السيسي يعدل الدستور ليصبح رئيساً مدى الحياة حالة التذمر والاحتجاج تنذر بعودة ربيع عربي أكثر قوة الوضع المصري قابل للانفجار في أي لحظة انقلاب عسكري على السيسي برعاية أمريكية.. سيناريو وارد الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين والقوى الثورية ارتفاع البطالة بين الشباب يحولهم لقوة مناهضة للانقلاب امتهان السيسي لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ضده المعارضة مطالبة بإنقاذ مصر من جنون السيسي أثار صالون يناير خلال لقائه الثاني بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل مبارك أسئلة مهمة في إطار رسم صورة المرحلة القادمة مثل: ماذا يجب على الشباب بعد 8 سنوات من رحيل مبارك؟ ولماذا استجابت قطاعات شعبية واسعة لهذه الحركة؟ وهل يمرّ الشباب حالياً بأزمة فكرية وسياسية؟ وما أسباب ذلك؟ وتطرق المشاركون إلى كيف يمكن للشباب أن يستعيد زمام المبادرة، ويعود للمشهد مرة أخرى، ولم يخل الحوار من اشتباك مع التعديلات الدستورية، وتوجيهات الشباب للشعب والقوى السياسية في كيفية التعامل معها.. ويسعى صالون يناير برعاية مركز حريات للدراسات السياسية في إسطنبول، لأن يكون منصة لكل المصريين من كافة التيارات الفكرية والسياسية، ومختلف القطاعات والشرائح المهتمة باستكمال ثورة يناير، وذلك من خلال إدارة حوار مفتوح حول سُبل توحيد صفوف المعارضة المصرية وتحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية اللازمة لتحقيق أهداف يناير. نداء وطني وعلق خالد الشريف الكاتب والمحلل السياسي المصري على الفعالية قائلاً: إن شباب المعارضة اطلقوا خلال هذه الندوة نداء بالوحدة والاصطفاف لاسترداد ثورة يناير، وهو نداء وطني يجب أن تلبيه كل القوى الوطنية وتترك خلافاتها جانبا، وتسعى لهدف واحد هو إنقاذ مصر من جنون السيسي. وأكد الشريف في تصريحات خاصة لـالشرق ان التعديلات الدستورية تجري لتمديد فترة السيسي لتصبح رئاسة مدى الحياة بطريقة الاستخفاف بالشعب وإرادته، وأن قائد الانقلاب يسعى للهيمنة على كل مؤسسات الدولة، معتبراً هذا الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين من القوى الوطنية والثورية للوحدة والاصطفاف لإنقاذ مصر من يد السيسي، الذي يعبث بكل مقدرات الدولة المصرية ويستخف بهذا الشعب ولايحترم دستورا ولا قانونا. وشدد الشريف على أن الفاشية السياسية والانتقام من المعارضين يسودان المشهد المصري، بل يتصاعدان بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة من الانقلاب العسكري، خاصة ان نظام السيسي لا يستحي من العدوان على إرادة الجماهير والشعب المصري من خلال العبث بالدستور والاستهتار بخيار المصريين. الانسداد السياسي: وأوضح الشريف أن الوضع في مصر في ظل الانسداد السياسي غير آمن وقابل للانفجار في أي لحظة، خاصة في ظل وجود نظام استبدادي هش يفتقد التوازن السياسي لكي يستمر، وفي ظل اتساع نطاق المظالم والاعتقالات لكل القوى السياسية والشباب خاصة، إضافة إلى سقوط آلة الزيف والخداع لتجميل صورة السيسي المنقذ للشعب من ظلم الاخوان، كذلك مع استرداد الكثير من المصريين للوعي خلال السنوات الماضية بعد اكتوائهم بالظلم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يحول هذه الفئة العمرية إلى قوة مناهضة للانقلاب. وأكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن حالة التذمر والاحتجاج والثورة التي تجتاح المنطقة العربية تنذر بعودة الربيع العربي أكثر قوة، سواء في السودان أو بلاد المغرب العربي، وستلقي بظلالها على مصر بكل تأكيد. وتوقع الشريف، أن يكون هناك عدة سيناريوهات في المرحلة القادمة.. أبرزها: 1- انفجار شعبي عارم نتيجة للمظالم، وعودة الثورة مرة أخرى. 2- انقلاب عسكري من الجيش برعاية أمريكية، والإطاحة بالسيسي خاصة أنه أصبح عبئا على القوات المسلحة ولسعيه أن يكون حاكماً لمصر مدى الحياة، بل وهيمنته على كل مؤسسات الدولة من خلال تعديل الدستور وتوريث أبنائه المؤسسات السيادية المخابرات – الرقابة الإدارية والأهم من ذلك أنه لم يستطع القضاء على الارهاب الذي تفاقم في سيناء بعد خمس سنوات من حكمه. التضحية بالسيسي ورجح الشريف، أن يحدث انفجار شعبي وعودة الثورة خلال السنوات القادمة، خاصة مع وجود متغيرات في المنطقة، لافتاً إلى أن الجيش سيتعامل معها بنوع من الحياد بعد ان يتأكد من قوتها وسيضطر إلى التضحية بالسيسي الذي سيؤدي استمراره إلى انتشار الفوضى في المنطقة، وتزايد معدلات الهجرة إلى أوروبا والدول المجاورة وهو أمر يضر بالغرب ويضر أيضا بالكيان الصهيوني، مؤكداً ان الغرب سيتخلى عن السيسي رغم خدماته الكبيرة لأنه لن يكون أكرم عليه من مبارك، الذي تخلى عنه بعد انفجار ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتابع الشريف، لا أمل للمصريين ولا نجاة لمصر من حالة الفشل سوى في استرداد الثورة، ولن تحدث الثورة إلا بوحدة واصطفاف كافة قوى الوطن، مطالباً بإحياء أي مبادرة تجمع شمل القوى الوطنية من أجل استرداد ثقة الشارع الذي لا يجد بديلا للسيسي ونظامه المستبد، ولابد أن يكون في القلب من هؤلاء الشباب، الذين هم القادرون على إطلاق صافرة البداية للثورة، وأن يكون لدى القوى الوطنية رؤية كاملة لما بعد السيسي والمرحلة الانتقالية. ودعا الشريف إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن وانقاذه من جنون السيسي وعبثه، وليس الالتفاف حول السلطة وكرسي الحكم، واصفاً مناهضة التعديلات الدستورية ومواجهة استبداد السيسي بأنها نقطة البداية لتجميع قوى الشعب، معتبراً التعديلات الدستورية لإطالة حكم السيسي وامتهانه لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ومؤسسات الدولة ضد السيسي وحكمه المستبد. قطار التعديلات يذكر أن التعديلات الدستورية انطلق قطارها في 3 فبراير 2019، بإعلان رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، تقدُّمه بطلب رسمي لتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال. وقبل ذلك بيوم، أعلن محمود بدر، مؤسس حركة تمرد التي جمعت توقيعات لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس المجلس علي عبد العال. وأضاف بدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن خُمس أعضاء مجلس النواب -أي ما يقارب 120 عضواً- وقعوا على القرار. بعدها أحال على عبد العال التعديلات التي تلقاها إلى اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب)، وأصدرت اللجنة تقريراً بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

محللون يتهمون أبوظبي بلعب دور كارثي نيويورك تايمز: الإمارات تقصف ليبيا انطلاقاً من مصر شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجوماً حاداً على كل من الإمارات ومصر لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.. وخلال خطاب له في مقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة في ما وصفه بـ الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي. واعتبر المشري أن لدى دولتي الإمارات ومصر مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد. وكان المشري ألقى كلمة أمام الكونغرس حول مستقبل ليبيا بدعوة من الأخيرة، تخللها لقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء في الكونغرس. ويرى محللون أن دولة الإمارات تلعب دورا له تبعات كارثية داخل الساحة الليبية، فمنذ إطاحة ثورة 17 فبراير 2011 بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وهي تسعى جاهدة لإجهاض الثورة وإقصاء الإسلاميين، من خلال دعمها لقوى الثورة المضادة بالسلاح، مؤكدين أن التدخل الإماراتي والمصري تسبب في فوضى عارمة داخل البلاد وانقسام سياسي داخل مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدهور الاقتصاد. وكشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، مشيرة في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة، مما أدى وفق تقرير اللجنة إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن قيام الطيران الإماراتي بقصف أهداف داخل الأراضي الليبية انطلاقاً من الأراضي والمطارات المصرية ضد المؤتمر الوطني العام. وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تقدم دعماً كاملاً لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. كما اتهمت أيضا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أبوظبي المدعومة من مراكز الضغط الصهيونية في أمريكا بتقويض جهود أمريكية لوقف الحرب في ليبيا، واعتبرت أن أبوظبي تهدف من وراء هذا الدور لتكوين نظام هيمنة وتبعية إقليمية، من خلال دعم منظومة معينة تصل إلى سدة الحكم بليبيا، علاوة على أن هدفها الأصيل هو إعادة كل دول الربيع العربي إلى مربع الدكتاتورية العسكرية، وهذا الهدف في حد ذاته يأتي خدمة لأجندات صهيونية.فيما أوردت مجلة تايم الأمريكية تقريراً عن قيام الإمارات بنشر طائرات حربية في قاعدة تسيطر عليها قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا، وذكرت المجلة الأمريكية أن صوراً لأقمار اصطناعية، أظهرت 6 طائرات ثابتة الأجنحة على الأقل من صنع أمريكي، وطائرتين صينيتين من دون طيار على أرضية قاعدة الكاظم في شرق ليبيا، وهذه الطائرات تعود ملكيتها للإمارات.من جانبها، قالت مجلة إنتليجنس أونلاين إن مؤسس شركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر إريك برنس يعمل لصالح عمليات إماراتية خاصة في ليبيا. ووفقاً لمصادر المجلة الأمريكية، فإن الطائرات المتمركزة في قاعدة سرية إماراتية في ليبيا يقودها طيارون يوظفهم إريك برنس.

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/‏2019. وقال البنك المركزي في تقرير إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار ليصل إلى 93.131 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي أي نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو 2018 ويستمر حتى نهاية يونيو 2019 وفقا لقانون الموازنة العامة المصري .

أكد السيد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) في تركيا أن بلاده لم ولن تسلم أي معارض أصدر نظام السيسي بحقه حكما بالإعدام أو أي حكم قضائي آخر. وقال أقطاي، في مقال تحت عنوان هل سلمت تركيا محكومًا عليه بالإعدام لنظام السيسي؟ نشره موقع الجزيرة مباشر اليوم، إن النظام المصري الانقلابي يسيء استغلال إمكانيات الإنتربول عن طريق وضع بعض المعارضين السياسيين على قوائم البحث والإحضار بعدما يلصق بهم تهما عاديا وليس تهم سياسية. وأضاف أن النشرات الحمراء التي تسلمها مصر للإنتربول لا قيمة لها، مشيراً إلى أنه يحاكم الكثير من الأشخاص في مصر بتهم وحجج واهية، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن أبدا أن تفكر تركيا في تسليم أي مواطن مصري إلى مصر لصدور حكم إعدام أو أي حكم آخر بحقه. وسخر أقطاي من احتفاء وسائل إعلام مصرية وعربية بما وصفته بتسليم تركيا لشاب يحاكم بتهمة الإعدام لنظام السيسي وترويج فكرة أن تركيا أصبحت تتعاون مع السيسي. وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين شخص لجؤوا إلى تركيا بسبب الظروف القاسية في بلدانهم وتسعى تركيا بشرف لتحمل مسؤولية كلّ هذه الأعداد ومشاكلها. وأوضح أقطاي أن الشاب المصري أحمد عبد الحفيظ وصل في يوم 16 يناير إلى تركيا في رحلة ترانزيت من مقديشو إلى القاهرة، لكنه بدلا من أن يركب طائرة القاهرة ذهب عند الساعة 7:19 إلى نقطة الجوازات وأراد دخول تركيا، ولم تكن لديه تأشيرة دخول صالحة، وأما التأشيرة الإلكترونية التي كانت معه فقد استطاع الحصول عليها بعدما أدخل سنه بشكل خاطئ، وهو ما جعل هذه التأشيرة مزورة أو غير صالحة، وبعد أن أخبره الموظف المختص بأنه لن يستطيع الدخول، كان من الطبيعي واتباعا للإجراء المتبع في مثل هذه الحالات إجباره على ركوب الطائرة التي أتى عليها أو إرساله إلى القاهرة آخر نقطة في رحلة الترانزيت. وبحسب المعلومات التي أدلى بها مسؤولو إدارة الهجرة، فإن ذلك الشخص لم يتقدم بأي طلب في إطار لوائح الحماية الدولية، وبما أنه لم يتقدم بطلب كهذا، فقد تم توجيه لإعادته من حيث أتى أو إلى القاهرة حاملا صفة مسافر غير مقبول، أما إذا كان قد تقدم بطلب كهذا فكان سيتم توقيفه في المطار إلى حين يبت في طلب إعادته.

أبدى المصريون رفضهم اقتراح عدد من أعضاء البرلمان تعديل عدد من مواد الدستور، تمهيداً للسماح بتمديد فترة رئاسية جديدة للسيسي، الذي تنتهي ولايته الثانية في 2022. واعتبر المصريون أن المقترحات التي سيوافق عليها مجلس النواب إهانة للشعب المصري، ومصادَرة جديدة للحريات، واستخدام الدستور والبرلمان لتحقيق أهداف السيسي وخططه ، هدفه السيطرة على حكم مصر أطول مدة زمنية. وأطلق المصريون وسماً على موقع تويتر تحت عنوان لا لتعديل الدستور، عبَّروا فيه عن رفضهم المقترحَ الجديد، ودعوتهم إلى النزول للشارع من جديد، لوقف الخطوة القادمة. وذلك بحسبالخليج اونلاين. وقدَّم حزب ائتلاف دعم مصر، الذي يدعم السيسي، الأحد الماضي، طلباً إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان عليه، ليسمح -إذا ما أُقر في استفتاء شعبي- للسيسي بالبقاء في الحكم مدة أطول. ومن أبرز التعديلات المقترحة زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وإنشاء مجلس برئاسة السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر. ولا تقتصر التعديلات المقترحة على المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بل تشمل إحداث غرفة برلمانية ثانية، بعودة مجلس الشورى تحت تسمية مجلس الشيوخ. وحسب الدستور، إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس تُعرض التعديلات على الشعب في استفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، ثم تكون نافذةً إذا وافقت عليها أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. بدوره، أكد السياسي المصري محمد البرادعي، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن تغيير الدستور إهانة للشعب المصري، وعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير.

كشف موقع إخباري روسي عن استعداد 7 دول - من بينها دول عربية على رأسها مصر السيسي وليبيا حفتر – لنشر القواعد العسكرية البحرية والبرية الروسية على أراضيها. يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير الجاري، وحديث حلفاء الجانبين عن نشر الصواريخ والقواعد العسكرية . ونقل موقع سبوتنيك عربي عن موقع تسار غراد الروسي أن تلك الدول اقترحت على روسيا أن تستخدم البنية التحتية لهذه الدول بأكملها لرحلات الطيران. وأشار الموقع إلى أن أولى هذه الدول هي ليبيا، حيث يريد المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، إقامة قاعدة روسية في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة بعد طرابلس، والتي تمثل ميناءً ضخمًا. ووفقاً للموقع يتفاوض حفتر مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، حيث ستسمح القاعدة بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز القاعدة في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للسودان أن تصبح دولة أفريقية ثانية فيها قواعد عسكرية روسية، حيث يدور الحديث عن ميناء بحري في السودان، وستسمح القاعدة بالتحكم في طرق التجارة إلى أوروبا عن طريق البحر. وذكر الموقع الروسي أن مصر مستعدة أيضا للتعاون مع روسيا، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جميع البنى التحتية في البلاد يمكن استخدامها من قبل أي طائرة عسكرية روسية، بحسب الموقع. كما توافق دولة جنوبية أمريكية ومنها فنزويلا على نشر قواعد عسكرية روسية. وأشار الموقع إلى أن القواعد العسكرية الروسية قد تصبح أقرب إلى الولايات المتحدة؛ فقد تكون موجودة في أمريكا الوسطى، في نيكاراغوا. وفي جنوب شرق آسيا، قد تنشر روسيا قواعد في ميانمار، ووفق الموقع فحتى السيشيليين عبروا عن استعدادهم لنشر القواعد العسكرية.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً اليوم بـندب السيد سيف سعد سيف العسيري الموظف بوزارة التعليم والتعليم العالي لشغل وظيفة مساعد الملحق الثقافي بسفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، حسب تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر.

عبدالمنصف: تعديل الدستور أهم وآخر المعارك الحاسمة للسيسي والمعارضة زارع: النظام يستغل المصالح الدولية لممارسة الانتهاكات الحقوقية تعديل الدستور فرصة النظام للتخلص من حصانة الأزهر لشيخه كلما غابت المحاسبة استمرت وتيرة الانتهاكات في التصاعد رايتس ووتش ترصد الأوضاع الحقوقية بشكل دقيق وأمين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2019 إن السلطات المصرية تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين. جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، حيث تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. تأتي إدانة المنظمة الدولية في الوقت الذي وجه فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أثناء زيارته الأخيرة لمصر انتقاداً لاذعاً للنظام المصري، واصفاً حالة حقوق الإنسان بأنها تسير من سيئ إلى أسوأ. الحالة الأوربية علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، علق على تصريحات ماكرون قائلا: إن المتابع والراصد للحالة الأوروبية من الجهات الرسمية، يعلم أن مبادئ حقوق الإنسان - في الداخل- من الخطوط الحمراء، التي لا يجوز تخطيها من أي مسؤول، لافتاً إلى أن هذا مُحدد فقط للداخل، أما ما يمثل التعامل الخارجي لتلك الدول الأوروبية مع الدول المتأخرة، فهناك منظورٍ مختلف. وأشار عبد المنصف في تصريحات خاصة لـالشرق إلى أن مصالح هذه الدول مُقدَّمة على حقوق الإنسان، وفي أوقاتٍ كثيرةٍ يتم غض الطرف عن جرائمٍ وانتهاكاتٍ مُتعددة تحدث في تلك البلدان المدعومة من الدول الأوروبية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.. كما هو الحال من فرنسا، رغم أن كافة الدول تعلم حجم الفجاعة في الملف الحقوقي المصري، المُستمر بشكلٍ يومي، بأسلوبٍ مُمنهج مُتعمَّد، وبالتالي فمن الطبيعي - بل والضروري- أن يكون الخطاب لوسائل الإعلام وللداخل الفرنسي بهذا الشكل الذي ينتقد فيه المُمارسات للأجهزة الأمنية المصرية مع المجتمع المصري، وبالأخص شريحة المعارضين للنظام. غياب المحاسبة وأضاف عبد المنصف: إن مراحل تعامل الأنظمة القمعية مع حقوق الإنسان المُتعددة لها خطوات تدريجية، فكلما غابت دولة القانون، وغابت فكرة المُحاسبة والمُحاكمة لأي مسؤول عن جرائمه أو انتهاكاته التي يرتكبها، استمرت وتيرة الانتهاكات في التصاعد المستمر. واعتبر عبد المنصف أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تتطور بشكلٍ مُخيف، فتقريبا كافة الانتهاكات المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية، ترتكبها الأجهزة الأمنية المصرية بشكلٍ يومي، في ظل غياب المحاسبة، وبالتالي، لا ضير لدى تلك الأنظمة في التعدي على الحق في الحياة بهذه الصورة الوحشية، وبالأخص للحالات التي تعرضت للاختفاء القسري. وشدد عبد المنصف على أن معركة تعديل الدستور، قد تكون أهم وآخر المعارك الحاسمة لدى نظام السيسي من أجل تمكينه الكامل من مقاليد الحكم لعقودٍ طويلة، موضحاً أن السيسي يُدرك جيدًا أنها أيضًا المعركة الأهم والأخيرة لقوى المعارضة من أجل إجراء تغيير سلمي بإزاحة عبد الفتاح السيسي عن مقاليد الحكم، أملًا في انفراجة سياسية تعمل وفق منظومة عدالة انتقالية، تمكن المجتمع من إعادة اللُحمة المجتمعية مرةً أخرى. وتابع عبد المنصف، المعركة لا تتمثل فقط في مدد الرئاسة؛ فطموح السيسي أكبر من ذلك، لكنها فرصة ثمينة له للتخلص من حصانة الأزهر لشيخه وهيئة كبار علمائه، وفرصة لإلقاء فتات السياسة للمتشاكسين حتى يصمتوا، وبالتالي فهي معركة مهمة. وأشار عبد المنصف إلى أن الضغوط الدولية، وطريقة إخراج هذا المشهد داخليًا، قد تكون العقبات التي تُقابل النظام في تمرير تلك التعديلات، مضيفاً: إن كنت أظن - من وجهة نظري- أنه سيتم هذا الأمر، ولو باستخدام المزيد من القوة، خصوصًا، ونحن أمام ضعف ووهن كبير لقوى المعارضة من ناحية، وصمت ورضا غربي لذلك النظام. المجتمع المدني من جانبه، علق محمد زارع الحقوقي المصري على تقرير هيومن رايتس ووتش قائلا: إن تقرير المنظمة، غير مفاجئ للحقوقيين، نظراً لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل جسيم، خاصة في ما يتعلق بأوضاع السجون واستمرار المحاكمات والاختفاء القسري، إضافة إلى الكثير من المشاكل التي تواجه المعارضين المصريين، لافتاً إلى أن النظام قام بسجن الكثير من المنافسين للسيسي في الانتخابات الماضية، بل ومن دعا إلى عدم المشاركة في العملية الانتخابية، كالدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية. واعتبر زارع أن تقرير المنظمة أورد ما تتعرض له المعارضة السلمية من انتهاكات واحتجاز وتحقيق واهنة بدقة، وكذلك ما تتعرض له منظمات المجتمع المدني، كما رصد التضييق على جموع المصريين ومنعهم من المشاركة في العمل النقابي والسياسي، وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وازدياد الأحكام القضائية. ورأى زارع، أن الجميع بات يدرك مدى انتهاك السلطات المصرية لحقوق الإنسان، موضحاً أن تقرير رايتس ووتش تحدث في آخره عن تعاون الأجهزة المصرية من الدول الكبرى، في ما يخص مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر التقرير أن هذا الأمر يجعل بعض الحكومات مثل إدارة الرئيس ترامب تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مستشهداً بإشادة ترامب في وقت سابق لتعاون السيسي. ورأى زارع أن التقرير رصد الوضع في مصر بشكل دقيق وأمين، وأنه اعتبر المصالح الدولية هي السبب في اطمئنان النظام المصري، ومن ثّم ممارسة هذا الكم من الانتهاكات الحقوقية.