انتقال البلدية لمقرها الجديد خلال شهور.. صيانة وتطوير للسوق المركزي وسوق الغنم والإبل والمقاصب صيانة المقابر القديمة ورعاية خاصة لمقبرة مسيمير إصدار 1853 رخصة بناء واستقبال 1009 شكاوى خلال 2016 13664 جولة تفتيشية على الأغذية وتحرير 1088 مخالفة توصيل مياه الري لبعض المناطق غير المزروعة تمهيداً لزراعتها إصدار رخص بناء لـ 238 مبنى حكومياً وصناعياً و13 مسجداً كشف المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة عن البدء في إجراءات تأثيث مبنى قاعة "القادمون" بمطار الدوحة الدولي القديم، بهدف استغلالها كمبنى مؤقت للبلدية.. مشيراً إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد المؤقت سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال فى حوار خاص لـ "الشرق" إنه قد تم الانتهاء من إنشاء (11) حديقة جديدة ضمن الحدود الادارية للبلدية، كما يجري العمل على اعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق السكنية مثل (حديقة المعمورة، حديقة رقم "67"، حديقة رقم "66"، وحدائق مدينة خليفة الجنوبية)، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة بالوزارة. كما كشف النعيمي عن تطوير شامل لمكتب الصناعية، وأشار إلى بعض المشاريع التى تعمل عليها البلدية حالياً، ومنهاالعمل على توصيل مياه الري لبعض المناطق غير المزروعة تمهيداً لزراعتها، إضافة إلى العمل على تطوير شبكة الري وتحويلها الى تحكم كامل، بهدف ترشيد استهلاك مياه الري وتحسين كفاءة التوزيع وتحقيق الاستدامة، إلى جانب العمل على تركيب كاميرات مراقبة في بعض الحدائق، وإدخال خدمات الانترنت المجاني لبعض الحدائق بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفيما يتعلق بسلامة الأغذية والرقابة الصحية، قال النعيمي: إن التفتيش الدوري اليومي مستمر على كافة المؤسسات الغذائية من قبل مفتشي وفرق قسم الرقابة الصحية المختصين، كما يتم إعداد حملات تفتيشية موجهة للكشف عن خلل ما أو توجيه أمر معين للمؤسسات الغذائية أو حملات موسمية في أيام المناسبات أو حملات تنسيقية تتم بين البلدية وبعض الوزارات ذات الصلة، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم داخل كافة المؤسسات الغذائية للمواطنين والمقيمين. 7 آلاف مؤسسة غذائية وأشار مدير بلدية الدوحة إلى تنفيذ (36) حملة تفتيشية ما بين موجهة وموسمية وتنسيقية خلال العام الجاري، إضافة إلى (13664) جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير (1088) مخالفة ما بين قانون الأغذية الآدمية وقانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، موضحاً أن أغلب المؤسسات ملتزمة بتطبيق القوانين، حيث إن العدد الإجمالي للمؤسسات في نطاق بلدية الدوحة يشتمل على ما يفوق (7000)مؤسسة غذائية. برامج توعوية وأضاف المهندس النعيمي: أن البلدية حريصة على الحد من مخالفات الأغذية، وتحقيق أعلى معايير وضمان سلامة المنتجات الغذائية بمختلف منافذ تقديمها وتحضيرها وبيعها، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على إعداد برامج توعوية للعاملين بمجال الأغذية لتعريفهم بأهم متطلبات سلامة الأغذية ورفع مستواهم في تطبيق معايير تداول الأغذية بشكل صحي. 205 مبانى صناعية وقال النعيمي إن بلدية الدوحة أصدرت خلال الفترة من يناير 2015 حتى أغسطس العام الجاري (1853) رخصة بناء، منها (444)رخصة فلل سكنية، و(31) فلل كبار موظفين، و(229) عمارة سكنية، و(114) محلا تجاريا، و(7) عمارات فندقية، و(9) مجمعات سكنية، و(13) مسجداً، و(16) مسكنا شعبيا، و(205) مبانى صناعية، و(33) مبنى حكوميا، و(4)قصور وغيرها، مشيراً إلى تحرير (19) محضر تعدي على أملاك الدولة في 2016، موضحاً أن البلدية استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري (1009) شكوى من مصادر متنوعة منها (35) شكوى عبر الصحف، و(133) من خلال الهاتف و(377) شكوى عبر مركز الاتصال، و(280) شكوى عبر الايفون والاندرويد، و(55) شكوى رسمية، و(22) شكوى عبر الإذاعة، و(17) شكوى عبر تويتر، و(8) شكاوى عبر الفيس بوك. تقسيمات الفلل والبيوت وأوضح مدير البلدية بشأن ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، أن البلدية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص هذا الموضوع، وأن مفتشي المناطق يؤدون دورهم من خلال الجولات والحملات المستمرة، حيث إذا وجد المفتش تجمعا لعدد من السيارات حول فيلا، يقوم بتوجيه إخطار مراجعة للفيلا المذكورة، وبالتنسيق مع صاحب العلاقة سواء مستأجر أو مالك يتم أخذ موعد لدخول الفيلا، بحضور مهندس من البلدية للتأكد من عدم وجود تقسيمات داخل المكان، سواء كانت من الطابوق أو الجبس بورد أو من الخشب أو أي مادة من مواد البناء، كما نتلقى شكاوى من خدمة العملاء بخصوص الفلل المقسمة، حيث يتم إرسال الشكوى لمفتش المنطقة للتأكد من صحة الشكوى، مشيراً إلى انه وفي حالة استجابة صاحب العلاقة لإزالة أسباب الشكوى، يتم إعطاؤه مهلة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة من قبل صاحب العلاقة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة. سكن العمال ونوه النعيمي بخصوص سكن العمال وسط أحياء العائلات إلى أن البلدية تطبق وبحزم، القانون رقم (15) لسنة(2010م) بشأن حظر تجمع سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، سواء من خلال الشكاوى المقدمة أو الحملات التفتيشية الخاصة بالرقابة على سكن العمال في مناطق سكن العائلات، وتتم الإجراءات، والتى تتضمن وضع إخطار على العقار الذي به سكن عمال كإجراء أولي للمراجعة، وفي حالة التأكد من وجود عمال داخل المسكن يتم تحرير إنذار ومحضر ضبط مخالفة للمالك والمستأجر مع إعطاء مهلة شهر لإخلاء المسكن من العمال، وبعد مرور الشهر وعدم إخلاء العقار يتم إصدار قرار إداري لإخلاء العقار ويتم منح المذكورين مهلة أسبوعين للتظلم لمكتب سعادة الوزير، ويتم منح المخالفين شهراً بعد التقدم بالتظلم، وبعد مرور شهر مع عدم الموافقة على التظلم يتم رفض الموضوع ضمنياً ومن ثم يتم مخاطبة الجهات الأمنية لإخلاء العقار من العمال بالقوة الجبرية، وعند إخلاء العقار من العمال يتوجب على المالك أو المستأجر دفع الغرامة اللازمة وقدرها(25) ألف ريال قطري ويتم تحرير محضر الصلح، وفي حالة عدم دفع الغرامة يتم إحالة محضر المخالفة للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. (9) بنود رئيسية ولفت مدير البلدية إلى وجود (9) بنود رئيسية على قائمة أولوياته من الناحية الإدارية وتشمل، تدريب وتأهيل الموظفين والموظفات والمفتشين وإعادة توزيعهم على المناطق، وتطوير خدمة العملاء بكل الخدمات، وتطوير آلية الرقابة وتكثيف الحملات في جميع المجالات، وتأثيث المبنى المؤقت للبلدية، ودراسة أعمال الصيانة والتطوير للسوق المركزي وسوق الغنم والإبل والمقاصب، وتطوير أداء العمل في قسم خدمات المناطق والخدمات المساندة (المنطقة الصناعية)، وزيادة الأعمال التجميلية في المدينة، والمحافظة على المقابر القديمة بالتنظيف والصيانة، وزيادة الاهتمام بمقبرة مسيمير، إضافة إلى التركيز على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية للجمهور من خلال موقع الوزارة.

