النظام يعود بنا إلى ديكتاتورية العصور الوسطى لماذا يدعم المجتمع الدولي النظام الاستبدادي من حق المصريين العيش في سلام وديمقراطية عزلنا من نقابة الفنانين انتهاك صارخ للقوانين قال الفنان عمر واكد إن الشعب المصري يعيش نفس المناخ وظروف ما قبل ثورة 25 يناير 2011 تقريبا حالياً ونشم عبق الثورة المصرية مع تصاعد الغضب الشعبي فليس لدى الناس ما تخشاه. وأضاف: أتوقع سقوط النظام الحالي كما سقطت النظم الديكتاتورية في العالم العربي ويمكنني القول إننا نحن حاليا نعيش بداية نهاية نظام عبد الفتاح السيسي في مصر. عمرو واكد ممثل مسرحي وسينمائي مصري درس العلوم الاقتصادية بالجامعة الأمريكية بمصر وشاركَ في العديد من الأعمال الفنية المحليّة والدوليّة، بدأَ مسيرتهُ المهنيّة منذ عام 1990 لكنّ زادت شهرته عالمياً بعدَ عام 2005 حينمّا شارك رُفقةَ النجم العالمي جورج كلوني في بطولة فيلم سريانا والفيلم الأمريكي لوسي والفيلم الإيطالي الأب والغريب إلى جانبِ مشاركتهِ في العديد من الأعمال العالمية الأخرى بِما في ذلكَ المسلسل البريطاني-الأمريكي بيت صدام، التقت الشرق به في باريس على هامش مؤتمر المنبر المصري لحقوق الإنسان الذي ساهم في تأسيسه في الخارج مع زميله الفنان خالد أبو النجا ونخبة من الحقوقيين والنشطاء فكان هذا اللقاء: * بداية لماذا غامرت بمستقبلك الفني في مصر؟ - نعم أعلم أني غامرت بمستقبلي الفني في مصر وزاد الهجوم عليّ بشكل غير مسبوق بعد اتخاذ موقفي السياسي، ولكني سألت نفسي سؤالا جوهريا؛ كيف سيكون مستقبلي في مصر؟ فوجدت أني أخاطر بمستقبلي الذي أكون فيه مقيدا وعاجزا عن الكلام والحراك وأخاطر بمستقبلي حيث أرى الظلم حولي ولا أرفعه وأسكت عنه نعم أخاطر بمستقبل أكون فيه تابعا للسلطة من أجل مستقبلي في مصر نعم أخاطر ضد أي شيء في الدنيا فأنا قررت أخاطر لمستقبل أفضل للجميع. * هل ستعود إلى مصر قريبا لإنتاج أفلام رغم المضايقات والهجوم عليك من قبل أعوان النظام؟ - لو عدت حاليا إلى مصر فلن تكون عودتي للعمل في فيلم وإنما لكي أدخل السجن فقد حكموا علي بالسجن 8 سنوات بقرار من المحكمة العسكرية لكني سأعود حتما يوما ما حينما يستعيد القضاء المصري استقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكون هناك شفافية. * ماهي تهمتك في المحكمة؟ - سب الدولة والتحريض ضدها ونشر شائعات وترويج أخبار كاذبة ولكني لا أحارب القضاء المصري الشهير بشموخه ولكني أتمنى أن تكون هناك محاكمة عادلة نحن نتعرض إلى ظلم كبير جدا ولكن اعتقد ان هناك أملا قويا في مستقبل أفضل قادم لا محالة. * هل جمدوا أموالك؟ - نعم هناك محاولات من النظام بمحاصرتي بكل الأشكال القانونية وهناك إجراءات تتم في هذا الاتجاه ولكنهم في النهاية لن ينجحوا. * هناك شائعات حامت حول جنسيتك المصرية فهل أنت مصري أم فلسطيني؟ - إنني مصري أبا عن جد وكل أجدادي مصريون لكنهم أطلقوا عليّ هذه الشائعة عقب تمثيلي دور شاب فلسطيني بأحد أفلامي وإتقاني للهجة الفلسطينية، وهذا يدل على أني أديت دوري بإتقان وأقنعتهم. * هل تحمل جنسية أخرى قد تحتمي بها؟ - أحمل الجنسية الفرنسية وهي التي سهلت علي الكثير. * هل تابعت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر؟ - نعم واعتقد أن ماكرون هو الرئيس الوحيد في العالم الذي طرح مشكلة حقوق الإنسان في مصر ولهذا أحييه كثيرا على ذلك فلم يجرؤ رئيس فرنسي أو غربي على تناول هذا الملف الحساس مع كل رؤساء مصر السابقين. * هل تعيش في فرنسا كلاجئ؟ - لا، أعيش في إسبانيا بمدينة برشلونة. * ماهي الرسالة التي أردت توجيهها في واشنطن وباريس؟ - من حقنا العيش في سلام وديمقراطية وأمان والشعب المصري لا يقل عن الشعب الأمريكي ولا الشعب الفرنسي يشاطرهما نفس القيم والمثل العليا في العيش في سلام ورخاء واستقرار. لقد عبرت في زيارتي للكونجرس الأمريكي في واشنطن عن رأيي في ما يحدق بمصر والحالة السلبية للنظام الذي لم يعد يقبل أي انتقادات ولا يستمع لآراء وأعتقد أن هذا هو بداية انهياره وسقوطه، لقد تحدثنا عن الأوضاع الحقوقية في مصر وفي باريس أردنا طرح تساؤل جوهري على المجتمع الدولي ألا وهو لماذا يدعمون النظام الاستبدادي والمنتهك لحقوق الإنسان وللديمقراطية رغم أن نظامه يعتبر عودة لنظام العصور الوسطى ونحن في القرن الـ21 وفي سنة 2019 ؟ لقد شرحنا لهم خطورة رؤيتهم الخاطئة وهي دعم الأنظمة المستبدة لكونها ستحافظ على الاستقرار والأمان ولكن هذا خطأ كبير فالاستبداد والديكتاتورية لا يجلبان الاستقرار والأمن بل الكراهية والإرهاب، والدليل أن العمليات الإرهابية زادت في مصر منذ الانقلاب ووجدنا مقتل عناصر من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين والمساجد والكنائس بل وحتى السياح لم يسلموا في القاهرة ذاتها مما يدل أن الإرهاب بدأ يقترب كثيرا. * كيف ترى نتيجة حراك مختلف قوى المجتمع المدني المصري على مستقبل مصر؟ - شخصياً أرى التغيير واضحا وبديهيا وأنه سيأتي قريبا جدا، بل أؤكد لكم أننا نعيش نفس المناخ وظروف ما قبل ثورة 25 يناير 2011 تقريبا حالياً ونشم عبق الثورة المصرية مع تصاعد الغضب الشعبي فليس لدى الناس ما تخشاه ولن يخسر الشعب أكثر مما خسره فنحن نعيش على فوهة بركان وأتوقع سقوط النظام الحالي كما سقطت النظم الديكتاتورية في العالم العربي ويمكنني القول إننا نحن حاليا نعيش بداية نهاية نظام عبد الفتاح السيسي في مصر. عزلنا من نقابة الفنانين انتهاك صارخ لقوانين النقابة * رفع مجموعة من المحامين المصريين بلاغات ضدك وزميلك خالد أبو النجا بعد حضوركما لجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي بشأن التعديلات الدستورية واعتراضكما عليها، فاتهموكما بـ «الخيانة العظمى والتحريض ضد الدولة المصرية؟ - زادت التهم والهجوم بشراسة بعد زيارتي للكونجرس. أما قرار عزلنا من نقابة المهن التمثيلية، فأعتبره انتهاكا صارخا للقانون، ولحقوق عضوين وضرب الحائط بقوانين النقابة وتدخلا غير مفهوم في اختيارات الأعضاء السياسية، أما توجيه تهمة «الخيانة العظمى» فلا يجوز ضد فنان أو مواطن عادي، لأن مثل هذه التهم من المفترض أن يتم توجيهها لمسؤول أو شخص أدى القسم الدستوري ويتحمل مسؤولية عامة بالدولة، يجوز جدا توجيهها لمسئول «قبض ثمنا عينيا أو معنويا» لبيع الوطن وحنث القسم وتمكين دول أخرى من سياسات الدولة. القسم الدستوري قسم عظيم وخيانته هي الخيانة العظمى. * ما ردك على المحامي المصري سمير صبري الذي طالب بـ «إسقاط الجنسية عنكما»؟ - في الواقع لا أعرف من أين يأتي المحامي سمير صبري بأمواله فهو يعيش في رخاء ويقود سيارة BMW آخر موديل؟ فقط أتساءل من أين أتى بكل هذه الأموال؟ هل كل هذا النعيم من نتاج عمله كمحام؟ لابد أن نعرف أيضا لمصلحة من يعمل؟ فقد قام بتوجيه حتى الآن أكثر من 2700 بلاغ ضد أفراد من الشعب المصري؟ لقد أضاع هيبة القضاء فلو تعلمون كم الوقت الذي يتم إنفاقه في دراسة البلاعات والتهم وهو وقت ثمين من عمر القضاء والعدالة التي تحتاج فيه كل دقيقة لإنصاف مظلوم او القصاص من مجرم. الجميع يعرفني ويعرف أنني لم أرتكب أي جريمة ولم انتهك في حياتي القانون فلا أخشى شيئاً وأتساءل كيف يسمح القضاء المصري لأي شخص أن يتهم أناسا ويضيع عليهم أوقاتا ثمينة لمجرد أنه ناشط سياسي أو صاحب رأي مخالف لرؤية النظام القائم ؟ لو ترك القضاء مثل هؤلاء لعمت الفوضى فكل شخص بإمكانه توجيه التهم لأي شخص، إنها مضيعة لوقت العدالة المصرية ولجهود قضاتها. * كيف تعيش بعد شطب اسمك من نقابة الفنانين المصريين وشنهم حربا ضروسا ضدك؟ - أنا ما زلت ممثلا أعيش بعملي كما لدي شركة إنتاج سينمائية وقررت أن أنتصر عليهم بأعمالي وقد انتجت في مصر فيلمين الأول عن التعذيب والثاني عن المتاجرة بالأعضاء وأعتقد أنه من هنا تمت مهاجمتي وتوجيه سيل من التهم ضدي، وسأستمر في انتاج الأفلام ومنها الأفلام السياسية.

أصيب 30 شخصاً، اليوم الخميس، بسبب خروج قطار عن مساره في محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القطار خرج عن مسارهبين مزلقان ومستشفى حكومي. وأوضحت أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات كفر الشيخ العام والعبور للتأمين الصحي، دون حديث عن حالتهم الصحية. وأدى حادث انفجار خزان وقود قطار داخل محطة رئيسية بالعاصمة قبل شهرين، في وفاة وإصابة العشرات، وتقديم وزير النقل استقالته، وسط إجراءات حكومية حالية تقول إنها لتلافي الكوارث السابقة متعلقة باستمرار الصيانة وشراء عربات قطار جديدة. وخلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت البلاد حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، انطلاقا من أسوأ حوادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، والذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.

يضطلع أبناء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأدوار أساسية في إدارته بينما يضغط لإحداث تغييرات دستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى عام 2030. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء من البرلمان المصري، الأسبوع الجاري، على تمرير خطط من شأنها تمديد الفترة الرئاسية من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، إلى فترتين مدة كل منهما ست سنوات. ومن ثم، فسوف يسمح للسيسي بتمديد فترته الحالية لمدة عامين حتى عام 2024، ثم يترشح لفترة إضافية مدتها ست سنوات. يعارض بعض أعضاء البرلمان وهم قليلون، ونشطاء المجتمع المدني هذا التغيير قائلين إنه سوف يضع المسمار الأخير في نعش ثورة 2011 التي من المفترض أنها قد أنهت الحكم العسكري شبه الدائم. عام 2030، سوف يكون السيسي قد بلغ من العمر 76 عاماً وسوف يكون قد حكم لمدة 16 عاماً. ما المراكز الحساسة التي يعمل بها أبناء السيسي؟ تقول صحيفة The Times البريطانية، لقد كانت الثورة المصرية عام 2011، تهدف هي الأخرى إلى منع الرئيس مبارك، الذي يبلغ عمره الآن 90 عاماً، من توريث ابنه جمال (55 عاماً). ومع ذلك، فقد تشير بعض المعلومات إلى أنَّ نجل السيسي، محمود، العميد في جهاز المخابرات العامة، يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في هذا التعديل. الابن الأكبر للرئيس، مصطفى، مسؤول كبير في هيئة الرقابة الإدارية الإشرافية، وقد ارتفعت مكانته في عهد السيسي الذي يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الجهاز البيروقراطي. أما الابن الثالث، حسن، المسؤول التنفيذي السابق في مجال النفط، فقد قيل إنه انضم إلى جهاز المخابرات. ويصر النظام على أنَّ هذه التغييرات التي أدخلت على الدستور قد اقترحها أعضاء البرلمان وأنّه لا الرئيس ولا أبناؤه قد شاركوا في الدفع لتحقيقها، لكنَّ التقارير العامة القليلة حول ترقيات أبنائه تسبب الانزعاج حتى بين الموالين للسيسي. وقال محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين اقترحوا التغيير: «لا يمكن لأي شخص منطقي أو عاقل أن يؤمن بفكرة توريث الدولة بهذه الطريقة». توقع الكثير من النقاد محاولة السيسي تغيير الدستور بعد فترة وجيزة من استيلائه على السلطة في انقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي عام 2013. وكان دستور ما بعد 2011 قد فرض حداً أقصى مدته 8 سنوات على حكم الرئيس، لكنَّ السيسي سرعان ما بدأ في التلميح بأنَّ مصر بحاجة إلى «قيادة قوية»، وأنَّ الدستور المعدل الذي جرى تقديمه عام 2014، ربما لا يكون دائماً.

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم مجموعة من البيانات الصحفية، التي وجهت فيها أصابع الانتقاد إلى تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانا نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، أعرب فيه عن استيائه أولا من حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، الذي أقامته مصر على سفح الأهرامات يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى الفيلم الوثائقي تجاهل إنجازات نسور قرطاج. وقال الاتحاد التونسي: وجه السيد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مكتوبا رسميا إلى السيد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، عبر فيه عن استيائه واستغرابه من تجاهل الإنجاز التونسي في الوثائقي، الذي بث خلال حفل القرعة الذي انتظم مساء الجمعة. وتابع: تضمن الشريط الموجز لقطتين اقترنتا بهزيمة المنتخب التونسي على يد جنوب إفريقيا سنة 1996 وبهدف لمنتخب زامبيا في مرمى منتخب تونس سنة 2015 في حين أن المنتخب أنهى تلك المباراة منتصرا 2-1. هذا ولم يتعرض الشريط إلى أدنى إشارة إلى الدورات الثلاث التي نجحت تونس في تنظيمها سنوات 1965 و1994 وخاصة سنة 2004 التي اقترنت بتتويج تونس في بطولة أمم أفريقيا. وأوقعت القرعة تونس في المجموعة الخامسة في مواجهة مالي وموريتانيا وأنغولا، التي ستقام مبارياتها على استاد السويس. وفي بيان ثان، انتقد الاتحاد التونسي، الملعب الذي ستقام عليه مباريات المجموعة الخامسة، وهو استاد السويس. وقال الاتحاد في بيانه إن وفد من الاتحاد زار ملعب السويس، لمعاينة الأمور اللوجيستية الخاصة بتلك الملاعب عن قرب، سواء للملعب الرئيسي أو ملعب التدريبات، والذي اتضح أنهما لن يكونا جاهزين قبل انطلاق البطولة القارية بصورة كاملة. وانتقد عدد من الناشطين المصريين الحفل الذي أقيم بمناسبة قرعة كأس الأمم الأفريقية، ورأوا أن مظاهر الاحتفال مبالغ فيها في بلد يرزح تحت أزمة الديون وارتفاع الأسعار .

