تشهد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، تطورات مثيرة ومتعاقبة منذ أمس، وصولاً إلى البيان الصادر اليوم، الجمعة، عن وزارة الخارجية الإيطالية. وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي في مصر أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة لـثورة 25 يناير من نفس العام وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعى البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات. واستدعت إيطاليا اليوم السفير المصري لديها، حيث أوضحت وكالة رويترز أنه وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الإيطالية فإن وزير خارجية إيطاليا استدعى السفير المصري وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعاً لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني. وجاء في البيان عبر الوزير (إنزو) موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، وأضاف أن هناك عدم ارتياح شديداً في روما فيما يتصل بتطور القضية. وكانت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا كشفت أمس أن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني. ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية. وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم. وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر، الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم. وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني. كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا إن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني. ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية. وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم. وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر، الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم. وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني. كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب.

ترتفع أصوات المصريين وتتزايد شكاواهم من تكاليف اقتصاد الجباية الذي بات يثقل كاهلهم وسط ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع والخدمات. وكمثال حي يعمل سمير. ق ذو الثلاثين سنة موظفا حكوميا، يتقاضى ألفي جنيه شهريا. ورغم أن لديه التزامات أسرية، فإنه يضطر إلى دفع أكثر من ربع مرتبه للخدمات والضرائب. ويصنف سمير ضمن الشريحة الثانية للضرائب على الدخل التي تبدأ من 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه سنويا وبواقع 10%، كما أنه يدفع ضرائب أخرى على الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 36% بالنسبة لبطاقات الشحن، حيث أصبح يدفع شهريا ما يوازي 100 جنيه، بالإضافة إلى فواتير الإنترنت التي تصل إلى 130 جنيها، وكل هذا في ظل ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم عن هذا القطاع. يقول سمير الأمر صعب.. علي دفع تكاليف المواصلات والكهرباء والغاز والنظافة والتي ازدادت مؤخرا إلى 30 جنيها شهريا في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الأجور بالقطاع الحكومي منذ بداية التعويم زيادة حقيقية، وهو ما يضطرني للعمل في وظيفة أخرى خلال المساء بإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير تكاليف الحياة خاصة وأنني أعول طفلين. سمير لا يرى أي مقابل يحصل عليه جراء دفعه الضرائب، فلا توجد صحة ولا تعليم ولا مواصلات جيدة ولا خدمات لائقة، وفق رأيه. ويضيف شاركت في ثورة 25 يناير 2011 مثل الكثير من مختلف طوائف المصريين من أجل العدالة الاجتماعية، لكن الواقع يشير إلى أن كل شيء في مصر يسير بالمقلوب، فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى. الطبقة الكادحة الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات الدولة، كانت هذه تصريحات لوزير الصناعة المصري محمد معيط صدرت عنه مؤخرا، وهي تعكس كيف أن الحكومة لا تعيش إلا على أقوات الطبقة الكادحة في مصر، وفق مراقبين. وربما خرجت تصريحات معيط لتترجم السياسة الاقتصادية للنظام المصري، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها نأخذ من المواطن عشان نبني بلدنا، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. حال سمير كغيره من الملايين من المصريين، تترجمه الإحصائيات الرسمية، حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017. ويأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الأخيرة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل نوايا لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي. غياب نظام ضريبي عادل وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل. وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام المصري للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فالسلطة -يقول النحاس- تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة. وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة. بدوره استنكر خبير الضرائب هاني الحسيني عدم إقرار ضريبة تصاعدية حتى الوقت الحالي، التي لطالما طالب بها خبراء الاقتصاد في مصر من أجل تحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولفت إلى أن عدم إقرار تلك الضريبة يعد جريمة في حق المواطنين. وقال المعروف أنه بعد كل فترة لا بد من مراجعة النظام الضريبي للدولة، لكن هذا لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف الحسيني هذا يكرس وجهة النظر التي تؤكد أن من يعمل على الملف الاقتصادي يتجاهل الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية. وأشار إلى أن النظام المصري تأخر كثيرا في إقرار تلك الضريبة، في حين يفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة، منبها إلى أنه قبل عام 2005 كانت هناك ضريبة تصاعدية على الأرباح والممتلكات، لكن تم إلغاؤها. تكاليف إضافية وتثير ضرائب ورسوم التأمين الصحي قلقا في المجتمع قبل تطبيقها بداية 2019، وتشمل هذه الضرائب رسوما متعددة مثل رسوم الكشف الطبي والخدمة الطبية ورسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارة. كما تشمل ضريبة 0.5% من إجمالي قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وأعمال المقاولات، و0.25% من إيرادات الشركات لصالح هيئة التأمين الصحي. ويأتي هذا مع تطبيق القانون في مارس/آذار المقبل وفق المعلن عنه بداية من العام المالي الجديد 2018-2019. ويقول منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن للجزيرة نت إن القانون لا جدوى حقيقية من تطبيقه، فنظام التأمين الصحي كان موجودا قبل صياغة القانون المقرر تطبيقه، وكان كثير من المواطنين ينتفعون من اشتراكات التأمين الصحي، لكن لم تعد له أهمية مع التحديات الاقتصادية. ويضيف أن القانون يرفع الأعباء على المصريين، حيث يكون المواطن مطالبا بدفع الرسوم إلى جانب نفقات العلاج التي من المتوقع أن ترتفع مع تطبيق هذا القانون. ويشير إلى أن المصريين مطالبون بدفع 4% إلى 5% من دخلهم الشهري، بجانب تكاليف العلاج الأخرى كالأشعة والكشف الطبي وغيرها، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر وتكاليف متطلبات الحياة في البلاد.

