أضرم مصري النار في نفسه في ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة الخميس، حسب فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي. رابط الفيديو واشتكى المواطن المصري، في الفيديو، من حالته المادية والمعيشية نتيجة ما أقدم عليه من محاولات كشفه الفساد حسب قوله. وانتقد الرجل الذي يبدو عليه أنه في العقد الرابع من عمره، غياب العدالة في مصر، التي تسببت حسب قوله في فصله من عمله والتحقيق معه من قبل الأمن الوطني. وأشعل الرجل النار في نفسه في نهاية الفيديو الذي استمر لأكثر من عشرين دقيقة، وسط محاولات بعض المتواجدين بالقرب منه في الميدان منعه، ويبدو أنهم من قوات تأمين الميدان. وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرجل وهو يحترق. وظل الرجل خلال الفيديو يردد هتافات في نهاية الفيديو آه يا بلدنا، يا تكية، ماسكينك شوية حراميه. وأكد المواطن أنه لا يتبع لجماعة الإخوان المسلمين وطلب من المحيطين منه الابتعاد قبل أن يشعل في نفسه النار. وقد شبه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة بواقعة إضرام الشاب التونسي محمد بوعزيزي، النار في نفسه في ديسمبر عام 2010.

استؤنفت امس في الخرطوم المحادثات ىين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله، وتعقد هذه المفاوضات عبر تقنية الفيديو كونفرنس وتستمر أسبوعا، بحسب ما أعلن على تويتر الخميس وزير الري الاثيوبي ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر ذات المائة مليون نسمة التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه. وترغب مصر والسودان وهما دولتا المصب لنهر النيل في التوصل الى اتفاق ملزم حول تشغيل السد وهو ما لم توافق عليه اثيوبيا، وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي عندما تقدمت مصر بشكوى الى مجلس الأمن الدولي. وتصطدم المفاوضات أساسا بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد الحاحا بعد أن أعلنت اثوبيا في 21 يوليو أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول. وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي امس السبت مقاطع فيديو لطفل يقود سيارة بإحدى شوارع مصر، ورصد الفيديو إيقاف رجل شرطة للسيارة التي يقودها الطفل ومعه بعض أصدقائه، وطالب الشرطي الطفل السائق بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وما أسفر عن اصطدام الشرطي بالسيارة وسقوطه أرضا. وفقا لروسيا اليوم. ولقي الفيديو استنكارا واسعا من قبل النشطاء الذين اعربوا عن غضبهم من الاستهتار الصادرة من تصرف الطفل وأصحابه متسائلين كيف سمح له والديه بقيادة سيارة وتعريض نفسه والآخرين للخطر ، كما أشاد آخرون بدور الشرطي الذي أصر على إيقاف الطفل وطلب منه رخصة السيارة ، مطالبين بسرعة إلقاء القبض على الطفل ومعاقبته هو والمسؤولين عن الحادث. من جهتها فحصت أجهزة الأمن بمصر فيديو متداول لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه، وأمرت بفحص رجال الأمن الفيديو لتحديد مكان الواقعة وتحديد تاريخها. وفقا لوسائل إعلام مصرية .

