جددت إيطاليا مطالبتها مصر بـ إجابات وتوضيحات سريعة حول مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولا بالقاهرة في فبراير 2016. وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في منشور على حسابه عبر فيسبوك، إنه بعث برسالة إلى نظيره المصري سامح شكري، طالبه فيها بضرورة تقديم إجابات سريعة وفعّالة بخصوص مقتل ريجيني. وأضاف أن عدم تلقي ردود من السلطات القضائية المصرية على طلبات الادعاء الإيطالي يمثل عائقا خطيرا أمام معرفة الحقيقة بشأن مقتل ريجيني. وأردف: لذا نحتاج ردا سريعا في هذا الامر، لا سيما فيما يتعلق بإخطار الإقامة القانونية للأشخاص قيد التحقيق. وأشار إلى أهمية اللقاء المرتقب بين مسؤولين في القضاء الإيطالي والمصري، في الأول من يوليو المقبل، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال اللقاء المذكور. وكانت العلاقات بين القاهرة وروما، توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب. وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق. وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني. وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

أعلن وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، أن وزارته ستفتح تحقيقا لتحديد مدى صحة تسجيل مصور يظهر ما يبدو أنه احتجاز وإهانة لعمال مصريين، مشددا على اهتمام الحكومة الليبية بالعلاقات مع الجارة مصر. وتداولت وسائل إعلام ليبية ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر مجموعة وهي تحتجز وتعذب ما يبدو أنهم مصريون من العمالة الوافدة بليبيا. وقال باشاغا، في اتصال هاتفي مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية: أشك بصحة المقطع الذي تداولته وسائل إعلام محلية، وبكل الأحوال فإن هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق الليبية. وأضاف: مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا، نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر.. مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا. وتابع: بإمكان مصر أن تلعب دورا فى المساعدة على إنهاء الانقسامات فى ليبيا. واعتبرت الوكالة الأمريكية هذا التصريح مؤشرا على تقارب محتمل بين الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والقاهرة. ورصدت الداخلية الليبية مكافأة 20 ألف دينار (نحو 15 ألف دولار)، لـمن يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم.

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إكمال بنائه وتشغيله، يمثل -وفق مراقبين مقربين من المشروع- تحولا بالغ الأهمية في ميزان القوة بحوض النيل، وفي تقرير إخباري نشره أمس الأحد، قال الموقع إن السلطات المصرية -رغم كل اللهجة المتشددة في بياناتها- تدرك أن مشروع بناء سد النهضة سيصبح يوما ما في القريب العاجل أمرا واقعا. وذكر الموقع آخر التطورات في هذا الملف، مشيرا إلى أن مصر اتهمت إثيوبيا أمس بأنها تريد أن تجعلها أسيرة المفاوضات بشأن السد العملاق الذي من شأنه أن يهدد حصة مصر في مياه نهر النيل، كما أنه بات مصدر توتر في منطقة حوض النيل منذ أن شرعت إثيوبيا في تشييده قبل عقد تقريبا، بحسب تقرير الجزيرة نت. وأعلنت مصر أن المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان بشأن السد العملاق المثير للجدل على مجرى نهر النيل الأزرق، وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت أديس أبابا. وكان اجتماع ثلاثي مشترك ضم دول مصر والسودان وإثيوبيا أمس السبت، خلص إلى تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة للمفاوضات بشأن سد النهضة، بناء على ملاحظات الدول الثلاث.وبينما تعتبر إثيوبيا السد ضروريا بالنسبة لها في توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية، ترى مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لمواردهما المائية. ونقل الموقع الإخباري عن محمد السباعي المتحدث باسم وزارة موارد المياه والري المصرية، في بيان نشره على صفحة الوزارة في موقع فيسبوك، أنه غير متفائل بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول السد. وأرجع السباعي السبب في ذلك إلى تعنت أثيوبيا الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا. ويأتي البيان الشديد اللهجة بعد أيام من المفاوضات حول المشروع، وسط إصرار متزايد للتوصل إلى اتفاق قبل بدء إثيوبيا ملء خزان السد المقرر في يوليو. وأضاف السباعي أن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا باتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية، كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وكانت المحادثات بين وزراء الري وموارد المياه في دول حوض النيل الثلاث، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، قد استؤنفت الثلاثاء بعد توقف دام أربعة شهور. وبعد عدة جولات فاشلة من التفاوض، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي -بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره وحليفه الأميركي دونالد ترامب- محادثات بدأت في نوفمبر 2019، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قواعد ملء السد وتشغيله. وبحسب ميدل إيست آي، فإن تلك المحادثات تعثرت بعد أن حثت وزارة الخزانة الأميركية إثيوبيا على التوقيع على اتفاق دعمته مصر، واصفة إياه بـالعادل والمتوازن. ورفضت إثيوبيا محاولات الولايات المتحدة حلَّ الخلاف بشأن سد النهضة، واتهمتها بأنها غير دبلوماسية وتحابي طرفا دون آخر، إلا أنها تعهدت بمواصلة المحادثات الجارية. ويرى الموقع الإخباري البريطاني في تقريره أن القاهرة -رغم كل اللهجة المتشددة في بياناتها- تدرك أن مشروع بناء سد النهضة سيصبح يوما ما في القريب العاجل أمرا واقعا. ونقل التقرير عن مراقبين مقربين من المشروع أن السد يمثل تحولا بالغ الأهمية في ميزان القوة بحوض النيل.

أعلنت مصر، أمس، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج. جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر. وقال البيان: من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين. وأوضح أن المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي. وتابع أن المناقشات تطرقت أيضا إلى الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو المقبل. وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو الجاري)، حسب البيان ذاته. والإثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أشهر. وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة. يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بشأنه. وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين. وفي 6 مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي. ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

انتقد مقال بمجلة فورين بوليسي ما وصفه بعجز الولايات المتحدة عن مراقبة المساعدات العسكرية لمحاربة الإرهاب في مصر. وذكر كاتب المقال جاك ديتش أن الولايات المتحدة -وفقا لمراجعة أجرتها الخارجية حصلت المجلة على نسخة حصرية منها- ينقصها الرؤية حول كيفية استخدام مصر للأسلحة التي توفرها واشنطن في شبه جزيرة سيناء، وهذه نقطة ضعف تقلق الكونغرس من إمكانية الحد من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المعركة المستمرة ضد تنظيم داعش، بحسب تقرير للجزيرة نت. وأوضحت الخارجية أن مصر سمحت فقط للقوات الأميركية المتمركزة في سيناء بدخول غير متواتر لمراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخرا بشراء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد كبيرة مما يحد من الرؤية الأميركية. وقالت في تقريرها نتيجة لذلك من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت أدوات الدفاع الأميركية الأصل قد استخدمت في عملية أو مناورة معينة مضيفة أن القوات الأميركية ليس لديها وصول ثابت على الأرض في سيناء. وأضاف التقرير تفتقر الحكومة الأميركية بشكل عام إلى المعلومات الكافية لربط معدات معينة أميركية الأصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن المصرية. وأشارت المجلة الأميركية إلى تقييم للخارجية صدر العام الماضي توصل إلى أن الحكومة المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير مشروعة أحيانا بحصانة حيث سعى السيسي لمضاعفة عمليات مكافحة المخدرات وقمع تهريب الأسلحة في مناطق شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة. وعام 2019 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 20 حالة قتل خارج نطاق القضاء لمحتجزين شمال سيناء السنوات الأخيرة. ونقلت فورين بوليسي عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن وزير الدفاع مارك إسبر يدرس خفض قوات الطوارئ الأميركية التي تقدر بـ 400 في سيناء كجزء من مراجعة عالمية لوجود البنتاغون، بما أن الهجمات الإرهابية التي يقودها تنظيم الدولة في المنطقة -وفقا لإحصاءات رسمية- قد انخفضت إلى 282 بعد أن كانت 377 عام 2018 و742 في العام الذي قبله.

انتقد مقال بمجلة فورين بوليسي ما وصفه بعجز الولايات المتحدة عن مراقبة المساعدات العسكرية لمحاربة الإرهاب في مصر. وذكر كاتب المقال جاك ديتش أن الولايات المتحدة -وفقا لمراجعة أجرتها الخارجية حصلت المجلة على نسخة حصرية منها- ينقصها الرؤية حول كيفية استخدام مصر للأسلحة التي توفرها واشنطن في شبه جزيرة سيناء، وهذه نقطة ضعف تقلق الكونغرس من إمكانية الحد من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المعركة المستمرة ضد تنظيم داعش، بحسب تقرير للجزيرة نت. وأوضحت الخارجية أن مصر سمحت فقط للقوات الأميركية المتمركزة في سيناء بدخول غير متواتر لمراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخرا بشراء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد كبيرة مما يحد من الرؤية الأميركية. وقالت في تقريرها نتيجة لذلك من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت أدوات الدفاع الأميركية الأصل قد استخدمت في عملية أو مناورة معينة مضيفة أن القوات الأميركية ليس لديها وصول ثابت على الأرض في سيناء. وأضاف التقرير تفتقر الحكومة الأميركية بشكل عام إلى المعلومات الكافية لربط معدات معينة أميركية الأصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن المصرية. وأشارت المجلة الأميركية إلى تقييم للخارجية صدر العام الماضي توصل إلى أن الحكومة المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير مشروعة أحيانا بحصانة حيث سعى السيسي لمضاعفة عمليات مكافحة المخدرات وقمع تهريب الأسلحة في مناطق شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة. وعام 2019 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 20 حالة قتل خارج نطاق القضاء لمحتجزين شمال سيناء السنوات الأخيرة. ونقلت فورين بوليسي عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن وزير الدفاع مارك إسبر يدرس خفض قوات الطوارئ الأميركية التي تقدر بـ 400 في سيناء كجزء من مراجعة عالمية لوجود البنتاغون، بما أن الهجمات الإرهابية التي يقودها تنظيم الدولة في المنطقة -وفقا لإحصاءات رسمية- قد انخفضت إلى 282 بعد أن كانت 377 عام 2018 و742 في العام الذي قبله.

في مشهد حزين تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر ، أمس، فيديو لسيدة في الـ 60 من العمر مصابة بفيروس كورونا وملقاة في الشارع العام وتظهر بجانبها أبنتها، وذلك بعد أن رفضت احدى المستشفيات استقبالها. وأثار الفيديو جدلا كبيرا ورودود فعل غاضبة واستنكار واسع على مواقع التواصل بسبب تردي الأوضاع الصحية وعجز السلطات عن حماية المواطنين من تفشي الوباء. وفي تقرير نشرته روسيا اليوم نقلا عن موقع القاهرة 24 تناول فيه تدوينة لأحد المدونين المصريين نشر عبرها فيديو السيدة المريضة على حسابه بموقع فيسبوك موجها رسالة غاضبة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مصر ، مستنكرا المعاملة التي تعرضت لها المريضة التي حاولت الدخول إلى أكثر من مستشفى ولكن جميعها رفضت استقبالها ، وقال إن المريضة تتعرض للموت امام الناس ومستشفى منشية البكري رفض استقبال حالتها ولا حتى منحها كرسي للجلوس عليه. المدون المصري وضع رقم تلفون ابنة المريضة داعيا من لديه القدرة إلى مساعدة السيدة المريضة. تأتي هذه الحادثة في الوقت الذي قالت فيه وكالة رويترز ، الخميس، إن الأطباء في مصر يتعرضون للاعتقال بسبب تسريبهم لمعلومات تفيد بسوء الأوضاع في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، ونقلت الوكالة الاخبارية الأمريكية إفادات لمحامين وأطباء مصريين تحدثوا خلالها عن محاولة السلطات تخفيض عدد الوفيات واخفاء الأثر الحقيقي الذي خلفه الفيروس القاتل في مجريات الحياة اليومية، فيما اشتكى أطباء عاملون في الرعاية الصحية من عدم حصولهم على الوسائل اللازمة لمكافحة كورونا. روسيا اليوم نقلت التصريحات التي أدلت بها ابنة المصابة بكورونا خلال حديثها لموقع القاهرة 24، حيث قالت الإبنة إنها بدأت رحلة السير إلى المستشفيات مع والدتها من مستشفى منشية البكري، حيث رفض المستشفى استقبالها في البداية بحجة عدم وجود أسرة شاغرة، قبل أن يتم استقبالها وعمل صورة أشعة اثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العباسية. وأضافت ابنة المصابة أن مستشفى العباسية حولهم إلى مستشفى المطرية الذي بدوره رفض إدخالها الحجر الصحي في أقسامه. وطالبت الابنة الحكومة بسرعة التدخل لحجر والدتها المصابة بفيروس كورونا، خاصة بسبب كبر سنها، مؤكدة أنها أيضا باتت بحاجة إلى حجر صحي بسبب مخالطته لوالدتها. وفي السياق نفسه، ناشد المحامي المصري عمرو عبد السلام النائب العام بسرعة التدخل للوقوف على صحة ما تم تداوله واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤولي المستشفى، قائلا إنه لابد من محاسبة مدير مستشفى منشية البكري وجميع المسؤولين عن إدارة المستشفى وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، إذا صحت الواقعة. وذلك وفقا لما نقلته روسيا اليوم. الجدير بالذكر ان وكالة رويترز نقلت عن كوادر طبية مصرية قولهم إن السلطات حذرت العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية عند تسريب أي معلومات عن فيروس كورونا في البلاد.

قالت وكالة رويترز الاخبارية الأمريكية إن أطباء في مصر تعرضوا للأعتقال بسبب تصريحاتهم عن سوء الأوضاع الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 ، وروت رويترز تفاصيل وقصص الاعتقال التي تعرض لها الأطباء كما التقت عددا من الكوادر الطبية في مختلف محافظات مصر الذين عبروا عن قلقهم بسبب عدم حصولهم على الوسائل اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، فيما قال بعض الأطباء ان السلطات في بلادهم تريد تخفيض عدد الوفيات المسجلة في البلاد، ونقلت رويترز عن كوادر طبية مصرية قولهم إن السلطات حذرت العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية عند تسريب أي معلومات عن فيروس كورونا في البلاد. وفي تصريح لرويتز قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا. مضيفا أن السلطات لا تريد أن ينقل أحد أي تقارير غير البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومة. وتناولت رويترز في تقريرها حالات الاعتقال التي تعرض لها عدد من الاطباء ، وقالت إنه مع حلول الظلام في العاشر من أبريل الماضي دخلت الشرطة المصرية شقة في محافظة القليوبية شمالي القاهرة وألقت القبض على طبيب العيون هاني بكر، وقالت عائشة نبيل محامية بكر إن السبب في اعتقاله هو ما نشره على فيسبوك في الرابع من أبريل عندما انتقد مصر لإرسال كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله. وأكدت رويترز أن السلطات المصرية لا تزال تحتجز بكر 36 عاما وهو واحد من ثلاثة أطباء على الأقل ألقي القبض عليهم خلال أزمة فيروس كورونا. ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة لهم هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، ولفتت رويترز إلى أن التهمة الأخيرة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية في مصر. وقال المحامون إن السلطات اعتقلتهم بعد أن رفعوا أصواتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى. وفي تقريرها قالت رويترز إن وزارة الداخلية المسؤولة عن جهاز الشرطة لم تردعلى طلب للتعليق على القبض على بكر وغيره من الأطباء. ورغم ان الحكومة المصرية قد نفت الضغط على العاملين في القطاع الصحي ، وقالت إنها أحسنت إدارة أزمة كورونا إلا أنه مع تسارع وتيرة الإصابات بما فيها إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية شكك في التصريحات الرسمية التي تفيد بأن الجائحة تحت السيطرة. وقال تسعة من الأطباء والمحامين والناشطين الحقوقيين حاورتهم رويترز إنهم يرون حملة أوسع نطاقا لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لتفشي المرض تستفيد من حملة واسعة المدى للتضييق على المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وردا على أسئلة مكتوبة من رويترز عن شكاوى الأطباء وتقارير عن إخفاء المعلومات قال المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات إن ”مصر من أكثر دول العالم نجاحا في التصدي لوباء الكورونا“. ولم يذكر المركز أي تفاصيل. وفي سياق ذي صلة تقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 11 في المئة من المصابين بالفيروس في مصر من العاملين في قطاع الرعاية الصحية ومنهم 124 طبيبا وذلك وفقا لتقرير صدر في 17 مايو أيار الجاري. ويوم الاثنين قالت نقابة الأطباء إنها سجلت 350 حالة بين الأطباء منها 19 حالة وفاة. ومع انتشار الفيروس أبدى بعض الأطباء في المستشفيات العامة قلقا متزايدا وقالوا إنهم لم يحصلوا على الوسائل اللازمة لمحاربة الفيروس. وفي مستشفى منشية البكري بالقاهرة أيضا قال طبيب أمراض الجهاز الهضمي محمد مقبل إن العاملين بالمستشفى طلبوا دون جدوى إجراء فحوص لهم عندما جاءت نتائج فحوص 23 زميلا لهم إيجابية بعد أن بدأ المستشفى استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في منتصف مايو. وأضاف أنه عندما قرر أطباء المستشفى الامتناع عن العمل لدعم مطالبهم بإجراء الفحص لهم وتوفير وسائل الحماية والتدريب هددت إدارة المستشفى بالإبلاغ عنهم لدى جهاز الأمن الوطني. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في المستشفى للتعليق على ما قاله. غير أن المصادر قالت إن الحكومة تحركت لإخماد الانتقادات. فقد حذرت مذكرة من وزارة الصحية أرسلت إلى المستشفيات في محافظة البحيرة، وأطلع ناشط طلب إخفاء هويته رويترز عليها، العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أنهم سيتعرضون لمساءلة قانونية إذا سربوا معلومات عن فيروس كورونا. وقال أطباء في ثلاث محافظات أخرى إنهم شاهدوا تحذيرات مماثلة. وقال طبيب من محافظة الدقهلية طلب عدم نشر اسمه إن لجنة الشؤون القانونية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة استجوبته بسبب اتهام الوزارة على فيسبوك بغياب الشفافية. وأضاف أن الدولة تريد تخفيض عدد الوفيات المسجلة. ولم ترد وزارة الصحة على طلب للتعليق على ما قاله الطبيب الذي مثل أمام لجنة قانونية لانتقاده الوزارة على فيسبوك. وفي وسائل الإعلام الرسمية وُجهت لأطباء انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. رويترز في خاتمة تقريرها قالت إن المتحدث باسم وزارة الداخلية لم يرد على طلب للتعليق على هذه الاعتقالات.

أثار مستشفى في صعيد مصر، حالة من الجدل، بسبب ما تحدث عنه بخصوص توصله إلى خلطة طبيعية يمكنها علاج مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19. ونقلتوسائل إعلام مصرية عن مدير مستشفى حميات سوهاج، الدكتور عمرو الرشيدي، تأكيده أن تلك الخلطة الطبيعية حققت نتائج إيجابية طيبة في علاج مصابي كورونا. وقال مدير المستشفى إن خلطة عسل النحل الممزوج بأعشاب البابونج مع زيت حبة البركة حققت نجاحات إيجابية كبيرة في علاج مصابي كورونا. وتابع الرشيدي بقوله تم تجريب تلك الخلطة بالفعل على مصابي كوفيد 19 داخل مستشفى حميات سوهاج، بالإضافة إلى بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة. وقال مدير حميات سوهاج شفيت 3 حالات بصورة كاملة عقب إعطائهم تلك التركيبة الطبيعية الجديدة. سر الخلطة وقال مدير مستشفى حميات سوهاجعن كيفية تحضير تلك الخلطة الطبيعية، إنه يمكن تحضيرها عن طريق تجهيز نصف كيلو من عسل النحل الصافي و100 غرام من زيت حبة البركة و100 غرام من عشبة البابونج. وأشار إلى أنه يتم خلط المزيج بصورة جيدة، ويتناوله المريض بصورة يومية. علاج حقيقي؟ ولكن هل يمكن أن تكون تلك الخلطة الطبيعية علاجا حقيقيا لفيروس كورونا ، الذي لم تكتشف أي دولة علاجا فعالا له حتى الآن. يرى خبراء النبابات الطبية والعطرية أن تلك الخلطة ليست علاجا لفيروس كورونا، ولكنها مجرد خلطة لتقوية المناعة.

بعد الخسائر الفادحة وسلسلة الهزائم التي تعرضت لها مليشيات خليفة حفتر المدعومإماراتياً في العاصمة الليبية طرابلس، كشفت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية عن فرار وتراجع أكثر من 1000 فرد من المرتزقة الروس والسوريين التابعين لمليشيات حفتر من محاور القتال في ليبيا ، مؤكدة أن الانسحاب جاء بعد تدخل القوات التركية وصدها لهجوم على العاصمة طرابلس. مشيرة إلى أن التدخل التركي تمكن من وقف محاولات مليشيات خفتر للسيطرة و الاستيلاء على العاصمة. وفي تصريح لبلومبيرغ عبر الهاتف، قال سالم عليوان رئيس بلدية بني وليد إن مرتزقة شركة فاغنر الروسية دخلوا إلى المدينة أثناء فرارهم هم وعناصر من مليشيات حفتر من ضواحي طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية. وفي نفس السياق قال مسؤولون غربيون إن أكثر من 1400 مرتزق روسي تم نشرهم العام الماضي في ليبيا لمساعدة حفتر المدعوم من قبل الإمارات ومصر ، والذي يسعى إلى اسقاط حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والسيطرة على الحكم في ليبيا. وقالت بلومبيرغ في تقريرها إن مليشيات حفتر كانت تستعد لتحقيق تقدُّم في طرابلس ولكن التدخل العسكري التركي أحجم هذا التقدُّم وساعد حكومة الوفاق في استعادة أراضٍ واسعة من قبضة حفتر. ووفقا لما نقلته الجزيرة نت فإن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت أن عمليات إجلاء مرتزقة شركة فاغنر الروسية المنسحبين من محاور القتال جنوبي طرابلس استؤنفت اليوم الإثنين، ووصف انسحاب هؤلاء المرتزقة بأنه ضربة أخرى لقوات خليفة حفتر بعد تعرضها لسلسلة من الهزائم في الغرب الليبي. وأكد رئيس بلدية بني وليد أن المرتزقة الروس والسوريين سافروا من بني وليد إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا ، مضيفا أنهم لا زالوا يصلون إلى المدينة التي لا تدعم وجودهم ولديها موقف محايد من الحرب الدائرة في البلاد. وشدد عليوان على معارضته وجود أي مرتزقة أجانب في مدينة بني وليد خاصة وليبيا بصورة عامة. وكان رئيس بلدية مدينة بني وليد قد قال في تصريحات للجزيرة إن مسلحين روسا وسوريين دخلوا أمس الأحد إلى مطار بني وليد المدني مع أسلحة وثلاث منظومات دفاع جوي وعربات وآليات مسلحة. وأضاف أن بعض هذه القوات غادرت المطار في ثلاث رحلات جوية وأخرى برية عبر الطريق المؤدي إلى قاعدة الجفرة الجوية التي تقع وسط ليبيا على مسافة 650 كيلومترا من العاصمة. وقالت الوكالة إن مليشيات حفتر مدعومة كذلك بمرتزقة سوريين وسودانيين، وكان حفتر قد دعا في تسجيل صوتي بثه السبت إلى التعبئة والقتال مجددا وقال إنهم سيشنون هجوما يستهدف المصالح التركية في ليبيا. ومن ناحية أخري قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لوكالة بلومبيرغ إن حفتر حصل على سرب من الطائرات الروسية من قاعدة تسيطر عليها موسكو في سوريا. وكالة بلومبيرغ الأمريكية أكدت أن أسباب انسحاب المرتزقة التابعين لحفتر من جبهات القتال لم يتضح حتى الآن. ومن جانبها كانت مبعوث الأمم المتحدة بالانابة في ليبيا ستيفاني ويليامز قد حذرت الجمعة من أن الحرب الدائرة في ليبيا منذ عام قد تتصاعد وتيرتها .. وكانت كل من تركيا وروسيا قد دعت إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في ليبيا الذي راح ضحيته أكثر من 2000 شخص، وبحسب البيت الابيض فقد أيد الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إنهاء الحرب هناك. وفي سياق ذي صلة قالت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن جليل هرشاوي -وهو زميل باحث في معهد كلينغنديل- إن انسحاب مسلحي شركة فاغنر من محاور القتال جنوبي طرابلس يحرم حفتر من القوات الأجنبية المساندة له، والتي تعد الأكثر فاعلية والأفضل عتادا على هذه الجبهة المهمة. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية يومي الجمعة والسبت الماضيين تقدما كبيرا جنوبي طرابلس حيث بسطت سيطرتها على عدة معسكرات ومواقع مهمة، ويأتي ذلك عقب خسارة قوات حفتر معاقلها في الغرب الليبي باستثناء مدينة ترهونة 80 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، والتي تؤكد حكومة الوفاق أنها ستسعى لاستعادتها قريبا، بحسب الجزيرة نت. وبعد تقهقرها جنوبي العاصمة قصفت قوات حفتر مجددا بالصواريخ مطار معيتيقة في طرابلس، في حين قصفت طائراتها المسيرة أحياء مدنية وقسم النجدة في مدينة غريان 100 كيلومترا تقريبا جنوب غرب العاصمة.

ذكر موقع ميدل إيست آي أن هيئة تنظيمية مصرية أصدرت قرارا يمنع الكتّاب من استخدام الأسماء المنتحلة والمستعارة بدون موافقتها، فيما وصفه الموقع بأنه انتكاسة أخرى لحرية الصحافة في البلاد. وأشار الموقع البريطاني إلى أنه في يوم 12 مايو، أعلن المجلس المصري للتنظيم الإعلامي - وهو هيئة مستقلة تراقب العمليات الإعلامية - أنه سيتعين على المنافذ الإعلامية المطبوعة والإلكترونية تقديم طلب يوضح سبب استخدام أسماء منتحلة في كتابة المقالات، ومدة استخدامها، بالإضافة إلى الأسماء الحقيقية للكتّاب، بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. وأضاف أن القرار المثير للجدل أضيف إلى مدونة قواعد السلوك لوسائل الإعلام التي نصت عليها الهيئة التنظيمية العام الماضي. وألمح إلى أن هذه الدعوة من قبل الهيئة ربما كان سببها سلسلة مقالات نشرت في صحيفة المصري اليوم اليومية باسم نيوتن. يذكر أن الكاتب - الذي عُرف فيما بعد بأنه المؤسس والمالك المشارك للصحيفة صلاح دياب - كان قد اقترح أن تحول شبه جزيرة سيناء إلى منطقة حكم ذاتي بحاكم مستقل، وتكون تابعة لمصر فقط في الأمور المتعلقة بأمن الحدود والسياسة الخارجية. وبعد أن أثارت المقالات انتقادات واسعة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من وسائل الإعلام المصرية، حقق المجلس في الواقعة وفرض مجموعة من العقوبات على الصحيفة. وبعد استجواب مسؤولي مجلس الإعلام لدياب ورئيس تحرير الصحيفة عبد اللطيف المناوي في 22 أبريل، وصفت الهيئة التنظيمية حرية الصحافة في البلاد بأنها ليست نهائية. وبرر نائب رئيس الهيئة القرار بأن السبب في ذلك هو حماية حقوق الملكية الفكرية للكتاب، وأضاف أن القرار يساعد في محاسبة من يخالف مدونة قواعد السلوك ويكتب باسم مستعار. ومن جانبه، قال المحامي فهد البنا لميدل إيست آي إنّ القرار مضحك نوعا ما، وأضاف عندما ينشر مقال يصبح من مسؤولية الصحيفة وليس الكاتب. وانتقد الموقع تلك الخطوة بأنه عبر تاريخ الإعلام المصري كتب العديد من الصحفيين البارزين تحت أسماء منتحلة، وهي ممارسة معمول بها في جميع أنحاء العالم. وأشار في ذلك إلى الكاتب أنيس منصور الذي انتحل اسم امرأة إبان خلع الملك فاروق عن عرش مصر، ومصطفى أمين مؤسس أخبار اليوم الذي ظل يكتب تحت الاسم العربي المضحك ممصوص منتقدا الأنظمة اللاحقة التي عاصرها. وختم الموقع بأن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت إطارا قانونيا منذ عام 2014 يكبل حرية الصحافة في البلاد، مما انتهى بستين صحفيا خلف القضبان، ودفعت هذه البيئة المقيدة للإعلام العديد من الصحفيين للكتابة بأسماء منتحلة ليتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحرية دون ملاحقة قضائية.

بعد ثلاثة أشهر على ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، يقترب النظام الصحي للبلد العربي الأكبر ديموغرافيا من استنفاد قدراته، ولو أنه لا يزال يجد قدرة على التكيف، ومع أكثر من 13 ألف إصابة و650 وفاة، وفق الأرقام الرسمية، بدا انتشار الفيروس محدودا حتى الآن في مصر ذات المئة مليون نسمة. وإن كان عدد الوفيات شبه ثابت بمعدل عشرين يوميا، فالإصابات تزداد وقد سجلت رقما قياسيا بلغ 720 إصابة في يوم واحد الثلاثاء.غير أن النقص في التجهيزات والمعدات الطبية وفي عدد أفراد الطواقم الطبية يثير قلق الخبراء في المجال الطبي. في الأسبوع الأول من مايو، حذّر مساعد وزير الصحة أحمد السبكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية من أن المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت الى الحد الأقصى للاستيعاب.ويقول أيمن السبع، المسؤول عن قطاع الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية محلية تتمتع بالمصداقية، إن مصر تقترب منذ مطلع مايو من عتبة حرجة من استنفاد قدراتها. ووفق نقابة الأطباء، فإن هناك طبيبا لكل ألف مواطن في مصر، كما أن عدد الممرضين قليل، ما يجعل النظام الصحي هشا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وتشكل أزمة كوفيد-19 ضغوطا كبيرة على أفراد الطواقم الطبية الذين يحصلون على رواتب صغيرة، وقد هاجر عدد كبير منهم الى خارج البلاد، كما أنهم معرضون للإصابة بالفيروس الى درجة كبيرة.ويقول الممرض محمد إبراهيم في معهد الأورام في مصر كيف يمكن أن أبني مستقبلي ب1800 جنيه شهريا؟. ويوضح أنه يعمل أيضا في مستشفى خاص للحصول على دخل إضافي قدره 4000 جنيه.ومنذ مارس، أكدت منظمة الصحة العالمية أن 13% من المصابين بالفيروس في مصر من فرق الرعاية الطبية.ويقول محمد الذي أصيب 17 من زملائه في معهد الأورام نحن مرعوبون، مضيفا من سيساعدنا اذا أصبنا جميعا؟. وتقول الدكتورة منى مينا، عضو لجنة الشكوى في نقابة الأطباء، إن مشكلة أخرى تواجه الفرق الطبية وتكمن في صعوبة إجراء الفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وتوضح أنه يتم رفض طلب أفراد الطواقم الصحية باجراء فحص بي سي آر، وبدلا من ذلك، تُجرى لهم فحوصات أخرى سريعة وأقل كلفة وفاعلية في الكشف عن المرض.وبحسب منى مينا، تمّ حلّ أزمة الكمامات الطبية التي كانت توزع بكميات قليلة للغاية حتى أبريل، جزئيا، بفضل تبرعات منظمات أهلية. ولتلميع صورتها في الخارج، أرسلت مصر آلاف الأطنان من التجهيزات الطبية كمساعدات لدول عدة من بينها إيطاليا والولايات المتحدة، الأمر الذي تعتبره منى مينا غير مفهوم. وتمّ تخصيص 1,2% فقط من إجمالي الناتج المحلي، لقطاع الصحة في موازنة 2019-2020، وهو أقل من نصف نسبة ال 3% التي ينص الدستور على تخصيصها للإنفاق على الصحة. ويرى أيمن السبع أن هذا يعكس مشكلة في أولويات الإنفاق الحكومي. ويقول الحكومة تحبّ الأشياء الظاهرة، وتستثمر في البنية التحتية أكثر من القطاع الصحي المهمل. ورغم أوجه القصور، يقرّ السبع بأن النظام الصحي يبدي قدرة على التكيف كبيرة.

نرصد الخطباء والأئمة ونتتبع منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف تصاريح الخطابة ومعاقبة من يكتب منشورات سلبية ويمثل خطورة. قد يعتقد البعض أن التصريح السابق صادر عن جهة أمنية كوزارة الداخلية في مصر، ولكن الغريب أنه تصريح تلفزيوني لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع الذي اعترف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بإحدى القنوات المصرية قبل أيام، بوجود فريق إلكتروني في وزارة الأوقاف منوط به رصد ومراقبة سلوك الأئمة إلكترونيا، مهددا بإقالة كل من يسيء إلى مؤسسات الدولة. بحسب الجزيرة نت واستشهد على كلامه بحادثة إقالة أستاذ بجامعة الأزهر من منصبه كإمام لأحد المساجد بوزارة الأوقاف، بعد كتابته منشورا على موقع فيسبوك يدعو فيه المواطنين إلى أداء صلاة الجمعة في المنازل بالمخالفة لقرار الوزارة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا. ورغم أن الحكومة المصرية تتجه نحو فك الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب عيد الفطر المبارك، فإن وزارة الأوقاف ما زالت تتمسك بتشديد الإجراءات وإغلاق المساجد وعدم إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت وقت أذان المغرب أو العشاء، والاكتفاء بأذان النوازل بصيغته المعروفة. ومع إغلاق المساجد وتوقف النشاط الدعوي، تفرغت وزارة الأوقاف لملاحقة الأئمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخبير القانوني والحقوقي وائل سيد قال إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين أو العاملين إجراء يتم اتخاذه من قبل الأنظمة الديكتاتورية وتلك التي تحجر على حرية الرأي والتعبير عبر تلك الإجراءات لتوسيع سلطة التأديب. وأضاف أن القانون المصري ينص في المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر طالما لم يضر الرأي الآخر، ومع ذلك لا يستطيع أي شخص في مصر معارضة النظام أو الحكومة. اعتراف وزارة الأوقاف بملاحقة الأئمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعد أيام من إقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي من منصبه بعد ساعة من إدلائه بتصريحات صحفية لإحدى القنوات الفضائية، قال فيها إن الوزارة ستدرس فتح المساجد للأئمة فقط أثناء صلاة التراويح في رمضان. وفسر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع سرعة الإطاحة بالمتحدث السابق للوزارة فور انتهاء مداخلته، بأن أحمد القاضي أخطأ بذكره كلمة ندرس، بينما دراسة هذا الأمر موكولة إلى وزير الأوقاف فقط. وتابع طايع أن فكرة فتح المساجد وصلاة الإمام يمكن أن تدفع البعض إلى اقتحام المساجد، لافتا في مداخلة بإحدى الفضائيات إلى أنه لا بد من الدقة، خاصة أن مصر مستهدفة، فمن غير المقبول إثارة أي بلبلة.

يبدو أن تأثير مسلسل الاختيار في تكريس الاستبداد والتنكيل بأهل سيناء وتشويه قطر وتركيا لم يعد يقنع المصريين، فاضطر الذباب الإلكتروني التابع لنظام عبد الفتاح السيسي إلى استيراد مسلسل آخر وبطل آخر لعله يفلح فيما فشل فيه إعلامه . وتداولت حسابات محسوبة على نظام السيسي صورة علقوا عليها بتعليق واحد وكأنه تم إملاؤه عليهم ألا وهو : تم القبض على الجاسوس الإسرائيلي، رايموند رايدنتين، المدعوم من قطر وتركيا في شمال سيناء. وحاول الذباب توضيح أن الصورة المسروقة تظهر لحظة القبض على جاسوس إسرائيلي في شمال سيناء. وأظهرت الصورة رجلاً خطيراً يرتدي معطفا وهو واقف مرة وهو جاثي على ركبتيه مرة أخرى كأنه مقبوض عليه. لكن خدمة تقصي صحة الأخبار الخاصة بوكالة فرانس برس كشفت حقيقة تلك الصور، وأوضحت أن الصورتين ترجعان للممثل الأمريكي جيمس سبيدر، في لقطة من مسلسل ذا بلاك ليست الذي عرض عام 2013. صورة الجاسوس المزيف لم تكن الوحيدة التي بثها الذباب السيساوي في محاولة لاستثمار مسلسل الاختيار في الكشف عن انتصارات وهمية في سيناء . إذا تداولت تلك الحسابات صورة تظهر عملية القبض على إرهابي في جنوب سيناء، لكن الفضيحة الواحدة التي كشفتها وكالة الأنباء الفرنسية أصبحت اثنين بعد أن كشفت الوكالة عن أنها تعود للممثل الإسباني بيدرو ألونسو. ومن المعروف أن بيدرو ألونسو، ممثل إسباني اشتهر بمشاركته في مسلسل لا كاسا دي بابل الشهير بدور شخصية برلين، ولكن بعض الصفحات غيرت صورته وركبت عليه صورة رجل ملتح يرتدي ملابس عسكرية، وقالت في المنشور إن هذا الإرهابي يطلق عليه عمر المجاهد البرليني، وقام بـ36 عملية إرهابية وقتل 27 جنديا و12 ضابطا. ودائما ما يستغل النظام شبه جزيرة سيناء في إلهاب الحماس وتدشين انتصارات وهمية للجيش تبرر توسعه اقتصادياً وسيطرته على مشروعات الدولة منذ العام 2013، فيما توثق المنظمات الحقوقية عمليات قتل خارج القانون وتدمير وتهجير الآلاف من أهالي سيناء .

دعا موقع ديفينس وان (Defense One) الأمريكي إلى إعادة التفكير في المساعدات الأمنية لمصر والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار سنويا. واعتبر مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية وليام دي هارتونغ في مقال بموقع ديفينس وان (Defense One) الأميركي، أن الوقت قد حان -بعد انتظار طويل- لإعادة التفكير في المساعدات الأمنية لمصر، وتحت أي ظروف يجب أن تُقدّم. وكتب هارتونغ أن القاهرة وواشنطن تعاملتا لفترة طويلة مع المساعدات الأمنية الأميركية -التي بلغ مجموعها أكثر من أربعين مليار دولار على مدى العقود الثلاثة الماضية- كما لو كانت برنامج استحقاق يُقدم بغض النظر عن سلوك الحكومة المصرية. وذكر الكاتب أنه منذ الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا عام 2013، بنى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر الدول قمعا في تاريخ مصر الحديث، وانخرط نظامه في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين المسالمين في الشوارع، إلى سجن عشرات آلاف المعارضين السياسيين. ويرى هارتونغ أن هذه الممارسات القمعية تقوّض قدرة مصر على أن تكون شريكا أمنيا موثوقا به، مضيفا أنه بدل استخدام المساعدات لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة؛ أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدات من أجل المحسوبية والهيبة، كما قتلت الآلاف في حملة مكافحة إرهاب عدوانية وغير منضبطة ومعيقة في شمال سيناء. وأضاف أن مصر والولايات المتحدة تدعمان الأطراف المتعارضة في النزاعات في ليبيا وسوريا، وحتى مع استمرار نظام السيسي في التعامل مع كوريا الشمالية. كما تقارب هذا النظام مع روسيا من خلال إجراء مناورات عسكرية مشتركة، والالتزام بشراء مقاتلات روسية، والسماح للقوات الخاصة الروسية بالعمل داخل حدود مصر كمنصة انطلاق لتدخلها في ليبيا. واستشهد الكاتب بكلام النائب الديمقراطي توم مالينوسكي الذي وصف الجيش المصري بأنه غير كفؤ تماما وكارثي، بالإضافة إلى قسوته (...) إنهم لا يفعلون شيئا على الإطلاق لصالح الأمن المصري أو أمننا. مكافحة الإرهاب وأشار هارتونغ إلى تقرير جديد لمركز السياسة الدولية ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، يقترح إصلاحات رئيسية في المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر. وألمح التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها نفوذ كبير على مصر، إذا اختارت استخدامه، لأن الجزء الأكبر من المعدات في جيشها وقواتها الجوية من أصل أمريكي، بما في ذلك أغلب مركباتها المدرعة والمروحيات الهجومية والطائرات القتالية وطائرات النقل العسكرية. ويعتقد الكاتب أن التغييرات الموضحة لن تؤدي إلى تحويل مصر إلى ديمقراطية كاملة، ولكنها يمكن أن تساعد في التخفيف من بعض أكثر ممارساتها فظاعة. أولا- وقبل كل شيء، يجب أن تكون المساعدة العسكرية الأميركية السنوية لمصر أقل بنحو ثلاثمئة مليون دولار بدل 1.3 مليار دولار الحالية؛ لتظهر للحكومة المصرية أن هذه المساعدة ليست مستحقة ولكنها مرتبطة بسلوكها. ويمكن أن تكون المساعدة المخفضة جزءا من استثمار أميركي إضافي في البرامج المصممة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد. ثانيا- يضيف الكاتب أنه يجب على الولايات المتحدة فرض شروط صارمة على المساعدة الأمنية لمصر، دون فرصة لتنازل رئاسي، وهو بند استخدم في الماضي لتخليص النظام من مشكلة سلوكه غير المقبول. ويجب أن تشمل مجالات القلق المستهدفة وضع حد للتعذيب في السجون المصرية وتخفيف القيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومة الأخرى، ووضع حد للقتل والتعذيب وتشريد المدنيين في حملة مكافحة الإرهاب في سيناء. ثالثا- يجب أن تكون هناك سياسة مساعدة أمنية منقحة تزيد الشفافية حول كيفية استخدام المساعدات الأمريكية. ويجب أن يشمل ذلك السماح للصحفيين والمسؤولين الأمريكيين بدخول سيناء لمراقبة تصرفات الجيش المصري ومحاسبة واضحة لكيفية إنفاق الأموال الأمريكية كحماية ضد الفساد. وأخيرا، يضيف الكاتب أنه يجب أن تقصر الولايات المتحدة مساعداتها لمصر على العناصر الأكثر ملاءمة للتعامل مع التهديدات الأكثر إلحاحا لأمنها القومي. ويجب أن تشمل هذه الأولويات صيانة المعدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن سيناء الحدودي والبحري.