عربي ودولي

1526

بالتقشف والدراجة.. هكذا يواجه المصريون لهيب الأسعار بعد زيادة الوقود

لم يجد المواطن المصري  حلا سوى المزيد من التقشف لتقليص نفقاته على وقع الغلاء الذي يضرب البلاد حاليا، وذلك بعد الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار السلع والخدمات في مصر إثر تحريك أسعار الوقود.

ومن ضمن الإجراءات التقشفية التي اتخذها المواطن المصري الفقير، الحفاظ على الأشياء القديمة وعدم شراء الجديد إلا في حالة الضرورة القصوى، بحسب ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، في إطار خطة رفع الدعم عن المحروقات طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي أقرض القاهرة 12 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وهذه هي المرة الخامسة التي ترفع فيها السلطات المصرية أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014، لتصل بذلك نسبة الزيادة المتراكمة إلى نحو 244%..

 يسعى كثير من المصريين للبحث عن عمل ثالث فوق أعمالهم الأولى والثانية ليدبر احتياجاتهم، بسبب الغلاء الساخن الذي فرضته السلطات المصرية.

وأصبح كثير من المصريين يعتمدون في تنقلاتهم على الدراجة الهوائية، في حين يلجأون للمواصلات العامة للذهاب إلى العمل، وذلك لتوفير ثمن البنزين الذي بات في متناول الأثرياء فقط، بحسب رأيهم.

لهيب الأسعار

ورغم أن الحكومة المصرية أكدت أن نسبة زيادة الأسعار لن تزيد عن 10% بعد تحريك أسعار الوقود، فإن أسعار الخضروات والفاكهة سيكون لها نصيب الأسد من التأثير، حيث يبدو أن نسبة الزيادة قد لا تقل عن 30%.

وأرجع ثلاثة مزارعون ذلك إلى زيادة تكلفة الزراعة، موضحين للجزيرة نت أن فدان الطماطم والبطاطس سيكلف بعد رفع أسعار المحروقات نحو 55 ألف جنيه، بعدما كان 35 ألف جنيه في السابق.

ورغم حالة الركود في سوق العقارات، فإن عاملين في مجال البناء التشييد أكدوا للجزيرة نت أن الأسعار ستزيد بنسبة 20% بعد تحرك أسعار الوقود، والذي يتبعه دائما زيادات جديدة في أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذلك مواد التشطيب.

الزيادات وصلت أيضا إلى الطيور، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من الدواجن البيضاء بنحو خمسة جنيهات، وأصبح يباع في الأسواق بنحو 33 جنيها، بعدما كان 28 جنيها، وسجل سعر كيلوغرام الدواجن الحمراء (البلدي) 40 جنيها في الأسواق، بعدما كان يباع بنحو 35 جنيها وفقاً للجزيرة نت.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله في تصريحات صحفية أن السلطات المصرية كان لديها فرصة لتأجيل هذه الزيادة أو رفعها على مرتين حفاظا على مصلحة المصريين وعدم إثقال كاهلهم بمزيد من ارتفاع الأسعار، مرجعا ذلك لاستقرار أسعار الوقود العالمية.

ورغم الأرقام المعلنة للحكومة والموجهة لصالح التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، فإن الخبير المصري شكك في نوايا الحكومة وقدرتها على توجيه الدعم لمستحقيه.

وأوضح ذكر الله أنه لا توجد برامج حكومية فاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية بمصر، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي الوحيد الموجود، هو تكافل وكرامة وهو معني بالأسر الفقيرة التي تمتلك ثلاثة أطفال ويعطي لها 325 جنيها شهريا، وهو أدنى من خط الفقر العالمي.

وعن مدى تأثر المصريين بارتفاع أسعار المحروقات، يشير ذكر الله إلى أنه التقديرات الاقتصادية الرسمية وغيرها تؤكد أن نسبة الفقر في مصر ستزيد 10% لتصل بذلك لنحو سبعين في المئة.

وفي مايو/أيار الماضي، أكد البنك الدولي أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا.

اقرأ أيضاً

الفيفا يخصص صندوقاً بقيمة 75 مليون دولار لإعادة بناء ملاعب غزة

سول: مواجهة قصيرة بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر

السعودية: تكثيف الخدمات لاستقبال ملايين المعتمرين خلال شهر رمضان

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن وتعلن عن تخصيص مليار دولار دعماً لجهوده