تقارير الأمم المتحدة تفضح سنويا الدور المصري والإماراتي في ليبيا الأمم المتحدة: القاهرة دعمت جماعات ليبية بالتدخل المباشر وبالسلاح والعتاد الجيش المصري قصف أهدافا في الهلال النفطي منظمات حقوقية ليبية ودولية : مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا العماري: الأطماع المصرية في ثروات ليبيا وراء دعمها لحفتر العوامي: مصر السيسي ساهمت بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا القاهرة قوضت كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية على تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واتهامه لقطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة في ليبيا. وقال سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له. وكان وزير الخارجية المصري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء: نحن نرصد كل المحاولات لزعزعة استقرار ليبيا والعمل على تزكية مركز المليشيات والمنظمات المتطرفة، وتأثير ذلك على المشهد الليبي وتأثيره المباشر على المواطن الليبي.. زعزعة الاستقرار وإيجاد وسائل لاستمرار هذه التنظيمات والعمل لإعاقة جهود التسوية السياسية في الأراضي الليبية وتهديد الدول المجاورة، ومنها مصر. وأضاف: هناك، ليس فقط مصر، ولكن دول شريكة أوروبية أيضا، رصدت واستطاعت أن توقف شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، ونجد أن هذه السياسة تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة وتزكية التوجهات المتطرفة والمليشيات. وأردف: بالإضافة إلى أطراف أخرى، مثل قطر، تنتهج نفس السياسة، وهذا ما نحذر منه، ونجد أهمية أن يكون واضحا أمام المجتمع الدولي أنه لا بد من مواجهة كل من يوفر أي قدر من الدعم لهذه التنظيمات أو يحاول توظيفها لأغراض سياسية. وتأتي تصريحات الوزير المصري، بينما تنخرط بلاده مع الإمارات في تفجير الأوضاع داخل ليبيا، في إطار الدور الذي تقوم به القاهرة وأبوظبي في دعم الثورات المضادة للربيع العربي. ولا تقدم القاهرة وأبوظبي السلاح للأطراف المتنازعة في ليبيا وحسب، بل تشارك بقواتها وطائراتها الحربية إلى جانب الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يرفض تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية في ليبيا. تقويض المصالحة الليبية وتسعى مصر التي ترعى مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكي يظل حفتر قائدًا للجيش والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات الكرامة التي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي وباقي القوات التابعة لحكومة الوفاق على رأسها قوات البنيان المرصوص. وهذا الدعم المصري لحفتر ليس وليد اللحظة، فقد عرفت مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف 2013، بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف المكونة للمشهد الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي. يقول متابعون للشأن الليبي إن هذا الدعم المصري لحفتر لتولي قيادة الجيش يأتي نتيجة إدراكها تراجع حظوظه السياسية، فمسودة الدستور الجديد تمنع القيادات العسكرية من الترشح للمناصب السياسية المقبلة، وينص البند الـ8 من المادة 111 لمسودة الدستور التي تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكريًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية. إلى جانب ذلك يقول ليبيون إن مصر تسعى للإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيًا في المشهد السياسي الليبي، من خلال هيمنته على الجيش كاملًا دون أن ينازعه أحد في ذلك، حتى تتحرك على الساحة الليبية بشكل أكبر لضمان مصالحها هناك وبسط نفوذها في البلاد. كما تسعى مصر أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية، ما من شأنه تعزيز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ودولية إن دولة مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية. أطماع مصرية من جهته يقول الإعلامي الليبي علاء العماري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تثبيت حكمه، وذلك بالقضاء على كل المعارضين له وعلى رأسهم الجماعات الإسلامية المنخرطة في السياسة، ومن منطلق محو هذه الجماعات المعارضة للحكم العسكري تدعم مصر المشير خليفة حفتر منعًا لتأثر المنطقة بهم. وأضاف العماري في حديثه لموقع نون بوست لمصر أطماع في ثروات ليبيا، ومنها ما ينادي به بعض المسؤولين المصريين أن واحة الجغبوب الليبية يجب أن تنقل تبعيتها إلى مصر لأنها كانت أراضي مصرية قديمًا، ولو تمكن حفتر فلن يأبه في تسليمها لمصر فهي ستكون كهدية لها تقديرًا للدعم الذي تلقاه ولا زال يتلقاه منها. صناعة الفوضى ويؤكد العديد من الليبيين الدور المصري السلبي في بلادهم، حتى وصل الأمر بالبعض لاتهام القاهرة بالسعي إلى إفشال مساعي السلام في بلادهم، في هذا الشأن يقول الناشط المدني الليبي محمود إدريس العوامي شاركت مصر السيسي بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا بشكل عام. وأضاف العوامي في حديثه القيادة العسكرية المنقلبة على الرئاسة الشرعية المصرية المتمثلة في السيسي وحكومته أسهموا بشكل بالغ في تفتيت العلاقات الوطيدة بين مختلف الأقاليم الليبية الشرقي الغربي والجنوبي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. وأفضت أعمال السلطات المصرية، وفق العوامي، إلى تحلحل وتفكك في البنية الداخلية للجيش الليبي، بل كان للجانب المصري دور بارز في صناعة الفوضى العارمة في ليبيا على الأصعدة كافة لتستفرد بإدارة هذه الصراعات كما يحلو لها، وفق قوله. أضاف لم يتوقف الجانب المصري في تفتيت الجيش بصورة سياسية بحتة، وإنما دعم أطرافًا وتشكيلات مليشياوية بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبيع الطائرات والعربات المسلحة والمدرعات بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والمعنوي، مما أطال أمد بقاء هذه التشكيلات الخارجة عن القانون جاثية على البلاد. تدخل عسكري مباشر وفي آخر تقرير دولي أصدره فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، بحسب عربي21، أكد التقرير قصف الجيش المصري أهدافا في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة، مضيفا أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي -ومنه الإماراتي والمصري- سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول ومرافئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية -بحسب التقرير- غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين توسيع موقف الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه. وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها، وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي. وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار ، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر العام الماضي. وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية. وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا. يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.

تزامنا مع فوز مصر باستضافة كأس أفريقيا 2019 ، عاد اللاعب المصري محمد أبو تريكة إلى الواجهة مرة أخرى حيث دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة؛ لدعم النجم محمد أبو تريكة، بعد تقارير محلية أفادت بدوره الكبير في دعم الملف المصري لتفوز مصر باستضافة كأس أمم أفريقيا 2019 . وتفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل كبير مع الحملة مطالبين بأن يُسدل الستار على اتهامات أبوتريكة وأن يحصل على عفو رئاسي، ويعود مرة أخرى إلى وطنه. كما أشاد الناشطون بحبه ووفاءه لوطنه رغم الاضطهاد ورغم ماحدث معه إلا أنه ساند وطنه وأجمعوا على أنه يمثل المعنى الحقيقي للوطنية وحب الوطن بعيدا عن الشعارات الزائفة والخاوية التي يطلقها العديد من المسؤولين بمصر . وتصدر هاشتاغ بعنوان #العفوعنأبوتريكة المرتبة الأولى في ترتيبات تويتر في مصر منذ أمس ، وتداول الناشطون صورة له خلال الإجتماع الذي حضره بدعوة رسمية من الاتحاد. وأبو تريكة المتواجد خارج مصر مدرج على قوائم الإرهاب بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة جماعة إرهابية، وهو ما نفاه محام أبو تريكة مرارا. ولم تعلق السلطات المصرية أو أبو تريكة على تلك الحملة. وفازت مصر، الثلاثاء، بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المزمع أن تقام في يونيو / حزيران المقبل. جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد القاري للعبة كاف في العاصمة السنغالية داكار، الذي حضره أبوتريكة، بدعوة رسمية من الاتحاد.

لعشرات السنين ظلت إسرائيل العدو الأول في وجدان الشعب المصري، ورغم اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، ظل المقاومون لإسرائيل والمعادون لوجودها أبطالا في عين الشعب، لذلك كانت صدمة المصريين كبيرة بإسقاط الجنسية المصرية عن ياسمين، حفيدة ضابط المخابرات الشهير محمد نسيم، بسبب حصولها على الجنسية الإسرائيلية. فجدها هو الضابط المصري المعروف بـ «نديم قلب الأسد»، الذي كان مسؤولا عن تجنيد العميل رفعت علي سليمان الجمال المشهور إعلاميا باسم «رأفت الهجان». ولم تمض أيام حتى اهتز الوسط الصحفي بمصر مرة أخرى، بعد زيارة مراسل صحيفة الأهرام في باريس إلى تل أبيب ولقاء مسؤولين فيها بصفته الصحفية، وهو ما يخالف قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين بحظر أي تعامل صحفي مع مسؤولي إسرائيل أو زيارتها. وبدت ردود الفعل الرسمية والشعبية حادة تجاه الواقعتين، فعوقبت ياسمين بالحرمان من الجنسية المصرية وبينما يحتدم الجدل في الأوساط السياسية والصحفية المصرية على تلك الوقائع، أقرّ عبد الفتاح السيسي -في مقابلة مع قناة «سي بي إس نيوز» الأميركية- بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد «الإرهابيين» في شمال سيناء، قائلا إن «العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدء العلاقات بين البلدين ونتعاون بمجالات شتى». بدورها عرضت شبكة نتفليكس فيلما إسرائيليا يروي تفاصيل تجنيد المخابرات الإسرائيلية أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقد أصاب الفيلم الذي تناول تفاصيل تجسس مروان -وفقا للرواية الإسرائيلية- ملايين المصريين بالصدمة. ويرى معارضو التطبيع أن اتجاه أبناء مناهضي إسرائيل للتطبيع معها لا يعني سقوط المبدأ، ويستدلون على ذلك بتصاعد الدعوات الشعبية التي تطالب لاعب الكرة الدولي محمد صلاح بمغادرة نادي ليفربول حال ضم لاعب إسرائيلي إليه. كما ثمنت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع -في بيان لها- موقف لاعب الجودو المصري رمضان درويش، الذي رفض مصافحة رئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو. ورأى الكاتب الصحفي سيد أمين أن انقلاب الأبناء على مبادئ آبائهم وأقربائهم الذين كانوا يناهضون إسرائيل، قد يعني أن الآباء لم يكونوا مؤمنين إيمانا تاما بمبادئهم، أو أن الأبناء رأوا أن مبادئ آبائهم لم تعد تجدي أو تواكب العصر. من جانبه أبدى الكاتب الصحفي أسامة صفار دهشة من تعمد إسقاط الجنسية عن ياسمين نسيم تحديدا دون آلاف من العمال المصريين العاملين في إسرائيل، وربما كان ذلك يحمل رسالة ما تريد السلطة إيصالها، في إطار سعيها لتشويه كل شخصية عادت إسرائيل يوما، ليكون الجميع سواء، وهي السلطة الساعية لإقامة سلام دافئ مع إسرائيل. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن وقف تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019. وقالت بي إن عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء: تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة. وأوضحت أنه يمكن للمشاهدين في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى عبر http://www.bein.net/connect.

ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بمئات التغريدات المنتقدة لتسمية المسجد الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية باسم الفتاح العليم. وافتتح السيسي، مجمع الأديان بالعاصمة الإدارية والذي يضم مسجد الفتاح العليم الذي يعتبر أكبر مساجد مصر، كما افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح للأقباط الأرثوذكس والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. وانتقد مغردون وناشطون مصريون تسمية المسجد باسم الفتاح العليم، حيث أن التسمية مقصودة ولها ارتباط باسم عبد الفتاح نفسه، وهو ما يمثل قمة النفاق من المسؤولين عن العاصمة الإدارية والإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بإنشاء المسجد. من جانبه وجه الكاتب وائل قنديل من خلال حسابه على تويتر رسالة للسيسي قال فيها: سواء أسميته (يا فتاح يا عليم) أو (يا رزاق يا كريم) لا فرق.. سيبقى اسمك خالدًا في التاريخ تحت عنوان (حارق مسجد رابعة ومسجد الفتح في رمسيس وقاتل المصلين والمعتصمين فيهما)، وسخر قنديل من السيسي في تغردة أخري قائلا: عاش موحد الأديان.. من يتذكر هذه النكتة من أرشيف السخرية المصرية؟. ووصف الكاتب سليم عزوز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر المسجد بأنه مسجدا ضرارا يراد به فتنة الشعب المصري، قائلا: سوف يكون مصيره مثل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة خلال العصر النبوي. وقال أحد المغردين: منين - مفيش - هتاكلوا مصر يعني.. احنا فقرا أووي عشان كدا اقترض السيسي اكتر من 45 مليار دولار خلال سنوات حكمه الخمسة لصرفها في هذا الاتجاه، وكتب آخر قائلا: حفل فني في افتتاح المسجد.. هذا هو تجديد الخطاب الديني الذي يريده السيسي وأولياؤه من اليهود والنصارى .. ألا لعنة الله على الظالمين. وغرد آخر بالقول: إن المسجد الذي افتتحه السيسي ليس له علاقة بالمصريين، فهو مسجد خاص بالطبقة الغنية، وليس لعموم الشعب المصري، وهي الفلسفة التي يسير عليها السيسي منذ بدأ التفكير في إنشاء العاصمة الإدارية بأن يفصل أهل الحكم عن عموم المصريين. ويقع المسجد بمدخل العاصة الإدارية، علي مساحة 16 فدانا، ويضم 4 مآذن بارتفاع 95 مترًا و21 قبة، ويسع لعدد 17 ألف مصل، ويحتوي على 520 وحدة إضاءة، و74 نجفة، وقامت ببنائه شركتان رئيسيتان و30 شركة فرعية، بالإضافة لكتيبة طرق وكتيبة إنشاءات عسكريتين.

علّقت منظمة العفو الدولية على حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، الذي تم نشر مقتطفات منه أمس ولا ترغب الحكومة المصرية في إذاعته. وقالت منظمة العفو الدولية أمنستي عبر حسابها بوقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: يدّعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته. ونقلت بي بي سي عربي عن القناة الإخبارية الأمريكية قولها إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته. لكن الشبكة الإخبارية الأمريكية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار الأحد المقبل، تحت عنوان المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها، غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته. وأعادت أمنستي نشر تقرير سابق لها تعليقاً على حوار السيسي مع القناة الأمريكية تحت عنوان مصر: سجن مفتوح للمنتقدين. وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها: وصلت حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة. فمن الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين. خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى جماعات إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية. وأشاد السيسي خلال الحوار بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكداً أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء، قائلاً إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. ورداً على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلاً عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس أن السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الأحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي أجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري أكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة إجابات السيسي على أسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءاً. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضاً للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوماً، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر.

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020. وأضاف الوزير أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاواط باستخدام توربينين اثنين. وأوضح بيكيلي أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل نهاية عام 2022. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاواط، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. وتصريحات الوزير هي أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء آبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك) التي يديرها الجيش لتصنيع توربينات السد في أغسطس الماضي. وقال آبي أحمد وقتها إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل. وفي 13 ديسمبر 2018 قال مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو إن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل سيكون بحلول 2022. ووقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية أمس الأربعاء اتفاقية مع شركة جي هيدرو الفرنسية لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة وتركيبها في سد النهضة. وأطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة في 2011، ويتم تشييده بإقليم بني شنقول-جمز على بعد أكثر من 980 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، في حين يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل السودان ومصر.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكدا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء. وقال السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة سي بي إس CBS الأمريكية، إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي ورد فعل سريع على المقابلة طلب السفير المصري لدى واشنطن من القناة الأمريكية عدم بثها ولكن القناة رفضت طلب السفير. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، اجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. وردا على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلا عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس ان السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الاحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي اجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري اكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة اجابات السيسي على اسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءا . وقالت القناة في تقريرها إن السيسي أصبح وزيرا للدفاع عندما تولى الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد الثورة بعد الانتخابات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وانه وبعد مرور عام من الانتخابات وعبر بث تلفزيوني مباشر أطاح السيسي بالرئيس المصري المنتخب، مضيفة انه وبما أن السيسي كان وزيراً للدفاع عندما تولى محمد مرسي مقاليد السلطة بعد ثورات الربيع العربي، فإنه مسؤول عن مذبحة عام 2013 التي شارك فيها حوالي 1000 من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضا للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب، قال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوما، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر، حيث أكدت ان مقدم البرنامج سكوت بيللي كان قد تحدث إلى سجين سابق في السجون المصرية والذي تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة اثناء التقاطه لصور خلال مذبحة رابعة في 2013، وقال محمد سلطان وهو مواطن امريكي إنه قد تم استهدافه لانه يمتلك كاميرا وكان لديه هاتف ولديه حساب على تويتر يغرد من خلاله ناقلا للاحداث، وبعد عامين من اعتقاله في السجون المصرية قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإطلاق سراحه، وقال سلطان انه خلال اعتقاله قد وضع في سجن انفرادي وحرم من النوم لتعذيبه، وكانوا يسلطون ضوء قوي حتى يتشنج، مضيفا ان الجنود المكلفين بحراسته كانوا يمررون له شفرات الحلاقة من تحت باب السجن فيما كان الضابط يقول له أقطع الوريد بصورة عمودية وليس افقية حتى تموت بصورة سريعة.

أظهرت بيانات للبورصة المصرية امس أن صافي مشتريات الأجانب فيها بلغ نحو 5.73 مليارات جنيه بنحو 321 مليون دولار العام الماضي، انخفاضا من 9.55 مليارات في العام 2017. وأفاد تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي اليوم بأن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 22 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وعزا رئيس البورصة محمد فريد تراجع صافي المشتريات في 2018 إلى «تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والأحداث الإقليمية». وأضاف «رغم تراجع القيمة فإنه ما زال صافي شراء، وهذا إيجابي في حد ذاته، وسط كل الظروف التي تدور من حولنا». وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية. وأضاف التقرير «نجح السوق المصري في جذب ما يزيد عن 22 ألف مستثمر جديد هذا العام». وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 13.2% على مدار العام 2018. وقال رئيس البورصة إنه سيجري استحداث مؤشر جديد للبورصة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتوقع أن تشهد السوق عمليات طرح عام أولي لحصص حكومية في الربع الأول من العام الحالي على أن تكون طروحات الشركات الخاصة خلال الربع الثالث. وأجلت الحكومة المصرية في 2018 طرح أسهم بالبورصة مما دفع شركات خاصة لتأجيل طروح هي الأخرى. وتأمل مصر أن تجمع الطروح أموالا تحتاج إليها الدولة بشدة وأن تدعم القطاع الخاص في الوقت الذي تطبق فيه البلاد إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وتكافح لاحتواء التضخم والدين.

خبير اقتصادي: الاتفاقيات لصالح الطرف الأقوى والقاهرة في موقف ضعيف كشفت تقارير غربية عن خلافات بين القاهرة وأبوظبي بسبب تنفيذ مشروع في العاصمة الادارية الجديدة في مصر. وأعلن مسؤول مصري انسحاب شركة إعمار الإماراتية من تنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات، لكن الشركة الإماراتية أصدرت بيانا نفت فيه ذلك وقالت إنها لا تزال مهتمة بالمشروع، وسط تساؤلات عن طبيعة المشروعات التي تنفذها إعمار، وحقيقة الخلاف بينها وبين الحكومة المصرية، وتأثيره على العلاقة بين القاهرة وأبوظبي. وكان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد زكي عابدين، قال في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأمريكية الأسبوع الماضي، إن المفاوضات مع إعمار لتطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان قد توقفت. وكشف عابدين، بحسب الوكالة الأمريكية، أن الشركة الإماراتية تريد شراء الأرض بسعر أقل من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع. الإمارات تنفي الانسحاب وفي المقابل، أصدر فرع الشركة الإماراتية في مصر، بيانا نشرته صحيفة الإمارات اليوم قال فيه، إنها لا تزال مهتمة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والأراضي الأخرى التي تطرحها الحكومة المصرية. وأوضحت الشركة أن الحصول على أراضٍ يتطلب مفاوضات طويلة الأجل وتقييمات مالية من قبل كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدة استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت: سنعلن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، سنواصل تركيزنا على تقوية محفظتنا العقارية، وإيجاد قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعثر فيها المفاوضات بين إعمار والحكومة المصرية بشأن صفقات مشروع العاصمة الجديدة التي تبناها رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وتم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يوم 13مارس 2015. تعثر المفاوضات: ويأتي الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة إعمار الإماراتية، بعد أيام من خلاف مصري صيني على تنفيذ مشروع تطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، انتهى بإعلان الشركة الصينية تشاينا فورتشن انسحابها من المشروع، الذي كانت تبلغ قيمته 20 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي، كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن سبب انسحاب الشركة الإماراتية للمرة الأولى، من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منذ أقل من 4 سنوات. وقال عابدين، في ندوة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إن إعمار الإماراتية عندما عرضت على مصر تنفيذ هذا المشروع كان بشروط صعبة جدا، حيث كانت ستحصل على تنمية 180 ألف فدان، وتأخذ 76% من عوائد هذا المشروع، مقابل 14% للدولة مؤكدا أن هذه النسبة كانت ستمثل خسارة كبيرة لمصر. وتزعم الشركة الإماراتية أن مشروعاتها السكنية تلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى أن مشروعاتها تقدم فرصا استثمارية ذات قيمة عالية للمستثمرين الذين يطمحون إلى تحقيق عوائد قوية. لكن الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أكد في تصريحات لـ عربي21، أن شركة إعمار الإماراتية تكرر تجربة كثير من المستثمرين الخليجيين والأجانب في مصر مثل الخرافي ومستثمري مول العرب ومول مصر.. الخ. طبيعة الاستثمارات: وأوضح الصاوي أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعتمد في غالبيتها على أرقام ومبالغ كبيرة ظاهريا، لكن في حقيقة الأمر إن هذه المبالغ ليست أموالا خليجية جاءت إلى مصر للاستثمار، بل هي عبارة عن قروض من البنوك المصرية، يتم الحصول عليها بضمان هذه المشروعات. وتابع: بمعنى أن المستثمر الخليجي يأتي لعمل مشروعات وتعاقدات استثمارية في مصر من ودائع المصريين بالبنوك، لافتا إلى أن الانسحاب الإماراتي الأول من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان بسبب نقص السيولة بالقطاع المصرفي المصري في ذلك الحين، وعدم قدرة البنوك العاملة في مصر على منح الشركة الإماراتية قروضا لتنفيذ المشروع. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر كانت تعاني في ذلك الوقت (منذ نحو أربع سنوات) من أزمة سيولة خانقة بسبب تراجع المعروض النقدي للبلاد، وقيام الحكومة المصرية باقتراض جزء كبير من تلك السيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد الصاوي أن مصر لا تزال تعاني من أزمة سيولة، وإن خفت حدتها بعض الشيء، وهو ما قد يفسر سبب تعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على تنفيذ المشروع المستهدف، مضيفا: وقد يكون هناك سبب آخر يتعلق بما أعلنه زكي عابدين حول تقدير نسبة الأرباح والشروط المجحفة التي تحاول الشركة الإماراتية فرضها على الحكومة المصرية. موقف ضعيف: وأردف: الاتفاقيات دائما تصاغ لصالح الطرف الأقوى، ومصر في موقف ضعيف، لا تملك فيه سوى الأرض، والأرض ليس لها قيمة في حد ذاتها إلا بطبيعة المشروع المقام عليها. واستطرد: وأيضا، قد يكون هناك سبب ثالث لتعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية يتعلق بحسابات الشركة حول الجدوى من المشروع، خاصة أن هذه الشركات تقوم على تمويل مشروعاتها بالقروض من بنوك أجنبية وبالتالي قد تواجه تحديات في سداد ما عليها من التزامات. وحول تأثير الخلاف بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على العلاقة بين مصر والإمارات، قال الصاوي إن الجزء الأكبر من القطاع الخاص الإماراتي هو استثمار حكومي، والإمارات حصلت على مزايا غير عادية في مصر خلال الفترة الماضية في عدة مجالات مختلفة، وبالتالي لن يؤثر ذلك الخلاف حول مشروع على العلاقة بين البلدين. شروط حازمة: ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لـ عربي21، إن جدول التنفيذ في العاصمة الإدارية حازم إلى درجة كبيرة. وأضاف: وفي اعتقادي أنه لا الشركات الصينية ولا الشركات الإماراتية تمكنت من الوفاء بمجموعة من الالتزامات التي وضعتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، وربما يوجد في بنود الاتفاق أن من يخل بشروط التعاقد فسيطبق عليه بعض العقوبات. وأكد أن الشروط التي وضعتها مصر قاسية وصعبة وهذا قد يكون السبب في انسحاب الشركات من المشروع، أو تعثر مفاوضات التعاقد أو التنفيذ. يشار إلى أن سهم إعمار العقارية في البورصة الإماراتية واجه الكثير من التحديات منذ مطلع عام 2018، وتراجع إلى أدنى مستوياته السعرية بعد أن تم تداوله ما دون مستويات الأربع دراهم مقابل 6 دراهم في بداية عام 2018، وهذا ربما يشكل تهديدا فيما يتعلق بالقيمة السوقية للشركة التي تقدر حاليا بنحو 28.5 مليار درهم. وخسر سهم الشركة الإماراتية طيلة عام 2018 ما قيمته 21 مليار درهم (ضعف قيمته السوقية) وتراجع نحو 42.36%، وسط توقعات بمزيد من الخسائر.