ذلك الى شركة أسواق المسؤولة على ادارة الأسواق الجديدة، وذلك من خلال عملها الدؤوب على اعطاء الفرصة للجميع لطرح بضاعتهم في السوق، سواء تعلق الأمر بتجار البضائع المستوردة، أو غيرهم من المهتمين بترويج السلع المحلية، الأمر الذي خلق مزيجا رائعا من المعروضات والاختيارات، الأمر الذي مكن جميع الزبائن من الوصول الى كل ما يحتاجونه من خضراوات وفواكه عالية الجودة، دون أي معاناة. وأضاف الخزاعي قائلا أن الأزمة التي خلقها تفشي وباء كوفيد 19، لم تؤثر على استقرار السوق الذي شهد تكاملا مميزا بين المنتجات المحلية، ونظيرتها المستوردة التي لم تنقطع عن السوق لسببين رئيسيين أولهما توفير البلاد لمخزون استراتيجي معتبر من المنتجات الزراعية القادمة من الخارج والقادرة على سد طلباتنا لأشهر طويلة، بالاضافة الى رحلات الشحن التي قامت وما زالت تقوم بها الخطوط الجوية القطرية، بغية ضمان استمرارية توفير الخضراوات والفواكه بالصورة الكافية، متوقعا زيادة في كميات المنتجات المحلية المعروضة في سوق السيلية المركزي، بالنظر الى قرب انتهاء موسم الصيف وبداية موسم الاعتدال المناخي الذي تزيد فيه قدرة المزارع المحلية، وبالذات العادية منها وغير المعتمدة على التكنولوجيا في عمليات انتاجها. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الغانم بالكفاءة العالية التي يتمتع بها السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، من ناحية توفيره للمحاصيل الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مما جعل منه المقصد الأول للزبائن منذ اطلاقه الرسمي، مشددا على عدم تضرر السوق بالأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا انه مع بداية انتشار الوباء كان ينتظر ظهور نقص في السوق مثلما حدث في العديد من دول العالم، إلا أن هذا لم يحدث تماما، بفضل تمكن القائمين على التجارة في الدولة من الابقاء على سلسلة التمويل الخاصة بالسوق، سواء تعلق بالمنتجات القادمة من مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا وايران بالاضافة إلى كل من المغرب ولبنان والهند، أو الآتية من العديد من المزارع الوطنية التي برعت في اداء مهمتها المتعلقة بتمويل السوق طيلة الأشهر الماضية، مشيرا في الأخير الى أن المشاكل التي يعيشها العالم جاءت لتؤكد الخبرة التي باتت تتمتع بها الحكومة في تسيير مثل هذه المراحل الصعبة، بالنظر لاعتمادنا على جسور تمويل طويلة الأمد. محاربة الوباء من ناحيته أشاد السيد فهد العلي بالتنظيم المحكم لسوق أم صلال المركزي بحلته الجديدة، التي لا يمكن مقارنتها مع السوق القديم بمنطقة أبوهامور، حيث يتيح السوق الحالي لزائريه التنقل بين نقطة وأخرى بأريحية تامة، مع توفير العربات التي تمكنهم من اقتناء الكميات المطلوبة من الخضراوات والفواكه ونقلها من الداخل الى الخارج بشكل يسير، دون نسيان المجهودات التي قامت بها الجهات المسؤولة من أجل عصرنة السوق الذي أصبح مكيفا بالكامل، كما أنه تم العمل في هذا السوق على زيادة ساعات العمل بالصورة التي تعطي المستهلكين القدرة على زيارة السوق طيلة ساعات اليوم بعدما كان يشتغل في السابق في الفترة الصباحية فقط. وعن تماشي السوق مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، صرح العلي بأن القائمين على هذه المساحة التجارية نجحوا ومنذ اطلاقها في ترتيب جميع الأمور، وتتبع جميع التدابير التي أقرتها وزارة الصحة وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، بغية التقليل من تفشي هذا الوباء، حيث يتم الزام زوار السوق بضرورة اظهار تطبيق احتراز للتأكد من لون رمزهم الصحي، مع اجبارهم على ارتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارتهم قبل الولوج والبدء في عملية التسوق، ليأتي الدور بعد ذلك على التجار الذين تطبيق عليهم جميع الاجراءات السابقة، مع ضرورة توفيرهم للمعقمات في المحل لاتاحة فرصة التعقيم للزبون بعد التلامس الذي يكون صعبا في مثل هذه الحالات، بسبب اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي. ارتفاع الأسعار بدوره صرح السيد عادل المري بأن النقطة الوحيدة التي يجب العمل على تداركها في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، هي ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق أو بالأحرى قبل بداية ظهور وباء كوفيد 19، كاشفا أن الأسعار اليوم لا تختلف بين المراكز التجارية والسوق المركزي، مما يعني أن التنقل الى السيلية قد لا يعود على المستهلك بأي فوائد، ضاربا المثال بثمن بعض الخضراوات والفواكه في السوق التي لا تختلف عن قيمتها في نقاط البيع بالتجزئة، بداية من البطاطا والبصل الذي بيع ب 2 ريال، والطماطم والخيار بـ 3 ريالات، في حين روجت الكوسة بـ 4 ريالات، بينما التفاح والموز بـ 5 ريالات للكيلوغرام الواحد. ودعا المري وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف دوراتها الرقابية داخل السوق، بهدف توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، مع التركيز على عدم الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح، متوقعا عودة المياه الى مجاريها واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يخدم القدرات الشرائية لجميع المستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لا سيما أننا قد بلغنا المرحلة الرابعة من خطة الانفتاح التدريجي التي أعدتها الحكومة للخروح من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد.

توقع المهندس علي الكعبي انتهاء أعمال إنشاء الطرق والبنية التحتية المحيطة بمحطة بترول بوفسيلة والسوق المركزي بمنطقة أم صلال في الربع الرابع من سنة 2020. وقال علي الكعبي، مهندس المشروع بقسم المناطق الشمالية، في تصريح لـ الشرق: إن أشغال تحرص على تسريع وتيرة تنفيذ أعمال الطرق المحيطة بمحطة بترول بوفسيلة والسوق المركزي بمنطقة أم صلال، وذلك لخدمة مستخدمي هذه المنشآت من مرتادي وسكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة كمنطقة بوفسيلة والمزروعة وأم صلال علي وأم قرن. وأعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إنجاز 85% من أعمال إنشاء الطرق والبنية التحتية المحيطة بمحطة بترول بوفسيلة والسوق المركزي بمنطقة أم صلال، ضمن مشروع أعمال تحسين الطرق في مناطق الشمال – الحزمة الرابعة والذي يهدف إلى توفير طرق ومداخل آمنة لمستخدمي محطة البترول والسوق المركزي وتنظيم الحركة المرورية حولهما، ويندرج هذا المشروع في سياق خطة الهيئة لتطوير شبكة الطرق القائمة ورفع كفاءتها في مناطق مختلفة من الدولة. كما أشار المهندس علي الكعبي إلى أهمية تنفيذ مشروع الطرق التي تخدم كلا من محطة الوقود والسوق المركزي وتسهل الوصول إليهما إلى جانب توفير خدمات البنية التحتية وعناصر سلامة الطريق حيث ستلبي الطرق الجديدة احتياجات سكان منطقة أم صلال والمناطق المجاورة من أجل وصول آمن ومريح إلى كلٍ من محطة البترول والسوق المركزي. وتتمثل أعمال المشروع في تنفيذ طرق بإجمالي طول 4 كم مع توفير أنظمة الإنارة والأرصفة إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات المياه المعالجة بطول 1 كم وتصريف مياه الأمطار بطول 2.5 كم، بالإضافة إلى حماية شبكات خدمات الاتصال والكهرباء. وعن تقدم أعمال المشروع، أفاد المهندس الكعبي، بأنه قد تم تنفيذ 65% من إجمالي أعمال الأسفلت و90% من إجمالي أعمال إنشاء شبكة تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار وأعمال شبكة المياه المعالجة، بالإضافة إلى 65% من أعمال الرصيف. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المشروع في الربع الرابع من سنة 2020. ويجدر الذكر أنه في إطار خطة هيئة الأشغال العامة لتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة ومرافق للخدمات في جميع أنحاء الدولة، يجري العمل حالياً على تنفيذ عدّة مشاريع في المناطق الشمالية للبلاد مثل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الخريطيات وإزغوى ومنطقة العب ولعبيب ومنطقة شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة وغيرها من المشاريع الأخرى. حيث تهدف هذه المشاريع إلى توفير شبكة شوارع داخلية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة الحالية والتي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، بالإضافة إلى إنشاء بنيـة تحتية متكاملة توفر خدمـات تستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني الحالية والمستقبلية.

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها بلدية الريان ممثلةً بإدارة الرقابة البلدية للحفاظ على السلامة الغذائية للمستهلكين، تم تنفيذ حملة تفتيشية من قبل مفتشي وحدة الرقابة الصحية ووحدة الرقابة العامة في سوق السيلية المركزي بالاشتراك مع إدارة النظافة العامة، وتم خلالها تحرير 13 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، و20 محضر ضبط رقابة عامة، وتم إتلاف جميع المواد الغذائية المضبوطة، وهي عبارة عن خضراوات وفواكه تجاوزت كمياتها 20 طنا يتم تداولها خارج السوق وفي ظروف غير صحية ومن قبل أشخاص لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية. وقد نجحت البلديات في التصدي لمحاولات بعض التجار والباعة المخالفين لاشتراطات السلامة الصحية في إنتاج أو بيع أطعمة مكشوفة وفاسدة من خلال حملات إعلانية وإرشادية في جميع المجمعات التجارية، وجولات ميدانية مفاجئة بين الحين والآخر. وتقوم محدة الرقابة الصحية والرقابة العامة بالتأكد من مطابقة المواصفات الصحية ومواصفات السلامة الغذائية في الأسواق والمطاعم.

أصحاب محلات لــ الشرق: البلدية لم تنظر إلى مطالب واحتياجات التجار على مدى الأعوام الماضية الانتقال للأسواق خارج الدوحة ليس في صالح التاجر والمستهلك الانتقال لأسواق أم صلال والسيلية والوكرة ليس القرار المناسب الأسواق الجديدة بعيدة للغاية مما يضيف أعباء على كاهل التاجر والمستهلك ارتفاع الإيجارات أكثر من 4 أضعاف يهدد التجار بالتوقف زيادة الأسعار سيكون الخيار الوحيد أمام التاجر عند الانتقال إلى الأسواق الجديدة تلقى أصحاب المحلات التجارية بالسوق المركزي وسوق المواشي بالدوحة إخطارا من وزارة البلدية والبيئة بضرورة إخلاء وتسليم العين المؤجرة إلى بلدية الدوحة في موعد أقصاه 10 يناير 2020، مشددة على إخلاء غير الملتزمين بالموعد بالقوة الجبرية. وطالبت البلدية أصحاب المحلات بضرورة الانتقال إلى الأسواق المركزية الجديدة والتي تم تخصصيها والمعدة للإشغال حسب التخصيص المعتمد في سوقي السيلية والوكرة بالإضافة الى سوق أم صلال. وأوضحت البلدية أن الانتقال إلى الأسواق الجديدة المشار إليها سيكون بالتعاون مع لجنة الأسواق المركزية الدائمة بوزارة التجارة والصناعة وشركة حصاد، داعية التجار إلى سداد جميع المتأخرات وفواتير الكهرباء والماء إن وجدت إضافة إلى أي التزامات غير ذلك. الشرق أجرت جولة في السوق المركزي وسوق المواشي لاستطلاع آراء التجار وأصحاب المحلات، وفي هذا السياق، انتقد تجار في سوق المواشي قرار وزارة البلدية والبيئة الإخلاء، مؤكدين أن البلدية لم تنظر إلى مطالب واحتياجات التجار على مدى الأعوام الماضية. * ارتفاع الإيجارات وشددوا في حديثهم لــ الشرق على أن الانتقال للأسواق خارج الدوحة ليس في صالح التاجر أو المستهلك على حد سواء، مشيرين إلى أن الانتقال إلى أسواق أم صلال والسيلية والوكرة ليس القرار المناسب. وأضحوا أن مواقع تلك الأسواق بعيد للغاية عن التاجر والمستهلك، مبينين أن الانتقال من موقع قريب بالدوحة إلى السيلية وأم صلال والوكرة من شأنه إضافة أعباء مادية إضافية على كاهل التجار. وأضافوا إضافة إلى زيادة إيجار العين من 1000 ريال إلى 4000 ريال، مما يضع التاجر أمام خيارين