كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي ابلغ وفداً أمريكياً بأن: اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية معبد يهودي ومؤسسات دينية لهم، كما تعهد بترميم تراثهم في القاهرة، في دعوه صريحة لعودة اليهود إلى مصر. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن اللقاء الذي استمر ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة جمع بين السيسي ووفد من أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، وكان يترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، وهو يهودي أرثوذوكسي متشدد وعضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك. وقال فريدلاند: تحدث الرئيس السيسي باعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية النابضة بالحياة التي كانت موجودة بمصر سابقاً، بل قال أيضاً إنّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة، كان هذا قبولاً حاراً للغاية، وأضاف: قال السيسي بشكل أساسي إن الحكومة ستبني معبداً يهودياً وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجدداً في مصر. وجاءت تصريحات السيسي بعد أسابيع قليلة من اعتراف الإمارات رسمياً بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نظر إليها باعتبارها محاولة فاشلة لتقديم الإمارات نفسها للغرب باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى. وفي حين لم يكن هناك تاريخياً أي طائفة يهودية في الإمارات –على الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي- تعود الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة، فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد، لكنهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويعتقد أن حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وقال مؤسس اللجنة إن السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم، وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي أيضاً مشروعاً بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قال فريدلاندر إن هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو تذكير العالم بأن رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً، مضيفاً أن اللقاء مع السيسي كان يهدف للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وتابع فريدلاندر أنه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي. وقال فريدلاندر إن السيسي يتطلع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن، وكان من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر؛ والمدير التنفيذي لشركة Delta Galil Industries إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر؛ وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشاراً لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي. وأكد المكتب أن إعدام 9 مدنيين في مصر بعد اعترافات تحت التعذيب مخالف للقانون الدولي، وتنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي حيث جاء رغم الاستئناف في المحكمة الدستورية العليا. ونفذت السلطات المصرية تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة إن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات. وفي السياق، استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية قمع الأصوات المعارضة في مصر، وتقييد حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن سلاح البلاغات للنائب العام ضد النشطاء ممن يقومون بالتعبير عن آرائهم الشخصية تجاه الحياة في مصر أصبح رأس حربة في محاربة الخصوم المعارضين للنظام المصري، وهو تشكل تحريضا مباشرا عليهم، من خلال تعريض حياتهم للخطر والاعتقال والاختفاء القسري. وذلك بحسب موقع عربي 21 وتابعت بأنه: على الرغم من أن هذه الحجة أصبحت مفضوحة لجميع مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم، إلا أن السلطات المصرية لا تأبه بعمل هذه المنظمات أو قيامها بتوثيق الحالات التي يتم اعتقالها لهذا السبب، وهي تضرب بعرض الحائط كل القوانين المحلية والدولية التي تمنع تلفيق التهم للمعارضين، وتقوم بذلك بشكل سافر وفج. وأعلنت سكاي لاين أنها ستقوم بمخاطبة ديفيد كاي المقرر الخاص بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لاطلاعه على التطورات المتلاحقة وذلك للضغط على السلطات المصرية لأجل إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير للجمهور بشكل سليم يتواءم مع القوانين الدولية والإنسانية بعيدا عن خطر الملاحقة الأمنية والقضائية الملفقة والتي يقوم بها المحسوبون عليها. من جانبه، قدم رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي تبريرا مثيرا لأحكام الإعدام التي نفذها النظام في مصر مؤخرا، حينما اعتبرها من الثقافة العربية. وجزّأ السيسي مفهوم الإنسانية والأخلاق حينما خاطب الأوربيين قائلا: لنا أخلاقنا وإنسانيتنا التي تناسب مجتمعنا، ولكم أنتم أخلاقكم وإنسانيتكم التي تناسبكم مطالبا باحترام الفروقات.

قالت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، إنها على علم بتوقيف مواطن كندي في مصر. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية ريتشارد ووكر، عقب إعلان أسرة الشخص الموقوف عن ذلك لشبكة سي بي سي الكندية. واعتقلت السلطات المصريةياسر أحمد الباز (51 عاماً) الكندي من أصول مصرية، والذي توجّه إلى مصر في زيارة عمل في ديسمبر الماضي، قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا الاثنين الماضي. ونقلت سي بي سي عن أسرة الباز أن السلطات صادرت جواز سفره، وأخبرته أنه مطلوب للتحقيق، مضيفة أنّه أرسل رسالة إلى صديق له أبلغه أن أجهزة الأمن أوقفته، قبل انقطاع التواصل معه. وأوضح البيان أن خدمات قنصلية يتم توفيرها لأسرة المواطن الموقوف في مصر، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل، قالت أمل الباز ابنة الموقوف إن السلطات أخبرتها أن مسؤولين كنديين في القاهرة على تواصل مع مسؤولين محليين، لمعرفة ملابسات الواقعة، والحصول على توضيحات. وأردفت لـسي بي سي أنها علمت أن السلطات المصرية أنكرت في البداية علمها بالواقعة، لكنها اعترفت لاحقاً بحجزه. وأضافت أمل أن العائلة وكَّلت أحد المحامين، وفي مساء السبت الماضيأخبرهم المحامي بأنَّ ياسر محتجز في مجمع سجون طرة بالقاهرة، لكن لم توجَّه إليه أي تهمة، وما زال سبب احتجازه مجهولاً. وطالبت أسرة الباز وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بالتدخل من أجل الإفراج عنه وعودته للبلاد. ويعيش الباز مع أسرته في كندا منذ نحو عشرين عاما، ويعمل في مجال الهندسة، حسب سي بي سي. ولم تعلن السلطات المصرية أية تفاصيل عن إيقاف الباز . يُذكر أن القاهرة رحلت في يناير الماضي، ألمانيين من أصل مصري بعد تنازلهما عن الجنسية المصرية إثر احتجازهما بدعوى محاولة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

أثار غياب العلم العراقي، الأحد، خلال لقاء الرئيس برهم صالح مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ على هامش القمة العربية الأوروبية، انتقادا واسعا في الأوساط العراقية. وأظهرت صور جمعت الرئيسين العراقي والمصري على هامش القمة العربية الأوروبية، فيما يظهر العلم المصري في الخلف من دون العلم العراقي. وعادة عند لقاء رؤساء الدول يتم نصب علمي الدولتين كنوع من البروتوكل الرسمي. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادهم غياب العلم العراقي، مستنكرين تغاضي قادة بعض الدول عن اعتماد البروتوكولات الرسمية خلال لقائهم بالمسؤولين العراقيين. وقال مناف الياسري، وهو مدون عراقي شهير على مواقع فيسبوك: لا يمكن السكوت على هذا الخطأ الفادح، هل هي مقصودة من رؤساء بعض الدول التقليل من شأن قادة العراق، وأين موقف الرئيس من هذا الحدث. بينما علق كريم مطلب على الحادثة بالقول: ما حصل اليوم إهانة ليس لرئيس العراق بل للعراق ككل، كيف يغفل الرئيس العراقي عن رفع علم بلاده بلقاء رسمي، كفاكم تقليلا بشأن العراق يا من تسمون أنفسكم مسؤولي العراق. ولم تصدر الرئاسة العراقية أي موقف بشأن غياب رفع العلم العراقي خلال لقاء الرئيسين صالح والسيسي. والشهر الماضي، اعتذرت إسبانيا عن خطأ دبلوماسي رافق بداية زيارة ملكها فيليب السادس لبغداد وهي أول زيارة لملك إسباني منذ أربعة عقود، بعد رفع طائرته الخاصة بمطار بغداد الدولي العلم العراقي السابق الذي كان يعتمده حزب البعث المنحل قبل عام 2003، بدل العلم العراقي المعتمد حاليا. وتعقد القمة العربية الاوروبية على مدى الأحد والإثنين بشرم الشيخ وسط تشديدات أمنية مكثفة تشارك بها 24 دولة أوربية و16 عربية تناقش 5 ملفات أبرزها الأمن والإرهاب والهجرة والقضايا الإقليمية معارضون مصريون يدعون لمقاطعتها عقب تنفيذ إعدامات بحق معارضين من أبرز القادة الأوروبيين المتوقع حضورهم المستشارة الألمانية. وواجه الأوروبيون تنفيذ إعدامات بمصر، ضد معارضين الشهر الجاري، بصمت رسمي تام، وتجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، هو ما انتقدته تركيا أمس.

يشارك مجلس الشورى في مؤتمر إقليمي يعقد بمدينة الأقصر المصرية خلال الفترة من 25 - 28 فبراير الجاري بعنوان دور البرلمانيين في التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة. ويُعنى هذا المؤتمر ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك في تنظيمه كل من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والأمم المتحدة. وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها الدور الوقائي للبرلمانيين والبرلمانات في التصدي للإرهاب المتطرف، وموضوع آلية تحويل القرارات الدولية أو الاستراتيجيات العالمية إلى تشريعات وقوانين وطنية. يمثل مجلس الشورى في المؤتمر سعادة السيد دحلان جمعان بشير الحمد عضو المجلس.

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات. ووفقا لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر تسعة رجال يوم الأربعاء أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف ”هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم“. وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال ”المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه“. وقال كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة ”راسخة ومتفشية“ في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017. وأضاف ”لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب“. وألقت مصر باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عملية قتل النائب العام بهجوم بسيارة ملغومة على موكبه في القاهرة. ونفت الجماعتان أي صلة بالهجوم. وقال كولفيل إن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها ”تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية“، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا. وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب. ومنذ 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام. ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.