أثار مطلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للدول الغربية الحصول على نسبة مالية من الأعمال التي تنتجها العقول المصرية المهاجرة في تلك الدول، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت تصريحات السيسي خلال جلسة مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي اختتم أعماله أمس الأحد بمحافظة أسوان جنوب القاهرة، بمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي. وطلب السيسي في الملتقى من الدول المتقدمة مشاركته بنسبة من العائد الذي تحققه عقول العلماء المهاجرين، معتبراً أن الدول الفقيرة هي التي تحملت أعباء تعليم هؤلاء النابغين قبل أن يهاجروا إلى الخارج وتستفيد الدول المتقدمة من عقولهم وقدراتهم العلمية. واستطرد قائلاً عندما يكون لدينا عقل متميز ونرسله لكم، ولمّا ينجح في بحث علمي، أعطونا نسبة من عقله، ابننا وعلمناه لدينا وأتحناه لكم، اجعلوا تكلفة الناتج عن عمله محل نظر، بحسب الجزيرة نت، اليوم الإثنين. واستعان صاحب الحساب @MahmoudRagaee1 بمشهد من أحد الأفلام المصرية الكوميدية للسخرية من كلام السيسي، قائلاً: حرفياً حد ياخد ابنى ميدو و يدينى مكانه مروحه، لتشاركه الرأي @NahloshkaNahla: جاي فأي نحتايه. وربط أحد المغردين بين قضية تيران وصنافير وبين التصريحات الأخيرة للسيسي، حيث قال @kamelber967: السيسي بعد ما باع ارضه ومياه نيله يبيع عقول بلاده لمن يدفع اكثر ويبقى هو والاغبياء المحيطين به ليخربو مصر أكثر وأكثر. واستنكر @ahmedsolder مطلب السيسي، قائلاً: طيب والدول الخارجية بتوفر لهؤﻻء المبدعين كافة الوسائل لمساعدتهم فى عملهم لكن فى مصرنا الحبيبه ﻻ يتم اعطاء اى فرصه ﻻ مبدع. بالله ده رئيس ول تاجر مانو فاتورة، يقول @Maths83Ali، ليعلق @e8x5OOguDPxpREK: الحمد لله على نعمة العقل. ويرى @ismael201211 أن اللي ترك بلده وهاجرها لانه لم يجد من يمد له يد المساعدة في دعم بلده ويعطيها من أفكاره وعلمه الذي تعب في تحصيله لن يرضى أن يكون سلعة تباع ليجني الحاكم ثمن افكاره و هو من اشد المعارضين لذلك الحاكم الذي كان سبب غربته وعصام حجي أكبر دليل. وتشير الإحصاءات الرسمية، أن عدد العلماء المصريين في الخارج يصل إلى 85 ألف عالم، بالإضافة إلى أن الآلاف من العقول يطمحون إلى الهجرة بسبب ضعف البحث العلمي وقلة دعمه, فالتمويل المخصص للبحث العلمي حوالي 0.78% من الناتج القومي، على الرغم أن الدستور ينص على تخصيص نسبة 1% أي حوالي من 18 إلى 19 مليار جنيه (الدولار نحو 18 جنيها) وفق ما صرح به رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر. والجدير بالذكر أن هذه المطالب ليست بالغريبة والجديدة على الرئيس السيسي بل هي استمرار لطلباته المتكررة والمثيرة للغرابة والجدل لجمع الأموال بذريعة الحد من الأزمة الاقتصادية في مصر، مثل مطالبته البنوك بجمع الفكة من المعاملات البنكية لصالح الدولة، بالإضافة إلى مطالبته المصريين بالتبرع صباح كل يوم بجنيه واحد عبر تحويل رصيد الهاتف المحمول، وهو ما أطلق عليه مصطلح صبّح على مصر، حتى أن تلاميذ المدارس لم يسلموا منه حيث طلب منهم التبرع من مصروفهم اليومي الزهيد. وكالعادة وبعد كل تصريح يقوم به السيسي تنهال عليه الكثير من الردود الساخرة من قبل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أنه يقدم دائما اقتراحات وحلول غير منطقية وواقعية على الرغم من أن الحلول تكمن في اقتراحات أخرى كمحاربة الفساد والمحسوبية وتقديم الكفاءة على الولاء، فضلاً عن الاستقرار السياسي والحكم الرشيد. وضمن موجة السخرية التي تلقاها السيسي، سخر آخرون منه طالبين منه الهجرة إلى الدول المتقدمة، وأن تحصل مصر على نسبة من عقله!

