أكد السيد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) في تركيا أن بلاده لم ولن تسلم أي معارض أصدر نظام السيسي بحقه حكما بالإعدام أو أي حكم قضائي آخر. وقال أقطاي، في مقال تحت عنوان هل سلمت تركيا محكومًا عليه بالإعدام لنظام السيسي؟ نشره موقع الجزيرة مباشر اليوم، إن النظام المصري الانقلابي يسيء استغلال إمكانيات الإنتربول عن طريق وضع بعض المعارضين السياسيين على قوائم البحث والإحضار بعدما يلصق بهم تهما عاديا وليس تهم سياسية. وأضاف أن النشرات الحمراء التي تسلمها مصر للإنتربول لا قيمة لها، مشيراً إلى أنه يحاكم الكثير من الأشخاص في مصر بتهم وحجج واهية، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن أبدا أن تفكر تركيا في تسليم أي مواطن مصري إلى مصر لصدور حكم إعدام أو أي حكم آخر بحقه. وسخر أقطاي من احتفاء وسائل إعلام مصرية وعربية بما وصفته بتسليم تركيا لشاب يحاكم بتهمة الإعدام لنظام السيسي وترويج فكرة أن تركيا أصبحت تتعاون مع السيسي. وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين شخص لجؤوا إلى تركيا بسبب الظروف القاسية في بلدانهم وتسعى تركيا بشرف لتحمل مسؤولية كلّ هذه الأعداد ومشاكلها. وأوضح أقطاي أن الشاب المصري أحمد عبد الحفيظ وصل في يوم 16 يناير إلى تركيا في رحلة ترانزيت من مقديشو إلى القاهرة، لكنه بدلا من أن يركب طائرة القاهرة ذهب عند الساعة 7:19 إلى نقطة الجوازات وأراد دخول تركيا، ولم تكن لديه تأشيرة دخول صالحة، وأما التأشيرة الإلكترونية التي كانت معه فقد استطاع الحصول عليها بعدما أدخل سنه بشكل خاطئ، وهو ما جعل هذه التأشيرة مزورة أو غير صالحة، وبعد أن أخبره الموظف المختص بأنه لن يستطيع الدخول، كان من الطبيعي واتباعا للإجراء المتبع في مثل هذه الحالات إجباره على ركوب الطائرة التي أتى عليها أو إرساله إلى القاهرة آخر نقطة في رحلة الترانزيت. وبحسب المعلومات التي أدلى بها مسؤولو إدارة الهجرة، فإن ذلك الشخص لم يتقدم بأي طلب في إطار لوائح الحماية الدولية، وبما أنه لم يتقدم بطلب كهذا، فقد تم توجيه لإعادته من حيث أتى أو إلى القاهرة حاملا صفة مسافر غير مقبول، أما إذا كان قد تقدم بطلب كهذا فكان سيتم توقيفه في المطار إلى حين يبت في طلب إعادته.

أبدى المصريون رفضهم اقتراح عدد من أعضاء البرلمان تعديل عدد من مواد الدستور، تمهيداً للسماح بتمديد فترة رئاسية جديدة للسيسي، الذي تنتهي ولايته الثانية في 2022. واعتبر المصريون أن المقترحات التي سيوافق عليها مجلس النواب إهانة للشعب المصري، ومصادَرة جديدة للحريات، واستخدام الدستور والبرلمان لتحقيق أهداف السيسي وخططه ، هدفه السيطرة على حكم مصر أطول مدة زمنية. وأطلق المصريون وسماً على موقع تويتر تحت عنوان لا لتعديل الدستور، عبَّروا فيه عن رفضهم المقترحَ الجديد، ودعوتهم إلى النزول للشارع من جديد، لوقف الخطوة القادمة. وذلك بحسبالخليج اونلاين. وقدَّم حزب ائتلاف دعم مصر، الذي يدعم السيسي، الأحد الماضي، طلباً إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان عليه، ليسمح -إذا ما أُقر في استفتاء شعبي- للسيسي بالبقاء في الحكم مدة أطول. ومن أبرز التعديلات المقترحة زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وإنشاء مجلس برئاسة السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر. ولا تقتصر التعديلات المقترحة على المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بل تشمل إحداث غرفة برلمانية ثانية، بعودة مجلس الشورى تحت تسمية مجلس الشيوخ. وحسب الدستور، إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس تُعرض التعديلات على الشعب في استفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، ثم تكون نافذةً إذا وافقت عليها أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. بدوره، أكد السياسي المصري محمد البرادعي، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن تغيير الدستور إهانة للشعب المصري، وعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير.

كشف موقع إخباري روسي عن استعداد 7 دول - من بينها دول عربية على رأسها مصر السيسي وليبيا حفتر – لنشر القواعد العسكرية البحرية والبرية الروسية على أراضيها. يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير الجاري، وحديث حلفاء الجانبين عن نشر الصواريخ والقواعد العسكرية . ونقل موقع سبوتنيك عربي عن موقع تسار غراد الروسي أن تلك الدول اقترحت على روسيا أن تستخدم البنية التحتية لهذه الدول بأكملها لرحلات الطيران. وأشار الموقع إلى أن أولى هذه الدول هي ليبيا، حيث يريد المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، إقامة قاعدة روسية في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة بعد طرابلس، والتي تمثل ميناءً ضخمًا. ووفقاً للموقع يتفاوض حفتر مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، حيث ستسمح القاعدة بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز القاعدة في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للسودان أن تصبح دولة أفريقية ثانية فيها قواعد عسكرية روسية، حيث يدور الحديث عن ميناء بحري في السودان، وستسمح القاعدة بالتحكم في طرق التجارة إلى أوروبا عن طريق البحر. وذكر الموقع الروسي أن مصر مستعدة أيضا للتعاون مع روسيا، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جميع البنى التحتية في البلاد يمكن استخدامها من قبل أي طائرة عسكرية روسية، بحسب الموقع. كما توافق دولة جنوبية أمريكية ومنها فنزويلا على نشر قواعد عسكرية روسية. وأشار الموقع إلى أن القواعد العسكرية الروسية قد تصبح أقرب إلى الولايات المتحدة؛ فقد تكون موجودة في أمريكا الوسطى، في نيكاراغوا. وفي جنوب شرق آسيا، قد تنشر روسيا قواعد في ميانمار، ووفق الموقع فحتى السيشيليين عبروا عن استعدادهم لنشر القواعد العسكرية.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً اليوم بـندب السيد سيف سعد سيف العسيري الموظف بوزارة التعليم والتعليم العالي لشغل وظيفة مساعد الملحق الثقافي بسفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، حسب تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر.

عبدالمنصف: تعديل الدستور أهم وآخر المعارك الحاسمة للسيسي والمعارضة زارع: النظام يستغل المصالح الدولية لممارسة الانتهاكات الحقوقية تعديل الدستور فرصة النظام للتخلص من حصانة الأزهر لشيخه كلما غابت المحاسبة استمرت وتيرة الانتهاكات في التصاعد رايتس ووتش ترصد الأوضاع الحقوقية بشكل دقيق وأمين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2019 إن السلطات المصرية تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين. جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، حيث تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. تأتي إدانة المنظمة الدولية في الوقت الذي وجه فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أثناء زيارته الأخيرة لمصر انتقاداً لاذعاً للنظام المصري، واصفاً حالة حقوق الإنسان بأنها تسير من سيئ إلى أسوأ. الحالة الأوربية علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، علق على تصريحات ماكرون قائلا: إن المتابع والراصد للحالة الأوروبية من الجهات الرسمية، يعلم أن مبادئ حقوق الإنسان - في الداخل- من الخطوط الحمراء، التي لا يجوز تخطيها من أي مسؤول، لافتاً إلى أن هذا مُحدد فقط للداخل، أما ما يمثل التعامل الخارجي لتلك الدول الأوروبية مع الدول المتأخرة، فهناك منظورٍ مختلف. وأشار عبد المنصف في تصريحات خاصة لـالشرق إلى أن مصالح هذه الدول مُقدَّمة على حقوق الإنسان، وفي أوقاتٍ كثيرةٍ يتم غض الطرف عن جرائمٍ وانتهاكاتٍ مُتعددة تحدث في تلك البلدان المدعومة من الدول الأوروبية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.. كما هو الحال من فرنسا، رغم أن كافة الدول تعلم حجم الفجاعة في الملف الحقوقي المصري، المُستمر بشكلٍ يومي، بأسلوبٍ مُمنهج مُتعمَّد، وبالتالي فمن الطبيعي - بل والضروري- أن يكون الخطاب لوسائل الإعلام وللداخل الفرنسي بهذا الشكل الذي ينتقد فيه المُمارسات للأجهزة الأمنية المصرية مع المجتمع المصري، وبالأخص شريحة المعارضين للنظام. غياب المحاسبة وأضاف عبد المنصف: إن مراحل تعامل الأنظمة القمعية مع حقوق الإنسان المُتعددة لها خطوات تدريجية، فكلما غابت دولة القانون، وغابت فكرة المُحاسبة والمُحاكمة لأي مسؤول عن جرائمه أو انتهاكاته التي يرتكبها، استمرت وتيرة الانتهاكات في التصاعد المستمر. واعتبر عبد المنصف أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تتطور بشكلٍ مُخيف، فتقريبا كافة الانتهاكات المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية، ترتكبها الأجهزة الأمنية المصرية بشكلٍ يومي، في ظل غياب المحاسبة، وبالتالي، لا ضير لدى تلك الأنظمة في التعدي على الحق في الحياة بهذه الصورة الوحشية، وبالأخص للحالات التي تعرضت للاختفاء القسري. وشدد عبد المنصف على أن معركة تعديل الدستور، قد تكون أهم وآخر المعارك الحاسمة لدى نظام السيسي من أجل تمكينه الكامل من مقاليد الحكم لعقودٍ طويلة، موضحاً أن السيسي يُدرك جيدًا أنها أيضًا المعركة الأهم والأخيرة لقوى المعارضة من أجل إجراء تغيير سلمي بإزاحة عبد الفتاح السيسي عن مقاليد الحكم، أملًا في انفراجة سياسية تعمل وفق منظومة عدالة انتقالية، تمكن المجتمع من إعادة اللُحمة المجتمعية مرةً أخرى. وتابع عبد المنصف، المعركة لا تتمثل فقط في مدد الرئاسة؛ فطموح السيسي أكبر من ذلك، لكنها فرصة ثمينة له للتخلص من حصانة الأزهر لشيخه وهيئة كبار علمائه، وفرصة لإلقاء فتات السياسة للمتشاكسين حتى يصمتوا، وبالتالي فهي معركة مهمة. وأشار عبد المنصف إلى أن الضغوط الدولية، وطريقة إخراج هذا المشهد داخليًا، قد تكون العقبات التي تُقابل النظام في تمرير تلك التعديلات، مضيفاً: إن كنت أظن - من وجهة نظري- أنه سيتم هذا الأمر، ولو باستخدام المزيد من القوة، خصوصًا، ونحن أمام ضعف ووهن كبير لقوى المعارضة من ناحية، وصمت ورضا غربي لذلك النظام. المجتمع المدني من جانبه، علق محمد زارع الحقوقي المصري على تقرير هيومن رايتس ووتش قائلا: إن تقرير المنظمة، غير مفاجئ للحقوقيين، نظراً لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل جسيم، خاصة في ما يتعلق بأوضاع السجون واستمرار المحاكمات والاختفاء القسري، إضافة إلى الكثير من المشاكل التي تواجه المعارضين المصريين، لافتاً إلى أن النظام قام بسجن الكثير من المنافسين للسيسي في الانتخابات الماضية، بل ومن دعا إلى عدم المشاركة في العملية الانتخابية، كالدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية. واعتبر زارع أن تقرير المنظمة أورد ما تتعرض له المعارضة السلمية من انتهاكات واحتجاز وتحقيق واهنة بدقة، وكذلك ما تتعرض له منظمات المجتمع المدني، كما رصد التضييق على جموع المصريين ومنعهم من المشاركة في العمل النقابي والسياسي، وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وازدياد الأحكام القضائية. ورأى زارع، أن الجميع بات يدرك مدى انتهاك السلطات المصرية لحقوق الإنسان، موضحاً أن تقرير رايتس ووتش تحدث في آخره عن تعاون الأجهزة المصرية من الدول الكبرى، في ما يخص مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر التقرير أن هذا الأمر يجعل بعض الحكومات مثل إدارة الرئيس ترامب تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مستشهداً بإشادة ترامب في وقت سابق لتعاون السيسي. ورأى زارع أن التقرير رصد الوضع في مصر بشكل دقيق وأمين، وأنه اعتبر المصالح الدولية هي السبب في اطمئنان النظام المصري، ومن ثّم ممارسة هذا الكم من الانتهاكات الحقوقية.

