قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بأي عمل متهور في ليبيا، مذكراً بالهزائم التي لحقت بالانقلابي خليفة حفتر وإرغامه على التراجع عن تهديد العاصمة الليبية طرابلس. وأضاف أردوغان - خلال اجتماع تقييمي لأداء حكومة النظام الرئاسي في العامين الماضيين بحسب وكالة الأناضول - أن دعم بلاده للحكومة الشرعية في ليبيا، مكنت الأخيرة من دحر الانقلابيين الذين كانوا يهددون العاصمة طرابلس، قائلاً: أجبرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس على التراجع. وذكّر الرئيس التركي بما جرى للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا مؤخراً، مشدداً بالقول نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لإننا لن نسمح بذلك أيضاً. والاثنين فوض مجلس النواب المصري (البرلمان)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـالحفاظ على الأمن القومي، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية. وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس). وفي 20 يونيو الماضي، ألمح الرئيس المصري، الذي تدعم بلاده حفتر، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك، معتبرا أن أي تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية. الأمر الذي أعتبرته الحكومة الليبية إعلان حرب. شرق المتوسط على جانب آخر، قال أردوغان،إن بلاده ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين. وبخصوص نهضة بلاده في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والاتصالات، قال أردوغان: سفينة أناضولو الهجومية البرمائية متعددة الأغراض نزلت مياه البحر، والخطوة التالية إن شاء الله سنسعى للحصول على سفينة أو اثنتين منها . وأضاف: سيتم تسلم القمر الصناعي توركسات 5A في الربع الثالث من العام الجاري، وسيطلق إلى الفضاء في الربع الأخير. وكشف عن خطة بلاده لإطلاق القمر الصناعي التركي للاتصالات توركسات 6A إلى الفضاء عام 2022. وتابع: سنطلق القمر الصناعي توركسات 5B إلى الفضاء في الربع الثاني من 2021.

قالت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) إن اللحظة التي طالما خشيها المصريون وانتظرها الإثيوبيون بشغف لعقد من الزمن قد حلت أخيرا بعد أن أظهرت صور أقمار اصطناعية هذا الأسبوع بدء تدفق المياه في خزان سد النهضة الإثيوبي الذي يعد الأضخم من نوعه في القارة الأفريقية. وتأمل إثيوبيا أن يضاعف هذا السد الكبير - الذي يبلغ ارتفاعه ضعف ارتفاع تمثال الحرية - إنتاجها من الطاقة الكهربائية، وأن يعزز اقتصادها ووحدة شعبها في وقت تتسم الانقسامات الداخلية بالعنف، وفق الجزيرة نت. وقد سارع وزير الري سيليشي بقلي إلى تهدئة المخاوف المصرية - بعد بث صور الأقمار الاصطناعية - من خلال التأكيد على أن امتلاء الخزان نتج عن فيضانات موسمية طبيعية خلال موسم الأمطار. ونفى المسؤول الإثيوبي أن يكون ملء السد قد بدأ فعليا، مؤكدا أن البداية الرسمية للملء ستكون بعد قرار المهندسين إغلاق بوابات السد وهو ما لم يحدث بعد. ورغم تلك التطمينات الإثيوبية، أثار مشهد صور تدفق المياه إلى خزان السد الذعر في مصر (دولة المصب) والتي تعتمد على مياه النيل لتوفير 90% من حاجياتها المائية. فمنذ عقد من الزمن، فاوضت القاهرة أديس أبابا بشأن كيفية ملء السد وتشغيله، وقد انتهت آخر محاولة في هذا المسلسل الطويل من المشاورات الاثنين الماضي دون نتائج حاسمة، لكن بعد بث صور الأقمار الاصطناعية وتقارير إخبارية من إثيوبيا، غدت التكهنات حقيقة، وأن ملء خزان السد قد بدأ فعليا. ولعل ما زاد مخاوف القاهرة بهذا الصدد إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مناسبات عدة على أن بلاده ستغلق أبواب السد بحلول نهاية يوليو الجاري، وقال خلال أحد تصريحاته مؤخرا إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني أنها وافقت على هدم السد. وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن مصر لا تواجه في الواقع أي تهديد آني لأمنها المائي، حيث إنه حتى لو شرعت إثيوبيا في تعبئة السد كما هو مخطط له هذا الشهر، فلن يؤدي ذلك سوى لملء عُشر الخزان، مما يعني أن خطر التسبب في جفاف أو ندرة المياه ضئيل بالنظر لوجود احتياطيات وافرة من المياه بسد أسوان المصري. لكن البلدين منقسمان حول قضايا رئيسية متجذرة في التاريخ أو مرتبطة بالثروة والشعور بالفخر الوطني، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على خلافهما بشأن السيطرة على مياه النيل، وفق ما عبرت عنه نيويورك تايمز. وتريد مصر ضمانات ملزمة قانونًا بأن إثيوبيا ستلتزم في حال حدوث فترات جفاف مطولة بوقف أو تخفيف وتيرة ملء السد، وأن يكون لها رأي في تطوير أديس أبابا لأي سدود أخرى على النيل مستقبلا. في المقابل، ترفض إثيوبيا المطالب المصرية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها، وتؤكد