شارك سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة في اجتماع القيادة الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا بناء على الدعوة الموجهة من الفريق جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية . وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لمحاربة الارهاب. كما عقد سعادته اجتماعا ثنائيا مع الفريق جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية ، جرى خلاله مناقشة العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. من ناحية أخرى ، قام سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم بزيارة شركة بوينغ المصنعة لطائرات F15 لصالح القوات الجوية الأميرية القطرية في مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية ،حيث التقى خلال الزيارة مدير الشركة السيد شيلي لافندر.

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية، بحسب خبر عاجل نشرته وكالة رويترز مساء اليوم الخميس. وقالت الخارجية السودانية إن وكيل الوزارة بدر الدين عبد الله عبّر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين. والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب.، بحسب لاأناضول. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

لقى 10 عمال مصرعهم، الخميس، إثر انفجار خزان بأحد المصانع في محافظة السويس، شمال شرقي مصر. وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في خزان أحد المصانع بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس (شمال شرق)، أثناء اختبار التشغيل للخزان، ما أسفر عن مصرع 10 عمال. كما أصيب في الحادث 5 عمال آخرون، بينهم اثنان في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام (حكومي). وحسب المصدر ذاته، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

نقل عن وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز سعد الدين حسين البشري قوله إن السودان يعتبر أن قيام مصر بطرح قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب على البحر الأحمر هو تدخل مباشر في صلاحيات وزارته. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشري قوله إنه يعتبر عملا غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل. وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في العاشر من مارس آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس آب. وقال البشري إن طرح أربعة مربعات ... إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي... يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

أثار مطلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للدول الغربية الحصول على نسبة مالية من الأعمال التي تنتجها العقول المصرية المهاجرة في تلك الدول، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت تصريحات السيسي خلال جلسة مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي اختتم أعماله أمس الأحد بمحافظة أسوان جنوب القاهرة، بمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي. وطلب السيسي في الملتقى من الدول المتقدمة مشاركته بنسبة من العائد الذي تحققه عقول العلماء المهاجرين، معتبراً أن الدول الفقيرة هي التي تحملت أعباء تعليم هؤلاء النابغين قبل أن يهاجروا إلى الخارج وتستفيد الدول المتقدمة من عقولهم وقدراتهم العلمية. واستطرد قائلاً عندما يكون لدينا عقل متميز ونرسله لكم، ولمّا ينجح في بحث علمي، أعطونا نسبة من عقله، ابننا وعلمناه لدينا وأتحناه لكم، اجعلوا تكلفة الناتج عن عمله محل نظر، بحسب الجزيرة نت، اليوم الإثنين. واستعان صاحب الحساب @MahmoudRagaee1 بمشهد من أحد الأفلام المصرية الكوميدية للسخرية من كلام السيسي، قائلاً: حرفياً حد ياخد ابنى ميدو و يدينى مكانه مروحه، لتشاركه الرأي @NahloshkaNahla: جاي فأي نحتايه. وربط أحد المغردين بين قضية تيران وصنافير وبين التصريحات الأخيرة للسيسي، حيث قال @kamelber967: السيسي بعد ما باع ارضه ومياه نيله يبيع عقول بلاده لمن يدفع اكثر ويبقى هو والاغبياء المحيطين به ليخربو مصر أكثر وأكثر. واستنكر @ahmedsolder مطلب السيسي، قائلاً: طيب والدول الخارجية بتوفر لهؤﻻء المبدعين كافة الوسائل لمساعدتهم فى عملهم لكن فى مصرنا الحبيبه ﻻ يتم اعطاء اى فرصه ﻻ مبدع. بالله ده رئيس ول تاجر مانو فاتورة، يقول @Maths83Ali، ليعلق @e8x5OOguDPxpREK: الحمد لله على نعمة العقل. ويرى @ismael201211 أن اللي ترك بلده وهاجرها لانه لم يجد من يمد له يد المساعدة في دعم بلده ويعطيها من أفكاره وعلمه الذي تعب في تحصيله لن يرضى أن يكون سلعة تباع ليجني الحاكم ثمن افكاره و هو من اشد المعارضين لذلك الحاكم الذي كان سبب غربته وعصام حجي أكبر دليل. وتشير الإحصاءات الرسمية، أن عدد العلماء المصريين في الخارج يصل إلى 85 ألف عالم، بالإضافة إلى أن الآلاف من العقول يطمحون إلى الهجرة بسبب ضعف البحث العلمي وقلة دعمه, فالتمويل المخصص للبحث العلمي حوالي 0.78% من الناتج القومي، على الرغم أن الدستور ينص على تخصيص نسبة 1% أي حوالي من 18 إلى 19 مليار جنيه (الدولار نحو 18 جنيها) وفق ما صرح به رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر. والجدير بالذكر أن هذه المطالب ليست بالغريبة والجديدة على الرئيس السيسي بل هي استمرار لطلباته المتكررة والمثيرة للغرابة والجدل لجمع الأموال بذريعة الحد من الأزمة الاقتصادية في مصر، مثل مطالبته البنوك بجمع الفكة من المعاملات البنكية لصالح الدولة، بالإضافة إلى مطالبته المصريين بالتبرع صباح كل يوم بجنيه واحد عبر تحويل رصيد الهاتف المحمول، وهو ما أطلق عليه مصطلح صبّح على مصر، حتى أن تلاميذ المدارس لم يسلموا منه حيث طلب منهم التبرع من مصروفهم اليومي الزهيد. وكالعادة وبعد كل تصريح يقوم به السيسي تنهال عليه الكثير من الردود الساخرة من قبل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أنه يقدم دائما اقتراحات وحلول غير منطقية وواقعية على الرغم من أن الحلول تكمن في اقتراحات أخرى كمحاربة الفساد والمحسوبية وتقديم الكفاءة على الولاء، فضلاً عن الاستقرار السياسي والحكم الرشيد. وضمن موجة السخرية التي تلقاها السيسي، سخر آخرون منه طالبين منه الهجرة إلى الدول المتقدمة، وأن تحصل مصر على نسبة من عقله!

أعلنت مصر عن مقتل العميد ركن عبد القادر العمودى، مساعد وزير الدفاع اليمنى، اليوم الاثنين، بمنطقة فيصل (غرب القاهرة) حيث صدمته سيارة محملة بأنابيب البوتجاز. ونقلت صحف محلية عن مصدر أمني، تأكيده عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث ، وأضاف المصدر أن المتوفى صدمته سيارة بالخطأ أمام منزله أثناء عبوره الشارع بمنطقة فيصل. ووفق المصدر فقد تبلغت غرفة النجدة بمصرع العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمنى، بعدما صدمته سياره أمام منزله، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال. وأضاف: معاينة الداخلية كشفت أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفى. وتم القبض على السائق المتهم في الحادث، واحتجازه في أحد أقسام الشرطة بالجيزة وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق. ونقلت صحيفة محلية مصرية مصدر يمني قوله إن اللواء الراحل كان متواجد في مصر منذ 4 أشهر من أجل علاج ابنته في إحدى مستشفيات القاهرة. واللواء ركن عبد القادر العمودي هو من مواليد مديرية حجر بمدينة حضرموت وتقلد مناصب عسكرية عدة حيث اختاره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قائدا للواء 37 مدرع بالخشعة ضمن القرارات الرئاسية بشان اعادة هيكلة الجيش عام 2013. وفي 16 مايو 2014 تم تعيين العمودي مساعداً لوزير الدفاع للموارد البشرية وتم ترقيته إلى رتبة اللواء في القوات المسلحة.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة، عقب تداول بيان للسفارة المصرية فينيوزيلندا يندد بمجزرة المسجدين وسقوط 50 قتيلا وعشرات المصابين على يد الإرهابي الاسترالي برينتون تارانتبسبب صيغة البيان التي فجرت جدلا واسعا. ولفت النشطاء إلى أنالسفارة المصريةتعمدت في بيانها عدم التطرق لوصف المجزرة المروعة بأنها حادث إرهابي، ووصفته بـحادث إطلاق نارؤ عشوائي واستنكر ناشطون هذا الموقف الغريب من سفارة مصر بنيوزيلندا، رغم وصف كل العالم لهذه المجزرة من دول ومؤسسات بالفعل الإرهابي الإجرامي. يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بما وصفه بـإصلاح الخطاب الديني، وحث الأوروبيين على مراقبة المساجد والتضيق عليها.. وقال السيسي خلالمؤتمر ميونيخ للأمنإنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة. وبدأت نيوزيلندا، السبت، بدفن ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين، الذي راح ضحيته 50 مصليا وأصيب فيه 42 آخرون على يد مسلح عنصري من اليمين المتطرف. وبث المسلح لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا “بيانا” على الإنترنت يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم “بالغزاة”. وأظهر مقطع الفيديو المهاجم وهو يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله.وذكرت الشرطة أنها احتجزت ثلاثة أشخاص ووجهت اتهامات بالقتل لرجل في أواخر العشرينيات. ومثل الرجل أمام محكمة السبت، حيث أمرت باستمرار حبسه لحين مثوله أمام المحكمة العليا في الخامس من أبريل.وعرفت السلطات المتهم باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما). وقال مفوض الشرطة مايك بوش: “تحقيقاتنا لا تزال في مراحلها الأولى وسوف نبحث جيدا لتكوين صورة عن أي أفراد ضالعين، وكل أنشطتهم قبل هذا الهجوم المروع”.

استعرضت محكمة جنايات القاهرة المصرية تقارير كشفت تورط الإمارات في تمويل مجموعات معارضة في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. كما قدمت المحكمة أدلة كشفت تورط الإمارات بالتمويل والتحريض، وذلك أثناء الجلسة الخامسة والخمسين من جلسات محاكمة مرسي مع 25 آخرين، في القضية المعروفة وهي قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وفق موقع (عربي 21). واستعرضت المحكمة تقريراً معنوناً عرض على المستشار النائب العام، مؤرخا أعلاه بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2013، ومُدون عليه سري للغاية ويُعدم بعد قراءته، وفقا لصحيفة الشروق المصرية. ويتناول هذا التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي أشار إلى أنه في 30 كانون الأول/ يناير حرر قسم قصر النيل محضراً، أثبت فيه بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات، قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة، الهدف منها القيام بأعمال شغب وإحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. واستعرض التقرير محاضر وتقارير رسمية من جهات الأمن أفادت بأن مراقبات هواتف والتحريات والمحاضر كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول تشكيلات لتنفيذ مشاريع وأعمال إجرامية، غرضها إحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. كما جاء في المحضر اسم الشخص المتعامل مع هذه المجموعات من داخل السفارة الإماراتية، ويدعى نوار، وكان يقوم بتمويل المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، بالأموال، ويحصل منه على معلومات. ومن المهام التخريبية التي مولتها الإمارات تشكيل مجموعات بالتحديد كانوا عبارة عن مجموعتين بحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في إطلاق الرصاص في الهواء عشوائيا متسببين بفوضى في محيط الفندق الذي قاموا باقتحامه على دفعتين بعد منتصف الليل وسلب محتوياته والفرار محتمين بالأعيرة النارية التي صوبوها تجاه الشرطة التي كانت تلاحقهم ولكن تم القبض على عشرة من العناصر التي اقتحمت الفندق في الدفعة الأولى حسب ما أورده تقرير المحكمة. كما أشار تقرير المحكمة إلى أن أحد المضبوطين توفي متأثرا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة نارية أطلقتها مجموعة من مثيري الشغب اتجاه قوات الشرطة ولكن الرصاصة حادت عن مسارها وأصابته وفق تصريح محرر المحضر ومجري التحريات .كما أصيب ضابطين و3 مجندين من الشرطة برصاص المتهمين وجرى القبض على أحدهم من ميدان التحرير وبحوزته خزينة حديدية، واعترف بسرقتها من داخل الفندق. وأفادت التحريات أن محمد عبد المعطي إبراهيم، الشهير بـمحمد المصري، قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.

شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.