شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي عقد اليوم، بمقر مكتبة الإسكندرية، وذلك بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويعقد الاجتماع بهدف تعزيز الهوية الإسلامية والعربية بين الشباب، كونها نقطة التقاء مشتركة بين جميع الدول العربية، وربطهم بتاريخ أوطانهم وتعرفهم على الملامح التاريخية والتراثية التي تتميز بها الدول العربية، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه تلك الأجيال الناشئة وتهدد هويتها وثقافتها الأصيلة. كما ينظر الوزراء في مشروع مقترح لرؤية استراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وإمكانية تضمينها جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير2019) للنظر في إقرارها والعمل بمضمونها.

قالت مصادر متفرقة إن الأمن المصري حذر أصحاب متاجر معدات وسترات الأمن الصناعي بالقاهرة والإسكندرية من بيع كميات كبيرة منها، وسط توجس من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا إلى مصر. وفوجئ أصحاب متاجر لبيع معدات وتجهيزات الأمن الصناعي بشارع الجمهورية (وسط القاهرة) بأفراد شرطة يطالبونهم بالإبلاغ فورا عن أي شخص يشتري كميات من هذه السترات. وتشير هذه الخطوة إلى خشية السلطات من عدوى التظاهرات الفرنسية المناوئة لقرارات اقتصادية قاسية. من جهتها، أولت وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الماضية مساحات واسعة لتغطية احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير 2011، ومالت أغلبها لاستخدامها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر واستخدم الإعلام المصري المكتوب والمرئي عبارات وألفاظاً تتعمد التخويف من تكرار مشاهد الاحتجاج تلك وأثرها السلبي على البلاد، مثل الفوضى والدمار والسلب والتخريب والمواجهات، مستدعياً ثورة 25 يناير للمقارنة. وتميز متظاهرو فرنسا بارتداء سترات صفراء، وأجبروا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التراجع عن فرض زيادات على أسعار المحروقات. وانتقلت عدوى التظاهرات لعدة بلدان تشهد إجراءات اقتصادية قاسية. وتوالت خلال العامين الماضيين قرارات اقتصادية ضاعفت متاعب المصريين المعيشية، بداية بزيادات متوالية في أسعار المحروقات والمترو والأغذية. واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقسوة هذه الإجراءات، مثمنا تحمّل المصريين لها، في حين قمعت الشرطة بعنف احتجاجات مواطنين تظاهروا ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وذلك بحسب الجزيرة نت.

تاجر من القاهرة: الكمية كبيرة وتتعلق بثلاث فترات شحن قال تجار إن مصر - أكبر مشتر للقمح في العالم - لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد ويثير ارتباكا بين الموردين، في حين قالت السلطات إنها أصدرت الضمانات المناسبة وستصدر أخرى. ونقلت رويترز عن تجار أن مسألة السداد تؤثر على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات طرحتها الحكومة للشحن في الفترة بين 11 و20 نوفمبر الماضي، والفترة بين الأول والعاشر من ديسمبر، والفترة بين 11 و20 ديسمبر من العام الحالي. وصرح تاجر من القاهرة بأن هذا النوع من التأخير ليس غريبا، وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير2019، وهذا هو ما يثير بعض القلق. وأضاف تاجر آخر أن هيئة السلع التموينية استفسرت من موردين باعوا شحنات من المقرر شحنها بين 11 و20 ديسمبر من العام الحالي بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير شحناتهم حتى يناير من العام المقبل أو الشحن بدون خطابات ضمان. وعادة عند ترسية مناقصة حكومية فإن الشركة البائعة للقمح تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك الحكومية بمصر ليجري تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل معه الشركة. وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية المصرية في غضون 180 يوما، وخطابات الضمان هي ضمانات بنكية لسداد المدفوعات من المشتري للبائع في وقتها. وردا على ما نشرته رويترز قالت وزارة التموين المصرية إنها أصدرت الاعتمادات المستندية لثلاث شحنات من القمح حجمها 180 ألف طن، كما أصدرت ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بخمس شحنات أخرى حجمها 295 ألف طن. وذكرت وزارة التموين في بيان أن هناك ثماني شحنات أخرى حجمها 470 ألف طن لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها التي تمتد من 11 إلى 20 ديسمبر من العام الحالي وبالتالي ليس هناك مبرر للقول إن اعتماداتها لم يتم فتحها. في غضون ذلك، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها تسعى لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين في مناقصة، للشحن في الفترة بين 21 و31 يناير من العام المالي الحالي. وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المناقصة تطلب شراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين.

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»أحداث مكتب الإرشاد»، وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق بديع والشاطر و4 آخرين، بعدة تهم بينها «وضع خطة لفض التظاهرات، عبر مدججين بالأسلحة، وإطلاق الأعيرة النارية» فيما برأتهم من تهم القتل العمد. وفي السياق، قال معارضون مصريون، أمس، إن السلطات الأمنية بالبلاد أوقفت القاضي السابق، أحمد سليمان، آخر وزير للعدل بعهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.وقال قاضيان بارزان فصلهما النظام المصري، أيمن الورداني، ووليد شرابي، عبر حسابيهما على «تويتر»، إن السلطات الأمنية بمصر أوقفت سليمان في وقت متأخر من الثلاثاء، من منزله بمحافظة المنيا ولم يتضح على الفور سبب توقيف السلطات المصرية لسليمان.

تشهد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، تطورات مثيرة ومتعاقبة منذ أمس، وصولاً إلى البيان الصادر اليوم، الجمعة، عن وزارة الخارجية الإيطالية. وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي في مصر أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة لـثورة 25 يناير من نفس العام وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعى البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات. واستدعت إيطاليا اليوم السفير المصري لديها، حيث أوضحت وكالة رويترز أنه وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الإيطالية فإن وزير خارجية إيطاليا استدعى السفير المصري وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعاً لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني. وجاء في البيان عبر الوزير (إنزو) موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، وأضاف أن هناك عدم ارتياح شديداً في روما فيما يتصل بتطور القضية. وكانت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا كشفت أمس أن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني. ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية. وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم. وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر، الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم. وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني. كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا إن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني. ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية. وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم. وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر، الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم. وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني. كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب.

ترتفع أصوات المصريين وتتزايد شكاواهم من تكاليف اقتصاد الجباية الذي بات يثقل كاهلهم وسط ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع والخدمات. وكمثال حي يعمل سمير. ق ذو الثلاثين سنة موظفا حكوميا، يتقاضى ألفي جنيه شهريا. ورغم أن لديه التزامات أسرية، فإنه يضطر إلى دفع أكثر من ربع مرتبه للخدمات والضرائب. ويصنف سمير ضمن الشريحة الثانية للضرائب على الدخل التي تبدأ من 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه سنويا وبواقع 10%، كما أنه يدفع ضرائب أخرى على الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 36% بالنسبة لبطاقات الشحن، حيث أصبح يدفع شهريا ما يوازي 100 جنيه، بالإضافة إلى فواتير الإنترنت التي تصل إلى 130 جنيها، وكل هذا في ظل ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم عن هذا القطاع. يقول سمير الأمر صعب.. علي دفع تكاليف المواصلات والكهرباء والغاز والنظافة والتي ازدادت مؤخرا إلى 30 جنيها شهريا في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الأجور بالقطاع الحكومي منذ بداية التعويم زيادة حقيقية، وهو ما يضطرني للعمل في وظيفة أخرى خلال المساء بإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير تكاليف الحياة خاصة وأنني أعول طفلين. سمير لا يرى أي مقابل يحصل عليه جراء دفعه الضرائب، فلا توجد صحة ولا تعليم ولا مواصلات جيدة ولا خدمات لائقة، وفق رأيه. ويضيف شاركت في ثورة 25 يناير 2011 مثل الكثير من مختلف طوائف المصريين من أجل العدالة الاجتماعية، لكن الواقع يشير إلى أن كل شيء في مصر يسير بالمقلوب، فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى. الطبقة الكادحة الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات الدولة، كانت هذه تصريحات لوزير الصناعة المصري محمد معيط صدرت عنه مؤخرا، وهي تعكس كيف أن الحكومة لا تعيش إلا على أقوات الطبقة الكادحة في مصر، وفق مراقبين. وربما خرجت تصريحات معيط لتترجم السياسة الاقتصادية للنظام المصري، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها نأخذ من المواطن عشان نبني بلدنا، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. حال سمير كغيره من الملايين من المصريين، تترجمه الإحصائيات الرسمية، حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017. ويأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الأخيرة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل نوايا لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي. غياب نظام ضريبي عادل وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل. وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام المصري للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فالسلطة -يقول النحاس- تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة. وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة. بدوره استنكر خبير الضرائب هاني الحسيني عدم إقرار ضريبة تصاعدية حتى الوقت الحالي، التي لطالما طالب بها خبراء الاقتصاد في مصر من أجل تحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولفت إلى أن عدم إقرار تلك الضريبة يعد جريمة في حق المواطنين. وقال المعروف أنه بعد كل فترة لا بد من مراجعة النظام الضريبي للدولة، لكن هذا لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف الحسيني هذا يكرس وجهة النظر التي تؤكد أن من يعمل على الملف الاقتصادي يتجاهل الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية. وأشار إلى أن النظام المصري تأخر كثيرا في إقرار تلك الضريبة، في حين يفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة، منبها إلى أنه قبل عام 2005 كانت هناك ضريبة تصاعدية على الأرباح والممتلكات، لكن تم إلغاؤها. تكاليف إضافية وتثير ضرائب ورسوم التأمين الصحي قلقا في المجتمع قبل تطبيقها بداية 2019، وتشمل هذه الضرائب رسوما متعددة مثل رسوم الكشف الطبي والخدمة الطبية ورسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارة. كما تشمل ضريبة 0.5% من إجمالي قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وأعمال المقاولات، و0.25% من إيرادات الشركات لصالح هيئة التأمين الصحي. ويأتي هذا مع تطبيق القانون في مارس/آذار المقبل وفق المعلن عنه بداية من العام المالي الجديد 2018-2019. ويقول منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن للجزيرة نت إن القانون لا جدوى حقيقية من تطبيقه، فنظام التأمين الصحي كان موجودا قبل صياغة القانون المقرر تطبيقه، وكان كثير من المواطنين ينتفعون من اشتراكات التأمين الصحي، لكن لم تعد له أهمية مع التحديات الاقتصادية. ويضيف أن القانون يرفع الأعباء على المصريين، حيث يكون المواطن مطالبا بدفع الرسوم إلى جانب نفقات العلاج التي من المتوقع أن ترتفع مع تطبيق هذا القانون. ويشير إلى أن المصريين مطالبون بدفع 4% إلى 5% من دخلهم الشهري، بجانب تكاليف العلاج الأخرى كالأشعة والكشف الطبي وغيرها، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر وتكاليف متطلبات الحياة في البلاد.