أن على القاهرة أن تقبل بأمر واقع جديد وهو أن هيمنتها على النيل لقرون طويلة قد انتهت. ورغم تفاصيله التقنية فإن خلاف البلدين بشأن ملء سد النهضة سياسي أيضا، حيث يرى رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي الذي وصل للسلطة عام 2018 أن مشروع السد يوفر للإثيوبيين شيئا يمكن أن يتحدوا حوله كما يرى المحلل السياسي الإثيوبي يعقوب أتيتو. ويزداد هذا المطلب إلحاحا خاصة في ظل حالة العنف والانقسام التي شهدتها البلاد مؤخرا على خلفية المطالبات بتحسين وضعية قومية الأورومو - وهي أكبر قومية في البلاد - وما تسبب فيه مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا من أعمال قتل وعنف دموي. في المقابل، يطرح ملف سد النهضة لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي عدة مخاطر برغم تأكيدات مسؤولين أمنيين في القاهرة أنهم لا يتوقعون أي مظاهرات حاشدة في حال فشل الرئيس في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا. ويمكن لشرعية السيسي أن تتضرر كثيرا إذا فشل في إدارة الأزمة مع أديس أبابا، في وقت يواجه فيه تهديدات إقليمية أخرى خاصة في ليبيا المجاورة. أما السودان، العالق جغرافياً بين الطرفين، فهو لا يخفي أنه سيستفيد من الكهرباء الرخيصة التي سينتجها السد، لكنه قلق من أن يتسبب أي تسرب مفاجئ للمياه في إلحاق الضرر بسده الأصغر حجما الروصيرص الحدودي مع إثيوبيا. ويستبعد دبلوماسيون غربيون - في ظل تعثر مسار التفاوض وإصرار كل طرف على موقفه - أن تنفذ مصر تهديداتها المبطنة بالقيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا، رغم أن القاهرة لم تستبعد هذا الخيار، مؤكدين أن التركيز الآن على التوصل لصفقة سياسية تنهي الخلاف. ومن المتوقع أن يدعو الاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا، الأسبوع المقبل إلى اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة، على أمل أن تسفر دَفعة أخيرة لمسار التفاوض عن تبديد الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا.

وسط التعتيم تارة والإنكار تارة أخرى يصعب تقييم الأمراض الطبية في السجون المصرية بشكل قطعي، بما في ذلك احتمال إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن تحقيقا جديدا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كشف أنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل من جرّاء فيروس كورونا في هذه السجون المكتظة، مشيرةً إلى أن الفيروس يتفشى فيها، وسط إجراءات احترازية ضئيلة اتخذتها السلطات للحد من انتشاره. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان على موقعها إن روايات شهود ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية تشيرإلى أنّ 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو2020، حيث إن السلطات في السجون المصرية لم تبذل إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة. كما دانت المنظمة نقص الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات الخاصة بكورونا في السجون المصرية، لافتة أن السلطات أطلقت سراح 13 الف سجين منذ شباط لكنها اعتبرت أن هذا غير كاف لحل مشكلة التكدس في السجون. وأوضحت التقارير أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا،وفي بعض السجون، تم تخصيص زنزانة أو عدة زنازين لعزل المرضى، و إن عدم اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى إن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء. من جهتها أفادت كوميتي فور جستس، وهي منظمة حقوقية مقرّها جنيف، بأنّها وثّقت أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية، و يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات. ووفقا للمنظمة فإن السجناء والأقارب الذين تمّت مقابلتهم أكدوا إنّ الرعاية الطبية الملائمة كانت مفقودة في مرافق الاحتجاز، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ. من بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم. قال قريب أحد السجناء: يتطلّب هذا المرض رعاية وراحة، ويستحيل الحصول على ذلك في المستنقع الذي كان فيه. وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد طالبوا منذ فصل الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للإصابة بالفيروس في السجون المكتظة، في حين منعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من مارس الماضي. الجدير بالذكر أن سلطات النظام المصري خلال تفشي جائحة كورونا اعتقلت المعارضين لسياستها القمعية،وسجنت عشرات العاملين في الصحة، والصحفيين، والمنتقدين،كما تشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات اعتقلت في الوقت نفسه آلاف الأشخاص لانتهاكهم حظر التجوال الليلي المتعلق بفيروس كورونا، والذي رُفع أواخر يونيو ، ولم يتضح كم منهم ظلوا رهن الاعتقال.

عاد المقاول والممثل المصري محمد علي إلى واجهة الأحداث في مصر من جديد، حيث دشن نشطاء وسما لدعمه بعدما طالبت السلطات المصرية نظيرتها الإسبانية بتسليمه على خلفية اتهامات ومزاعم بالتهرب الضريبي. وتصدر وسم ادعم محمد علي مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وقال مغردون إن السلطات المصرية ترغب في الانتقام من هذا المقاول بسبب نشاطه السياسي. وفي سبتمبر العام الماضي خرجت مظاهرات نادرة وسط القاهرة تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استجابة لدعوة أطلقها هذا الممثل الذي بث مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل تحدث فيها عن قصور رئاسية وفساد وإهدار للمال العام تسبب فيها السيسي وقادة بالجيش. وقبل أيام، قال علي إن السلطات الإسبانية استدعته يوم 9 يوليو الجاري للمثول أمام القاضي للتحقيق في مذكرة قضائية أرسلتها القاهرة تتهمه بالتهرب الضريبي، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع قضية المقاول، ورفضوا محاولة السلطات المصرية ترحيله من إسبانيا، مؤكدين أن تحريك قضية التهرب الضريبي ليس بقصد جنائي وإنما لأغراض سياسية. وتداول النشطاء صور علي مع عبارات الدعم والمساندة، وأعاد آخرون التذكير بقضايا الفساد التي تحدث عنها المقاول المصري ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن. ورأى بعضهم أن ملاحقة السلطات المصرية لهذا الممثل استهداف لكل الأصوات المعارضة، خاصة التي في الخارج، حيث تمثل إزعاجا مستمرا لهذا النظام الذي نجح في قمع المعارضة الداخلية. وفي مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، عبر محمد علي عن اعتقاده بأن السيسي ونجله محمود ضابط المخابرات لن يتركاه، خاصة بعد دعوته للتظاهر في سبتمبر الماضي، وكشفه للفساد وإهدار السيسي المال العام على القصور الرئاسية والمصالح الشخصية. وأكد المقاول أن رسائل التهديد تصله يوميا بالقتل، مناشدا المساعدة لأنه لا يستطيع تكليف محام دولي يدافع عنه لأنه لا يملك المال الكافي لذلك.

توعد المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق محمد قنونو، ما سماها بـالعواصم المتآمرة، بقوله مدرعاتكم صارت رمادًا وسنعيد أبناءكم في توابيت، بحسب وكالة الأناضول. جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، تعقيبا على تداول صور لتجول مرتزقة من تشاد في مدينة هون، التابعة لبلدية الجفرة (وسط) تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والمدعومة من مصر والإمارات. وقال قنونو: إلى العواصم المتآمرة: أبناؤكم الذين بعثتموهم للعدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت، ومدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادًا. وتابع: ما سلم منها (في إشارة للأسلحة والعتاد) صارت في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب، لتظل شاهدا على غدركم وستلعنكم الأجيال مدى الدهر. ومضى قائلا: ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا. وفي وقت سابق الجمعة، نشر حساب عملية بركان الغضب التابع للجيش الليبي، صورا لما وصفته بـدفعة جديدة من عناصر قوات النخبة التشادية، وهم يتجلون في شوارع مدينة هون (وسط). ويظهر في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عناصر مسلحة ذوي بشرة سمراء يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة في ليبيا، تشير معظم التقارير بأنهم ممولون من الإمارات ومدعمون من مصر.

استهل مستشار التحرير في صحيفة الإندبندنت البريطانية والصحفي المختص في شؤون الشرق الأوسط أحمد أبو الدوح مقاله بالصحيفة حول سد النهضة، بالقول عندما حذرت في مارس الماضي من احتمال نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة إذا لم تتوصلا إلى اتفاق، اتهمني الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية على تويتر بأني مرجف وخاطئ. واليوم وصلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى نهاية اللعبة الدبلوماسية، وبالفعل تبدو الحرب وكأنها السيناريو الوحيد المحتمل، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يقلل من قرع طبولها. ورأى الكاتب أن المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، تتجه إلى طريق مسدود آخر حيث ترى إثيوبيا أن ملء السد وتشغيله حق سيادي، ولهذا تقاوم الدعوات إلى اتفاقية لا تضمن ترتيبات جديدة بشأن حصتها العادلة أيضا. وتقول أيضا إنها ستبدأ وحدها في ملء السد في الأسابيع القليلة القادمة بغض النظر عن نتيجة هذه النقاشات. وأشار الكاتب إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن خزان السد بدأ يمتلئ بالفعل، ربما بسبب الأمطار الموسمية. وأردف بأنه إذا نجحت أديس أبابا في تهديدها فمن المرجح أن تتخذ الأزمة منعطفا جديدا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وبحسب الكاتب، يبدو أن المفاوضين الإثيوبيين استفادوا من البراعة الدبلوماسية التي أظهرتها كوريا الشمالية في مفاوضاتها المتشنجة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي، واتبعوا الأسلوب نفسه، وتجمدت المفاوضات الآن وأصبح الاتفاق بعيدا عن الاكتمال. وبأسلوب التباطؤ المتعمد ذاته يبدو أن إثيوبيا قادت المصريين إلى طريق مسدود. وهذا الجمود، كما يقول الكاتب، يعني أن مصر بدأت تستنفد خياراتها، وهو ما جعل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير، يصف السد بأنه تهديد ذو أبعاد وجودية محتملة، وفي لحظة انفعال هدد بأن مصر ستدعم وتحمي المصالح الحيوية لشعبها. والبقاء ليس مسألة اختيار بل سمة حتمية. ولفت الكاتب إلى أن المياه ليست المصلحة الحيوية الوحيدة لمصر التي على المحك، وأن السيسي يقاتل من أجل شرعيته أيضا، وأنه منذ توليه السلطة في عام 2014 قدم رواية شعبوية قومية تستند إلى الكثير من الفخر بالقوة العسكرية ورفع توقعات الناس بشأن قدرته على حماية أمن مصر القومي ومصالحها. ويعي أنه بخسارة المعركة الدبلوماسية حول ملء السد والاستسلام لضغوط إثيوبيا، فإنه سيخاطر بإشعال الاضطرابات الشعبية، وربما وقوع انقلاب عسكري. وأشار الكاتب إلى ما قاله له مصدر في القاهرة هذا الأسبوع بأن مصر شهدت أخيرا تحولا في التركيز في إستراتيجيتها للتعامل مع صراع سد النهضة، وأن السيسي شخصيا يشعر بخيبة أمل كبيرة من تمسك إثيوبيا بإستراتيجيتها. وأضاف إن إثيوبيا شريك أساسي للولايات المتحدة أيضا، وأنه على الرغم من اعتماد السيسي على علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه لا يستطيع تجاهل الأهمية الإستراتيجية لإثيوبيا للولايات المتحدة كحصن ضد الإرهاب في شرق أفريقيا، وكشريك في المسعى الأمريكي لموازنة استثمارات الصين والنفوذ المتزايد في إثيوبيا والقرن الأفريقي. وهذا لا يترك مجالا لمصر للمناورة، وخلص أبو الدوح في مقاله إلى أن هذا الأمر يمكن أن يدفع مصر إلى القيام بعمل عسكري لإثبات وجهة نظرها ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى الصراع وفرضه على برنامج الرئيس الأمريكي المقبل في وقت لاحق هذا العام.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، بأن مقاول الجيش محمد علي، المناهض للرئيس عبد الفتاح السيسي والمقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر. ونقلت وكالة الأناضول عن الصحيفة أن علي يواجه خطر الترحيل إلى بلاده بسبب تهم موجهة من نظام السيسي له تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال. وحسب الصحيفة، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي، على خلفية الاتهامات المصرية، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يُقنع المحكمة بعدم ترحيله. وفي رسالة إلكترونية، رفض محمد علي، الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما، الاتهامات وقال إنها محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام، وفق الصحيفة نفسها. ولفتت الصحيفة إلى أن علي، يعيش في منفى اختياري بكتالونيا منذ عام 2018، وأنه كشف في سلسلة من مقاطع الفيديو عن حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة في القاهرة وعدد من المدن المصرية. وقالت إن طلب ترحيله هو آخر الجهود التي تبذلها مصر لاستخدام الأدوات القانونية والوسائل الأخرى لإسكات معارضي السيسي في الدول التي لا تستطيع أجهزته الأمنية الوصول إليها. يشار إلى أنه لا يوجد اتفاق تسليم مطلوبين بين مصر وإسبانيا إلا أن الأمر يتعلق بقرار القاضي. وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات ضد محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي.