انخفاض أسعار الأسماك 6% واستقرار اللحوم والأعلاف أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر نوفمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي. وأشار التقرير إلى انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 15% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أكتوبر 2016 وشهر نوفمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% خلال الفترة الماضية. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة بين نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016، يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 8% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1% عن الشهر السابق، واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة. وعند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016 يتضح انخفاض في أسعار العينة، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 6%، أما عند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 فيظهر انخفاض في أسعار عينة الأسماك بنسبة متوسط 1%. واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر 2016.

اعترض أصحاب المزارع المنتجة على منحهم 6 محال تجارية بالسوق المركزي بمدينة ام صلال وقالوا إن عدد المزارع المنتجة بالدولة تجاوز ال 300 مزرعة وعدد المحال التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لا يشكل اي خطوة ايجابية في سبيل توفير الخضروات من المزرعة مباشرة. واكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين ل"الشرق" ان السوق المركزي بالمنطقة كان مخصصا للمزروعة بحيث يكون سوقا مكيفا يعمل على مدار الساعة إلا أن الوزارة قامت بتغير النشاط ليكون سوقا تتوافر فيه العديد من السلع الغذائية الأخرى . من جانبه طالب السيد حمد البريدي عضو البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة منح أولوية الحصول على محال تجارية بالسوق المركزي بمدينة أم صلال لأهالي الدائرة من الذين لديهم الرغبة بممارسة النشاطات التجارية المختلفة بالسوق وقال في حال عدم اكتمال العدد المطلوب تستطيع الوزارة فتح الباب أمام المواطنين من المناطق المجاورة للاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها هذا السوق الذي تم تنفيذه على مواصفات عالية ويقع في مكان استراتيجي ويشكل استفادة كبيرة للمناطق المحيطة به من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية مؤكدا إن هذا السوق يشكل جانبا هاما من رؤية قطر الوطنية 2030 . هذا وعلمت "تحقيقات الشرق" إن اليوم الأول لتقديم الطلبات عبر مبنى الوزارة والموقع الالكتروني كان جيدا وأكثر الطلبات تركزت في الحصول على محال بيع الأسماك والتي يبلغ عددها "10" كما حظيت محلات بيع اللحوم بإقبال كبير باعتبار إن الفرصة متاحة لاختيار 10 أشخاص لعدد 10 محال تجارية وهذه هي المحال التي سوف تشتد فيها المنافسة بين المتقدمين . وهناك فرص أخرى للحصول على محال تجارية لممارسة بعض الأنشطة إلا إن الإقبال عليها حتى ألان مازال ضعيفا . ودعت الوزارة جميع الذين سيقع عليهم الاختيار الالتزام بالشروط التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق عبر التزامهم بلائحة عمل السوق والالتزام بتوفير المنتجات بشكل دائم وبأسعار تنافسية وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأوقات العمل وبالنظافة العامة والزي الموحد .

أتلفت وحدة مراقبة الأغذية بالسوق المركزي التابعة لقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 370 كجم من التمور المستوردة بسبب ظهور عفن وتغير في الخواص الطبيعية ، حيث تم إرسال عينات للمختبر من المنتج المعبأ وكذلك من البرادات قبل التعبئة ، وقد أفادت نتائج المختبر بعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي ، وتم إتلاف الكمية بمعرفة وحضور مفتشى الرقابة ، وتم التنبيه بضرورة متابعة الفحص بصفة دورية والتأكد من صلاحية التمور قبل استلامها بالمصنع وطلب شهادة منشأ للتمور المستوردة مرفق بها تقرير إجازة من مختبرات معتمدة مع ضرورة اتباع قواعد التخزين السليمة. من جانب أخر، ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة محل حلويات بمنطقة الدوحة الجديدة بسبب انتشار الحشرات بشكل كبير في قسم تجهيز وتحضير الحلويات مع عدم تغطية الأطعمة المجهزة عموماً وتحضير الحلوى في ظروف غير صحية ، وقد تم إتلاف الحلويات في حاويات قمامة المحل وذلك برشها بمادة الكلور المعقمة للتأكد من عدم استهلاكها ، وتم أخذ تعهد بإغلاق المحل حتى تتم مكافحة الحشرات. كما تم ضبط 6 منشآت غذائية مخالفة بمناطق الدوحة، شملت محل بقالة في المطار القديم لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، سوبر ماركت بفريج النصر يقوم بتخزين مواد غذائية في سكن للعمال ، بقالة في الدوحة الجديدة لوجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، معصرة وكافتيريا بالمنطقة الصناعية لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، فندق بفريج بن درهم بالنجمة بسبب تحضير الطعام في ظروف غير صحية ونزع بطاقة البيان الأصلية لبعض المواد الغذائية ووضع تاريخ صلاحية آخر، ومطعم بالدوحة الجديدة لوجود عفن بالأرز.

قامت وحدة مراقبة الاغذية بالسوق المركزي فجر أمس بإتلاف ١٧٣كيلو جراماً كوجا و١٣٥ كيلوجراماً عنب، بسبب حدوث تغير بخواصها الداخلية، وتم التنبيه على المستوردين بضرورة متابعة الفحص بصفة دورية وإتباع قواعد التخزين السليمة. ويأتى ذلك في إطار عمليات الفحص والتفتيش للمواد الغذائية المستوردة.

الصيادون طلبوا التعامل بوحدة (المن) السعرية عبدالرحمن: استزراع الأسماك سيسهم في خفض الأسعار الزبير: لا نتمسك بالأسعار وهمنا راحة المستهلك غلام: البائع يضع هامش ربح بسيط حتى يحافظ على الزبون الاقبال الكبير على سوق السمك والاستهلاك العالي للاسماك يجعل الآراء تتضارب حول اسعارها، حيث يطالب المستهلكون بخفض الأسعار، بينما يقول الباعة إنهم يعتمدون على هامش ربح بسيط، والصيادون بدورهم يطالبون بضرورة التعامل بوحدة (المن) السعرية وهي وحدة سعرية تستعمل في بيع الأسماك وبعض السلع الاخرى، وهى عبارة عن الكمية التي تباع بالمزاد في المرة الواحدة أما ان تكون بوزن 16 كيلو أو 4 كيلوات حيث يمكن لأكثر من مستهلك ان يتشارك في هذه الكمية، مما سيوفر عليهم كثيرا في القيمة النقدية. بينما كانت هنالك آراء بضرورة تطوير عملية الصيد في الدولة من خلال المبادرات والافكار التي تسهم في آلية البيع في الاسواق لتكون في صالح الجميع. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة في سوق السمك لاستطلاع آراء الباعة والمستهلكين ومعرفة مدى الاقبال والرضا على اسعار مختلف الاسماك المعروضة في السوق. ارتفاع في الأسعار عبدالرحمن الذي تواجد في سوق السمك أكد أن هناك ارتفاعا واضحا في الأسعار وانها زادت بصورة واضحة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطالب بضرورة تفعيل مبادرات تخفض اسعار الاسماك خاصة وانها تعتبر من الاكلات الرئيسية والتي تعتمد عليها معظم الأسر. وقال عبدالرحمن: الاسعار ارتفعت في الفترة الاخيرة وهذا الأمر يدركه كل من يدخل إلى السوق خاصة في الفترة الاخيرة والمطلوب بكل تأكيد هو العمل على تخفيض الاسعار وفتح الباب لانشاء مزارع اسماك تسهم في ثبات الاسعار بالشكل المعقول والذي يعكس الاقبال الواضح والكبير من الجميع على شراء الاسماك، والحمد لله معظم الاسماك الموجودة في السوق هي اسماك طازجة والسوق مرتب بشكل جيد للغاية. وتابع: على الرغم من ان هناك مطالبات واضحة من الصيادين بأن يتم بيع السمك بوحدة (المن) إلا ان هذا الامر لا يجد قبولا عند البائعين الذين يقولون انهم سيتعرضون للخسائر، وهذا ما يجعلنا نطالب بتطوير صيد الاسماك والعمل على بسط الفائدة لكل المنظومة من صيادين وبائعين ومستهلكين، ويجب ان يفتح المجال لكي يتم البيع في الفرضات مثل فرضة الوكرة، حيث لا يقوم المستهلك بدفع قيمة النقل والتخزين التي تدخل في اسعار الاسماك، ويجب ان تزيد مساحة الصيد الممنوحة للصيادين لكي تزيد كمية الاسماك المعروضة. إقبال جيد من جانبه أكد الزبير وهو احد الباعة ان الاسماك تتفاوت اسعارها حسب الاحجام، حيث تبدأ اسعار الروبيان مثلا من 25 ريالا للكيلو وهو للروبيان السعودي والباكستاني اما الروبيان البحريني فيصل سعره إلى 40 ريالا، وقال الزبير: الحمد لله مستوى الشراء جيد للغاية وجميع الباعة لا يقومون بوضع هامش ارباح عالية ويمكن ان نتفاوض مع الزبون في السعر حسب الكمية التي يريد أن يشتريها، ولكن الاقبال بصورة عامة يعتبر جيدا والاسماك من الوجبات التي تجد اقبالا من الجميع سواء مواطنين او مقيمين، وكل الباعة يقومون ببيع كامل المعروض في كل يوم وهذا يؤكد ان الاقبال جيد والاسعار مقبولة. وقال الزبير: اسعار الاسماك تتحدد كل يوم عند الاستلام من الصيادين حيث يتحدد سعر الكيلو من كل نوع من الاسماك، وبالطبع يتحدد هذا السعر بكامل عملياته الحسابية والتي دوما ما تأتي مراعاة لصالح الزبون او المستهلك الذي لا يمكن ان يجد السعر مرتفعا ويقوم بالشراء وهذا ما يجعلنا نقوم بالتفاوض ونحاول ان نقدم الاسعار الجيدة للجميع. هامش ربح بسيط اما البائع غلام فلقد اكد ان هناك اختلافا واضحا في اسعار الاسماك حسب النوع وحسب الحجم، فيمكن ان تجد ان سعر كيلو الكنعد الكبير 30 ريالا بينما يكون سعر النوع الصغير من الكنعد 20 ريالا وهذا يفتح المجال امام المشترين لتحديد ما يريدونه. وواصل غلام قائلا: الاسعار داخل السوق لا يتحكم فيها مزاج الباعة بل هناك اسعار نشتري بها الاسماك من الصيادين ومن ثم نقوم بوضع الاسعار التي تناسبنا وفي نفس الوقت تناسب المشتري، واذا ما زادت الكميات من الصيادين فإن الاسعار ستنخفض وبالتالي سيشعر المشتري بفروقات واضحة في الاسعار، وحتى اذا ما اراد المستهلك الدخول إلى مزاد الاسماك فإنه سيتفاجأ بالاسعار العالية لأن الكمية التي يريد أن يشتريها لن تكون كبيرة مقارنة بمحلات بيع الاسماك، وهذا ما يجعل اسعارنا تكون دوما مناسبة وإنْ زادت في بعض الاحيان فإن الزيادة تكون مرتبطة بأسعار الصيادين.

4% تراجعاً في أسعار الأسماك وإستقرار اللحوم والأعلافأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.وفيما يتعلق بأسعار الخضار فقد شهدت انخفاضا في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 12% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة. وأظهرت المقارنة أن هناك استقرارًا في أسعار الخضار عند المقارنة بين شهر أغسطس 2016 وشهر سبتمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8% خلال الفترة الماضية. وشهدت أسعار الفاكهة إستقراراً عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض أو الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 0% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي، ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة.ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أغسطس 2016 مع سبتمبر 2016 يكون هنالك إرتفاع في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بالشهر السابق، حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.أما الأسماك، فقد شهدت انخفاضا في الأسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2015 م وسبتمبر 2016.واستقرت أسعار اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال شهر سبتمبر 2016.

في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ، نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم حملة تفتيشية شاملة على محلات السوق المركزي بالتعاون مع مفتشي قسم الأسواق بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. وصرح السيد علي الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لاجتماعات وتنسيق بين بلدية الدوحة وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، لوضع آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بهدف ضبط الأسواق لما فيه الصالح العام. كماقام الأطباء البيطريون بوحدة صحة اللحوم التابع لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أمس (الأربعاء) بإتلاف 350 كيلو جرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المركزي. وفى نفس الاطار نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة على محلات تداول المواد الغذائية والصحة العامة والصالونات النسائية ، حيث تم ضبط العديد من المخالفات وتوجيه العديد من التنبيهات والتعهدات، كما تم القيام بزيارات تفتيشية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

تلقت "الشرق" تعقيبا من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلدية والبيئة ردا على ما تم نشره بشأن بيع خضروات وفاكهة تالفة من السوق المركزي. وأوضحت الوزارة أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يقومون بالتفتيش على الخضروات والفواكه وفرز التالف منها قبل عرضه للبيع والإشراف على إعدامه فورا. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى لمواطن يقول فيها إنه اشترى فاكهة وخضروات من السوق المركزي، وعندما عاد لمنزله اكتشف أنها تالفة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وطالب المواطن عبر "الشرق"، بضرورة تشديد الرقابة من قبل الإدارة المعنية في وزارة البلدية والبيئة.

بناء على توجيهات الوزير وبالتعاون مع الاقتصاد.. تأهيل البنية التحتية وتطبيق القوانين على جميع المتعاملين بالسوق تنظيم الحُوَط وساحات المزاد والبصل ومراجعة التراخيص تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار وزيادة عدد المفتشين ومحاربة العمالة السائبة الفترة المقبلة حاسمة لتغيير الوضع والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل كشف مصدر موثوق بوزارة البلدية والبيئة لـ "الشرق" عن إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة بالسوق المركزي، وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تشرف على الأسواق المركزية المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق. عدة نقاط وحول نوعية الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن هذا الموضوع؛ أوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الطرفين، تم فيه التوصل إلى عدة نقاط؛ أهمها إعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل، وتنظيم الحوط الخاصة بالأغنام، وجعلها في مستوى يتناسب مع تعاملات جميع المستهلكين، إضافة إلى إنهاء ظاهرة العمالة السائبة بالسوق، وتطوير ساحة بيع البصل، وساحات المزاد للخضراوات المستوردة والمحلية، ومراجعة جميع التراخيص العاملة بالسوق، وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية، ومراقبة الأسعار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. الخطة التطويرية وأكد المصدر لـ "الشرق" أن توجيهات سعادة الوزير تنصبّ في إطار المصلحة العامة والحفاظ على الشكل الجمالي للسوق، وأنوع الخدمات وتطويرها ومحاربة كافة الأشكال السلبية، التي تهدد صحة وسلامة المواطن والمقيم، وقال: إن الخطة التطويرية الجديدة سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى أن يتم تحويل السوق المركزي بالكامل، للموقع المقترح خارج مدينة الدوحة، مشيرا إلى أن الأسواق المركزية الجديدة والجاري تنفيذها في بعض المناطق، صممت بمواصفات عالمية تفي بالغرض المطلوب، وستقدم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المستهلك في مكان واحد، كما ستسهم في تخفيض الضغط على السوق المركزي. تطبيق القوانين وذكر المصدر أن عملية تنظيم العمل بالسوق وتطبيق كافة القوانين على المتعاملين به، أخذت بعين الاعتبار أنه يحتوي على مواد غذائية استهلاكية، تتطلب العديد من الحلول العلمية للحفاظ على الجميع، وقال: إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير الوضع الحالي، والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل سواء على مستوى النظافة العامة، ومعالجة الروائح الكريهة التي تنبعث من صناديق القمامة بالسوق والمقاصب أو الساحات المختلفة، فضلا عن الرقابة الصارمة على العاملين فيه، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تشمل عملية الدخول والخروج من السوق بطريقة آمنة، وتخصيص مواقف للزبائن. سوق الأغنام وفيما يتعلق بسوق الأغنام، قال: إن الخطة الحالية تتمثل في تطوير جميع الحُوَط دون استثناء، إلى حين نقل هذا السوق الى الموقع البديل له، واتخاذ إجراءات تتعلق بنظافتها بصفة يومية، تفاديا للروائح الكريهة التي يعاني منها مرتادو السوق والمناطق المجاورة له، حيث أصبح السوق المركزي بشكل عام أو سوق الأغنام في منتصف الدوحة، وتحيط به المناطق والأبنية الحديثة من كل جانب، وقد تناقلت الأجهزة الإعلامية المختلفة العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع، منها أن السوق أصبح لا يواكب التطورات الكبيرة والمختلفة، التي تشهدها الدولة، سواء كانت في الزيادة السكانية الكبيرة أو المعايير الصحية التي يجب اتباعها، إضافة إلى مشكلة الازدحام اليومي، نظراً للإقبال الكبير عليه من قبل المستهلكين، وظاهرة الكثير من الشاحنات والبرادات الكبيرة التي تدخل السوق يومياً مما سببت تلفاً واضحاً للبنية التحتية، وأكد في ختام حديثه أن خطة التطوير سوف تشمل جميع الجوانب، التي ترضي تطلعات المواطن والمقيم. مسيرة السوق يذكر أن عملية تحويل مهام إدارة وإشراف السوق المركزي تناوبت عليها عدة جهات، الأمر الذي أدى الى تدني الوضع وحدوث الكثير من السلبيات، لا سيما أن هذا السوق هو الوحيد الذي يعمل على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفاكهة، وبعد ان كان تحت مسؤولية وإشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تم تحويل هذه المهام إلى شركة مواشي سابقاً، ولكن سرعان ما تلاشت هذه المهام!! وتداركاً لهذا الموضوع قامت الوزارة بالعمل على ايجاد بعض الحلول المؤقتة؛ لتطوير المنشآت وتحسين الأداء إلا أن كل ذلك لم يحقق الهدف المطلوب. اللجنة الإشرافية ويتطلع المستفيدون من السوق الى إعادة الروح الى هذا السوق، الذي مضى عليه اكثر من 40 عاماً، وإلى وضع الدراسات الكافية التي تسهم في عملية تطويره، بالشكل الذي يتماشى مع التطور الحالي، وتوفير إدارة مستقلة له، تعمل على تنظيمه من النواحي الادارية والفنية والصحية، وتحسين أداء العمل بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.

تعقد وزارة البلدية والبيئة في التاسعة والنصف من صباح غداً الأربعاء، بمقر قطاع شؤون البيئة ببرج العديد، مؤتمرا صحفياً للإعلان عن انطلاق موسم التخييم الشتوي 2016 — 2017، يتحدث فيه عدد من مسؤولي الوزارة. ومن جانب آخر قام الأطباء البيطريون التابعون لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم بإتلاف 11 صندوق سمك مستورد زنتها 330 كجم بالسوق المركزي، بعد أن تبين من الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

* رجال ونساء وأطفال ظلوا لساعات تحت لهيب الشمس * النجار: تسليم الأضاحي لأكثر من ثلاثة آلاف رجل عبر أربعة منافذ.. أمر لا يصدق * صابر: التعامل الإلكتروني يسهل كثيراً إجراءات التسجيل والدفع وتحديد وقت الاستلام * أسامة: لماذا لا يتم تكييف الخيمة أو حتى زيادة المراوح من كل الجهات؟ * عبدالحميد: اللوحات إلكترونية والأرقام تسهل كثيراً الحركة بالمقصب * عبدالسلام: كنت أتمنى فصل النساء عن الرجال في استراحات خاصة بهن * مرسي: تركت زوجتى تتولى استلام الأضحية لقلة أعداد السيدات * درويش: أتمنى فتح منافذ لكبار السن وتوفير أماكن مريحة لهم واجه كثير من المضحين عناء الانتظار بالمقصب الآلي في السوق المركزي، ورغم حضورهم باكرا عقب صلاة العيد ومرورهم بسوق الغنم لاختيار أضاحيهم إلا ان الوقت يضيع في الانتظار بين تسليم الاضاحي واستلامها، وسط أجواء حارة ورطوبة عالية فضلا عن اكتظاظ المكان بالنساء والرجال والأطفال وتعدادهم ربما يتعدى آلافا في هذا اليوم. هذا الازدحام خلق العديد من المشاكل التي لم ينتبه لها المسؤولون عن المكان، والغريب أن هذا المشهد يتكرر عاما تلو الآخر دون تقديم حلول عملية تريح الناس من عناء الانتظار. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة في المكان لاستطلاع آراء ومقترحات الناس في هذا الموضوع وكانت ردودهم كالآتي: قلة المنافذ "لم أكن أعرف أن الوضع سيئ لهذه الدرجة، وربما انتهي من الأضحية عند أذان المغرب بالرغم من تأدية صلاتي للعيد وقدومي للمكان بأسرع وقت"، بتلك الجمل بدأ إسماعيل النجار حديثه، حيث تعد هذه المرة هي الأولى التي يزور فيها المقصب الآلي. ويضيف قائلا: "هل من الطبيعي أن يكون هناك أربعة أو خمسة أبواب لتسليم الأضحية لأكثر من ثلاثة آلاف رجل بنفس المكان؟!، كنت أتوقع أن يكون هناك عدد أكبر من هذه الأبواب المفتوحة وخصوصاً أن المكان غير مكيف وشديد الحرارة ومن المتوقع الاستمرار في الانتظار لمدة لا تقل عن خمس ساعات ". وأكد النجار على ضرورة اهتمام الجهة المسؤولة بتقسيم الأعداد على منافذ أكثر بنفس المكان وعدم تجميع كل المضحين في مكان واحد؛ لأن الاجواء أصبحت خانقة. التعامل إلكترونياً وقال سعيد صابر، الذي سبق له زيارة المقصب من قبل، ولم يلحظ أي تطويرات أو تجديدات بالمكان: " لماذا لا يتم التعامل بعد ذلك الكتروناً مثلما أصبحت كل المصالح الحكومية بالدولة الكترونياً، بحيث يكون هناك نظام معين يتم التسجيل عليه والدفع مسبقاً وتحديد عدد من الأشخاص وتقسيمهم على أوقات مختلفة، بحيث تستطيع كل فئة القدوم إلى المقصب في الوقت المحدد لها بدلاً من هذا الازدحام غير المسبوق، وتحديد غرامة معينة على من يتأخر على موعده، كما أنه من الضروري تزويد المكان بماكينة تقرأ وقت الكوبون وإذا كان على موعده تفتح له البوابة، وبهذه الطريقة سيكون هناك نظام أكثر مما نشهده ". خيمة مكيفة في هذا الحر الشديد بدأ الأشخاص يستاؤون جميعاً من عدم وجود مكيفات تحميهم من أشعة الشمس الضارة وخصوصاً إذا كانوا سينتظرون آلاف الأشخاص للانتهاء من اضحيتهم، تحدث أحمد أسامة قائلاً "العدد كبير جداً والمكان لا يسع الجميع وفوق كل هذا درجة الحرارة شديدة ولا مجال للهروب منها، حتى تصبب الناس عرقاً بسبب عدم وجود مراوح تكفيهم، فلماذا لا يتم تكييف الخيمة أو حتى زيادة المراوح من كل الجهات ليتجدد الهواء بالمكان". ولاحظنا في "تحقيقات الشرق" هروب بعض الاشخاص من حرارة الشمس ولجوئهم للمسجد للانتظار حتى يحين دورهم، وبذا تحول المسجد الى استراحة لأغلب المضحين. أرقام ولوحات إلكترونية "أحمد عبد الحميد" زار المقصب الآلي للمرة الخامسة ولم يجد أي تغيير بالمكان أو استجابات للمطالب، يقول عبدالحميد " منذ اللحظة التي يقرر فيها أي شخص الوقوف بطابور استلام الاضحية حتى الانتهاء منها، لن يستطيع التحرك ابداً وذلك خوفا من ضياع دوره، فلماذا لا يتم تنظيم المكان بوجود أرقام مثل البنوك والمستشفيات؛ وذلك لسهولة الحركة ومعرفة الوقت الذي سينتظره الجميع، وعلى سبيل المثال في أحد الأعوام الماضية أرسلت سائقي فجراً لاستلام الأضحية وتفاجأت بعودته عصراً إلى البيت، لذلك لابد من إعادة النظر في آلية عمل المقصب الآلي في العيد والاهتمام قليلاً بمطالب الأشخاص؛ لأن هذا اليوم تحديداً من الطبيعي أن نقضيه مع أولادنا دون وجود أية ضغوطات تؤرقنا". فصل السيدات الملاحظة الثانية التي رصدتها عدسات "تحقيقات الشرق" هي ان السيدات مكرمات في هذا البلد واينما تذهب تجد أماكن خاصة بالسيدات، ولكن في المقصب الآلي كان المنظر مروعاً حيث تجد تداخل النساء مع الرجال في نفس المكان، في هذا الموضوع تحدث محمود عبدالسلام قائلاً " كنت أتمنى أن يتم فصل السيدات عن الرجال مطلقاً في مكان بعيد، مخصص لهن ليستطعن أخذ راحتهن، وخصوصاً أن أغلب الفئات هناك من الشباب والعزاب وأعتقد بأن هذا الموضوع حساس جدا ولابد من الانتباه له مستقبلا". فتح منافذ جديدة "إبراهيم مرسي" أب لطفلين اصطحبهما للمقصب الآلي بعد إصرارهما على الذهاب لرؤية الخروف لتكتمل فرحة العيد، ولكن بسبب الازدحام الشديد من قبل الرجال على المكان، قرر أن يجعل زوجته هي من تتولى أمر استلام الأضحية؛ نظراً لقلة أعداد السيدات مقارنة بالرجال، يقول مرسي "هذا يعد العام الأول لي في هذا المكان وصدمت بعدم وجود أية استراحات سواء للسيدات أو الرجال، فمن الطبيعي أن يكون هناك مكان نستطيع الاطمئنان فيه على أطفالنا بدلاً من وقوفهم في الشمس لساعات طوال". منافذ لكبار السن بينما تحدث جبر درويش قائلاً "بالنسبة لكبار السن لا يوجد أي اهتمام بهم في المكان ولا منافذ خاصة بهم حتى الكراسي شبه معدومة، وأنا لا احتمل الوقوف لساعات طوال والازدحام شديد جداً ولهذا اتمنى الاهتمام العام القادم بكبار السن ومنحهم نوعاً من التمييز عن غيرهم".

قام مفتشو وحدة السوق المركزي التابع لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال أغسطس الماضي بفحص 9495 طنا من الخضراوات والفواكه شملت 4790 طن خضراوات و4705 اطنان فواكه، كما قام مفتشو الوحدة باتلاف 96 طن خضراوات وفواكه منها 31 طن خضراوات و65 طن فواكه. كما قام أطباء وحدة صحة اللحوم التابعة لقسم الرقابة الصحية التابع لادارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بفحص 51793 من الاغنام و615 من الابقار و497 جمل كما تم اعدام واتلاف 12033 كيلو "لحوم فاسدة"، كما تم فحص 1235 طن اسماك تم اعدام واتلاف 9 اطنان منها. كما قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال باتلاف حوالي نصف طن من الأسماك مختلفة الأنواع وردت إلى سوق السمك بالميناء واتضح بعد الفحص عليها انها تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. هذا ويقوم قسم الرقابة الصحية بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية في هذه الأيام في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

اشتكى احد المستهلكين أن الخضر والفاكهة التى اشتراها من السوق المركزي قبل يومين اكتشف ان بعضها تالف ولا يصلح للاستخدام الآدمي عقب وصوله المنزل، موضحا ان هناك غشا واضحا يمارسه بعض الباعة بساحة بيع الخضراوات المستوردة. وطالب إدارة السوق التعميم على كافة التجار بضرورة الاهتمام بجودة الخضراوات التي يتم بيعها للمستهلكين، وقال ان حرارة الجو هذه الايام ربما تكون قد أسهمت في ذلك، إلا أن الامر لا يعفى هؤلاء التجار من ضروة تقديم اصناف جيدة وطازجة للجميع. ودعا إدارة حماية المستهلك ومفتشي البلدية الى التدقيق فى الكميات المعروضة من هذه السلع واستبعاد التالفة منها حفاظا على صحة الناس.

تجهيز 4 مقاصب بالدوحة و6 بالمناطق الخارجية وصلت صباح اليوم أول باخرة محملة بعدد 5 ألاف رأس من الأغنام الاسترالية، وتم ترحيلها إلى حظائر شركة ودام بالسوق المركزي ومن المتوقع أن تصل في غضون هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ثلاثة بواخر أخرى محملة بكميات كبيرة من الأغنام والعجول الاسترالية، لتغطية احتياجات السوق المحلي خلال عيد الأضحى المبارك. وتعمل الشركة على تأمين السوق المحلي بمختلف احتياجاته من الأغنام سواء من خلال المبادرة الخاصة بالمواطنين أو من خلال توفير مختلف الأغنام الأخرى بما فيها الأغنام الاسترالية التي عليها إقبال كبير حيث سيتم بيع الرأس الواحد بسعر 350 ريالا. وقامت "ودام" بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة بوضع الخطط اللازمة لاستيعاب الحجم الكبير من المضحين خلال هذا الموسم والعمل على تجهيز عشرة مقاصب لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك وتوفير عدد كاف من الأطباء البيطريين والقصابين والمشرفين منها أربعة مقاصب بالدوحة وستة بالمناطق الخارجية المختلفة.

7 ملايين ريال قطري إجمالي البيع للمنتجات المستوردة أسبوعياً استقرار في الأسعار ووفرة في السلع والتجار يشكون من ارتفاع الحرارة مطالبات بتوفير الدعم للمزارع القطرية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي مصدر بالبلدية: عيون المفتشين ترصد تحركات الباعة المتجولين لأجل حماية المستهلكين يستقبل السوق المركزي يوميا 30 براداً من 30 دولة محملة بالخضراوات والفاكهة، حيث تبلغ حمولة البراد الواحد 10 أطنان، وتستمر عملية بيعها من 3 إلى أربعة أيام، حسب مستوى التبريد والتخزين لهذه السلع، التي تشمل جميع الأنواع المستخدمة والمعروضة بالسوق، وتعتبر كل من دبي والسعودية من مراكز التوريد المهمة لقطر، حيث تأتي من دبي 5 برادات فيما تستقبل الدوحة من السعودية 25 براداً، يتم الفحص والكشف عليها من بلد المنشأ أولاً، وصولاً إلى البلد المصدر، وعقب وصولها تشرف عليها إدارة الرقابة الصحية بالحدود، للتأكد من جميع الأوراق الثبوتية، ومن ثم تؤخذ عينات عشوائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وفور وصولها إلى السوق المركزي تبقى في انتظار المزادين الصباحي والمسائي، لكي تتم عملية البيع المباشر للتجار ومن ثم للمستهلكين. وفرة بالسوق وفي إطار هذه الوفرة شهد السوق حالة من الاستقرار والهدوء في الأسعار، لكثير من الأصناف المستوردة.. ويبدو واضحا أن هناك ارتياحا كبيرا وسط المستهلكين، لما يتم عرضه من سلع أصبحت في متناول اليد، إلا أن بعض التجار يشكون من صعوبة التعامل مع السوق في ظل هذا الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة والرطوبة، مؤكدين أن هذا الأمر لا يؤثر عليهم فقط كبشر إنما يؤثر أيضا على المنتجات المعروضة، التي يتعرض معظمها للتلف، مطالبين الجهات المختصة بالتفكير في عمل "شبرة مكيفة" حتى لا تتأثر هذه المنتجات بالعوامل المناخية المختلفة، وذكر آخرون أن إجمالي البيع بالسوق المركزي لهذه المنتجات ـ خلال الأسبوع الواحد ـ يبلغ 7 ملايين ريال قطري. بعض التجار إلا أن البعض قال: إنهم يعانون من أعمال التلاعب التي يمارسها بعض تجار الجملة؛ من خلال رفع وتخفيض الأسعار من حين إلى آخر، مشيرين إلى أن قطر رغم صعوبة أراضيها للزراعة، تستطيع بالمزيد من الخطط والتفكير في وضع بنية تحتية متكاملة، قادرة على قهر كل هذه العوامل، وزراعة جميع السلع من خضراوات وفاكهة، حتى تحقق لاكتفاء الذاتي، ومن ثم تفكر في عملية التصدير للدول المجاورة، وذلك من خلال الاهتمام أكثر بالعمل الزراعي، مشيدين بالخطوات الكبيرة والناجحة التي حققتها أسواق المزروعة، مطالبين بالاهتمام بالمزارع القطري، ومنحه المزيد من المزايا، حتى يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على مستوى الأسعار محلياً. وقال بعض التجار: إن المَزارع المنتشرة في العديد من المناطق بحاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية، وكذلك الدعم الفوري حتى تكون بالفعل مزارع منتجة تسهم في بلورة رؤية البرنامج الوطني للأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الدول المصدرة للخضراوات والفاكهة، مطالبين في ذات الوقت بوضع رؤى طويلة الأمد، يعمل من خلالها المختصون على تحقيق كل هذه الأهداف. الباعة المتجولون كما اشتكى عدد من التجار من انتشار الباعة المتجولين، الذين يقومون بشراء المنتجات القابلة للتلف بأسعار منخفضة، وهي ذات جودة منخفضة وبيعها للجمهور بأسعار زهيدة، يحصلون من خلالها على أرباح جيدة، مؤكدين أن البلدية تقوم بالدور المطلوب منها، إلا أنها لا تستطيع توفير مفتشين طول الوقت لمراقبة هذه الفئة وضبطها. دور المفتشين من جانبه أكد مصدر ببلدية الدوحة لـ "الشرق" أن قسم الأسواق يقوم بالدور المطلوب منه في مجال الرقابة، والتأكد من المعروضات المختلفة للسلع، كما أن عملية التفتيش اليومي تتم في إطار ما حدده القانون، خاصة على المنتجات المستوردة من الخضراوات والفاكهة، وكذلك المحلية، مؤكدا أن عملية السيطرة على الباعة المتجولين مستمرة، وهناك عدد كبير من المفتشين يقومون بهذا الدور إلا أن البعض منهم يلجأ لكثير من الحيل من أجل تسويق ما لديهم من سلع، ولكن عيون المفتشين لهم بالمرصاد. المراكز التجارية هذا وقامت "الشرق" بجولة تفقدية على بعض المراكز التجارية بالدوحة، للتأكد من قيمة الأسعار المعروضة للسلع الخاصة بالخضروات والفاكهة، حيث اتضح أن هامش الربح طفيف بين ما يتم عرضه من أسعار بالسوق المركزي، وهذه المراكز، ومثال لذلك كيلو الطماطم المستورد يتم بيعه بالسوق المركزي بمبلغ 4 ريالات، فيما يباع بهذه المراكز بملغ 4.5، أما البطيخ فيباع الكيلو بمبلغ ريالين ونصف وفي المراكز التجارية بثلاثة ريالات، والبطاطا يباع الكيلو منها في السوق المركزي بمبلغ 3 ريالات وفي المجمعات بمبلغ أربعة ريالات، وبالرغم من ذلك يحرِص الكثير من المستهلكين على شراء احتياجاتهم من هذه المراكز، تفاديا لعوامل ارتفاع الحرارة والرطوبة . العرض والطلب وبناء على التقارير الأسبوعية الصادر من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة؛ اتضح أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت استقرارا واضحا في أسعار السلع، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث يخشى العديد من التجار من عدم بيع بضائعهم، ويعملون على تصريفها من خلال هامش ربحي معقول، ويتوقع عدد من التجار أن يستمر هذا الوضع إلى منتصف سبتمبر المقبل، وعقب ذلك تبقى الأسعار حسب العرض والطلب.

في إطار الحملات التفتيشية اليومية، التي يقوم بها مفتشو قسم الرقابة الصحية، التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، تم اليوم إتلاف 5 أطنان من البطيخ بالسوق المركزي، بعد أن تبين من الفحص الظاهري وجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والطعم، وعليه تم إتلاف فوري لكامل الكمية الواردة للسوق. من جهة أخرى قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين بتنفيذ مسطح زراعي في شاطئ سميسمة على مساحة 1000 م2 بهدف توفير مساحة خضراء ممتعة لمرتادي الشاطئ وتجميل الموقع. وقد تم تصميم المسطح على هيئة حديقة مصغرة، بالقرب من الواجهة البحرية للشاطئ، وزراعتها بالنجيل الاخضر، وعدد خمسة احواض من الزهور، ومجموعة من الاشجار ذات النوع (ficus religiosa )، بالإضافة الى شتلات الديدونيا التي شكلت سياجا نباتيا حول الحديقة، كما تم تمديد شبكة ري حديثة لري المسطح، وتم تركيب عدد 2 مظلة، وتزويدها بمقاعد خشبية للجلوس، هذا ويقوم القسم بتقديم عمليات الخدمة والرعاية الزراعية للحديقة، التي ستتم توسعتها مستقبلاً.

حظائر الغنم تشكل 90% من المشاكل .. وزارة الاقتصاد لا ترد على كتب أعضاء البلدي والوضع الحالي متردي المواطنون همهم التطوير والتحديث ولا يجدون سوى الوعود فقط انتقد السيد عبد الرحمن الخليفي عضو المجلس البلدي عدم اهتمام الجهات المختصة بعملية نقل السوق المركزي من موقعه الحالي خاصة في ظل الأضرار الجسيمة التي يتعرض لها بعض القاطنين بمنطقة المعمورة، مؤكدا أن الأهالي هجروا المنطقة بسبب الأوضاع المأساوية للسوق وتردي الوضع البيئي وانتشار الروائح الكريهة. وقال في تصريح خاص لـ(الشرق) إن عملية نقل السوق المركزي وتطويره انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة التي تمت مخاطبتها أكثر من مرة للتعرف على الإجراءات الجارية لتحقيق كل هذه الأهداف إلا انه وللأسف الشديد الوزارة لا ترد على كتب أعضاء البلدي، مشيرا إلى أن البنية التحتية للسوق لم تعد قادرة علىمواكبة التطور الهائل الذي تشهده مناطق الدوحة المختلفة ونحن كمواطنين همنا الأول والأخير أن نلمس شي من التطوير والتحديث ولا نجد سوى الوعود فقط . مناطق سكنية وأكد الخليفي إن أعمال التطوير التي تسعى بعض الجهات إلى تنفيذها بالسوق المركزي ليست ذات جدوى باعتبار إن السوق أصبح محاط بالعديد من المناطق السكنية ووجوده في هذا الموقع لا يشبه ولا يتناسب مع المشاريع المعمارية المختلفة التي تشهدها البلاد في كل جانب لذا يجب على المسؤولين والحريصين على المصلحة العامة العمل على نقل السوق إلى أي موقع بعيدا عن التجمعات السكانية لتفادي الكثير من المشاكل الناتجة عنه. أسواق خارجيةوذكر الخليفي في حديثه إن أعمال فتح أسواق خارجية في كلا من الوكرة والشمال وطريق سلوى تسير بشكل طيب ونحن مع ضرورة وأهمية وجود أسواق فرعية إضافة إلى وجود سوق مركزي يعمل على تغذية هذه الأسواق بجميع السلع لكي يتمكن المواطنين والمقيمين من شراء احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، والابتعاد عن الاختناقات المرورية والزحام وكل الذي يحدث حاليا بالسوق المركزي، حيث أن غالبية الخضروات والفاكهة المعروضة غير صالحة نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس والأتربة ونجد أن الكثير من الناس مضطرين الى شراء الخضار والفاكهة من المجمعات التجارية والتي تعمل على رفع اسعارها وتحقيق أعلى ربحية على حساب المستهلكين . وأشارالخليفي عن سوق الغنم مؤكدا انه يشكل 90% من مشاكل السوق المركزي ولابد للجهات المختصة من الإسراع في عملية نقل هذا السوق الذي يعتبر مصدر حقيقي لانتشار البعوض والذباب والروائح الكريهة التي لا تطاق والتي تشكل خطرا كبيرا يهدد بيئة هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها ولا نرى أو نسمع بأي تحرك حقيقي من الجهات المختصة لعلاج هذه المشكلة منذ مدة طويلة .

أعرب عدد من رواد السوق المركزي عن تضايقهم من الحالة التي وصل إليها السوق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة، مما يتسبب في فساد الخضراوات والفاكهة المعروضة، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف البعض من المستهلكين عن الشراء، بالإضافة إلى أن الأمر أحيانا وصل إلى وقوع مشادات كلامية بين الباعة والزبائن الذي يرفضون شراء خضراوات وفاكهة تكاد تكون تالفة وغير طازجة، وخاصة في الساحة المفتوحة والمخصصة لبيع البطاطا والبصل والثوم والبطيخ، وما تتعرض له من حرارة عالية ومباشرة تؤدي إلى تلف الكثير من البضائع، واضطرارهم إلى بيعها بأسعار متدنية حتى لا يضطروا إلى رميها في القمامة، ولكنها في الوقت نفسه قد تكون ضارة بالصحة العامة بعد استهلاكها . لذلك طالب المستهلكون الجهات المختصة، بضرورة إيجاد حل سريع لهذه الإشكالية، سواء بتوفير أماكن بديلة لبيع المنتجات الزراعية والمستوردة، والتي تتسبب أشعة الشمس في فسادها، أو من خلال توفير أجهزة تبريد بعد إغلاق المكان من جميع الاتجاهات لتخفيف حرارة الجو والرطوبة، لأن هذا الوضع يسبب كثيراً من الأذى للمستهلكين والبائعين على حد سواء أو يمكن تركيب برادات ذات واجهات زجاجية تمكن الزبائن من رؤية البضاعة المطلوبة . أحد المغردين في تويتر علق مازحا أن الطماطم تحولت إلى كاتشب.

4 آلاف ذبيحة 90% منها أغنام و10 % إبل وأبقار في آخر ليالي رمضان السيد: 120 ألف ذبيحة طوال أيام رمضان و1500 رأس في أول أيام العيد د. أحمد: زيادة 20% في ذبح العجول والتعاون مع "ودام" حقق مصالح المستهلكين ذبح 200 عجل و140 جملا في 48 ساعة قبل عيد الفطر "ودام" قامت بتطوير المقاصب ووفرت حمالين لخدمة المستهلكين ختم الذبائح التي تعرض في منافذ البيع تحت إشراف الأطباء مواطنون ومقيمون: سهولة بالغة في عمليات الذبح ووفرة بالمعروض من المواشي أكد محمد أحمد بوهاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة أن نحو 28 طبيباً يشرفون على أعمال الذبح داخل مقصبي "الأهالي 1، الجمال والأبقار" طوال أيام عيد الفطر المبارك، وأنهم حريصون على القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أنهم نجحوا في تنفيذ تلك المهام طوال شهر رمضان المبارك، والذي تصل فيه عمليات الذبح إلى ذروتها مقارنة بالأيام العادية، منوهاً إلى أن مقصب الأهالي 1 كان يستقبل ما يقرب من 3 آلاف ذبيحة في اليوم الواحد طوال أيام شهر رمضان، وأن 5 مقاصب عملت طوال شهر رمضان المبارك، وقد استقبلت نحو 120 ألف ذبيحة تقريباً، بواقع يقترب من 4 آلاف ذبيحة في اليوم الواحد، فيما يتوقع بلوغ أعداد الذبائح في أول أيام عيد الفطر المبارك 1500 ذبيحة تقريباً. ولفت رئيس قسم الرقابة الصحية إلى أن جميع منسوبي القسم عملوا طوال شهر رمضان المبارك بأعين ساهرة على سلامة صحة المواطنين والمقيمين من المستهلكين، وأنهم مستمرون في السهر لتحقيق كافة الأهداف المنشودة، منوهاً إلى أن القسم نجح في تحقيق مهامه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات الغذائية، وذلك من خلال الرقابة المستمرة والتوعية، متمنياً تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق للجميع بما يضمن تحقيق أهداف الرقابة الصحية والوزارة في توفير الغذاء الآمن للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. "الشرق" داخل المقصب وخلال تواجد "الشرق" داخل مقصب الأهالي بالسوق المركزي لرصد عمليات الذبح في أول أيام العيد، تلاحظ حركة نشطة وإقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على أبواب المقصب، في انتظار البدء في عمليات الذبح، حيث انطلق القصابون في أعمال الذبح في تمام السادسة صباحاً تقريباً، وتم رصد أول ذبيحة من الأغنام داخل المقصب، في ظل توافد المئات من المواطنين والمقيمين على المقصب، وإقبال العشرات منهم على النوافذ المطلة على صالة الذبح، لمشاهدة عمليات ذبح أغنامهم تحت إشراف الأطباء. آخر 48 ساعة "الشرق" التقت الدكتور أحمد كمال، الطبيب المشرف على عمليات الذبح والتفتيش، حيث قال إن فريقاً من الأطباء البيطريين بالرقابة الصحية ببلدية الدوحة يشرفون على عمليات الذبح داخل مقصبين يعملان في عيد الفطر المبارك، وأن ما يقرب من 100 قصاب وعامل من شركة "ودام" يشاركون في هذا العمل الهام داخل المقاصب طوال أيام عبد الفطر، إضافة إلى عدد من الحمالين، مشيراً إلى أن عمليات الذبح بلغت ذروتها في آخر 48 ساعة من شهر رمضان المبارك. زيادة نسبة ذبح العجول وأضاف: بلغت أعداد الذبائح من الأغنام في مقصب الأهالي على سبيل المثال وليس الحصر 3 آلاف ذبيحة، فيما زادت نسبة ذبح العجول هذا الموسم بواقع 20%، وبلغت أعداد العجول التي تم ذبحها في آخر يومين من رمضان 200 عجلاً تقريباً، بواقع 100 عجل في اليوم، كما تم ذبح نحو 140 جملاً تقريباً، بواقع 70 جملا في اليوم، مشيراً إلى أن أعداد الذبائح كانت تقترب من 4 آلاف ذبيحة في اليوم الواحد طوال شهر رمضان المبارك داخل 5 مقاصب عملت طوال الشهر المبارك، فيما تتراوح بين 1000 و1500 ذبيحة في أول أيام العيد وهو نفس الحال بالنسبة لباقي أيام عيد الفطر المبارك تقريباً في مقصبين يعملان فقط أيام العيد. شركتا أمن ونظافة وأوضح المشرف على عمليات الذبح والتفتيش أن 90% من الذبائح طوال رمضان كانت من الأغنام، فيما شملت النسبة المتبقية البالغة 10% من العجول والجمال، مشيراً إلى أن البلدية والبيئة تشرف على عمليات الذبح، فيما تتولى شركة "ودام" مسؤولية توفير القصابين وعمال التنظيف، منوهاً إلى أن الشركة وفرت هذا العام شركة أمن على أعلى مستوى، كما وفرت شركة نظافة وعددا كبيرا من الحمالين، الذين يقومون بنقل الأغنام وإدخالها إلى صالة الذبح مقابل رسوم 34 ريالا، لافتاً إلى أن تلك الخدمة كانت من أهم الخدمات التي سهلت على المستهلكين هذا العام، حيث كانت العمالة غير المقننة تتقاضى رسوماً مضاعفة وتحدث بينها وبين المستهلكين بعض المشكلات. تكامل الأدوار وقال كمال: إن التنسيق الكامل وتكامل الأدوار بين الرقابة الصحية وشركة "ودام" يحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن رئيس القسم تولى التنسيق المستمر مع الشركة لإحداث بعض التعديلات المهمة قبل قدوم شهر رمضان، حيث تم مؤخراً زيادة أعداد المكيفات، واستكمال عمليات وضع السيراميك على كامل حوائط المقصب، والتي كانت تقتصر على أعلى منتصفها فقط وغيرها من أعمال التطوير التي تدعم تحقيق المصلحة العامة وتوفر مناخا جيدا للعمال داخل المقصب وحتى المستهلكين، حيث وفرت لهم خيام للانتظار فيها. في حالة إعدام ذبيحة ونوه الطبيب المشرف إلى أن العمل بالمقاصب يبدأ من الخامسة صباحاً ويستمر حتى الخامسة مساء طوال أيام العيد، مشيراً إلى وجود فريق من عمال الرقابة الصحية يتولون عملية ختم الذبائح التي تخرج من المقاصب إلى منافذ بيعها للجمهور، وذلك تحت إشراف الأطباء، منوهاً إلى أنه في حالة إعدام ذبيحة أو جزء منها، يتم منح صاحبها شهادة إعدام كلي أو جزئي، ليطالب بحقه من بائعها، لافتاً إلى أن عمال شركة "ودام" يشرعون فور الانتهاء من العمل في تنظيف المقاصب، وأن التعاون بين الجميع هو سمة من السمات الأساسية داخل المقاصب، وأن التنسيق القائم بين المسؤولين بالوزارة والرقابة الصحية على مستوى كبير، ويدعم تحقيق كافة الأهداف المرجوة من عملنا. اختفاء تلاعب الحظائر من جانبهم أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بسهولة عمليات الذبح، والتنظيم الجيد لتلك العمليات طوال شهر رمضان المبارك أو خلال أول أيام عيد الفطر، مشيرين إلى أن شركة "ودام" وفرت كميات كبيرة من الأغنام والمواشي طوال شهر رمضان المبارك، وهو ما أدى إلى استقرار كبير في الأسعار، حيث أدى هذا إلى عدم تلاعب الحظائر الخاصة في أسعار بعض الأصناف، موضحين أن خدمة الحمالين التي وفرتها الشركة هذا العام مقابل رسوم 34 ريالاً، سهلت عملية الذبح، وخففت على المستهلكين عناء البحث عن عامل غير مقنن، يفرض رسوماً باهظة ومضاعفة، مستغلاً موسم العيد وحاجة المستهلكين لمن يقوم بهذا الدور، متمنين زيادة عدد الحمالين في الأعوام المقبلة.