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، لرويترز اليوم، إن البنك يسعى لاقتراض 550 مليون دولار من الخارج قبل نهاية 2018 لتعزيز السيولة الدولارية لديه. تبلغ محفظة القروض والاتفاقات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو . وأضاف المغربي امس أن بنك الإمارات دبي الوطني وسيتي بنك سيديران القرض. كان المغربي أبلغ رويترز في أغسطس أن البنك يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية في السنة المالية 2018-2019.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء امس، أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمائة، وبلغت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمائة في أكتوبر الماضي مقابل 2.5 في سبتمبر .

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الموظفين الحكوميين في البلاد قد لا يحصلون على العلاوة الدورية هذه السنة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة أموالا لبناء فصول جديدة في المدارس المكتظة بالطلاب. وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا العام، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة في مايو/أيار شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل تتكلف 130 مليار جنيه مصري (حوالي 7.3 مليارات دولار). وتابع التحدي ده تحدي كبير... قولولي أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟. وذكر السيسي أنه يجب على الحكومة أن تجد حلا، مضيفا هقول كلام صعب. خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب. مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر. ويحصل الموظفون الحكوميون في مصر على زيادة في الرواتب في نهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات صعبة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي اتفقت عليه مع الصندوق في 2016، بهدف جذب استثمار أجنبي. وبموجب الاتفاق مع الصندوق، حررت مصر سعر صرف عملتها الجنيه مما أدى لانخفاض قيمتها، وترفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو ما يفرض ضغوطا على حياة عشرات الملايين من المصريين.