لا ثالث لهما إما الخسارة والخروج من السوق أو زيادة الأسعار ما يتسبب في معاناة المستهلك. ونبهوا إلى أن مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف ستتأثر بهذا القرار نتيجة زيادة أسعار الإيجارات، موضحين أن ذلك يعد عبئا ماديا جديدا يضاف على كاهل التاجر بعد تسلم المواشي من المنتج. وأردفوا حيث سيمثل كل يوم تبقى فيه الماشية لدى التاجر خسارة إضافية نتيجة احتياجها إلى الأعلاف والرعاية البيطرية. وأشار بعض التجار إلى أن انتقال المحلات من السوق المركزي إلى أي من الأسواق المشار إليها سيفقده الزبائن، منوهين إلى أن قرب السوق المركزي من المناطق السكنية يعطي التاجر ميزة غير متوفرة في الأسواق الجديدة. * تأثيرات سلبية وطالبوا البلدية والجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار وتأثيراته على التجار وعلى الأسعار، مؤكدين أن البلدية لم تقم بدورها في توعية التجار بهذا القرار ولا بالطريقة المثلى التي من شأنها الانتقال إلى الأسواق الجديدة دون الإضرار بقدرة التاجر على الاستمرار في السوق. وقالوا لــ الشرق الربح الذي يحققه التاجر في الوضع الحالي قليل بالنظر لحجم الجهد، ولكن مع الانتقال إلى الأسواق الجديدة سيكون الكثير من التجار مهددين بالخروج من السوق تماما. وتطرق بعض التجار خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن الأسواق الجديدة تلزم التاجر باستئجار العين لعامين كاملين، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها التسبب في أعباء لا يمكن لصغار التجار تحملها. وأردفوا ففي الوضع الراهن نقوم باستئجار العين بشكل موسمي لعدة أشهر على حسب حركة السوق، وكذلك الالتزامات الأخرى. ومن جانبه قال التاجر عبد الله محمد أعمل في هذا السوق منذ أكثر من 4 سنوات، وفي هذا الإطار أضم صوتي إلى صوت الجميع هنا، حيث سيمثل الانتقال إلى سوق أخر خطوة غير مدروسة كما سيكون لها الكثير من التأثيرات السلبية على تجارتي. وأضاف حيث سنعاني من المواقع البعيدة للأسواق الجديدة إضافة إلى ارتفاع الإيجارات مما سيتسبب في زيادة الأعلاف وغيرها من المستلزمات. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق وقعتا، في مـارس 2015 على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة. ويقع السوق المركزي بالوكرة على مساحة 59.393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة اقامة سوقا للسمك واخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. أما السوق المركزي بمنطقة أم صلال وتبلغ مساحته الإجمالية 19.999 متر مربع، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع اقامة سوق للسمك واخر للحوم وسوق للدجاج و مخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال. بينما السوق المركزي بمنطقة السيلية والذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، يشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشمل سوقا للسمك، واخر للحوم، وسوقا للدجاج، ومخزنا مبردا، ومحلا للبقالة، ومستودعا، ومحل ورد وبنكا بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.

اليافعي: المنتجات المحلية أصبحت قادرة على منافسة المستوردة الرياشي: أسعار الخضراوات المحلية في متناول الجميع سلطان: تضاعف المحاصيل المحلية ثلاث مرات على الأقل الهلال: ضرورة العمل على تطوير السوق المركزي بأبوهامور بعد تنفيذ العديد من مشاريع الإنتاج الزراعي خلال الفترة الماضية، بات جليا لرواد الأسواق والمراكز التجارية المحلية الوجود اللافت للخضراوات والفواكه الوطنية، التي بدأت تدريجيا في غزو مختلف نقاط البيع بالجملة أو التجزئة، وهو الأمر الذي وقفت عليه الشرق خلال زيارة ميدانية للسوق المركزي بأبوهامور، حيث التقت عددا من الموردين والمتعاملين الذين أكدوا حجم النمو الكبير في نسب إنتاجية المزارع القطرية، التي باتت تمول السوق بعدد معتبر من المنتجات تشمل مختلف الأصناف، واصفين إياها بالخيار الأول بالنسبة لهم نظرا لما تتسم به من نوعية مميزة جدا ومن قيمة غذائية عالية، قائلين إن أسعارها باتت تنافسية إلى حد بعيد ولا تختلف كثيرا عن البضائع المستوردة من الخارج. مضاعفة الإنتاج في حين طالب البعض الآخر منهم المنتجون المحليون بالتركيز على زيادة الانتاجية أكثر خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة مردوديتهم، لاسيما أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة سواء من ناحية الكفاءة الانتاجية أو الدعم الحكومي المتوافر لمختلف المزارع القطرية المسجلة لدى الجهات المعنية، مما مكنها من تحقيق أرقام كبيرة ومضاعفة الإنتاج لثلاث مرات على الأقل في ظرف وجيز، داعين أيضا الجهات الساهرة على سوق أبو هامور المركزي العمل على تهيئته أكثر في المستقبل، كونه يعتبر من أهم الوجهات التسوقية لجميع المستهلكين مواطنين ومقيمين، ما يستلزم تطويره من خلال محاولة تزويده بنظام تبريد يضع زائريه في أحسن الظروف، خاصة في فصل الصيف، مع التخطيط لتسهيل عملية البيع والشراء داخله، لاسيما فيما يتعلق بطريقة عمل الحمالين. نمو لافت وفي حديثه للشرق أكد السيد معين اليافعي التطور الكبير للمنتج المحلي من الخضراوات والفواكه خلال المرحلة الماضية، والتي ميزها الاجتهاد الكبير من طرف المسؤولين على المزارع الوطنية، من أجل تمويل سوقنا الداخلي بمختلف المنتجات، وهو الأمر الذي نجحوا فيه، بعد أن بات تواجد البضائع القطرية لا يقتصر على سوق أو مركز تجاري واحد، بل هو متوافر اليوم في معظم نقاط البيع بالتجزئة في كل أرجاء الوطن، مضيفا بأن المنتج المحلي بلغ حد تحقيق الاكتفاء الذاتي، في عدد معتبر من أنواع الخضر والفواكه، في مقدمتها الخيار والكوسة والطماطم، دون نسيان التمور، متوقعا سير الأمور لما هو خير من هذا في المستقبل القريب، كون أن نسبة معتبرة من المزارع القطرية حديثة النشأة. وتابع اليافعي حديثه بالإشارة إلى الجودة العالية التي تتميز بها الخضراوات الوطنية، ما جعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة من دول تعرف بنوعية محاصيلها الزراعية كإيران وتركيا، دون نسيان قيمتها الغذائية وهي التي لا تخضع لعمليات التبريد التي تقلص من فوائد الخضراوات والفواكه، ما جعلها الخيار الأول للمستهلكين الذين يضعونها على رأس طلباتهم التسوقية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهي الثقة التي يجب على المزارعين استغلالها، عن طريق مواصلة العمل وفق ذات المنهج. أسعار مقبولة بدوره أشاد مسعد محمد الرياشي بتطور الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه، وكذا نوعيتها التي مكنتها من حجز مكانة خاصة عند جميع المستهلكين، مبينا أن البضائع المحلية تعد اليوم منافسا حقيقيا للأخرى المستوردة من بلدان كثيرة، وذلك من حيث القيمة الغذائية أولا ومن بعدها القيمة التسويقية، قائلا عن أسعارها بأنها مقبولة ولا تبتعد كثيرا عن السلع القادمة من الخارج، بالرغم من استعمال المزارع المحلية لأحدث التقنيات التي يزخر بها هذا القطاع في شاكلة الزراعة المائية، مستعرضا بعض الأسعار التي روجت بها الخضراوات في سوق أبو هامور أمس، حيث بيع كل من الخيار والطماطم الوطنية بـ 2 ريال للكيلوغرام الواحد، في حين قدرت قيمة الكوسة والفلفل بـ 3 ريالات. وتوقع الرياشي ألا تشهد أسعار المحاصيل المحلية أي ارتفاع في الفترة المقبلة، نظرا للعديد من المعطيات أولها الخبرة التي اكتسبها المزارعون القطريون في السنتين الفارطتين، ما سيمكنهم من تجنب الخسائر التي تعرضوا لها في بداية تجاربهم في هذا القطاع، زد إلى ذلك إمكانية الرفع من محاصيلهم السنوية بما سيزيد العرض داخل السوق الداخلي للدولة، ما سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار مقارنة بما هي عليه في الوقت الحالي، والذي قد يكون فيه الطلب أكثر من العرض. مضاعفة الإنتاج وبالرغم من اعترافه بتضاعف المحاصيل المحلية في السوق لثلاث مرات على الأقل في آخر سنتين، إلا أن سلطان اليافعي طالب المزارعين المحليين بزيادة إنتاجهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، ومحاولة الوصول به إلى كميات أكبر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ضرورة عدم التركيز على بعض الخضراوات كالخيار والطماطم التي قاربنا فيها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاتجاه بدل ذلك إلى بعض المنتجات التي لم نحاول معها بعد، أو لا زال حجم إنزالها في السوق بسيطا، مبينا أن ذلك يبقى ممكنا بالرغم من الطبيعة المناخية التي تتميز بها قطر، نظرا للطرق والوسائل الحديثة، التي غزت القطاع الزراعي في عصرنا هذا. وأضاف اليافعي بأن نجاح المزارعين الوطنيين في تمويل السوق الداخلي بنسب معتبرة من الخضر لحد الآن، يجب أن يكون قاعدة يتم بناء عليها المزيد من الإنجازات مستقبلا، خاصة أن كل الإمكانيات متوافرة سواء من الجانب البشري، الذي نملك فيه الخبرة اللازمة واليد العاملة المطلوبة، أو حتى من الناحية المادية التي يتمتع فيها المزارعون القطريون بدعم منقطع النظير من طرف الحكومة التي تسعى دائما لدعمهم وإشراكهم في تحقيق رؤية قطر 2030، التي سنكون بحلولها في غنى عن استيراد الخضر والفواكه بهذا الكم، منتظرا أن تشهد المرحلة القادمة زيادة نمو في المحاصيل القطرية، بفضل ولوج المزيد من رجال الأعمال لهذا العالم. تحديث السوق بدوره نوه عبد الله الهلال بكل المجهودات التي يبذلها المزارعون المحليون في سبيل تلبية حاجات الزبائن في مختلف أنواع الخضراوات والفواكه، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في عدم وجود أي نقص في السوق وتمكنا من تجاوز الأزمة التي مرت بها البلاد قبل سنتين من الآن، مشيرا فقط إلى ضرورة العمل على تطوير السوق المركزي بأبوهامور الذي يعتبر المحطة الأولى لتمويل الزبائن بالمنتجات المحلية، وذلك من خلال محاولة تزويده بنظام تبريد يضع زواره في أحسن الظروف، والتركيز على تنظيم العمال الحمالين في الداخل، مع وضع مواقف خاصة بالمستهلكين، الأمر الذي سيزيد حتما من عدد الزبائن في هذا السوق ويعود بالفائدة على الجميع والمزارعين الذين ستزيد نسب أرباحهم بارتفاع حجم مبيعاتهم.

العمل على تجاوز سلبيات ونقائص المرحلة الأولى كشف مصدر مطلع للشرق أن المرحلة الثانية من مشروع السوق المركزي بأم صلال سيتم تسليمها خلال الربع الثاني من عام 2019، مشيرا الى ان مختلف المباني جاهزة. وقال المصدر ان المشروع يضم نحو 60 محلا تجاريا جديدا، تأتي لتلبية الطلب المتزايد على السوق بالإضافة إلى تلافي بعض النقائص التي برزت في المرحلة الأولى من السوق خاصة تلك المتمثلة في ضيق مساحات المحلات التجارية. واقيم السوق المركزي في مرحلته الاولى بأم صلال على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة تتعدى 75 مليون ريال، فيما قدرت تكلفة إنشاء الأسواق الثلاث وتطوير المركزي بنحو 300 مليون ريال. ويندرج مشروع الأسواق المركزية ضمن جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، ويهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات التجارة والزراعة والخدمات، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية أوسع من الدولة. ويهدف مشروع الأسواق المركزية إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتخفيف أعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاث بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضراوات والفواكه والمواشي، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الأخرى التي تلبي كافة احتياجات المستهلك. جدير بالذكر تتضمن مكونات السوق المركزي في ام صلال الحالي 13 جناحا، إضافة إلى دكك بيع الأسماك وساحة مزاد مكيفة، والى مطعم للأسماك والمأكولات البحرية وكافتيريا، ومركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، محل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، محل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، مشتل بملحقاته ومحلات لبيع الخضراوات والفاكهة للبيع بالجملة والتجزئة، محال لبيع اللحوم (ملاحم)، ومحال لبيع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة، ومحل لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، مقصب آلي للأغنام والأبقار والجمال بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ذبيحة باليوم، وخدمة الكشف البيطري على المواشي للتأكد من سلامتها قبل وبعد إجراء عملية الذبح وحفظ الذبائح في البرادات، بالإضافة إلى صالة خدمة الجمهور بكافة المتطلبات الفنية.

أكدوا وفرة منتجات الخضار والفواكه في السوق المركزي وتنوع مصادرها.. مستهلكون لـ الشرق: ضرورة توفير البديل لسوق الخضر الجافة لانتشار الباعة المتجولين ** المنصوري: تنوع المنتجات قدم العديد من الخيارات للمستهلك ** الكواري: أسعار الخضر والفواكه جيدة بالنسبة للجميع ** الهتمي: غلق سوق الخضر الجافة خلق نوعاً من الفوضى في السوق ** اليافعي: ندعو لوضع مخطط تنظيمي جديد للسوق ** الطماطم 2.5 ريال للكيلوغرام الواحد والبطاطا 1.5 ريال ** الموز والتفاح لم يتجاوزا 3 ريالات للكيلوغرام منذ مدة طويلة بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده البلاد على جميع المستويات بما في ذلك تعدد وتنوع الجمعيات والمراكز التجارية، إلا أن السوق المركزي للخضر والفواكه بأبو هامور لازال أحد أبرز الوجهات التي يقصدها الزبائن في سبيل قضاء حاجياتهم الأساسية، لما يتوفر عليه من منتجات مختلفة المصادر تغطي كافة الطلبات وبأسعار جد مقبولة. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من المستهلكين أن السوق المركزي يتوفر على العديد من الخاصيات الكافية لأن تجعل منه مكانا متربعا على عرش مقاصدهم التسوقية، مؤكدين على أن أول هذه الميزات هو توفره على الكم الكافي من السلع والمنتجات ذات النوعية الممتازة سواء مستوردة كانت أو محلية، ما يقدم للزبون العديد من الخيارات، مضيفين إلى ذلك أن أسعار البضائع فيه لا يمكن مقارنتها بما هي عليه بالمراكز التجارية، حيث قد يصل الفارق بينه وبينها في بعض الأحيان إلى ما يفوق 3 ريالات في الكيلوغرام الواحد في ذات النوع من الخضر أو الفواكه. فيما رأى البعض الآخر أن قرار غلق الجهة المخصصة لبيع الخضر الجافة حماية للبائعين وسعيا لعدم تعرض المنتجات لأشعة الشمس أَضر بالسوق أكثر مما أفاده، بعد أن تحول تجار هذه الخضر إلى باعة متنقلين على ناصية الطريق، ما زاد من من حدة الإزدحام الذي بات سمة لهذه المنطقة، داعين الجهات المسؤولة عن السوق لوضع حل لهذه المشكلة بتخصيص مكان للترويج لهذا النوع من الخضر، ومطالبين إياهم بالعمل على تنظيم السوق المركزي أكثر في المرحلة المقبلة ليتماشى مع صورة قطر العصرية، من خلال توسعته بما يضمن للمستهلك التسوق براحة تامة، ناهيك عن ضرورة إنشاء مواقف خاصة به للقضاء على ركن السيارت العشوائي، بالإضاقة إلى فرض رقابة أكبر على التجار لتفادي ترويجهم للبضاعة المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك. وفرة في الخضر والفواكه وفي حديثه للشرق أكد عبد الله عبد الواحد المنصوري أن أهم ما يميز سوق أبوهامور عن باقي المراكز التجارية هو وفرة الخضر والفواكه بجميع أنواعها، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير كل طلبات المستهلكين بإيجاد مصادر استيراد بديلة عن تلك التي كانت تورد السوق القطري قبل سنوات من الآن، وتحويل الوجهة منها إلى بلدان أخرى كتركيا وإيران والمغرب وغيرها من الدول التي تعرف بالنوعية الممتازة لمنتجاتها الزراعية، مضيفا أنه يستحيل بالنسبة لزائر السوق المركزي أن يغادر منه دون اقتناء كل ما يريد. وقال المنصوري إن هذا الأمر يرجع إلى تعدد الخيارات امام الزبون اليوم بفضل الخليط المميز الذي يقدمه التجار بالمزج بين المنتجات القادمة من الخارج، وأخرى وطنية تمكنت من إيجاد مكانة لها في السوق خلال ظرف جد وجيز بعد العمل المتواصل الذي يقوم به أصحاب المزارع والعزب من المواطنين، متوقعا استمرار الحال على حاله في المستقبل أو تطوره بشكل أفضل في ظل العلاقات التي ربطتها قيادتنا الرشيدة مع جملة من دول التوريد، زد إلى ذلك الدعم اللامحدود الذي يلقاه المزارعون من طرف الحكومة التي تصر على تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفواكه عن طريق المنتج المحلي سيرا على خطى رؤية قطر 2030. أسعار مميزة من جانبه اعتبر غازي الكواري أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبوهامور مميزة وفي متناول الجميع ما جعلت جميع الزبائن بإختلاف جنسياتهم يقتنون ما يحتاجون دون أي صعوبات مالية، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم أمس 2.5 ريال والبطاطا 1.5 ريال و هو نفس ثمن البصل، في حين لم يختلف سعر الفواكه عن ذلك كثيرا حيث بلغ ثمن البرتقال 1.5 ريال والموز 3 ريال والتفاح بنفس القيمة، مصرحا بأن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه الأسعار أنها رخيصة نظرا للنوعية الممتازة لهذه المنتجات. كما كشف الكواري أن هذه الميزة تتشارك فيها جميع المنتجات الموجودة في السوق مستوردة كانت أو محلية، بعد أن بيع الخيار المحلي بأقل من 1 ريال للكيلوغرام الواحد، في حين سوقت الكوسة بـ 1.5 ريال، ما أعطى الزبون حرية التسوق وشراء ما يبحث عنه بأرخص الأثمان، مضيفا بأن الثراء الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المختلفة المصادر خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذه الطريقة التي زادت في النهاية من القدرة الشرائية للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الحال في المراحل السابقة التي كان فيها الاعتماد على تمويل السوق بالاستيراد من بعض البلدان دون التركيز على النشاط الزراعي المحلي من خلال إستصلاح الأراضي وتشييد البيوت المحمية مثلما هو معمول به اليوم. سوق للخضر الجافة بدوره أشاد أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في سيبل توفير كل ما يحتاجه السوق القطري من خضر وفواكه، ما يبدو لك بالعين المجردة من أول خطوة تخطوها داخل السوق المركزي، وذلك عن طريق ربط علاقات جديدة مع العديد من مصادر التوريد، بالإضافة إلى الجهد المضاعف الذي بذله المزارعون الوطنيون خلال الأزمة التي مرت بها البلاد، مؤكدا على أنه لا يمكن توجيه أي إنتقادات لسوق أبو هامور من حيث وفرة المنتجات وعدم وجود أي نقص يذكر فيها، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تعديل بعض الأمور التنظيمية داخله. ووضح الهتمي كلامه بالإشارة إلى سوق الخضر الجافة الذي تم غلقه في الفترة الماضية بسبب التخوف من