أشادت إثيوبيا التي أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان سد النهضة بما اعتبرته تغييرا هائلا في المنطقة، في حين عكست تصريحات جديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قلقا متزايدا في مصر من تداعيات السد عليها. وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو -في تصريحات له أمس إن بناء سد النهضة أحدث تغييرا في الجغرافيا السياسية للمنطقة. وأضاف أثناء حديثه في الاجتماع الدوري لمجلس التنسيق العام لسد النهضة، أن دولة المصب الأخيرة -في إشارة إلى مصر- ظلت لسنوات تبذل جهودا لحرمان بلاده من الاستفادة من النهر. وتابع ظلت دولة المصب الأخيرة لسنوات طويلة تبذل جهودا لحرمان دولة المنبع من الاستفادة من نهر النيل، وهي رؤية تبنتها هذه الدولة لسنوات دون أن نستفيد من المياه، وظلت هذه الدولة تتبنى هذه الرؤية كهدف. هذا الأمر لا نجد له مثيلا في العالم. كما قال الوزير الإثيوبي ما قمنا به من بناء سد النهضة هو بمثابة تغيير هذه الرؤية والأهداف، وأحدثنا تغييرا في التاريخ والجغرافيا السياسية للمنطقة وترسيخ العدالة، وسد النهضة ستكون آثاره إيجابية على شعوب المنطقة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن الأربعاء أن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة الذي أقامته على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان بكلفة 4.6 مليارات دولار، ويتوقع أن يكتمل العام المقبل. وأشار أحمد إلى أن عملية التعبئة الأولى لبحيرة السد تمت بفضل الأمطار الغزيرة، مؤكدا أن العملية تمت بنجاح دون أن يلحق الضرر بالآخرين، في إشارة إلى دولتي المصب الأخريين: مصر والسودان. كما أعلن أن بلاده ومصر والسودان توصلت إلى تفاهم مشترك من شأنه أن يمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق. وكانت إثيوبيا تراجعت عن تصريحات بشأن شروعها في تعبئة خزان السد رغم عدم التوصل لاتفاق ثلاثي حول قواعد ملء السد وتشغيله، وقال مسؤولون إثيوبيون إن 5 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار دخلت بحيرة السد مؤخرا. وفي مصر، ورغم التطمينات الإثيوبية بأن السد لن يؤثر على حصتها السنوية من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فإن تصريحات كبار المسؤولين المصريين تشير إلى أنهم باتوا يخشون من أزمة مائية محتملة. وكانت مصر هددت مؤخرا باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب التصريحات الإثيوبية التي أفادت ببدء عملية ملء خزان سد النهضة، والتي تم التراجع عنها بعد ذلك. وبلغت المفاوضات الثلاثية بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان طريقا مسدودة، لكن تدخل الاتحاد الأفريقي -الذي رعى قبل أيام قمة مصرية إثيوبية سودانية- أحيا الآمال في أن تتوصل الدول الثلاث لاتفاق. وينتظر أن يصدر الاتحاد الأفريقي تقريره النهائي بشأن نتائج مفاوضات سد النهضة التي أدارتها الآلية الأفريقية للوساطة.

بين شوارع القاهرة الصاخبة والمزدحمة، تحاول زينب كسب قوت يومها من خلال بيع المناديل الورقية للمارة وأصحاب السيارات، كواحدة من آلاف أطفال الشوارع في مصر الذين يعانون من الفقر الشديد وسط جائحة فيروس كورونا. وبينما تحاول الاعتناء برضيعها عبد الله الذي يبلغ من العمر عاماـ تروي زينب معاناتها في كيفية تغطية نفقاتها أثناء فترة الوباء. وفي ملجأ مؤقت للفقراء في حي العباسية بوسط القاهرة أوضحت الشابة العشرينية لوكالة فرانس برس تأثير كورونا عليهم اعتداءات الناس أصبحت أقل لأنهم يخافون من الإصابة... ولكن أيضا أصبح لدينا عمل وأموال أقل. وأفاد خبراء بأن أطفال الشوارع هم في أدنى درجات السلم الاجتماعي في مصر ويتعرض العديد منهم للعنف اللفظي والجسدي والجنسي. وزاد إغلاق المساجد والكنائس من جانب السلطات، كجزء من التدابير الاحترازية ضد كوفيد-19، من معاناة أطفال الشوارع حيث كانت توفر هذه المؤسسات ملاذًا ضروريًا للأطفال من ناحية النظافة الشخصية. وكان قرار السلطات بإلغاء حظر التجول في أواخر يونيو، بمثابة متنفس لآلاف الأطفال اليائسين خصوصا مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم، حيث يمكنهم ممارسة أنشطتهم للحصول على المال سواء عبر التسول من الزبائن أو بيعهم الحلي والمناديل الورقية.

تشير التطورات إلى إمكانية تدخل عسكري مصري محتمل في ليبيا، وبخاصة بعد موافقة البرلمان على هذا التدخل، لكن ما هو رد فعل تركيا التي ترتبط باتفاقيات أمنية مع حكومة الوفاق؟ يؤكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي – في تصريحات لـ الجزيرة نت- أن أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وستراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية. وشدد على أن هذا التفويض لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق الشرعية، وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري. وقال أقطاي: لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي، على الرغم من أن الإمارات وفرنسا وإسرائيل تدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري. ودعا مستشار الرئيس التركي الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، لافتا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها. وعن الخطوة التركية اللاحقة لأي تدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، أكد أقطاي أن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد. وعما يدور في الكواليس بين القاهرة وأنقرة في ظل تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 13 يوليو الجاري حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أكد أقطاي أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندنا في التواصل معها بعيدا عن السيسي. ونوه أقطاي بأن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا. وفي الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية تصعيدا متبادلا بين كل من القاهرة وأنقرة بشأن الموضوع الليبي، تتزايد التكهنات باقتراب معركة وشيكة حول منطقتي سرت والجفرة الليبيتين اللتين لا تزالان تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وبينما تتوارد أنباء عن حشد حكومة الوفاق الوطني الليبية لمقاتليها حول سرت استعدادا لمعركة حاسمة لاستعادة السيطرة عليها من قوات حفتر، تشير أنباء أخرى إلى استعدادات متواصلة في صفوف قوات حفتر، في ظل حديث عن إمدادات عسكرية له وطائرات روسية هبطت في سرت خلال الأيام الماضية. وخلال الأسبوع الماضي، أجاز مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا المؤيّد لحفتر تدخّل مصر عسكريا. ويؤكد خبراء عسكريون وإستراتيجيون أن معركة سرت في حال وقوعها، لن تكون مجرد معركة بين كل من قوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس من جانب، وقوات اللواء المتقاعد حفتر من جانب آخر، لكنها ربما تتطور إلى مواجهة عسكرية بين كل من القاهرة وأنقرة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بأي عمل متهور في ليبيا، مذكراً بالهزائم التي لحقت بالانقلابي خليفة حفتر وإرغامه على التراجع عن تهديد العاصمة الليبية طرابلس. وأضاف أردوغان - خلال اجتماع تقييمي لأداء حكومة النظام الرئاسي في العامين الماضيين بحسب وكالة الأناضول - أن دعم بلاده للحكومة الشرعية في ليبيا، مكنت الأخيرة من دحر الانقلابيين الذين كانوا يهددون العاصمة طرابلس، قائلاً: أجبرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس على التراجع. وذكّر الرئيس التركي بما جرى للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا مؤخراً، مشدداً بالقول نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لإننا لن نسمح بذلك أيضاً. والاثنين فوض مجلس النواب المصري (البرلمان)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـالحفاظ على الأمن القومي، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية. وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس). وفي 20 يونيو الماضي، ألمح الرئيس المصري، الذي تدعم بلاده حفتر، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك، معتبرا أن أي تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية. الأمر الذي أعتبرته الحكومة الليبية إعلان حرب. شرق المتوسط على جانب آخر، قال أردوغان،إن بلاده ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين. وبخصوص نهضة بلاده في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والاتصالات، قال أردوغان: سفينة أناضولو الهجومية البرمائية متعددة الأغراض نزلت مياه البحر، والخطوة التالية إن شاء الله سنسعى للحصول على سفينة أو اثنتين منها . وأضاف: سيتم تسلم القمر الصناعي توركسات 5A في الربع الثالث من العام الجاري، وسيطلق إلى الفضاء في الربع الأخير. وكشف عن خطة بلاده لإطلاق القمر الصناعي التركي للاتصالات توركسات 6A إلى الفضاء عام 2022. وتابع: سنطلق القمر الصناعي توركسات 5B إلى الفضاء في الربع الثاني من 2021.

