عربي ودولي

866

 "الكمامات ممنوعة على السجناء!".. رايتس ووتش: كورونا يتفشى في السجون المصرية

وسط التعتيم تارة والإنكار تارة أخرى يصعب تقييم الأمراض الطبية في السجون المصرية بشكل قطعي، بما في ذلك احتمال إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن تحقيقا جديدا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية كشف أنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل من جرّاء فيروس كورونا في هذه السجون المكتظة، مشيرةً إلى أن الفيروس يتفشى فيها، وسط إجراءات احترازية ضئيلة اتخذتها السلطات للحد من انتشاره.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان على موقعها إن روايات شهود ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية تشيرإلى أنّ 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو2020، حيث إن السلطات في السجون المصرية "لم تبذل إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض" الإصابة.

كما دانت المنظمة نقص "الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات" الخاصة بكورونا في السجون المصرية، لافتة أن السلطات  أطلقت سراح 13 الف سجين منذ شباط لكنها اعتبرت أن هذا "غير كاف" لحل مشكلة التكدس في السجون.

وأوضحت التقارير أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا،وفي بعض السجون، تم تخصيص "زنزانة أو عدة زنازين" لعزل المرضى، و إن عدم اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى   إن الحراس "في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها".

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء".

من جهتها أفادت  "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة حقوقية مقرّها جنيف، بأنّها وثّقت أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية، و يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

ووفقا للمنظمة فإن السجناء والأقارب الذين تمّت مقابلتهم أكدوا إنّ الرعاية الطبية الملائمة كانت مفقودة في مرافق الاحتجاز، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ. من بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم. قال قريب أحد السجناء: "يتطلّب هذا المرض رعاية وراحة، ويستحيل الحصول على ذلك في المستنقع الذي كان فيه".

وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد طالبوا منذ فصل الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للإصابة بالفيروس في السجون المكتظة، في حين منعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من مارس الماضي.

الجدير بالذكر أن سلطات النظام المصري خلال تفشي جائحة كورونا اعتقلت المعارضين لسياستها القمعية،وسجنت عشرات العاملين في الصحة، والصحفيين، والمنتقدين،كما  تشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات اعتقلت في الوقت نفسه آلاف الأشخاص لانتهاكهم حظر التجوال الليلي المتعلق بفيروس كورونا، والذي رُفع أواخر يونيو ، ولم يتضح كم منهم ظلوا رهن الاعتقال.

اقرأ أيضاً

مجلس النواب الأمريكي يصدق على مشروع قانون لتمويل الحكومة ينهي الإغلاق الحكومي

غزة.. ما بعد الحرب أصعب على سكان القطاع من أيامها

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق السلام

صوت إسرائيل الكاذب يغادر منصبة بعد 20 عاما من التضليل الإعلامي