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن نظام عبدالفتاح السيسي، الذي جاء عبر انقلاب عسكري في مصر عام 2013، قلق جداً من تجدد الاحتجاجات في العالم العربي، وخاصة الثورة الشعبية في السودان المجاور. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر في بداية مارس الماضي عصبيا إلى حد ما، محذرا شعبه من أولئك الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي لبلادهم والظروف المعيشية لأهلها. وكان السيسي قال إن الناس في هذه الدول، التي لم يسمّها، تضيع بلدها، لأن كل هذا الكلام (الاحتجاجات والمظاهرات) له ثمن، ومن سيدفع الثمن هو الشعب والأولاد الصغار، بحسب الجزيرة نت. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحديث سلط الضوء على الإحراج الذي تعانيه الحكومة المصرية في مواجهة التمرد المتجدد في العالم العربي، وخاصة في السودان المجاور، الذي تشترك معه في حدود طولها 1300 كيلومتر. وأضافت أن القاهرة أكدت يوم الخميس 11 أبريل، ومباشرة بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير أنها تدعم بالكامل خيارات الشعب السوداني. وأكدت لوموند الفرنسية على أن هذا البيان لا يمكن أن يخفي حقيقة كون أحداث الخرطوم والجزائر ضربة قوية للخطاب المصري النصير المتحمس لـالاستقرار الاستبدادي. ونبهت إلى أن نظام السيسي، يصور منذ الانقلاب الذي نفذه عام 2013 وزج على أثره بما يقارب 60 ألف شخص في السجون، يصور كل انتفاضة بالمنطقة أنها عمليات لزعزعة الاستقرار، تحركها أياد أجنبية. وأبرزت الصحيفة أن إحراج السلطات المصرية تعاظم لتزامن هذه الأحداث مع استعداد الرئيس السيسي لتغيير الدستور، بغية البقاء في منصبه حتى عام 2034. ومؤخراً ادلى أكثر من 60 ألفاً من المصريين بأصواتهم في حملة باطل الرافضة للتعديلات الدستورية ما دفع السلطات المصرية لحجب موقع الحملة، وكانت مجموعة من الشخصيات المستقلة المصرية والمعارضة للتعديلات الدستورية أطلقوا حملة باطل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفض تعديلات السيسي على الدستور. وقال القائمون على حملة باطل إن من بين التعديلات الدستورية المقترحة مادة تسمح للسيسي عملياً بالبقاء في السلطة حتى عام 2034 عندما يكون قد بلغ الثمانين من عمره، كما أن من شأن التعديلات أيضاً أن تزيد من إحكام قبضة العسكر على مقاليد الأمور لأنهم سيمنحون بموجبها سلطات تخولهم الرقابة على المجال السياسي في مصر، كما تمنح التعديلات السيسي صلاحية التحكم بتعيين القضاة والنائب العام. وجاءت حملة باطل بعد فترة وجيزة من حملة أخرى أطلقها الإعلامي المعروف معتز مطر الشهر الماضي باسم إنت مش لوحدك والتي أتاحت للمصريين التعبير عن سخطهم من نظام السيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.