أفادت تايمز البريطانية أن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد. ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن منظمة ريبريف الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أنه منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها. وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص وفي السياق،كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، عن تعطيل وزارة الداخلية قرار العفو الرئاسي الصادر يوم 17 من الشهر الجاري، والذي شمل 560 سجينا. وتقدم الممثل القانوني للمنظمة أمس الأحد ببلاغ للنائب العام ضد احتجاز المواطنة أمل صابر إبراهيم كيلاني في قسم شرطة دار السلام بدون وجه حق، رغم صدور قرار بالعفو عنها. ووفق بيان للمفوضية وصل الجزيرة نت فإن اسم أمل جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي التي صدرت قبل أيام، عن باقي عقوبتها الأصلية وكذلك التكميلية. وفي سياق آخر، تقدم محامي المفوضية أمس بمذكرة جديدة للمحامي العام لنيابات الإسكندرية (شمال) للمطالبة بإطلاق الناشط إسلام ربيع الشهير بالحضري بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.وكان قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم 5 مايو 2017 مع أربعة آخرين تم إخلاء سبيلهم جميعا باستثناء الحضري الذي مازال محبوسا. ويعاني الأخير -وفق مصدر حقوقي- من ظروف حبس صعبة وأوضاع سيئة، ومنع من الزيارات في سجن برج العرب.ولكن محكمة استئناف الإسكندرية قبلت -في جلستها الأربعاء الماضي- استئناف النيابة بعد يوم واحد من قرار غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل الحضري، وأيدت حبسه 45 يوما وذلك بحسب الجزيرة نت.

قررت محكمة مصرية، أمس، إخلاء سبيل الزميل الصحفي محمود حسين بعد نحو عامين وخمسة أشهر من الحبس الاحتياطي. وكانت محكمة أخرى قررت الثلاثاء الماضي إخلاء سبيل محمود، لكن النيابة تقدمت باستئناف على الحكم، ليعرض مجددا أمس على دائرة قضائية أخرى رفضت استئناف النيابة وأيّدت قرار الإفراج. وقد اعتقل محمود حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى مصر يوم 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة المصرية حبسه احتياطيا 20 مرة دون محاكمة. وتجاوز الزميل محمود حسين في ديسمبر الماضي مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي. وتضامنت مع قضية محمود أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة. وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز محمود بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهة أخرى، رفضت إدارة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير الإذن لشقيقة أيقونة ثورة 25 يناير 2011 خالد سعيد بتلقي العزاء في والدتها داخل قاعة المناسبات الملحقة بالمسجد. وقالت زهراء سعيد في تدوينة لها عبر فيسبوك: الأمن لغى عزاء أمي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع منع الأمن عزاء ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، بعد أن كان مقررا في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، عقب دعوات لتجمع ناشطين وأمهات شهداء الثورة. وهاجم مغردون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معتبرين المنع دليلا على ضعفه وخوفه من أي تجمع له علاقة بثورة يناير، وتساءل بعضهم: لسة ثورة يناير بتخوفك؟. والأحد الماضي، توفيت ليلى مرزوق بالولايات المتحدة بعد معاناة مع مرض السرطان، ودفنت في ولاية فلادلفيا الأمريكية. وغادرت والدة خالد سعيد، مصر، بعد عام من تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، عقب الانقلاب الذي قاده على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 2013. وحسب نجلتها الكبرى زهرة، فإن والدتها خُدعت مثل الملايين من المصريين الذين انخدعوا في السيسي، ودعمته لفترة ليست طويلة بحكم العاطفة وعدم الخبرة السياسية الكبيرة، ونظرا لكبر سنها. وأضافت زهرة، في حوار قبل أشهر: أخطأت أمي بالفعل مثل الآخرين، لكنها سرعان ما اكتشفت حقيقة السيسي، وندمت على دعمها له في أي لحظة من اللحظات، ولها تصريحات رافضة للسيسي قبل خروجها من مصر. وقتل خالد سعيد، في 2010، على يد قوات الشرطة المصرية وذلك بحسبالخليج اونلاين.

اعتدى الأمن المصري بالضرب والترويع والسحل على طلاب الصف الأول الثانوي، إثر احتجاجهم على فشل وزارة التعليم في تنفيذ اختبارات نهاية العام عبر النظام الإلكتروني بواسطة التابلت. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الطلاب تجمعوا في أكثر من محافظة مصرية ليعربوا عن غضبهم إزاء فشلهم في أداء اختبارات نهاية العام بالنظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة مؤخراً. ويقول الطلاب إن الأخطاء التقنية وضعف شبكات الاتصال لم تمكنهم من أداء الاختبار عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) ما اضطرهم في النهاية إلى اللجوء إلى النسخة الورقية من الأسئلة بعد أن ضاع جزء كبير من الوقت. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مشادات مع رجال الأمن ليلقى القبض على عشرات الطلاب. وتقول مها أحمد المحامية الحقوقية، التي تابعت القصة، إن هؤلاء الأطفال كانوا يحاولون إيصال أصواتهم لوزير التعليم. وتوضح أنها كانت على تواصل دائم مع الأهالي حتى تم إطلاق سراح جميع الطلاب. وتضيف كان الطلاب في حالة نفسية يرثى لها. يشعرون أن مستقبلهم التعليمي مهدد. وسألت المحامية عن تفاصيل ما حدث خلال التجمهر الغاضب للطلاب فقالت: تعدى رجال الشرطة بالضرب على البنات، فاحتج الفتيان وحدث اشتباك. وتعرض هؤلاء الصبية للضرب على الوجه والركل من قبل رجال الأمن الذين اقتادوا جميع الطلاب في النهاية لمراكز الشرطة. وأشارت إلى قرار وزارة الداخلية بالإفراج عن كل الطلاب المحتجزين، غير أنها لفتت – في الوقت نفسه - إلى أن التعامل العنيف قد يترك أثراً لا يمحى في نفسية الطفل. وتقول إن أحد الطلاب قال لأمه إنه عندما يكبر وينجب سيخبر أبناءه أنه قبض عليه للمرة الأولى وهو في الخامسة عشر من العمر، وكانت تهمته خوفه على مستقبله ورغبته في أداء الامتحان. وترى مها أن وزارة التعليم حريصة على أن ينجح النظام الإلكتروني الجديد خاصة أنه كلف مليارات الجنيهات لكن عليها أن تستمع للطلاب في الوقت نفسه، ينبغى على الوزارة أن ترسل مندوبين إلى لجان الاختبارات لتعرف شكاوى الطلاب وتقف على أبعاد المشكلة وما إذا كانت تتعلق بالبعد التقني فقط أم بمحتوى الاختبار أيضا. وأدخلت وزارة التعليم المصرية مؤخراً النظام التعليمي الجديد الذي يعتمد على مطالعة المناهج وأداء الاختبارات عبر الأجهزة اللوحية. ودافع وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن النظام الإلكتروني واعتبره نقلة نوعية في مسار التعليم في مصر. وقال شوقي في تصريحات صحفية إن منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت نجاحاً مدوياً وأن آلاف الطلاب يؤدون الاختبارات بيسر على الأجهزة اللوحية، نافيا حدوث مشكلات. ولفت شوقي إلى ما وصفه بمحاولات التشكيك، مشيراً إلى أن المنظومة الجديد أثبتت نجاحها رغم كل التحديات. وتقدم صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك فيديوهات توضيحية لتعليم الطلاب طرق تسجيل الدخول على منصة الاختبارات وكيفية حل الأسئلة. وتحتل مصر مرتبة متدنية للغاية في كل مؤشرات جودة التعليم العالمية. كما تشكو البنية التحتية التعليمية في البلاد من الكثير من أوجه القصور والتدهور سواء في الفصول المكتظة بالطلاب أو المدراس المتهالكة أو حتى على مستوى إعداد المعلمين. إذا كانت لدي ميزانية للتعليم سأخصص تسعين في المائة منها لإعداد المعلمين لأنهم جوهر أي عملية تعليمية هكذا قالت سارة أسامة الباحثة المتخصصة في سياسات التعليم الدولية. وتعتقد سارة أن النظام الجديد طبق بشكل سريع وعلى نطاق موسع في كل محافظات البلاد في وقت واحد وأنه كان بحاجة لمزيد من التأني، ومراجعة البنية التحتية ومدى قدرتها على تحمل هذا النظام. كما كان ضروريا أن تبدأ الدولة حواراً مع الأهالي والطلاب والمعلمين لتؤهلهم لتقبل التغيير. لأن أي تغيير في بدايته يكون مخيفاً. وتعتقد سارة أن التغيير من نظام لآخر كان بحاجة لخطة استراتيجية تستغرق بضع سنوات وتتم بشكل تدريجي. ولا يزال الجدل قائما، فبينما تؤكد الوزارة على نجاحها في التعامل مع أي مشكلة تطرأ على النظام الجديد يشكو طلاب من أنهم باتوا أشبه بفئران تجارب لهذا النظام.

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن عشرات الملايين من السكان في مصر يعيشون في فقر مدقع، مشيرة إلى أن العديد منهم يفطرون على بقايا الأطعمة، ومنها البطاطس القديمة وعظام الدجاج والجبنة المتعفنة التي تباع للفقراء في سوق كرداسة (جنوب غرب البلاد). وأشارت الصحيفة – في تقرير أعده مراسلها محمد عز من القاهرة بعنوان فقراء مصر يفطرون في رمضان على بقايا الأطعمة المتعفنة - إلى أن بعض التجار يجمعون بقايا الطعام من المطاعم والفنادق والمصانع لتباع في هذا السوق. وحسب بي بي سي، يجول بنا كاتب التقرير في هذا السوق حيث تجلس سيدة بالقرب من أكوام من النفايات وتنادي المارة لتقنعهم بشراء علبة موتيلا بنصف سعرها لأن مدة صلاحيتها انتهت منذ 6 شهور، وفي الجهة المقابلة يجلس شاب يبيع المخللات في برميل قذر. ونقل كاتب المقال عن أحمد وليد (40 عاما) - موظف حكومي - قوله إن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا خطيرا إذ إنه يتقاضى شهريا 2000 جنيه مصري (90 جنيها إسترلينيا)، لذا فهو يشتري كيلو غراما واحدا فقط من أرجل الدجاجة ورقابها وأجنحتها مرة في الأسبوع بنحو 80 قرشاً لإطعام أولاده الثلاثة. وسلط كاتب التقرير الضوء على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مصر منذ توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرض مالي بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني من البنك الدولي في عام 2016، مما أضعف قيمة العملة المحلية وزاد من نسبة التضخم في البلاد. وأردف أن رواتب الموظفين في مصر لم تعد تتماشى مع ارتقاع نسبة التضخم في البلاد بخاصة مع زيادة النمو السكاني، إذ يتخطى عدد سكان مصر 100 مليون نسمة يعيش 60 في المئة منهم في فقر. وختم بالقول إن سعر اللحوم في مصر يعتبر الأرخص على مستوى العالم، غير أن الأمر مختلف بالنسبة للمصريين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور، فيتعين عليهم العمل أكثر من 20 ساعة لشراء كيلو من اللحم.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة غرب القاهرة وأدى إلى سقوط جرحى بينهم عدد من المصريين ومن جنوب إفريقيا. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى الشفاء العاجل.