مع اقتراب بدء تنفيذ الحظر الكامل للتجوال في العاصمة الخرطوم، تنتاب المواطنين هواجس الخوف والهلع، جراء حالة الاستغلال والجشع التي اجتاحت التجار ممن عملوا وبلا مبررات على زيادة الأسعار، وفق مراقبين، محمد عبد القيوم موظف ورب أسرة تتكون من خمسة أفراد، بدا محبطا وهو يتحدث للجزيرة نت عما سماه استغلال التجار الأوضاع الاستثنائية تحت مظلة الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي جائحة كورونا، للتكسب والاستثمار في الأزمة الإنسانية، المواطن الذي اعتاد الذهاب إلى السوق يوميا، يقول إنه كان وإلى وقت قريب يصرف على مستلزماته اليومية ما بين 500 و600 جنيه بنحو 10-12 دولارا لكنه اليوم يصرف ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أكثر من 63 دولارا، وحسب متابعات الجزيرة نت، يواجه السكان -وتحديدا محدودي الدخل- صعوبات كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الضرورية في ظل موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق، بما في ذلك التي خصصتها الحكومة للبيع المخفض للمواطنين.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28 بالمئة في يناير الماضي، قياسا بـ57.01 بالمئة في ديسمبر 2019، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وأكدت وزارة النفط السودانية أن رفع أسعار البنزين تم اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، وأن الحكومة ستظل تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 بالمئة من كلفته، من جهته، شدد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، على أن الخرطوم ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي، لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

لم يجد المواطن المصري حلا سوى المزيد من التقشف لتقليص نفقاته على وقع الغلاء الذي يضرب البلاد حاليا، وذلك بعد الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار السلع والخدمات في مصر إثر تحريك أسعار الوقود. ومن ضمن الإجراءات التقشفية التي اتخذها المواطن المصري الفقير، الحفاظ على الأشياء القديمة وعدم شراء الجديد إلا في حالة الضرورة القصوى، بحسب ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، في إطار خطة رفع الدعم عن المحروقات طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي أقرض القاهرة 12 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية. وهذه هي المرة الخامسة التي ترفع فيها السلطات المصرية أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014، لتصل بذلك نسبة الزيادة المتراكمة إلى نحو 244%.. يسعى كثير من المصريين للبحث عن عمل ثالث فوق أعمالهم الأولى والثانية ليدبر احتياجاتهم، بسبب الغلاء الساخن الذي فرضته السلطات المصرية. وأصبح كثير من المصريين يعتمدون في تنقلاتهم على الدراجة الهوائية، في حين يلجأون للمواصلات العامة للذهاب إلى العمل، وذلك لتوفير ثمن البنزين الذي بات في متناول الأثرياء فقط، بحسب رأيهم. لهيب الأسعار ورغم أن الحكومة المصرية أكدت أن نسبة زيادة الأسعار لن تزيد عن 10% بعد تحريك أسعار الوقود، فإن أسعار الخضروات والفاكهة سيكون لها نصيب الأسد من التأثير، حيث يبدو أن نسبة الزيادة قد لا تقل عن 30%. وأرجع ثلاثة مزارعون ذلك إلى زيادة تكلفة الزراعة، موضحين للجزيرة نت أن فدان الطماطم والبطاطس سيكلف بعد رفع أسعار المحروقات نحو 55 ألف جنيه، بعدما كان 35 ألف جنيه في السابق. ورغم حالة الركود في سوق العقارات، فإن عاملين في مجال البناء التشييد أكدوا للجزيرة نت أن الأسعار ستزيد بنسبة 20% بعد تحرك أسعار الوقود، والذي يتبعه دائما زيادات جديدة في أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذلك مواد التشطيب. الزيادات وصلت أيضا إلى الطيور، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من الدواجن البيضاء بنحو خمسة جنيهات، وأصبح يباع في الأسواق بنحو 33 جنيها، بعدما كان 28 جنيها، وسجل سعر كيلوغرام الدواجن الحمراء (البلدي) 40 جنيها في الأسواق، بعدما كان يباع بنحو 35 جنيها وفقاً للجزيرة نت. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله في تصريحات صحفية أن السلطات المصرية كان لديها فرصة لتأجيل هذه الزيادة أو رفعها على مرتين حفاظا على مصلحة المصريين وعدم إثقال كاهلهم بمزيد من ارتفاع الأسعار، مرجعا ذلك لاستقرار أسعار الوقود العالمية. ورغم الأرقام المعلنة للحكومة والموجهة لصالح التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، فإن الخبير المصري شكك في نوايا الحكومة وقدرتها على توجيه الدعم لمستحقيه. وأوضح ذكر الله أنه لا توجد برامج حكومية فاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية بمصر، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي الوحيد الموجود، هو تكافل وكرامة وهو معني بالأسر الفقيرة التي تمتلك ثلاثة أطفال ويعطي لها 325 جنيها شهريا، وهو أدنى من خط الفقر العالمي. وعن مدى تأثر المصريين بارتفاع أسعار المحروقات، يشير ذكر الله إلى أنه التقديرات الاقتصادية الرسمية وغيرها تؤكد أن نسبة الفقر في مصر ستزيد 10% لتصل بذلك لنحو سبعين في المئة. وفي مايو/أيار الماضي، أكد البنك الدولي أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة، وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال). وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي: الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة. أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخرا، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف السيسي أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط. ورفعت مصر في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين. المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، قال للأناضول، إن إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة. وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وأضاف الدشناوي للأناضول: لكن يعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 بالمائة في يوليو2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء .

ما تزال الأسعار المرتفعة التي تنفرد بها سويسرا تدفع بِمَن يريد التوفير إلى عبور حدود الكونفدرالية والتبضع في دول الجوار، ومع تزايد مشاعر القلق نتيجة وصول الأسعار لمستويات قياسية، والآثار المترتبة عن التسوق عبر الحدود، بدأ السياسيون ومجموعات الدفاع عن المستهلكين بالمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة.ما من شك في أن أي مُقيم في سويسرا سَبَقَ له التَبَضُع من محلات البقالة في فرنسا، أو ألمانيا، أو النمسا، أو إيطاليا المجاورة، مُطَّلِع تماماً على الفروق الهائلة في الأسعار بالمقارنة مع محلات السوبر ماركت السويسرية، هذا التباين في الأسعار، تؤكده الأرقام الجديدة الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) أيضاً، وتُعَد أسعار المُستهلك في سويسرا - التي تتصدَّر قائمة الدول الأوروبية الأكثر غلاءً على العموم مُتقدمة على أيسلندا والنرويج - أعلى بنسبة 61% من المتوسط في الإتحاد الأوروبي.

على غرار سائق التوك توك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الأربعاء، فيديو من حلقة برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، لرجل على المعاش من بورسعيد يشكو الأوضاع الاقتصادية. وأثار الفيديو موجة ضخمة من التعاطف عبر "فيسبوك" حيث قال الرجل: "لما طلعت معاش 100 ألف جنيه طلعولي فأجرت بيهم محل 10 شهور فتحت منهم 6 شهور وقفلت تاني بعد ما وضبت وعملت الديكورات، ومع الوضع الموجود في البلد لقيت نفسي غرقت واضطريت أسلم المحل وأصبحت دلوقت بعتمد على المعاش مع الغلاء والرعب اللي إحنا فيه، كل يوم والله ما بنام عايش في رعب، أكل إيه ونجيب منين؟". وأضاف: "همشي أشحت بعد العمر دة كله؟ أنا كنت عايش بكرامتي النهاردة اللقمة مش لاقيينها يعني نأكل كل يوم فول وعيش، أقولك ايه؟ عيب أقول الكلام دة، لازم الدولة تحس بينا مع الغلاء دة كله نعمل إيه وذنبنا ايه؟، معديش حاجة أبيعها، مش قادر وصاحب مرض وتعبان، بمشي أقع في الأرض، الكرامة بتتفقد كل يوم عن يوم هتحول لحرامي أو مجرم في السن دة؟، أنا بطلب من ربنا الموت، يرحمني بدل الذل اللي أنا فيه".

شهدت أحياء وقرى في عدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، احتجاجات معارضة ضد ارتفاع الأسعار، ضمن أسبوع احتجاجي دعا له معارضون، تحت عنوان "اسمعوا صوت الغلابة"، وفق مراسلي وكالة الأناضول. ففي أحياء كرادسة، والعمرانية وأكتوبر، غربي العاصمة المصرية، خرجت فعاليات معارضة ضد غلاء الأسعار، وتكرر الأمر في عدة مناطق وقرى بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة والمنوفية. وفي قرى بمحافظات الشرقية، ودمياط، والفيوم والمنيا، تقدمت لافتة "أسعار الدواء ارتفعت.. الأسعار نار"، بجانب علم مصر، وردد معارضون هتافات تحمل الحكومة مسؤولية الغلاء. وتعترف الرئاسة المصرية بوجود غلاء أسعار، في أكثر من خطاب، مع انخفاض قيمة الجنيه إزاء الدولار الأمريكي، وهو ما دعاها مؤخرا لمطالبة الجيش بالتدخل لحماية المواطنين والعمل علي تقليل تلك الارتفاعات، مع إقامة وزارات مصرية، معارض مخفضة للأسعار.

أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن توجه العديد من المستهلكين لشراء سلع وخدمات مسبقة الدفع، هو العامل الرئيسي في شيوع التجارة الالكترونية، وقال عدد منهم انهم يلجأون لمواقع الانترنت بشكل رئيسي لشراء حاجياتهم وسلعهم، التي قد تكون أسعارها مبالغا فيها بالسوق أو لعدم توفرها، موضحين أن التسوق عبر الشبكة العنكبوتية له مزايا عديدة، أبرزها قلة التكلفة وتوفير الجهد والحصول على منتج أصلي.وقال البعض انهم يفضلون التسوق الالكتروني، وشراء ما يحتاجونه من بضائع من خلال الهاتف الجوال، وهم يجلسون في بيوتهم، دون أن يتكبدوا عناء قيادة سياراتهم والبحث في الأسواق عن المنتج الأصلي بأفضل سعر، ونصح المتحدثين الجمهور بالتأكد من المواقع الالكترونية التي من خلالها يقومون بشراء بضائعهم، مشيرين إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد يكون لها دور فعال في هذا الأمر، من خلال تخصيص خط ساخن لها، يستفسرون من خلاله عن المواقع المعتمدة ذات الشهرة العالمية، فضلًا عن قيام الوزارة بحجب المواقع المشبوهة، التي لا تتمتع بالشفافية المطلوبة في عالم التجارة الالكترونية.وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت عبر موقعها الرسمي، أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية، وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة، وأضافت الوزارة في تقرير لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر،وأضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمومات أن التعاملات عبر الهاتف الجوال تمثل حوالي 20 % من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان.دعم التوعيةبداية قال جوزيف الحداد: ان عدم توفر جميع السلع في السوق، يدفع العديد من الجمهور للبحث عنها من خلال شبكة الانترنت، خاصة أن الجميع ليس لديهم الكثير من الوقت للسفر لشراء تلك السلع من الدول المجاورة، في حال إذا كانت تلك السلع ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصةً فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، وأضاف أن أسعار السلع على الانترنت ليست مرتفعة، بل انها أرخص كثيرًا عن ما هو موجود في السوق، وعن تجربة شخصية قال الحداد أنه قام بشراء سلعة عن طريق الانترنت وصلت إلى باب منزله بعد خمسة أيام من طلبها، ولم تكلفه أكثر من 100 ريال بجانب مصاريف الشحن، بينما كان سعرها خياليا عندما سأل عنها في السوق وفوق هذا غير متوفرة، وهذا هو ما تتميز به التجارة الالكترونية، حيث يجد المستهلك، السعر المميز وجودة المنتج بالإضافة إلى توفره الدائم، وأوضح الحداد أنه لم يتجه نحو شراء سلعته عبر الانترنت من تلقاء نفسه، بل قام أصدقاؤه بنصيحته بذلك وبالفعل وجد ما يرضيه ويلبي احتياجاته، فلم تتعدى التجارة الالكترونية بالنسبة له في السابق حدود حجوزات الطيران والفنادق، مشيرًا إلى أن التجارة الالكترونية أصبحت منتشرة بين أوساط المستهلكين بشكل كبير، وأن المواقع المعروفة والتي تتمتع بشعبية كبيرة، تضمن حقوق المستهلكين بدرجة واسعة، وقال الحداد أنه بامكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما أنها معنية بالاتصال الشبكي، أن تدعم توعية المستهلكين ومستخدمي الانترنت، من خلال موقعها الالكتروني، حيث بامكانها تعريف الجمهور بالتجارة الالكترونية، وإيضاح مزاياها وعيوبها ومخاطرها، وكيفية التواصل مع المواقع المعنية بالبيع والشراء، وتحديد أشهر تلك المواقع، مع إنشاء خط ساخن لها، يتمكن الجمهور المستخدم للانترنت، من خلاله بالاستفسار عن كل ما يجهلونه عن التجارة الالكترونية، ونصح الحداد الجمهور بتوخي الحذر، والتعامل مع المواقع المشهورة، وتخصيص بطاقة ائتمانية للشراء من خلالها، بحيث لا يكون بداخلها كل ما يمتلكه من أموال.تجربة شخصيةمن جهته أكد محمد العبد الله ومن خلال تجربة شخصية، على جودة الخدمات المميزة المتوفرة من خلال التسوق الالكتروني، موضحًا أن آخر سلعة قام بشرائها من خلال الانترنت، لم يستغرق وصولها أكثر من ثلاثة أيام فقط، وكان سعرها مع تكلفة نقلها، أرخص بكثير من سعرها الموجود في السوق، وهذا ما شجعه لأن تكون أغلب مشترياته من مواقع الانترنت، فضلًا عن أن الكثير من السلع قد لا تكون متوفرة في السوق ويتطلب الحصول عليها الكثير من الوقت، مما يعني دفع عربون وانتظارها لاسابيع وربما أشهر، على حسب البلد التي تأتي منه، وقد تأتي بقيمة مرتفعة وبدون خصم، فضلا عن الارباح التى يتحصلها المستوردون، وهذا كله ليس موجودا من خلال التجارة الالكترونية أو التسوق الالكتروني، وقال انه بالامكان شراء ما تحتاجه من سلع مختلفة، أو حجز تذكرة طيران أو جناح في فندق، من خلال هاتفك الجوال، دون عناء وانت في مكانك سواء كنت في المنزل أو في السيارة اوجالسًا مع أصدقائك في أي مكان وفي أي وقت، بشكل مضمون وبسعر رائع، يمكن ان تتحصل على أفضل سعر لأنه فى حالة حجز التذكرة أو الجناح تتم بشكل مباشر دون وسيط، وأضاف أنه اشترى مؤخرًا قطعة غيار أصلية من الانترنت، كان سعرها أقل من مثيلتها في السوق إلى النصف، وتابع يمكن الآن شراء كل شيء من الانترنت، حتى تذاكر السينما بالامكان شرائها، ورأى العبد الله أن أغلب من يتجه نحو الشراء عبر الانترنت هم فئة الشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع، وهذا أمر إيجابي وآخذ في التوسع والانتشار، ناصحًا الشباب بعدم الانسياق نحو اعلانات العديد من المواقع، التي تدعوهم لشراء مختلف السلع بأسعار مغرية، فالعديد من المواقع تعمل على النصب باغراء عملائها، مشيرًا إلى أن هناك مواقع مضمونة ومعروفة وتضمن حق المشتري.احتكار البضائعمن ناحيته رأى طلال الحبسي أن العديد من الناس وجدوا فاعلية أكبر من خلال التسوق الالكتروني، فالتسوق الالكتروني اعطى العديد اريحية أكبر، من خلال حجز تذاكر الطيران وأجنحة الفنادق، فلا مجال للخطأ من خلال الخيارات التي يختارها العميل، فضلًا عن الحصول على افضل سعر، وهذا ما لمسه الحبسي عن تجربة شخصية من خلال رحلاته السياحية للخارج، وأضاف الحبسي أن التسوق الالكتروني قد وفر الجهد كما وفر ارتفاع التكلفة، وأوضح الحبسي ان من ضمن المزايا المتعلقة بالتجارة الالكترونية، هي أن المستهلك أو المشتري لا يتعرض لأي ضغط من المسوقين أو موظفي المبيعات، حيث يقوم بشراء ما يحتاجه من بضائع بقناعته الشخصية، فلا يشتري إلا ما يحتاجه، وعن تجربة شخصية قال الحبسي أنه اشترى إحدى السلع منذ ثلاثة أشهر من أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، وخلال أربع أيام وصلت السلعة ، واستطرد الحبسي قائلا: العديد من الجمهور يعانون من البضائع التي تُعتبر محتكرة، أي التي لا يبيعها إلا وكيلها الحصري في الدولة، حيث ان تلك البضائع كثيرًا ما يكون بعضها غير متوفر، وأسعارها تكون خيالية.