الأمم المتحدة وتقاريرها مفبركة، ومنظمة اليونيسكو فاسدة تقبل الرشاوى، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدعم الإسلاميين ويمول الإرهابيين.. أيوا يا باشا كلها تهم بنكهة مصرية على ضربات الطبلة السيساوية التي يعزف عليها الإعلام المصري في وجه أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة دولية تنتقده أو تعريه... آخر هذه التهم ما تم توجيهه لمنظمة هيومن رايتس ووتش حيث وصفها أحد الصحفيين المصريين بأنها منظمة إخوانية.. نعم إلى هذا الحد وأكثر وصل حال قادة الإعلام السيساوي ومنهم الصحفي المصري أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، الذي قال إن هيومن رايتس ووتش منظمة إخوانية خلال لقائه بمقابلة في إحدى برامج قناة DW . بيد أن هذا الاتهام الخطير في مضمونه والهش في مصدقيته يفتح أمام المراقب العربي أبواباً من السخرية ربما أو الهزل لما وصل له حال الإعلام المصري اليوم، فهيومن رايتس ووتش منظمة معروفة بحياديتها ومصداقية تقاريرها ويصعب لصق التهم بها كونها منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يُكرسون جهدهم للعمل على مراقبة. وليست هذه المرة الأولى التي تتهم منظمة هيومن رايتس بتهمة الإخوان فكثيرا ما هاجمها الإعلام المصري في كل تقرير أو بيان تصدره يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر سواء في السجون أو الحرب في سيناء أو عن شفافية الانتخابات ويدعي الإعلام أن تقارير المنظمة يعتمد على شهادات عناصر جماعة الإخوان، وينشر الأكاذيب عن الواقع المصرى، واصفين اياها بالمنظمة المشبوهة في كل وسائل الإعلام أو حتى عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ولايألُ النظام المصري جهدا في كيل الاتهامات لكل صوت أو رأي أو كلمة أو حرف معارض لسياسية الدولة مستعينين في ذلك بآلة إعلامية ضخمة من قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية وغيرها لتلفيق التهمة الجاهزة التي تناسب جميع مقاسات أي جهة معارضة سواء كانوا أشخاصا أو جهات أو مؤسسات كبرى كانت أو دولية ما لم تأتي تصريحاتها على هوى النظام المصري ، وهي تهمة ان الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في محاولة لشيطنتها وإلصاق تهم الإرهاب وغيرها من التهم على نفس النمط. واعتاد النظام المصري وأذرعه الإعلامية على توجيه الرأي العام باتجاه شيطنة الإخوان للخروج من أي مأزق سياسي حقيقي يمر به بهدف التشويش وتخفيف الضغوط التي يواجهها داخليا وخارجيا ، وباتت تهمة الأخونة على لسان أي إعلامي مصري كلمة مستساغة يلقيها حين يعجز عن الرد ويفتقر للأدلة والبراهين والحجة ، ولم يتبق للإعلام المصري إلا توجيه التهمة لمنظمة هيومن رايتس الدولية ، وفي أحد الفيديوهات التي اعادت تغريدها هيومن رايتس عبر حسابها في تويتر أشار الصحفي المصري أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، إلى أن هيومن رايتس ووتش منظمة إخوانية خلال لقائه بمقابلة في إحدى برامج قناة DW . بدوره قال الناشط عمرو مجدي أن عمليات القمع في عهد النظام المصري الحاليلم يشهد لها مثيل وكانت أخف وطأة في عهد الرئيس مبارك وأن الاعتقال يطال أي صوت معارض الآن ولايوجد أحد في مصر بامن من الاعتقال ، واصفا وضع الإعلام المصري بالمزري فلا يوجد أي صوت يعارض او ينتقد السلطة في مصر .

أبدى الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو تردّداً إزاء قراره نقل سفارة بلاده في إٍسرائيل من تلّ أبيب إلى القدس، مشدّداً على أنّ القرار بهذا الشأن «لم يُتّخذ بعد»، وذلك بعد أقلّ من أسبوع على إعلانه نيّته تنفيذ وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدّسة. وفي أول زيارة له أمس إلى العاصمة برازيليا منذ انتخابه رئيساً سئل بولسونارو من الصحافيين عن الزيارة التي كان وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس يعتزم القيام بها إلى مصر والتي أعلنت القاهرة إرجاءها إلى أجل غير مسمّى، وقال بولسونارو «إن الأمر يتعلّق بتضارب في الجدول الزمني»، مشدّداً على أنّه «سيكون أمراً سابقاً لأوانه أن يتّخذ بلد إجراءات انتقامية رداً على إجراء لم يتقرّر بعد». وأضاف إنّ من يقرّر أين تقع عاصمة إٍسرائيل هو الشعب. ويمثّل تصريح بولسونارو تحوّلاً عمّا كان أعلنه في تغريدة نشرها على تويتر الخميس وأكّد فيها أنّ بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل. وإذا مضى بولسونارو بقرار نقل السفارة إلى القدس فمن المرجّح أن يعرّض بلاده لعقوبات اقتصادية عربية تطول خصوصاً قطاع اللحوم البرازيلية التي تستورد منها الدول العربية كميّات كبيرة. وتعتبر الأسرة الدولية أن وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتحدّد بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنّه يجب عدم نقل سفارات إليها قبل التوصّل إلى اتفاق.

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات ومصر تراجعا في أكتوبر الماضي، وأضاف التقرير الصادر عن البنك، اليوم، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجع إلى 55 نقطة الشهر الماضي، من 55.3 نقطة في سبتمبر السابق له. وعلى صعيد الأسعار بالإمارات، أوضح التقرير أنها ازدادت حدة بضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع هبوط أسعار المبيعات بمعدل متواضع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر بنحو طفيف، إلى 48.6 نقطة في أكتوبر 2018، من 48.7 نقطة في الشهر السابق له. وذكر التقرير أن القراءة هي الدنيا خلال العام الجاري. ويعد التراجع للشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا للمؤشر في مصر، بعد أن شهد فترة وجيزة من التوسع مسجلاً قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين. ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. ويرتكز مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

بدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام. وربط مدبولي خلال لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بين إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما أنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة- العام القادم. وبالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين. وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017. ووقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها. تصريحات ممهدة لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج. ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر. وقبل عامين، قال السيسي إن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من أصل سبعة ملايين موظف. وصرح وزير المالية محمد معيط في أغسطس/آب الماضي بأن الرئيس أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، دون إشارة لأسباب الدراسة أو ما سيترتب عليها من نتائج، وقبله بشهور قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة. أما رئيس البرلمان علي عبد العال فذهب لأبعد من ذلك، إذ قال إن صغار الموظفين يعوقون حركة العمل. إهدار طاقات وبينما اعتبر رئيس الحكومة أن تقليص عدد الموظفين يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في التوجه الحكومي الأخير رسالة سلبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يبحث عن الاقتصاد الذي يحقق له أقل تكاليف ممكنة وأكبر قدر من الأرباح. وأضاف إن الاستثمار يحصل على احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة من الاقتصاد الذي سيذهب إليه. لذا فتخفيض الحكومة إنفاقها على التعليم أو الصحة، أو وقف عرض الوظائف في قطاعاتها وأجهزتها الإدارية ووحداتها الادارية لا يساعد على تحفيز الاستثمار، وفق قول عبد المطلب. ووصل معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي. ومن جانبه لم يجد البرلماني السابق الدكتور جمال حشمت في تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013. وتابع للجزيرة نت لم يلمس المواطن أي مكسب منذ خمس سنوات.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم. لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية. أما وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري فلديه رؤية مغايرة، فهو يرى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أمر ضروري بالتزامن مع خطة الحكومة لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة. وأوضح في تصريح صحفي أن خطة الهيكلة تسعى لتقليل أعداد الموظفين إلى نحو 20% من الأعداد الموجودة الآن. لذلك رأى الجوهري أهمية إعداد دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء من الموظفين، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بينهم.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف حافلة وسط مصر وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعلنت السلطات المصرية اليوم أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عدداً من الأشخاص في محافظة المنيا وسط البلاد. وذكر مصدر أمني ،وفقا لما بثته وكالة /أنباء الشرق الأوسط/ الرسمية المصرية، أن حافلة كانت تقل عددا من الأقباط تعرضت لهجوم بالقرب من أحد الأديرة في محافظة المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث ، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة 7 آخرين ، مؤكدا أنه يتم ملاحقة منفذي الهجوم.