بدأت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عملية تعبئة سد النهضة الذي أقامته على النيل الأزرق، بعد فشل مفاوضاتها مع مصر والسودان حول الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بآلية تخزين المياه. ونقل التلفزيون الإثيوبي -عن وزير الري سيليشي بقلي إعلانه بدء عملية تعبئة سد النهضة، بحسب الجزيرة نت. ويأتي هذا التطور بعد فشل مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق المياه من السد العملاق. وأمس الثلاثاء، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية إن المطالب التي لا تتغير و(المطالب) الإضافية والزائدة من مصر والسودان، حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات. ولم تذكر تفاصيل لكنها أضافت أن إثيوبيا مستعدة لإظهار المرونة مع استمرار المحادثات. وأقيم السد على بُعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويسعى السودان ومصر لاتفاق ملزم قانونا قبل ملء السد، وهو ما تقول إثيوبيا إنها ستشرع فيه هذا الشهر مستغلة الأمطار الموسمية. ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 5.6 بالمئة في يونيو من 4.7 بالمئة في مايو، ومقارنة مع الشهر السابق، بلغ معدل التضخم الرئيسي واحدا بالمئة في يونيو، مقارنة مع صفر بالمئة في مايو، حسبما ذكر الجهاز. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، تراجع إلى واحد بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 1.5 بالمئة في مايو، وقالت المذكرة إن أنماط الاستهلاك اتسمت بالضعف في 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد .

قال موقع بلومبيرغ الأميركي إن النزاع بشأن سد النهضة يمرّ بلحظة حرجة، مضيفا في مقال بشأن الوساطة الأميركية لحل الأزمة، أن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشلت في تحقيق اختراق لحل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن السد. وأوضح الموقع أن ترامب وافق في سبتمبر الماضي على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التوسط في النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وفق الجزيرة نت. وبحسب بلومبيرغ، فإن مديح ترامب للسيسي علنا بأنه دكتاتوره المفضل، بعث بإشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها. وذكر الموقع كيف أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تحدث باستخفاف عن تدخل ترامب في أزمة سد النهضة، ووفقا للموقع فإن رامافوزا قال إن ترامب قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي، لكنه لن يفعل لأنها حفرة من القذارة، في إشارة إلى حديث مسرب سابق للرئيس ترامب وصف فيه أفريقيا بأنها حفرة من القذارة. وبحسب بلومبيرغ، فإن رئيس جنوب أفريقيا وجه انتقادا لاذعا للرئيس السيسي بالقول إنه بدلا من حل الأزمة داخل الاتحاد الأفريقي فإنه سرعان ما ذهب راكضا إلى سيده، وذلك على خلفية طلب الرئيس المصري وساطة الرئيس ترامب لحل أزمة سد النهضة. وأشار الموقع إلى أن خوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامافوزا، نفت علمها بتلك التصريحات. وتواصلت مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، بعقد جلسات ثنائية بين المراقبين وممثلي كل دولة على حدة، قبيل عقد الجلسة الختامية التي تجمع الوفود الثلاثة والمراقبين أمس الأحد. وكان المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، قال إنه ليس من حق إثيوبيا البدء في تعبئة سد النهضة دون اتفاق ملزم، في حين أكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية. من جهته، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن إن بلاده ستستفيد من الارتفاع النسبي في منسوب مياه نهر النيل الأزرق بعد ملء سد النهضة في إنتاج الكهرباء، وأضاف أن سد النهضة سيمنح الخرطوم الفرصة لإنشاء محطات كهربائية مائية جديدة.

كشفت صحيفةبيلد الألمانية عن أن سلطات برلين تجري تحقيقاً واسعاً في علاقة أحد العاملين بمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاستخبارات المصرية، فيما أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن الجاسوس المصري الذي كان يعمل في المكتب الصحفي الاتحادي لمتكن لديه إمكانية دخول واسعة للبيانات . وقالت الحكومة الألمانية – وفق موقع دويتشه فيله - إنها لم تتناول الموضوع مع مصر حتى الآن، بانتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية. ورفضت نائبة المتحدث باسم الحكومة مارتينا فيتس الإدلاء بالمزيد من المعلومات مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. من جانبه ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن برلين لم تتحدث مع الحكومة المصرية في الموضوع، لأنه لم يتم الانتهاء من التحقيقات بعد. وكانت صحيفةبيلد الألمانية قدكشفت أمس الخميس أن جاسوسا مفترضا يعمل في المكتب الصحفي الاتحادي (المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية) قام عبر سنوات بالعمل لصالح جهة استخباراتية مصرية. واستندت صحيفة بيلد في تقريرها إلى تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) الذي نشرالخميس، مضيفة أن الرجل عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي بوظيفة متوسطة. وقالت بيلد إن التقرير ذكر أنه في ديسمبر 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. ومازال التحقيق مستمرا. وتابع تقريرالاستخبارات الداخلية الألمانيةتفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية. ووفقا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامةوجهاز الأمن الوطني. وحسب التقرير فإن الجهازين يهدفان إلى جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت هيئة الدستور، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني، أن أشخاصا آخرين من أصول مصرية، مثل أفراد الجمعيات القبطية المسيحية، يمكن أن يتم التركيز عليهم من قبل المخابرات، أيضا. وردا على استفسار من صحيفة بيلد، أكد النائب العام إجراء تحقيقات للاشتباه في أنشطة استخباراتية. لكنه قال إنه من غير الواضح حتى الآن نوعية المعلومات التي نقلها الجاسوس المشتبه به. من جانبها قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح الحكومة المصرية. ويشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي من أي جهة مصرية على هذه المعلومات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وصف ناشطون ومتابعون للشأن الليبي كلمة السفير طاهر محمد السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، بالنارية والموجعة لمصر والإمارات، مشيرين إلى حجم الصياح في القاهرة وأبوظبي على خلفية هذه الكلمة. وفور انتهاء كلمة المندوب الليبي شنت وسائل إعلام مصرية وإماراتية هجوماً على كلمة السني، وقالت إحدى الصحف إن السني يهاجم قيادات بلاده في إشارة إلى حفتر!! .. وسخر مغردون من الرد في القاهرة وأبوظبي، مؤكدين أن كلمة السني كانت موجعة للغاية وكشفت الحقائق عن تدخل البلدين في الشأن الليبي لدعم حفتر، وإغراق الليبيين في الحرب والفوضى . وقال السفير طاهر السني: اليوم نعلن الوفاء بوعدنا عندما قلنا إن الغازي لن يدخل طرابلس، وبفضل جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة نعلن انتصار عملية بركان الغضب، انتصار دعاة الدولة المدنية الديمقراطية وانهزام مشروع عسكرة الدولة، وصمود طرابلس الرمز، رمز الصمود ضد مؤامرات الثورات المضادة ومن يدعمهم، ليس في ليبيا فحسب بل نيابة عن شعوب المنطقة بأكملها. وأضاف أن ليبيا تشهد منذ 2011 محاولات من عدة دول للسيطرة عليها ونهب ثرواتها وتمزيق نسيجها الوطني، مشيراً إلى أن هناك قوى خارجية استفادت من الأحداث لخلق الفوضى وتصفية الحسابات على أرض ليبيا. وحول التسوية السياسية والحوار.. تساءل السفير الليبي: أين كنتم منذ أكثر من عام عندما كانت تنهال القذائف على رؤوس الأبرياء ، وقُتل آلاف المدنيين من أطفال وشباب ونساء ، وقصفت البنى التحتية وشُرد مئات الآلاف؟ .. كل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب حدثت أمام أعينكم؟ فماذ فعلتم ؟ وماذا جنينا من هذه المغامرة الدموية والتي أطلقها انقلابي مهووس بالسلطة؟. وتابع: نستمع اليوم الى دعوات العقل والحكمة والحوار من دولٍ كانت ولازالت تدعم حفتر في الخفاء والعلن ، وأفشلت مسارات الحوار الأممية وجهود مبعوثها السابق غسان سلامة ، والذي عبر عن غضبه من نفاق بعض الدول. وأكد السفير السني أن الليبيين وشعوب العالم سئموا سياسة الكيل بمكيالين،مشيراً إلى أن المنظومة الأممية منهكة وعاجزة ، ومجلس الأمن مجرد ساحة لجدال البيانات والتصريحات والتنديدات الجوفاء. وتناول مندوب ليبيا جرائم حفتر، مشيراً إلى المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة، حيث وجدت جثث أطفال ونساء وشباب منهم من دفنوا أحياء ، وصلت لأكثر من 220 جثة حتى الآن، و زرع الألغام في بيوت المواطنين جنوب طرابلس، ما أسفر حتى اليوم وبشهادة بعثة الأمم المتحدة عن قتل قرابة 80 مواطنا. وتساءل : ماذا تريدون من أدلة وبراهين على وجود تشكيل دولي من المرتزقة سواء الذين يتبعون شركة فاغنر الروسية أو سودانيين وتشاديين وسوريين وغيرهم ، يعملون بإمرة مجرم الحرب وأعوانه ؟ .. قائلاً: أعتقد أن الليبيين والعالم شاهدهم وأرتالهم صوتاً وصورة وهم يهربون من مواقعهم جنوب طرابلس ، وكيف تم إجلاؤهم على عجل من مطار بني وليد بعد أن تيقنوا أن هزيمتهم حتمية ، والآن نجدهم في وضح النهار يتمركزون في الشرق الليبي و يحتلون الحقول والموانئ النفطية. وقال : نذكر المندوب الروسي رداً على كلامه .. أنه ربما لا يوجد جنود روس نظاميين في ليبيا ولكن شركة فاغنر روسيا وهناك مواطنيين روس يعملون بها ، وعلى الحكومة الروسية سحبهم فوراً. ما علاقة الإمارات ؟ وقال المندوب الليبي : يسأل الليبيون عن سبب مشاركة بعض الدول في المحافل الدولية لنقاش الشأن الليبي ، فمثلاً ما علاقة الامارات لتناقش مصير ليبيا؟ هل هي دولة جوار؟ دولة متوسطية؟ أم عضو مجلس الأمن؟ إن كانت حقاً لا تتدخل في شؤوننا كما تتدعي لماذا نجدها تتسابق للجلوس في كل اجتماع يخص ليبيا؟ وتستقبل الانقلابيين على الشرعية على أرضها وتوفر لهم المنابر الاعلامية للتحريض على الحرب ، وتقدم لهم المال وأحدث الأسلحة لدعم اعتداءاتهم ، بل ظهر ضباطـُهم مؤخراً في تسجيلات مرئية وهم يدربون مليشيات حفتر على استخدام منظومة بانتسير الروسية ، فهل ليبيا تشكل تهديد لأمنها القومي؟ وأكد السفير السني أن الإمارات متورطة في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في ليبيا بما لا يدعو للشك ، وتهدد الأمن والسلم الدولي في عدة بقاع ، ولم تستطع الى اليوم تفنيد ما ورد في التقارير الأممية ضدها ، ولم نعد نقبل وجودها في حواراتنا السياسية. خطوط السيسي الحمراء وحول خطوط السيسي الحمراء، قال مندوب ليبيا إن تحديد رئيس مصر خطوطاً حمراء داخل أراضينا، وتهديده بتسليح شباب قبائلنا لمحاربة أخوتهم داخل ليبيا بحجة أمن بلاده القومي، هذا أمر نندد ونرفض تماماً هذه التهديدات ونذّكر الجميع بأن دعمكم لحفتر هو الذي هدد الأمن والسلم الدولي واستقرار المنطقة وأوصلنا الى ما نحن فيه اليوم ، ونحن سنواجه أي اعتداء بحزم وقوة. وقال السفير الليبي إن أمن مصر القومي من أمن ليبيا ، ولا يمكن أن تختزل ليبيا في إقليمٍ على حدودكم. كما رد على وزير الخارجية المصري قائلاً: نحن من حررنا سرت من الارهاب بعملية البنيان المرصوص الذين تصفونهم بالارهابيين والمتشددين ، نحن الذين ثأرنا للمواطنين المصريين الذين ذبحوا هناك واسترجعنا جثثهم الى آهاليهم ، وليس قوات حفتر التي سهلت مرور هذا التنظيم من درنة أمام عينيه. الحقول النفطية في أيدي الميلشيات وقال السفير الليبي إن سيطرة مليشيات حفتر ومرتزقته على عدة مرافق ومنشآت نفطية ، كان آخرها تواجد مرتزقة فاغنر في حقل الشرارة ، في محاولة أخرى لتعقيد المشهد وادخال الجنوب الليبي في دوامة فوضى جديدة، وكأنه لا يكفي ما يعانيه أهلنا هناك من أزمات وتهميش لعقود. وأكد السفير طاهر السني أن النفط هو ملك لكل الليبيين وسنعمل على تطهير كل المرافق من الميليشيات والمرتزقة ، وسنستخدم كل الوسائل لاعادة الانتاج ، وفي هذا الصدد تحتفظ حكومة بلادي بحقها في مقاضاة وملاحقة كل من حرض وأغلق الحقول النفطية ومنع تصدير النفط. كما أكد أن توقيع حكومته للاتفاقيات الأمنية والعسكرية والتحالفات وغيرها مع أى دولة هو حق سيادي وشرعي ونرفض وصفه بالتدخل الخارجي . ودعا الأمم المتحدة الى التعامل مع مسألة الحوار السياسي بين الليبيين بشكل مختلف، لأن الظروف اختلفت الآن، ولا مكان للحديث مجدداً عن مخرجات باريس وبالريمو وابوظبي أو غيرهم، عليكم توسيع قاعدة الحوار السياسي منطلقةً من الاتفاق السياسي الليبي ، لتشمل الفاعلين الحقيقيين والتيارات الوطنية والنخب من كل المناطق. وقال السفير الطاهر السني إن الحل الوحيد للأزمة الليبية وانهاء صراع الشرعيات ، هو الرجوع الى الشعب الليبي وانهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت.

أثنى اللواء المتقاعد خليفة حفتر على انحياز الإمارات ومصر لقواته، ورفضهما ما وصفه بالتدخل التركي. وقال اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنه يرفض استغلال قبول الاستجابة للمطالب الدولية بشأن التسوية السياسية لجلب المزيد من الأسلحة لتعزيز قدرات قوات حكومة الوفاق، مؤكدا أن ما وصفه بالغزو التركي لليبيا يعرض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر. وأثنى -في كلمة بمناسبة تخريج دفعتين من طلبة الكليتين العسكرية والبحرية (شرق بنغازي)- على انحياز الإمارات ومصر لقواته، ورفضهما التدخل التركي، حسب تعبيره. من جهة اخرى، بثت فضائية ليبية، امس، مقطعا مصورا يظهر أماكن احتجاز وصفتها بأنها أفران بشرية، كانت تستخدمها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، لتعذيب المعارضين. ويسلط المقطع، الذي بثته فضائية فبراير، الضوء على شكل آخر من أشكال الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا حفتر بحق معارضيها، بخلاف المقابر الجماعية، وعمليات زرع الألغام في مناطق المدنيين ومنازلهم. وتظهر في المقطع زنازين ضيقة للغاية لا يمكن للمحتجز داخلها سوى الجلوس في وضع القرفصاء، مع أبواب حديدية محكمة الإغلاق. وعلقت الفضائية على المقطع قائلة: زنازين ضيقة جدا كانت تستخدمها عصابة الكاني الإرهابية التابعة لمليشيا حفتر في ترهونة، حيث يوضع السجين بداخلها وتوقد النار على سطحها العلوي. مشاهد هذه الزنازين أثارت غضب واستنكار نشطاء على مواقع التواصل. إذ قال أحدهم إنها تشبه الأفران التي استخدمها هتلر بحق اليهود، فيما وصفها آخر بـهولوكوست ليبيا. وتساءل ناشط ثالث مستنكرا: بالله عليكم عن أي حوار يتكلمون؟.. كيف يكون الحوار مع عصابات إجرامية لا تملك ذرة رحمة في قلبها؟. وأضاف: هؤلاء مكانهم المحاكم الجنائية والقصاص العادل. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وافقت، الثلاثاء، على إرسال فريق للتحقيق في جرائم مليشيا حفتر، بترهونة وجنوب طرابلس. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة، في بيان، مقتل وجرح 138 شخصا في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها قوات موالية لحفتر في ليبيا. وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مائتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

أيدت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، إحالة شرطي إلى التقاعد المبكر بعد نشره صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر احتضانه للعلم التركي وتقبيله إياه. وبحسب وسائل إعلام مصرية، أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة،قرار مساعد وزير الداخلية المصري المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط، ورفضت دعوى هذا الشرطي والمتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وفي التفاصيل، قالت المحكمة إن السبب التي استندت إليه وزارة الداخلية في إحالة الشرطي للمعاش قيامه بنشر ثلاث صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر فيها مرتديا ملابسه الرسمية أمام محل خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي ويظهر في أحدهما يقوم فيها بتقبيل العلم التركي، كما أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل جهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا. وبررت المحكمة قرارها بأن قيام الشرطي بنشر الصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ومجاهرته به على صفحته، إنما يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها، وقالت إن الشرطي قد فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة.