حذر سياسيون وحقوقيون من تداعيات قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تعد أحكامها باتة ونهائية وغير قابلة للطعن، ما يفتح الباب أمام حلقة جديدة من حلقات القمع. وضم القرار، الذي صدر امس الاول جرائم جديدة تندرج تحت قضايا أمن الدولة مثل تعطيل المواصلات، والترويع والتخويف، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية. وعلق مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، بالقول إن هذا القرار الجائر لنظام الانقلاب هو أولى بشائر زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، التي قدمت له واشنطن من خلالها دعما غير محدود للإجراءات القمعية التي يتخذها بحق مواطنيه، لافتا إلى أنه يخالف كل الدساتير والقوانين الدولية التي عرفها البشر حتى قانون حمورابي على ما أعتقد كذلك، رغم اشتهار وحشيتها. مضيفا لـعربي21 أنه رغم أن السيسي ونظامه لا يحتاجان لقانون أو قرار جمهوري لقتل الناس واعتقالهم وترويع الآمنين، فهما يفعلان ذلك بلا حرج أو تردد، لكن الكارثي في المسألة أنه يحول حتى الجرائم التي قد توصف بأنها جنحة إلى محكمة الدولة العليا طوارئ!، وهي محاكم سيئة السمعة حتى قبل أن يأتي السيسي ونظامه، فما بالكم في وجوده؟. وأردف: بنظرة سريعة على (الجرائم) المحالة لمحكمة أمن الدولة العليا سرعان ما نكتشف أن الخوف من أي حراك شعبي منتظر هو السبب الرئيسي في تمرير هذا القرار، خصوصا ونحن على أعتاب ذكرى يناير أو غيرها من الملفات الساخنة القادمة. ورأى المنير أن هذا القرار لن يغير الكثير من الواقع البائس للمصريين المعارضين للنظام؛ فالسيسي تجاوز معهم كل مستويات الوحشية والقسوة المتصورة، وما هذا القرار إلا لزيادة الإرهاب النفسي لكل من يفكر في معارضة هذا النظام الدموي. قوانين احتلال وصف البرلماني المصري السابق، ورئيس مركز الحوار بواشنطن، عبد الموجود الدرديري، القرار الجديد بالتغول على الحقوق والحريات، قائلا: نظام السيسي يلجأ إلى قوانين من زمن الاحتلال 1914، وهذا يوضح بجلاء علاقة الإدارة الحالية بالشعب المصري، فالإدارة تتصرف كقوة احتلال؛ ولذلك على الشعب أن يبحث عن وسائل التحرر بتوحيد القوى المدنية والإسلامية ضد هذا التغول. وأضاف لـعربي21 أن المزيد من عسكرة الدولة لن يؤدي إلا إلى انهيارها، هكذا علمتنا التجارب التاريخية، مشيرا إلى أن ما يصدر من قرارات وقوانين يؤكد أنها دولة الخوف بمعنى الكلمة؛ فالسيسي يعلم أنه حاكم غير شرعي، ويسعى لتثبيت حكمه بالجبروت والطغيان والكبت. مؤكدا أنه لا حصن للدولة المصرية إلا بالعدل، ولا أظن أن نظام السيسي قادر على تحقيق العدل؛ لأنه أتى على عكس ذلك، وليعلم الشرفاء من رجال الجيش والشرطة والقضاء أن النظام المستبد يسعى بكل الطرق لاستدراجهم ضد آمال وطموحات شعب مصر، والتي سيحققها إن عاجلا أو آجلا بإذن الله. ذكرى 25 يناير وأعربت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، عن مخاوفها من أن يكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الاعتقالات والأحكام الجائرة، قائلة: فسواء كانت دوائر أمن الدولة طوارئ، أو دوائر الإرهاب، أو المحاكم العسكرية، فكلها تحرم المواطن من حقه في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي. وأضافت في تصريحات لـعربي21 أنه في ظل غياب القانون لا يمكن أن نستغرب مثل تلك القرارات، فهي في الواقع لا تعني شيئا؛ حيث نعيش في دولة عسكرية، فما عادت تهم المسميات، خاصة أن الكثير من المتهمين المدنيين يحاكمون بالفعل أمام القضاء العسكري منذ فترة طويلة.

أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 506.1 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول. وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2017. القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

حذر الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية من إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت خام الحديد، في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حماية. وقال حسن المراكبي في مقابلة مع رويترز إن عام 2018 من أصعب الأعوام في صناعة الصلب، جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديه مشاكل في الميزانيات، بعد قرار الرئيس الأمريكي في مارس فرض رسوم حماية 25 بالمائة على واردات الصلب، هناك تأثير سلبي على الكثير من البلدان وخاصة من لم يفرض رسوما على المنتجات القادمة لبلاده لحماية مصانعه مثل مصر، في ظل الفائض الكبير العالمي، وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018 /2019. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو تموز وحتى نهاية يونيو حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية. وقال البنك المركزي في بيان، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول - يوليو – سبتمبر/ أيلول 2018 -، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وأعلنت مصر مرارا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات. وأصدرت القاهرة مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أعلنت في أغسطس آب الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي. وأشار البيان إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2 بالمائة، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.382 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة. وأورد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي، إلى البلاد 5.909 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

تقارير الأمم المتحدة تفضح سنويا الدور المصري والإماراتي في ليبيا الأمم المتحدة: القاهرة دعمت جماعات ليبية بالتدخل المباشر وبالسلاح والعتاد الجيش المصري قصف أهدافا في الهلال النفطي منظمات حقوقية ليبية ودولية : مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا العماري: الأطماع المصرية في ثروات ليبيا وراء دعمها لحفتر العوامي: مصر السيسي ساهمت بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا القاهرة قوضت كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية على تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واتهامه لقطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة في ليبيا. وقال سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له. وكان وزير الخارجية المصري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء: نحن نرصد كل المحاولات لزعزعة استقرار ليبيا والعمل على تزكية مركز المليشيات والمنظمات المتطرفة، وتأثير ذلك على المشهد الليبي وتأثيره المباشر على المواطن الليبي.. زعزعة الاستقرار وإيجاد وسائل لاستمرار هذه التنظيمات والعمل لإعاقة جهود التسوية السياسية في الأراضي الليبية وتهديد الدول المجاورة، ومنها مصر. وأضاف: هناك، ليس فقط مصر، ولكن دول شريكة أوروبية أيضا، رصدت واستطاعت أن توقف شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، ونجد أن هذه السياسة تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة وتزكية التوجهات المتطرفة والمليشيات. وأردف: بالإضافة إلى أطراف أخرى، مثل قطر، تنتهج نفس السياسة، وهذا ما نحذر منه، ونجد أهمية أن يكون واضحا أمام المجتمع الدولي أنه لا بد من مواجهة كل من يوفر أي قدر من الدعم لهذه التنظيمات أو يحاول توظيفها لأغراض سياسية. وتأتي تصريحات الوزير المصري، بينما تنخرط بلاده مع الإمارات في تفجير الأوضاع داخل ليبيا، في إطار الدور الذي تقوم به القاهرة وأبوظبي في دعم الثورات المضادة للربيع العربي. ولا تقدم القاهرة وأبوظبي السلاح للأطراف المتنازعة في ليبيا وحسب، بل تشارك بقواتها وطائراتها الحربية إلى جانب الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يرفض تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية في ليبيا. تقويض المصالحة الليبية وتسعى مصر التي ترعى مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكي يظل حفتر قائدًا للجيش والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات الكرامة التي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي وباقي القوات التابعة لحكومة الوفاق على رأسها قوات البنيان المرصوص. وهذا الدعم المصري لحفتر ليس وليد اللحظة، فقد عرفت مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف 2013، بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف المكونة للمشهد الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي. يقول متابعون للشأن الليبي إن هذا الدعم المصري لحفتر لتولي قيادة الجيش يأتي نتيجة إدراكها تراجع حظوظه السياسية، فمسودة الدستور الجديد تمنع القيادات العسكرية من الترشح للمناصب السياسية المقبلة، وينص البند الـ8 من المادة 111 لمسودة الدستور التي تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكريًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية. إلى جانب ذلك يقول ليبيون إن مصر تسعى للإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيًا في المشهد السياسي الليبي، من خلال هيمنته على الجيش كاملًا دون أن ينازعه أحد في ذلك، حتى تتحرك على الساحة الليبية بشكل أكبر لضمان مصالحها هناك وبسط نفوذها في البلاد. كما تسعى مصر أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية، ما من شأنه تعزيز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ودولية إن دولة مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية. أطماع مصرية من جهته يقول الإعلامي الليبي علاء العماري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تثبيت حكمه، وذلك بالقضاء على كل المعارضين له وعلى رأسهم الجماعات الإسلامية المنخرطة في السياسة، ومن منطلق محو هذه الجماعات المعارضة للحكم العسكري تدعم مصر المشير خليفة حفتر منعًا لتأثر المنطقة بهم. وأضاف العماري في حديثه لموقع نون بوست لمصر أطماع في ثروات ليبيا، ومنها ما ينادي به بعض المسؤولين المصريين أن واحة الجغبوب الليبية يجب أن تنقل تبعيتها إلى مصر لأنها كانت أراضي مصرية قديمًا، ولو تمكن حفتر فلن يأبه في تسليمها لمصر فهي ستكون كهدية لها تقديرًا للدعم الذي تلقاه ولا زال يتلقاه منها. صناعة الفوضى ويؤكد العديد من الليبيين الدور المصري السلبي في بلادهم، حتى وصل الأمر بالبعض لاتهام القاهرة بالسعي إلى إفشال مساعي السلام في بلادهم، في هذا الشأن يقول الناشط المدني الليبي محمود إدريس العوامي شاركت مصر السيسي بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا بشكل عام. وأضاف العوامي في حديثه القيادة العسكرية المنقلبة على الرئاسة الشرعية المصرية المتمثلة في السيسي وحكومته أسهموا بشكل بالغ في تفتيت العلاقات الوطيدة بين مختلف الأقاليم الليبية الشرقي الغربي والجنوبي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. وأفضت أعمال السلطات المصرية، وفق العوامي، إلى تحلحل وتفكك في البنية الداخلية للجيش الليبي، بل كان للجانب المصري دور بارز في صناعة الفوضى العارمة في ليبيا على الأصعدة كافة لتستفرد بإدارة هذه الصراعات كما يحلو لها، وفق قوله. أضاف لم يتوقف الجانب المصري في تفتيت الجيش بصورة سياسية بحتة، وإنما دعم أطرافًا وتشكيلات مليشياوية بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبيع الطائرات والعربات المسلحة والمدرعات بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والمعنوي، مما أطال أمد بقاء هذه التشكيلات الخارجة عن القانون جاثية على البلاد. تدخل عسكري مباشر وفي آخر تقرير دولي أصدره فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، بحسب عربي21، أكد التقرير قصف الجيش المصري أهدافا في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة، مضيفا أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي -ومنه الإماراتي والمصري- سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول ومرافئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية -بحسب التقرير- غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين توسيع موقف الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه. وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها، وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي. وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار ، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر العام الماضي. وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية. وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا. يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.

تزامنا مع فوز مصر باستضافة كأس أفريقيا 2019 ، عاد اللاعب المصري محمد أبو تريكة إلى الواجهة مرة أخرى حيث دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة؛ لدعم النجم محمد أبو تريكة، بعد تقارير محلية أفادت بدوره الكبير في دعم الملف المصري لتفوز مصر باستضافة كأس أمم أفريقيا 2019 . وتفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل كبير مع الحملة مطالبين بأن يُسدل الستار على اتهامات أبوتريكة وأن يحصل على عفو رئاسي، ويعود مرة أخرى إلى وطنه. كما أشاد الناشطون بحبه ووفاءه لوطنه رغم الاضطهاد ورغم ماحدث معه إلا أنه ساند وطنه وأجمعوا على أنه يمثل المعنى الحقيقي للوطنية وحب الوطن بعيدا عن الشعارات الزائفة والخاوية التي يطلقها العديد من المسؤولين بمصر . وتصدر هاشتاغ بعنوان #العفوعنأبوتريكة المرتبة الأولى في ترتيبات تويتر في مصر منذ أمس ، وتداول الناشطون صورة له خلال الإجتماع الذي حضره بدعوة رسمية من الاتحاد. وأبو تريكة المتواجد خارج مصر مدرج على قوائم الإرهاب بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة جماعة إرهابية، وهو ما نفاه محام أبو تريكة مرارا. ولم تعلق السلطات المصرية أو أبو تريكة على تلك الحملة. وفازت مصر، الثلاثاء، بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المزمع أن تقام في يونيو / حزيران المقبل. جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد القاري للعبة كاف في العاصمة السنغالية داكار، الذي حضره أبوتريكة، بدعوة رسمية من الاتحاد.

لعشرات السنين ظلت إسرائيل العدو الأول في وجدان الشعب المصري، ورغم اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، ظل المقاومون لإسرائيل والمعادون لوجودها أبطالا في عين الشعب، لذلك كانت صدمة المصريين كبيرة بإسقاط الجنسية المصرية عن ياسمين، حفيدة ضابط المخابرات الشهير محمد نسيم، بسبب حصولها على الجنسية الإسرائيلية. فجدها هو الضابط المصري المعروف بـ «نديم قلب الأسد»، الذي كان مسؤولا عن تجنيد العميل رفعت علي سليمان الجمال المشهور إعلاميا باسم «رأفت الهجان». ولم تمض أيام حتى اهتز الوسط الصحفي بمصر مرة أخرى، بعد زيارة مراسل صحيفة الأهرام في باريس إلى تل أبيب ولقاء مسؤولين فيها بصفته الصحفية، وهو ما يخالف قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين بحظر أي تعامل صحفي مع مسؤولي إسرائيل أو زيارتها. وبدت ردود الفعل الرسمية والشعبية حادة تجاه الواقعتين، فعوقبت ياسمين بالحرمان من الجنسية المصرية وبينما يحتدم الجدل في الأوساط السياسية والصحفية المصرية على تلك الوقائع، أقرّ عبد الفتاح السيسي -في مقابلة مع قناة «سي بي إس نيوز» الأميركية- بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد «الإرهابيين» في شمال سيناء، قائلا إن «العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدء العلاقات بين البلدين ونتعاون بمجالات شتى». بدورها عرضت شبكة نتفليكس فيلما إسرائيليا يروي تفاصيل تجنيد المخابرات الإسرائيلية أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقد أصاب الفيلم الذي تناول تفاصيل تجسس مروان -وفقا للرواية الإسرائيلية- ملايين المصريين بالصدمة. ويرى معارضو التطبيع أن اتجاه أبناء مناهضي إسرائيل للتطبيع معها لا يعني سقوط المبدأ، ويستدلون على ذلك بتصاعد الدعوات الشعبية التي تطالب لاعب الكرة الدولي محمد صلاح بمغادرة نادي ليفربول حال ضم لاعب إسرائيلي إليه. كما ثمنت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع -في بيان لها- موقف لاعب الجودو المصري رمضان درويش، الذي رفض مصافحة رئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو. ورأى الكاتب الصحفي سيد أمين أن انقلاب الأبناء على مبادئ آبائهم وأقربائهم الذين كانوا يناهضون إسرائيل، قد يعني أن الآباء لم يكونوا مؤمنين إيمانا تاما بمبادئهم، أو أن الأبناء رأوا أن مبادئ آبائهم لم تعد تجدي أو تواكب العصر. من جانبه أبدى الكاتب الصحفي أسامة صفار دهشة من تعمد إسقاط الجنسية عن ياسمين نسيم تحديدا دون آلاف من العمال المصريين العاملين في إسرائيل، وربما كان ذلك يحمل رسالة ما تريد السلطة إيصالها، في إطار سعيها لتشويه كل شخصية عادت إسرائيل يوما، ليكون الجميع سواء، وهي السلطة الساعية لإقامة سلام دافئ مع إسرائيل. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن وقف تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019. وقالت بي إن عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء: تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة. وأوضحت أنه يمكن للمشاهدين في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى عبر http://www.bein.net/connect.

ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بمئات التغريدات المنتقدة لتسمية المسجد الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية باسم الفتاح العليم. وافتتح السيسي، مجمع الأديان بالعاصمة الإدارية والذي يضم مسجد الفتاح العليم الذي يعتبر أكبر مساجد مصر، كما افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح للأقباط الأرثوذكس والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. وانتقد مغردون وناشطون مصريون تسمية المسجد باسم الفتاح العليم، حيث أن التسمية مقصودة ولها ارتباط باسم عبد الفتاح نفسه، وهو ما يمثل قمة النفاق من المسؤولين عن العاصمة الإدارية والإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بإنشاء المسجد. من جانبه وجه الكاتب وائل قنديل من خلال حسابه على تويتر رسالة للسيسي قال فيها: سواء أسميته (يا فتاح يا عليم) أو (يا رزاق يا كريم) لا فرق.. سيبقى اسمك خالدًا في التاريخ تحت عنوان (حارق مسجد رابعة ومسجد الفتح في رمسيس وقاتل المصلين والمعتصمين فيهما)، وسخر قنديل من السيسي في تغردة أخري قائلا: عاش موحد الأديان.. من يتذكر هذه النكتة من أرشيف السخرية المصرية؟. ووصف الكاتب سليم عزوز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر المسجد بأنه مسجدا ضرارا يراد به فتنة الشعب المصري، قائلا: سوف يكون مصيره مثل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة خلال العصر النبوي. وقال أحد المغردين: منين - مفيش - هتاكلوا مصر يعني.. احنا فقرا أووي عشان كدا اقترض السيسي اكتر من 45 مليار دولار خلال سنوات حكمه الخمسة لصرفها في هذا الاتجاه، وكتب آخر قائلا: حفل فني في افتتاح المسجد.. هذا هو تجديد الخطاب الديني الذي يريده السيسي وأولياؤه من اليهود والنصارى .. ألا لعنة الله على الظالمين. وغرد آخر بالقول: إن المسجد الذي افتتحه السيسي ليس له علاقة بالمصريين، فهو مسجد خاص بالطبقة الغنية، وليس لعموم الشعب المصري، وهي الفلسفة التي يسير عليها السيسي منذ بدأ التفكير في إنشاء العاصمة الإدارية بأن يفصل أهل الحكم عن عموم المصريين. ويقع المسجد بمدخل العاصة الإدارية، علي مساحة 16 فدانا، ويضم 4 مآذن بارتفاع 95 مترًا و21 قبة، ويسع لعدد 17 ألف مصل، ويحتوي على 520 وحدة إضاءة، و74 نجفة، وقامت ببنائه شركتان رئيسيتان و30 شركة فرعية، بالإضافة لكتيبة طرق وكتيبة إنشاءات عسكريتين.