وقوع عجز فيها بنسبة 8.4 % هذا العام تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019، فالقاهرة وضعت موازنتها على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ 18 دولارا. وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه بنحو 224 مليون دولار، بحسب وزارة المالية المصرية. ووفقا لذلك، ستجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل. المحلل الاقتصادي محمد شلبي قال للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى «تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية». وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من «ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك». وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية. وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018. وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة. وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه 4.9 مليارات دولار، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي. ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

قال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز، اليوم، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها. وذكر معيط في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، أنه التقى مع المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى. جمعت مصر ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة السياحة المصرية، أنه تمت الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في استشارات الصحة والسلامة، لإجراء فحص شامل لفنادق مدينة الغردقة السياحية، شمال شرقي البلاد. يأتي ذلك عقب أقل من شهرين على وفاة سائحين بريطانيين بأحد فنادق الغردقة، في 21 أغسطس الماضي، قررت على إثرها شركة توماس كوك البريطانية السياحية التي نظمت رحلتهما سحب جميع عملائها من الفندق لحين التأكد من إجراءات السلامة والوقاية به. وقال بيان لوزارة السياحة المصرية، اليوم، إنه تمت الاستعانة بشركة بريفيرسك Preverisk، وهي بيت خبرة عالمي معتمد، لاستشارات الصحة والسلامة، لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية. ومن المقرر أن تقوم الشركة العالمية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والصحة في مصر، بإجراء معاينة كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، لتطبيق معايير الصحة والسلامة، من خلال الكشف والتدريب وتطوير الأداء للعاملين بها، خاصة المتعاملين مع الأغذية والمشروبات. وحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بتعميم منشور على كافة فنادق الغردقة، يتضمن أنظمة سلامة الغذاء، وإدارة المياه، وبرامج النظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، وارشادات مقاومة الحشرات، واستخدام المبيدات الحشرية، وقالت القاهرة مرارا إن وفاة السائحين طبيعية ولا وجود لأية شبهات جنائية حولها، وتعول مصر على السياحة باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، وتسعى للترويج لها بعد تراجع إيراداتها إثر اضطرابات سياسية وأمنية شهدتها البلاد منذ ثورة يناير 2011.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، إلى 15.4 بالمائة في سبتمبر 2018، مقابل 13.6 بالمائة في الشهر السابق له، وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء امس، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.6 بالمائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14 بالمائة، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

قال مسؤول حكومي اليوم إن وزارة السياحة المصرية تعتزم إجراء تقييم مرحلى للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالى لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية. وقال المصدر بوزارة السياحة فى تصريحات لرويترز إن التقييم سيبدأ من العام المقبل مضيفا هذه هي المرة الأولى التى نقيم فيها المشروعات التى تحت الإنشاء بهذه الطريقة. نستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة. وأوضح أن الأراضي التى عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية. وأضاف الهدف من إجراء التقييم المرحلى كل ثلاثة اشهر هو التعرف على المشاكل التى تواجهها الشركات التى حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابا مقبولة للتوقف كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ.

جراء خسائر مالية كبيرة جرى، تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت، جراء الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة، حسبما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ووفق الوكالة، فإن الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية ، قررت تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام. وبلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت، 1.51 مليار جنيه بنحو 84 مليون دولار، خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

تتوقع مؤسسات بحثية أن تواجه مصر تراجعاً جديداً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة. تأتي تخوفات المؤسسات أيضا مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد السياسة النقدية. وأبقى البنك المركزي المصري مؤخرا على أسعار الفائدة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي منذ 17 مايو الماضي. ويعاني عدد من الأسواق الناشئة مصاعب اقتصادية، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10 بالمائة أمام الدولار بحلول 2020.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه بنحو 14.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2018. ووفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير للمركزي المصري صدر اليوم، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

