نشر موقع روسيا اليوم الإخباري صورا يوثق حافلة الركاب السياحية التي تم تفجيرها في منطقة سقارة بالجيزة على طريق المريوطية في مصر، والتي تم استهدافها من خلال عبوة ناسفة. وقال الموقع الإخباري إنها الصور الأولى التي يتم نشرها منذ وقوع الحادث. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة. وقالت الداخلية المصرية في بيان لها: بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالى الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح فيتنامى الجنسية مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريين الجنسية .

فيما يبدو أنها مسرحية هزلية بطلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجه للمرة الأولى الرئيس المخلوع محمدحسني مبارك (90 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011- مع الرئيس المعزول محمد مرسي (67 عاما) الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخمصر. فقد أدلى مبارك بشهادته في القضية المعروفة باسم اقتحام السجون والتي تدور أحداثها إبان الثورة ويحاكم فيها مرسي وآخرون، بينما ظهر الأخير داخل القفص الخلفي للمحكمة وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل وكالة الأناضول للأنباء. ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون إبان الثورة بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقهبالإعدام. وفي القضية -التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017- يحاكم أيضا 27 من قياداتالإخوان المسلمينبينهم المرشد العام للجماعةمحمد بديع. رواية مبارك وفي بداية الجلسة، رفض مبارك الإدلاء بشهادته، واشترط موافقة رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسيوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا القضية المتهم فيها مرسي تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية. وقال مبارك إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبنانيوأميركا لتنفيذ ما يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة، لكنه أضاف مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدول العربية عام 2011 ولست فى حلٍ للحديث عنها دون إذن. وردا على سؤال المستشار محمد شرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جناياتالقاهرةالمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، قال مبارك ثمانمئة مسلح ينتمون لحركةحماستسللوا عن طريق الأنفاق (بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان. ووفقا لشهادة مبارك فإن مدير المخابرات الراحلعمر سليمانأبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير/كانون الثاني2011. ومضى مبارك في شرح روايته لقد هاجم المتسللون مبنى أمن الدولة بالعريش وخربوا الكمائن وأقسام الشرطة بالشيخ زويد والعريش وقتلوا أفرادا من الشرطة لافتا إلى أن المتسللين ارتكبوا أفعالا مقدرش (لا أستطيع) أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد. وأكد الرئيس المخلوع اتهامات النيابة التي تفيد بأن العناصر -التي اقتحمت الحدود الشرقية إبانثورة 25 يناير- هربت عناصر من جماعة الإخوان وحزب الله وحماس من السجون. جدير بالذكر أن مرسي وعددا كبيرا من قيادات الإخوان كانوا قيد الاعتقال عند اندلاع ثورة يناير، ورغم ذلك يحاكمون بتهمة اقتحام السجون تزامنا مع الثورة. وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، وتمت تبرئته منها.

أثار قرار السلطات المصرية بمجازاة مدير عام قناة نايل لايف للمنوعات بإحالته على المعاش بدعوى الإساءة والطعن والتشهير في نظام القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة العسكرية والشرطية والقضائية، عبر حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات حقوقية وسياسية. ووافقت النيابة الإدارية، مطلع الأسبوع الجاري، على حكم المحكمة التأديبية العليا في القضية 199 لسنة 59 قضائية بمعاقبة مدير عام بقناة النيل للمنوعات علي محمد كمال بالإحالة للمعاش، بعد ثبوت ما نسب إليه من قيامه بنشر كتابات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من شأنها مناهضة الجيش والشرطة، ونقد لنظام الحكم في الدولة وإهانة مؤسساتها. وأضافت النيابة الإدارية أن لهذه المنشورات بالغ الأثر، ليس فقط على المتهم وحده، بل يتعداه إلى المجتمع؛ لأن من شأنها الإخلال بالنظام العام بالدولة وتكدير الأمن العام والعمل على إثارة الفوضى مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي للبلاد. وشغل محمد كمال منصب مدير عام قناة نايل لايف، في أيلول/ سبتمبر 2016 عقب اعتماد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الراحلة، صفاء حجازي، قرارات تعيين خمسة مساعدي رؤساء القنوات؛ بهدف ضخ دماء جديدة. الفيسبوك أداة إدانة وانتقد الباحث القانوني والحقوقي، حسين صالح عمار، الحكم والقرار بإحالة كمال للمعاش بسبب أرائه الشخصية، قائلا: إن نظام السيسي قائم على الأحادية واللا قانون وأصبح التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور المصري، كحق أساسي من حقوق المواطن المصري، جريمة تعاقب عليها السلطة التنفيذية وأوضح لموقع عربي21: أن عشرات القضايا التي تنظرها محاكم استثنائية منتقاة تستخدمها السلطة للبطش بأصحاب الرأي، الذين يجدون أنفسهم أمام اتهامات هي في الأساس حق وافتراءات رغم عدم ثبوتها تصدر أحكام بمعاقبتهم، مشيرا إلى أن الذي حدث مع الأستاذ محمد كمال مدير قناة النيل لايف فصل جديد من التعسف والتلفيق والكيدية التي تواجه به السلطات أصحاب الرأي. واعتبر مثل تلك الممارسات دليلا على خضوع حسابات المواطنين للرقابة، قائلا: إن ممارسات الرقابة أممت كل الحقوق وصادرت الحريات، وباتت التعليمات ومصلحة النظام أسمى من القانون، فمن يلتزم بالقانون ويستخدم حقه في ضوء ما أقره القانون يسجن ويمارس ضده انتهاكات متنوعة، أما من ينفذ التعليمات مهما تعارضت مع القانون وتعاظمت درجة مخالفته لا يعاقب على جرمه بل ويتم ترقيته! موظف بدرجة مخبر وقال الصحفي مؤسس ورئيس نقابة الإعلاميين الإلكترونيين السابق في مصر، أبو بكر خلاف،إن النظام يعتبر الوظيفة العامة الحكومية هبة منه يستحقها من يؤيده ويدعمه على طول الطريق، وإذا وجد أي اعتراض أو انتقاد على سياسته ولو في شكل رأي شخصي على الإنترنت يعتبر هذا الشخص منبوذ ومطرود من العمل، وكأن السيسي هو صاحب النعمة. مضيفا أن أن ما يحدث يرسخ لما يريد النظام أن يروج له من أن شخص السيسي هو مصر؛ وبالتالي الإساءة له أو انتقاد سياساته تعتبر عدوانا على مصر، وبالتبعية هي عدوان على الجيش العظيم، ومؤسسات الدولة، ونشر وترويج الأفكار الباطلة التي تساعد على قلب نظام الحكم وهدم المؤسسات .. وغيرها من التهم الجاهزة. واستهجن استخدام الوظائف كأدوات عقاب قائلا: غالبا ما يكون الفصل من الوظيفة والتحويل للتأديب أول إجراء يتبعه استدعاء من الأمن الوطني، وإما الإعتذار أو الاعتقال بقضية جديدة، ويعد قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره أحد هذه الصور من تقنين الظلم، بحيث يعتبر ترقية الموظف وبقاءه رهنا بطاعته ووفقا لتقرير الأمن الوطني حول موقفه من النظام. وكشف خلاف أن الأجهزة الأمنية تتابع الجميع، ولكنها تخص بالمتابعة الموظفين الكبار، وخاصة الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة، وتكون المكافآت وفقا لذلك، ولهذا ينتشر المخبرين الموظفين الذين يسعون كل الوقت لإزاحة زملاءهم بهذه الطريقة المنحطة، وهي نقل تعليقاتهم الخاصة التي تعبر عنهم، وليس عن المؤسسة إلى الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراء ضدهم، وهو ماتستجيب له الجهة الإدارية الأعلى مرغمة حتى لايقال أنها تدعم هذا الموظف المنتقد للنظام.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي عقد اليوم، بمقر مكتبة الإسكندرية، وذلك بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويعقد الاجتماع بهدف تعزيز الهوية الإسلامية والعربية بين الشباب، كونها نقطة التقاء مشتركة بين جميع الدول العربية، وربطهم بتاريخ أوطانهم وتعرفهم على الملامح التاريخية والتراثية التي تتميز بها الدول العربية، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه تلك الأجيال الناشئة وتهدد هويتها وثقافتها الأصيلة. كما ينظر الوزراء في مشروع مقترح لرؤية استراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وإمكانية تضمينها جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير2019) للنظر في إقرارها والعمل بمضمونها.

قالت مصادر متفرقة إن الأمن المصري حذر أصحاب متاجر معدات وسترات الأمن الصناعي بالقاهرة والإسكندرية من بيع كميات كبيرة منها، وسط توجس من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا إلى مصر. وفوجئ أصحاب متاجر لبيع معدات وتجهيزات الأمن الصناعي بشارع الجمهورية (وسط القاهرة) بأفراد شرطة يطالبونهم بالإبلاغ فورا عن أي شخص يشتري كميات من هذه السترات. وتشير هذه الخطوة إلى خشية السلطات من عدوى التظاهرات الفرنسية المناوئة لقرارات اقتصادية قاسية. من جهتها، أولت وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الماضية مساحات واسعة لتغطية احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير 2011، ومالت أغلبها لاستخدامها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر واستخدم الإعلام المصري المكتوب والمرئي عبارات وألفاظاً تتعمد التخويف من تكرار مشاهد الاحتجاج تلك وأثرها السلبي على البلاد، مثل الفوضى والدمار والسلب والتخريب والمواجهات، مستدعياً ثورة 25 يناير للمقارنة. وتميز متظاهرو فرنسا بارتداء سترات صفراء، وأجبروا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التراجع عن فرض زيادات على أسعار المحروقات. وانتقلت عدوى التظاهرات لعدة بلدان تشهد إجراءات اقتصادية قاسية. وتوالت خلال العامين الماضيين قرارات اقتصادية ضاعفت متاعب المصريين المعيشية، بداية بزيادات متوالية في أسعار المحروقات والمترو والأغذية. واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقسوة هذه الإجراءات، مثمنا تحمّل المصريين لها، في حين قمعت الشرطة بعنف احتجاجات مواطنين تظاهروا ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وذلك بحسب الجزيرة نت.

تاجر من القاهرة: الكمية كبيرة وتتعلق بثلاث فترات شحن قال تجار إن مصر - أكبر مشتر للقمح في العالم - لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد ويثير ارتباكا بين الموردين، في حين قالت السلطات إنها أصدرت الضمانات المناسبة وستصدر أخرى. ونقلت رويترز عن تجار أن مسألة السداد تؤثر على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات طرحتها الحكومة للشحن في الفترة بين 11 و20 نوفمبر الماضي، والفترة بين الأول والعاشر من ديسمبر، والفترة بين 11 و20 ديسمبر من العام الحالي. وصرح تاجر من القاهرة بأن هذا النوع من التأخير ليس غريبا، وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير2019، وهذا هو ما يثير بعض القلق. وأضاف تاجر آخر أن هيئة السلع التموينية استفسرت من موردين باعوا شحنات من المقرر شحنها بين 11 و20 ديسمبر من العام الحالي بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير شحناتهم حتى يناير من العام المقبل أو الشحن بدون خطابات ضمان. وعادة عند ترسية مناقصة حكومية فإن الشركة البائعة للقمح تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك الحكومية بمصر ليجري تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل معه الشركة. وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية المصرية في غضون 180 يوما، وخطابات الضمان هي ضمانات بنكية لسداد المدفوعات من المشتري للبائع في وقتها. وردا على ما نشرته رويترز قالت وزارة التموين المصرية إنها أصدرت الاعتمادات المستندية لثلاث شحنات من القمح حجمها 180 ألف طن، كما أصدرت ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بخمس شحنات أخرى حجمها 295 ألف طن. وذكرت وزارة التموين في بيان أن هناك ثماني شحنات أخرى حجمها 470 ألف طن لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها التي تمتد من 11 إلى 20 ديسمبر من العام الحالي وبالتالي ليس هناك مبرر للقول إن اعتماداتها لم يتم فتحها. في غضون ذلك، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها تسعى لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين في مناقصة، للشحن في الفترة بين 21 و31 يناير من العام المالي الحالي. وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المناقصة تطلب شراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين.