افتتحت شركة الديار القطرية، رسميا اليوم، فندق سانت ريجيس القاهرة، المملوك بالكامل للشركة، وذلك في مقر الفندق بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، والسيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري. كما حضر الافتتاح من شركة الديار القطرية سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي للشركة ، والسيد ساتيا انند رئيس شركة ماريوت اوروبا والشرق الاوسط وإفريقيا، اضافة لعدد من كبار الشخصيات من الجانبين القطري والمصري. وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قائلا: إن دولة قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار القطرية في هذا المشروع المتميز تؤكد بشكل عملي على التزامها بالمساهمة في دعم القطاع السياحي لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، ويمثل هذا المشروع إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات. كما صرح السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي قائلاً إن انجاز هذا المشروع لم يكن ممكنا لولا مجهودات شركة الديار القطرية. ومن خلال استثمار الديار القطرية في هذا المشروع يمكننا رؤية أثر التعاون الاقتصادي في خلق فرص العمل وتنمية المصالح المشتركة في الفرص الاستثمارية. بدوره، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري نبارك لشركة الديار القطرية افتتاح هذا الفندق الرائد اليوم والذي جاء نتيجة قرار الشركة بالاستثمار في القطاع السياحي أحد أهم القطاعات للاقتصاد المصري.. مضيفا أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر تعتبر أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، والقطاع الخاص يمثل أحد أهم قطاعات الاستثمار في مصر، والاهتمام بالتوسع في الاستثمار يخلق فرصًا اقتصادية من خلال دعم الاقتصاد الكلي وزيادة الوظائف وتوطين التكنولوجيا. لذلك فإن الحكومة المصرية ترحب دائما بالاستثمارات الاجنبية وتوفر لها المناخ المناسب للاستثمار. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية أن الشركة تسعى دائما لتنويع مصادر الاستثمار سواء من حيث الطبيعة النوعية للمشاريع أو من حيث اختيارها للوجهات الاستثمارية الأكثر تميزا من حيث العوائد على الاستثمارات، وهذا المشروع يعتبر علامة من حيث الطبيعة النوعية للمشروع الذي سيكون وجهة سياحية متفردة في قلب القاهرة، وقال نحن سعداء بهذا الافتتاح اليوم والذي يمثل بداية لاستكمال العديد من المشاريع في جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة بإذن الله تعالى . حيث تخطت استثمارات الديار القطرية الحالية في السوق المصري 3 مليارات دولار أمريكي موزعة على عدد من المشاريع التي تجاوزت مساحتها ال 40 مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام. ويقع فندق سانت ريجيس القاهرة، على ضفاف كورنيش النيل في قلب القاهرة حيث يعتبر أحد أهم مشاريع شركة الديار القطرية الكبيرة في مصر والذي تجاوز إجمالي الاستثمار فيه ( مليار دولار امريكي) ، ويتكون من مجمع راق بمساحة بناء اجمالية تتجاوز 197 الف متر مربع تضم برجين شاهقين بارتفاع 135 مترا بالإضافة لمبنى خدمات الفندق والمؤلف من سبعة أدوار تحتوي على مطاعم وقاعات للمناسبات والاحتفالات وغرف الاجتماعات وحمامات السباحة والنادي الصحي والساونا وغرف الخدمات. ويتكون الفندق من 286 وحدة فندقية متنوعة ما بين غرف وأجنحة فاخرة و80 شقة فندقية مختلفة المساحات، كما يوفر الفندق أيضا أماكن مخصصة للاجتماعات تغطي مساحة 2339 مترا مربعا، ومن بينها قاعة رئيسية بمساحة 963 مترا مربعا، وحمامات سباحة داخلية وخارجية ومركز صحي. ويجسد فندق سانت ريجيس أعلى مستويات الفخامة العصرية في العاصمة المصرية ومن المتوقع أن يكون أحد أهم المعالم السياحية المتميزة على كورنيش النيل في القاهرة لما يتميز به من تصميم رائع مستوحى من التراث العربي. من جانبه، صرح المهندس عبد الله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار، قائلا منذ دخولنا السوق المصري في عام 2006، تضمنت الأهداف الاستراتيجية لشركة الديار القطرية تنويع مجالات الاستثمار في المجالات العقارية والسياحية، بالإضافة للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تسخير قدراتنا لتحقيق البعد الاجتماعي والثقافي وخلق المزيد من فرص العمل وتعظيم نسبة المحتوى المحلي. وأضاف أنه تجسيداً لهذا الالتزام وفّر مشروع سانت ريجيس القاهرة أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة أمام العمالة المصرية منها نحو 1000 مهندس من مختلف التخصصات خلال مرحلة البناء، كما دعم المشروع الصناعة الوطنية المصرية بشكل مباشر، حيث اعتمدنا على السوق المحلي لتوفير مواد البناء ومكونات المشروع بنسبة تخطت 70% من كافة الاحتياجات. وعلاوة على ذلك، ومع بدء التشغيل، يوفر المشروع نحو 440 فرصة عمل دائمة في الفندق والمرافق الملحقة به، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1000 وظيفة 95% منها من العمالة الوطنية المصرية ، وأتمنى أن تحقق مشروعات الشركة دورها المنشود في دعم الاقتصاد الوطني وكل من القطاعين العقاري والسياحي. ومن جانبه قال السيد ساتيا انند رئيس شركة ماريوت أوروبا والشرق الاوسط وإفريقيا إن مصر أحد أهم أسواقنا الرئيسية ذات الأهمية الإستراتيجية لنمو المجموعة في المنطقة فمدينة القاهرة وجهة سياحية ذات عوامل جذب مختلفة للسياحة العالمية نظرا لطبيعتها الخاصة التي تحتوى على مزيج خاص من التاريخ والثقافة والتقاليد والسحر. ويعد فندق سانت ريجيس القاهرة إضافة هامة لمجموعة علامتنا التجارية سريعة النمو، ومن المتوقع أن يساهم في رفع مستوى الضيافة الفاخرة في القاهرة بتصميمه الرائع ، ومستويات الخدمة غير المسبوقة، والمرافق الاستثنائية. وقد تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة. ويبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد مشاريعها 60 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 24 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار. ورسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراماً في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

الدوحة – الشرق في إحدى زوايا غرف العزل لمصابي كورونا بمستشفى الحسينية في مصر، جلست الممرضة آية علي محمد علي ،على الأرض في حالة صدمة منهكة وحزينة بعد وفاة عدد من مصابي كورونا مرة واحدة ، لتشعل تلك الصورة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر وتتصدر الترند منذ أمس ، حيث لاقت تفاعلا غير مسبوق من النشطاء والمغردين الذين اكدوا على أن القطاع الصحي والطبي هم أكثر من يواجهوا ضغوطا كبيرة في التصدي لجائحة كورونا . والتقطت الصورة من فيديو نشره أحد المغردين من داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية بالشرقية ، وقال ان جميع من كان في غرفة العزل من مصابي كورونا توفوا بسبب نقص الأكسجين في المستشفى. وبعد انتشار الصورة بكثافة روت الممرضة آية تفاصيلها العصيبة لإحدى وسائل الإعلام المصرية المحلية قائلة : : حدث خلل في أسطوانات الأكسجين، ما أدى إلى ضعف وصول الأكسجين للمرضى، الأمر الذي نتج عنه اختناق عدد كبير من حالات العزل: فجأة الأكسجين ضغطه قل، والحالات جالها اختناق، وحاولنا بكل الطرق نسعفهم وفشلنا لأن حالتهم كانت متدهورة بالفعل من قبل موضوع نقص الأكسجين. لم تعتد «آية» على مشاهدة هذا العدد من حالات الوفاة الأمر الذي أصابها بصدمة كبيرة أفقدها القدرة علي الحركة لتجلس في غرفة العناية المركزة، ويظهر عليها الرعب: «مكنتش خايفة ولا حاجة، لكن كنت مرهقة وزعلانة علي الناس اللي ماتت، مكنتش أتمنى ده يحصل عملنا كل اللي نقدر عليه وأكتر علشان ننقذ المرضي وفشلنا». فيما اكدت آية أن ضغط الأكسجين كان ضعيفاً، ما دفع أحد الأطباء إلى جلب أنابيب أكسجين لا تعلم مصدرها: معرفتش جابها منين لإني كنت في العناية بشتغل. مشيرة إلى أنه بعد انتشار صورتها اتى والدها ليصطحبها ولما خلصت الشيفت روحت معاه، ورغم تعبي، إلا إني رفضت أسيب مكاني وأمشي، لأن دي أمانة ومسؤولية كبيرة، ومينفعش حد مننا يتخلى عن واجبه ودوره، وهرجع الشيفت بتاعي بالليل عادي جداً وأكمل شغلي. ووجهت «آية» رسالة إلى المواطنين قالت فيها إن الموجة الثانية شديدة الخطورة ولابد من الحرص التام: «لازم الكل يلتزم، الموجة دي أصعب، والحالات كتيرة غير المرة اللي فاتت، وحالات الوفاة كتيرة، أنا كنت شغاله في الموجة الأولى ومكنتش بالشكل ده». وعلى إثر الواقعة، استدعت نيابة الحسينية، مدير المستشفى وعدداً من الأطباء، للاستماع لأقوالهم بشأن الواقعة، حسب إعلام محلي، بعد يوم من إعلان النائب العام التحقيق في وفاة اثنين بالفيروس في مستشفى زفتى بمحافظة الغربية (شمال) بسبب ادعاء نفاد الأكسجين. يذكر أنه في مساء الأحد، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وزيرة الصحة، لبحث ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص في كميات الأكسجين المتاحة بمستشفى زفتى وكذلك الحسينية. حيث أكدت الوزيرة وفق بيان للحكومة أن الواقعة الأولى بمستشفى زفتى توفيت حالتان بالفيروس، و4 حالات أخرى بالحسينية وكلهم نتيجة أمراض مزمنة ليس لها علاقة بـادعاء نقص الأكسجين. في حين انتهى الاجتماع إلى إعلان وزيرة الصحة عن تكليفها بإعداد تقرير يومي لرئيس الحكومة عن توريد الأكسجين لكافة المستشفيات، مشيرة إلى وجود مخزون كافٍ منه. يذكر أن مصر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت خلال الساعات الماضية، 1.407 إصابات، توفي منهم 54. ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في مصر، 140.878، بينها 7.741 وفاة، و113.480 حالة تعاف.

لا تتوانى المذيعة المصرية ريهام سعيد ذات السجل الحافل بالسقطات المهنية والأخلاقية ، عن إثارة الجدل في حلقاتها مهما كلف الأمر، حتى ولو كان الثمن إيذاء وتعذيب حيوانات لاحول لها ولا قوة، وعرض المشاهد الحية في حلقاتها لتسجل حلقة قوية ومشاهدات عالية ، لكن الأمر انقلب ضدها بعد أن ظهرت ريهام سعيد في حلقة بعنوان صيد الحيوانات، قامت خلالها بضرب وتعذيب وخنق حيوان صغير من نوع الثعلب الأحمر، ثم تكبيله كي لا يهرب منها أثناء عرض الحلقة المباشر. وكان لافتا دموع الثعلب التي غطت وجهه حين اقتربت منه الكاميرا، وهو مكبل تحت ركبتي وقبضة ريهام وأحد الصيادين، خلال برنامجها صبايا الخير، مما فجر عاصفة من الغضب والسخط من قبل المشاهدين والمغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما أكدت ريهام خلال الفيديو، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، أنها أصرت على تقديم حلقة عن رحلات الصيد، لإذاعتها لحظة بلحظة، بدون مونتاج أو وسائل حماية؛ لتكون الأولى من نوعها على الشاشات العربية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة بمحاكمة ريهام سعيد بتهمة صيد الحيوانات البرية، حيث تنص المادة 28 من قانون البيئة المصري على أنه يحظر بأي طريقة القيام بصيد أو قتل أو الإمساك بالحيوانات والطيور البرية، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير خواص البيئة الطبيعية، كما يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة. وأمام سيل الغضب الجارف ، قدمت قناة النهار اعتذارا عن الحلقة، لما تسببت فيه من أذى لمشاعر المشاهدين، وأن الحلقة لم يكن هدفها سوى تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر. وجاء الرد الرسمي مع انطلاق مناشدات من جمعيات حقوق الحيوان بمحاكمة ريهام، لتؤكد فيه وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن الوزارة لم تصدر أي تصاريح للصيد لأي فرد أو جهة، ما يعد مخالفة أخرى، بجانب صيد حيوان بري، والتعامل بطريقة غير إنسانية، وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان، والصيد الجائر غير القانوني، كما ينتظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فحص الفيديو لاتخذا الاجراءات بشأنه. وكثيرا ماتوقف برنامج ريهام سعيد لتجاوزها حدود المعايير المهنية خلال حلقاتها ومواضيعها وكان أخرها حين توقفت لمدة عام كامل بعدما ظهرت في برنامجها الخيري، وقامت باستهداف البدناء والإساءة لهم، ووصفهم بالعبء على الأهل، ووصمهم بالشكل والرائحة الكريهة. كان ذلك ضمن حملة برنامجها صبايا الخير لإجراء جراحات تجميلية لتخسيس 14 سيدة، أفشت أسرارهن العائلية خلال الحلقة. وكانت ريهام قد أفشت قبل سنوات بيانات خاصة لضحية حادث فتاة المول على الهواء، بعدما قام فريق الإعداد بتسريب صور من هاتف الضحية المحمول، ثم لوم الضحية على حياتها الخاصة، كما اتُهمت قبل ذلك بالتحريض على خطف طفلين في إحدى الحلقات.