استحوذت شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، مع شركاء آخرين على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو ما سيكون له تداعيات على أمن الطاقة المصري واعتماده على الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسيربط خط أنابيب نقل الغاز الإسرائيلي لمصر بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية. وقالت شركة ديليك، في بيان، إن خط الأنابيب سينقل الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين لمصر بموجب اتفاق وقع مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة في فبرايرالماضي، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار وتمتد لعشر سنوات. وستكون المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، بعدما كانت إلى وقت قريب تصدره إليها، إلى أن توقف التصدير بسبب تفجير خط أنابيب الغاز عدة مرات بين عامي 2011 و2012 في سيناء. استباق إسرائيلي وذكر مراسل الجزيرة برام الله، إلياس كرام، أن إسرائيل عجلت بإبرام هذا الاتفاق مع مصر، استباقا لاحتمال إبرام القاهرة اتفاقات مع مزودين آخرين في المستقبل، وذلك بالنظر إلى وجود شركات أجنبية تنقب حاليا عن الغاز في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستستفيد من نصف قيمة الصفقة (7.5 مليارات دولار)، والنصف المتبقي لشركة ديليك وشركائها، وأشار إلى أن اتفاق الاستحواذ يتيح للشركة الإسرائيلية وشركائها احتكار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وكأن ديليك اشترت عقارا إستراتيجيا في الأراضي المصرية. في المقابل، قالت وزارة البترول المصرية إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يمهد لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبموجب صفقة الاستيراد، يبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بدءاً من مطلع العام المقبل، إلى جانب تسوية قضايا التحكيم مع الحكومة المصرية. أزمة مالية وقال الباحث الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي للجزيرة، إن صفقة الاستحواذ ربما تنفذ الحكومة المصرية من أزمتها المالية الحالية، وذلك عقب عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزينة لأربع مرات بسبب نسبة الفائدة المرتفعة. وكانت محكمة تحكيم دولي ألزمت مصر بدفع غرامة قدرها نحو ملياري دولار بسبب عدم تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز منذ عام 2012. واشترطت القاهرة إسقاط قضايا التحكيم لإبرام صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

ليبيا لديها كفاءات تستطيع تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي محاولة تفجير مؤسسة النفط كانت مدبرة البرلمان أداة في يد حفتر المدعوم من أبوظبي والقاهرة نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016 مصر اتهمت ثوار درنة بالإرهاب رغم أنهم طردوا داعش الأمم المتحدة تتعامل في ليبيا كبعثة لتمشية مصالحها أكد فؤاد التكبالي، رئيس تجمع أحرار فبراير، أن خروج الإمارات ومصر من ليبيا سوف يحقق الاستقرار في البلاد، وينهي حالة الاقتتال الجارية بين أبناء البلد، بل ويطوي صفحة سيطرة خليفة حفتر قائد عملية الكرامة على الشرق تماما، مشيراً إلى أن ليبيا لديها رجال أكْفاء يستطيعون تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي يضع ليبيا في مصاف الدول المتقدمة، وذلك في حال خروج مصر والإمارات وفرنسا من البلاد، معتبراً أن نهضة ليبيا مرهونة بانتهاء دور خليفة حفتر وعملية الكرامة وحكومة الوفاق، وتأسيس حكومة وطنية تنقذ ليبيا من المجهول. ثوار درنة وشدد في حوار لصحيفة الأمة، على أن قوة حماية درنة التي تتهمها مصر بالإرهاب، هم ثوار حقيقيون ولا علاقة لهم بالإرهاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد إرهاب في درنة، بل هم ثوار دافعوا عن ثورتهم وبلدهم وشعبهم، وقاموا بطرد داعش من هناك. ووصف أداء البرلمان الليبي بالضعيف جدا، ونوابه مجرد أداة في يد حفتر، وأن الشعب الليبي لا يملك برلمانا، ونوابه لا يمثلونه، موضحاً أن حفتر يسيطر على النواب ورئيس البرلمان الذي يعلن الولاء لحفتر باعتباره مسيطرا على الشرق الليبي بوصاية مصر والإمارات. سرقة النفط وشرح التكبالي كيف تتم عمليات نهب الثروة النفطية، مشيراً إلى أنه يتم سرقة النفط تحت سمع وبصر حكومة السراج، وعن طريق هيئة النفط، وأن أسباب حرق مؤسسة النفط الليبية وأوراقها، جاء لإخفاء قضايا الفساد داخلها وعمليات النهب والسرقة التي تمت فيها. متهماً صدام خليفة حفتر بالاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، وهو ما أكدته لجنة الخبراء التي شكلتها حكومة الوفاق. وكشف أن نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016، وأصيب في قدمه أثناء العملية، واصفاً صدام نجل حفتر بأنه رئيس عصابة لسرقة الأموال، وغير منضبط أخلاقيا، ويتعامل مع مليشيات لبيع النفط وتاريخه مليء بالجرائم. واتهم التكبالي الذي يرأس منظمة أحرار طرابلس لتنمية الإنسانية، قوات حفتر بنهب ثروات البلاد، منذ انطلاق ما يسمى عملية الكرامة، مستدلاً على سرقة هذه الأموال على ما قيل سابقا عن أن حفتر ادعى شراء أسلحة لمحاربة الإرهابيين وأخذ الأموال من البنك المركزي، رغم أن ليبيا ممنوعة من شراء الأسلحة. وكشف أن محاولة التفجير التي استهدفت مؤسسة النفط الليبيبة في بداية الشهر الحالي كانت مدبرة، بهدف طمس الحقائق وعدم معرفة الكميات التي دخلت وخرجت والتستر على الفساد، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق حينها كانت في حالة ارتباك شديد ورعب فأحدثوا التفجير وأتوا بمساجين من إفريقيا ومثلوا بهم وقالوا أنهم مقاتلون تابعون لداعش وتم الإمساك بهم. واعتبر أن النفط الليبي يذهب في شقين معلومين، الأول لحفتر ومليشياته، والشق الثاني، يذهب للغرب، أي أنه يقسم بين الجميع حكومة الوفاق والبرلمان وحفتر والغرب، وعلى رأس الدول الغربية إيطاليا، خاصة أن حقول النفط في الشرق الليبي تخضع لسيطرة مليشات تابعة لقوات حفتر ودول خارجية تحمي القوات الأجنبية خلال عملها في الحقول، وتخرج عن طريق البحر، فالنفط، بحسب التكبالي، يخرج في حراسة مليشيات حفتر وحكومة الوفاق، ثم يباع عن طريق المؤسسة النفطية وتقسم عائداته بين الحكومة وقوات حفتر، وما يدل على ذلك الهجوم الذي كان على حقول المؤسسة النفطية وضياع الوثائق وتفجير المبني، والذي قيل أنه تفجير تبناه داعش، لافتاً إلى أن قوات حفتر كثفت الضرب حول حقول النفط كي تظهر للشعب الليبي أن وجودها فقط لحمايتها، وهو في الحقيقية لحماية من يسرقها. دور الأمم المتحدة ورأى التكبالي، أن دور الأمم المتحدة في ليبيا، ضعيف جدا. واتهم المنظمة الأممية بأنها سببت الخراب في ليبيا، لأنها تتعامل كبعثة لتمشية مصالحها، ولا تريد تحقيق المصالحة، أو دفع الاطراف للوصول إلى حل سياسي، مؤكدًا أنها لو أرادت لفعلت، فهي تريد تمرير وحماية مصالح الدول الغربية، مشيراً إلى أن هناك صراعا على تقسيم ليبيا، فإيطاليا تعتقد أن ليبيا جزء منها ولديها مصادر وقوة ودعم، إضافة إلى قواعدها العسكرية الموجودة في الغرب تحت مسمى مراكز تدريب، وفرنسا أيضا تريد الجنوب والشرق لبسط نفوذها على ليبيا، من خلال قواعدها في شرق ليبيا. شيوخ القبائل وأشار التكبالي، إلى أن حكومة الوفاق لم تقدم أي شيء إيجابي لليبيا، وسمحت لقوات حفتر باختراق مؤسسات الدولة والتدخل في حياة المواطنين وتعذيبهم، معتبرًا أن شيوخ القبائل الليبيبة في موقف ضعيف جدا ولا حول لهم ولا قوة، بعد انتشار الأحزاب، وشراء دول خليجية وحفتر لذممهم، وبالتالي أصبحوا غير جديرين بالمسؤولية، ومجرد مسميات.