أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين عن مقتل صيادين اثنين، وإصابة شقيقهما الثالث، بنيران الجيش المصري قرب الحدود البحرية مع مصر يوم أمس الجمعة. وقالت النقابة - في بيان بحسب الجزيرة نت - إن السلطات المصرية ستُسلم جثماني الصيادَين وشقيقهما الثالث اليوم السبت عبر معبر رفح البري. وبحسب نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، فإن المصادر التي كشفت لهم عن الحادث لم تُبين الوضع الصحي للشقيق المُصاب. وذكر عياش أن نقابته قررت إغلاق بحر قطاع غزة كاملا أمام الصيد حتى عصر الأحد، احتجاجا على مقتل الصيادَين، وتضامنا مع عائلتهما.‎ وكان الجيش المصري قد أطلق النار على قارب صيد فلسطيني على متنه ثلاثة أشقاء، بدعوى تجاوز الحدود البحرية المصرية مع القطاع. ووفق الجزيرة، فإن التفاصيل بخصوص الحادث شحيحة، وهي تعتمد بالأساس على الرواية المصرية التي تؤكد دخول زورق الصيادين الثلاثة وهم من عائلة الزعزوع من خانيونس باتجاه المياه البحرية المصرية، مما دفع الجنود إلى إطلاق الرصاص. وذكر مراسل الجزيرة أن العديد من المتابعين للحادث يؤكدون أنه كان بالإمكان اللجوء إلى العديد من الوسائل قبل إطلاق النار ودون إيقاع الأذى ومقتل الصيادَين وإصابة شقيقهما. ودان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدمت عليه السلطات المصرية من قتل وإصابة الصيادين الفلسطينيين الثلاثة، مذكرين بما قامت به السلطات في قطاع غزة من استقبال لصيادين مصريين تجاوزوا الحدود في حادث مماثل . والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة تديرها حركة حماس، عن فقدان آثار 3 صيادين قرب الحدود البحرية للقطاع مع مصر، أثناء عملهم. وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان، أن الجهات المختصة تُجري اتصالات مع الجانب المصري لمعرفة مصير الصيادين.

خرج المصريون أمس في مظاهرات جمعة الغضب بالقاهرة وعدة محافظات بمصر، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية، تظاهرات محدودة في قرى وشوارع جانبية بعيدا عن الميادين الكبرى بالمدن، للمشاركة في المسيرات الغاضبة ضد النظام الحاكم. وبث مغردون عبر منصات التواصل، مقاطع مصورة لمشاركة مئات المحتجين في تظاهرات بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة)، والأقصر وقنا والمنيا (جنوب)، ودمياط (بدلتا النيل شمال)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون، أبرزهم المقاول المعارض المقيم في إسبانيا محمد علي. ووفق فيديوهات بثها الناشطون، خرجت تظاهرات في شوارع ضيقة بالمدن وليس بالميادين الرئيسية خوفا من الملاحقات الأمنية، مثل مدن إسنا بالأقصر، وأبو تشت في قنا، والعياط و6 أكتوبر في الجيزة، وسمالوط وتلا في المنيا وحلوان في القاهرة. كما نشر نشطاء آخرون مقاطع مصورة لفض قوات الأمن لمظاهرة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، فيما لم يتسن للأناضول التحقق من توقيت وصحة المقاطع المتداولة من مصادر مستقلة. وقال المقاول المعارض محمد علي، عبر بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك: صباح الخير على أهلي وناسي، شعب مصر العظيم. إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهاردة، ونحرر بلدنا، وتشرق شمس الحرية على شعب مصر. وأضاف: ربنا يكرمنا يا رب ويبقى يوم النهاردة عالمي، يشهد به العالم كله، إن شعب مصر كسر حاجز الخوف، ورجعت له كرامته تاني. أنا معكم ثانية