أعلنت أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات إماراتية إفلاسها رسميا، الإثنين، والتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة التي من بين المساهمين فيها الصندوق التابع لحكومة أبوظبي مبادلة للاستثمار. وجاء بيان الشركة التي التي أدرجت بسوق دبي المالي عام 2005، في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر بأبو ظبي وبرج خليفة بدبي. بعد اجتماع عقده المساهمون، في وقت سابق الإثنين، لبحث اقتراح من مجموعة من المستثمرين بإلغاء قرار صادر في سبتمبر الماضي بتقديم طلب لتصفية الشركة وفقا للجزيرة نت. وتوصلت الجمعية العمومية للشركة لقرار مبدئي في 30 سبتمبر الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر، وأوضح البيان أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية. وأضاف أنه بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة. وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار. وأغلق سهم أرابتك آخر جلسة قبل ايقافه عن التداول بنهاية سبتمبر/ أيلول عند 0.53 درهم (نخو 14 سنتا) بخسارة 59.2 في المئة منذ بداية عام 2020، في حين سيتأثر أكثر من 45 ألف موظف توظفهم الشركة، التي تأسست عام 1975، بقرار التصفية. خداع ملايين المصريين و يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردنية. وعرف المصريون لأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. ويشكل افلاس أرابتك الإماراتية المرتقب حلقة جديدة ضمن حلقات الأزمة المالية والإقتصادية في الإمارات، حيث تعاني من أزمة متفاقمة في العقارات لتراجع الطلب وهناك الكثير من المعروض، إلى جانب خسارة الآلاف لوظائفهم ما دفعهم إلى عرض بيوتهم للبيع خصوصا الأجانب الذين قرروا الرحيل إلى بلدانهم.

خلص تحقيق للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن السلطات المصرية مسؤولة عن اختفاء النائب السابق فيما كان يعرف بـ برلمان الثورة مصطفى النجار منذ عام 2018، مشيرة إلى أن النجار تعرض للتهديد وعدم احترام حصانته الدستورية . ووفق بيان للاتحاد حصلت عليه الشرق، فقد اختفى النائب السابق ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻧﺟﺎر ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺳوان أقصى جنوب البلاد ﻓﻲ 27 ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018، ولم ﺗﺗﻣﻛن أﺳرﺗﮫ وﻻ ﻣﺣﺎﻣوه ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮫ أو ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻧﮫ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﯾﺧﺷون أن ﯾﻛون رھن اﺣﺗﺟﺎزﺗﻌﺳﻔﻲ وﺣﺑس اﻧﻔرادي ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ. وأشار البيان إلى أن اﻟﻧﺟﺎر رﻣزاً ﻣن رﻣوز ﺛورة ﻋﺎم 2011، وﻧﺎﻗداً ﺻرﯾﺣﺎً ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة وﻻﯾﺗﮫ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن 23 ﯾﻧﺎﯾر إﻟﻰ 14 ﯾوﻟﯾو 2012 ﻋﻧدﻣﺎ ﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﺻري. أضاف البيان : ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 2017، ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎر ﺑﻐراﻣﺔ وﺑﺎﻟﺳﺟن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﺗﮭﻣﺔ إھﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﺻرﯾﺣﺎت أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺟﻠﺳﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، متجاهلة حصانة النائب البرلمانية، فيما ظل اﻟﻧﺟﺎر ﻣﺧﺗﺑﺋﺎً دون أن ﯾﻧﻔذ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن، وإن ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن أﻓراد أﺳرﺗﮫ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﻛﺎﻧﮫ، ﺛم اﺧﺗﻔﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر ﻗﺑل ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم ﻓﻲ 15 أﻛﺗوﺑر .2018 وأﻓﺎد البيان بأﻧﮫ ﻓﻲ 10 أﻛﺗوﺑر 2018، ﺗﻠﻘت أﺳرة اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ھﺎﺗﻔﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﮭول أﺑﻠﻐﮭم ﺑﺄن اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر ﻣﺣﺗﺟز ﻟدى اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﻼل اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘوات اﻷﻣن اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ أﺳوان. وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر طﻠب رداً رﺳﻣﯾﺎً ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋن اﺣﺗﺟﺎز وﻛﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﻼل، ﻓﻠم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن. وكان اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ قد نفت أن تكون ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أي ﯾد ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر، وقالت - ﻓﻲ ﺑﯾﺎن - إن اﻟﻧﺟﺎر ﻗرر اﻻﺧﺗﻔﺎء ﻋﻣداً ﻟﻠﺗﮭرب ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺟن. وﻓﻲ 29 ﯾوﻟﯾو 2019، أﻗيمت دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﺿد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟرﻓﺿﮭﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر وﻋدم ﺑذل ﺟﮭود ﺟﺎدة ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﯾﮫ، وأﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻗراراً ﻓﻲ يناير 2020 أكدت خلاله مسؤولية الدولة في العثور عليه، غير أن السلطات المصرية واصلت التجاهل . ووفق تلك الوقائع، فقد أوصى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ بأن البلاغ حول اختفاء النجار، وتعرض حصانته البرلمانية وحقه في التعبير للانتهاكات، مقبول من حيث الشكل. كما أعرب المجلس ﻋن ﻗﻠﻘﮫ اﻟﺑﺎﻟﻎ إزاء اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮫ للنجار ﻣﻧذ ﻋﺎم 2018 وﻋدم اﺗﺧﺎذ اﻟﺳﻠطﺎت أي إﺟراءات ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼغ. وﺗﺳﺎءل المجلس ﻋن ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر ﻧظراً إﻟﻰ أﻧﮫ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ وﯾرى أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮫ اﻟﻧﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن إداﻧﺗﮫ وﻋدم ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن، كما ﯾﺣث اﻟﺳﻠطﺎت، وﺑﺧﺎﺻﺔ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر وﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎﺋﮫ، وﯾﻠﺗﻣس إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد. وأعرب عن قلقه البالغ من أن إدانة النائب السابق انتهكت حصانته البرلمانية وعرقلت ممارسته المشروعة لمهامه البرلمانية.

واصلت منظمة العفو الدولية ضغوطها على النظام المصري في أعقاب حملة الاعتقالات المروعة التي شنتها السلطات المصرية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووصفت اتهامهم بالإرهاب بمثابة اعتداء على قيم حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ، إن هذه الاعتقالات، وحملة التشهير ضد المنظمة وادعاء الحكومة الذي لا أساس له بأن مبادرة الحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني، تُظهر أن هذا اعتداء مخطط له جيدا وبشكل منسق. إن اتهام موظفي المنظمة غير الحكومية بـ الانضمام إلى جماعة إرهابية هو بمثابة اعتداء على تلك المنظمة وقيم حقوق الإنسان التي تمثلها. وشددت العفو الدولية بالقول: يجب على السلطات المصرية وضع حد لحملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن ثلاثة من كبار الموظفين الذين اعتقلوا تعسفياً. فقد شُنت الحملة بعد أن عقدت المجموعة اجتماعاً للإحاطة بشأن حقوق الإنسان مع 13 دبلوماسيا غربياً. ويعد جاسر عبد الرازق - المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمدافع المخضرم عن حقوق الإنسان - هو ثالث موظف بارز يتم اعتقاله في غضون خمسة أيام فقط. ودعت منظمة العفو الدولية الدول التي حضر ممثلوها الاجتماع في 3 نوفمبر الجاري، من بينها المملكة المتحدة وكندا وألمانيا، إلى الخروج عن صمتها، ومطالبة مصر علناً بالإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد لقمعها الوحشي لمجتمع حقوق الإنسان. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: هذه حملة غير مسبوقة على مجتمع حقوق الإنسان، ويمكن أن تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتشمل المجموعات الشُّجاعة القليلة المتبقية. إن رد الفعل الفاتر من قبل المجتمع الدولي يخاطر بتجرؤ السلطات المصرية، ويبعث برسالة مروعة إلى المجتمع المدني مفادها أنه لن يتم التسامح مع العمل الحقوقي. وقالت العفو الدولية إن حملة الانتقام بدأت بعد عقد اجتماع إحاطة مع الدبلوماسيين في مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد حضر الاجتماع سفراء من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا، وكذلك القائم بالأعمال من كندا والنرويج والسويد، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة. وتبادرل دبلوماسيون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صور الاجتماع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة إنه وفي مساء 19 نوفمبر، اعتقلت قوات الأمن، في ثياب مدنية، جاسر عبد الرازق من منزله بالمعادي بالقاهرة. ومثُل أمام نيابة أمن الدولة العليا في الساعة 1: 30 صباحاً، وتم استجوابه بسبب تهم ملفقة تتعلق بـ الإرهاب. ثم أمرت النيابة باحتجازه احتياطياً على ذمة المحاكمة لمدة 15 يوماً. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أمرت النيابة باحتجاز كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم مماثلة. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلته قوات الأمن في منتجع شاطئ في دهب، جنوب سيناء، حيث كان يقضي إجازة. واقتادته إلى مكان مجهول، وقامت باحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه حول عمله، بما في ذلك بشأن ظروف الاحتجاز وعقوبة الإعدام. وتم أول احتجاز في 15 نوفمبر، عندما ألقت قوات الأمن القبض على المدير الإداري محمد بشير من منزله. بعد احتجازه قرابة 12 ساعة في مرفق خاضع لسيطرة لقطاع الأمن الوطني، حيث تم استجوابه، وهو معصوب العينين، بشأن زيارة الدبلوماسيين ونشاط المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الآخر، اقتيد إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق. تمت إضافة الثلاثة جميعاً إلى القضية رقم 855/2020 والتي تضم العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، وكثير منهم محتجزون دون محاكمة منذ أكثر من عام. واحتجزت النيابة كلا من جاسر عبد الرازق وكريم عنارة على ذمة التحقيق بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وتم استجواب محمد بشير حول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى جميع التهم الثلاث الأخرى. وقالت المنظمة الدولية إن الحملة تعد الأحدث في سلسلة من حملات القمع ضد المنظمات غير الحكومية، منذ مداهمة عام 2011، وملاحقة موظفي خمس منظمات دولية، والمعروفة باسم القضية 173 ، أو قضية التمويل الأجنبي في مصر. ففي عام 2013، أدين 43 موظفاً أجنبياً ومصرياً بتهم العمل بشكل غير قانوني، وتلقي تمويل أجنبي دون تصريح، وحكم عليهم بالسجن. وبعد سنوات من ممارسة الضغط من قبل الحكومتين الأمريكية والألمانية، وبعد إعادة المحاكمة، برأت محكمة جنايات القاهرة جميع المتهمين في عام 2018، لكن التحقيقات الجنائية مستمرة ضد جماعات المجتمع المدني المحلية. وكجزء من القضية، فُرض حظر السفر على مؤسس المبادرة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الاثنين، إيقاف الممثل محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل، بسبب صوره التي انتشرت مؤخرا مع إسرائيليين في دبي بالإمارات . وكان مجلس النقابة قد أصدر بيانا قال خلاله إنه تابع في الساعات الاخيرة بكل اهتمام ومسؤولية ما حدث من تصرف فردي لأحد اعضاء النقابة في إحدي التجمعات الفنية بمدينة عربية والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاضب. وأكدت نقابة المهن التمثيلية الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات. وبحسب وسائل إعلام مصرية، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمة رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري. وأقام المحامي طارق محمود، الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، على خلفية تدول صور له مع إسرائيليين في دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بشطبه من جداول نقابة المهن التمثيلية. وكان الممثل محمد رمضان قد نفى أن يكون على علم بجنسبة من التقط معهم الصور .

يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013، وأن الحكومة أخيراً ستحنو عليهم وستمنحهم وحدة سكنية يتزوجون بها ويكونون داخلها أسرة صغيرة، وأنه ليس مطلوباً من كل شاب الآن أن يعمل سنوات طويلة لتدبير، ليس مبلغاً يشتري به وحدة سكنية، ولكن فقط لتدبير مقدم شقة للإيجار. احتفى الإعلام المصري بدوره احتفى بالخبر القنبلة والصفقة الأضخم في تاريخ مشروعات الإسكان المصري، خاصة مع ضخامة عدد الوحدات التي ستتم إقامتها وتشييدها في نحو نصف محافظات مصر، والأموال التي سيتم ضخها وتزيد عن 40 مليار دولار، أي 280 مليار جنيه بأسعار صرف ذلك الوقت، والفئة المستفيدة من المشروع وهم شريحة الشباب محدودي الدخل والذين يعانون صعوبة شديدة في الحصول على سكن، إما بسبب قلة الإمكانيات المادية أو الندرة. كما احتفى الاعلام المصري بالشركة الإماراتية نفسها التي كان يقودها في ذلك الوقت حسن عبدالله إسميك الذي سنكتشف في هذا التقرير بأنه نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني ، حيث وصفه الإعلام المصري حينها بأنه أول ملياردير أردني وثالث أصغر ملياردير في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكثر 12 شخصية مؤثرة اقتصادياً في المنطقة في العام 2014، ، كما وصف الإعلام الشركة بأنها أضخم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط والأبرز في منطقة الخليج. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. ومصطفى مدبولي وزير الإسكان في ذلك الوقت يكثف تصريحاته عن تفاصيل مشروع أرابتك لبناء مليون وحدة سكنية في مصر، وعن الاجتماعات المكوكية التي تعقدها وزارته مع كبار المسؤولين في الشركة الإماراتية للاتفاق على كل التفاصيل. كما يكشف عن اتفاق أرابتك مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل بناء 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وبعدها أخبار عن تصاعد الخلافات بين الحكومة المصرية وشركة أرابتك حول شروط وضوابط المشروع العملاق، ثم أخبار عن نية أرابتك الانسحاب من المشروع لوجود مشاكل كثيرة تحول دون الإسراع في تنفيذ المشروع الذي ينتظره مليون شاب، وبسرعة تخرج الحكومة المصرية والشركة معاً لتنفيا نية الانسحاب. بعدها تتسرب أخبار عن وجود مشاكل تواجه الشركة الإماراتية في الحصول على أراض للمشروع في أماكن مناسبة، ومرة أخرى عن صعوبات في تدبير التمويل الذي سيتم من خلاله تمويل المشروع، ومرة ثالثة عن تعثر عملية التفاوض مع عدد من البنوك المصرية والعالمية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردينية كما عرف المصريون ولأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. اليوم وفي أحدث الأخبار الاقتصادية تشير التقارير إلى أن الشركة الإماراتية تعاني من أوضاع مالية صعبة تهدد مستقبلها ووجودها أصلاً، فقد كشفت أحدث الأرقام أن الخسائر المتراكمة على أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي بلغت 671.3 مليون درهم (نحو 183 مليون دولار)، وتشكل ما نسبته 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم. كما أعلنت الشركة أنها تكبدت خسائر سنوية بلغت 773.8 مليون درهم (نحو 211 مليون دولار) ، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 2016، وأنه مع الأزمة العقارية العنيفة التي تمر بها دبي بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا وتهاوي أسعار النفط، فإن خسائر الشركة تتعمق لتدخل المنطقة الحمراء، وهي منطقة خطرة قد تقودها إلى مرحلة الإفلاس وإعلان التصفية القانونية، ليترحم عليها ملايين المصريين الذين قامت بخداعهم لسنوات.

رغم تعامل السلطات المصرية في ظل نظام السيسي مع جائحة كورونا بضبابية ، وإصرارها على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، كشف أمس الجمعة أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن في البلاد. وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا هذه الفترة، وصرح عبر أحد البرامج على قناة النهار المصرية أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، مشيرا إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات. مما يدق ناقوس الخطر ويعد مؤشرا على تفاقم الأوضاع الصحية التي طالما عملت الحكومة على إخفائها. وتشهد مصر قفزة عالية في أعداد المصابين بكورونا ،حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس. واتسمت بداية تعامل الحكومة المصرية مع الوباء بارتباك وتناقض كبير، ومع ازدياد شراسة الجائحة في البلاد وارتفاع أعداد المصابين، تحدثت دراسات وأكدت تصريحات لمختصين أن الأعداد الحقيقية أكبر من الأرقام المعلنة رسميا. ورغم أن الحكومة لديها إصرار على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، فإن تقارير وصحف غربية شككت في مصداقية حكومة السيسي وطريقة تعاملها مع الوباء. كما أن صحيفتي ذا غارديان البريطانية، ونيويورك تايمز الأمريكية، نشرتا في بداية الجائحة، نتيجة دراسة لفريق كندي يتبع جامعة تورنتو، وتفيد الدراسة أن أعداد المصابين في مصر يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألفًا و310 مصابين. ونفت مصر هذه النتائج، فضلًا عن طرد مراسل ذا غارديان في مصر، وتوجيه إنذار لمراسل نيويورك تايمز. كما أن بعض المسؤولين يلوحون بالحقيقة من حين لآخر، ففي 29 مايو/أيار الماضي، كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية عادل خطّاب، أن أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين خمسة وسبعة أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والتي بلغت وقتئذ أكثر من 22 ألف إصابة. وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، أن الأرقام المعلنة لإجمالي إصابات كورونا في مصر تساوي خُمس الواقع (20%) في النماذج الافتراضية وتحليل البيانات. كما اوضح مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات جمال عصمت، أن عدد الحالات التي يتم تسجيلها هي أقل بكثير من الحالات الفعلية المصابة، واصفا الوضع بالخطير الذي يستوجب الانتباه.

تواصل السلطات المصرية ممارسة نشاطاتها القميعة ضد معارضي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنشطاء المطالبين بالتغيير وتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك من خلال شن حملة اعتقالات تستهدف المنتقدين وقادة المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين المستقلين، وذلك تحت ستار نشر أخبار كاذبة ومكافحة الإرهاب. حيث أعتقلت السلطات المصرية ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية. وفي أول ردة فعل على عملية الاحتجاز أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر. وجاءت عملية الاعتقال كردة فعل على الاجتماع الذي عقدته المبادرة المصرية مع 13 دبلوماسيا أوروبيا لتقديم إحاطة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في الثالث من نوفمبر الجاري. وذلك وفقا لمنظمة العفو الدولية. وقالت المفوضية الأممية في بيان لها الجمعة إن استهداف الناشطين ترك آثارا عميقة على مجتمع مدني يعاني إضعافا بالأساس. وذلك بحسب شبكة بي بي سي البريطانية. الإدانة الأممية جاءت بعد أن أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري. وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية. منظمة العفو الدولية قالت في بيان، اليوم، إنه يتعين على السلطات المصرية إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين الثلاثة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي. وأضافت المنظمة الدولية أن مجتمع حقوق الإنسان في مصر يتعرض لحملة غير مسبوقة قد تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتصل إلى منظمات ومجموعات أخرى تقف في وجه النظام. واستنكرت الاستجابة الضعيفة من جانب المجتمع الدولي تجاه الأوضاع الحقوقية في مصر، مؤكدة أن هذا الصمت يشجع السلطات المصرية على مثل هذه الممارسات ويبعث برسالة مرعبة إلى المجتمع المدني مفادها أن العمل في مجال حقوق الإنسان لن يتم التسامح معه. وفي نفس السياق أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه. وأضافت: قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة. ووفقا لبي بي سي فقد جاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك قلقا من أن تكون الاعتقالات جزءا من عملية أوسع تستهدف تخويف وإسكات المعارضين. وأضافت رافينا: استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وتوجيه اتهامات غامضة كالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، للتضييق على العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي سياق ذي صلة أعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة المصرية التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.

أسفرت الأمطار في مصر عن غرق شوارع ومناطق بمدينة الإسكندرية الساحلية (شمال غربي القاهرة)، ما أدى إلى انهيار عقار كامل بأحد الأحياء . قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف – في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية - إن انهيار العقار بحي الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة بعض مصابين إلى المستشفى مع استمرار البحث عن آخرين تحت الانقاض. وأشارت صحف مصرية إلى أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، انتشلت جثة سيدة تبلغ 58 عامًا، من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنهار إلى 3 قتلى سيدة وطفلين ومصابين اثنين. كما تشهد عدد من شوارع محافظتى القاهرة والجيزة الآن سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً تظهر غرق شوارع وأحياء كاملة بالإسكندرية، لدرجة سباحة الأوز في المياه، وغرق سيارات بالكامل . وأعاد المغردون إلى الأذهان تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن بلاده صرفت 4 تلريليونات جنيه (250 مليار دولار) على البنية الأساسية لمصر . وتساءل المغردون : أين ذهبت الـ 250 مليار دولار في مشهد غرق الإسكندرية والذي اختلطت فيه مياه الأمطار بالصرف الصحي ؟..