أثار غياب العلم العراقي، الأحد، خلال لقاء الرئيس برهم صالح مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ على هامش القمة العربية الأوروبية، انتقادا واسعا في الأوساط العراقية. وأظهرت صور جمعت الرئيسين العراقي والمصري على هامش القمة العربية الأوروبية، فيما يظهر العلم المصري في الخلف من دون العلم العراقي. وعادة عند لقاء رؤساء الدول يتم نصب علمي الدولتين كنوع من البروتوكل الرسمي. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادهم غياب العلم العراقي، مستنكرين تغاضي قادة بعض الدول عن اعتماد البروتوكولات الرسمية خلال لقائهم بالمسؤولين العراقيين. وقال مناف الياسري، وهو مدون عراقي شهير على مواقع فيسبوك: لا يمكن السكوت على هذا الخطأ الفادح، هل هي مقصودة من رؤساء بعض الدول التقليل من شأن قادة العراق، وأين موقف الرئيس من هذا الحدث. بينما علق كريم مطلب على الحادثة بالقول: ما حصل اليوم إهانة ليس لرئيس العراق بل للعراق ككل، كيف يغفل الرئيس العراقي عن رفع علم بلاده بلقاء رسمي، كفاكم تقليلا بشأن العراق يا من تسمون أنفسكم مسؤولي العراق. ولم تصدر الرئاسة العراقية أي موقف بشأن غياب رفع العلم العراقي خلال لقاء الرئيسين صالح والسيسي. والشهر الماضي، اعتذرت إسبانيا عن خطأ دبلوماسي رافق بداية زيارة ملكها فيليب السادس لبغداد وهي أول زيارة لملك إسباني منذ أربعة عقود، بعد رفع طائرته الخاصة بمطار بغداد الدولي العلم العراقي السابق الذي كان يعتمده حزب البعث المنحل قبل عام 2003، بدل العلم العراقي المعتمد حاليا. وتعقد القمة العربية الاوروبية على مدى الأحد والإثنين بشرم الشيخ وسط تشديدات أمنية مكثفة تشارك بها 24 دولة أوربية و16 عربية تناقش 5 ملفات أبرزها الأمن والإرهاب والهجرة والقضايا الإقليمية معارضون مصريون يدعون لمقاطعتها عقب تنفيذ إعدامات بحق معارضين من أبرز القادة الأوروبيين المتوقع حضورهم المستشارة الألمانية. وواجه الأوروبيون تنفيذ إعدامات بمصر، ضد معارضين الشهر الجاري، بصمت رسمي تام، وتجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، هو ما انتقدته تركيا أمس.

يشارك مجلس الشورى في مؤتمر إقليمي يعقد بمدينة الأقصر المصرية خلال الفترة من 25 - 28 فبراير الجاري بعنوان دور البرلمانيين في التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة. ويُعنى هذا المؤتمر ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك في تنظيمه كل من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والأمم المتحدة. وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها الدور الوقائي للبرلمانيين والبرلمانات في التصدي للإرهاب المتطرف، وموضوع آلية تحويل القرارات الدولية أو الاستراتيجيات العالمية إلى تشريعات وقوانين وطنية. يمثل مجلس الشورى في المؤتمر سعادة السيد دحلان جمعان بشير الحمد عضو المجلس.

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات. ووفقا لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر تسعة رجال يوم الأربعاء أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف ”هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم“. وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال ”المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه“. وقال كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة ”راسخة ومتفشية“ في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017. وأضاف ”لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب“. وألقت مصر باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عملية قتل النائب العام بهجوم بسيارة ملغومة على موكبه في القاهرة. ونفت الجماعتان أي صلة بالهجوم. وقال كولفيل إن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها ”تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية“، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا. وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب. ومنذ 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام. ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.

لم يهدأ الشارع المصري منذ أمس بعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام، أمس الأربعاء ، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وهاجم الفنان المصري عمرو واكد الحكومة المصرية والقضاه متوجها بسؤال يحمل كل الغضب والحزن عبر حسابه في تويتر قائلا : «بتعرفوا تناموا إزاي؟ مش عارف». وندد واكد بعقوبة الإعدام مطالبا بوقف إهدار المزيد من الدماء في تغريدته قائلا : «ضد الإعدام للبريء والمذنب سواء. القتل خطأ كبير على الكل. غرض أي عقاب هو إعادة التأهيل. أين التأهيل في القتل والدم؟ كفاية دم». وكانت السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، أمس الأربعاء 20 فبراير/شباط، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وسط زيادة في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها هذا الشهر. وكان التسعة ضمن مجموعة من 28 شخصاً صدر حُكم بإعدامهم في عام 2017. وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة. وقد أثار الحكم لغطاً حول الأسباب التي دفعت السلطات إلى تسريع وتيرة الإعدامات، إذ نفذ الإعدام أيضاً في مجموعتين سابقتين، ليرتفع عدد من تم إعدامهم إلى 15 شخصاً خلال أقل من أسبوعين، ما جعل بعض الآراء تذهب إلى ربط الإعدامات بالتعديلات الدستورية المرتقبة التي ستضمن للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2034. ومع الاقتراب من التصويت على التعديلات الدستورية التي تقابل بمعارضة شديدة من المصريين ربما تتصاعد وتيرة الإعدامات كمحاولة للالهاء أو إسكات الأصوات الرافضة قبل تجاهر بالرفض. وقالت منظمة العفو الدولية، التي ناشدت السلطات المصرية الثلاثاء وقف تنفيذ الحكم: «تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام». وأضافت: «يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة».