حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لـخطر جسيم من خلال هجمات احتيالية تسعى إلى تصيدهم عبر رسائل بريد إلكتروني، تقول أمنستي إن الحكومة - فيما يبدو - تنظمها. وقالت أمنستي - في بيان - إن هذه الهجمات الالكترونية يبدو أنها جزء من حملة متواصلة لتخويف منتقدي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وإسكاتهم، بحسب ما قاله رامي رءوف المختص بالأساليب التكنولوجية في المنظمة. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن المحاولات وراء تلك الهجمات التي تقشعر لها الأبدان تستخدم أسلوبا يعرف بـالاحتيال عن طريق طلب البيانات الشخصية عبر رسالة بريد إلكتروني، وإن هناك مؤشرات قوية إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عنها. وأضافت أمنستي أن هذا الأسلوب ينفذ عبر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على شيء مشروع، من قبيل عرض لتنزيل رزنامة لتنظيم المواعيد مثلا، للاحتيال على النشطاء حتى يقعوا في الفخ وينزلوا الرزنامة التي تحتوي على برنامج للتجسس. وأشارت أمنستي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال، خاصة في الفترة السابقة على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأيضا خلال اليومين اللذين زار فيهما مصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وقالت المنظمة إن الهجمات بلغت أوجها في 29 يناير، وهو اليوم الذي التقى فيه ماكرون بنشطاء لحقوق الإنسان من أربع منظمات مصرية غير حكومية. ومازالت حكومة الرئيس السيسي تواصل حملتها العسكرية على تنظيم الدول الإسلامية في شمال سيناء. وكان السيسي قد قاد حملة أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مصري يتولى السلطة بعد فوزه في انتخابات حرة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013. واتهمت أمنستي ومنظمات أخرى السيسي بعدم التسامح مع أي معارض من العلمانيين، أو الليبراليين، أو اليساريين، أو النشطاء، خلال حملته على مناوئيه من الإسلاميين.

نشر موقع ميدل إيست البريطاني مقالاً للباحث وأستاذ العلوم السياسية خليل العناني، أشار فيه إلى ان التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب المصري ستمنح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطات غير مسبوقة. ولفت العناني إلى إن هذه التعديلات تمثل كارثة سياسية لأنها ستمهد الطريق لشخص واحد ليظل في السلطة حتى عام 2034، واعتبر أن التعديلات المقترحة تمثل انتكاسة أيضا للإنجازات القليلة المتبقية من ثورة 25 يناير 2011 التي قيدت فترة الرئاسة بمدتين فقط كل واحدة أربع سنوات. وتشكل هذه التعديلات -كما يشير المقال- الخطوة الأولى لتعزيز الحكم المستبد للسيسي وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور الحالي المقرر عام 2014 لتعطي الجيش مسؤولية حماية الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية. وانتقد العناني هذه التعديلات بأنه لا علاقة لها بالديمقراطية أو الطبيعة المدنية للدولة، لأنها تمنح الجيش سلطة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وأنها إذا أجيزت -كما هو متوقع- فإن مصر ستتحول إلى حالة مشابهة لتلك التي كانت في تركيا طوال القرن العشرين وبعض دول أميركا الجنوبية في السبعينيات، ولهذا السبب تأخرت عملية التحول الديمقراطي بهذه البلدان لعقود. وطرح الكاتب سؤالا هاما: هل يمكن وقف التعديلات الدستورية، وإذا أمكن ذلك فكيف؟ وأجاب ببساطة لا لأن السيسي يتحكم في غالبية أجهزة ومؤسسات الدولة، من البرلمان إلى الإعلام والقضاء وقوات الأمن. وبالرغم من الصعوبات والعوائق، يرى الكاتب أنه لا يزال هناك بقية أمل في إمكانية وقف التعديلات إذا ما قامت حملة شعبية واسعة يمكن أن تضغط على البرلمان لرفضها قبل طرحها للاستفتاء العام. وبإمكان المعارضة -كما يقول الكاتب- الاستفادة من هذا الزخم لتقديم برنامج سياسي موحد لوقف هذه الكارثة الدستورية، والتغلب على انقساماتها السياسية والأيديولوجية. وإذا ما أجاز البرلمان التعديلات بداية أبريل فيمكن أن تلجأ قوى المعارضة إلى خطة بديلة لتعبئة الشعب للتصويت بـ لا في الاستفتاء اللاحق. وأشار العناني إلى طرف آخر مهم بهذه المعادلة وهو لائحة النظام من الحلفاء الغربيين -وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا- الذين يحتاجهم النظام لدعمه أو على الأقل السكوت لتمرير هذه التعديلات بدون ضوضاء. ولذلك بإمكان هذه الدول الغربية إقناع النظام بالتراجع عن التعديلات، على أساس إمكانية عدم الاستقرار على المدى الطويل. لكن يبقى السؤال المهم: هل تريد الولايات المتحدة وأوروبا ذلك؟ وكانت الكاتبة والروائية المصرية ياسمين الرشيدي دعت في مقال لها بنيويورك تايمز إلى رفع دعاوى ضد التعديلات الدستورية لإعادة عرضها على البرلمان، ثم استفتاء الشعب المصري عليها، وقالت إن ذلك سيجعل المعارضة تنشط في الدفاع عن الحقوق وربما تجعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتراجع عنها. وسلّطت في مقالها، الضوء على التوترات التي تطغى على الوضع السياسي بمصر والتي قد تهدد باندلاع ثورة جديدة، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الجديدة التي تقضي بتمديد الولاية الرئاسية. وأفادت الرشيدي بأن ثماني سنوات قد مرت على الثورة المصرية التي أطاحت بـالفرعون المصري حسني مبارك بعد مدة حكمه الطويلة التي استمرت 30 عاما. ومنذ ذلك الحين توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع بتسع مناسبات للإدلاء بأصواتهم. وقد أُعيد انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي ليمدّد بذلك فترة حكمه لأربع سنوات أخرى، التي من المفترض أن تكون الولاية الأخيرة بموجب دستور 2014. وقالت الرشيدي إن التعديلات الجديدة، أثارت قلقا شديدا في صفوف المواطنين، الذين أطلقوا حملات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من أن العبث بالدستور قد يعني صنع فرعون آخر. وقد انتشرت مقاطع فيديو كثيرة تسخر من هذه التعديلات. وأشارت إلى ضرورة مراجعة ومناقشة التعديلات والموافقة عليها من قبل لجنة خاصة، ومن ثم عرضها على البرلمان وعرضها على المصريين في استفتاء عام، وهي عملية قد تنتهي بأكملها بحلول منتصف شهر أبريل/نيسان القادم. ولكن مجموعة من المعلقين استهزؤوا بفكرة الاستفتاء هذه باعتبار أن نتيجته مفروغ منها، لأنه سيتم التلاعب بها لا محالة. وقالت الرشيدي إن أبرز سؤال تتداوله الشخصيات المتميزة على غرار الأطباء والأساتذة والنواب السابقين الذين قابلتهم في القاهرة، هو ما إذا كان المصريون مدركين حقا للتأثيرات التي قد تترتب على التغييرات التي سيصوتون لها، أو أنهم لا يُقدّرون هذه التداعيات بشكل كامل. وفي الواقع، جل ما يدركه المصريون هو أن حكم السيسي قد يتواصل لخمسة عشر سنة أخرى، وأنهم بالكاد قادرون على إعالة أنفسهم. وذكرت الكاتبة أن الوقائع الصعبة للحياة اليومية تشغل تفكير الجميع في شوارع وأحياء مصر عندما يتذكرون مراجعة الدستور لأنه ومنذ انتخاب السيسي شهدت الأسعار ارتفاعا مستمرا، بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة مقابل الحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي أضرت بهم، وهم اليوم يريدون التغيير. وأشارت إلى أن معارضي الحكومة أو معارضي التعديلات لم يقدموا أي اعتراضات رسمية أو قانونية، ولا حملة رفض فعّالة. ومع ذلك، تقول إن الوضع الحالي يعطي فرصة جديدة، خاصة أمام الأطراف المعارضة، لإعادة توجيه المسار السياسي للبلاد. وأوضحت أن الاستفتاء القادم يُعتبر لحظة للتعبئة حول الاستياء الواسع النطاق من النظام، وفرصة لليسار والليبراليين ومن يتمتعون بالنفوذ السياسي أو الاقتصادي ليقودوا حملة من أجل التصويت بـلا. كما يعتبر ذلك فرصة للسيسي لرفض التعديلات المقترحة الآن، أو حتى بمجرد الانتهاء من صياغتها، على أساس أنها تنتهك عقده مع شعب مصر. واختتمت الرشيدي بالقول إنه في سنة 2017، وفي مقابلة أُجريت مع سي أن بي سي، وعد السيسي بالالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور، لا سيما حدود المدة الرئاسية.

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية تستحق ما وصفته بـأوسكار النفاق، بسبب احتفائها بالممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل، مشيرة إلى أن مالك فاز بالجائزة عن أدائه لشخصية مغني روك مثلي. وقالت نيلا غوشال واحدة من كبار الباحثين المتخصصين في هيومن رايتس ووتش، إن السلطات المصرية تحمست لادعاء أي صلة بالممثل المصري الأمريكي رامي مالك بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل الأسبوع الماضي. حتى أن وزارة الهجرة المصرية نشرت في تويتر اقتباسا من خطاب قبول الأوسكار الذي ألقاه مالك. لكن خطاب مالك الكامل لم ولن يُنشر في وسائل الإعلام المصرية. وأشارت غوشال إلى أن مالك قال عن أسطورة الموسيقى فريدي ميركوري من فرقة كوين، والذي جسّد شخصيته في فيلم الملحمة البوهيمية: صنعنا فيلما عن رجل مهاجر، عاش حياته كما أراد من دون أي زيف أو خوف. وأضافت: إذا كانت الحكومة المصرية والمدافعين عنها يريدون حصة من فوز مالك، فعليهم أن يرقوا للاعتراف بالحقائق. أولا، لم يعُرض الفيلم في دور العرض بمصر إلا بعد اقتطاع عدة مشاهد، كما قال مصدران في القاهرة لهيومن رايتس ووتش. وواصلت غوشال انتقاداتها قائلة إن رامي مالك نال الأوسكار لأنه أعطى الحياة والفرح لرمز. لكن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح لأحد بالنجاح على أرضها، ولا لمالك الاحتفاء به.

كشفت تقارير إعلامية عن أن أجهزة سيادية في مصر، تجري تحقيقات موسعة حول المتورطين في تسريب لقطات كاميرات المراقبة لحادث حريق قطار محطة مصر، الذي أودى بحياة العشرات، الأسبوع الماضي. ووفق مصادر أمنية تحدثت لـالخليج الجديد، فإن التحريات طالت أكثر من 160 موظفا ومسؤولا في هيئة السكك الحديدية، من العاملين في محطة رمسيس، ممن لهم صلة بغرفة وحدة التحكم المركزي، ومنظومة العمل في المحطة الرئيسية لقطارات مصر. وأكدت المصادر، توقيف مسؤولين بالهيئة دون تحديد عددهم على خلفية الواقعة التي أثارت استياء كبيرا في الشارع المصري، وسببت إحراجا للنظام الحاكم، مع بث لقطات الحريق المروع على الهواء مباشرة فور وقوع الحادث. وتسعى عناصر أمنية واستخباراتية، لكشف مزودي قنوات فضائية بلقطات من كاميرا المراقبة، وكذلك صفحات التواصل التي بثت مقاطع حية للحادث، أثناء اشتعال النيران في بعض الضحايا، وسط قصور واضح في عمليات الإطفاء والإغاثة. وتروج السلطات المصرية، عبر وسائل إعلام موالية لها، أن عناصر متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمون قد تكون متسببة في الحادث، أو عملت على استغلاله في محاولة لإحراج الحكومة. وطالت استدعاءات أمنية العديد من أقارب سائق القطار علاء فتحي، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات، بحثا عما ما إذا كان محيطه العائلي يضم منتمين لجماعة الإخوان المسلمون. وتلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الجمعة الماضي، بلاغا يطالب بمحاكمة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في محطة مصر، وإدراجهم على قوائم الاتهام مع المسؤولين عن الحادث. واتهم مقدم البلاغ المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه رقم 3402 لسنة 2019، مسربي اللقطات بـنشر حالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم، وهو ما استغلته قنوات (الإرهاب) لخدمة مصالحها الإرهابية. على حد زعمه. وأرفق محفوظ أسطوانة مدمجة بها تسريب فيديو كاميرات المراقبة، ضمن بلاغه، قائلا إن هذا الفعل يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي. وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات، الجرار وهو يدخل مسرعا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، محدثا انفجارا ضخما، أودى بحياة 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

خرج قطار عن مساره بمحطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، فور انطلاقه من المحطة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.وقالت هيئة السكك الحديدية، امس، إن القطار رقم 4015 ركاب أبو قير، تأخر نتيجة سقوط عجلة إحدى العربات بمحطة سيدي جابر. وأضافت أنه تم استقدام آلات الرفع لإزالة آثار الحادث، مؤكدة أن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحادث ومستمرة بشكل طبيعي، وفق صحف مصرية.وتسبب الحادث في تلفيات في رصيف المحطة نتيجة اصطدام إحدى العربات.ويأتي الحادث بعد أيام من حدوث حريق مروع بمحطة رمسيس، إثر انفجار جرار قطار اصطدم بالصدادة الحديدية الموجودة على أحد أرصفة المحطة، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين. وتشهد مصر بانتظام حوادث سكك حديد ومرور مأساوية، بسبب اعتماد حركة القطارات على العنصر البشري، واستخدام وسائل بدائية في حركة تنظيم وتسيير المرفق.وأكثر الحوادث دموية وقعت في عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم قرب مدينة العياط، جنوب القاهرة. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أفرجت السلطات المصرية في مصر، صباح الاثنين، عن الصحفي المصور محمود أبو زايد، المعروف باسم شوكان، بعد انتهاء محكوميته بالسجن، في قضية تتصل بفض اعتصام رابعة في العام 2013. وقال شوكان (31 عاما) لوكالة رويترز، بعد قليل من الإفراج عنه وهو يضحك فرحا: إحساسي لا يوصف... أنا حر، مضيفا أن تجربته لن تثنيه عن مواصلة عمله كمصور صحفي. وتابع: كل الصحفيين معرضون للاعتقال والقتل أثناء عملهم... أنا لست أول واحد ولا آخر واحد. وفي نيسان/أبريل الماضي، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018، قائلة إنه كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه، معتبرة أن احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان. وكانت السلطات احتجزت شوكان في 14 آب/ أغسطس عام 2013، أثناء التقاطه صورا لقيام قوات الأمن بفض الاعتصام، الذي قتل خلاله المئات من معارضي الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وكان يحاكم ضمن 739 شخصا بتهم تشمل الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والقتل، وعاقبته محكمة للجنايات في أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن المشدد لخمس سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى. يذكر ان مصر جاءت في المرتبة 161 من اصل 180 دولة في ترتيب عالمي لحرية الصحافة اعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2018.

فجر شيخ الأزهر أحمد الطيب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول تعدد الزوجات. وقال شيخ الأزهرأن تعدد الزوجات ليس متروكا لحرية التجربة فإن استطاع الزوج العدل يستمر في زواجه من الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإن لم يعدل فيبقى مع الأولى وحسب. جاء ذلك في البرنامج الأسبوعي المذاع على الفضائية المصرية، حيث قال: مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.. علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها. وتابع قائلا: هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد حق مقيد أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.. التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد والعدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول: فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة. واحتدم الجدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم المغردون مابين مدافع ومؤيد لرأية وبين من هاجمه حيث تساء المغرد معاذ عيسى : ربنا قال وان خفتم الا تعدلو فواحدة يعني مفيش حاجة مطلقة اسمها اللي متجوز اكتر من واحدة يبقا كدة بيظلم حد فيهم والا مكنش يبقا حلال من الاصل . ليرد عليه أحد المغردين : ما هو لو كملت هتلاقي ربنا بيقول بعدها علطول في نفس السطر و لن تعدلوا فنظريا شيخ الازهر صح لكن كان في سبب لتحليل ربنا تعدد الزوجات . وفيما اعتبر مغردون أخرون أن تصريحات الطيب منصفة للمرأة ووافية لشرح مسألة تعدد الزوجات في الإسلام. ، عبر كثيرون عن استيائهم تجاهها واعتبروها مخالفة للنص القرآني وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن السلطات المصرية أفرجت مساء أمس عن أربعة من عناصر الحركة بعد احتجازهم لأكثر من ثلاث سنوات. ووصل الشبان الأربعة المفرج عنهم عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة حيث كان في استقبالهم عشرات المواطنين، وتم نقلهم في سيارات مباشرة إلى مكتب هنية غربي مدينة غزة. واحتجز الشبان الأربعة - وجميعهم أعضاء في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس- في ظروف غامضة في أغسطس 2015، لدى دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، وهم عبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة وحسين الزبدة وياسر زنون. وفي بيان نشره مكتب هنية ونقله موقع الجزيرة نت قال إن الأخير يعلن رسميا الإفراج عن الإخوة الأربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة، ويعبر عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين. وأكد نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل في بيان إن جهودا مضنية قادتها حماس على مدار سنوات تكللت بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين فقدت آثارهم في مصر قبل أكثر من 1280 يوما، دون مزيد من التفاصيل. وعاد هنية إلى غزة أمس الأول الأربعاء بعد زيارة إلى مصر استمرت قرابة شهر، هي الأولى منذ انتخابه رئيسا لحماس، والتقى خلالها مع مسؤولين مصريين. وقبل أيام، كشفت مصادر مقربة من حركة حماس للجزيرة نت، أن هنية بحث خلال زيارته للقاهرة عدة ملفات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، كان أبرزها ملف المحتجزين الأربعة من كتائب القسام. وأكدت المصادر أن هنية نجح في الحصول على موافقة رسمية بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين خطفهم مجهولون يوم 19 أغسطس 2015 عندما كانوا داخل حافلة الترحيل من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ظلت مصر تنفي معرفتها بمصيرهم، غير أن مباحثات هنية الحالية حققت اختراقا في هذا الملف. وتشهد العلاقات بين مصر وحماس التي تدير قطاع غزة تحسناً منذ نحو عام. ونجحت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال نوفمبر الماضي، في التوصل إلى تفاهم غير رسمي للتهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن الدعوة لإجراء تعديلات دستورية في مصر قد تفتح الباب أمام الثورة الثانية في مصر، خاصة أن تلك التعديلات تسمح للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، معتبرة أن التعديلات فرصة أمام المعارضة للتعبئة الشعبية في ظل الاستياء الواسع من النظام. وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز ترجمه موقع الخليج أونلاين، قالت ياسمين الرشيدي، الصحفية والروائية المصرية: في وقت سابق من هذا الشهر، قدّم البرلمان المصري وأقرّ مجموعة من التعديلات الدستورية التي ستوسّع من صلاحيات الرئيس، وتمنحه صفة الرقابة على الركائز الأساسية للدولة؛ ومن ضمن ذلك تعيين الهيئات القضائية وتمديدها، وأيضاً سيحقّ للرئيس البقاء في منصبه حتى العام 2034. وأضافت الكاتبة إن العديد من المتابعين للشأن المصري اعتبروا أن الاستفتاء نتيجة مفروغ منها، وأن التعديلات ستمرّ، ولكن هل يدرك المصريون الآثار المترتّبة على التغييرات التي سيصوتون عليها؟ هل يدرك المصريون أن السيسي يمكن أن يبقى في الحكم لـ15 سنة قادمة؟ كل ما يعرفه المصريون هو أنهم يحاولون إعالة أنفسهم وحسب، كما ترى الكاتبة. وتابعت: عندما تتحدث إلى الناس في شوارع القاهرة أو في ضواحي المدينة أو المستوطنات العشوائية الفقيرة، تدرك جيداً أن وقائع الحياة الصعبة هي التي تشغل الناس وتشغل تفكيرهم، فمنذ انتخاب الرئيس السيسي ارتفعت الأسعار، وانخفض سعر صرف الجنية المصري، وحتى سعر تذكرة المترو ارتفع، وأسطوانة الطهي ارتفعت 8 مرات عن سعرها عام 2014، فإجراءات التقشّف التي فرضتها الحكومة بعد أن أخذت قرضاً من صندوق النقد الدولي أضرّت بالمصريين. وأوضحت الكاتبة أنه صحيح أن هناك انتقادات من معارضين لهذه التعديلات الدستورية، لكن حتى الآن لا يوجد جدل قانوني رسمي ولا حملة قوية واضحة ضد هذه التعديلات، رغم أن الوضع الآن يتيح للمعارضة المصرية الفرصة من أجل إعادة تشكيل مسار سياسي جديد للبلد، كما أن الدعوة لمثل هذه التعديلات الدستورية يمكن أن تمثل فرصة للتعبئة الشعبية في ظل الاستياء الواسع.

تصدر هاشتاق راجعين التحرير الهاشتاقات الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد كارثة محطة القطار في مصر التي راح ضحيتها نحو 70 قتيلا ومصاباً إثر انفجار جرار قطار جراء اصطدامه بالمانع الحديدي النهائي للمحطة . وحصد الهاشتاق أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع، كما حملوا السيسي المسؤولية المباشرة عن الحادث إثر تفضيله الاحتفاظ بتكلفة تطوير السكك الحديدية في البنوك للحصول على فوائدها، وصرف أموال طائلة على إنجازات وهمية . ودعا الناشطون على الهاشتاق إلى التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل السيسي، وسجلوا أول صورة لناشط مصري تظاهر في الميدان الشهير الذي احتضن الثورة المصرية حاملاً شعار ارحل السيسي قبل أن تقتاده الشرطة إلى مكان مجهول، مؤكدين أنه قد يكون البداية وأنه ليس وحده من يشعر بالسخط والغضب . وعمّ الغضب بين صفوف المصريين بعد محاولة السلطات التهرّب من مسؤوليتها عن حادث محطة مصر، وإلصاقها التهم بسائقي القطارات، دون التطرّق إلى ضعف جميع خطوط السكك الحديدية في مصر، التي يفوق عمرها180 عاماً. في المقابل، سخر النظام المصري آلته الإعلامية للتحريض ضد الأشخاص الذين يدعون للتظاهر، مع التحذير من أن جماعة الإخوان المسلمين هي من تقف وراء تلك الدعوات. وتداول المصريون بشكل واسع مقطع فيديو سابقاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيه: بدل أن نصرف 10 مليارات جنيه على صيانة السكك الحديدية نضعها في البنك ونأخذ عليها فائدة مليار جنيه، محملين إياه مسؤولية الكارثة . ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، أمس، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار. وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين في حريق محطة مصر.