تضرر التجار بأشعة الشمس، بالإضافة إلى حماية الخضر من التعرض للحراراة التي قد تفقدها الكثير من قيمتها الغذائية، منبها إلى ضرورة إيجاد البديل له في أقرب وقت، لأن هذا القرار وبالرغم من صوابه إلا أنه أضر بالسوق أكثر مما أفاده بعد أن تحول تجار هذا النوع من الخضر إلى باعة متجولين يقفون على ناصية الطريق للترويج لبضاعتهم، ما خلق نوعا من الفوضى في هذه المنطقة ورفع من حدة الإزدحام فيها، داعيا الجهات المسؤولة على السوق المركزي لتشييد سوق خاص بالخضر الجافة يبسط نوعا من الراحة لدى الباعة ويضمن حرية التنقل بين طرقات السوق بالنسبة للمستهلكين. وفي ذات السياق طالب زين سالم محمد اليافعي بفتح سوق خاص لتجارة الخضر الجافة بعد غلق السوق القديم، تفاديا لما يحدث في الوقت الحالي، بعد أن بات بيع هذه المواد يحدث على قارعة الطرقات، مؤكدا على أن السوق المركزي بأبو هامور وبالرغم من إيجابياته الكثيرة، إلا أنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط فيه ووضع مخخط جديد يحسن من مظهره ويرفع من مستوى النظام الداخلي فيه. ورأى اليافعي أن أول ما يجب القيام به لكي يتماشى هذا السوق مع صورة قطر الحديثة هو العمل على توسعته خلال المرحلة المقبلة، لأنه وفي ظل وفرة المنتجات التي تميزه حاليا بعد فتح قنوات استيراد جديدة، وتنشيط الزراعة المحلية بدا عليه بعض الاكتظاظ الذي يستوجب التدخل للقضاء عليه من خلال الزيادة في مساحته، زد إلى ذلك ضروة تشييد مواقف خاصة به للقضاء على الركن العشوائي في المناطق القريبة منه، خاتما كلامه بدعوة الساهرين على السير الحسن للسوق إلى فرض رقابة أكبر على التجار من جهة السلامة الغذائية للخضر والفواكه، التي قد يجرؤ قلة من التجار على تسويقها حتى بعد تضررها باستعمال البضاعة النوعية كواجهة لصناديق الخضر والفواكه، بينما تكون البضائع الفاسدة من تحت وهو ما يعتبر غشا وتلاعبا بصحة المستهلكين.

دشنت قطر للوقود وقود اليوم، محطة جديدة في منطقة السوق المركزي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 80 محطة ثابتة ومتنقلة. وتبلغ مساحة محطة السوق المركزي (5700 متر مربع)، وتحتوي على 3 خطوط تتضمن 9 مضخات لتعبئة الوقود لخدمة مرتادي منطقة السوق المركزي والمناطق المجاورة لها، وقد تمت زيادة عدد المضخات للتعزيز من جودة الخدمة وتقليل الزحام الناتج عن إغلاق كثير من المحطات الأهلية في الآونة الأخيرة. وتقدم المحطة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وتوزيع اسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بافتتاح محطة وقود السوق المركزي اليوم، لتلبية احتياجات السكان والعملاء، مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلي، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، مشيرا إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء. وأضاف أن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 16 محطة وقود جديدة، من المتوقع أن يتم تشغيل عدد منها خلال العام الجاري، ومشيرا أيضا إلى وجود 9 محطات في مرحلة المناقصة، و 14 محطة في مرحلة التصميم . وفي ختام تصريحه أوضح المهندس المهندي أن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 130 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020.

المخلف: المنتج الوطني سد الثغرات في وجه أي نقص الخليف: أسعار المنتج الوطني من الخضراوات والفواكه مميزة النعيمي: ادعو المزارعين لتنويع إنتاجهم من الخضراوات اليافعي: وفرة الخراف المحلية ثبتت أسعار سوق المواشي الجابر: العزب في حاجة إلى مراكز بيطرية أكد مستهلكون التقتهم الشرق في جولة ميدانية بالسوق المركزي في أبوهامور: أهمية تنويع المنتج المحلي والعمل على تزويد السوق بأصناف جديدة من الخضراوات والمنتجات الغذائية. وتابعت الشرق الحركة الكبيرة التي يشهدها السوق المركزي مع كل صباح، والإقبال من طرف المواطنين والمقيمين في ظل ما يوفره من الاحتياجات التي يطلبها المستهلك على مستوى الخضراوات والفواكه، وأكد عدد من المستهلكين التطور الكبير للمنتج الوطني الذي نجح في سد الثغرات داخل السوق وتقديم خيارات إضافية لهم، معبرين عن رضاهم عن أسعار المنتج المحلي الذي يقدم لهم بأثمان تنافسية، مطالبين المزارعين بالتركيز في الفترة المقبلة على إنتاج بعض الأنواع من الخضر والفواكه التي تعتبر نسب إنتاجها في قطر قليلة أو منعدمة بعد نجاحهم في توفير كميات كبيرة في بعض الأنواع كالخيار على سبيل المثال. في حين كشف البعض الآخر في سوق الخراف عن توافر كل الخيارات داخله، بوجود كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى المحلية التي شهدت نسب إنتاجها نموا ملحوظا في الفترة الماضية، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تقديم دعم أكبر لأصحاب العزب والتركيز على الخدمات البيطرية. سد الثغرات وقال صلاح المخلف: إن التطور الكبير للمنتج المحلي على مستوى الخضراوات والفواكه تمكن من صنع الفارق داخل السوق المركزي، ونجح في سد ثغرات النقص التي كانت تظهر في حال تأخر الاستيراد، مضيفا بأن المزارعين القطريين اليوم لم يكتفوا بهذا بل تخطوا ذلك من خلال العمل على إنتاج العديد من الأنواع التي لم نكن نوفرها محليا من قبل، والزائر للسوق المركزي بأبو هامور سيتأكد من ذلك عند أول وهلة يرى فيها الكميات الكبيرة من الطماطم القطرية والخيار والكوسا والشمام والبطيخ، مما صنع نوعا من التنافس الإيجابي داخل السوق، حيث بات بقدرة المستهلك الاختيار بين المنتج الوطني والمستورد استناد على الأنسب له من حيث الجودة. وأشار المخلف إلى أن النوعية الممتازة للمنتج المحلي جعلته يحظى بثقة عمياء من طرف المستهلكين من قطريين أو مقيمين، مشيدا بالدعم الذي يُقدم للمزارعين الذين لم يخيبوا بدورهم ظن قيادتنا الرشيدة، بعد أن تمكنوا وفي ظرف وجيز من رفع كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه بصورة واضحة، داعيا إياهم إلى المواصلة والاستمرار على ذات النهج، مما سيوصلنا خلال السنوات القليلة القادمة من تحقيق الإكتفاء الذاتي. أسعار مميزة بدوره أعرب محسن الخليف حسين عن رضاه التام عن أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبو هامور واصفا إياها بالمميزة بعد أن بيعت البطاط والبصل بسعر 1.5 ريال للكيلو،مواصلا كلامه بالقول ان الأسعار وطيلة الأشهر الماضية شهدت تراجعا كبيرا بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إيجاد مصادر استيراد جديدة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي يقوم به المزارعون القطريون الذين نجحوا فى رفع نسب إنتاجهم والوصول بها إلى أرقام كبيرة في ظرف وجيز. وقال حسين اليافعي إن أسعار المنتج الوطني لا تختلف عن ذلك المستورد حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسا بين 3 و 4 ريالات، في حين وصل ثمن الطماطم 4 ريالات والخيار 2 ريال والشمام ذات القيمة، مضيفا بأن التنوع الكبير الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المحلية في العديد من الأنواع خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، مما دفع بهم إلى تخفيض الأسعار وتقديمها للمستهلك بهذه القيمة السوقية، الأمر الذي عاد بالعديد من الإيجابيات على الزبائن، ذاكرا منها الزيادة في قدرتهم الشرائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبشكل لا يقارن مع تلك التي كنا عليها أيام اعتمادنا على الاستيراد كمصدر رئيسي لتغطية حاجاتنا. إنتاج أكبر من جانبه طالب ثامر النعيمي المزارعين بالاستمرارية في العمل والزراعة والبحث عن زيادة كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه، بعد أن أكدوا قدرتهم على ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق رؤية قطر المستقبلية الهادفة إلى تقليص الاستيراد إلى أقل نسب ممكنة، وتحقيق اكتفاء ذاتي من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية. مشيرا إلى عدم صعوبة الوصول لهذا المبتغى في ظل الدعم الكبير التي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمزارعين القطريين. وأضاف النعيمي أن النجاح الذي حققه المستثمرون الوطنيون في العديد من المجالات يعتبر خير محفز للمزارعين للمواصلة على هذا النسق، داعيا إياهم إلى التركيز في الفترة المقبلة على أنواع أخرى من الخضر والفواكه الذى يعتبر إنتاجها وطنيا قليلا أو منعدما، عقب تحقيقهم لأرقام مبهرة فيما يخص أنواع كالخيار والكوسا، خاتما كلامه بالحديث عن ضرورة تضافر الجهود لتخليص قطر من شبح الاستيراد، وذلك عن طريق ولوج رجال أعمال جدد لهذا العالم، ومد يد العون للمزارعين الحاليين ومساعدتهم في توسيع مزارعهم واستصلاح أراض أخرى، بالإضافة إلى دعمهم فيما يخص إنشاء البيوت المحمية التي من شأنها أن تمكنهم من تقديم منتج سنوي وليس موسميا فقط. وفرة الخراف المحلية وبخصوص وفرة المنتج الوطني من الأغنام داخل السوق قال حسين اليافعي في حديثه للشرق إن نسب تواجد الخراف المحلية ارتفعت بشكل لا يمكن مقارنته مع ما كانت عليه في السابق،مما أعطى اليوم العديد من الخيارات لهم كمستهلكين، في ظل التنوع الكبير الذي يميز سوق الحلال بتوفيره للعديد من الأغنام محلية كانت أو مستوردة من العديد من البلدان، ما ساهم بشكل واضح في تراجع أسعار الأغنام خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح أسعارها بين 800 ريال و 1100 ريال، مما يتيح للزبون مواطنا كان او مقيما اقتناء الأغنام بما يتماشى مع عدم الإضرار بقدرته الشرائية، على عكس ما كان عليه حال السوق في السنوات الماضية التي كان يعتمد على الاستيراد فقط مع انعدام المنتج الوطني. دعم أكبر من ناحيته كشف جاسم الجابر بأن النسب الموجودة داخل سوق الخراف من المنتج المحلي وبالرغم من ارتفاعها، إلا أنها قد لا تساوي شيئا مع القدرة الإنتاجية للعزب التي لازالت تعاني من بعض المشاكل التي تستدعي دعما من الجهات الساهرة لإيجاد حلول لها في أسراع وقت، ذاكرا منها معاناة مربي الأغنام في تقديم علاج لمواشيهم في ظل النقص الواضح للأطباء البيطريين في الأماكن التي تتواجد فيها العزب بكثرة وذلك حسب معرفته الخاصة بالعديد من ملاكها. وطالب جاسم الجابر وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وزارة البيئة والبلدية بالعمل على إنشاء مراكز بيطرية في وسط المناطق التي تجمع هذه العزب، التي يعاني أصحابها من خسائر سنوية بسبب نفوق العديد من رؤوس الأغنام، في ظل انعدام أماكن خاصة لعلاج الخراف وضعف الكفاءات البيطرية الموجودة في بعض العيادات الخارجية، خاتما كلامه بالقول إن تلبية هذا المطلب قد يكون أكبر دعم تقدمه الحكومة لأصحاب العزب في الوقت الحالي، والحافز الأول لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط لأن ذلك سيخلصهم نهائيا من التفكير في طريقة متابعهم أغنامهم من الناحية الصحية.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من تحويل أربعة دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وفتحها أمام الحركة المرورية ضمن خطة تطوير شارع السوق المركزي، حيث افتتحت تقاطع السوق المركزي وتقاطع المشاتل وتقاطع شارع وادي الغديريات مع شارع بوهامور إلى جانب تقاطع السدر. وتضمن مشروع تطوير شارع السوق المركزي كذلك زيادة عدد المسارات عند التقاطعات وإقامة طرق خدمية ما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للطريق. وبهذه المناسبة، أكد عبدالله النعيمي، مهندس المشروع، أن أشغال سارعت في إنجاز تحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية نظراً للحاجة الملحة التي تحتاجها تلك المناطق حيث تقع التقاطعات الأربعة في مناطق مزدحمة وتشهد كثافة مرورية كبيرة نظراً للمرافق الحيوية المحيطة مثل السوق المركزي والمراكز الصحية والمنشآت التعليمية المختلفة، هذا إلى جانب أنها تتصل بطرق رئيسية مثل طريق سلوى وشارع حالول وطريق مسيمير، موضحا أن تلك الافتتاحات ستعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للطريق والتقاطعات وتوفير بدائل أمام قائدي المركبات بعيداً عن الشوارع التي تجري بها أعمال إنشائية .

للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات.. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية على السوق المركزي، تزامناً مع بدء سريان مبادرة الوزارة لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439هــ، والتي بدأت اليوم، وتستمر حتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 23 أغسطس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف التأكد من التزام المزودين بالأضاحي المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وجاءت مبادرة بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة للعام السادس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يسهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق، حيث يتم البيع للمواطنين مع ضرورة إبراز أصل البطاقة الشخصية على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر بداية من مواليد 1998م فما فوق، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر 1200 ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى و1100 ريال قطري للخراف سورية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير 12500 رأس من الخراف السورية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة، (مقسمة بواقع 10.000 رأس سوري المنشأ، و2500 رأس محلي المنشأ وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي.

قال عبد الرحمن عبد الله الخليفي عضو المجلس البلدي لمنطقة أبو هامور: ان السوق المركزي كان في السنوات الماضية هو السوق الوحيد في الدولة ويتردد عليه المواطنون من كل مكان للتزود بما يحتاجونه من مواد غذائية، وبعد الكثافة السكانية والتطوير العمراني الذي شهدته البلاد في السنوات الاخيرة تم انشاء اسواق مركزية تخدم سكان المناطق وموزعة جغرافيا في البلاد. واضاف ان استمرار وجود سوق الأغنام الذى يحتل مساحة شاسعة ويتسبب فى انبعاث الروائح الكريهة بأرجاء المنطقة يتسبب فى ازعاج السكان بالروائح، مطالبا بسرعة نقل هذا السوق من موقعه الحالي الى مكان آخر يكون بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان. وأشار الخليفي الى ان سوق الاغنام يفترض ترحيله الى طريق ابو سمرة خلال الفترة القادمة، وقد جاء ذلك تلبية لمطالب السكان، ولحل مشكلة انبعاث وانتشار الروائح الكريهة والتى تزداد مع هبوب الرياح ودخول فصل الصيف. أما بالنسبة للسوق المركزي أوضح ان السوق المركزي سيخضع للتطوير الشامل وتحويله الى مجمعات تجارية اسوة بفكرة مجمع بلدي الموجود حاليا بموقع سوق السمك سابقا، وذلك بعد ان يتم نقل سوق الخضرة والفاكهة بشكل تدريجي إلى منطقة السيلية قريبا. وعن تقسيم الفلل قال الخليفي: لا تخلو اي منطقة في الدولة من ظاهرة تقسيم المنازل والفلل وإعادة تأجيرها اما للشركات او العائلات المقيمة، مبينا ان هذه المشكلة يصعب حلها من وجهة نظره في الوقت الحالي، اذا انها لا زالت قائمة وتبحث عن حلول ناجعة من قبل الجهات المعنية متمثلة بوزارة البلدية والبيئة.

عدد كبير هجروا منازلهم أو أجروها للشركات والعمال ** المري: نطالب بنقل سوق الأغنام من موقعه بسبب المعاناة اليومية للسكان ** الدرويش: بقاء السوق في مكانه يهدد حياة السكان بالخطر وانتشار الأمراض اشتكى مواطنون مقيمون بمنطقة أبو هامور من مشكلة الروائح الكريهة التي تنبعث من سوق للأغنام والجمال وانهم لن يستطيعوا الجلوس خارج منازلهم خاصة تلك المنازل والأحياء الواقعة بالقرب من السوق المركزي سوق الاغنام، وكذلك لن يستطيعوا ايضا فتح نوافذ منازلهم للتهوية بسبب الروائح الكريهة التي تنتشر في المنطقة في كل وقت. وقال جابر المري ان السكن في منطقة أبو هامور اصبح صعبا جدا، ومشكله واقعية تواجه عددا كبيرا من المواطنين الذين لا يرغبون فى السكن في ذات المنطقة او منحهم أراضي فيها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من سكان المنطقة هجروها وقاموا بتأجير منازلهم للشركات والعمال الذين قاموا بتقسيمها هربا من الروائح الكريهة والحشرات التي مصدرها سوق الاغنام القريب من منازلهم. وأضاف المري قائلا لابد من العمل على نقل السوق المركزي وخاصة سوق الاغنام من موقعه الحالي الذي يسبب معاناة يومية للسكان خاصة مع الطفرة العمرانية التي شهدتها منطقة أبوهامور خلال السنوات الأخيرة وزحف المباني ووصولها الى مقربة من سوق الأغنام، حيث اصبح السكن في المنطقة أمرا مستحيلا يهرب منه جميع المواطنين، وان منحت لهم الاراضي وبنوا عليها المنازل فيسارعون الى تقسيمها وتأجيرها للشركات هربا من الروائح الكريهة المنتشرة بالمنطقة طوال اليوم. ** توزيع سوق الأغنام على المناطق وطالب بضرورة توزيع سوق الأغنام على حسب المناطق اذ انه لابد من انشاء سوق في المنطقة الشمالية من البلاد لخدمة السكان، وكذلك في الجنوب، وفي الشرق ايضا والغرب، وبهذا يستفيد المواطنون من هذه الأسواق في البيع والشراء وكذلك السكان بالشراء منها دون الحاجة لقطع مسافات طويلة والوصول الى السوق الحالي. من جهته قال محمد سالم الدرويش اسكن في منطقة عين خالد وخلال فصل الصيف وأثناء الرطوبة تصل الينا روائح كريهة مصدرها سوق الاغنام، فما هو حال سكان منطقة ابو هامور الواقعة منازلهم بالقرب من سوق الاغنام؟. وأضاف لقد عملت الجهات المعنية على نقل سوق السمك من موقعه الى ام صلال، رغم ان سوق السمك لا يعتبر مصدرا لانتشار الروائح الكريهة، ليبقى سوق الاغنام الذي يسبب ازعاجا دائما للسكان والمواطنين وهو مصدر انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة في مكانه حتى الآن، موضحا ان استمرار انتشار الروائح الكريهة واقتحامها لمنازل المواطنين والسكان في كل وقت يهدد حياة السكان بالخطر وينذر إصابتهم بالأمراض بسبب تلك الروائح والحشرات اليومية، مطالبا بسرعة العمل على نقل سوق الاغنام من مكانه الحالي ليكون خارج الدوحة وبعيدا عن المناطق السكنية.