قالت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) إن اللحظة التي طالما خشيها المصريون وانتظرها الإثيوبيون بشغف لعقد من الزمن قد حلت أخيرا بعد أن أظهرت صور أقمار اصطناعية هذا الأسبوع بدء تدفق المياه في خزان سد النهضة الإثيوبي الذي يعد الأضخم من نوعه في القارة الأفريقية. وتأمل إثيوبيا أن يضاعف هذا السد الكبير - الذي يبلغ ارتفاعه ضعف ارتفاع تمثال الحرية - إنتاجها من الطاقة الكهربائية، وأن يعزز اقتصادها ووحدة شعبها في وقت تتسم الانقسامات الداخلية بالعنف، وفق الجزيرة نت. وقد سارع وزير الري سيليشي بقلي إلى تهدئة المخاوف المصرية - بعد بث صور الأقمار الاصطناعية - من خلال التأكيد على أن امتلاء الخزان نتج عن فيضانات موسمية طبيعية خلال موسم الأمطار. ونفى المسؤول الإثيوبي أن يكون ملء السد قد بدأ فعليا، مؤكدا أن البداية الرسمية للملء ستكون بعد قرار المهندسين إغلاق بوابات السد وهو ما لم يحدث بعد. ورغم تلك التطمينات الإثيوبية، أثار مشهد صور تدفق المياه إلى خزان السد الذعر في مصر (دولة المصب) والتي تعتمد على مياه النيل لتوفير 90% من حاجياتها المائية. فمنذ عقد من الزمن، فاوضت القاهرة أديس أبابا بشأن كيفية ملء السد وتشغيله، وقد انتهت آخر محاولة في هذا المسلسل الطويل من المشاورات الاثنين الماضي دون نتائج حاسمة، لكن بعد بث صور الأقمار الاصطناعية وتقارير إخبارية من إثيوبيا، غدت التكهنات حقيقة، وأن ملء خزان السد قد بدأ فعليا. ولعل ما زاد مخاوف القاهرة بهذا الصدد إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مناسبات عدة على أن بلاده ستغلق أبواب السد بحلول نهاية يوليو الجاري، وقال خلال أحد تصريحاته مؤخرا إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني أنها وافقت على هدم السد. وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن مصر لا تواجه في الواقع أي تهديد آني لأمنها المائي، حيث إنه حتى لو شرعت إثيوبيا في تعبئة السد كما هو مخطط له هذا الشهر، فلن يؤدي ذلك سوى لملء عُشر الخزان، مما يعني أن خطر التسبب في جفاف أو ندرة المياه ضئيل بالنظر لوجود احتياطيات وافرة من المياه بسد أسوان المصري. لكن البلدين منقسمان حول قضايا رئيسية متجذرة في التاريخ أو مرتبطة بالثروة والشعور بالفخر الوطني، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على خلافهما بشأن السيطرة على مياه النيل، وفق ما عبرت عنه نيويورك تايمز. وتريد مصر ضمانات ملزمة قانونًا بأن إثيوبيا ستلتزم في حال حدوث فترات جفاف مطولة بوقف أو تخفيف وتيرة ملء السد، وأن يكون لها رأي في تطوير أديس أبابا لأي سدود أخرى على النيل مستقبلا. في المقابل، ترفض إثيوبيا المطالب المصرية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها، وتؤكد أن على القاهرة أن تقبل بأمر واقع جديد وهو أن هيمنتها على النيل لقرون طويلة قد انتهت. ورغم تفاصيله التقنية فإن خلاف البلدين بشأن ملء سد النهضة سياسي أيضا، حيث يرى رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي الذي وصل للسلطة عام 2018 أن مشروع السد يوفر للإثيوبيين شيئا يمكن أن يتحدوا حوله كما يرى المحلل السياسي الإثيوبي يعقوب أتيتو. ويزداد هذا المطلب إلحاحا خاصة في ظل حالة العنف والانقسام التي شهدتها البلاد مؤخرا على خلفية المطالبات بتحسين وضعية قومية الأورومو - وهي أكبر قومية في البلاد - وما تسبب فيه مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا من أعمال قتل وعنف دموي. في المقابل، يطرح ملف سد النهضة لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي عدة مخاطر برغم تأكيدات مسؤولين أمنيين في القاهرة أنهم لا يتوقعون أي مظاهرات حاشدة في حال فشل الرئيس في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا. ويمكن لشرعية السيسي أن تتضرر كثيرا إذا فشل في إدارة الأزمة مع أديس أبابا، في وقت يواجه فيه تهديدات إقليمية أخرى خاصة في ليبيا المجاورة. أما السودان، العالق جغرافياً بين الطرفين، فهو لا يخفي أنه سيستفيد من الكهرباء الرخيصة التي سينتجها السد، لكنه قلق من أن يتسبب أي تسرب مفاجئ للمياه في إلحاق الضرر بسده الأصغر حجما الروصيرص الحدودي مع إثيوبيا. ويستبعد دبلوماسيون غربيون - في ظل تعثر مسار التفاوض وإصرار كل طرف على موقفه - أن تنفذ مصر تهديداتها المبطنة بالقيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا، رغم أن القاهرة لم تستبعد هذا الخيار، مؤكدين أن التركيز الآن على التوصل لصفقة سياسية تنهي الخلاف. ومن المتوقع أن يدعو الاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا، الأسبوع المقبل إلى اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة، على أمل أن تسفر دَفعة أخيرة لمسار التفاوض عن تبديد الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا.

وسط التعتيم تارة والإنكار تارة أخرى يصعب تقييم الأمراض الطبية في السجون المصرية بشكل قطعي، بما في ذلك احتمال إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن تحقيقا جديدا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كشف أنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل من جرّاء فيروس كورونا في هذه السجون المكتظة، مشيرةً إلى أن الفيروس يتفشى فيها، وسط إجراءات احترازية ضئيلة اتخذتها السلطات للحد من انتشاره. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان على موقعها إن روايات شهود ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية تشيرإلى أنّ 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو2020، حيث إن السلطات في السجون المصرية لم تبذل إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة. كما دانت المنظمة نقص الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات الخاصة بكورونا في السجون المصرية، لافتة أن السلطات أطلقت سراح 13 الف سجين منذ شباط لكنها اعتبرت أن هذا غير كاف لحل مشكلة التكدس في السجون. وأوضحت التقارير أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا،وفي بعض السجون، تم تخصيص زنزانة أو عدة زنازين لعزل المرضى، و إن عدم اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى إن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء. من جهتها أفادت كوميتي فور جستس، وهي منظمة حقوقية مقرّها جنيف، بأنّها وثّقت أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية، و يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات. ووفقا للمنظمة فإن السجناء والأقارب الذين تمّت مقابلتهم أكدوا إنّ الرعاية الطبية الملائمة كانت مفقودة في مرافق الاحتجاز، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ. من بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم. قال قريب أحد السجناء: يتطلّب هذا المرض رعاية وراحة، ويستحيل الحصول على ذلك في المستنقع الذي كان فيه. وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد طالبوا منذ فصل الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للإصابة بالفيروس في السجون المكتظة، في حين منعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من مارس الماضي. الجدير بالذكر أن سلطات النظام المصري خلال تفشي جائحة كورونا اعتقلت المعارضين لسياستها القمعية،وسجنت عشرات العاملين في الصحة، والصحفيين، والمنتقدين،كما تشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات اعتقلت في الوقت نفسه آلاف الأشخاص لانتهاكهم حظر التجوال الليلي المتعلق بفيروس كورونا، والذي رُفع أواخر يونيو ، ولم يتضح كم منهم ظلوا رهن الاعتقال.

عاد المقاول والممثل المصري محمد علي إلى واجهة الأحداث في مصر من جديد، حيث دشن نشطاء وسما لدعمه بعدما طالبت السلطات المصرية نظيرتها الإسبانية بتسليمه على خلفية اتهامات ومزاعم بالتهرب الضريبي. وتصدر وسم ادعم محمد علي مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وقال مغردون إن السلطات المصرية ترغب في الانتقام من هذا المقاول بسبب نشاطه السياسي. وفي سبتمبر العام الماضي خرجت مظاهرات نادرة وسط القاهرة تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استجابة لدعوة أطلقها هذا الممثل الذي بث مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل تحدث فيها عن قصور رئاسية وفساد وإهدار للمال العام تسبب فيها السيسي وقادة بالجيش. وقبل أيام، قال علي إن السلطات الإسبانية استدعته يوم 9 يوليو الجاري للمثول أمام القاضي للتحقيق في مذكرة قضائية أرسلتها القاهرة تتهمه بالتهرب الضريبي، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع قضية المقاول، ورفضوا محاولة السلطات المصرية ترحيله من إسبانيا، مؤكدين أن تحريك قضية التهرب الضريبي ليس بقصد جنائي وإنما لأغراض سياسية. وتداول النشطاء صور علي مع عبارات الدعم والمساندة، وأعاد آخرون التذكير بقضايا الفساد التي تحدث عنها المقاول المصري ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن. ورأى بعضهم أن ملاحقة السلطات المصرية لهذا الممثل استهداف لكل الأصوات المعارضة، خاصة التي في الخارج، حيث تمثل إزعاجا مستمرا لهذا النظام الذي نجح في قمع المعارضة الداخلية. وفي مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، عبر محمد علي عن اعتقاده بأن السيسي ونجله محمود ضابط المخابرات لن يتركاه، خاصة بعد دعوته للتظاهر في سبتمبر الماضي، وكشفه للفساد وإهدار السيسي المال العام على القصور الرئاسية والمصالح الشخصية. وأكد المقاول أن رسائل التهديد تصله يوميا بالقتل، مناشدا المساعدة لأنه لا يستطيع تكليف محام دولي يدافع عنه لأنه لا يملك المال الكافي لذلك.

توعد المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق محمد قنونو، ما سماها بـالعواصم المتآمرة، بقوله مدرعاتكم صارت رمادًا وسنعيد أبناءكم في توابيت، بحسب وكالة الأناضول. جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، تعقيبا على تداول صور لتجول مرتزقة من تشاد في مدينة هون، التابعة لبلدية الجفرة (وسط) تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والمدعومة من مصر والإمارات. وقال قنونو: إلى العواصم المتآمرة: أبناؤكم الذين بعثتموهم للعدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت، ومدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادًا. وتابع: ما سلم منها (في إشارة للأسلحة والعتاد) صارت في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب، لتظل شاهدا على غدركم وستلعنكم الأجيال مدى الدهر. ومضى قائلا: ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا. وفي وقت سابق الجمعة، نشر حساب عملية بركان الغضب التابع للجيش الليبي، صورا لما وصفته بـدفعة جديدة من عناصر قوات النخبة التشادية، وهم يتجلون في شوارع مدينة هون (وسط). ويظهر في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عناصر مسلحة ذوي بشرة سمراء يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة في ليبيا، تشير معظم التقارير بأنهم ممولون من الإمارات ومدعمون من مصر.

استهل مستشار التحرير في صحيفة الإندبندنت البريطانية والصحفي المختص في شؤون الشرق الأوسط أحمد أبو الدوح مقاله بالصحيفة حول سد النهضة، بالقول عندما حذرت في مارس الماضي من احتمال نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة إذا لم تتوصلا إلى اتفاق، اتهمني الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية على تويتر بأني مرجف وخاطئ. واليوم وصلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى نهاية اللعبة الدبلوماسية، وبالفعل تبدو الحرب وكأنها السيناريو الوحيد المحتمل، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يقلل من قرع طبولها. ورأى الكاتب أن المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، تتجه إلى طريق مسدود آخر حيث ترى إثيوبيا أن ملء السد وتشغيله حق سيادي، ولهذا تقاوم الدعوات إلى اتفاقية لا تضمن ترتيبات جديدة بشأن حصتها العادلة أيضا. وتقول أيضا إنها ستبدأ وحدها في ملء السد في الأسابيع القليلة القادمة بغض النظر عن نتيجة هذه النقاشات. وأشار الكاتب إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن خزان السد بدأ يمتلئ بالفعل، ربما بسبب الأمطار الموسمية. وأردف بأنه إذا نجحت أديس أبابا في تهديدها فمن المرجح أن تتخذ الأزمة منعطفا جديدا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وبحسب الكاتب، يبدو أن المفاوضين الإثيوبيين استفادوا من البراعة الدبلوماسية التي أظهرتها كوريا الشمالية في مفاوضاتها المتشنجة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي، واتبعوا الأسلوب نفسه، وتجمدت المفاوضات الآن وأصبح الاتفاق بعيدا عن الاكتمال. وبأسلوب التباطؤ المتعمد ذاته يبدو أن إثيوبيا قادت المصريين إلى طريق مسدود. وهذا الجمود، كما يقول الكاتب، يعني أن مصر بدأت تستنفد خياراتها، وهو ما جعل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير، يصف السد بأنه تهديد ذو أبعاد وجودية محتملة، وفي لحظة انفعال هدد بأن مصر ستدعم وتحمي المصالح الحيوية لشعبها. والبقاء ليس مسألة اختيار بل سمة حتمية. ولفت الكاتب إلى أن المياه ليست المصلحة الحيوية الوحيدة لمصر التي على المحك، وأن السيسي يقاتل من أجل شرعيته أيضا، وأنه منذ توليه السلطة في عام 2014 قدم رواية شعبوية قومية تستند إلى الكثير من الفخر بالقوة العسكرية ورفع توقعات الناس بشأن قدرته على حماية أمن مصر القومي ومصالحها. ويعي أنه بخسارة المعركة الدبلوماسية حول ملء السد والاستسلام لضغوط إثيوبيا، فإنه سيخاطر بإشعال الاضطرابات الشعبية، وربما وقوع انقلاب عسكري. وأشار الكاتب إلى ما قاله له مصدر في القاهرة هذا الأسبوع بأن مصر شهدت أخيرا تحولا في التركيز في إستراتيجيتها للتعامل مع صراع سد النهضة، وأن السيسي شخصيا يشعر بخيبة أمل كبيرة من تمسك إثيوبيا بإستراتيجيتها. وأضاف إن إثيوبيا شريك أساسي للولايات المتحدة أيضا، وأنه على الرغم من اعتماد السيسي على علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه لا يستطيع تجاهل الأهمية الإستراتيجية لإثيوبيا للولايات المتحدة كحصن ضد الإرهاب في شرق أفريقيا، وكشريك في المسعى الأمريكي لموازنة استثمارات الصين والنفوذ المتزايد في إثيوبيا والقرن الأفريقي. وهذا لا يترك مجالا لمصر للمناورة، وخلص أبو الدوح في مقاله إلى أن هذا الأمر يمكن أن يدفع مصر إلى القيام بعمل عسكري لإثبات وجهة نظرها ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى الصراع وفرضه على برنامج الرئيس الأمريكي المقبل في وقت لاحق هذا العام.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، بأن مقاول الجيش محمد علي، المناهض للرئيس عبد الفتاح السيسي والمقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر. ونقلت وكالة الأناضول عن الصحيفة أن علي يواجه خطر الترحيل إلى بلاده بسبب تهم موجهة من نظام السيسي له تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال. وحسب الصحيفة، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي، على خلفية الاتهامات المصرية، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يُقنع المحكمة بعدم ترحيله. وفي رسالة إلكترونية، رفض محمد علي، الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما، الاتهامات وقال إنها محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام، وفق الصحيفة نفسها. ولفتت الصحيفة إلى أن علي، يعيش في منفى اختياري بكتالونيا منذ عام 2018، وأنه كشف في سلسلة من مقاطع الفيديو عن حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة في القاهرة وعدد من المدن المصرية. وقالت إن طلب ترحيله هو آخر الجهود التي تبذلها مصر لاستخدام الأدوات القانونية والوسائل الأخرى لإسكات معارضي السيسي في الدول التي لا تستطيع أجهزته الأمنية الوصول إليها. يشار إلى أنه لا يوجد اتفاق تسليم مطلوبين بين مصر وإسبانيا إلا أن الأمر يتعلق بقرار القاضي. وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات ضد محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي.