أسفرت الأمطار في مصر عن غرق شوارع ومناطق بمدينة الإسكندرية الساحلية (شمال غربي القاهرة)، ما أدى إلى انهيار عقار كامل بأحد الأحياء . قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف – في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية - إن انهيار العقار بحي الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة بعض مصابين إلى المستشفى مع استمرار البحث عن آخرين تحت الانقاض. وأشارت صحف مصرية إلى أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، انتشلت جثة سيدة تبلغ 58 عامًا، من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنهار إلى 3 قتلى سيدة وطفلين ومصابين اثنين. كما تشهد عدد من شوارع محافظتى القاهرة والجيزة الآن سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً تظهر غرق شوارع وأحياء كاملة بالإسكندرية، لدرجة سباحة الأوز في المياه، وغرق سيارات بالكامل . وأعاد المغردون إلى الأذهان تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن بلاده صرفت 4 تلريليونات جنيه (250 مليار دولار) على البنية الأساسية لمصر . وتساءل المغردون : أين ذهبت الـ 250 مليار دولار في مشهد غرق الإسكندرية والذي اختلطت فيه مياه الأمطار بالصرف الصحي ؟..

أثارت آمنة نصير، النائبة في البرلمان المصري وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مصر، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح لها بأنه لا يوجد نص صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم. وفي مقابلة على قناة مصرية، قالت نصير: غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم، يعني هم ليسوا عباد أصنام ولا ينكرون وجود لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا. وأضافت: في مثل هذه الحالة إذا طبق الزوج (غير المسلم) ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها. تصريح النائبة المصرية أثار موجة كبيرة من الانتقادات والتعليقات الغاضبة على مواقع التواصل بحسب موقع بي بي سي. وفي وقت لاحق، استنكرت النائبة الحملة التي طالت تصريحاتها، موضحة أن تعليقها أخرج من سياقه وأنها تحدثت عن مئات الحالات المتواجدة في أوروبا وأمريكا التي تعاني الأمرين من هذا الموضوع. لكن العديد من النشطاء وبعض وسائل الإعلام نشروا فيديو لشيخ الأزهر يعود لعام 2016، يؤكد فيه عدم شرعية زواج المسلمة من غير المسلم وأن الزواج في الإسلام رباط ديني يقوم على المودة. وقالت دار الإفتاء المصرية إن زواج المسلمة من غير المسلمة لا يجوز.. وأضافت هذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام. وطالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، آمنه نصير أن تحترم تخصصها في الفلسفة ولا تقر على الفقه الإسلامي حتى لا تحدث فتنة نحن في غنى عنها. وقال الشيخ عبد الله رشدي إن: زواجُ المسلمةِ من غير مسلم باطل .. ومن زعم أنه زواجٌ فقد كذب على دين المسلمين. وقال مستخدمون آخرون إن زواج المسلمة من غير المسلم محرم بالنص القرآني المذكور في الآية رقم 221 من سورة البقرة.

يواجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوى قضائية أقامها شاب مصري، الأربعاء، أمام محكمة تركية، يتهمه و29 مسؤولا آخرين بـ ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبحسب وكالة الأناضول فإن الشاب عمر جمال إبراهيم، المقيم في تركيا، ومحاميته التركية غولدن سونمز،قد أعلنا في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول إنهما تقدما بالدعوى وأن مكتب المدعي العام بإسطنبول، فتح أمس الثلاثاء، تحقيقا في التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها السيسي و29 مسؤولا آخرين لم يذكر أسماءهم. وأوضح إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي، إنه جرى اعتقاله في 4 مراكز احتجاز و7 سجون ومقرين للمخابرات لمدة 3 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب. ولفت إلى إن اعتقاله كان على خلفية اتهامه بـ المشاركة في مظاهرات سلمية بجامعة الأزهر التي كان طالبا فيها، والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين مضيفا لي شقيقان تعرضا أيضا للتعذيب، أحدهما لا يزال قيد الحبس منذ 6 سنوات، والثاني مخفيٌ قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته بسبب تدهور حالته الصحية. كما أكد الشاب المصري أن تركيا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، وتتيح فرص محاكمة واعتقال المجرمين وخاصة المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من جهتها دعت المحامية سونمز، سلطات التحقيق التركية بسرعة إصدار مذكرة اعتقال دولية من خلال الإنتربول ضد السيسي ومسؤولي بلاده، مشيرة إلى إن قضية موكلها حقوقية وجنائية وليست سياسية، مضيفة: قدمنا أدلة ووثائق وصور ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، لإدانة النظام المصري. وتابعت المحامية : إن المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية اعتقال المدانين في أي دولة مصادقة على الاتفاقيات. جدير بالذكر إن مصر تواجه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، في حين لم تعقب السلطات المصرية على الدعوى القضائية، أو تصدر وسائل الإعلام الموالية لها أية إفادات حول الموضوع.

شهدت مصر خلال الأيام الماضية حادثة في غاية الغرابة لسيدة قالت إنها كانت حامل في توأم لكنها فجأة عندما استيقظت من النوم اكتشفت اختفاء الحمل والتوأم من بطنها. وفقدت سيدة تبلغ من العمر 26 سنة جنينيها التوأم قبل شهر من موعد الولادة دون أثر لهما في الرحم، وتم نقلها لمستشفى تخصصي بعد دخولها في حالة نزيف شديدة، وتم إجراء الفحوصات والأشعة لها وتبين أنها كانت حامل في الشهر السادس وفقدت توأمها دون أثر لهما. البداية كانت باستقبال مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، سيدة تدعى ولاء عبد الناصر محمد تبلغ من العمر 26 سنة مقيمة بحاجر الرزيقات بأرمنت مصابة بنزيف شديد، ولدى توقيع الكشف الطبى عليها والأشعة اللازمة لم يوجد داخل رحمها أطفال رغم تأكيدها بأنها كانت حامل في توأم وفي الشهر السادس، وإثباتها لذلك بالأدلة سواء روشتات متابعة وصور أشعة وصور لها نفسها خلال فترة الحمل، وبسؤال السيدة عن كيفية حدوث ذلك، أكدت حسب راويتها أنها حلمت بكابوس رأت خلاله سيدة تتشاجر معها وتقول لها لازم أولدك دلوقتي وماقدرتش تقاومها، عندما استيقظت وجدت نفسها وسط دم على السرير. وفق وسائل إعلام مصرية محلية. الواقعة التي شغلت عقول المصريين وأصابت الجميع بالحيرة ، انتقلت إلى الإعلام حيث استضاف التلفزيون المصري والد الفتاة وروى أن ابنته متزوجة منذ 4 سنوات وكانت حامل مرتين من قبل ولكن حمليها لم يكتملا فى المرتين الأولى سقط بعد 3 أشهر حمل والثانية بعد 4 أشهر حمل، وفى تلك المرة الثالثة كانت حامل فى توأم ودخلت الشهر السادس بالفعل وكان حجم بطنها كبير بحجم سيدة حامل وجميع الجيران يعرفون ذلك، وإتفقت مع الدكتور عماد خليل طبيب نساء وتوليد خاص بها، أن يتم توليدها مطلع الشهر المقبل فى الشهر السابع للحمل، حيث أن التوأم ضعيف داخل الرحم ويحتاج لسرعة الولادة لحمايته. ويضيف الحاج عبد الناصر محمد، أن ابنته، فجر الاربعاء الماضي كانت في غرفة الأطفال تجهز لوازم الولادة المقرر لها الشهر المقبل، شعرت بألم شديد وقررت الراحة والنوم بجانب زوجها بغرفة نومها، وشعرت في لحظات بين النوم واليقظة بسيدة عجوز ترتدى ملابس سوداء ورفعت قدميها وصرخت خلال النوم وشعر بها زوجها، وعندما استيقظت ظلت تصرخ عيالي عيالي ونزفت دماء وأخبرت والدتها وتوجهوا بها لمستشفى ارمنت، وتم عمل أشعة سونار وعادية ولم يوجد أطفال داخل البطن، والطبيب أخبرهم أنه كان يوجد حمل واتساع بالرحم في وضع الولادة، ولكنه لا توجد أجنة بالبطن، وبالعودة لطبيب آخر بالبلدة أكد أن الرحم فى وضع اتساع الولادة ولكن لا توجد أجنة بالرحم نهائياً. وقد سيطرت حالة الدهشة والحيرة على الأطباء أيضا ، فمن جانبه قال الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت إن حالة السيدة “وصلت للمستشفى الساعة 4 صباحًا وتشتكي من نزول مياه ودم من الرحم واستقبلها الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف عليها مستخدمًا الآشعة التلفزيونية ولم يجد أي أثر للحمل”. وتابع: “الموضوع شديد الغرابة والواحد أول مرة يسمع حاجة زي كده” وذكر الرواية التي قالها والدها بأنها حلمت بكابوس بأن امرأة تريد أن تزهق حملها واستيقظت فوجدت مياه ودم حولها على السرير وذهبت للمستشفى للاطمئنان على الجنين. وقال الطبيب إن “السيدة أحضرت روشتات من منزلها وصورة لها وهي حامل ورفضت نشرها في الإعلام”. ولفت إلى أن السيدة كانت “تتابع حملها مع طبيب في عيادة خاصة ولديها روشتات لمتابعة الحمل”. وكشف الطبيب أن: الآشعة كشفت أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من العادي مما يدل على أنه كان هناك حمل”. وأكد الطبيب أنه كان “بالفعل هناك صور للأجنة وروشتات متابعة الحمل وصور لها وهي حامل ورفضت عرضها”. من جانبه اعتبر الطبيب حسن طايع حسين، استشاري قسم النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، أن هذا “الكلام ده ليس علميًا ولا يحصل (لا يحدث).. طب اختفوا أزاي”، مؤكدا أن ذلك يتناقض مع العلم والطب. وأضاف: “أنا شغال من 20 سنة في المهنة عمري ما شوفت حالة ولادة بالطريقة دي”. كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي القصة وسط ذهول وحيرة ، إذ أرجع البعض مايحدث لأمور غيبية في مصر كقرينها الذي لا يُريدها أن تُنجب، أو أصابها سحر وماشابه ذلك وانقسمت الاراء كثيرا حيث يرى بعض النشطاء ان هناك خيوط مفقودة في القصة وربما تتكشف في الايام القادمة فربما كانت هناك جريمة ومتهمون في القصة.

أضرم مصري النار في نفسه في ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة الخميس، حسب فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي. رابط الفيديو واشتكى المواطن المصري، في الفيديو، من حالته المادية والمعيشية نتيجة ما أقدم عليه من محاولات كشفه الفساد حسب قوله. وانتقد الرجل الذي يبدو عليه أنه في العقد الرابع من عمره، غياب العدالة في مصر، التي تسببت حسب قوله في فصله من عمله والتحقيق معه من قبل الأمن الوطني. وأشعل الرجل النار في نفسه في نهاية الفيديو الذي استمر لأكثر من عشرين دقيقة، وسط محاولات بعض المتواجدين بالقرب منه في الميدان منعه، ويبدو أنهم من قوات تأمين الميدان. وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرجل وهو يحترق. وظل الرجل خلال الفيديو يردد هتافات في نهاية الفيديو آه يا بلدنا، يا تكية، ماسكينك شوية حراميه. وأكد المواطن أنه لا يتبع لجماعة الإخوان المسلمين وطلب من المحيطين منه الابتعاد قبل أن يشعل في نفسه النار. وقد شبه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة بواقعة إضرام الشاب التونسي محمد بوعزيزي، النار في نفسه في ديسمبر عام 2010.

استؤنفت امس في الخرطوم المحادثات ىين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله، وتعقد هذه المفاوضات عبر تقنية الفيديو كونفرنس وتستمر أسبوعا، بحسب ما أعلن على تويتر الخميس وزير الري الاثيوبي ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر ذات المائة مليون نسمة التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه. وترغب مصر والسودان وهما دولتا المصب لنهر النيل في التوصل الى اتفاق ملزم حول تشغيل السد وهو ما لم توافق عليه اثيوبيا، وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي عندما تقدمت مصر بشكوى الى مجلس الأمن الدولي. وتصطدم المفاوضات أساسا بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد الحاحا بعد أن أعلنت اثوبيا في 21 يوليو أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول. وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي امس السبت مقاطع فيديو لطفل يقود سيارة بإحدى شوارع مصر، ورصد الفيديو إيقاف رجل شرطة للسيارة التي يقودها الطفل ومعه بعض أصدقائه، وطالب الشرطي الطفل السائق بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وما أسفر عن اصطدام الشرطي بالسيارة وسقوطه أرضا. وفقا لروسيا اليوم. ولقي الفيديو استنكارا واسعا من قبل النشطاء الذين اعربوا عن غضبهم من الاستهتار الصادرة من تصرف الطفل وأصحابه متسائلين كيف سمح له والديه بقيادة سيارة وتعريض نفسه والآخرين للخطر ، كما أشاد آخرون بدور الشرطي الذي أصر على إيقاف الطفل وطلب منه رخصة السيارة ، مطالبين بسرعة إلقاء القبض على الطفل ومعاقبته هو والمسؤولين عن الحادث. من جهتها فحصت أجهزة الأمن بمصر فيديو متداول لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه، وأمرت بفحص رجال الأمن الفيديو لتحديد مكان الواقعة وتحديد تاريخها. وفقا لوسائل إعلام مصرية .

بعد سنوات شهدت كثيرا من التحولات في المنطقة العربية المضطربة، وعودة الأنظمة العسكرية لإرهاصات التطبيع مع نظام الأسد مرة أخرى، وتحديدا من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي لم يأل جهدا في تذليل العقبات أمام عودة دمشق لجامعة الدول العربية، ودعم بشار دوليا وإقليميا. حيث أوردت تقارير أن عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، ذراع السيسي الضاربة وكلمة السر المكلفة بملف دعم بشار الأسد، بدأ سعيه في النطاق العربي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى، وهو هدف إستراتيجي لنظام بشار يسعى من خلاله إلى كسب شركاء إقليميين آخرين، وإخراج العرب نهائيا من الأزمة السورية لصالحه. مواجهة أردوغان كمحاولة خلط الزيت بالماء، تبدو محاولة رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، صعبة لإعادة دمج سوريا مرة أخرى، داخل جامعة الدول العربية، التي تعاني من مشكلات حادة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيةمع إسرائيل، ما تسبب في احتقان كبير بين الدول الأعضاء. في 21 أكتوبر 2020، أكدت تقارير استخبارتية فرنسية أفادت أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، تولى مسؤولية الملف السوري، بالإضافة إلى الأجندة الليبية المزدحمة بالفعل. وأضافت التقارير أن عباس كامل عمل في الأسابيع الأخيرة على حث الدبلوماسيين المصريين بجامعة الدول العربية، على استخدام نفوذهم لتعزيز عملية إعادة دمج سوريا في الحظيرة العربية، وتشيكل حلف سوري مصري ضد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، الذي تحاول القاهرة الحد من قوته في المنطقة العربية وضرب أي تواجد لتركيا في الشرق الأوسط. هذه المبادرة جاءت في أعقاب مذكرة أصدرها كامل في نهاية يوليو 2020، تنص على ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر وسوريا، الحليف المحتمل في مواجهة عدائية أنقرة العدو المشترك للأسد والسيسي. أسلحة نوعية مصرية لسوريا تقارير سورية مصدرها مقربون من النظام السوري أكدوا بأن مصر وافقت على طلب من دمشق بتمويل الجيش السوري بسلاح مصري نوعي، تورده القاهرو لدمشق لمواجهة أي تدخل تركي. وتؤكد المصادر أن الجانب المصري قد عبر من خلال رئيس جهاز المخابرات عباس كامل عن موافقة مصر لتوريد شحنات أسلحة نوعية لسوريا خلال الأشهر القادمة، حيث يصاحبها عدد من المهندسين والخبراء المصريين الذين سيشرفون على أمكان نشر الأسلحة وتموضعها في الشمال السوري لتشكل ذراع قوية للسيسي على الحدود التركية. النهج السياسي المصري لدعم الأسد على خطوط دبلوماسية واستخباراتية، لم يتوقف منذ صعود السيسي إلى سدة الحكم في قصر الاتحادية بالقاهرة، وفي نوفمبر 2016، أدلى السيسي على هامش زيارته للبرتغال، بتصريحات أكد فيها أن الأولوية الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني في سوريا (قوات الأسد). وفي مارس 2015، أثناء عقد القمة العربية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أعيد وضع علم النظام السوري مرة أخرى على مقعدهم الشاغر، في خطوة ألغت أحقية المعارضة بمقعد جامعة الدول العربية، بعد أن تسلمته عام 2013. تلك الخطوة بقيادة السيسي، أتت منسجمة مع مواقف العراق والجزائر وسلطنة عُمان ولبنان الذين رفضوا منذ البداية إلغاء عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، بعدها توالت المواقف الداعمة لنظام الأسد. ويرى خبراء أن السيسي هو أحد القادة العرب القلائل الذين لم يخفوا دعمهم الواضح لدمشق، التي علقت الجامعة العربية عضويتها منذ عام 2011، وكانت مصر قد أعادت العلاقات مع سوريا بعد الانقلاب على مرسي، الذي قام بقطعها، واتخذ موقفا متشددا من النظام السوري.

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن أن الإمارات ومصر استخدمتا معدات من شركة ساندفاين الأمريكية بهدف فرض الرقابة على الإنترنت . ونقل موقع الجزيرة نت عن بلومبيرغ أن معدات شركة ساندفاين استخدمتها الحكومة المصرية لمنع الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة. ووفقًا لسجلات مبيعات ساندفاين الخاصة والحكومية التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، فقد استخدمت معدات الشركة لفرض الرقابة على الإنترنت في أكثر من 14 دولة خلال الأعوام الأخيرة من بينها الإمارات . وحسب موظفي شركة ساندفاين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن ميزة الحظر مكنت هذه الدول من إجراء تصفية لمواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي ذات التوجه السياسي. كما استمرت الشركة في تقديم آخر المستجدات والخبرات التقنية للعديد من هؤلاء العملاء، وذلك وفقا للموظفين وما كشفته المستندات. وكانت شركة ساندفاين، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت بأنها ستتوقف عن بيع معداتها إلى بيلاروسيا بعد أن أبلغت وكالة بلومبيرغ أنها استُخدمت لفرض رقابة على الإنترنت خلال انتخابات حاسمة. من جانبه، دعا ديك دوربين السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي، الشركة إلى إعادة تقييم صفقاتها مع البلدان التي يمكن أن تستخدم معداتها لقمع حرية الإنترنت. وأضاف في السياق ذاته، آمل أن تستخدم الشركة هذه التجربة لإعادة النظر في عقود مماثلة مع دول أخرى قد يحاول قادتها الاستبداديون استخدام هذه التكنولوجيا بشكل غير مناسب للرقابة السياسية. ومثل هذه الخطوة ستكون خطوة أخرى مهمة في الاتجاه الصحيح. وتصنّع ساندفاين معدات يمكن استخدامها لإدارة التدفقات الهائلة لبيانات الإنترنت أثناء مرورها داخل البلدان وخارجها. ويمكن للجهاز المعروف باسم الفحص العميق للحزم أن يمنع البريد العشوائي والفيروسات، ولكن يمكن أيضا استخدامه في إدراج الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة ضمن القائمة السوداء بحيث لا يمكن الوصول إليها، وفقًا لوثائق الشركة. واستخدمت معدات الشركة في مصر لمنع مواطنيها من الوصول إلى مواقع إخبارية مستقلة. ووفقًا للوثائق، فقد زودت شركة ساندفاين بدول مثل مصر بتكنولوجيا يمكن استخدامها لمعرفة معلومات حول تاريخ تصفح الأشخاص للمواقع الإلكترونية.

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، أن وفدا قياديا من الحركة سيزور العاصمة المصرية القاهرة، لـ التأكيد على العلاقة الراسخة، والتباحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح هنية في بيان أن من أبرز هذه الملفات المصالحة، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام. ولفت إلى أن الوفد سيكون برئاسة نائبه صالح العاروري، فيما لم يكشف عن موعد الزيارة. وخلال الشهر الماضي، أجرى وفدان من حركتي فتح وحماس لقاء في مدينة اسطنبول، اتفقا خلاله على رؤية، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية. وفي 3 سبتمبر الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل. وكان وفد أمني مصري أجرى آخر زيارة إلى قطاع غزة للقاء مسؤولين في حماس في العاشر من الشهر الماضي، علما أن القاهرة تتوسط بين حماس وإسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة، إضافة إلى دورها في رعاية المصالحة الفلسطينية. وفي تعقيبه على اتفاق السودان وإسرائيل، قال هنية إن هذه السياسة لا تعبّر عن الشعب ومواقفه التاريخية إزاء القضية الفلسطينية. وأشاد بـالأصوات السودانية الرافضة للاتفاق مع إسرائيل. وأضاف: هذه الأصوات تؤكد أن الاتفاقات مع العدو الصهيوني لن تنجح في إعادة رسم خارطة المنطقة وفق المزاج الإسرائيلي. في سياق آخر، دعا هنية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوقف عن سياسة الإساءة للإسلام والتحريض عليه. كما طالبه بـ وقف التعرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم المساس بمشاعر المسلمين على مستوى العالم.

لم تمضي ساعات على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة، التي قال فيها إن مصر ستفجر سد النهضة في حال عدم التوصل لاتفاق. حتى خرج رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ببيان شديد اللهجة قال فيه إن أي أحد يستفز إثيوبيا لن يعيش بسلام وأنه متى ما اتحد الإثيوبيون فإنهم سينتصرون. واستنكر أحمد ما وصفها بالتهديدات والإساءات لسيادة بلاده، في حين استدعت الخارجية الإثيوبية السفير الأمريكي لطلب إيضاحات. وفي البيان الذي أصدرته رئاسة الوزارء الإثيوبية ، وصفت فيه تهديدات ترامب بـالعدائية ، وتعهدت فيه بعدم الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات. ودافع مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يفترض أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وقال إن إثيوبيا تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع السودان ومصر. وذلك وفقا لوكالة رويترز . وقال مكتبه في البيان مع ذلك، ما زالت التصريحات بتهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة. هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي. وأضافاثيوبيا لن تخضع لأي اعتداء من اي نوع كان. كما أكد التزام إثيوبيا بمواصلة بناء السد وذلك خدمة لتطلعات شعبها ومصالحها العليا. ونوهت أديس أبابا إلى قدرة الاتحاد الأفريقي على حل مشاكله بمفرده، مستشهدة بمفاوضاتها مع دولتي المصب، ومؤكدة رفضها لـالتهديدات العدائية الرماية لإخضاعها لشروط غير عادلة في قضية سد النهضة. بحسب شبكة سي إن إن. ونشرت نسخة منفصلة من البيان باللغة الأمهرية بلهجة أكثر حدة. وجاء فيها هناك حقيقتان أكدهما العالم. الأولى أنه لم يعش أحد بسلام بعد استفزاز إثيوبيا. والثانية هي أنه إذا وقف الإثيوبيون متحدين لغرض واحد (...) فإنهم سينتصرون. وقال أحمد في أول تعقيب رسمي على تصريحات الرئيس الأميركي إن التصريحات العرضية عن التهديد بالحرب بهدف إخضاع إثيوبيا لشروط جائرة لا تزال كثيرة. ولم يذكر مكتب أبيي ترامب صراحة، لكن بيانه جاء في الصباح بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن النزاع حول السد النهضة. وبدورها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أي تعليق غير عادل على سد النهضة ينتهك سيادة إثيوبيا ولن يفيد أحدا، مضيفة أن أديس أبابا ملتزمة بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل وبمفاوضات الاتحاد الإفريقي. وذلك بحسب قناة الجزيرة. وكان ترامب قد قال من البيت الأبيض ،الجمعة، للصحافيين خلال مراسم أقيمت في مناسبة توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق لإقامة العلاقات بينهما إنه وضع خطير جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. وأضاف سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئا. ولم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي على تهديدات الرئيس الأمريكي بتفجير مصر للسد الإثيوبي. وتعتمد مصر على نهر النيل في حوالى 97 في المئة من مياه الري ومياه الشرب وتعتبر السد تهديدا وجوديا. من جهة أخرى، ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتزويدها الكهرباء وتحقيق التنمية. وقد فشلت محاولة واشنطن التوسط في اتفاق لحل مشكلة السد في وقت سابق من هذا العام بعدما اتهمت إثيوبيا إدارة ترامب بدعم مصر. وحاليا، يشرف الاتحاد الإفريقي على المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان. وأعلنت الولايات المتّحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحاديّ ملء سدّ النهضة على الرّغم من عدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع مصر والسودان.

صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بأنه تم استدعاء السفير المصري لدى الكويت، اليوم الجمعة، في مقر وزارة الخارجية في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية. ونقل نائب وزير الخارجية استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها. وأضاف الجارالله – في تصريحات نقلتها صحيفة القبس - بأن الوزارة طلبت رسمياً من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس. وتابع نائب وزير الخارجية الكويتي بأنه قد أبلغ السفير بأن الوزارة ستتابع ما سوف تتخذه السلطات المصرية من إجراءات والتي في ضوئها ستحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها.

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إعدام السلطات المصرية 49 شخصا، بينهم امرأتان، خلال 10 أيام. وطالبت المنظمة (مقرها نيويورك) في تقرير مطول، السلطات المصرية بـالتوقف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، إضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري. وأضاف أن 13 من بين الـ15 المتهمين بالعنف السياسي كانوا محتجزين في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، إن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية. وتابع ستورك: النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا. ووفق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائي نهائيا، وعادة لا تعلن الحكومة عمليات الإعدام، باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحيانا. وقالت المنظمة في تقريرها، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 - حتى الآن) أصبحت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية. ولم تعقب السلطات المصرية على ما ورد في تقرير المنظمة الدولية غير أنها عادة ما تنفي وجود سجناء سياسيين لديها، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور، وتردد أن قضاءها بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه. وكان مشرعون ديمقراطيون أمريكيون طالبوا بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية. وطالب 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين ملوحين بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.

وجه 222 حقوقيا من البرلمان الأووربي، رسالة مفتوحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء استمرار اعتقال سجناء الرأي في مصر. وجاء في الرسالة أنه في وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب وباء كوفيد-19، نحثكم على إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية والإفراج الفوري عن المحتجزين ظلماً، على حد تعبير الحقوقيين. وأشارت الرسالة إلى استمرار الحبس الاحتياطي للناشط السياسي رامي شعث، المحتجز منذ أكثر من عام دون تهمة، واستمرار اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح، وأخته سناء سيف. كما تطرق الحقوقيون - في رسالتهم - إلى استمرار احتجاز المحامين الحقوقيين؛ محمد الباقر، وزياد العليمي، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وإبراهيم متولي، والباحثين باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، والصحفيين: إسراء عبد الفتاح، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين. وشدد الموقعون على الرسالة على أن ضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعّنا عليها جميعاً، هي أساس ضروري لهذه الشراكة (بين الاتحاد الأوروبي ومصر)، مؤكدة على أن استمرار احتجاز سجناء الرأي لا يقوض المصالح المشتركة فحسب، بل يقوض أساس العلاقات المشتركة. وختمت الرسالة بحث الرئيس المصري على وقف الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأشارت بالتحديد إلى الناشط والحقوقي بهي الدين حسن، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً غيابياً بسبب انتقاده السلمي للحكومة المصرية، كما جاء في الرسالة. خبيرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، فانيسيا أولريش، قالت في تصريح لـ دويتشه فيله ، إن الرسالة هي خطوة في الاتجاه الصحيح وإنها تأتي في وقت ساءت فيه ظروف الاعتقال اللإنساني بفعل جائحة كورونا. وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، فإن معاناة السجناء في مصر زادت من جراء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى إصابة ووفاة العديد من السجناء بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية. وفي منتصف أغسطس توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في السجن. ووفقاً لمنظمات حقوقية فإنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يناهز 60 ألف سجين. وشددت فانيسيا أولريش على أن منظمة العفو الدولية تناشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بوضع حقوق الإنسان في صميم تعاونها مع مصر.