أعلنت مصر عن مقتل العميد ركن عبد القادر العمودى، مساعد وزير الدفاع اليمنى، اليوم الاثنين، بمنطقة فيصل (غرب القاهرة) حيث صدمته سيارة محملة بأنابيب البوتجاز. ونقلت صحف محلية عن مصدر أمني، تأكيده عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث ، وأضاف المصدر أن المتوفى صدمته سيارة بالخطأ أمام منزله أثناء عبوره الشارع بمنطقة فيصل. ووفق المصدر فقد تبلغت غرفة النجدة بمصرع العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمنى، بعدما صدمته سياره أمام منزله، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال. وأضاف: معاينة الداخلية كشفت أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفى. وتم القبض على السائق المتهم في الحادث، واحتجازه في أحد أقسام الشرطة بالجيزة وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق. ونقلت صحيفة محلية مصرية مصدر يمني قوله إن اللواء الراحل كان متواجد في مصر منذ 4 أشهر من أجل علاج ابنته في إحدى مستشفيات القاهرة. واللواء ركن عبد القادر العمودي هو من مواليد مديرية حجر بمدينة حضرموت وتقلد مناصب عسكرية عدة حيث اختاره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قائدا للواء 37 مدرع بالخشعة ضمن القرارات الرئاسية بشان اعادة هيكلة الجيش عام 2013. وفي 16 مايو 2014 تم تعيين العمودي مساعداً لوزير الدفاع للموارد البشرية وتم ترقيته إلى رتبة اللواء في القوات المسلحة.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة، عقب تداول بيان للسفارة المصرية فينيوزيلندا يندد بمجزرة المسجدين وسقوط 50 قتيلا وعشرات المصابين على يد الإرهابي الاسترالي برينتون تارانتبسبب صيغة البيان التي فجرت جدلا واسعا. ولفت النشطاء إلى أنالسفارة المصريةتعمدت في بيانها عدم التطرق لوصف المجزرة المروعة بأنها حادث إرهابي، ووصفته بـحادث إطلاق نارؤ عشوائي واستنكر ناشطون هذا الموقف الغريب من سفارة مصر بنيوزيلندا، رغم وصف كل العالم لهذه المجزرة من دول ومؤسسات بالفعل الإرهابي الإجرامي. يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بما وصفه بـإصلاح الخطاب الديني، وحث الأوروبيين على مراقبة المساجد والتضيق عليها.. وقال السيسي خلالمؤتمر ميونيخ للأمنإنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة. وبدأت نيوزيلندا، السبت، بدفن ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين، الذي راح ضحيته 50 مصليا وأصيب فيه 42 آخرون على يد مسلح عنصري من اليمين المتطرف. وبث المسلح لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا “بيانا” على الإنترنت يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم “بالغزاة”. وأظهر مقطع الفيديو المهاجم وهو يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله.وذكرت الشرطة أنها احتجزت ثلاثة أشخاص ووجهت اتهامات بالقتل لرجل في أواخر العشرينيات. ومثل الرجل أمام محكمة السبت، حيث أمرت باستمرار حبسه لحين مثوله أمام المحكمة العليا في الخامس من أبريل.وعرفت السلطات المتهم باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما). وقال مفوض الشرطة مايك بوش: “تحقيقاتنا لا تزال في مراحلها الأولى وسوف نبحث جيدا لتكوين صورة عن أي أفراد ضالعين، وكل أنشطتهم قبل هذا الهجوم المروع”.

استعرضت محكمة جنايات القاهرة المصرية تقارير كشفت تورط الإمارات في تمويل مجموعات معارضة في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. كما قدمت المحكمة أدلة كشفت تورط الإمارات بالتمويل والتحريض، وذلك أثناء الجلسة الخامسة والخمسين من جلسات محاكمة مرسي مع 25 آخرين، في القضية المعروفة وهي قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وفق موقع (عربي 21). واستعرضت المحكمة تقريراً معنوناً عرض على المستشار النائب العام، مؤرخا أعلاه بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2013، ومُدون عليه سري للغاية ويُعدم بعد قراءته، وفقا لصحيفة الشروق المصرية. ويتناول هذا التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي أشار إلى أنه في 30 كانون الأول/ يناير حرر قسم قصر النيل محضراً، أثبت فيه بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات، قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة، الهدف منها القيام بأعمال شغب وإحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. واستعرض التقرير محاضر وتقارير رسمية من جهات الأمن أفادت بأن مراقبات هواتف والتحريات والمحاضر كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول تشكيلات لتنفيذ مشاريع وأعمال إجرامية، غرضها إحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. كما جاء في المحضر اسم الشخص المتعامل مع هذه المجموعات من داخل السفارة الإماراتية، ويدعى نوار، وكان يقوم بتمويل المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، بالأموال، ويحصل منه على معلومات. ومن المهام التخريبية التي مولتها الإمارات تشكيل مجموعات بالتحديد كانوا عبارة عن مجموعتين بحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في إطلاق الرصاص في الهواء عشوائيا متسببين بفوضى في محيط الفندق الذي قاموا باقتحامه على دفعتين بعد منتصف الليل وسلب محتوياته والفرار محتمين بالأعيرة النارية التي صوبوها تجاه الشرطة التي كانت تلاحقهم ولكن تم القبض على عشرة من العناصر التي اقتحمت الفندق في الدفعة الأولى حسب ما أورده تقرير المحكمة. كما أشار تقرير المحكمة إلى أن أحد المضبوطين توفي متأثرا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة نارية أطلقتها مجموعة من مثيري الشغب اتجاه قوات الشرطة ولكن الرصاصة حادت عن مسارها وأصابته وفق تصريح محرر المحضر ومجري التحريات .كما أصيب ضابطين و3 مجندين من الشرطة برصاص المتهمين وجرى القبض على أحدهم من ميدان التحرير وبحوزته خزينة حديدية، واعترف بسرقتها من داخل الفندق. وأفادت التحريات أن محمد عبد المعطي إبراهيم، الشهير بـمحمد المصري، قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.

شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن كراهية المصريين له، في أعقاب كارثة اصطدام قطار بمحطة مصر الرئيسية ما أسفر عن وفاة وجرح العشرات من المصريين، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي انهكت المصريين وهمشت طبقاتها ارتفاعاً في الأسعار والتضخم . وأشار السيسي، في كلمة له اليوم بندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قائلا: الإصلاح الاقتصادي كان لابد إننا نمشي فيه ونتحمل تبعاته. وأعلن السيسي تكليف مسؤول عسكري مقرب منه وهو كامل الوزير بتولي حقيبة النقل عقب كارثة محطة مصر . وقال السيسي: تزعلوا من السيسي تكرهوه ميجراش لكن البلد دي تعيش.. مش لأجل خاطر إحنا نعيش نضيع الشعب. وكال السيسي المديح لنفسه قائلاً: المشكلة الكبيرة اللي موجوده معايا إني صادق أوي وأمين أوي وشريف أوي..!!. ونفى أن يكون المجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011 متورطاً في أحداث محمد محمود، قائلاً : لم نقتل مصريًا واحدًا في أحداث محمد محمود. وسخر مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات السيسي وأعادوا نشر الفيديوهات التي توضح قتل الشرطة لمصريين في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير، وعلقوا على مديح السيسي لنفسه بأنه زهو غريب من فشل متكرر . ومنذ أيام يواجه نظام السيسي، حملة اطمن انت مش لوحدك والتي سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت ممارسات فعلية على الأرض بعد الكشف عن عدد من التظاهرات في المدن المصرية تطالب برحيل النظام .