بعد سنوات شهدت كثيرا من التحولات في المنطقة العربية المضطربة، وعودة الأنظمة العسكرية لإرهاصات التطبيع مع نظام الأسد مرة أخرى، وتحديدا من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي لم يأل جهدا في تذليل العقبات أمام عودة دمشق لجامعة الدول العربية، ودعم بشار دوليا وإقليميا. حيث أوردت تقارير أن عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، ذراع السيسي الضاربة وكلمة السر المكلفة بملف دعم بشار الأسد، بدأ سعيه في النطاق العربي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى، وهو هدف إستراتيجي لنظام بشار يسعى من خلاله إلى كسب شركاء إقليميين آخرين، وإخراج العرب نهائيا من الأزمة السورية لصالحه. مواجهة أردوغان كمحاولة خلط الزيت بالماء، تبدو محاولة رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، صعبة لإعادة دمج سوريا مرة أخرى، داخل جامعة الدول العربية، التي تعاني من مشكلات حادة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيةمع إسرائيل، ما تسبب في احتقان كبير بين الدول الأعضاء. في 21 أكتوبر 2020، أكدت تقارير استخبارتية فرنسية أفادت أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، تولى مسؤولية الملف السوري، بالإضافة إلى الأجندة الليبية المزدحمة بالفعل. وأضافت التقارير أن عباس كامل عمل في الأسابيع الأخيرة على حث الدبلوماسيين المصريين بجامعة الدول العربية، على استخدام نفوذهم لتعزيز عملية إعادة دمج سوريا في الحظيرة العربية، وتشيكل حلف سوري مصري ضد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، الذي تحاول القاهرة الحد من قوته في المنطقة العربية وضرب أي تواجد لتركيا في الشرق الأوسط. هذه المبادرة جاءت في أعقاب مذكرة أصدرها كامل في نهاية يوليو 2020، تنص على ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر وسوريا، الحليف المحتمل في مواجهة عدائية أنقرة العدو المشترك للأسد والسيسي. أسلحة نوعية مصرية لسوريا تقارير سورية مصدرها مقربون من النظام السوري أكدوا بأن مصر وافقت على طلب من دمشق بتمويل الجيش السوري بسلاح مصري نوعي، تورده القاهرو لدمشق لمواجهة أي تدخل تركي. وتؤكد المصادر أن الجانب المصري قد عبر من خلال رئيس جهاز المخابرات عباس كامل عن موافقة مصر لتوريد شحنات أسلحة نوعية لسوريا خلال الأشهر القادمة، حيث يصاحبها عدد من المهندسين والخبراء المصريين الذين سيشرفون على أمكان نشر الأسلحة وتموضعها في الشمال السوري لتشكل ذراع قوية للسيسي على الحدود التركية. النهج السياسي المصري لدعم الأسد على خطوط دبلوماسية واستخباراتية، لم يتوقف منذ صعود السيسي إلى سدة الحكم في قصر الاتحادية بالقاهرة، وفي نوفمبر 2016، أدلى السيسي على هامش زيارته للبرتغال، بتصريحات أكد فيها أن الأولوية الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني في سوريا (قوات الأسد). وفي مارس 2015، أثناء عقد القمة العربية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أعيد وضع علم النظام السوري مرة أخرى على مقعدهم الشاغر، في خطوة ألغت أحقية المعارضة بمقعد جامعة الدول العربية، بعد أن تسلمته عام 2013. تلك الخطوة بقيادة السيسي، أتت منسجمة مع مواقف العراق والجزائر وسلطنة عُمان ولبنان الذين رفضوا منذ البداية إلغاء عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، بعدها توالت المواقف الداعمة لنظام الأسد. ويرى خبراء أن السيسي هو أحد القادة العرب القلائل الذين لم يخفوا دعمهم الواضح لدمشق، التي علقت الجامعة العربية عضويتها منذ عام 2011، وكانت مصر قد أعادت العلاقات مع سوريا بعد الانقلاب على مرسي، الذي قام بقطعها، واتخذ موقفا متشددا من النظام السوري.

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن أن الإمارات ومصر استخدمتا معدات من شركة ساندفاين الأمريكية بهدف فرض الرقابة على الإنترنت . ونقل موقع الجزيرة نت عن بلومبيرغ أن معدات شركة ساندفاين استخدمتها الحكومة المصرية لمنع الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة. ووفقًا لسجلات مبيعات ساندفاين الخاصة والحكومية التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، فقد استخدمت معدات الشركة لفرض الرقابة على الإنترنت في أكثر من 14 دولة خلال الأعوام الأخيرة من بينها الإمارات . وحسب موظفي شركة ساندفاين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن ميزة الحظر مكنت هذه الدول من إجراء تصفية لمواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي ذات التوجه السياسي. كما استمرت الشركة في تقديم آخر المستجدات والخبرات التقنية للعديد من هؤلاء العملاء، وذلك وفقا للموظفين وما كشفته المستندات. وكانت شركة ساندفاين، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت بأنها ستتوقف عن بيع معداتها إلى بيلاروسيا بعد أن أبلغت وكالة بلومبيرغ أنها استُخدمت لفرض رقابة على الإنترنت خلال انتخابات حاسمة. من جانبه، دعا ديك دوربين السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي، الشركة إلى إعادة تقييم صفقاتها مع البلدان التي يمكن أن تستخدم معداتها لقمع حرية الإنترنت. وأضاف في السياق ذاته، آمل أن تستخدم الشركة هذه التجربة لإعادة النظر في عقود مماثلة مع دول أخرى قد يحاول قادتها الاستبداديون استخدام هذه التكنولوجيا بشكل غير مناسب للرقابة السياسية. ومثل هذه الخطوة ستكون خطوة أخرى مهمة في الاتجاه الصحيح. وتصنّع ساندفاين معدات يمكن استخدامها لإدارة التدفقات الهائلة لبيانات الإنترنت أثناء مرورها داخل البلدان وخارجها. ويمكن للجهاز المعروف باسم الفحص العميق للحزم أن يمنع البريد العشوائي والفيروسات، ولكن يمكن أيضا استخدامه في إدراج الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة ضمن القائمة السوداء بحيث لا يمكن الوصول إليها، وفقًا لوثائق الشركة. واستخدمت معدات الشركة في مصر لمنع مواطنيها من الوصول إلى مواقع إخبارية مستقلة. ووفقًا للوثائق، فقد زودت شركة ساندفاين بدول مثل مصر بتكنولوجيا يمكن استخدامها لمعرفة معلومات حول تاريخ تصفح الأشخاص للمواقع الإلكترونية.

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، أن وفدا قياديا من الحركة سيزور العاصمة المصرية القاهرة، لـ التأكيد على العلاقة الراسخة، والتباحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح هنية في بيان أن من أبرز هذه الملفات المصالحة، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام. ولفت إلى أن الوفد سيكون برئاسة نائبه صالح العاروري، فيما لم يكشف عن موعد الزيارة. وخلال الشهر الماضي، أجرى وفدان من حركتي فتح وحماس لقاء في مدينة اسطنبول، اتفقا خلاله على رؤية، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية. وفي 3 سبتمبر الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل. وكان وفد أمني مصري أجرى آخر زيارة إلى قطاع غزة للقاء مسؤولين في حماس في العاشر من الشهر الماضي، علما أن القاهرة تتوسط بين حماس وإسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة، إضافة إلى دورها في رعاية المصالحة الفلسطينية. وفي تعقيبه على اتفاق السودان وإسرائيل، قال هنية إن هذه السياسة لا تعبّر عن الشعب ومواقفه التاريخية إزاء القضية الفلسطينية. وأشاد بـالأصوات السودانية الرافضة للاتفاق مع إسرائيل. وأضاف: هذه الأصوات تؤكد أن الاتفاقات مع العدو الصهيوني لن تنجح في إعادة رسم خارطة المنطقة وفق المزاج الإسرائيلي. في سياق آخر، دعا هنية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوقف عن سياسة الإساءة للإسلام والتحريض عليه. كما طالبه بـ وقف التعرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم المساس بمشاعر المسلمين على مستوى العالم.

لم تمضي ساعات على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة، التي قال فيها إن مصر ستفجر سد النهضة في حال عدم التوصل لاتفاق. حتى خرج رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ببيان شديد اللهجة قال فيه إن أي أحد يستفز إثيوبيا لن يعيش بسلام وأنه متى ما اتحد الإثيوبيون فإنهم سينتصرون. واستنكر أحمد ما وصفها بالتهديدات والإساءات لسيادة بلاده، في حين استدعت الخارجية الإثيوبية السفير الأمريكي لطلب إيضاحات. وفي البيان الذي أصدرته رئاسة الوزارء الإثيوبية ، وصفت فيه تهديدات ترامب بـالعدائية ، وتعهدت فيه بعدم الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات. ودافع مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يفترض أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وقال إن إثيوبيا تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع السودان ومصر. وذلك وفقا لوكالة رويترز . وقال مكتبه في البيان مع ذلك، ما زالت التصريحات بتهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة. هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي. وأضافاثيوبيا لن تخضع لأي اعتداء من اي نوع كان. كما أكد التزام إثيوبيا بمواصلة بناء السد وذلك خدمة لتطلعات شعبها ومصالحها العليا. ونوهت أديس أبابا إلى قدرة الاتحاد الأفريقي على حل مشاكله بمفرده، مستشهدة بمفاوضاتها مع دولتي المصب، ومؤكدة رفضها لـالتهديدات العدائية الرماية لإخضاعها لشروط غير عادلة في قضية سد النهضة. بحسب شبكة سي إن إن. ونشرت نسخة منفصلة من البيان باللغة الأمهرية بلهجة أكثر حدة. وجاء فيها هناك حقيقتان أكدهما العالم. الأولى أنه لم يعش أحد بسلام بعد استفزاز إثيوبيا. والثانية هي أنه إذا وقف الإثيوبيون متحدين لغرض واحد (...) فإنهم سينتصرون. وقال أحمد في أول تعقيب رسمي على تصريحات الرئيس الأميركي إن التصريحات العرضية عن التهديد بالحرب بهدف إخضاع إثيوبيا لشروط جائرة لا تزال كثيرة. ولم يذكر مكتب أبيي ترامب صراحة، لكن بيانه جاء في الصباح بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن النزاع حول السد النهضة. وبدورها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أي تعليق غير عادل على سد النهضة ينتهك سيادة إثيوبيا ولن يفيد أحدا، مضيفة أن أديس أبابا ملتزمة بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل وبمفاوضات الاتحاد الإفريقي. وذلك بحسب قناة الجزيرة. وكان ترامب قد قال من البيت الأبيض ،الجمعة، للصحافيين خلال مراسم أقيمت في مناسبة توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق لإقامة العلاقات بينهما إنه وضع خطير جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. وأضاف سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئا. ولم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي على تهديدات الرئيس الأمريكي بتفجير مصر للسد الإثيوبي. وتعتمد مصر على نهر النيل في حوالى 97 في المئة من مياه الري ومياه الشرب وتعتبر السد تهديدا وجوديا. من جهة أخرى، ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتزويدها الكهرباء وتحقيق التنمية. وقد فشلت محاولة واشنطن التوسط في اتفاق لحل مشكلة السد في وقت سابق من هذا العام بعدما اتهمت إثيوبيا إدارة ترامب بدعم مصر. وحاليا، يشرف الاتحاد الإفريقي على المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان. وأعلنت الولايات المتّحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحاديّ ملء سدّ النهضة على الرّغم من عدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع مصر والسودان.

صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بأنه تم استدعاء السفير المصري لدى الكويت، اليوم الجمعة، في مقر وزارة الخارجية في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية. ونقل نائب وزير الخارجية استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها. وأضاف الجارالله – في تصريحات نقلتها صحيفة القبس - بأن الوزارة طلبت رسمياً من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس. وتابع نائب وزير الخارجية الكويتي بأنه قد أبلغ السفير بأن الوزارة ستتابع ما سوف تتخذه السلطات المصرية من إجراءات والتي في ضوئها ستحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها.

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إعدام السلطات المصرية 49 شخصا، بينهم امرأتان، خلال 10 أيام. وطالبت المنظمة (مقرها نيويورك) في تقرير مطول، السلطات المصرية بـالتوقف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، إضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري. وأضاف أن 13 من بين الـ15 المتهمين بالعنف السياسي كانوا محتجزين في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، إن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية. وتابع ستورك: النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا. ووفق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائي نهائيا، وعادة لا تعلن الحكومة عمليات الإعدام، باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحيانا. وقالت المنظمة في تقريرها، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 - حتى الآن) أصبحت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية. ولم تعقب السلطات المصرية على ما ورد في تقرير المنظمة الدولية غير أنها عادة ما تنفي وجود سجناء سياسيين لديها، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور، وتردد أن قضاءها بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه. وكان مشرعون ديمقراطيون أمريكيون طالبوا بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية. وطالب 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين ملوحين بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.

وجه 222 حقوقيا من البرلمان الأووربي، رسالة مفتوحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء استمرار اعتقال سجناء الرأي في مصر. وجاء في الرسالة أنه في وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب وباء كوفيد-19، نحثكم على إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية والإفراج الفوري عن المحتجزين ظلماً، على حد تعبير الحقوقيين. وأشارت الرسالة إلى استمرار الحبس الاحتياطي للناشط السياسي رامي شعث، المحتجز منذ أكثر من عام دون تهمة، واستمرار اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح، وأخته سناء سيف. كما تطرق الحقوقيون - في رسالتهم - إلى استمرار احتجاز المحامين الحقوقيين؛ محمد الباقر، وزياد العليمي، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وإبراهيم متولي، والباحثين باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، والصحفيين: إسراء عبد الفتاح، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين. وشدد الموقعون على الرسالة على أن ضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعّنا عليها جميعاً، هي أساس ضروري لهذه الشراكة (بين الاتحاد الأوروبي ومصر)، مؤكدة على أن استمرار احتجاز سجناء الرأي لا يقوض المصالح المشتركة فحسب، بل يقوض أساس العلاقات المشتركة. وختمت الرسالة بحث الرئيس المصري على وقف الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأشارت بالتحديد إلى الناشط والحقوقي بهي الدين حسن، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً غيابياً بسبب انتقاده السلمي للحكومة المصرية، كما جاء في الرسالة. خبيرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، فانيسيا أولريش، قالت في تصريح لـ دويتشه فيله ، إن الرسالة هي خطوة في الاتجاه الصحيح وإنها تأتي في وقت ساءت فيه ظروف الاعتقال اللإنساني بفعل جائحة كورونا. وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، فإن معاناة السجناء في مصر زادت من جراء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى إصابة ووفاة العديد من السجناء بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية. وفي منتصف أغسطس توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في السجن. ووفقاً لمنظمات حقوقية فإنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يناهز 60 ألف سجين. وشددت فانيسيا أولريش على أن منظمة العفو الدولية تناشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بوضع حقوق الإنسان في صميم تعاونها مع مصر.

أكد المكتب الإعلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الإعلامي المصري عمرو أديب قدم افتراءات بإسناده إلى العلامة الريسوني فتوى مفادها أن محاربة الاقتصاد التركي ردة ومخالفة دينية، موضحا أن ما زعمه أديب يتجاوز حدود الأخلاق. وشدد المكتب في بيان له أمس أن علماء الاتحاد ليسوا مطبلين ولا مكفرين ولا ينافقون الطغاة. وأضاف البيان: نقل الإعلامي المصري عمرو أديب صورة ملفّقة لفتوى زعم أنها لسماحة العلامة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مفادها محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام، ودعم الاقتصاد التركي يعادل أجر عمرة، كما زعم أديب أن الفتوى منشورة على صفحة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، وكلاهما كذب وزور وبهتان وتلفيق. وأكد الاتحاد أن المعلومات الواردة في الفيديو، التي تناقلتها الصحافة التابعة للسلطة المصرية هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية. ولا يوجد مقال أو تغريدة أو فتوى لرئيس الاتحاد بهذا العنوان. وقال البيان إن ما قاله عمرو أديب مخجل، ويقدم مثالاً حياً للانحطاط الأخلاقي للإعلام التابع للسلطة في مصر وأنه بلغ مستوى من الانحطاط والكذب لا يطاق. وأضاف: هل يُقصد من هذه الأكاذيب تشويه صورة العلماء والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وقف منذ اللحظة الأولى في صف الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها ضد الانقلابات العسكرية، ليس لشيء إلا لأنهم من العلماء الصادعين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر المدافعين عن الحقوق والحريات والذين يستنكرون الظلم والقهر والتبعية والتطبيع مع العدو ووأد الحريات. واعتبر الاتحاد ما نشر جريمة إضافية تعكس مستوى الدناءة في أخلاق ناشريه، وتثبت عدم مصداقية هذه الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأدنى أخلاقياتِ مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن الإعلامي عمرو أديب ومن يعمل في تلكم المؤسسات الإعلامية الهابطة دأب على التشويه والنيل من علماء الأمة، ومنهم الشيخ العلاّمة الدكتور أحمد الريسوني الذي قضى عمره في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الاعتدال والوسطية ونبذ الظلم والانحراف والأفكار الضالة الهدامة، ومؤلفاته العلمية الرصينة تؤكد ذلك. كما إن الاتحاد يحتفظ بحقه في إقامة الدعاوى القانونية اللازمة ضد هذه الجريمة الإعلامية القذرة.

طالب مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية. جاء ذلك في خطاب يعتزم الأعضاء الديمقراطيون إرساله اليوم الاثنين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. ونقل موقع بي بي سي عن التقرير أن 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، طالبوا - بحسب الخطاب الذي اطلعت عليه الصحيفة - السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين. وأوضح الموقعون على الخطاب أن هؤلاء المساجين ما كان يجب سجنهم بالأساس، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل. يذكر خطاب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أسماء نحو 20 ناشطا من بينهم الفلسطيني رامي شعث، والناشط القبطي رامي كامل. وحذر الأعضاء الرئيس السيسي من أن اعتقال أصحاب الرأي وغير ذلك من أعمال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية يقوّض المصالح والقيم المشتركة بين البلدين. وأكد الموقعون على الخطاب أن عمليات احتجاز الناشطين عمل غير قانوني وغير مقبول تحت أي ظرف. وبحسب التقرير، قال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي تزعم مكتبه جهد صياغة الخطاب والحصول على توقيعات المشرعين: أعتقد أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، كما نأمل، سيكون هناك توجه سياسي أمريكي مختلف في الشرق الأوسط والعلاقة مع مصر سيتم إعادة تقييمها ليعود احترام حقوق الإنسان أولوية. وأوضح خانا أن سبب إرسال الخطاب في هذا التوقيت هو حملة القبض التي وقعت بعد 20 سبتمبر الماضي إثر مظاهرات محدودة ضد السيسي ألقي القبض خلالها على المئات. وأضاف النائب الديمقراطي: خطاب أعضاء الكونغرس يسلط الضوء على إحباطهم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المصري في عهد السيسي. وجاء في الخطاب أن عشرات الآلاف من المصريين، بينهم صحفيون وناشطون وحقوقيون وغيرهم، يقبعون بلا وجه حق في السجون منذ سنوات، وأن العديد من هؤلاء يظل محتجزا في انتظارا محاكمة لفترات تتجاوز الحد القانوني.

أثارت حادثة مقتل فتاة عشرينية في مصر غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لقيت مريم حتفها دهساً أسفل عجلات سيارة نقل جماعي ميكروباص، يوم الثلاثاء، بعد محاولة سرقتها بالقوة في حي المعادي جنوب العاصمة القاهرة. وانتشرت تفاصيل الحادثة بشكل واسع وسريع عبر الإنترنت وتصدر وسم #فتاة_المعادي مواقع التواصل في مصر، وعبر كثيرون عن سخطهم وتنديدهم لما تعرضت له مريم، مطالبين بمحاسبة الجناة وتطبيق القانون للحد من جرائم مشابهة. وحسب موقع بي بي سي، فتحت قضية مريم الباب لنقاشات أوسع حول حقوق المرأة، وضرورة الحفاظ على سلامة النساء في الأماكن الخارجية، لا سيما عند خروجهن من المنزل لوحدهن. وطالب مغردون بحماية المرأة، مستنكرين عدم قدرتها على ممارسة أبسط الحقوق، مثل المشي في الشارع. وتحت وسم #حق_مريم_فين ، طالب مغردون بمحاسبة الجناة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهما. وأظهرت لقطات فيديو من كاميرات المراقبة هروب حافلة صغيرة ميكروباص من مكان حادث مقتل فتاة في ضاحية المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفق بيان للنيابة المصرية العامة، اليوم، أشارت التحقيقات الأولية في واقعة وفاة الفتاة مريم (24 عاما) في حي المعادي أنها كانت بقصد السرقة وليس التحرش. وقال البيان إن سيارة نقل ركاب (ميكروباص) يستقلها اثنان، انتزع مرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، ما أدى إلى اصطدام رأسها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها. وأضاف البيان أن النيابة تمكنت من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المطلَة على موقع الحادث، والتي تبين منها مرور السيارة التي استقلها المتهمان بسرعة فائقة. وأوضح البيان أنه بمناظرة جثمان المجني عليها تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها، كما تبين من معاينة مسرح الحادث آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات. ونقل البيان عن شهود عيان قولهم إن مريم كانت متوقفة مع فتاة أخرى من السيارة التي عثرت (النيابة العامة) على آثارٍ دموية بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص (حافلة صغيرة) بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة مما أخل بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفر الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليها خوفا أثناء وقوع الحادث.