أكدت منظمة /هيومن رايتس ووتش/ أن النزوح القسري واستخدام التجويع سلاح حرب يرقيان إلى جرائم حرب، معتبرة أن الكيان الإسرائيلي يستمر في تكرار هاتين الجريمتين في قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن أوامر الإخلاء شملت 85 بالمئة من مساحة قطاع غزة، منوهة إلى أنه منذ بداية أكتوبر الجاري أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة، البالغ عددهم 400 ألف نسمة، بمغادرة منازلهم. وذكرت أن الكيان الإسرائيلي أمر، مع تصعيد هجماته على شمال غزة، بالإخلاء ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى كل من تبقى هناك، مضيفة أنه يتم إجبار المدنيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة دون مكان آمن يذهبون إليه أو خطط واضحة تضمن لهم العودة. ولفتت /هيومن رايتس ووتش/ إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان الخاضعين للاحتلال، فيما يعطي استثناء محدودا بالإخلاء المؤقت كإجراء أخير، في حالات الضرورة العسكرية الملحة، لكن هذا يتطلب ضمان نقل المدنيين بأمان، وحصولهم على الضروريات مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الأعمال العدائية في تلك المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أجبر جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، على النزوح ولو لمرة واحدة، في سابقة لم تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في السابق.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، والمشاركة فيها، لافتة إلى تسبب هذه الممارسات المتواترة في تهجير سكان عشرات التجمعات السكنية، وإزالة تجمعات أخرى بالكامل وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن المستوطنين والجنود هجروا تجمعات فلسطينية بأكملها، ودمروا كل منزل فيها بدعم من السلطات الإسرائيلية، في وقت تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية على الضفة الغربية وتغذيها سياسة الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء الكيان الإسرائيلي، متهمة المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين، وسرقة ممتلكاتهم ومواشيهم، وتهديدهم بالقتل إذا لم يغادروا بشكل دائم، وتدمير المنازل والمدارس تحت غطاء القتال المستمر في غزة. وذكرت أنها حققت في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خربة /زنوتا/ وخربة /الرظيم/ جنوبي محافظة /الخليل/، و/القانوب/ شرقها، و/عين الرشاش/ ووادي /السيق/ شرقي رام الله، حيث تظهر الأدلة قطع المستوطنين المسلحين، بمشاركة وحدات الجيش الإسرائيلي، الطرق بشكل متكرر، ومداهمتهما التجمعات الفلسطينية، واحتجازهما السكان والاعتداء عليهم وتعذيبهم، وطردهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح، فضلا عن إجبارهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعهم من أخذ ممتلكاتهم الشخصية. كما نوهت /هيومن رايتس ووتش/ إلى عدم تمكن أي فلسطيني من المهجرين من العودة إلى التجمعات الخمسة التي شملها التحقيق، ما جعل السكان بدون حماية، وعرضة لمزيد من التضييقات التي يمعن المستوطنون المسلحون والجنود في ارتكابها، وتصاعد دعوات تصفيتهم جسديا. تجدر الإشارة إلى أن عددا من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية تتعرض لهجوم عنيف من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد عدد من السكان، وإصابة العشرات الآخرين، فضلا عن حرق الغابات والمساكن على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية. وذكرت المنظمة عبر حسابها على منصة إكس، أن على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يمتثل لأوامر المحكمة ولم يعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير الماضي، من الكيان الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة. كما طالبته باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضده. وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام إسرائيل بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

فيما ينشغل العالم بمتابعة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيراتها على الإمدادات العالمية من غذاء ودواء وطاقة، كان لمنظمة هيومن رايتس ووتش رأي آخر.. ألا وهو كأس العالم. وتركت هيومن رايتس ووتش مهمتها باعتبارها منظمة إنسانية من المفترض أن تكون مهتمة بتأثيرات الحرب على المدنيين في مناطق الصراع، لكنها صمتت طيلة فترة الغزو الروسي ونطقت أخيراً حول كأس العالم ، وكأن الصراع يحتدم بين ملاعب المونديال الثمانية، وأطرافه شركات المقاولات والعمال، وراحت المنظمة تضخم مشكلة تأخر شركة واحدة في دفع مستحقات العمال، وهذا التضخيم المتعمد يدل على وجود أجندة خفية ليس من بين أهدافها مصلحة العمال ورواتبهم . وكان الأجدى على المنظمة التي تقول إنها معنية بحقوق الإنسان أن تتحدث عن حقوق الإنسان ومصير المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، لكنها تخلفت عن الركب لتعزف النغمة النشاز والهدف كالمعتاد كأس العالم . ولعل ما قامت به وزارة العمل من نشر إحصائيات لقيامها بتحرير المحاضر للشركات واتخاذ الإجراءات تجاه شكاوى العمال وغيرهم، لهو أبلغ رد لإسكات هذه المنظمة التي نظن أنه سيعلو صياحها خلال الأشهر القادمة مع اقتراب انطلاق موعد كأس العالم وتتعمد تضخيم أي مشكلة عمالية قد تحدث في أي دولة في العالم. مؤسسات الفيفا ترد عملياً وفي استطلاع أجري في قطر بين العمال لصالح مركز الفيفا للأخلاقيات والتنظيمات البحثية المستقلة، أظهرت النتائج تحسنا كبيراً في الأجور وظروف العمل. وأشار الاستطلاع – الذي نشر مؤخراً - إلى نتائج الإصلاحات التي اتخذتها قطر فيما يخصّ تعزيز حقوق العمال والتي تابعتها منظمة العمل الدولية جزئيًا، حيث إنَّ الغالبية تقول إن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسّنت وذلك من خلال مقابلات مباشرة مع العمال. وأفاد الاستطلاع أن هناك تحسينات تشريعية وتنظيمية كبيرة في السنوات الأخيرة شعر بها جميع العمال الوافدين، وليس فقط أولئك الذين يعملون في تطوير ملاعب المونديال.

وسط التعتيم تارة والإنكار تارة أخرى يصعب تقييم الأمراض الطبية في السجون المصرية بشكل قطعي، بما في ذلك احتمال إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن تحقيقا جديدا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كشف أنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل من جرّاء فيروس كورونا في هذه السجون المكتظة، مشيرةً إلى أن الفيروس يتفشى فيها، وسط إجراءات احترازية ضئيلة اتخذتها السلطات للحد من انتشاره. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان على موقعها إن روايات شهود ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية تشيرإلى أنّ 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو2020، حيث إن السلطات في السجون المصرية لم تبذل إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة. كما دانت المنظمة نقص الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات الخاصة بكورونا في السجون المصرية، لافتة أن السلطات أطلقت سراح 13 الف سجين منذ شباط لكنها اعتبرت أن هذا غير كاف لحل مشكلة التكدس في السجون. وأوضحت التقارير أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا،وفي بعض السجون، تم تخصيص زنزانة أو عدة زنازين لعزل المرضى، و إن عدم اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى إن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء. من جهتها أفادت كوميتي فور جستس، وهي منظمة حقوقية مقرّها جنيف، بأنّها وثّقت أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية، و يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات. ووفقا للمنظمة فإن السجناء والأقارب الذين تمّت مقابلتهم أكدوا إنّ الرعاية الطبية الملائمة كانت مفقودة في مرافق الاحتجاز، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ. من بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم. قال قريب أحد السجناء: يتطلّب هذا المرض رعاية وراحة، ويستحيل الحصول على ذلك في المستنقع الذي كان فيه. وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد طالبوا منذ فصل الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للإصابة بالفيروس في السجون المكتظة، في حين منعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من مارس الماضي. الجدير بالذكر أن سلطات النظام المصري خلال تفشي جائحة كورونا اعتقلت المعارضين لسياستها القمعية،وسجنت عشرات العاملين في الصحة، والصحفيين، والمنتقدين،كما تشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات اعتقلت في الوقت نفسه آلاف الأشخاص لانتهاكهم حظر التجوال الليلي المتعلق بفيروس كورونا، والذي رُفع أواخر يونيو ، ولم يتضح كم منهم ظلوا رهن الاعتقال.

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها ذريعة لإنشاء سلطات قمعية جديدة. وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة. وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا. وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها. وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية. وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ. واعتبر ستورك أنّه ينبغي ألا تكون بعض الإجراءات المطلوبة في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية. وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال طرد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، بعد عملية تضييق وملاحقة بحقه استمرت أكثر من 18 شهرا، معتبرة هذا الاجراء إمعانا من الاحتلال في محاولاته لإسكات جميع الأصوات، وجهود تسليط الضوء على ممارساته القمعية والعنصرية، وجرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان. وطالبت الوزارة، في بيان اليوم، المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تحاول بشكل دائم إحاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، مضيفة أنه لتحقيق هذا الهدف فإنها لا تتردد في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر اطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكب بحق الصحفي معاذ عمارنة، أو من خلال ارهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق المشكلة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم الى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها، أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال.

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان لقد كانوا يصرخون ..اقتلوهم .. أكدت فيه أن الهجمات القاتلة التي تعرض لها المتظاهرون في السودان في رمضان الماضي 3 يونيو 2019 خلال عملية فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، كانت مبرمجة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة الحكومة السودانية الجديدة القيام بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم وإظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة التي نفذت ضد المتظاهرين العزل، كما طالبت بأن يشمل التحقيق جمع الأدلة والحفاظ عليها وتوثيق الشهادات وإعداد ملفات للمحاكمة الجنائية مع توفير المحاكمة العادلة. ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المنشور، الأحد، والمكون من 59 صفحة الأحداث الدامية التي شهدها السودان خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل 2019، مؤكدة أن الثوار تعرضوا لهجمات من قبل قوات الأمن من أجل فض اعتصامهم السلمي، مضيفة أن الهجمات كانت متزامنة مع هجمات أخرى وقعت في أحياء متفرقة في كل من مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وفي سردها للتفاصيل قالت المنظمة في تقريرها: في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 3 يونيو 2019 عشية اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك كان المتظاهرون السودانيون لا يزالون في اعتصامهم بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني ، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن الحكومة ستفرقهم قريبا، وظلوا حتى بعد الإطاحة بالبشير متمسكين بالاعتصام احتجاجا على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم ومطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومضت إلى القول: قبل الفجر، حاصرت قوات أمنية حكومية بما فيها قوات الدعم السريع مقر الاعتصام، وبعد محاولة قوات تابعة للشرطة إزالة التروس المحيطة بالمقر، قال شهود عيان أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم على الفور. كما أكدت أن الجنود قاموا باعتقال المتظاهرين والإهانات العنصرية وضربهم وحلق الرأس وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وعرضتهم لمختلف الإنتهاكات، كما قاموا بإحراق الخيام في مقر الاعتصام ونهبوا الممتلكات، وأكدت تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب فيما ارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى ضدهم، مضيفة أن هذه الأحداث تشير إلى إلحاق الأذى الجسدي بالمتظاهرين وإذلالهم وإهانتهم، وقالت إنه وبعد ثلاثة أيام من فض الاعتصام علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان. وخلفت الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو 2019 عدد 120 قتيلا وإصابة العشرات وفقد العشرات، كما قالت إنه وفقا لنقابة الأطباء السودانية فإن عمليات قتل المتظاهرين انتشرت بشكل واسع في 20 مدينة وقرية مختلفة وذلك منذ بداية المظاهرات الشعبية في 18 ديسمبر 2018 . وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها لمحة عن بداية المظاهرات في السودان في ديسمبر 2018 حيث انطلقت الشرارة الأولى في مدينة الدمازين ، بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بعد تدابير التقشف التي فرضها نظام البشير. وأكد التقرير أن قوات الأمن التابعة لنظام البشير وخاصة جهاز الأمن الوطني والمخابرات قابلت الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة مستخدمة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العزل، كما قامت القوات الأمنية باعتقال الألاف من المتظاهرين وزعماء المعارضة والمنظمين والناشطين، واحتجزوا المئات لشهور بدون توجيه أي تهم ضدهم ، كما قاموا بضرب وإساءة معاملة الكثير من المتظاهرين، وفرضت سلطات النظام الرقابة على وسائل الإعلام وقامت بمصادرة الصحف، واعتقال الصحفيين ، وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي ، وقامت بإغلاق أو طرد وسائل الإعلام الأجنبية لمنعها من تغطية الأحداث الراهنة. وقالت المنظمة إنها التقت أكثر من 60 شخصا ارتكبت في حقهم جرائم مختلفة من بينها العنف الجنسي كما تضمن التقرير لقاءات مع شهود عيان على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها قامت بتحليل صور وثقت الأحداث ومقاطع فيديو متداولة ومنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة أنها توصلت إلى أن القوات الأمنية قامت بالقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين لافتة إلى إفادات وأقوال شهود عيان رأوا استهداف قوات الأمن للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وأكدت أن تقارير الطب الشرعي تبين أن معظم الإصابات كانت بسبب طلقات نارية، ولفتت إلى أنه بعد حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو سمع الشهود الجنود وهم يحتفلون بنجاح فض الاعتصام والسخرية من المتظاهرين وإهانتهم وإكراههم على المناداة بالحكم العسكري بدلا من المدني.

انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.