أكد عدد من السياسيين اليمنيين أن الإمارات مارست ضغوطا على مصر والرئيس عبد ربه منصور هادي لمنع مؤتمر الائتلاف الجنوبي اليمني بالقاهرة، وانتقدوا، في تصريحات لـ الجزيرة، ما وصفوه بـ تقزم مصر في عهد السيسي وتحكم ساسة أبو ظبي في قرارها لهذه الدرجة . وقال أحد أعضاء الائتلاف الجنوبي - طلب التحفظ عن اسمه- إن المؤتمر ستتم إعادة عقده في أقرب وقت، ومن المرجح أن يكون في مكان آخر غير القاهرة، مشيرا إلى أن ائتلافهم المؤيد للرئيس اليمني والحكومة الشرعية، والذي يضم 14 مكونا جنوبيا، تعرض للتهديد والتحريض المباشر الذي أطلقته قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمجرد أن تم الإعلان عن إقامة المؤتمر نهاية الأسبوع الماضي. وكان القيادي الجنوبي هاني بن بريك - وهو قيادي بالمجلس الانتقالي مدعوم من الإمارات مباشرة- تحدث عن تجنيد عسكري وتشكيل قوة من ربع مليون شخص لحماية الجنوب، كما قال بتغريدة له على صفحته في تويتر. وغادر عدن إلى القاهرة ناشطون جنوبيون محسوبون على الإمارات وذهبوا للحديث عما أسموه تحركات إخوانية لتفريق المكونات الجنوبية، ونشر بعضهم صورا من داخل القاعة التي كان مقررا عقد المؤتمر فيها واحتفوا بتمكنهم من إفشاله. وأرجع المحلل السياسي اليمني خالد عقلان طبيعة هذه المخاوف الإماراتية من عقد المؤتمر إلى اعتقاد أبو ظبي بأن الائتلاف قد يفشل مشروعها بالجنوب ويفقد أدواتها شرعية تمثيل الشارع، وهو الأمر الذي قد يؤثر حتى على قواتها التي تدعمها لممارسة الانتهاكات بحق أبناء الجنوب، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد وجودها على الأرض خلال الأيام الماضية. لكن ما لم يكن متوقعا – بحسب عقلان - أن تتقزم مصر العظيمة إلى تلك الدرجة المخجلة والمشينة وترهن قرارها بالكامل لمشيخيات نفط الرجعية في الخليج، وهي التي قادت التحرر الكبير في اليمن خلال خمسينيات القرن الماضي، ولكنها صارت اليوم في عهد السيسي مجرد دمية يتحكم بها حاكم أبو ظبي المهووس بجنون الحكم. وبالرغم من كل هذه المحاولات لا تزال مساحة الرفض الشعبي لوجود الإمارات تتسع يوما بعد آخر -وفقا لعقلان- وقد تشهد الأيام القادمة مواجهات دامية، خاصة مع فشل الحكومة الشرعية في التحكم بالمشهد الأمني والسياسي والاكتفاء بالتصريحات الباهتة، والتي لا تعدو أن تكون تبيضا لجرائم الإمارات الأمر الذي يفقدها ثقة الشارع الجنوبي. بالمقابل، يرى فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات أن تمثيل القضية الجنوبية وتفريخها إلى مكونات يعتبر مشروعا غير منطقي لأن قضية اليمن في النهاية واحدة، وتحويلها إلى مشاريع مناطقية لا يخدم اليمن. وبخصوص دور الإمارات، يقول رئيس مركز يمنيون إنه سيخفت بمجرد صحوة اليمنيين أنفسهم. لكن الباحث والصحفي اليمني عدنان هاشم يرى أن مشكلة الجنوب معقدة بشكل أكبر، خصوصا وأن فصائل الحراك الجنوبي مختلفة على أسس القضية وحلها، ولا توجد هيئة يمكنها أن تمثل الجنوب. ويضيف هاشم بحديث: على الأقل أن الائتلاف الوطني الجنوبي يمثل معظم هذه المكونات وينطلق من رؤية وطنية يمنية وليس رؤية خارجية إماراتية كما هو حال المجلس الانتقالي الجنوبي. وبشأن المستقبل الذي ينتظر الجنوب يرى هاشم أن الإمارات ستحاول إشعال حرب جديدة بين أدواتها والحكومة الشرعية المدعومة بالفصائل الوطنية، وعندما يحدث ذلك ستدخل المحافظات الجنوبية في دوامة عنف جديدة قد تكون سيئة للغاية.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر مرة أخرى بشكل مخيف بنسبة 13.9 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقابل 12.2 بالمائة في الشهر السابق له. وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. واستناداً على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017. وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016. ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب تصريحات حكومية، ما يمهد لموجة صعود إضافية في أسعار المستهلك. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية. وفي 14 فبراير 2019، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة للمرة الأولى منذ مارس 2018، إلى 15.75 و16.75 بالمائة على التوالي، ما سيعطي المجال لزيادة التضخم.