في كتاب الشاعر سمير درويش الذي حمل عنوان العشر العجاف.. من الهزيمة إلى النصر ينطلق الكاتب من المحلّية في سرد سيرته خلال عقد من الزمان يقع بين 1965 و1975، وهي مرحلة مليئة بالأحداث الكِبار. يعرض الكاتب الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان الأحداث الخلفية والحياة والتحولات في قرية مصرية، هي قرية الكاتب كفر طلحة، وهي ليست سيرة بالمعنى الشخصي بمقدار ما تمثل شهادة على العصر. وهي ليست من الشهادات السياسية لمحترفيها، بل هي تتبع ورصد ذكي للتحولات التي شهدتها القرية التي كانت تؤشر على ما يمكن أن تتشكل معها الأحداث. ففي تلك السنوات وقعت حرب 1967 التي منيت بها الأمة العربية بهزيمة منكرة، واحتُلت فيها فلسطين، وخسرت سوريا ومصر بعضاً من أراضيهما. ووقعت حرب الاستنزاف التي لم تستنزف إسرائيل بل استنزفت الدول العربية أيضاً، وحولت اقتصادها إلى اقتصاد حرب، وشبابها إلى وقودها. ومع ظلال الهزيمة إلا أن الأمل والتفاؤل- بصرف النظر عن واقعيته- قد كان مسيطراً على الأجيال في ظل الخطاب القومي وإنكار الهزيمة، والبحث عن أفق للخروج منها، وشهدت تلك الفترة الكثير من ملامح النهضة الفكرية والثقافية والفنية كنتائج للتحولات. وخلال تلك الفترة توفي الرئيس جمال عبد الناصر وتحديداً عام 1970، الذي كان يمثل رمزاً للكبرياء العربي وتسلّم بعده الرئيس محمد أنور السادات الذي انقلب على الحركة التي أوصلته لدفة الحكم، وفي عام 1973 استطاع الجيش المصري أن يخترق تحصينات العدو الإسرائيلي، ويخوض معركة سيناء التي انتهت بعقد الصلح. هذه الأحداث يحاول الكاتب أن يستعيدها من خلال ذاكرة تتجاوز النصف قرن حينما كان طفلاً، ويصوّر حياة القرية في ذلك الوقت التي كانت بالكاد تدري بما يحدث في ظل انشغالات أهلها بالزراعة والثأر وأكل العيش. تلك القرية التي كانت تشبهها الكثير من القرى المصرية، كانت بيوتها من الطين، وسقوفها من البوص، تقف واجفة على خصر النيل الذي يتهددها بالفيضان. يمارس فيها الناس حياتهم دون كهرباء أو ماء، يتساوى فيها الفقر، وينتظر الأطفال مواسم الفرح من عيد لعيد ليرتدوا ملابس جديدة. ويتوقف الكاتب بعين الباحث عند المؤسسات التي تسيطر على القرية خلال ذلك، ومنها المسجد الذي يجاوره المقام، والمدرسة، ومؤسسة العمدة، وتأثير كل واحدة من تلك المؤسسات على سلوك أبناء القرية وقيمهم. ويلتفت إلى التحولات الاقتصادية في انتقالها من نمط الزراعة إلى الصناعات التحويلية وانعكاس ذلك على سلوك الناس وعلاقاتهم، وهو تحول من النمط الإنتاجي إلى الاستهلاكي الذي أحدث بعض المشكلات التي كان والده ضحية لها. ويقع الكتاب في مائتي صفحة، ويتضمن الجزء الأول من مذكرات الشاعر، عن عشر سنوات في طفولته، وسنوات التكوين الأولى التي قضاها في قريته الصغيرة القريبة من مدينة بنها: 40 كم شمال القاهرة.

قال وزير البترول المصري طارق الملا امس لرويترز إن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه 2.42 مليار دولار في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران. وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

أعلنت قناة الجزيرة أخيرا عن إنتاج فيلم تحقيقي جديد بعنوان في سبع سنين وهو وثائقي من إعداد وتقديم الإعلامي محمد ماهر عقل، وإخراج محمد رشيدي. يبث الفيلم يوم الأحد القادم في تمام الساعة 22:05، ويرصد التحولات الفكرية والاجتماعية للشباب في مصر بعد ثورة يناير. وأعلن محمد ماهر في حسابه على تويتر وفيسبوك قائلا: فيلمنا الأول أنا وصديقي المخرج محمد رشيدي أخذ منا وقتا طويلا جدا ومجهودا شاقا في محاولة لتفكيك نقطة عميقة متعلقة بالدوافع الحقيقية وراء التحولات الفكرية والاجتماعية الحادة جدا في بعضها لقطاع واسع من الشباب والبنات في مصر في الفترة التي تلت الثوة لذلك سميناه في سبع سنين. مضيفا: الفيلم يركز على مناقشة ظواهر مثل الإلحاد وخلع الحجاب والتحول للعمل المسلح، وسيكشف عن خريطة جديدة للمجتمع المصري هي بالأساس امتداد لتفاعل مستمر للثورة مع المجتمع لكنه في هذه المرة ليس تفاعلا على السطح في المجال السياسي إنما تفاعل أعمق في الأفكار والمجال الاجتماعي. وتابع: الفيلم أقرب للدراما منه الى الوثائقي الاستقصائي، ومبني على قصص حقيقية لشباب وبنات اتسموا بالجرأة والصدق في التعبير بوضوح عن قصصهم. ونوه محمد ماهر الى أن الفيلم أخذ نقاشا مطولا داخل الجزيرة نظرا لجرأته غير المسبوقة، معربا عن أمله في أن يكون إضافة حقيقية.

مجمع التحرير هو أبرز وأهم المجمعات الحكومية فى مصر على الإطلاق، نظراً لم يحتويه من إدارات عدة لخدمة المواطنين، والذي يعمل به تسعة آلاف موظف حكومى، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1952، حين وافق الملك فاروق على إنشاء مبنى إدارى ضخم يتميز بالفخامة ويضم كل الخدمات التى تمكن المواطنين من تخليص أوراقهم من مختلف الهيئات الحكومية فى مكان واحد، كما يعد تصميم المبنى أحد شواهد عبقرية الهندسة المعمارية. وعلى غرار جزيرة الوراق، وماسبيرو، ومنطقة نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة، يبدوا أن نظام السيسي يقترب من بيع مجمع التحرير، وتسليمه إلى الامارات، حيث دعا عمرو أديب المقرب من النظام المصري، خلال برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي إل إزالة مجمع التحرير بميدان التحرير وبناء فندق سياحي بديل له. وقال أديب: نجاح العاصمة الإدارية يكون في نقل الموظفين الإداريين إليها لتحل محل الوزارات في القاهرة، مضيفاً: بعد ما يطلع الموظفين على المعاش خلاص نقلل الأعداد الكبيرة اللي توصل لـ5 ونص أو 6 ملايين، وطالب: وياريت أمنيتي مجمع التحرير يتباع ويتهد ونبني مكانه فندق فخم باسم المتحف المصري؟. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين دعوة أديب لهدم المجمع، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي في اللحظة المناسبة كعادة النظام مع المناطق المزالة، وكتب أحد المغردين: ‏عمرو أديب يقول إن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحًا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. كلام عمرو أديب تمهيد للبيع للمستثمر الإماراتي. وتساءلت إحدى المغردات: ‏‎الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير: صرح عمرو اديب ذيل السيسي الإعلامي بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكنهدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. فهل تم بيع أرضه لإماراتي مثل أرض الوراق وماسبيرو ونزلة السمان ولا عصفورة؟. وقارنت أخرى: الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير: فقد صرح عمرو أديببأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة.. الخبر ده بيفكرني بفرعون لما قرر يقتل كل الأطفال الذكور.. تفكير الفراعنة واحد ونهايتهم برضه واحدة إن شاء الله، ورأى أحد المغردين: هذا ليس باقتراح من عمرو أديب، هذا ما تقرر من قبل العسكر وسينفذ في الأيام القادمة، فيما وخاطبت مغردة أديب: آيوه الأوامر وصلت يبقى هينهد يا معلم خلاص عرفنا. وتوقع أخر: ‏عمرو أديب في برنامجه دلوقت بيقول ان في بودابست الدولة باعت مبنى البرلمان وهو مبنى تاريخي مهول.. وذلك لجلب الاستثمارات.. بيمهدوا لبيع ايه بالظبط.. انتظروا قريبا بيع مجمع التحرير وأهم مباني الدولة اللي في وسط البلد، بينما قال أحد المغردين: ‏الإعلامي عمرو أديب يقول إن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحًا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. عمرو أديب تخصص إطلاق بالونات الاختبار.