قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، لرويترز اليوم، إن البنك يسعى لاقتراض 550 مليون دولار من الخارج قبل نهاية 2018 لتعزيز السيولة الدولارية لديه. تبلغ محفظة القروض والاتفاقات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو . وأضاف المغربي امس أن بنك الإمارات دبي الوطني وسيتي بنك سيديران القرض. كان المغربي أبلغ رويترز في أغسطس أن البنك يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية في السنة المالية 2018-2019.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء امس، أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمائة، وبلغت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمائة في أكتوبر الماضي مقابل 2.5 في سبتمبر .

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الموظفين الحكوميين في البلاد قد لا يحصلون على العلاوة الدورية هذه السنة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة أموالا لبناء فصول جديدة في المدارس المكتظة بالطلاب. وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا العام، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة في مايو/أيار شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل تتكلف 130 مليار جنيه مصري (حوالي 7.3 مليارات دولار). وتابع التحدي ده تحدي كبير... قولولي أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟. وذكر السيسي أنه يجب على الحكومة أن تجد حلا، مضيفا هقول كلام صعب. خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب. مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر. ويحصل الموظفون الحكوميون في مصر على زيادة في الرواتب في نهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات صعبة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي اتفقت عليه مع الصندوق في 2016، بهدف جذب استثمار أجنبي. وبموجب الاتفاق مع الصندوق، حررت مصر سعر صرف عملتها الجنيه مما أدى لانخفاض قيمتها، وترفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو ما يفرض ضغوطا على حياة عشرات الملايين من المصريين.

الأمم المتحدة وتقاريرها مفبركة، ومنظمة اليونيسكو فاسدة تقبل الرشاوى، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدعم الإسلاميين ويمول الإرهابيين.. أيوا يا باشا كلها تهم بنكهة مصرية على ضربات الطبلة السيساوية التي يعزف عليها الإعلام المصري في وجه أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة دولية تنتقده أو تعريه... آخر هذه التهم ما تم توجيهه لمنظمة هيومن رايتس ووتش حيث وصفها أحد الصحفيين المصريين بأنها منظمة إخوانية.. نعم إلى هذا الحد وأكثر وصل حال قادة الإعلام السيساوي ومنهم الصحفي المصري أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، الذي قال إن هيومن رايتس ووتش منظمة إخوانية خلال لقائه بمقابلة في إحدى برامج قناة DW . بيد أن هذا الاتهام الخطير في مضمونه والهش في مصدقيته يفتح أمام المراقب العربي أبواباً من السخرية ربما أو الهزل لما وصل له حال الإعلام المصري اليوم، فهيومن رايتس ووتش منظمة معروفة بحياديتها ومصداقية تقاريرها ويصعب لصق التهم بها كونها منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يُكرسون جهدهم للعمل على مراقبة. وليست هذه المرة الأولى التي تتهم منظمة هيومن رايتس بتهمة الإخوان فكثيرا ما هاجمها الإعلام المصري في كل تقرير أو بيان تصدره يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر سواء في السجون أو الحرب في سيناء أو عن شفافية الانتخابات ويدعي الإعلام أن تقارير المنظمة يعتمد على شهادات عناصر جماعة الإخوان، وينشر الأكاذيب عن الواقع المصرى، واصفين اياها بالمنظمة المشبوهة في كل وسائل الإعلام أو حتى عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ولايألُ النظام المصري جهدا في كيل الاتهامات لكل صوت أو رأي أو كلمة أو حرف معارض لسياسية الدولة مستعينين في ذلك بآلة إعلامية ضخمة من قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية وغيرها لتلفيق التهمة الجاهزة التي تناسب جميع مقاسات أي جهة معارضة سواء كانوا أشخاصا أو جهات أو مؤسسات كبرى كانت أو دولية ما لم تأتي تصريحاتها على هوى النظام المصري ، وهي تهمة ان الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في محاولة لشيطنتها وإلصاق تهم الإرهاب وغيرها من التهم على نفس النمط. واعتاد النظام المصري وأذرعه الإعلامية على توجيه الرأي العام باتجاه شيطنة الإخوان للخروج من أي مأزق سياسي حقيقي يمر به بهدف التشويش وتخفيف الضغوط التي يواجهها داخليا وخارجيا ، وباتت تهمة الأخونة على لسان أي إعلامي مصري كلمة مستساغة يلقيها حين يعجز عن الرد ويفتقر للأدلة والبراهين والحجة ، ولم يتبق للإعلام المصري إلا توجيه التهمة لمنظمة هيومن رايتس الدولية ، وفي أحد الفيديوهات التي اعادت تغريدها هيومن رايتس عبر حسابها في تويتر أشار الصحفي المصري أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، إلى أن هيومن رايتس ووتش منظمة إخوانية خلال لقائه بمقابلة في إحدى برامج قناة DW . بدوره قال الناشط عمرو مجدي أن عمليات القمع في عهد النظام المصري الحاليلم يشهد لها مثيل وكانت أخف وطأة في عهد الرئيس مبارك وأن الاعتقال يطال أي صوت معارض الآن ولايوجد أحد في مصر بامن من الاعتقال ، واصفا وضع الإعلام المصري بالمزري فلا يوجد أي صوت يعارض او ينتقد السلطة في مصر .

أبدى الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو تردّداً إزاء قراره نقل سفارة بلاده في إٍسرائيل من تلّ أبيب إلى القدس، مشدّداً على أنّ القرار بهذا الشأن «لم يُتّخذ بعد»، وذلك بعد أقلّ من أسبوع على إعلانه نيّته تنفيذ وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدّسة. وفي أول زيارة له أمس إلى العاصمة برازيليا منذ انتخابه رئيساً سئل بولسونارو من الصحافيين عن الزيارة التي كان وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس يعتزم القيام بها إلى مصر والتي أعلنت القاهرة إرجاءها إلى أجل غير مسمّى، وقال بولسونارو «إن الأمر يتعلّق بتضارب في الجدول الزمني»، مشدّداً على أنّه «سيكون أمراً سابقاً لأوانه أن يتّخذ بلد إجراءات انتقامية رداً على إجراء لم يتقرّر بعد». وأضاف إنّ من يقرّر أين تقع عاصمة إٍسرائيل هو الشعب. ويمثّل تصريح بولسونارو تحوّلاً عمّا كان أعلنه في تغريدة نشرها على تويتر الخميس وأكّد فيها أنّ بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل. وإذا مضى بولسونارو بقرار نقل السفارة إلى القدس فمن المرجّح أن يعرّض بلاده لعقوبات اقتصادية عربية تطول خصوصاً قطاع اللحوم البرازيلية التي تستورد منها الدول العربية كميّات كبيرة. وتعتبر الأسرة الدولية أن وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتحدّد بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنّه يجب عدم نقل سفارات إليها قبل التوصّل إلى اتفاق.

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات ومصر تراجعا في أكتوبر الماضي، وأضاف التقرير الصادر عن البنك، اليوم، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجع إلى 55 نقطة الشهر الماضي، من 55.3 نقطة في سبتمبر السابق له. وعلى صعيد الأسعار بالإمارات، أوضح التقرير أنها ازدادت حدة بضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع هبوط أسعار المبيعات بمعدل متواضع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر بنحو طفيف، إلى 48.6 نقطة في أكتوبر 2018، من 48.7 نقطة في الشهر السابق له. وذكر التقرير أن القراءة هي الدنيا خلال العام الجاري. ويعد التراجع للشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا للمؤشر في مصر، بعد أن شهد فترة وجيزة من التوسع مسجلاً قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين. ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. ويرتكز مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

بدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام. وربط مدبولي خلال لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بين إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما أنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة- العام القادم. وبالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين. وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017. ووقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها. تصريحات ممهدة لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج. ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر. وقبل عامين، قال السيسي إن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من أصل سبعة ملايين موظف. وصرح وزير المالية محمد معيط في أغسطس/آب الماضي بأن الرئيس أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، دون إشارة لأسباب الدراسة أو ما سيترتب عليها من نتائج، وقبله بشهور قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة. أما رئيس البرلمان علي عبد العال فذهب لأبعد من ذلك، إذ قال إن صغار الموظفين يعوقون حركة العمل. إهدار طاقات وبينما اعتبر رئيس الحكومة أن تقليص عدد الموظفين يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في التوجه الحكومي الأخير رسالة سلبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يبحث عن الاقتصاد الذي يحقق له أقل تكاليف ممكنة وأكبر قدر من الأرباح. وأضاف إن الاستثمار يحصل على احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة من الاقتصاد الذي سيذهب إليه. لذا فتخفيض الحكومة إنفاقها على التعليم أو الصحة، أو وقف عرض الوظائف في قطاعاتها وأجهزتها الإدارية ووحداتها الادارية لا يساعد على تحفيز الاستثمار، وفق قول عبد المطلب. ووصل معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي. ومن جانبه لم يجد البرلماني السابق الدكتور جمال حشمت في تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013. وتابع للجزيرة نت لم يلمس المواطن أي مكسب منذ خمس سنوات.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم. لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية. أما وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري فلديه رؤية مغايرة، فهو يرى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أمر ضروري بالتزامن مع خطة الحكومة لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة. وأوضح في تصريح صحفي أن خطة الهيكلة تسعى لتقليل أعداد الموظفين إلى نحو 20% من الأعداد الموجودة الآن. لذلك رأى الجوهري أهمية إعداد دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء من الموظفين، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بينهم.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف حافلة وسط مصر وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعلنت السلطات المصرية اليوم أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عدداً من الأشخاص في محافظة المنيا وسط البلاد. وذكر مصدر أمني ،وفقا لما بثته وكالة /أنباء الشرق الأوسط/ الرسمية المصرية، أن حافلة كانت تقل عددا من الأقباط تعرضت لهجوم بالقرب من أحد الأديرة في محافظة المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث ، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة 7 آخرين ، مؤكدا أنه يتم ملاحقة منفذي الهجوم.

وقوع عجز فيها بنسبة 8.4 % هذا العام تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019، فالقاهرة وضعت موازنتها على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ 18 دولارا. وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه بنحو 224 مليون دولار، بحسب وزارة المالية المصرية. ووفقا لذلك، ستجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل. المحلل الاقتصادي محمد شلبي قال للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى «تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية». وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من «ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك». وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية. وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018. وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة. وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه 4.9 مليارات دولار، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي. ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

قال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز، اليوم، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها. وذكر معيط في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، أنه التقى مع المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى. جمعت مصر ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة السياحة المصرية، أنه تمت الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في استشارات الصحة والسلامة، لإجراء فحص شامل لفنادق مدينة الغردقة السياحية، شمال شرقي البلاد. يأتي ذلك عقب أقل من شهرين على وفاة سائحين بريطانيين بأحد فنادق الغردقة، في 21 أغسطس الماضي، قررت على إثرها شركة توماس كوك البريطانية السياحية التي نظمت رحلتهما سحب جميع عملائها من الفندق لحين التأكد من إجراءات السلامة والوقاية به. وقال بيان لوزارة السياحة المصرية، اليوم، إنه تمت الاستعانة بشركة بريفيرسك Preverisk، وهي بيت خبرة عالمي معتمد، لاستشارات الصحة والسلامة، لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية. ومن المقرر أن تقوم الشركة العالمية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والصحة في مصر، بإجراء معاينة كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، لتطبيق معايير الصحة والسلامة، من خلال الكشف والتدريب وتطوير الأداء للعاملين بها، خاصة المتعاملين مع الأغذية والمشروبات. وحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بتعميم منشور على كافة فنادق الغردقة، يتضمن أنظمة سلامة الغذاء، وإدارة المياه، وبرامج النظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، وارشادات مقاومة الحشرات، واستخدام المبيدات الحشرية، وقالت القاهرة مرارا إن وفاة السائحين طبيعية ولا وجود لأية شبهات جنائية حولها، وتعول مصر على السياحة باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، وتسعى للترويج لها بعد تراجع إيراداتها إثر اضطرابات سياسية وأمنية شهدتها البلاد منذ ثورة يناير 2011.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، إلى 15.4 بالمائة في سبتمبر 2018، مقابل 13.6 بالمائة في الشهر السابق له، وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء امس، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.6 بالمائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14 بالمائة، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

قال مسؤول حكومي اليوم إن وزارة السياحة المصرية تعتزم إجراء تقييم مرحلى للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالى لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية. وقال المصدر بوزارة السياحة فى تصريحات لرويترز إن التقييم سيبدأ من العام المقبل مضيفا هذه هي المرة الأولى التى نقيم فيها المشروعات التى تحت الإنشاء بهذه الطريقة. نستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة. وأوضح أن الأراضي التى عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية. وأضاف الهدف من إجراء التقييم المرحلى كل ثلاثة اشهر هو التعرف على المشاكل التى تواجهها الشركات التى حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابا مقبولة للتوقف كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ.