الخصومة السياسية تحولت لتلفيق الاتهامات والجرائم كشف المهندس خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، والمرشح الرئاسي السابق في مصر ، عن أسرار جديدة تتعلق بمرحلة ما بعد الانقلاب وذلك في الجلسة الأخيرة، التي عقدت الثلاثاء الماضي لإعادة محاكمة قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس قبل ثورة يناير، والتي تم حجز الحكم فيها إلى يوم 28 أغسطس المقبل. ودفع الشاطر في الجلسة ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي ، قائلا: لقد وُجهت لنا تهمة التخابر في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة . وتحدث الشاطر عن زيارة وزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ، وممثل الاتحاد الأوروبي، له داخل السجن في أعقاب الانقلاب ، حيث قال إن الوزير الإماراتي زاره في محبسه في أول يوم بعد الانقلاب ، وقبل أن يسمح لأهله بالزيارة، حيث استدعاه مأمور السجن في تمام الساعة 12 ليلا ، ليفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منه قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنه. وتساءل الشاطر: لماذا تمت هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي طالما أن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط عليه سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟ التخابر مع حماس وفي موضوع آخر، قال الشاطر إن المخابرات المصرية اتصلت به في ظل حكم الرئيس مرسي، وطلبت منه التحدث مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الحالي لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ فردت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم تفاجأ بعدها أن هذا دليل ضده واستغرب الشاطر، كيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. معلقاً: لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا. وتساءل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أيضا، لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن جميع المتهمين حضوريا؟

انخفضت أرباح شركات قطاع العقارات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2019، بنسبة 7.2 بالمائة، وسجلت أرباح الشركات العقارية المدرجة بالبورصة، نحو 1.71 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.84 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي، وبلغ عدد الشركات 27 شركة، منها 14 شركة حققت نتائج سلبية كالتحول للخسائر وزيادة الخسائر وتراجع الأرباح.

لم يجد المواطن المصري حلا سوى المزيد من التقشف لتقليص نفقاته على وقع الغلاء الذي يضرب البلاد حاليا، وذلك بعد الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار السلع والخدمات في مصر إثر تحريك أسعار الوقود. ومن ضمن الإجراءات التقشفية التي اتخذها المواطن المصري الفقير، الحفاظ على الأشياء القديمة وعدم شراء الجديد إلا في حالة الضرورة القصوى، بحسب ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، في إطار خطة رفع الدعم عن المحروقات طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي أقرض القاهرة 12 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية. وهذه هي المرة الخامسة التي ترفع فيها السلطات المصرية أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014، لتصل بذلك نسبة الزيادة المتراكمة إلى نحو 244%.. يسعى كثير من المصريين للبحث عن عمل ثالث فوق أعمالهم الأولى والثانية ليدبر احتياجاتهم، بسبب الغلاء الساخن الذي فرضته السلطات المصرية. وأصبح كثير من المصريين يعتمدون في تنقلاتهم على الدراجة الهوائية، في حين يلجأون للمواصلات العامة للذهاب إلى العمل، وذلك لتوفير ثمن البنزين الذي بات في متناول الأثرياء فقط، بحسب رأيهم. لهيب الأسعار ورغم أن الحكومة المصرية أكدت أن نسبة زيادة الأسعار لن تزيد عن 10% بعد تحريك أسعار الوقود، فإن أسعار الخضروات والفاكهة سيكون لها نصيب الأسد من التأثير، حيث يبدو أن نسبة الزيادة قد لا تقل عن 30%. وأرجع ثلاثة مزارعون ذلك إلى زيادة تكلفة الزراعة، موضحين للجزيرة نت أن فدان الطماطم والبطاطس سيكلف بعد رفع أسعار المحروقات نحو 55 ألف جنيه، بعدما كان 35 ألف جنيه في السابق. ورغم حالة الركود في سوق العقارات، فإن عاملين في مجال البناء التشييد أكدوا للجزيرة نت أن الأسعار ستزيد بنسبة 20% بعد تحرك أسعار الوقود، والذي يتبعه دائما زيادات جديدة في أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذلك مواد التشطيب. الزيادات وصلت أيضا إلى الطيور، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من الدواجن البيضاء بنحو خمسة جنيهات، وأصبح يباع في الأسواق بنحو 33 جنيها، بعدما كان 28 جنيها، وسجل سعر كيلوغرام الدواجن الحمراء (البلدي) 40 جنيها في الأسواق، بعدما كان يباع بنحو 35 جنيها وفقاً للجزيرة نت. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله في تصريحات صحفية أن السلطات المصرية كان لديها فرصة لتأجيل هذه الزيادة أو رفعها على مرتين حفاظا على مصلحة المصريين وعدم إثقال كاهلهم بمزيد من ارتفاع الأسعار، مرجعا ذلك لاستقرار أسعار الوقود العالمية. ورغم الأرقام المعلنة للحكومة والموجهة لصالح التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، فإن الخبير المصري شكك في نوايا الحكومة وقدرتها على توجيه الدعم لمستحقيه. وأوضح ذكر الله أنه لا توجد برامج حكومية فاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية بمصر، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي الوحيد الموجود، هو تكافل وكرامة وهو معني بالأسر الفقيرة التي تمتلك ثلاثة أطفال ويعطي لها 325 جنيها شهريا، وهو أدنى من خط الفقر العالمي. وعن مدى تأثر المصريين بارتفاع أسعار المحروقات، يشير ذكر الله إلى أنه التقديرات الاقتصادية الرسمية وغيرها تؤكد أن نسبة الفقر في مصر ستزيد 10% لتصل بذلك لنحو سبعين في المئة. وفي مايو/أيار الماضي، أكد البنك الدولي أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا.

استمرت تغطيات الإعلام الإسرائيلي لمشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في احتفال أقامه سفير مصر لدى إسرائيل خالد عزمي، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ67 لليوم الوطني لبلاده (ذكرى ثورة 23 يوليو). ونقلت روسيا اليوم عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن نتنياهو أسهب في مدح السيسي خلال الاحتفالية، مؤكدا أنه تعلم كثيرا بفضل اللقاءات معه. وقال نتنياهو – بحسب صفحة إسرائيل بالعربية على تويتر - أن (عبد الفتاح السيسي) صديق عزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته. وأضاف نتنياهو: تعلمت منه كثيرا حول التحديات التي نواجهها. وحول العلاقات الاقتصادية، قال نتنياهوإن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد أربعة أشهر. وقال - بحسب نص كلمته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوكالة الأناضول صباح الخميس: في هذه اللحظة بالذات ننفذ مشروعًا تجريبيًا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما ستزيد وتيرته بعد أربعة أشهر. واحتفت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة خارجية الاحتلال على تويتر، بلقطات من حفل السفارة المصرية بذكرى اليوم الوطني (23 يوليو 1952)، ويظهر الاحتفال عزف نشيد دولة الاحتلال. على جانب آخر، كشف رئيس وزراء الاحتلال عن أن حكومته تستعد لسيناريو شن عملية عسكرية مفاجئة واسعة النطاق على قطاع غزة، معربا عن أمله في استمرار الهدوء عند حدود القطاع. وقال نتنياهو - اليوم الخميس، في اجتماع عقده بمدينة عسقلان الساحلية بحسب روسيا اليوم - إنه يفضل أن يستمر الهدوء هناك، لكن دون التعويل على إمكانية إبرام اتفاق سياسي مع حركة حماس. وتابع قائلا: لكننا نستعد لحملة لن تكون واسعة فحسب، بل ومفاجئة.

احتفت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة خارجية الاحتلال على تويتر، بلقطات من حفل السفارة المصرية بذكرى اليوم الوطني (23 يوليو/تموز 1952)، ويظهر الاحتفال عزف نشيد دولة الاحتلال بحضور الرئيس الإسرائيلي “رؤوفين ريفلين” ورئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”. ونقلت الصفحة عن رئيس دولة الاحتلال قوله: “إن مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط”، معربا عن أمله في أن “يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين”. واعتبر “نتنياهو” السلام بين (إسرائيل) ومصر بمثابة “حجر الزاوية للاستقرار” حسب قوله، مضيفا: “أن (عبد الفتاح السيسي) صديق عزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته”.

سادت حالة من الجدل والسخرية في الشارع المصري بعد الإعلان عن تأسيس شركة دابسي لمنافسة شركتي أوبر و كريم للنقل الجماعي، في ظل الحديث عن علاقة الشركة الجديدة بالقوات المسلحة ووسط مخاوف حقيقية في نطاق العاملين في هذا المجال الواعد في مصر. قدرات هائلة كشف عنها إعلان الشركة الوليدة، حيث أوضحت أنها ستوفر طائرات هليكوبتر ويخوت و100 ألف سيارة وحافلات ودراجات بخارية كدفعة أولى، لكن الجدل والارتباك تضاعفا بعد تقدم المتحدث العسكري السابق للجيش المصري العميد محمد سمير وزوجته المذيعة إيمان أبو طالب بإخطار لفسخ التعاقد مع الشركة. جاء انسحاب سمير وزوجته بعد بيان للشركة نفت فيه علاقتها بالجيش، وقالت فيه إن قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم، وتقف ضد أي مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري، من خلال بث السموم والإشاعات المغرضة، لن يضعف من عزيمتها أبدا للوقوف في خدمة الوطن. لكن عبارات حفظ الله مصر وشعبها، والله الموفق والمستعان، وأهل الشر، وبث الإشاعات المغرضة التي وردت في البيان دفعت العديد من خبراء الاقتصاد ونشطاء مواقع التواصل إلى الربط بين الشركة والجيش لاسيما أن هذه العبارات ترددت كثيرا في خطابات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي البيانات العسكرية للجيش المصري. وفق الجزيرة نت. وبعد ساعات من بيان الشركة أصدرت إيمان أبو طالب بيانا أوضحت فيه أنها وزوجها العميد محمد سمير تقدما باعتذارهما إلى شركة دابسي، وذلك بعد أسبوع فقط من توليها منصب المستشار الإعلامي، وتولي العميد محمد سمير منصب مدير تطوير الموارد البشرية بالشركة. وأضافت أنها وزوجها ليس لهما أي علاقة من بعيد أو قريب بهذه الشركة حاليا، مشيرة إلى أنهما كانا قد وافقا على المناصب في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكنهما اعتذرا لوجود ظروف تحول دون قدرتهما على التفرغ للوظيفتين المشار إليهما. رجل أعمال قريب من مفاوضات تدشين الشركة الجديدة قال إن تعليمات سيادية صدرت للعميد سمير بالانسحاب من الشركة بعد الجدال الذي أثاره خبر تعيينه فيها تارة رئيسا تنفيذيا وتارة مديرا للموارد البشرية. وتم إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي الشهر الجاري، والتي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول بطلب سيارات ذات ملكية خاصة (ملاكي باللهجة المصرية) وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية. وانتشرت في شوارع المدن المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها في ثلاث مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول إنها تأمل في تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية. ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة أوبر لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات، الأمر الذي قابلته الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للنقل التشاركي يفرض قيودا عدة على عمل الشركة. وفق الجزيرة نت.

المصريون يواجهون صعوبة في مواكبة ارتفاع الأسعار القرار تضمن أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وسم البنزين يتصدر تويتر ونشطاء توقعوا توحيد خطب الجمعة مصر تسلمت آخر شريحة لقرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار أثارت الزيادات الجديدة لأسعار الوقود في مصر موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حاولت وسائل الإعلام المصرية تبرير الزيادة الخامسة لأسعار الوقود بعمل مقارنات بين أسعار الوقود في مصر وفي الدول الغربية دون الإشارة إلى فروق الدخل الهائلة بين المصريين وشعوب تلك الدول، وفور الإعلان عن الزيادات شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجات غضب وسخرية ، وبالتزامن مع سريان القرار وتطبيقه، تصدر وسم البنزين قائمة الترند في موقع تويتر بمصر وحظي بتفاعل كبير، كما انتشر بشكل واسع في موقع فيسبوك، حيث استحضر المصريون عادتهم في مواجهة مثل تلك القرارات بالسخرية والتندر، في محاولة للتخفيف من أثر القرار. وللمرة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو 2013، ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الرئيس محمد مرسي، قررت السلطات رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16 و30% والتي تأتي ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. سخرية وتندر وفي تقرير اعتبره الكثيرون استهزاء وسخرية من المواطن المصري قالت اليوم السابع إن متوسط أسعار لتر البنزين في فرنسا يساوي 5 أضعاف سعر اللتر فى مصر، وتجاهلت الصحيفة أن دخل الفرد في فرنسا يعادل أكثر من 13 ضعف دخل الفرد في مصر، وفقا لحسابات الحد الأدنى للأجور في البلدين. حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا أكثر من 27 ألف جنيه مصري (1598 دولارا)، في حين أن الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة تبلغ 2000 جنيه فقط ( نحو 117 دولارا ونصف)، أي أن الحد الأدنى لأجر المواطن الفرنسي أكثر من الحد الأدنى للمواطن المصري 13 مرة ونصفا. وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ 3 سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر عام 2016.ووصلت السخرية والتندر حد توقع الكثير أن تتوحد خطب الجمعة للحديث عن فضل زيادة أسعار الوقود، وأثرها في النجاة من النار، كما استحضر عدد من النشطاء تناول وسائل إعلام مصرية لزيادة أسعار الوقود في تركيا التي اعتبروها في ذلك الوقت رفعا للمعاناة وضغطا على الشعب في حين اختلف الأمر في مصر، بينما استحضر آخرون تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو رفع لها دون إعلام سابق للمواطنين، ومطالبا بعدم تصديق الشائعات المغرضة التي تقول عكس ذلك. أما المصري اليوم، فقد دعت المواطنين المصريين إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، مستشهدة بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في هذا الإطار، مشيرة إلى أن تكلفة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح بين 8000 جنيه و9500 جنيه، بحسب نوع السيارة. زيادات جديدة بدأت الحكومة المصرية صباح أمس تنفيذ زيادات جديدة هي الخامسة من نوعها في أسعار المنتجات البترولية، من شأنها أن تضيف المزيد من الأعباء على المصريين الذين يشتكون من غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات. وأعلنت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي. وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 % ، إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 %)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 %)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 %).كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7 %. ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخداما في وسائل النقل الخاصة في مصر، والتي يعتمد عليها أغلب المصريين. وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 %)، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 %). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه. وأعلنت وزارة البترول في بيان لها أن مجلس الوزراء أقر الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية لتدخل حيز التنفيذ من الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة. ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات. وتأتي تلك الزيادات مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. تدابير اقتصادية واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة. وشملت تلك الإصلاحات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة. وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية. وكانت الزيادة الأولى في يوليو 2014وجاءت بما يقارب 50 في المائة. وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة. ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المائة. وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو2018 بنحو 67 في المائة. ويواجه كثير من المصريين صعوبة في مواكبة تلك الزيادات في أسعار الوقود، وفي تلبية الاحتياجات الأساسية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري. لكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي تقول إنها ترمي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. فقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيها، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه. وقالت لجنة القوى العاملة إن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما أعلنت وزارة المالية في الثاني من يوليو الجاري أنها أقرت خطة لتقديم مواعيد صرف رواتب الشهور الأربعة القادمة لموظفي الحكومة، وذلك للتيسير عليهم ومراعاة لدخول عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد خلال تلك الأشهر.

بدأت الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة تنفيذ زيادات جديدة هي الخامسة من نوعها في أسعار المنتجات البترولية، من شأنها أن تضيف المزيد من الأعباء على المصريين الذين يشتكون من غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات. وشملت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات للتر‪. وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاغاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، وإلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه. وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه فاتورة دعم للمواد البترولية قد خصصتها العام المالي الحالي 2018-2019 الذي انتهى منذ أيام قليلة. وفي وقت سابق، شملت الزيادات أسعار الكهرباء، وذلك في إطار خطة حكومية لتقليص الدعم الحكومي. وفق الجزيرة نت.

توفى اليوم الخميس المصور الصحفي المصري، الذي وثق بعدسة كاميرته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمعروف باسم حادث المنصة. ووفق وسائل إعلام محلي، بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، توفي جاد الكريم، صباح اليوم، في إحدى دور الرعاية الصحية الكنسية، شرقي القاهرة. ووثق جاد الكريم عددًا من الأحداث العسكرية التي شهدتها مصر خلال أكثر من 50 عامًا، أبرزها حرب اليمن 1962، وحرب أكتوبر 1973. وكانت أشهر صورة التقطها جاد الكريم للدقائق الأخيرة من حياة السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، من قبل عناصر إسلامية متشددة في الجيش المصري، أثناء حضوره استعراضا عسكريا بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، شرقي القاهرة. يعد مكرم جاد الكريم من أعلام التصوير الصحفي في البلاد، وكان أول مصري يحصل على جائزة وورلد برس فوتو، وهي أكبر جوائز التصوير في العالم. وفق وكالة الأناضول.