فجر الداعية المصري، سعيد نعمان عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف، مفاجاة مدوية عن قيام وزارة الاوقاف بتعيين مؤذن أخرس في أحد المساجد. وقال “نعمان”، خلال استضافته في برنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “أون إي” خلال الحديث عن المؤذنين وأصواتهم: “والله هناك مؤذن في وزارة الأوقاف أخرس، ومتعين بالرشوة، ولن أستطيع أن أقول اسمه”. وذكر نعمان أن الرشوة والمحسوبية مكنت المؤذن من الحصول على عمل رسمي غير مشروع له، مبينًا أن هذا المؤذن موجود بالدليل والمستندات في وزارة الأوقاف. وتابع للتأكيد على كلامه: أنا أقسمت بالله وأنا راجل واعظ أول وعضو لجنة فتوى وحافظ القرآن. وأحدث تصريح نعمان جدلا كبيرا حيث كشف حديثه عن مدى تدهور الأوضاع داخل وزارة الأوقاف وصلت إلى حد التعيين بالرشوة كما أن هناك حالة من الجدل في مصر بين بعض الأشخاص الرافضين لأصوات بعض المؤذنين، بداعي أنهم “لا يصلحوا لأنهم يصيحون في مكبرات الصوت، ويجب على المؤذن أن يكون صوته عذبا حتى يجذب الناس للصلاة”. من جهتها علقت وزارة أوقاف المصرية على تصريحات الداعية المصري سعيد نعمان وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ما جاء على لسان عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف، سعيد نعمان، من تعيين مؤذن أخرس بالأوقاف غير صحيح. وزعمت، أن نعمان ليس عضوا في لجنة من لجان الفتوى بالأزهر، ولا علاقة له بأية مؤسسة دينية في مصر. وأضاف أن المذكور ليس عضوا في أي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر لا العليا ولا غير العليا، ولا علاقة له الآن بأية مؤسسة دينية لا الأزهر الشريف ولا مجمع البحوث ولا وزارة الأوقاف. وأشارت الوزارة إلى أنه ”نظرًا لما أثاره المدعو من إحداث بلبلة، فقد قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني منعه من صعود المنبر أو أداء أي دروس دينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، وتوجيه الشؤون القانونية بالوزارة بسرعة تحرير محضر للمذكور“.

بعثت بعض الشخصيات الغربية مؤخرا رسائل للجيش المصري مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية، إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري الذي يمارسه نظام السيسي. انقلاب محتمل رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، كشف أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على رئيس النظام عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي. وأشار “دوروش” في الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة مع موقع “عربي21″، إلى أن “أوروبا تركت للمصريين وخاصة للجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”. وعن نظرة فرنسا لحكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال فرانسوا إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا. لذا وبحسب “دوروش” كانت صورة مرسي مشوشة من خلال أولا قصر فترة حكمة ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي. وشدد على أنه مما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوربية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي التخبط والفاشية والفشل الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي. وتابع:” أنا أعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة للجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.” وأوضح فرانسوا:” لذا، رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو رجع ليذكر الذين تململوا من ممارساته أنه هو صمام الأمان لهم ولأوروبا وإلا سوف تحدث التفجيرات التي تحدث في مصر.

يبدو أن تصاعد حملة للمعارضة المصرية مناهضة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أزعج قادة أبو ظبي، بقدر ما أزعجت أجهزة السيسي الأمنية وأبواقه الإعلامية، فخرجت أبواق أبو ظبي الدبلوماسية والإعلامية داعمة لنظام السيسي ومرددة للاسطوانات المشروخة بحق جماعة الإخوان المسلمين . وقال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تغريدات له على تويتر، يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري. وأضاف: وعلى الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا. ورد مصريون على الوزير قرقاش رافضين تدخله السافر في شؤونهم الداخلية، وقال أحد المغردين : لو أرادوا توظيف العنف لعملوها عندما اخذ حكم مصر من ايدهم بمؤامرات من دولتكم فلن يفعلوها وهم في السجون ولا حول لهم ولا قوه كفى تضليل.. وقال مغرد آخر : العالم يعرف كله أن الشعب المصري انتخب الاخوان، وأن من انقلب عليه وصنع العنف والرعب هو أنتم وعلق آخر قائلا : والله ماكرهتو الناس ببعضها الا أنتم وتزرعون الحقد بين الاخ واخوه وتشتتون الشعوب لكن مصيركم محتوم يا إمارات الشر. وكانت حسابات إماراتية معارضة قد كشفت عن انزعاج أبو ظبي من حملة مناهضة للسيسي، مشيرة إلى أن الإمارات تسخر أبواقها الإعلامية والاستخباراتية للدفاع عن نظام السيسي . وشارك الآلاف من المصريين، في حملة اطمن.. أنت مش لوحدك التي أطلقها الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، وهي حملة تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإزاء التفاعل الكبير معها، تحركت مؤسسات النظام المصري وإعلامه لمواجهتها ومحاولة وأدها عبر حملات تشويه ومداهمات وغيرها. والحملة التي أطلقها الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، الذي يقيم في تركيا ويقدم برنامجا على فضائية الشرق، بدأت بدعوة المصريين إلى إطلاق الصافرات أو الطرْق على الأواني، وكان الهدف طمأنة كل مناصر للثورة بأنه ليس وحيدا، لكنها لم تتوقف عند هذا، بل امتدت مؤخرا لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية.

من مختلف المحافظات وفي شوارع عديدة خرج آلاف المصريين، مساء الأربعاء، تفاعلا مع حملة اطمن أنت مش لوحدك التي أطلقها الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، لـكسر الخوف و رفض الظلم وإسقاط نظام الانقلاب العسكري. وبعد إطلاق الحملة تم ترجمتها من مواقع التواصل على أرض الواقع ، بينما تصدر هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك الترند الأكثر تداولاً في مصر كما ظهر أيضا ترند في بعض الدول العربية، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تفاعلا واسعا من المواطنين في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات مصر مع المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في الساعة الحادية عشر من مساء الأربعاء باسم نوبة صحيان. وشهد الهاشتاج مشاركة واسعة من ناشطين مصريين وعرب، مع نشر الفيديوهات والصور لفعاليات معارضة النظام. واستخدم المشاركون في الحملة الصافرات والألعاب النارية وقاموا بالطرق على الأواني وتقليل سرعة السيارات على الطرق العامة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للانقلاب العسكري. وأكد نشطاء ومتابعون أن الحملة نجحت في كسر حاجز الخوف في مصر، والتي سعت سلطات الانقلاب العسكري لتشييده في نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013 والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي. وامتدت الحملة مؤخرا لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية المتداولة، كما شهدت الحملة في أيامها الأولى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك العديد من رواد هذه المواقع مقاطع فيديو تظهر مشاركتهم في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات مصرية أخرى. وجاء هذا الحراك على خلفية الغضب الشعبي إثر حادثة احتراق قطار بالقاهرة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، التي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة 50 آخرين، ودفعت وزير النقل هشام عرفات إلى الاستقالة، فضلا عن إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية. من جهته عبر الناشط عبد الله الشريف عن فرحته: ‏الهاشتاغ ده بقى حاجة مبهجة #اطمن_انت_مش_لوحدك.. عندما تُترجم السوشيال ميديا الواقع على الأرض. وتعليقا على التفاعل الواسع ونجاح الحملة قال المغرد زين : يبدأ خوفُ الحاكم حين يتخلصُ الشعبُ خوفه #اطمن_انت_مش_لوحدك. فيما قالت المغردة حليمة : #اطمن_انت_مش_لوحدك أمتي هنصفر في الميادين يلا يا شعب مصر والله النصر قادم . وشاركت المغردة سارة فيديو من إحدى المحافظات وعلقت : من جميع المحافظات صافرات الإنذار تدوي عاليًا لتُسمع آذان النظام.. #اطمنإنتمش_لوحدك . وقال المغرد حمادة : صحي فينا روح الثوره وصحي فيهم احساس الخوف واصرخ بصوت عالي#اطمنانتمش_لوحدك وتضامنا مع الشعب المصري كتب المغرد أبو خالد : الحملة تتصدر الترند في دول الوطن العربي كل الشعوب الحرة معكم يا احرار#نوبةصحيان #اطمن_انت_مش_لوحدك ومن المغرب كتب براهيم ابو ريماس : التراند الاول في المغرب #اطمن_انت_مش_لوحدك

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لـخطر جسيم من خلال هجمات احتيالية تسعى إلى تصيدهم عبر رسائل بريد إلكتروني، تقول أمنستي إن الحكومة - فيما يبدو - تنظمها. وقالت أمنستي - في بيان - إن هذه الهجمات الالكترونية يبدو أنها جزء من حملة متواصلة لتخويف منتقدي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وإسكاتهم، بحسب ما قاله رامي رءوف المختص بالأساليب التكنولوجية في المنظمة. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن المحاولات وراء تلك الهجمات التي تقشعر لها الأبدان تستخدم أسلوبا يعرف بـالاحتيال عن طريق طلب البيانات الشخصية عبر رسالة بريد إلكتروني، وإن هناك مؤشرات قوية إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عنها. وأضافت أمنستي أن هذا الأسلوب ينفذ عبر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على شيء مشروع، من قبيل عرض لتنزيل رزنامة لتنظيم المواعيد مثلا، للاحتيال على النشطاء حتى يقعوا في الفخ وينزلوا الرزنامة التي تحتوي على برنامج للتجسس. وأشارت أمنستي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال، خاصة في الفترة السابقة على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأيضا خلال اليومين اللذين زار فيهما مصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وقالت المنظمة إن الهجمات بلغت أوجها في 29 يناير، وهو اليوم الذي التقى فيه ماكرون بنشطاء لحقوق الإنسان من أربع منظمات مصرية غير حكومية. ومازالت حكومة الرئيس السيسي تواصل حملتها العسكرية على تنظيم الدول الإسلامية في شمال سيناء. وكان السيسي قد قاد حملة أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مصري يتولى السلطة بعد فوزه في انتخابات حرة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013. واتهمت أمنستي ومنظمات أخرى السيسي بعدم التسامح مع أي معارض من العلمانيين، أو الليبراليين، أو اليساريين، أو النشطاء، خلال حملته على مناوئيه من الإسلاميين.

نشر موقع ميدل إيست البريطاني مقالاً للباحث وأستاذ العلوم السياسية خليل العناني، أشار فيه إلى ان التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب المصري ستمنح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطات غير مسبوقة. ولفت العناني إلى إن هذه التعديلات تمثل كارثة سياسية لأنها ستمهد الطريق لشخص واحد ليظل في السلطة حتى عام 2034، واعتبر أن التعديلات المقترحة تمثل انتكاسة أيضا للإنجازات القليلة المتبقية من ثورة 25 يناير 2011 التي قيدت فترة الرئاسة بمدتين فقط كل واحدة أربع سنوات. وتشكل هذه التعديلات -كما يشير المقال- الخطوة الأولى لتعزيز الحكم المستبد للسيسي وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور الحالي المقرر عام 2014 لتعطي الجيش مسؤولية حماية الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية. وانتقد العناني هذه التعديلات بأنه لا علاقة لها بالديمقراطية أو الطبيعة المدنية للدولة، لأنها تمنح الجيش سلطة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وأنها إذا أجيزت -كما هو متوقع- فإن مصر ستتحول إلى حالة مشابهة لتلك التي كانت في تركيا طوال القرن العشرين وبعض دول أميركا الجنوبية في السبعينيات، ولهذا السبب تأخرت عملية التحول الديمقراطي بهذه البلدان لعقود. وطرح الكاتب سؤالا هاما: هل يمكن وقف التعديلات الدستورية، وإذا أمكن ذلك فكيف؟ وأجاب ببساطة لا لأن السيسي يتحكم في غالبية أجهزة ومؤسسات الدولة، من البرلمان إلى الإعلام والقضاء وقوات الأمن. وبالرغم من الصعوبات والعوائق، يرى الكاتب أنه لا يزال هناك بقية أمل في إمكانية وقف التعديلات إذا ما قامت حملة شعبية واسعة يمكن أن تضغط على البرلمان لرفضها قبل طرحها للاستفتاء العام. وبإمكان المعارضة -كما يقول الكاتب- الاستفادة من هذا الزخم لتقديم برنامج سياسي موحد لوقف هذه الكارثة الدستورية، والتغلب على انقساماتها السياسية والأيديولوجية. وإذا ما أجاز البرلمان التعديلات بداية أبريل فيمكن أن تلجأ قوى المعارضة إلى خطة بديلة لتعبئة الشعب للتصويت بـ لا في الاستفتاء اللاحق. وأشار العناني إلى طرف آخر مهم بهذه المعادلة وهو لائحة النظام من الحلفاء الغربيين -وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا- الذين يحتاجهم النظام لدعمه أو على الأقل السكوت لتمرير هذه التعديلات بدون ضوضاء. ولذلك بإمكان هذه الدول الغربية إقناع النظام بالتراجع عن التعديلات، على أساس إمكانية عدم الاستقرار على المدى الطويل. لكن يبقى السؤال المهم: هل تريد الولايات المتحدة وأوروبا ذلك؟ وكانت الكاتبة والروائية المصرية ياسمين الرشيدي دعت في مقال لها بنيويورك تايمز إلى رفع دعاوى ضد التعديلات الدستورية لإعادة عرضها على البرلمان، ثم استفتاء الشعب المصري عليها، وقالت إن ذلك سيجعل المعارضة تنشط في الدفاع عن الحقوق وربما تجعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتراجع عنها. وسلّطت في مقالها، الضوء على التوترات التي تطغى على الوضع السياسي بمصر والتي قد تهدد باندلاع ثورة جديدة، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الجديدة التي تقضي بتمديد الولاية الرئاسية. وأفادت الرشيدي بأن ثماني سنوات قد مرت على الثورة المصرية التي أطاحت بـالفرعون المصري حسني مبارك بعد مدة حكمه الطويلة التي استمرت 30 عاما. ومنذ ذلك الحين توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع بتسع مناسبات للإدلاء بأصواتهم. وقد أُعيد انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي ليمدّد بذلك فترة حكمه لأربع سنوات أخرى، التي من المفترض أن تكون الولاية الأخيرة بموجب دستور 2014. وقالت الرشيدي إن التعديلات الجديدة، أثارت قلقا شديدا في صفوف المواطنين، الذين أطلقوا حملات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من أن العبث بالدستور قد يعني صنع فرعون آخر. وقد انتشرت مقاطع فيديو كثيرة تسخر من هذه التعديلات. وأشارت إلى ضرورة مراجعة ومناقشة التعديلات والموافقة عليها من قبل لجنة خاصة، ومن ثم عرضها على البرلمان وعرضها على المصريين في استفتاء عام، وهي عملية قد تنتهي بأكملها بحلول منتصف شهر أبريل/نيسان القادم. ولكن مجموعة من المعلقين استهزؤوا بفكرة الاستفتاء هذه باعتبار أن نتيجته مفروغ منها، لأنه سيتم التلاعب بها لا محالة. وقالت الرشيدي إن أبرز سؤال تتداوله الشخصيات المتميزة على غرار الأطباء والأساتذة والنواب السابقين الذين قابلتهم في القاهرة، هو ما إذا كان المصريون مدركين حقا للتأثيرات التي قد تترتب على التغييرات التي سيصوتون لها، أو أنهم لا يُقدّرون هذه التداعيات بشكل كامل. وفي الواقع، جل ما يدركه المصريون هو أن حكم السيسي قد يتواصل لخمسة عشر سنة أخرى، وأنهم بالكاد قادرون على إعالة أنفسهم. وذكرت الكاتبة أن الوقائع الصعبة للحياة اليومية تشغل تفكير الجميع في شوارع وأحياء مصر عندما يتذكرون مراجعة الدستور لأنه ومنذ انتخاب السيسي شهدت الأسعار ارتفاعا مستمرا، بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة مقابل الحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي أضرت بهم، وهم اليوم يريدون التغيير. وأشارت إلى أن معارضي الحكومة أو معارضي التعديلات لم يقدموا أي اعتراضات رسمية أو قانونية، ولا حملة رفض فعّالة. ومع ذلك، تقول إن الوضع الحالي يعطي فرصة جديدة، خاصة أمام الأطراف المعارضة، لإعادة توجيه المسار السياسي للبلاد. وأوضحت أن الاستفتاء القادم يُعتبر لحظة للتعبئة حول الاستياء الواسع النطاق من النظام، وفرصة لليسار والليبراليين ومن يتمتعون بالنفوذ السياسي أو الاقتصادي ليقودوا حملة من أجل التصويت بـلا. كما يعتبر ذلك فرصة للسيسي لرفض التعديلات المقترحة الآن، أو حتى بمجرد الانتهاء من صياغتها، على أساس أنها تنتهك عقده مع شعب مصر. واختتمت الرشيدي بالقول إنه في سنة 2017، وفي مقابلة أُجريت مع سي أن بي سي، وعد السيسي بالالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور، لا سيما حدود المدة الرئاسية.

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية تستحق ما وصفته بـأوسكار النفاق، بسبب احتفائها بالممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل، مشيرة إلى أن مالك فاز بالجائزة عن أدائه لشخصية مغني روك مثلي. وقالت نيلا غوشال واحدة من كبار الباحثين المتخصصين في هيومن رايتس ووتش، إن السلطات المصرية تحمست لادعاء أي صلة بالممثل المصري الأمريكي رامي مالك بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل الأسبوع الماضي. حتى أن وزارة الهجرة المصرية نشرت في تويتر اقتباسا من خطاب قبول الأوسكار الذي ألقاه مالك. لكن خطاب مالك الكامل لم ولن يُنشر في وسائل الإعلام المصرية. وأشارت غوشال إلى أن مالك قال عن أسطورة الموسيقى فريدي ميركوري من فرقة كوين، والذي جسّد شخصيته في فيلم الملحمة البوهيمية: صنعنا فيلما عن رجل مهاجر، عاش حياته كما أراد من دون أي زيف أو خوف. وأضافت: إذا كانت الحكومة المصرية والمدافعين عنها يريدون حصة من فوز مالك، فعليهم أن يرقوا للاعتراف بالحقائق. أولا، لم يعُرض الفيلم في دور العرض بمصر إلا بعد اقتطاع عدة مشاهد، كما قال مصدران في القاهرة لهيومن رايتس ووتش. وواصلت غوشال انتقاداتها قائلة إن رامي مالك نال الأوسكار لأنه أعطى الحياة والفرح لرمز. لكن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح لأحد بالنجاح على أرضها، ولا لمالك الاحتفاء به.

كشفت تقارير إعلامية عن أن أجهزة سيادية في مصر، تجري تحقيقات موسعة حول المتورطين في تسريب لقطات كاميرات المراقبة لحادث حريق قطار محطة مصر، الذي أودى بحياة العشرات، الأسبوع الماضي. ووفق مصادر أمنية تحدثت لـالخليج الجديد، فإن التحريات طالت أكثر من 160 موظفا ومسؤولا في هيئة السكك الحديدية، من العاملين في محطة رمسيس، ممن لهم صلة بغرفة وحدة التحكم المركزي، ومنظومة العمل في المحطة الرئيسية لقطارات مصر. وأكدت المصادر، توقيف مسؤولين بالهيئة دون تحديد عددهم على خلفية الواقعة التي أثارت استياء كبيرا في الشارع المصري، وسببت إحراجا للنظام الحاكم، مع بث لقطات الحريق المروع على الهواء مباشرة فور وقوع الحادث. وتسعى عناصر أمنية واستخباراتية، لكشف مزودي قنوات فضائية بلقطات من كاميرا المراقبة، وكذلك صفحات التواصل التي بثت مقاطع حية للحادث، أثناء اشتعال النيران في بعض الضحايا، وسط قصور واضح في عمليات الإطفاء والإغاثة. وتروج السلطات المصرية، عبر وسائل إعلام موالية لها، أن عناصر متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمون قد تكون متسببة في الحادث، أو عملت على استغلاله في محاولة لإحراج الحكومة. وطالت استدعاءات أمنية العديد من أقارب سائق القطار علاء فتحي، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات، بحثا عما ما إذا كان محيطه العائلي يضم منتمين لجماعة الإخوان المسلمون. وتلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الجمعة الماضي، بلاغا يطالب بمحاكمة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في محطة مصر، وإدراجهم على قوائم الاتهام مع المسؤولين عن الحادث. واتهم مقدم البلاغ المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه رقم 3402 لسنة 2019، مسربي اللقطات بـنشر حالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم، وهو ما استغلته قنوات (الإرهاب) لخدمة مصالحها الإرهابية. على حد زعمه. وأرفق محفوظ أسطوانة مدمجة بها تسريب فيديو كاميرات المراقبة، ضمن بلاغه، قائلا إن هذا الفعل يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي. وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات، الجرار وهو يدخل مسرعا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، محدثا انفجارا ضخما، أودى بحياة 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

خرج قطار عن مساره بمحطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، فور انطلاقه من المحطة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.وقالت هيئة السكك الحديدية، امس، إن القطار رقم 4015 ركاب أبو قير، تأخر نتيجة سقوط عجلة إحدى العربات بمحطة سيدي جابر. وأضافت أنه تم استقدام آلات الرفع لإزالة آثار الحادث، مؤكدة أن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحادث ومستمرة بشكل طبيعي، وفق صحف مصرية.وتسبب الحادث في تلفيات في رصيف المحطة نتيجة اصطدام إحدى العربات.ويأتي الحادث بعد أيام من حدوث حريق مروع بمحطة رمسيس، إثر انفجار جرار قطار اصطدم بالصدادة الحديدية الموجودة على أحد أرصفة المحطة، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين. وتشهد مصر بانتظام حوادث سكك حديد ومرور مأساوية، بسبب اعتماد حركة القطارات على العنصر البشري، واستخدام وسائل بدائية في حركة تنظيم وتسيير المرفق.وأكثر الحوادث دموية وقعت في عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم قرب مدينة العياط، جنوب القاهرة. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أفرجت السلطات المصرية في مصر، صباح الاثنين، عن الصحفي المصور محمود أبو زايد، المعروف باسم شوكان، بعد انتهاء محكوميته بالسجن، في قضية تتصل بفض اعتصام رابعة في العام 2013. وقال شوكان (31 عاما) لوكالة رويترز، بعد قليل من الإفراج عنه وهو يضحك فرحا: إحساسي لا يوصف... أنا حر، مضيفا أن تجربته لن تثنيه عن مواصلة عمله كمصور صحفي. وتابع: كل الصحفيين معرضون للاعتقال والقتل أثناء عملهم... أنا لست أول واحد ولا آخر واحد. وفي نيسان/أبريل الماضي، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018، قائلة إنه كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه، معتبرة أن احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان. وكانت السلطات احتجزت شوكان في 14 آب/ أغسطس عام 2013، أثناء التقاطه صورا لقيام قوات الأمن بفض الاعتصام، الذي قتل خلاله المئات من معارضي الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وكان يحاكم ضمن 739 شخصا بتهم تشمل الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والقتل، وعاقبته محكمة للجنايات في أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن المشدد لخمس سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى. يذكر ان مصر جاءت في المرتبة 161 من اصل 180 دولة في ترتيب عالمي لحرية الصحافة اعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2018.

فجر شيخ الأزهر أحمد الطيب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول تعدد الزوجات. وقال شيخ الأزهرأن تعدد الزوجات ليس متروكا لحرية التجربة فإن استطاع الزوج العدل يستمر في زواجه من الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإن لم يعدل فيبقى مع الأولى وحسب. جاء ذلك في البرنامج الأسبوعي المذاع على الفضائية المصرية، حيث قال: مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.. علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها. وتابع قائلا: هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد حق مقيد أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.. التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد والعدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول: فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة. واحتدم الجدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم المغردون مابين مدافع ومؤيد لرأية وبين من هاجمه حيث تساء المغرد معاذ عيسى : ربنا قال وان خفتم الا تعدلو فواحدة يعني مفيش حاجة مطلقة اسمها اللي متجوز اكتر من واحدة يبقا كدة بيظلم حد فيهم والا مكنش يبقا حلال من الاصل . ليرد عليه أحد المغردين : ما هو لو كملت هتلاقي ربنا بيقول بعدها علطول في نفس السطر و لن تعدلوا فنظريا شيخ الازهر صح لكن كان في سبب لتحليل ربنا تعدد الزوجات . وفيما اعتبر مغردون أخرون أن تصريحات الطيب منصفة للمرأة ووافية لشرح مسألة تعدد الزوجات في الإسلام. ، عبر كثيرون عن استيائهم تجاهها واعتبروها مخالفة للنص القرآني وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن السلطات المصرية أفرجت مساء أمس عن أربعة من عناصر الحركة بعد احتجازهم لأكثر من ثلاث سنوات. ووصل الشبان الأربعة المفرج عنهم عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة حيث كان في استقبالهم عشرات المواطنين، وتم نقلهم في سيارات مباشرة إلى مكتب هنية غربي مدينة غزة. واحتجز الشبان الأربعة - وجميعهم أعضاء في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس- في ظروف غامضة في أغسطس 2015، لدى دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، وهم عبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة وحسين الزبدة وياسر زنون. وفي بيان نشره مكتب هنية ونقله موقع الجزيرة نت قال إن الأخير يعلن رسميا الإفراج عن الإخوة الأربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة، ويعبر عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين. وأكد نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل في بيان إن جهودا مضنية قادتها حماس على مدار سنوات تكللت بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين فقدت آثارهم في مصر قبل أكثر من 1280 يوما، دون مزيد من التفاصيل. وعاد هنية إلى غزة أمس الأول الأربعاء بعد زيارة إلى مصر استمرت قرابة شهر، هي الأولى منذ انتخابه رئيسا لحماس، والتقى خلالها مع مسؤولين مصريين. وقبل أيام، كشفت مصادر مقربة من حركة حماس للجزيرة نت، أن هنية بحث خلال زيارته للقاهرة عدة ملفات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، كان أبرزها ملف المحتجزين الأربعة من كتائب القسام. وأكدت المصادر أن هنية نجح في الحصول على موافقة رسمية بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين خطفهم مجهولون يوم 19 أغسطس 2015 عندما كانوا داخل حافلة الترحيل من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ظلت مصر تنفي معرفتها بمصيرهم، غير أن مباحثات هنية الحالية حققت اختراقا في هذا الملف. وتشهد العلاقات بين مصر وحماس التي تدير قطاع غزة تحسناً منذ نحو عام. ونجحت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال نوفمبر الماضي، في التوصل إلى تفاهم غير رسمي للتهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.