بثانية في الشارع، ربنا يكرمنا وينصرنا، ويرحل السيسي. وفي تصريحات له طالب محمد علي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح الميادين العامة؛ للتعرف على الأعداد الحقيقية للمتظاهرين. وقال علي إن تظاهرات العام الجاري تختلف عن سابقتها العام الماضي، إذا لم تزد العام الماضي عن يومٍ واحد، في حين أنها تتواصل هذا العام لليوم السادس على التوالي. وأكد أن المظاهرات هذا العام لن تتوقف حتى تحرير البلاد من قبضة نظام السيسي، وأن المصريين لن يظلوا رهن نظامٍ أخفق في ملف سد النهضة، ويهدم بيوتهم دون رحمة، على حد قوله. وردًا على سؤال حول دعوة البعض للالتفاف حول السيسي لأنه لا بديل له، قال علي إن هذه الكلمات تُردد من أيام المخلوع حسني مبارك، وإن مسألة تخيير المصريين بين مبارك والسيسي أو الفوضى، أضحت مستهلكة ولن تنطلي على الشعب المصري. وتزامنا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن تواجدها في الشوارع والميادين المصرية، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، وفق شهود عيان للأناضول. والأحد الماضي، دعا المقاول المعارض محمد علي، إلى تنظيم مظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر. ووصفت وسائل إعلام المظاهرات بأنها هادرة وكاسرة لحاجز الخوف. القرى تنتفض كما خرجت تظاهرات في قرى صغيرة بعدة محافظات أخرى، مثل قرى أم دينار وكفر نجم بالجيزة، وشطا في دمياط. ولليوم السادس، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية تظاهرات تطالب برحيل السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص. وتصدر وسما (هاشتاغا) #جمعةالغضب_25 سبتمبر، و#ارحل يا_سيسي، قائمة الأعلى تداولا في مصر على مواقع التواصل، إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات. كما نشر ناشطون آخرون مقاطع مصورة لفض قوات الأمن تظاهرة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتحدث إعلام محلي عن توقيف 4 أشخاص بحجة إثارة الشغب، فيما لم يتسن للأناضول التحقق من توقيت وصحة المقاطع المتداولة من مصادر مستقلة. ونشر ناشطون آخرون مقطعا مصورا، لم يتسن للأناضول التأكد من صحته وتوقيته، يظهر محتجين يلقون الحجارة على صورة كبيرة للسيسي، معلقة على أحد مباني مدينة بني مزار، بمحافظة إلمنيا (جنوب) قبل أن يمزقوها. وتزامنا مع تصاعد وتيرة التظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن تواجدها في الشوارع والميادين، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، وفق شهود عيان للأناضول. مواجهات مع الشرطة وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش صوب المتظاهرين في العديد من المناطق، لا سيما في محافظات السويس ودمياط والقاهرة، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم، فضلاً عن شن حملة مداهمات واعتقالات واسعة طاولت المئات من الأشخاص، لتشمل جميع الفئات في المجتمع، بمن فيهم الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم 14 عاماً على أقصى تقدير. وأعلنت السلطات المصرية غلق محور الأوتوستراد بشكل كلي على مدار يومي الجمعة والسبت، وإجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات، بزعم رفع الأجزاء المعدنية الخاصة بكوبري التونسي الجديد، وهو الطريق الذي دعا المعارض المصري من الخارج محمد علي إلى قطعه في الاتجاهين، في إطار الاحتجاجات الرافضة للسلطة الحاكمة، حيث نجح متظاهرون في قطع الطريق بالفعل في منطقة طرة للمطالبة برحيل السيسي. وتشهد عواصم المحافظات المصرية حالة من الاستنفار الأمني الواسع، وانتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة في جميع الأحياء الرئيسية، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، مع إصدار الأمن تعليمات صارمة بإغلاق جميع المقاهي حتى صباح يوم السبت بشكل مبدئي، علاوة على نشر الدوريات الثابتة والمتحركة، وتكثيف الارتكازات المسلحة على المحاور المرورية، وفي محيط المناطق الحيوية. هدم المنازل كما تأتي المظاهرات عقب أسبوعين كاملين تصدر فيه وسم (#مش_عايزينك). وتواصلت حالة الغضب ضد نظام عبدالفتاح السيسي بسبب قرارات حكومية بهدم منازل بدعوى أنها مخالفة للقانون. وقد عبر سكان منطقة روض الفرج في القاهرة عن رفضهم هدم منازلهم ضمن هذه الحملة المتواصلة. وفي الإسكندرية (شمال) تجمع عدد من المواطنين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية، ورددوا هتافات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عاوزينك مطالبينه بالرحيل أثناء محاولات تنفيذ حملات الإزالة لعدد من المباني. وأظهرت مقاطع فيديو - بثها نشطاء على مواقع التواصل - غضب عدد من المواطنين، ومنعهم لقوات الشرطة وسلطات تنفيذ قرارات الإزالة من التقدم في المناطق والوصول للمباني المقرر إزالتها. وقبل اسبوعين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الاسكندرية وهم يتصدون لقوات الأمن التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع الدولة عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وقال نشطاء إن رسالة الاسكندرية واضحة وهي أن الشعب المصري إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع السلطات الأمنية قهره. واعتبر مغردون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد. في السياق ذاته، قال آخرون إن رسالة هذه الاحتجاجات تبدو واضحة أيضا للسيسي وهي أن الحكم بالحديد والنار لن يدوم طويلا، وعليه أن يراجع سياسته قبل انفجار الشارع في وجهه، لكن البعض يرى أن السيسي لن يتراجع لأنها ستكون حال حدوثها خطوة أولى في سلسلة تراجعات كبيرة لن يستطيع السيسي تحملها مستقبلا. ودعا إعلاميون موالون للنظام إلى مراجعة أو تخفيف إجراءات هدم المنازل بسبب غضب المصريين.

تداول نشطاء مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، عدداً من الصور لفريق طبي مصري نجح في استخراج هاتف محمول من معدة مريض في مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية. وفقاً لموقع عربي بوست، فإن المريض ابتلع الهاتف خلال رهان مع أصدقائه، قبل 7 أشهر، ظناً منه أنه قادر على استخراجه مرة أخرى بسهولة، حسب ما أفاد أحد أعضاء الفريق الطبي الذي أشرف على العملية. أوضح الطبيب كذلك في تصريحات مصورة للموقع أن المريض كان محظوظاً؛ لأنها المرة الأولى التي يصادف فيها ابتلاع هاتف دون أن تتفاعل مواد البطارية الكيميائية مع أحماض المعدة، والتي بدورها قد تؤدي إلى قرحة المعدة ثم انفجارها. أشار الطبيب إلى أنه تم التقدم ببلاغ إلى الشرطة لفتح الهاتف والاستعلام عنه أمنياً، حيث كان مغلقاً وملفوفاً بلاصق بني، ما منع تفاعله مع أحماض المعدة، وأنقذ المريض من موت محتمل. الطبيب أكد أنه لم يكن يتوقع إيجاد الهاتف المحمول في معدة المريض على الرغم من وضوح ذلك في صور الأشعة، قائلاً: لآخر لحظة كنت أقول إن الأشعة فيها حاجة غلط، لحد ما طلعناه، ومكنتش مصدق.

ذكرت مصادر للجزيرة أن أجهزة الأمن المصري نفذت حملة اعتقالات لأشخاص من منطقة عرب المعمل بالسويس، بعد وقفة مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهدتها المنطقة عقب صلاة الجمعة، وفي ظل دعوات للتظاهر الأحد المقبل. وكانت مناطق ومدن مصرية عديدة شهدت حالة استنفار أمني كثيفة، على خلفية دعوات للتظاهر أطلقها المقاول المصري محمد علي بمناسبة مرور عام كامل على حملة أطلقها في 20 سبتمبر من العام الماضي، كانت تدعو وقتها للتظاهر ضد السيسي والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. وكان مراسل الجزيرة نت نقل عن مصدر إعلامي قوله إن وسائل الإعلام المصرية المختلفة تلقت تعليمات وتوجيهات موحدة، تتضمن كيفية الرد على دعوات النزول للاحتجاج. وأشار المراسل إلى أن وسائل الإعلام حفلت في الأيام القليلة الماضية بالتذكير بـإنجازات الرئيس، وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال سنوات حكمه، مع التخويف من الجماعات المعارضة والإرهابية التي لا تريد الخير لمصر، على حد قول هذا الإعلام. واستمرارا للتصعيد السياسي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تصدر وسم بعنوان الحل في إيد الشعب مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتوحد الشعب في مواجهة السلطة التي حمّلوها المسؤولية عن كثير من الإخفاقات. وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا، وشارك فيه آلاف المغردين مطالبين باستمرار الحراك الثوري ضد نظام السيسي حتى إسقاطه. وقال رواد مواقع التواصل إن تصدي مصريين لقوات الشرطة ومنعهم من هدم المنازل في الإسكندرية والقليوبية (شمال القاهرة)، يقدم درسا للجميع بأن الشعب المصري في يده حل أزمة استمرار نظام السيسي من عدمه. وقال البعض إن رسائل الاحتجاجات الأخيرة تشي بأن الشعب المصري نجح في كسر حاجز الخوف الذي تراكم بفعل القمع الأمني المتزايد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.

محمد علي للجزيرة نت: الحراك المتصاعد في مصر سيُطيح بالسيسي الدوحة - الشرق تمسك الممثل محمد علي بدعوته الجديدة للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن خروج المصريين للشوارع سيُسقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعا نزول 5 ملايين مصري للتظاهر ضد السيسي هذه المرة. وكشف محمد علي في حوار مع الجزيرة نت أسباب تكراره دعوة التظاهر ضد السيسي، التي أحدثت ضجة في اليوم ذاته العام الماضي، ونتج عنها حملة اعتقالات واسعة. وأكد أنه يتحرك استنادا لأزمات عدة أشعلت غضب المصريين، أولها اقتصادية، والثانية مرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، والثالثة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال إن هناك أملا كبيرا جدا لخروج الشعب المصري في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الأحد المقبل. ولفت إلى وجود حراك متصاعد في مصر منذ أيام، وأيضا انتشار وسوم تطالب السيسي بالرحيل، داعيا المصريين إلى الخروج إلى الشوارع وعدم العودة إلا بعد رحيل السيسي. وأوضح أنه سيعلن ما يتوجب فعله قبل موعد المظاهرات بيوم، مضيفا لو نزل 5 ملايين للشوارع لن يعتقل أحد على الإطلاق، ففي المرة الماضية عاد المتظاهرون لمنازلهم، مما سهّل على النظام اعتقالهم. وأشار محمد علي الى أن هناك حالة من الغليان داخل الجيش المصري من تصرفات السيسي، مؤكدا أن عددا من ضباط الجيش يتواصلون معه وهم يرغبون في رحيل السيسي وهم على استعداد للاستجابة للشعب اذا خرج مطالبا برحيل رئيس النظام. وأكد أن الحل الوحيد أمام المصريين لكي نرتاح من هذا الكابوس هو النزول للشارع لإزاحة النظام وإخراج من في السجون، حتى تصبح حياتنا وبلادنا أفضل. ودعا الى الوحدة وكسر حاجز الخوف لكتابة التاريخ من جديد.

يحرم مصر من عائدات عبور السفن ويدر ملايين الدولارات لتل أبيب تعتزم إسرائيل أن تقترح على دولة الإمارات بناء ممر برّي يربط بينها وبين دول الخليج، بحسب صحيفة إسرائيلية. وقالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الخاصة المختصة بالشأن الاقتصادي، على موقعها الإلكتروني، أمس، إن تل أبيب ستعرض على أبوظبي، بناء ممر بري يربط بين إسرائيل ودول الخليج، ليكون حلقة وصل لنقل نفط وغاز الخليج إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ نقل النفط والغاز الطبيعي سيتم عبر الأنابيب من دول الخليج إلى مدينة إيلات، ومن ثمّ إلى مدينة عسقلان لنقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ونوهت غلوبس إلى أنّ توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، احتوى على إشارة ضمنية إلى المشروع، حيث نص الاتفاق على مادة تقول إن الأطراف ستعزز وتطور التعاون في المشاريع بمجال الطاقة، بما في ذلك أنظمة النقل الإقليمية بهدف زيادة أمن الطاقة. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل وقت نقل النفط والغاز الطبيعي ونواتج التقطير إلى الغرب، كما سيوفر سداد رسوم عبور السفن في قناة السويس المصرية. ووفقا للتقديرات التي سمعت في المناقشات بشأن المشروع، فإنه سيدر عائدات تصل إلى مئات الملايين من الشواقل (الدولار الأمريكي= 3.42 شيقل) سنويا للحكومة الإسرائيلية، بحسب غلوبس. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه بالنسبة لدول الخليج، يتمتع المشروع بميزة إستراتيجية - إذ إنّ إنشاء طريق بري سيجعل من الممكن تقليل استخدام الطريق البحري لتصدير النفط إلى الغرب، الخطير بسبب الوجود الإيراني واليمني في مضيق هرمز، بالإضافة إلى خطر هجمات القراصنة من الصومال في منطقة مدخل البحر الأحمر.

استعادت السلطات المصرية خطة العام الماضي لمواجهة تظاهرات محتملة دعت لها شخصيات معارضة ونشطاء في 20 سبتمبر الجاري. وانتشرت قوات من الشرطة في مختلف الميادين والشوارع، كما انتشرت كمائن تستوقف المارة، وتقوم بمطالعة هواتفهم المحمولة، وتفتيش تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لمعرفة انتماءات المستهدف السياسية. وبالتوازي قامت السلطات بغلق المقاهي أمس الاثنين، وشددت على أصحابها بعدم الفتح مجددا إلا بتعليمات أمنية، وهو ما أثار استغراب أصحاب المقاهي خاصة أنها لم تعمل إلا منذ نحو شهرين عقب إغلاق طويل؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. وتساءل أصحاب المقهى عن سر الغلق المفاجئ رغم إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا إعادة فتح قاعات الأفراح، مؤكدين أن الغلق هذه المرة تحسبا للتظاهرات لا الفيروسات، بحسب حديثهم للجزيرة نت. وفي الإسكندرية (شمالا) قالت قوات الأمن لأصحاب المقاهي إن الغلق جرى تجنبا لوقوع اشتباكات بين جماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، بحسب مغردين. لكن الغلق جرى كذلك في مناطق شهدت العام الماضي في نفس الشهر تظاهرات معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كالقاهرة والجيزة والسويس.

أحيلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني للتحقيق، إثر دعوتها عبر برنامجها هي وبس الفتيات لارتداء الحجاب. وكانت الشربيني قد وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، بقولها: لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة. وتابعت الشربيني، بالإشارة إلى أن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن، وقالت: أنتي أحسن عند ربنا. وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن على ما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط. وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها بشأن غير المحجبات.

حملت احتجاجات الأهالي بمحافظة الاسكندرية، التي أجبرت قوات الشرطة على التراجع وعدم هدم منازلهم، رسالة واضحة إلى نظام عبدالفتاح السيسي بأن القمع والاستبداد لن يستمر. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الاسكندرية وهم يتصدون لقوات الأمن التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع الدولة عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وقال نشطاء إن رسالة الاسكندرية واضحة وهي أن الشعب المصري إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع السلطات الأمنية قهره، مستدلين بما حدث قبلها بيوم في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تصدى الأهالي أيضا لقوات الشرطة وأجبروها على التراجع. واعتبر مغردون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد. في السياق ذاته، قال آخرون إن رسالة هذه الاحتجاجات تبدو واضحة أيضا للسيسي وهي أن الحكم بالحديد والنار لن يدوم طويلا، وعليه أن يراجع سياسته قبل انفجار الشارع في وجهه، لكن البعض يرى أن السيسي لن يتراجع لأنها ستكون حال حدوثها خطوة أولى في سلسلة تراجعات كبيرة لن يستطيع السيسي تحملها مستقبلا. ودعا إعلاميون موالون للنظام إلى مراجعة أو تخفيف إجراءات هدم المنازل بسبب غضب المصريين، وقال المذيعان المقربان من الأجهزة الأمنية أحمد موسى ومصطفى بكري إن هناك حالة غضب واسعة بين المصريين، وعلى الحكومة أن تحذر من خطورة ذلك على استقرارها. وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تخفيف بعض الإجراءات البيروقراطية لمن يريد أن يتصالح في مخالفات البناء، لكنها لم تكن كافية لتهدئة الغضب المتصاعد، خاصة مع تداول مقاطع مصورة لعمليات الهدم وطرد الناس من منازلهم. ويأتي ذلك مع استمرار اشتعال مواقع التواصل بمطالب برحيل السيسي، حيث تصدر وسم ارحل يا سيسي قائمة الأعلى تداولا، وهو التصدر المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك. ومنذ تصريحات السيسي واستعداده لتنظيم استفتاء على بقائه، اشتعلت مواقع التواصل بمطالب رحيله وتعددت الوسوم المعبرة عن ذلك، على غرار مش عايزينك والشعب يريد إسقاط النظام. كما تصاعدت المطالب بالتزامن مع الدعوة للتظاهر في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر الماضي التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، وشهدت مظاهرات نادرة في قلب القاهرة طالبت برحيل السيسي. وقال مغردون إن مطالب رحيل السيسي هذه المرة لم تكن من المعارضين فقط، بل نطق بها أيضا مؤيدو السيسي ممن تضرروا من سياساته الاقتصادية والاجتماعية، والتي كان آخرها هدم المنازل بدعوى عدم الحصول على تراخيص قانونية. ولفت البعض إلى أن تأخر نظام السيسي في فهم رسائل الغضب، جعل الاحتجاجات تتحول من المطالب الاقتصادية إلى هتافات سياسية وتصاعدت لتصل إلى مطالبة السيسي بالرحيل، وهو الهاتف الذي أصبح صداه يتردد بقوة في الشوارع المصرية، وذلك بعد أن كان مقتصرا على مواقع التواصل بسبب القمع الأمني.

رغم كونه من أصحاب الاحتياجات الخاصة ورغم المشكلات المادية التي يعاني منها فإن حال المصري عبد النبي لم يشفع له عند المحليات، حيث كان على موعد مع الحبس بدعوى البناء بلا ترخيص في إحدى قرى محافظة الغربية، فقد تحطمت أحلامه بتوفير بيت لأبنائه الأربعة على صخرة قانون مخالفات البناء الذي بات حديث الساعة في مصر مؤخرا. حلم عبد النبي انتهى بين ليلة وضحاها، وبات تحت تهديد التشرد في الشارع بدعوى المخالفة، حيث تمت إزالة الطابق الثاني من بيته الذي لا تتعدى مساحته 50 مترا، وذلك لعدم توافر شروط التصالح مع حالته. يقول عبده شحاتة -وهو أحد أقارب عبد النبي- إن السلطات لم تراع حالة الرجل كونه فقيرا وعاملا زراعيا سابقا باليومية، ترك المهنة بعد إصابته ببتر في يده اليسرى خلال عمله، موضحا أن السلطات المصرية لم تكتف بإزالة سقف البيت الذي كان يطمح إلى توسعته لتزويج ابنه الأكبر، لكنها اعتقلته كذلك بذريعة عدم وجود ترخيص للبناء. وفي حديثه للجزيرة نت، يطالب شحاتة بمراعاة البسطاء أمثال عبد النبي، خاصة أن أهالي القرى يعانون الفقر ويتجهون مضطرين لبناء أو توسعة منازلهم البسيطة، وينفقون في سبيل ذلك كل ما يملكون من حطام الدنيا. ويقدر حجم مخالفات البناء في مصر بنحو مليونين و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن الدولة تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

انتقدت صحيفة واشنطن بوست بشدة حكما بالسجن 15 عاما على الناشط الحقوقي المصري بهي الدين حسن بسبب تغريدة. وقالت إن حقوق الإنسان في مصر دخلت خلال السنوات الست الأخيرة في أعمق أزمة منذ عقود. واعتبر مقال مشترك لإليسا ماسيميو رئيسة قسم حقوق الإنسان بجامعة جورجتاون ونيل هيكس كبير المديرين بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ان السنوات الست التي انقضت منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر، شهدت تدهورا متتاليا لحقوق الإنسان، وذلك بحسب الجزيرة نت. وانتقد المقال موقف الدول الغربية، وقال إنه لم يعد من المستغرب أن يتوقف الكثير في الغرب عن الاهتمام بذلك، مع تزايد عدد النشطاء الذين يتم نفيهم أو سجنهم، حيث أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كقصة كلب يعض رجلا. لكن في الأسبوع الماضي، يقول الكاتبان، تجاوزت الحكومة المصرية عتبة جديدة خطيرة في حملتها القمعية على المعارضة السلمية، وهي عتبة يجب على كل من يهتم بالنضال العالمي ضد الاستبداد أن يلاحظها ويدينها. فقد حكمت المحاكم المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب على الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان بهي الدين حسن بأقصى عقوبة بموجب أحكام قانون وحشي جديد للجرائم الإلكترونية، وذلك لانتقاده نظام السيسي، وهي أطول عقوبة بحق مدافع عن حقوق الإنسان في مصر. وأوضح إليسا وهيكس أن السلوك الذي أدين به بهي الدين - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مؤسس حركة حقوق الإنسان المصرية وأحد أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان احتراما في البلاد (يعيش حاليا في المنفى)- يتمثل في مجرد تعليقات عامة أدلى بها على تويتر وفي اجتماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى فشل نظام العدالة المصري في محاسبة مسؤولي الدولة على عمليات القتل والتعذيب والاختفاء على نطاق واسع منذ وصول السيسي إلى السلطة. وأضاف الكاتبان أن قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد لقي إدانة نشطاء وحقوقيين وخبراء إعلام باعتباره عقبة خطيرة أمام حرية التعبير، إذ يجرّم هذا القانون إهانة مؤسسات الدولة مثل القضاء، ويتضمن بندا يحظر نشر الأخبار الكاذبة، قائلين إن هذا المصطلح أصبح شائعا لدى المستبدين في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كقوة سياسية في الولايات المتحدة. وقالا إن تعليقات بهي الدين وُصفت بأنها إهانة للقضاء، وإن انتقاده لفشل النظام في محاسبة أي شخص على التعذيب الوحشي وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني واختفاؤه عام 2016 ينتهك البند المتعلق بـنشر أخبار كاذبة. وأشارا إلى أنه رغم إقامته خارج مصر منذ 2014، كان بهي الدين يقود حملات دولية للاحتجاج على الفوضى والوحشية التي تمارسها حكومة السيسي، ويلتقي بانتظام بالقادة السياسيين وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب حشده المصريين داخل البلاد وخارجها لقضية العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وكان هذا مصدر إزعاج دائم للسيسي. ومضى إليسا وهيكس ليقولا إن تجريم الانتقاد السلمي للحكومة هو بالفعل مثير للغضب بما فيه الكفاية، لكن مثول بهي الدين أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وليس أمام محكمة العقوبات العادية، هو إشارة واضحة من نظام السيسي إلى أنه يكثف جهوده لتشويه وترهيب حركة حقوق الإنسان ككل من خلال ربطها علنا بالإرهاب. وقال الكاتبان إليسا ماسيميو ونيل هيكس إن إستراتيجية السيسي المتمثلة في تشويه سمعة منتقديه من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ليست جديدة، لكن الحكم على بهي الدين هو تصعيد ينذر بالسوء، ومن دون احتجاج دولي واسع النطاق ومستمر ضد هذا الإجراء، سيكون العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحكومة المصرية السلميين عرضة لمصير مماثل، وتأمل الحكومة بالتأكيد بأن يؤدي التهديد بالسجن لمدة طويلة إلى جعل المصريين يفكرون مرتين قبل التحدث عن ذلك.