عدد كبير هجروا منازلهم أو أجروها للشركات والعمال ** المري: نطالب بنقل سوق الأغنام من موقعه بسبب المعاناة اليومية للسكان ** الدرويش: بقاء السوق في مكانه يهدد حياة السكان بالخطر وانتشار الأمراض اشتكى مواطنون مقيمون بمنطقة أبو هامور من مشكلة الروائح الكريهة التي تنبعث من سوق للأغنام والجمال وانهم لن يستطيعوا الجلوس خارج منازلهم خاصة تلك المنازل والأحياء الواقعة بالقرب من السوق المركزي سوق الاغنام، وكذلك لن يستطيعوا ايضا فتح نوافذ منازلهم للتهوية بسبب الروائح الكريهة التي تنتشر في المنطقة في كل وقت. وقال جابر المري ان السكن في منطقة أبو هامور اصبح صعبا جدا، ومشكله واقعية تواجه عددا كبيرا من المواطنين الذين لا يرغبون فى السكن في ذات المنطقة او منحهم أراضي فيها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من سكان المنطقة هجروها وقاموا بتأجير منازلهم للشركات والعمال الذين قاموا بتقسيمها هربا من الروائح الكريهة والحشرات التي مصدرها سوق الاغنام القريب من منازلهم. وأضاف المري قائلا لابد من العمل على نقل السوق المركزي وخاصة سوق الاغنام من موقعه الحالي الذي يسبب معاناة يومية للسكان خاصة مع الطفرة العمرانية التي شهدتها منطقة أبوهامور خلال السنوات الأخيرة وزحف المباني ووصولها الى مقربة من سوق الأغنام، حيث اصبح السكن في المنطقة أمرا مستحيلا يهرب منه جميع المواطنين، وان منحت لهم الاراضي وبنوا عليها المنازل فيسارعون الى تقسيمها وتأجيرها للشركات هربا من الروائح الكريهة المنتشرة بالمنطقة طوال اليوم. ** توزيع سوق الأغنام على المناطق وطالب بضرورة توزيع سوق الأغنام على حسب المناطق اذ انه لابد من انشاء سوق في المنطقة الشمالية من البلاد لخدمة السكان، وكذلك في الجنوب، وفي الشرق ايضا والغرب، وبهذا يستفيد المواطنون من هذه الأسواق في البيع والشراء وكذلك السكان بالشراء منها دون الحاجة لقطع مسافات طويلة والوصول الى السوق الحالي. من جهته قال محمد سالم الدرويش اسكن في منطقة عين خالد وخلال فصل الصيف وأثناء الرطوبة تصل الينا روائح كريهة مصدرها سوق الاغنام، فما هو حال سكان منطقة ابو هامور الواقعة منازلهم بالقرب من سوق الاغنام؟. وأضاف لقد عملت الجهات المعنية على نقل سوق السمك من موقعه الى ام صلال، رغم ان سوق السمك لا يعتبر مصدرا لانتشار الروائح الكريهة، ليبقى سوق الاغنام الذي يسبب ازعاجا دائما للسكان والمواطنين وهو مصدر انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة في مكانه حتى الآن، موضحا ان استمرار انتشار الروائح الكريهة واقتحامها لمنازل المواطنين والسكان في كل وقت يهدد حياة السكان بالخطر وينذر إصابتهم بالأمراض بسبب تلك الروائح والحشرات اليومية، مطالبا بسرعة العمل على نقل سوق الاغنام من مكانه الحالي ليكون خارج الدوحة وبعيدا عن المناطق السكنية.

المواطنون يثمنون مبادرة الحكومة في دعم أسعار الأغنام للمواطنين مطالبات بافتتاح مقاصب في مختلف مناطق الدولة لتخفيف الضغط على مقصب الأهالي رصدت الشرق خلال جولة في سوق الأغنام والمقاصب بالسوق المركزي الإقبال الكبير على شراء الأغنام بأسعار مختلفة قبل تطبيق مبادرة الدعم ، مما ساهم في اكتظاظ المقصب داخل السوق، وقد أبدى عدد من المواطنين استياءهم من ضيق المكان وعدم استيعابه للأعداد الكبيرة التي ترتاده بشكل يومي ، موضحين ان الفترة المقبلة وتحديدا بعد تطبيق قرار دعم أسعار الأغنام الذي يبدأ اليوم ستشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء الأغنام وذبحها في المقاصب التابعة لشركة ودام. زاد الزحام على مقصب الاهالى الكائن بالسوق المركزى حتى قبل بدء توزيع الاغنام المدعومة على المواطنين التي سيتم إطلاقها اليوم الاحد ، وقد ثمن عدد من المواطنين المبادرة الكريمة من قبل الحكومة الرشيدة في دعم أسعار الأغنام للمواطنين. بن فطيس : أسعارالأغنام المدعومة مناسبة والنوعية جيدة وقال عبد الله بن فطيس : إن أسعار الأغنام المدعومة مناسبة وتعتبر أرخص من سعر السوق، كما أن نوعية الأغنام جيدة أيضا، معربا عن شكره للحكومة على هذه المبادرة التي اعتدنا عليها كل عام، ونتمنى من المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا في ظل قائدنا حفظه الله ورعاه ، معربا عن اعتقاده بأن السوق المركزي سيشهد اليوم مع تطبيق مبادرة دعم الأغنام إقبالا كبيرا استعدادا لشهر رمضان الفضيل، وسوف يزيد الضغط على المقاصب في مختلف أنحاء البلاد، منوها إلى ضرورة افتتاح المزيد من المقاصب في المناطق الخارجية لخدمة المواطنين والمقيمين. وأضاف : يعاني سكان منطقة الريان ومعيذر من وجود مقصب واحد يقع خلف سوق البادي ويزدحم خلال المناسبات مثل شهر رمضان والاعياد، مطالبا بافتتاح مقاصب دائمة ومتعددة في معيذر تخدم السكان بدلا من الزحام الشديد والذي يمتد لساعات متواصلة في المقصب الوحيد بالمنطقة وكذلك في مقصب السوق المركزي. علي ناصر: مدة ذبح الأغنام تستغرق ساعة وأكثر مع الزحمة بدوره قال المواطن علي ناصر إن سبب الزحام داخل المقصب يعود الى قلة عدد المقاصب التى تخدم رواد السوق وتلبي احتياجاتهم من الذبح وغيره، مؤكدا ان مدة الذبح منذ دخول الأغنام إلى المقصب تستغرق ساعة أوأكثر على حسب حالة الازدحام ، لافتا إلى أن المقصب يزدحم بشكل يومي وسوف يشهد مزيدا من الازدحام مع اقتراب شهر رمضان والبدء فى بيع الأغنام المدعومة، لذا من الواجب على الجهة المعنية ان توفر البدائل وتعمل اللازم بأخذ الاحتياطات الضرورية ومنها توسعة المقصب وبناء مقاصب أخرى في السوق المركزي كونه الأكثر زحاما عن باقي المقاصب الأخرى ومحاولة انشاء مقاصب أخرى في مختلف المناطق وموزعة على حسب الكثافة السكانية بهدف تقليل الزحام على المقاصب الكائنة في السوق المركزي بالدوحة. حمد عفير : الازدحام يتكرر كل عام وقال حمد جابر عفير : إن أسعار الأغنام في السوق المركزي مناسبة وننتظر البدء ببيع الأغنام المدعومة، معربا عن شكره لجهود الحكومة الرشيدة فى دعم أسعار الاغنام فى كل موسم رمضان. وأضاف عفير : هناك سلبيات في سوق الأغنام يأتى فى مقدمتها الازدحام الشديد في الداخل وعدم وجود تنظيم أو آلية لدى التجار لبيع الأغنام، كما أن أعداد الحمالين غير كافية مقارنة بأعداد رواد السوق الذين يقبلون بشكل يومي لشراء الأغنام وهو ما يتسبب في تأخير عملية الشراء وتحميل الأغنام إلى المقاصب، واقترح أن يتم إنشاء ممرات مناسبة ومغطاة حتى يتسنى للحمالين التنقل في السوق بأريحية دون تعرضهم لأشعة الشمس الساطعة خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، إذ أن الحمالين يعانون من الحرارة العالية أثناء تحميل الأغنام الى داخل المقصب ، مطالبا بسرعة العمل على توسعة السوق وتنظيمه من الداخل وزيادة أعداد مواقف السيارات نظرا للأعداد الكبيرة التي ترتاد السوق خلال هذه الأيام لشراء الاغنام، حيث إن هذه المشكلة تتكرر كل عام قبيل شهر رمضان وفي الأعياد. علي المري : فوضى داخل مقصب السوق المركزي وقال علي المري إن السوق المركزي يعاني من الفوضى والعشوائية في عملية بيع الاغنام، بالإضافة إلى الفوضى التي تعم المكان داخل المقصب الوحيد بالسوق، مبينا ان كافة رواد السوق يجدون معاناة في الدخول إلى المقصب والجلوس والانتظار وسط الزحام الشديد حتى الحصول على الأغنام بعد ذبحها، مطالبا بتوسعة المقصب وإنشاء العديد من المقاصب سواء في السوق أو خارجه مع تخصيص أماكن للجلوس والانتظار بدلا من الجلوس داخل المقصب حيث الروائح الكريهة التي تعم المكان وغياب الاهتمام بالنظافة. مبنى عيادة الثروة الحيوانية .. متهالك وأكد عدد من المواطنين أن مبنى العيادة التابعة للثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة والواقع في وسط السوق المركزي متهالك ولا يصلح لان يكون ممثلا لإحدى وزارات الدولة المعروفة والتي يرتادها بشكل يومي آلاف المواطنين والمقيمين لانجاز معاملاتهم، مطالبين بتطوير المبنى والعمل على توسعته ، منوهين إلى ان غياب دور البلدية عن السوق المركزي خلق نوعا من الفوضى داخل السوق، مطالبين بوجود دائم للأطباء والعاملين في العيادة بالمواقع المخصصة في عملية البيع والذبح خاصة خلال هذه الايام مع زيادة الإقبال على السوق وشراء الأغنام.

المطالبة بوضع ضوابط لعمليات البيع والشراء في السوق الرئيسي جدد عدد من أصحاب المزارع القطرية مطالبتهم بضرورة توفير الدعم اللازم لهم من قبل الدولة بسبب الخسائر التي يتكبدونها نتيجة إجبارهم على بيع منتجاتهم من الخضراوات والفاكهة بأسعار زهيدة للغاية ثم تباع مرة أخرى للمواطن والمقيم بأسعار مرتفعة بسبب تلاعب تجار وسماسرة السوق المركزي، فضلاً عن عدم إلتزام بعض منافذ التسويق الشهيرة والمعروفة بعدم الحصول منهم على كميات الخضراوات وتكتفي بكميات صغيرة للغاية الأمر الذي ألحق الضرر بالكثير من المزارعين القطريين. جاء ذلك خلال هاشتاق أطلقه عدد من المزارعين القطريين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان #احموا_المزارع_القطري والذي شهد تفاعلاً كبيرا من المزارعين حيث اقترح البعض أن يقوم المزارع القطري بتوصيل المنتج المحلي للمستهلك مباشرة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب سماسرة السوق الذين يقومون بشراء هذه البضائع من المزارعين بأسعار بخسة ثم يقومون بإعادة بيعها مرة أخرى للمحلات والمجمعات التجارية بأسعار مرتفعة لتصل في النهاية إلى المستهلك من المواطن والمقيم بأسعار مبالغ فيها. وأكد البعض أن هناك فوضى في إدارة منتجات المزارعين القطريين وأنه لا يوجد هناك أي جهة تمثلهم مطالبين بإعادة النظر في آليات ترويج المنتجات القطرية لكافة مزارع قطر وحماية المزارعين من مافيا تجار السوق المركزي، والعمل على حماية المستهلك الذي تصله الخضراوات والفاكهة بأسعار مرتفعة رغم أن سعرها في الحقيقة منخفض للغاية ولكن ما يقوم به التجار من استغلال لجميع الأطراف السبب الرئيسي في غلاء الخضراوات. واتفق الجميع على ضرورة وضع ضوابط محددة تنظم عمليات البيع والشراء وتدخل وزارة الاقتصاد لإنهاء استغلال التجار والسماسرة للبضائع الوطنية وأكدوا أنهم لبوا نداء الوطن في توفير المنتج الوطني ولكن خسائرهم كانت كبيرة بسبب عدم حمايتهم والتلاعب بهم، من جهة التجار تارة ومن ناحية المجمعات التجارية تارة أخرى في عدم استقبال منتجاتهم أو الحصول على كميات ضئيلة للغاية منهم وكذلك عدم مراعاة الضمير في طريقة عرضها لجمهور المجمعات التجارية وإظهار عرض المنتجات المستوردة فقط، مؤكدين أن جميعها عوامل يمكن أن تحل بسهولة في حالة تدخل وزارتي الاقتصاد والبلدية بجدية لحماية المزارع القطري.

افتتح اليوم، السوق البلدي الجديد داخل السوق المركزي في أبو هامور، ويضم السوق محلات متخصصة في تجارة التجزئة للخضر والفواكه والأسماك واللحوم.وقد شهد اليوم الاول من افتتاح السوق إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين نظرا للاسعار المناسبة وتنوع المنتجات الغذائية. ويقع السوق البلدي الجديد بموقع إستراتيجي في شارع السوق المركزي، مع توافر مواقف سيارات واسعة وسهولة الوصول من جميع أنحاء قطر، ويشمل أقساما منوعة من الأسماك واللحوم والدواجن الطازجة بجميع أنواعها، وكذلك الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وغيرها من الحلويات العربية والشعبية والتمور والمكسرات والقهوة والبهارات والمأكولات الشهية. ويهتم السوق الجديد بعرض منتجات قطر الوطنية من جميع الأقسام بأسعار معقولة، ويستهدف توفير الخدمات والبضائع الاستهلاكية ذات الجودة العالية لجميع العملاء من المواطنين والمقيمين، ويهتم السوق بتقديم صورة تراثية من حيث تصميم المبنى الداخلي والخارجي وما يحيطه من تقسيمات مبدعة.

تجرى على قدم وساق عمليات توسعة السوق المركزي القديم ، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية وظهرت للعيان لافتة جديدة تحمل مسمى "السوق البلدي" ، الأمر الذي أثار فضول كثير من المارة ومستخدمي الطريق الذين يمرون قرب مرور المعمورة إلى دوار السوق المركزي وبالعكس. فهل تغيير الاسم يعني أن جهات الاختصاص اعتمدت خطة تحويل السوق المركزي إلى مقره الجديد في منطقة أم العوين ، حسب ما كان مطروحا قبل عشر سنوات تقريبا أم أن هذا المبنى هو بديل للسوق المركزي ولن يكون هناك أي عمليات انتقال ، وإنما سيتم الاكتفاء بالأسواق المركزية التي تشيد في مناطق الوكرة ، السيلية وأم صلال لتخفيف الضغط على السوق البلدي ؟؟ في كل الأحوال فإن المبنى الجديد المكون من طابقين في مدخله الرئيسي يبدو جاذبا ، ومريحا للنظر من حيث العمارة البسيطة ، والمساحات الواسعة التي يحتلها السوق مقارنة مع المباني الضيقة التي كانت قائمة في السابق، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار سلبيات الوضع السابق للسوق والتي كانت تتمثل في ، صعوبة السيطرة على عمليات النظافة نظرا لاحتواء السوق على عدة أقسام لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم البيضاء، رغم وجود ساحات منفصلة للمزادات ، وأخرى لبيع البصل والبطاطا والبهارات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، والتي تأتي للعام الخامس على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن عمليات البيع ستبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، حيث قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1100) ريال للخروف، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير (12500) رأس من الخراف العربية (سورية المنشأ، بوزن 45 كغم فأعلى) للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق البطاقة الشخصية، وأن يكون عمر المشتري عشرين عاما فأكثر (بداية من مواليد عام 1997 فما فوق)، وبمعدل رأس واحد فقط من الأغنام، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتبارا من أول يوم مقرر لعمليات البيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وأوضحت أنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها.

تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية أمس على السوق المركزي للخضروات والفواكه الكائن بمنطقة أبو هامور، من ضبط حالات غش وتلاعب في بلد المنشأ، وتمثلت في قيام بعض الباعة بالغش والتلاعب في بلد المنشأ، من خلال تعبئة أنواع من المنتجات باستخدام عبوات وأكياس منتجات بلد آخر، ما يشكل خداع وتحايل على المستهلك.وتم تحرير مخالفة للمحال، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية اليوم على السوق المركزي للخضراوات والفواكه الكائن بمنطقة مسيمير من ضبط بعض المخالفات تمثلت في قيام بعض الباعة بالغش والتلاعب ببلد المنشأ من خلال تعبئة أنواع من المنتجات باستخدام عبوات وأكياس منتجات بلد آخر ما يشكل خداعا وتحايلا على المستهلك. وتم تحرير مخالفات للمحال التي تم ضبطها وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية المختلفة.