علّقت منظمة العفو الدولية على حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، الذي تم نشر مقتطفات منه أمس ولا ترغب الحكومة المصرية في إذاعته. وقالت منظمة العفو الدولية أمنستي عبر حسابها بوقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: يدّعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته. ونقلت بي بي سي عربي عن القناة الإخبارية الأمريكية قولها إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته. لكن الشبكة الإخبارية الأمريكية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار الأحد المقبل، تحت عنوان المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها، غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته. وأعادت أمنستي نشر تقرير سابق لها تعليقاً على حوار السيسي مع القناة الأمريكية تحت عنوان مصر: سجن مفتوح للمنتقدين. وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها: وصلت حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة. فمن الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين. خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى جماعات إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية. وأشاد السيسي خلال الحوار بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكداً أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء، قائلاً إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. ورداً على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلاً عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس أن السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الأحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي أجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري أكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة إجابات السيسي على أسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءاً. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضاً للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوماً، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر.

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020. وأضاف الوزير أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاواط باستخدام توربينين اثنين. وأوضح بيكيلي أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل نهاية عام 2022. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاواط، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. وتصريحات الوزير هي أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء آبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك) التي يديرها الجيش لتصنيع توربينات السد في أغسطس الماضي. وقال آبي أحمد وقتها إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل. وفي 13 ديسمبر 2018 قال مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو إن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل سيكون بحلول 2022. ووقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية أمس الأربعاء اتفاقية مع شركة جي هيدرو الفرنسية لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة وتركيبها في سد النهضة. وأطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة في 2011، ويتم تشييده بإقليم بني شنقول-جمز على بعد أكثر من 980 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، في حين يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل السودان ومصر.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكدا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء. وقال السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة سي بي إس CBS الأمريكية، إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي ورد فعل سريع على المقابلة طلب السفير المصري لدى واشنطن من القناة الأمريكية عدم بثها ولكن القناة رفضت طلب السفير. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، اجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. وردا على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلا عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس ان السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الاحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي اجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري اكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة اجابات السيسي على اسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءا . وقالت القناة في تقريرها إن السيسي أصبح وزيرا للدفاع عندما تولى الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد الثورة بعد الانتخابات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وانه وبعد مرور عام من الانتخابات وعبر بث تلفزيوني مباشر أطاح السيسي بالرئيس المصري المنتخب، مضيفة انه وبما أن السيسي كان وزيراً للدفاع عندما تولى محمد مرسي مقاليد السلطة بعد ثورات الربيع العربي، فإنه مسؤول عن مذبحة عام 2013 التي شارك فيها حوالي 1000 من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضا للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب، قال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوما، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر، حيث أكدت ان مقدم البرنامج سكوت بيللي كان قد تحدث إلى سجين سابق في السجون المصرية والذي تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة اثناء التقاطه لصور خلال مذبحة رابعة في 2013، وقال محمد سلطان وهو مواطن امريكي إنه قد تم استهدافه لانه يمتلك كاميرا وكان لديه هاتف ولديه حساب على تويتر يغرد من خلاله ناقلا للاحداث، وبعد عامين من اعتقاله في السجون المصرية قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإطلاق سراحه، وقال سلطان انه خلال اعتقاله قد وضع في سجن انفرادي وحرم من النوم لتعذيبه، وكانوا يسلطون ضوء قوي حتى يتشنج، مضيفا ان الجنود المكلفين بحراسته كانوا يمررون له شفرات الحلاقة من تحت باب السجن فيما كان الضابط يقول له أقطع الوريد بصورة عمودية وليس افقية حتى تموت بصورة سريعة.

أظهرت بيانات للبورصة المصرية امس أن صافي مشتريات الأجانب فيها بلغ نحو 5.73 مليارات جنيه بنحو 321 مليون دولار العام الماضي، انخفاضا من 9.55 مليارات في العام 2017. وأفاد تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي اليوم بأن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 22 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وعزا رئيس البورصة محمد فريد تراجع صافي المشتريات في 2018 إلى «تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والأحداث الإقليمية». وأضاف «رغم تراجع القيمة فإنه ما زال صافي شراء، وهذا إيجابي في حد ذاته، وسط كل الظروف التي تدور من حولنا». وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية. وأضاف التقرير «نجح السوق المصري في جذب ما يزيد عن 22 ألف مستثمر جديد هذا العام». وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 13.2% على مدار العام 2018. وقال رئيس البورصة إنه سيجري استحداث مؤشر جديد للبورصة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتوقع أن تشهد السوق عمليات طرح عام أولي لحصص حكومية في الربع الأول من العام الحالي على أن تكون طروحات الشركات الخاصة خلال الربع الثالث. وأجلت الحكومة المصرية في 2018 طرح أسهم بالبورصة مما دفع شركات خاصة لتأجيل طروح هي الأخرى. وتأمل مصر أن تجمع الطروح أموالا تحتاج إليها الدولة بشدة وأن تدعم القطاع الخاص في الوقت الذي تطبق فيه البلاد إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وتكافح لاحتواء التضخم والدين.

خبير اقتصادي: الاتفاقيات لصالح الطرف الأقوى والقاهرة في موقف ضعيف كشفت تقارير غربية عن خلافات بين القاهرة وأبوظبي بسبب تنفيذ مشروع في العاصمة الادارية الجديدة في مصر. وأعلن مسؤول مصري انسحاب شركة إعمار الإماراتية من تنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات، لكن الشركة الإماراتية أصدرت بيانا نفت فيه ذلك وقالت إنها لا تزال مهتمة بالمشروع، وسط تساؤلات عن طبيعة المشروعات التي تنفذها إعمار، وحقيقة الخلاف بينها وبين الحكومة المصرية، وتأثيره على العلاقة بين القاهرة وأبوظبي. وكان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد زكي عابدين، قال في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأمريكية الأسبوع الماضي، إن المفاوضات مع إعمار لتطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان قد توقفت. وكشف عابدين، بحسب الوكالة الأمريكية، أن الشركة الإماراتية تريد شراء الأرض بسعر أقل من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع. الإمارات تنفي الانسحاب وفي المقابل، أصدر فرع الشركة الإماراتية في مصر، بيانا نشرته صحيفة الإمارات اليوم قال فيه، إنها لا تزال مهتمة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والأراضي الأخرى التي تطرحها الحكومة المصرية. وأوضحت الشركة أن الحصول على أراضٍ يتطلب مفاوضات طويلة الأجل وتقييمات مالية من قبل كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدة استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت: سنعلن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، سنواصل تركيزنا على تقوية محفظتنا العقارية، وإيجاد قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعثر فيها المفاوضات بين إعمار والحكومة المصرية بشأن صفقات مشروع العاصمة الجديدة التي تبناها رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وتم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يوم 13مارس 2015. تعثر المفاوضات: ويأتي الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة إعمار الإماراتية، بعد أيام من خلاف مصري صيني على تنفيذ مشروع تطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، انتهى بإعلان الشركة الصينية تشاينا فورتشن انسحابها من المشروع، الذي كانت تبلغ قيمته 20 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي، كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن سبب انسحاب الشركة الإماراتية للمرة الأولى، من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منذ أقل من 4 سنوات. وقال عابدين، في ندوة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إن إعمار الإماراتية عندما عرضت على مصر تنفيذ هذا المشروع كان بشروط صعبة جدا، حيث كانت ستحصل على تنمية 180 ألف فدان، وتأخذ 76% من عوائد هذا المشروع، مقابل 14% للدولة مؤكدا أن هذه النسبة كانت ستمثل خسارة كبيرة لمصر. وتزعم الشركة الإماراتية أن مشروعاتها السكنية تلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى أن مشروعاتها تقدم فرصا استثمارية ذات قيمة عالية للمستثمرين الذين يطمحون إلى تحقيق عوائد قوية. لكن الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أكد في تصريحات لـ عربي21، أن شركة إعمار الإماراتية تكرر تجربة كثير من المستثمرين الخليجيين والأجانب في مصر مثل الخرافي ومستثمري مول العرب ومول مصر.. الخ. طبيعة الاستثمارات: وأوضح الصاوي أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعتمد في غالبيتها على أرقام ومبالغ كبيرة ظاهريا، لكن في حقيقة الأمر إن هذه المبالغ ليست أموالا خليجية جاءت إلى مصر للاستثمار، بل هي عبارة عن قروض من البنوك المصرية، يتم الحصول عليها بضمان هذه المشروعات. وتابع: بمعنى أن المستثمر الخليجي يأتي لعمل مشروعات وتعاقدات استثمارية في مصر من ودائع المصريين بالبنوك، لافتا إلى أن الانسحاب الإماراتي الأول من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان بسبب نقص السيولة بالقطاع المصرفي المصري في ذلك الحين، وعدم قدرة البنوك العاملة في مصر على منح الشركة الإماراتية قروضا لتنفيذ المشروع. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر كانت تعاني في ذلك الوقت (منذ نحو أربع سنوات) من أزمة سيولة خانقة بسبب تراجع المعروض النقدي للبلاد، وقيام الحكومة المصرية باقتراض جزء كبير من تلك السيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد الصاوي أن مصر لا تزال تعاني من أزمة سيولة، وإن خفت حدتها بعض الشيء، وهو ما قد يفسر سبب تعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على تنفيذ المشروع المستهدف، مضيفا: وقد يكون هناك سبب آخر يتعلق بما أعلنه زكي عابدين حول تقدير نسبة الأرباح والشروط المجحفة التي تحاول الشركة الإماراتية فرضها على الحكومة المصرية. موقف ضعيف: وأردف: الاتفاقيات دائما تصاغ لصالح الطرف الأقوى، ومصر في موقف ضعيف، لا تملك فيه سوى الأرض، والأرض ليس لها قيمة في حد ذاتها إلا بطبيعة المشروع المقام عليها. واستطرد: وأيضا، قد يكون هناك سبب ثالث لتعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية يتعلق بحسابات الشركة حول الجدوى من المشروع، خاصة أن هذه الشركات تقوم على تمويل مشروعاتها بالقروض من بنوك أجنبية وبالتالي قد تواجه تحديات في سداد ما عليها من التزامات. وحول تأثير الخلاف بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على العلاقة بين مصر والإمارات، قال الصاوي إن الجزء الأكبر من القطاع الخاص الإماراتي هو استثمار حكومي، والإمارات حصلت على مزايا غير عادية في مصر خلال الفترة الماضية في عدة مجالات مختلفة، وبالتالي لن يؤثر ذلك الخلاف حول مشروع على العلاقة بين البلدين. شروط حازمة: ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لـ عربي21، إن جدول التنفيذ في العاصمة الإدارية حازم إلى درجة كبيرة. وأضاف: وفي اعتقادي أنه لا الشركات الصينية ولا الشركات الإماراتية تمكنت من الوفاء بمجموعة من الالتزامات التي وضعتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، وربما يوجد في بنود الاتفاق أن من يخل بشروط التعاقد فسيطبق عليه بعض العقوبات. وأكد أن الشروط التي وضعتها مصر قاسية وصعبة وهذا قد يكون السبب في انسحاب الشركات من المشروع، أو تعثر مفاوضات التعاقد أو التنفيذ. يشار إلى أن سهم إعمار العقارية في البورصة الإماراتية واجه الكثير من التحديات منذ مطلع عام 2018، وتراجع إلى أدنى مستوياته السعرية بعد أن تم تداوله ما دون مستويات الأربع دراهم مقابل 6 دراهم في بداية عام 2018، وهذا ربما يشكل تهديدا فيما يتعلق بالقيمة السوقية للشركة التي تقدر حاليا بنحو 28.5 مليار درهم. وخسر سهم الشركة الإماراتية طيلة عام 2018 ما قيمته 21 مليار درهم (ضعف قيمته السوقية) وتراجع نحو 42.36%، وسط توقعات بمزيد من الخسائر.

أعلنت الداخلية المصرية اليوم مقتل 40 مسلحاً، إثر هجوم على مسلحين في الجيزة وسيناء. ويأتي الإعلان بعد ساعات من تفجير وقع قرب منطقة الأهرامات بالجيزة، غرب العاصمة المصرية، واستهدف حافلة سياحية تقل 14 سائحاً فيتنامياً، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم مرشد سياحي مصري و3 من السياح، وإصابة 11 آخرين. وأوضحت الداخلية، في بيان، أنه تم «مقتل 40 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن»، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة أماكن في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء. وتحدَّثت عن معلومات لم تحدد مصدرها، تشير إلى أن هذه العناصر «كانت تعد وتخطط لتنفيذ سلسلة عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ومقومات صناعة السياحة ودور العبادة المسيحية». وهي العبارة المعهودة التي تتبع بيانات السلطات المصرية بعد تصفية معارضين. وأشارت إلى أنه إثر تبادل إطلاق نار عقب استهداف تلك الأماكن في توقيت متزامن، تم مقتل 14 بأحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر (غرب العاصمة)، و16 آخرين بتجمع سكني بطريق الواحات (غرب القاهرة)، فضلاً عن مقتل 10 آخرين بتجمع سكني ثالث بمدينة العريش (شمال شرق)، دون توضيح توقيت تلك الوقائع أو أسماء القتلى. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو ذات صلة، بشأن بيان الداخلية، الذي لم يربط بين هذه المجموعات وحادث التفجير الذي اعتبرته القاهرة أمس «إرهابياً»، دون أن يتبناه أحد إلى الآن. والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات استنفاراً عسكرياً وأمنياً، لتأمين دور عبادة ومنشآت حيوية، بالتزامن مع احتفال المسيحيين بعيد الميلاد الذي يستمر حتى 7 يناير/كانون الثاني المقبل

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف حافلة سياحية بمحافظة الجيزة بمصر وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

نشر موقع روسيا اليوم الإخباري صورا يوثق حافلة الركاب السياحية التي تم تفجيرها في منطقة سقارة بالجيزة على طريق المريوطية في مصر، والتي تم استهدافها من خلال عبوة ناسفة. وقال الموقع الإخباري إنها الصور الأولى التي يتم نشرها منذ وقوع الحادث. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة. وقالت الداخلية المصرية في بيان لها: بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالى الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح فيتنامى الجنسية مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريين الجنسية .

فيما يبدو أنها مسرحية هزلية بطلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجه للمرة الأولى الرئيس المخلوع محمدحسني مبارك (90 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011- مع الرئيس المعزول محمد مرسي (67 عاما) الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخمصر. فقد أدلى مبارك بشهادته في القضية المعروفة باسم اقتحام السجون والتي تدور أحداثها إبان الثورة ويحاكم فيها مرسي وآخرون، بينما ظهر الأخير داخل القفص الخلفي للمحكمة وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل وكالة الأناضول للأنباء. ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون إبان الثورة بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقهبالإعدام. وفي القضية -التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017- يحاكم أيضا 27 من قياداتالإخوان المسلمينبينهم المرشد العام للجماعةمحمد بديع. رواية مبارك وفي بداية الجلسة، رفض مبارك الإدلاء بشهادته، واشترط موافقة رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسيوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا القضية المتهم فيها مرسي تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية. وقال مبارك إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبنانيوأميركا لتنفيذ ما يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة، لكنه أضاف مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدول العربية عام 2011 ولست فى حلٍ للحديث عنها دون إذن. وردا على سؤال المستشار محمد شرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جناياتالقاهرةالمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، قال مبارك ثمانمئة مسلح ينتمون لحركةحماستسللوا عن طريق الأنفاق (بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان. ووفقا لشهادة مبارك فإن مدير المخابرات الراحلعمر سليمانأبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير/كانون الثاني2011. ومضى مبارك في شرح روايته لقد هاجم المتسللون مبنى أمن الدولة بالعريش وخربوا الكمائن وأقسام الشرطة بالشيخ زويد والعريش وقتلوا أفرادا من الشرطة لافتا إلى أن المتسللين ارتكبوا أفعالا مقدرش (لا أستطيع) أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد. وأكد الرئيس المخلوع اتهامات النيابة التي تفيد بأن العناصر -التي اقتحمت الحدود الشرقية إبانثورة 25 يناير- هربت عناصر من جماعة الإخوان وحزب الله وحماس من السجون. جدير بالذكر أن مرسي وعددا كبيرا من قيادات الإخوان كانوا قيد الاعتقال عند اندلاع ثورة يناير، ورغم ذلك يحاكمون بتهمة اقتحام السجون تزامنا مع الثورة. وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، وتمت تبرئته منها.

أثار قرار السلطات المصرية بمجازاة مدير عام قناة نايل لايف للمنوعات بإحالته على المعاش بدعوى الإساءة والطعن والتشهير في نظام القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة العسكرية والشرطية والقضائية، عبر حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات حقوقية وسياسية. ووافقت النيابة الإدارية، مطلع الأسبوع الجاري، على حكم المحكمة التأديبية العليا في القضية 199 لسنة 59 قضائية بمعاقبة مدير عام بقناة النيل للمنوعات علي محمد كمال بالإحالة للمعاش، بعد ثبوت ما نسب إليه من قيامه بنشر كتابات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من شأنها مناهضة الجيش والشرطة، ونقد لنظام الحكم في الدولة وإهانة مؤسساتها. وأضافت النيابة الإدارية أن لهذه المنشورات بالغ الأثر، ليس فقط على المتهم وحده، بل يتعداه إلى المجتمع؛ لأن من شأنها الإخلال بالنظام العام بالدولة وتكدير الأمن العام والعمل على إثارة الفوضى مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي للبلاد. وشغل محمد كمال منصب مدير عام قناة نايل لايف، في أيلول/ سبتمبر 2016 عقب اعتماد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الراحلة، صفاء حجازي، قرارات تعيين خمسة مساعدي رؤساء القنوات؛ بهدف ضخ دماء جديدة. الفيسبوك أداة إدانة وانتقد الباحث القانوني والحقوقي، حسين صالح عمار، الحكم والقرار بإحالة كمال للمعاش بسبب أرائه الشخصية، قائلا: إن نظام السيسي قائم على الأحادية واللا قانون وأصبح التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور المصري، كحق أساسي من حقوق المواطن المصري، جريمة تعاقب عليها السلطة التنفيذية وأوضح لموقع عربي21: أن عشرات القضايا التي تنظرها محاكم استثنائية منتقاة تستخدمها السلطة للبطش بأصحاب الرأي، الذين يجدون أنفسهم أمام اتهامات هي في الأساس حق وافتراءات رغم عدم ثبوتها تصدر أحكام بمعاقبتهم، مشيرا إلى أن الذي حدث مع الأستاذ محمد كمال مدير قناة النيل لايف فصل جديد من التعسف والتلفيق والكيدية التي تواجه به السلطات أصحاب الرأي. واعتبر مثل تلك الممارسات دليلا على خضوع حسابات المواطنين للرقابة، قائلا: إن ممارسات الرقابة أممت كل الحقوق وصادرت الحريات، وباتت التعليمات ومصلحة النظام أسمى من القانون، فمن يلتزم بالقانون ويستخدم حقه في ضوء ما أقره القانون يسجن ويمارس ضده انتهاكات متنوعة، أما من ينفذ التعليمات مهما تعارضت مع القانون وتعاظمت درجة مخالفته لا يعاقب على جرمه بل ويتم ترقيته! موظف بدرجة مخبر وقال الصحفي مؤسس ورئيس نقابة الإعلاميين الإلكترونيين السابق في مصر، أبو بكر خلاف،إن النظام يعتبر الوظيفة العامة الحكومية هبة منه يستحقها من يؤيده ويدعمه على طول الطريق، وإذا وجد أي اعتراض أو انتقاد على سياسته ولو في شكل رأي شخصي على الإنترنت يعتبر هذا الشخص منبوذ ومطرود من العمل، وكأن السيسي هو صاحب النعمة. مضيفا أن أن ما يحدث يرسخ لما يريد النظام أن يروج له من أن شخص السيسي هو مصر؛ وبالتالي الإساءة له أو انتقاد سياساته تعتبر عدوانا على مصر، وبالتبعية هي عدوان على الجيش العظيم، ومؤسسات الدولة، ونشر وترويج الأفكار الباطلة التي تساعد على قلب نظام الحكم وهدم المؤسسات .. وغيرها من التهم الجاهزة. واستهجن استخدام الوظائف كأدوات عقاب قائلا: غالبا ما يكون الفصل من الوظيفة والتحويل للتأديب أول إجراء يتبعه استدعاء من الأمن الوطني، وإما الإعتذار أو الاعتقال بقضية جديدة، ويعد قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره أحد هذه الصور من تقنين الظلم، بحيث يعتبر ترقية الموظف وبقاءه رهنا بطاعته ووفقا لتقرير الأمن الوطني حول موقفه من النظام. وكشف خلاف أن الأجهزة الأمنية تتابع الجميع، ولكنها تخص بالمتابعة الموظفين الكبار، وخاصة الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة، وتكون المكافآت وفقا لذلك، ولهذا ينتشر المخبرين الموظفين الذين يسعون كل الوقت لإزاحة زملاءهم بهذه الطريقة المنحطة، وهي نقل تعليقاتهم الخاصة التي تعبر عنهم، وليس عن المؤسسة إلى الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراء ضدهم، وهو ماتستجيب له الجهة الإدارية الأعلى مرغمة حتى لايقال أنها تدعم هذا الموظف المنتقد للنظام.